درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از ابزارهای ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی و تعیین انعطاف پذیری مالی شرکت ها، شاخص جریان نقد آزاد می باشد.  از این روی هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بر جریان های نقد آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش دو جنبه اساسی ساختار مالکیت شرکت ها یعنی ترکیب سهامداران و میزان تمرکز مالکیت مورد بررسی قرار گرفت. ترکیب سهامداران از طریق چهار متغیر مالکیت خارجی، مالکیت شرکتی، مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی اندازه گیری شده است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 75 شرکت می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد مالکیت شرکتی به صورت مستقیم و نسبت بدهی به صورت معکوس با جریان نقد آزاد شرکت ها رابطه معناداری دارند. ولی شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت با جریان نقد آزاد شرکت ها مشاهده نشد. Abstract One on of the instruments for assessing the solvency of liability as well as determining financial adaptability of firms is free cash flows. The aim of the present study is, thus, to investigate the effect of ownership structure and capital structure on free cash flows of firms listed in Tehran Stock Exchange. In this paper, two essential aspects of ownership structure, i.e. shareholders composition and the amount of ownership concentration, has been studied. Shareholders composition is measured using the following four variables: foreign ownership, corporate ownership, managerial ownership and institutional ownership. Linear regression analysis is used for testing the hypotheses. The research sample consisted of 75 firms. Our findings suggest that corporate ownership has significant relationship with firms’ free cash flow in a direct way while liability ratio has significant relationship with free cash flow in an inverse manner. However, no evidence implies the existence of a significant relationship between institutional ownership and managerial ownership and also between ownership concentration and free cash flows. Key Words: Ownership structure, Capital Structure, Free Cash Flows, Institutional Ownership, Corporate Ownership, Managerial Ownership and Ownership Concentration.

در این مطالعه تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت های دولتی خصوصی سازی شده در دوره زمانی بین سال های 1386 الی 1392 مورد بررسی قرار گرفت. هدف اساسی این پژوهش بررسی موفقیت برنامه خصوصی سازی در رسیدن به بهبود در وضعیت عملکرد شرکت های خصوصی سازی شده می باشد. در این مطالعه عملکرد شرکت هایی که به روش عرضه سهام خصوصی سازی شده اند با استفاده از معیارهایی چون کیفیت سود حسابداری، سودآوری، نقدینگی، کارایی عملیاتی، سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای و اشتغال مورد بررسی قرار گرفت. شاخص کیفیت سود حسابداری به همراه یکی از شاخص های کارایی عملیاتی با عنوان نسبت فروش به نیروی انسانی کاهش معنی داری را در عملکرد مالی و عملیاتی نشان داد. البته شاخص دیگر کارایی عملیاتی یعنی سود خالص به نیروی انسانی افزایش معنی دار در عملکرد عملیاتی را ارائه داد. سایر شاخص ها تفاوت معنی داری را نشان ندادند. نتایج کلی این پژوهش حاکی از آن است که خصوصی سازی شرکت های دولتی در ایران باعث تضعیف عملکرد مالی و این شرکت ها شده است.

باوجود گذشت بیش از چهار دهه از نخستین تلاش ها برای ارائه صورت جریان وجوه نقد، اجماعی بر سر نحوه طبقه بندی اطلاعات درآن حاصل نگردیده است. در اکثر کشورها، صورت جریان وجوه نقد همانند استانداردهای حسابداری بین المللی، براساس الگوی سه بخشی ارائه می شود؛ این درحالی است که در کشور ما الگوی پنج بخشی الزام شده است. در این میان کشورهایی نیز وجود دارند که الگوهای دیگری (از جمله هشت بخشی) را مجاز شمرده اند. تفاوت اساسی الگوهای یاد شده در تفکیک اجزای کلیدی و غیرکلیدی جریان های نقدی عملیاتی می باشد؛ که براساس شواهد تجربی باعث افزایش سودمندی صورت جریان وجوه نقد می شود.

