درخت حوزه‌های تخصصی

مدیریت مالی بخش عمومی همه فعالیت های دولت ازجمله جریان درآمدها، تخصیص آن به فعالیت های مختلف، مخارج و حسابداری برای وجوه مصرف شده را در برمی گیرد. درحالی که بسیاری از کشورهای درحال توسعه در این زمینه قوانین و مقررات متقنی دارند که با استانداردهای بین المللی مطابقت می کند، ولی اجرای ضعیف یک مشکل متداول است. این مقاله نگاهی گذرا به تئوری، نحوه عمل و رویکردهای مختلف اصلاحات در مدیریت مالی بخش عمومی دارد و با ذکر نوآوری ها و رویه های جدید مطرح شده، استدلال می کند که توانمندسازی مدیریت مالی بخش عمومی می تواند توسعه بیشتر به ازای هر واحد پول به دست آمده و خرج شده را در بر داشته باشد. با نگاهی به سیر تاریخی و کنکاش درباره مقصد موردنظر، با بیان مثال هایی عینی از مشکلات موجود در کشورهای پیشگام، موانع و چالش های فراروی اصلاحات در سیستم های مدیریت مالی بخش عمومی در کشورهای درحال توسعه بحث می شود. درنهایت راهبردهای اصلاحات مدیریت مالی بخش عمومی، روند و پیش نیازهای آن و همچنین ابزارهای تشخیصی اندازه گیری قدرت سیستم های مدیریت مالی بخش عمومی بررسی می شود.

استانداردهای حسابداری پیش بینی سود هر سهم را در گزارشگری مالی الزامی نموده است. هر چه انحراف پیش بینی سود توسط مدیریت کمتر باشد، اعتماد سهامداران به سرمایه گذاری در شرکت بیشتر می شود. پژوهش های پیشین نشان داده اند که رعایت بیشتر محافظه کاری در حسابداری منجر به کاهش انحراف پیش بینی سود می شود. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر شرایط عدم اطمینان بر رابطه ی محافظه کاری و انحراف پیش بینی سود هر سهم توسط مدیریت است. برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل باسو (1997) استفاده شده است. انحراف پیش بینی سود هر سهم نیز به صورت تفاوت بین اولین سود پیش بینی شده توسط مدیریت و سود واقعی گزارش شده تعریف شده است. شرایط عدم اطمینان در شرکت می تواند در برآوردهای مدیریت خلل ایجاد کند. در این پژوهش، اثر عدم اطمینان محیطی با شاخص نوسان سود و طول چرخه ی عملیاتی بررسی شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، داده های مربوط به 162 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه ی آماری طی دوره ی زمانی 1391-1381 به روش تحلیل داده-های ترکیبی (پانل) به کار برده شد. برای برآورد مدل های مناسب در داده های ترکیبی از آزمون های چاو و هاسمن استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از این بوده است که با اعمال بیشتر حسابداری محافظه کارانه، انحراف پیش بینی سود هر سهم توسط مدیریت کاهش یافته است. افزون بر این، در یک محیط با عدم اطمینان بالا، تاثیر محافظه کاری بر انحراف پیش بینی سود هر سهم افزایش می یابد. با افزایش طول چرخه ی عملیاتی نیز، تاثیر محافظه کاری بر انحراف پیش بینی سود هر سهم افزایش می یابد.

با توجه به رقابتی بودن امروزه ی بازارها، تخصیص بهینه منابع جهت حفظ موقعیت و پیشرفت شرکت ها یک امر حیاتی و غیر قابل اجتناب می باشد. شرکت ها به منظور حداکثر کردن مطلوبیت در چرخه عمر خود سیاست های متفاوتی را اتخاذ می نمایند.هدف از انجام این مطالعه بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و ساختار سرمایه آن می باشد. با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره داده های مربوط به 570 سال شرکت در بازه زمانی 1388 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفتند.جهت بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و ساختار سرمایه از دو معیار استفاده شده است و سپس نتایج آنها با یکدیگر مقایسه شده است،که معیار اول رابطه رتبه مراحل چرخه عمر(LCSR) با ساختار سرمایه و در معیار دوم رابطه نسبت سود انباشته به دارایی کل (RE/TA) با ساختار سرمایه سنجیده شده است.همچنین برای رتبه بندی شرکت ها از روش شناسی پارک و چن]22[.استفاده می شود.نتایج آزمون فرضیه ها نشان دهنده این است که هر دو معیار ذکر شده برای چرخه عمر با ساختار سرمایه رابطه معناداری دارد. همچنین متغیر عمر در هیچکدام از مدل های چرخه عمر،با ساختار سرمایه رابطه معناداری نداشته است ولی رابطه بین متغیر اندازه با ساختار سرمایه در مدل اول معنادار است ولی در مدل دوم معنادار نیست. بنابراین نمی توان نتیجه قطعی در مورد رابطه این متغیر با ساختار سرمایه گرفت.