این مقاله رابطه بین تقلب در گزارشگری مالی و سیاست های تقسیم سود شرک ت ها رابررسی م ی کند. به صورت خاص، در این تحقیق بر شرایطی تمرکز می شود که بر اساس انگیزه ها ی مدیریت در بهکارگیری اقلام تعهدی اختیاری، می توان تجدید ارائه صور ت های مال ی ر ا د ر د و گرو ه متقلبان ه و غیرمتقلبانه، طبقه بندی نمود. داده های تحقیق مربوط به 247 شرکت (مشتمل بر 2،238 مشاهده شرکت- سال) طی دوره 1381 است. از مدل دستیابی به پیش بینی ها جهت تعیین گزارشگری مالی متقلبانه استفاده شده و - زمانی 90 از روش رگرسیون لوجستیک با اثرات ثابت و داده های تابلویی جهت آزمونهای تحقیق بهرهگرفته- شده است. نتایج به دست آمده نشان داد، شرکت هایی که سود تقسیم می کنند با احتمال کمتری مرتکب گزارشگری مالی متقلبانه می شوند. همچنین، سطح سود تقسیمی نیز رابطه ای منفی با گزارشگری مالی متقلبانه دارد. براساس یافت ه های تحقیق می توان نتیجه گرفت سود تقسیمی حاوی اطلاعاتی در خصوص کیفیت گزارشگری مالی شرکت، به ویژه انگیزه های منجر به تجدید ارائه صورت های مالی است

پژوهش داده های 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1386 تا 1390 گردآوری و از نظر آماری با بکار گیری مدل های رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی تجزیه و تحلیل شده است. در پژوهش حاضر برای تعریف عملیاتی و اندازه گیری محافظه کاری از مدل گیولی و هاین استفاده شده است. در این تحقیق، خالص دارایی های عملیاتی تحت دو زیر مجموعه ی خالص دارایی های سرمایه در گردش و دارایی های عملیاتی غیر جاری در نظر گرفته شده اند. یافته های تجربی پژوهش حاکی از آن است که بین خالص دارایی های سرمایه در گردش و محافظه کاری و همچنین بین دارایی های عملیاتی غیر جاری و محافظه کاری یک رابطه معنادار و منفی وجود دارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که بین اهرم، رشد و بازده دارایی ها با محافظه کاری یک رابطه معنادار و منفی وجود دارد

سرمایه فکری به عنوان یک دارایی غیرملموس و ایجاد شده در داخل خود سازمان، منبع استراتژیکی است که شرکت را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر می نماید؛ اما به واسطه عدم گزارشگری اقلام مربوط به سرمایه فکری، بین مدیریت و سهامداران شرکت، پیرامون سرمایه فکری سازمان، نوعی عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد که این عدم تقارن اطلاعاتی می تواند منجر به افزایش هزینه های نمایندگی گردد. از آن جا که خاستگاه نظام راهبری شرکتی به نظریه نمایندگی و کاهش تعارضات بین مدیر و سهامداران بر می گردد، در پژوهش حاضر، ارتباط بین نظام راهبری شرکتی و سرمایه فکری با رویکرد الگو سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1391 تشکیل می دهد. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگو های اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین نظام راهبری شرکتی و سرمایه فکری ارتباط معناداری وجود ندارد.

پژوهش حاضر به بررسی نقش قانون بازار اوراق بهادار ایران (مصوب سال 1384) در رابطه با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی می پردازد. با توجه به تفکیک کامل مقام ناظر و مقام اجرایی، تاکید بر شفافیت اطلاعات و در نظر گرفتن مجازات هایی برای فعالیت های گزارشگری غیرواقعی مدیران، انتظار می رود پس از تصویب این قانون، ریسک مدیریت اقلام تعهدی افزایش، و در نتیجه، استفاده از آن کاهش یافته باشد و در عوض، مدیریت واقعی سود افزایش یافته باشد زیرا کشف آن نسبتاً دشوارتر است. برای بررسی این موضوع، از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار مدیریت سود تعهدی و از ترکیب جریان نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه های تولیدی غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی به عنوان معیار مدیریت واقعی سود استفاده شد و فرضیات پژوهش با استفاده از داده های ۹۷ شرکت پذیرفته شده در بورس، طی یک دوره ده ساله (از پنج سال قبل تا پنج سال پس از تصویب قانون) مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان داد وقتی شرایط اقتصادی، تفاوت های خاص شرکت ها، و برخی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر مدیریت سود را از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه کنترل می کنیم، در دوره پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار، مدیریت سود تعهدی روندی کاهشی داشته است اما مدیریت واقعی سود روند افزایشی پیدا کرده است. در واقع، مدیران تا حدی روش های مدیریت واقعی سود را جایگزین دستکاری اقلام تعهدی نموده اند.

تحقیق حاضر به بررسی اختلاف میان کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزشهای تاریخی و کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزشهای تعدیل شده به واسطه ی تورم می پردازد .جامعه ی آماری در تحقیق حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که با در استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 110 شرکت از میان آنها به عنوان نمونه، در این تحقیق انتخاب شده است. صورتهای مالی شرکتهای عضو نمونه با استفاده مدل ارزش جاری – ریال ثابت مورد تعدیل قرار گرفته وپس از آن کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از عمل تعدیل محاسبه شده است.پس از محاسبه کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از عمل تعدیل داده های مربوطه با استفاده از آزمون جاک – برا ، جهت نرمال سنجی مورد آزمون قرار می گیرند . نتایج حاصل از آزمون جاک- برا نشان می دهد که توزیع داده های مربوطه نرمال نیست . به همین دلیل از آزمون ناپارامتریک علامت زوج نمونه ای جهت بررسی اختلاف میان کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از عمل تعدیل استفاده می شود .فرضیه ی تحقیق عبارت است از اینکه کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزشهای تعدیل شده به واسطه ی تورم بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزشهای تاریخی است که در طی شش سال از سال 85 تا 90 مورد بررسی قرار می گیرد . نتایج حاصل از آزمون علامت زوج نمونه ای در ارتباط با فرضیه ی تحقیق نشان می دهد که می توان فرضیه ی تحقیق را مبنی بر بیشتر بودن کیفیت اطلاعات حسابداری تعدیل شده به علت تورم از کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزشهای تاریخی پذیرفت .

این مقاله به معرفی برخی تئوری های حسابداری می پردازد که کمتر مورد توجه و بررسی محققین قرار گرفته اند. در مجموع به این تئوری ها “تئوری های انتقادی حسابداری"" می گویند. ویژگی اصلی این تئوری ها، تلقی حسابداری به عنوان علمی اجتماعی و اعتقاد به این حقیقت است که روش علمی (به عنوان روشی برای انجام تحقیق و پژوهش) در پاسخ به همه نیازهای حرفه حسابداری محدودیت هایی دارد. این مقاله در کنار ارائه مهم ترین دیدگاه ها ی هر تئوری، برخی از تحقیقات حسابداری انجام شده در انطباق با هر تئوری را نیز معرفی می کند.

سرمایه فکری مجموعه ای از منابع استراتژیک شرکت است که در اقتصاد دانش بنیان کنونی به عنوان بخش جدایی ناپذیر از فرایند ایجاد ارزش شرکت تلقی می شود. در این پژوهش، نخست ارزش سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری، برای دوره زمانی 9 ساله بین سال های 1385 تا 1393 محاسبه شده است. سپس ارتباط آن با معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت های نمونه شامل معیارهای سودآوری، نقدینگی و رشد، با استفاده از روش رگرسیون چندگانه در دوره جاری و دوره آتی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از ارزیابی بیانگر این است که ارتباط معناداری بین سرمایه فکری و معیارهای سودآوری در دوره جاری و دوره های آتی وجود دارد؛ در حالی که بین سرمایه فکری و جریان های نقدی و رشد در دوره جاری و آتی در شرکت های نمونه ارتباط معناداری مشاهده نگردید.