هدف این پژوهش، استفاده از ارزش در معرض ریسک شرطی به عنوان معیار سنجش ریسک نامطلوب در تشکیل سبد سهام بهینه در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. CVaR به عنوان میانگین وزنی زیان مورد انتظار فراتر از VaR تعریف می شود و دارای ویژگی تحدب و زیر جمع پذیری است. داده های مورد استفاده در این پژوهش، بازده 15 روزه 45 شرکت در دوره زمانی 01/07/1388 تا 31/05/1392 است. بااستفاده از آزمون نقطه شکست چاو، تاریخ 01/07/1392 به عنوان نقطه شکست بازار انتخاب شد؛ بنابراین داده ها به دو دوره زمانی قبل و بعد از نقطه شکست تقسیم شدند. نتایج آزمون علامت زوج - نمونه ای نشان می دهد CVaR دوره دوم بزرگ تر از دوره اول است و متناسب با آن بازده مورد انتظار بالاتری در دوره دوم وجود دارد؛ سپس 10 پرتفوی بهینه برای هریک از دوره ها و مرز کارای مربوطه رسم شد. مرز کارا نیز نشان از رونق بازار بورس اوراق بهادار تهران در دوره دوم است.

یکی از نگرانی های اصلی سرمایه گذاران و مدیران مالی، نحوه رویارویی با ریسک سرمایه گذاری و نوسان های بازده است؛ از این رو شناسایی، اندازه گیری و مدیریت ریسک، از موضوعات مهم در مباحث مالی تلقی می شود. در سال های اخیر، کانون توجه بسیاری از شرکت های مالی به معیار ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار برای اندازه گیری ریسک پرتفوی است. از جمله مهم ترین مشکلات روش های ارائه شده در اندازه گیری ریسک، در نظر نگرفتن عدم قطعیت موجود در داده های مالی است. به همین دلیل در پژوهش پیش رو برای تطابق بیشتر مدل با واقعیت، به برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش موردانتظار پرتفوی با لحاظ عدم قطعیت داده ها، پرداخته می شود. در این رابطه از مفهوم متغیر تصادفی فازی و نظریه امکان و الزام فازی، به منظور پوشش عدم قطعیت موجود در داده های مالی، استفاده شده است. در نظر گرفتن عوامل ریسک به صورت متغیر تصادفی، این امکان را برای سرمایه گذار فراهم می کند که با پذیرش سطح خاصی از عدم قطعیت، میزان ریسک پرتفوی خود را برآورد کند. علاوه بر این در پژوهش پیش رو، کلیه برآوردها با دو فرض توزیع نرمال و تی استیودنت انجام شده و نتایج به دست آمده از حل مدل با داده های عددی، نشان دهنده این است که لحاظ توزیع t و نیز عوامل ریسک به صورت متغیر تصادفی، سبب ایجاد برآوردهای محافظه کارانه تری برای دو سنجه مد نظر شده است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر جریان نقد آزاد بر مدیریت سود واقعی و تصنعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با حجم نمونه 183 شرکت برای سال های 1395-1385 است. برای آزمون فرضیه ها، رگرسیون خطی چند متغیره با داده های ترکیبی استفاده شده است. در این مطالعه، جریان نقد آزاد با دو معیار جریان نقد آزاد برای واحد تجاری و جریان نقد آزاد ناشی از کسب وکار سنجیده شده و مدیریت سود واقعی با سه معیار جریان نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه های تولید غیر عادی، هزینه های اختیاری غیر عادی و مدیریت سود تصنعی با معیار اقلام تعهدی اختیاری اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد جریان نقد آزاد با دو معیار یاد شده بر معیارهای مدیریت سود واقعی و تصنعی تأثیر مثبت و معنا داری می گذارد؛ یعنی با افزایش جریان نقد آزاد، سطح غیر عادی معیارهای مدیریت سود واقعی و میزان اقلام تعهدی اختیاری افزایش می یابد. در واقع مدیران شرکت هایی که دارای جریان نقد آزاد بالایی هستند، شدت عمل خوبی در اداره مدیریت سود دارند. بدین ترتیب، رفتار فرصت طلبانه مدیران شرکت های دارای وجوه نقد مازاد، به کمک فرضیه جریان های نقد آزاد توضیح داده می شود.