به علت وجود تضاد نمایندگی در شرکت ها، سهامداران خواهان پرداخت سود سهام هستند و مدیریت را وادار به توزیع بیشتر سود سهام می کنند. پرداخت بیشتر سود سهام منافع اعتباردهندگان را به خطر می اندازد. بنابراین، سعی می شود با به کارگیری محافظه کاری در گزارشگری مالی هم منافع سهامداران در مقابل مدیران و هم منافع اعتباردهندگان در مقابل توزیع سود سهام تأمین شود، از طرفی وجود یکسری عوامل در شرکت ها از جمله وجود وجه نقد مازاد، موجب افزایش تضاد نمایندگی در شرکت می شود. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر وجه نقد مازاد بر اثرگذاری محافظه کاری بر پرداخت سود سهام است. نمونه پژوهش شامل 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1387 تا 1391 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون توبیت به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که محافظه کاری بر پرداخت سود سهام در شرکت های با وجه نقد مازاد در سطح بالا تأثیر منفی و معنی داری دارد. اما در شرکت های با وجه نقد مازاد در سطح پایین، محافظه کاری تأثیر معنی داری بر پرداخت سود سهام ندارد، همچنین وجه نقد مازاد در سطح بالا، بر میزان اثرگذاری محافظه کاری بر پرداخت سود سهام تأثیر معنی داری دارد.

این پژوهش، ارتباط کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی ها را با کارایی سرمایه گذاری و همچنین تأثیر متقابل این دو بر کارایی سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش، از داده های 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال های 1388 تا 1392 استفاده شده و آزمون فرضیه ها به کمک روش تحلیل رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی انجام شده است. نتایج نشان می دهد که شرکت هایی که کیفیت گزارشگری مالی بالاتری دارند از کارایی سرمایه گذاری بالاتری نیز برخوردارند. همچنین ارتباط مستقیم و معناداری بین میزان استفاده از بدهی های کوتاه مدت و کارایی سرمایه گذاری وجود دارد. بررسی تأثیر متقابل کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی ها بر کارایی سرمایه گذاری، نشان می دهد که ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری برای شرکت هایی که استفاده کمتری از بدهی های کوتاه مدت دارند قوی تر است.

هدف این تحقیق بررسی تأثیر متغیرهای مالی و غیرمالی بر کیفیت افشای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه های تحقیق داده های مربوط به 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به عنوان نمونة آماری و برای دورة زمانی 1386 تا 1390 به روش تحلیل داده های تابلویی (پنل) و آزمون های آماری مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. این تحقیقات از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر شیوة انجام کار، از نوع تحقیقات توصیفی و از نظر بعد زمانی نیز، از نوع تحقیقات پس رویدادی بوده، چرا که از اطلاعات گذشتة شرکت های نمونه استفاده می کند. برای برآورد مدل های مناسب آزمون فرضیه ها، از آزمون های F لیمر و هاسمن استفاده شده است. متغیرهای مالی مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از: بازده داریی ها، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، نسبت بدهی،  نسبت نقدینگی و اندازة شرکت و متغیرهای غیرمالی شامل تعویض مدیرعامل شرکت در طول سال، نوع مؤسسة حسابرسی و نوع صنعت می باشد. نتایج رگرسیونی حاکی از آن است که متغیرهای مالی بر کیفیت افشا تأثیر معناداری دارد و متغیرهای غیرمالی بر کیفیت افشا بی تأثیر می باشد.

از جمله مسائلی که بخش اعظمی از تصمیم های مدیران مالی شرکت ها را به خود اختصاص داده است، تصمیم گیری در رابطه با تعیین ساختار سرمایه شرکت ها است، که با توجه به اثر مستقیم آن بر ارزش و اعتبار شرکت، در مباحث مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نظریه سلسله مراتبی، با استفاده از دو مدل ایستا و پویا به بررسی نحوه اثرگذاری متغیرهای بازده سرمایه گذاری، دارایی های ثابت مشهود، خالص دارایی های در گردش، اندازه شرکت و شاخص سودآوری بر نسبت بدهی، می پردازد. به همین منظور با جمع آوری اطلاعات مالی منتشر شده 101 شرکت بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1380 الی 1390، مدل های مربوط تصریح شد که بر اساس روش حداقل مربعات معمولی به آزمون فرضیات پرداخته شد. نتایج حاصله از این پژوهش، تأیید کننده استفاده از مبانی نظریه سلسله مراتبی در حالت ایستا برای تصمیم های تأمین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، که تمامی متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده در این مدل دارای رابطه معنادار با نسبت بدهی هستند که مطابق با مبانی نظری ارائه شده نیز است. اما در نتایج مربوط به آزمون فرضیات مدل پویا، تنها اثر مثبت دارایی های ثابت و تأثیر منفی خالص دارایی های در گردش مورد تأیید قرار گرفت.

برقراری و حفظ ارتباط بین شرکت ها و دولت معمولاً همراه با کسب مزیت رقابتی صورت می گیرد. هدف برخی از مدیران شرکت ها از برقراری ارتباط، رفع محدودیت های مالی با کمترین هزینه می باشد. لذا، این پژوهش به بررسی رابطه هزینه بدهی با حاکمیت شرکتی در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی گسترده می پردازد. منظور از برقراری ارتباطات سیاسی، میزان عملکرد مالی قابل ملاحظه با دولت می باشد. بدین منظور از معیار اندازه بطور چند وجهی برای اندازه گیری برقراری ارتباطات سیاسی گسترده استفاده گردید. با استفاده از متغیرهای تعداد کارکنان، فروش خارجی، بیمه سهم کارفرما و بیکاری، جمع دارایی های شرکت، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و مالیات بر درآمد و همچنین با بکارگیری روش تصمیم گیری چندگانه و وزن دهی به روش شانن، اقدام به تعیین سطح برقراری ارتباطات سیاسی شرکت با دولت گردید. نقش دوگانه مدیرعامل و استقلال اعضای هیأت مدیره به عنوان دو سازوکار حاکمیت شرکتی در نظر گرفته شد. برای آزمون فرضیه ها، از نمونه ای شامل 140 شرکت در 21 صنعت طی دوره زمانی 1392_1381 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین هزینه بدهی و ارتباطات سیاسی شرکت ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد. ضمناً هزینه بدهی در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی تحت تأثیر نقش دوگانه مدیرعامل قرار نگرفت، درحالی که هزینه بدهی در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی تحت تأثیر استقلال اعضای هیأت مدیره بصورت منفی و معنادار قرار گرفت.

سرمایه گذاران و مسؤولان بورس اوراق بهادار به منظور دست یابی به تصویر مناسبی از روند بازار بورس، عملکرد شرکت ها و توانایی ارزیابی گذشته جهت پیش بینی آینده، از شاخص های بورس اوراق بهادار استفاده می کنند. مطالعات اخیر نشان می دهد که همبستگی غیرخطی در شاخص های بازار سهام وجود دارد. به همین منظور، این مطالعه الگوریتم جدید حداقل میانگین مربعات خطا مبتنی بر کرنل که الگوریتم آنلاین و غیرخطی است را برای پیش بینی نوسان شاخص های بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد و به کار می گیرد و عملکرد آن را با الگوریتم شبکه های عصبی مبتنی بر حداقل میانگین مربعات خطا در افق های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت مقایسه می کند. نتایج این بررسی نشان می دهد که الگوریتم حداقل میانگین مربعات خطا مبتنی بر کرنل دارای عملکرد مناسبی جهت پیش بینی نوسان شاخص های سهام می باشد. با این حال، نتایج پیش بینی الگوریتم بر اساس معیارهای میانگین ​​مربعات خطا، مجذور میانگین ​​مربعات خطا، میانگین ​​مربعات خطای نرمالیزه شده، قدر مطلق میانگین خطا، صحت جهت پیش بینی، صحت روند پیش بینی رو به بالا و صحت روند پیش بینی روبه پایین در افق های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نشان می دهد که پیش بینی انجام شده توسط الگوریتم حداقل میانگین مربعات خطا مبتنی بر کرنل دارای عملکرد بهتری نسبت به پیش بینی با الگوریتم شبکه های عصبی مبتنی بر حداقل میانگین مربعات خطا می باشد.