هدف اصلی این پژوهش بررسی دقت مدل های پیش بینی بحران مالی و رویکردهای مدیریت سود است. بدین منظور پس از مقایسه مدل های پیش بینی بحران مالی و انتخاب مدل برتر، به تجزیه و تحلیل ارتباط آن با ابزارهای مدیریت سود پرداخته شد. برای پیش بینی بحران مالی، مدل های یادگیری ماشین و مدل های آماری 312 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1394 با یکدیگر مقایسه شدند و به کمک آزمون مقایسه میانگین، مشخص شد که از نظر پیش بینی بحران مالی، مدل های یادگیری ماشین نسبت به مدل های آماری دقت بیشتری دارند. سپس رابطه بهترین مدل پیش بینی بحران مالی به دست آمده از مرحله قبل و ابزارهای مدیریت سود با استفاده از رگرسیون چندگانه خطی بررسی شد و مشخص گردید که بحران مالی پیش بینی شده با مدیریت سود جریان های نقدی عملیاتی، رابطه معکوس و معنادار دارد و با مدیریت سود هزینه های تولیدی و مدیریت سود اقلام تعهدی، رابطه مستقیم و معناداری برقرار می کند.

این پژوهش به بررسی رابطه بین حاشیه ارزش نگهداشت وجه نقد، سرمایه گذاری بیش از حد و حاکمیت شرکتی شرکت ها در بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار تهران) پرداخته است. هدف این پژوهش ارزیابی این موضوع است که آیا وجه نقد نگهداری شده برای شرکت های با سرمایه گذاری بیش از حد و کمتر از حد نیاز، ارزش آفرینی متفاوتی دارد و حاکمیت شرکتی می تواند بر این ارزش آفرینی نقش تعدیل کننده داشته باشد؟ نتایج این تحقیق می تواند در خصوص سیاست وجه نقد نگهداری شده در ایجاد ارزش، اطلاعاتی در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد. در این پژوهش با جمع آوری داده های مالی 162 شرکت در بازه زمانی 1388 تا 1394 و با آزمون فرضیه های پژوهش از طریق نرم افزار R، مشخص شد حاشیه ارزش وجه نقد نگهداری شده در شرکت هایی با سرمایه گذاری بیش از حد، نسبت به شرکت هایی با سرمایه گذاری کمتر از حد، تفاوتی ندارد. ضمن آن که در سطح شرکت های با سرمایه گذاری بیش از حد، بین حاشیه ارزش وجه نقد نگهداری شده و سرمایه گذاری بیش از حد، رابطه معکوس و معناداری وجود دارد؛ به طوری که این ارتباط از طریق سرمایه گذاران نهادی تعدیل می شود، ولی استقلال هیئت مدیره و شهرت حسابرسی تأثیری بر آن ندارند.

با توجه به گسترش معاملات با اشخاص وابسته و افزایش بکارگیری این معاملات در شرکتها لازم است جهت کاهش جرائم مالی و بهبود عملکرد، سازوکارهای نظارتی ایجاد گردد. از جمله چنین سازوکارهای نظارتی، طراحی و اجرای نظام حاکمیت شرکتی مناسب در شرکتهاست. شواهد تجربی حاکی از نقش تعدیل کننده حاکمیت شرکتی درمعاملات با اشخاص وابسته است. در پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و معامله با اشخاص وابسته پرداخته شده است. نمونه مورد بررسی شامل 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1389 می باشد. جهت آزمون فرضیه ها ی پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره با رویکرد پنل دیتا - طی سالهای 1393 استفاده شده است. استقلال اعضای هیئت مدیره، پاداش هیئت مدیره، مالکیت سهامداران نهادی، تغییر مدیرعامل و چرخش حسابرس مستقل به عنوان پنج مکانیزم حاکمیت شرکتی مورد استفاده قرار گرفته اند. نتیجه ی پژوهش حاکی از آن است که بین معامله با اشخاص وابسته و مالکیت سهامداران نهادی و تغییر مدیرعامل رابطه ی معکوس و معنادار،بین معامله با اشخاص وابسته و استقلال اعضای هیئت مدیره رابطه معکوس غیرمعنادار، بین معامله با اشخاص وابسته وپاداش هیئت مدیره رابطه مستقیم معنادار، و بین معامله با اشخاص وابسته و چرخش حسابرس مستقل رابطه مستقیم غیرمعنادار وجود دارد.

ارزش هر رویکرد مدیریت بها به توانایی آن در ایجاد اطلاعات بهای نوین و دقیق برای استفاده در فرآیند تصمیم گیری بستگی دارد. کسب بینش نسبت به سوابق و پیامدهای استفاده از انواع مختلف اطلاعات بها در تصمیم گیری ها، در راستای ارزشیابی رویکرد های مدیریت بها حائز اهمیت ویژه است. پارادایم پژوهش رفتاری چارچوبی را برای تفسیر و تبیین رابطه بین استفاده از انواع مختلف اطلاعات بها و رفتار افراد فراهم می سازد. در این مقاله مطالعات رفتاری در زمینه کاربرد اطلاعات بها در تصمیمات بررسی شده است. یافته های حاکی از اثرات با اهمیت استفاده از انواع مختلف اطلاعات بها بر رفتار افراد است. علاوه بر این، عواملی نظیر ویژگی های فردی، سیستم ها و عوامل مختلف بازار، استفاده از اطلاعات بها را تعدیل می سازند. در این مقاله مطالعات رفتاری در زمینه کاربرد اطلاعات بها در تصمیمات بررسی شده است. یافته های حاکی از اثرات با اهمیت استفاده از انواع مختلف اطلاعات بها بر رفتار افراد است. علاوه بر این، عواملی نظیر ویژگی های فردی، سیستم ها و عوامل مختلف بازار، استفاده از اطلاعات بها را تعدیل می سازند.

ریسک بازار دارایی بیشتر از آنکه از متغیرهای کلان اقتصادی متأثر باشد، از سرریزهای بین المللی و بازار سایر دارایی ها تأثیر می پذیرد. نتایج تخمین ارزش های در معرض خطر در سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۴ سه بازار دارایی (مسکن، ارز و سهام) متکی بر روش های ناپارامتریک به علت انحراف معیار و ضریب تغییرات کوچک تر و نیز انعکاس بهتر تکانه های ادواری، کارایی بیشتری نسبت به روش های پارامتریک دارد. نتایج آزمون علیت، نشان دهندۀ رابطۀ علّی از نرخ ارز به قیمت سهام و نیز رابطۀ علّی از بازار سهام به بازار مسکن است. بررسی رابطۀ ریسک بازارهای دارایی با متغیرهای کلان بر رابطۀ معکوس رشد اقتصادی با ارزش های در معرض خطر ارز و مسکن دلالت داشته است. همچنین مقادیر ارزش های در معرض خطر بازارهای مختلف به ترتیب، در کوتاه مدت و میان مدت در پایۀ پولی تأثیر داشته است. براساس نتایج به دست آمده استنباط می شود، کاهش نوسان ها و ریسک بازار ارز به کاهش ریسک سایر بازارهای دارایی و درنهایت، کل اقتصاد منجر خواهد شد. براساس این، به سیاست گذار توصیه شده است با طراحی ساز و کار های مناسب نسبت به این مهم اقدام کند.