نگرانی فزآینده ای در بین استفاده کنندگان از صورت های مالی در خصوص تقلبات در شرکت ها وجود دارد. فروپاشی غیرمنتظره شرکت های بزرگی همچون انرون و وُردکام در آمریکا باعث شده که ذینفعان شرکت ها توجه بیشتری به اعمال غیراخلاقی در سیستم های حسابداری و اقتصادی بنمایند. پدیده مدیریت سود یکی از مسائل بحث برانگیز حرفه حسابداری در دهه های اخیر است. این بحث مطرح می گردد که مدیریت سود، استفاده کنندگان از صورت های مالی را گمراه می کند. این امر بخاطر این است که زمانی که مدیران سود حسابداری را دستکاری می نمایند آنگاه صورت های مالی به شکل صحیحی ثروت اقتصادی شرکت را نشان نمی دهند و این نهایتاً منجر به سلب اعتماد ذینفعان یا سهامداران شرکت می گردد. هدف این مقاله در ابتدا بررسی مسأله اخلاقی مدیریت سود و ارزیابی پیشرفت تحقیق در مقابله با این مسأله از این جهت که آیا چارچوب ساختار اسلامی براساس عقاید اسلامی می تواند برخی بینش ها در الگوی رفتاری و فعالیتهای اقتصادی ارائه دهد که بتواند برای کاهش یا حذف پدیده مدیریت سود بکار گرفته شود، می باشد. به عبارت دیگر، مقاله یک چارچوب مفهومی از عقاید اسلامی و مسأله مدیریت سود مطرح می نماید که راهنمایی برای نیّات مدیران و همچنین رفتارهای آنان به سوی حالات بهتر باشد (که از قرآن و سنت استخراج شده است).

شاخص بازار سرمایه به عنوان دماسنج اقتصادی هر کشور می باشد. از این رو پیش بینی این متغییر جهت اخذ دید کلی از وضعیت اقتصادی و اخذ استراتژی های سرمایه گذاری، یکی از مسائل مهم به شمار می رود. از جمله روش های پیش بینی پرکاربرد در سری های زمانی مالی، شبکه عصبی می باشد که با توجه به جامعیت این روش و عدم وجود برخی از پیش فرض ها در خصوص داده ها، گسترش زیادی نسبت به روش های آماری یافته است. اما وجود نویز در سری های زمانی به خصوص در سری های زمانی مالی و اقتصادی باعث کاهش دقت پیش بینی شبکه عصبی می گردد. یکی از روش های نوفه زدایی در سری های زمانی، تبدیل موجک می باشد. این تحقیق به مقایسه بین دقت پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دو مدل شبکه عصبی با استفاده از داده های نوفه زدایی شده با تبدیل موجک و شبکه عصبی با استفاده از داده های اولیه از ابتدای سال 1385 تا 31 خرداد 1392 می پردازد. نتایج حاکی از بهبود معنادار در پیش بینی شبکه عصبی با استفاده از داده های نوفه زدایی شده می باشد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر معیارهای کیفیت سود بر قدر مطلق مازاد بازده سهام و بررسی توانایی هر یک از این معیارها در توضیح مازاد مذکور می باشد. بدین منظور در این پژوهش از هشت معیار کیفیت سود در چهار دسته کلی شامل معیارهای سری زمانی (پایداری و قابلیت پیش بینی سود)، معیارهای هموارسازی سود (نوسان سود یا اقلام تعهدی به نوسان جریان نقد عملیاتی)، معیارهای مبتنی بر اقلام تعهدی (اقلام تعهدی غیرعادی و کیفیت اقلام تعهدی) و معیارهای مبتنی بر بازار (ضریب واکنش سود و ارتباط ارزشی) استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 62 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1376 تا 1392 می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد از بین معیارهای کیفیت سود، معیارهای مبتنی بر اقلام تعهدی و ارتباط ارزشی تاثیر منفی و معناداری بر قدر مطلق مازاد بازده سهام دارند. معیارهای سری زمانی، معیار نوسان اقلام تعهدی به نوسان جریان نقد عملیاتی (هموارسازی) و ضریب واکنش سود تاثیر معنادار ولی مثبت بر قدر مطلق مازاد بازده سهام دارند و معیار نوسان سود به نوسان جریان نقدی (هموارسازی) تاثیر معناداری بر قدر مطلق مازاد بازده سهام ندارد. همچنین از بین معیارهای کیفیت سود، معیارهای مبتنی بر اقلام تعهدی نسبت به سایر معیارها توانایی بیشتری در توضیح قدر مطلق مازاد بازده