در بازار های مالی، اطلاعات می تواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شرکت گزارش و در دسترس سهامداران قرار گیرد و موجب ایجاد واکنش سهامداران شود عوامل مؤثر زیادی وجود دارد که واکنش سرمایه گذاران به اطلاعات افشاء شده را تحت تأثیر قرار می دهد و ازآنجا که ویژگی های شرکت ها متفاوت است، بنابراین به نظر می رسد جهت افزایش کارایی بازار سرمایه، بررسی عوامل مؤثر برتأثیر پذیری سرمایه گذاران، یک ضرورت باشد. لذا هدف از انجام این تحقیق، آزمون نقش اعتماد اجتماعی بعنوان محرک رفتاری و بارزترین شاخصه سرمایه اجتماعی که یکی از جنبه های مهم روانشناختی و انسانی است بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلان سود و تأثیر کیفیت سود و تأخیر در گزارش سود بر رابطه آنها می باشد، که از منظر 210 سرمایه گذار حرفه ای در سطح 70 شرکت فعال بورس برای سال 92 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سطح اعتماد بازار سرمایه در حد نسبتاً متوسط بوده و اینکه اعتماد به خودی خود بر واکنش سرمایه گذاران تأثیرگذار نمی باشد. سپس تأثیر دو متغیر کیفیت سود و تأخیر در گزاش سود بر رابطه بین اعتماد اجتماعی بر واکنش سرمایه گذاران مورد آزمون قرار گرفت و نتیجه آزمون حاکی از این بود که کیفیت سود و تأخیر در گزارش سود این رابطه را تحت تأثیر قرار می دهد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی پدیدة رفتار جمعی سرمایه گذاران نهادی و انفرادی در دو سطح خرد و کلان و تأثیر آن در نوسان های بازار است. در سطح خرد، علاوه بر مقایسه رفتار جمعی سرمایه گذاران نهادی و انفرادی به روش آزمون t دو نمونه، با استفاده از رگرسیون داده های تابلویی، تأثیر ویژگی های بنیادی سهام در رفتار جمعی بررسی می شود. در سطح کلان نیز حساسیت تأثیر عوامل بازار بر رفتار جمعی دو گروه سرمایه گذاران تحلیل و آزمون شده و تأثیر رفتار جمعی کلان در نوسان های بازار با استفاده از رگرسیون سری زمانی بررسی می شود. نتایج سطح خرد نشان می دهد رفتار جمعی در بین هر دو گروه سرمایه گذاران وجود دارد و این پدیده در بین سرمایه گذاران نهادی بیشتر است. براساس یافته های حاصل، میزان رفتار جمعی به ویژگی های بنیادی سهام وابسته است که سرمایه گذاران نهادی  نسبت به این ویژگی ها،حساسیت بیشتری دارند. یافته های سطح کلان نیز نشان می دهد علاوه بر اینکه رفتار جمعی سرمایه گذاران نهادی بیشتر تحت تأثیر عوامل بازار به ویژه بازده بازار قرار دارد، این رفتار آنان در نوسان های بازار نیز مؤثر است. نتایج آزمون علیت گرنجر وگارچ نیز یافته های سطح کلان را تأیید می کند.

در اکثر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت از طریق مالیات تأمین می-شود. ایجاد ساختار مناسب، چه از نظر تدوین قوانین و مقررات مالیاتی و چه از نظر سازمانی، برای فرآیند مالیات ستانی بر مبنای علمی و متکی بر عدالت ضروری است. نظام مالیاتی مطلوب نظامی است که دارای بیشترین آثار اقتصادی مطلوب و مساعد باشد. با توجه به نگرانی در مورد وضعیت مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و نیز انگیزه مدیریت در هموارسازی سود جهت تطبیق آن با وضعیت مالیاتی، در این پژوهش به مطالعه ی رابطه ی انطباق مالیاتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل ۲۳۶ شرکت بین سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ پرداخته شده است. با استفاده از مدل های مدیریت سود جونز تعدیل شده و کاسنیک، نتایج حاصل از آزمون های انجام شده نشان می دهد که بین انطباق مالیات دفتری با مدیریت سود رابطه ی معنادار و مثبتی دارد. به همین جهت، فرضیه انطباق مالیاتی و مدیریت سود قابل پذیرش است

در زمینه تخصیص منابع مالی در آموزش عالی سوال مهم این است که در عمل در خصوص تخصیص منابع مالی درون دانشگاه چه می گذرد. آیا تخصیص منابع مالی درون دانشگاهی از یک منطق اقتصادی تبعیت می کند. به عبارت ساده تر «افرادی که به تخصیص بودجه در درون دانشگاه، در حین تخصیص بودجه، واقعاً به چه چیزی فکر می کنند و دلواپس چه مسئله ای هستند؟». یا یک تخصیص دهنده کلان بودجه (مثلاً هیأت دولت) یا یک تخصیص دهنده خرد (یک رئیس دانشگاه) هر دو در مقام مدیر ( و البته سیاستمدار) آیا در تخصیص منابع مالی، جوانب صرفاً عقلایی – اقتصادی را در نظر می گیرند یا به دنبال منفعت سیاسی از طریق تخصیص نیز هستند. در این مقاله این مسئله که دانشگاه ها در خصوص فرآیند تخصیص منابع چگونه عمل می کنند، مبنای گزینش تئوری های مختلف برای تبیین جنبه های مختلف این فرآیند تصمیم گیری درباره تخصیص منابع درون دانشگاهی قرار گرفته است. در این مقاله، چندین تئوری که مناسب «تبیین مبنای توزیع و تخصیص منابع مالی درون آموزش عالی» است، را مرور می کنیم. در این خصوص اگرچه چندین تئوری در مورد دانشگاه به عنوان یک سازمان وجود دارد، اما دو تئوری وجود دارد که به طور خاص در مورد تخصیص منابع در دانشگاه ها (به ویژه دانشگاه های دولتی) مناسب به نظر می رسند. این دو، تئوری منطقی- سیاسی و تئوری انتقادی- سیاسی هستند. همچنین دو تئوری دیگر (تئوری اقتصادی بنگاه و تئوری وابستگی منابع) نیز که به نظر می رسد با تبیین فرآیند تخصیص منابع درون دانشگاه مرتبط هستند ( اما به عنوان جزئی از دو نظریه قبلی و در درون آنها تشخیص داده شد)، بررسی شده است. در انتهای مقاله مقایسه ای بین این دو رویکرد نظری انجام پذیرفته و با بیان شواهد و یافته های تجربی از تخصیص منابع مالی درون آموزش عالی ایران ، به تحلیل و کاربست این دو تئوری در آموزش عالی کشور پرداخته و توصیه هایی برای آموزش عالی ایران داده شده است

از دیرباز فعالان عرصه بازار سرمایه تمایل فراوانی به پیش بینی سود شرکت ها داشته اند تا بر این اساس قیمت سهام شرکت را تعیین نمایند. عوامل بسیاری بر پیش بینی سود شرکت تأثیر گذار است. یک دسته از این عوامل، اطلاعات اقتصاد کلان است. مطالعات بسیاری وجود رابطه معنادار بین اطلاعات اقتصاد کلان و شاخص قیمت و بازده سهام را تائید کرده اند، اما تا کنون در زمینه تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر سود حسابداری پژوهش های کمی صورت گرفته است. در این پژوهش تعداد 24 متغیر کلان اقتصادی انتخاب گردیده و با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی در 4 معیار اقتصادی خلاصه شده است. معیارهای اقتصادی حاصل عبارت اند از: معیار بازار کار، معیار تولید و اقتصاد واقعی، معیار قیمت ها، معیار شرایط مالی و نرخ های تسعیر. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر این معیارهای کلان اقتصادی بر سود یک سال آتی، دو سال آتی و سه سال آتی پرداخته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه از مدل رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نمونه آماری برای آزمون فرضیه پژوهش، متشکل از 269 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که متغیرهای کلان اقتصادی با سود آتی شرکت ارتباط دارند، اما جهت این ارتباط در دوره های زمانی مختلف متفاوت است. همچنین بر اساس نتایج آزمون متغیرهای اضافی، وجود این متغیرها در مدل پیش بینی سود به تصریح بهتر و دقیق تر مدل کمک می کند.

محتوای ارزشی به توانایی ارقام حسابداری در پیش بینی بازده و قیمت سهام شرکت ها گفته می شود. هدف این پژوهش بررسی محتوای ارزشی سود تقسیم شده بر ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری این پژوهش شامل 228 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های پژوهش، روش «داده های مقطعی» بوده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که سود تقسیمی در ایران دارای محتوای ارزشی است و برای سهامداران محتوای اطلاعاتی ایجاد می کند.   Valuable content is the ability of accounting numbers in predicting return and stock price of firms. The aim of this study was to investigate the valuable content of dividend earning on stock value of accepted companies in the stock exchange of Tehran. The study sample consisted of 228 companies accepted in Tehran Stock Exchange. The statistical method for testing the research hypothesis is the "cross-sectional data". The findings of research suggest that dividend earning in Iran include valuable content and create informative content shareholders.

امروزه اهمیت و جایگاه اطلاعات در تصمیمات سرمایه گذاری بر کسی پوشیده نیست. از این رو کارکرد رسانه های جمعی با تأکید بر دو عنصر اصلی آگاهی بخشی و اطلاع رسانی می تواند نقش بسزایی درتغییرات قیمت سهام و تصمیم گیری سرمایه گذاران ایفا نماید. با این وجود این موضوعی است که کمتر مورد توجه پژوهشگران در کشورهای مختلف و بیش از آن، در ایران قرار گرفته است. از این رو مطالعه حاضر می کوشد تأثیر رسانه های جمعی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران را مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش رسانه های جمعی شامل رسانه های نوشتاری، دیداری، شنیداری و دیجیتالی بوده و شاخص های تصمیم گیری سرمایه گذاران، مشارکت در بورس و انتخاب سهام اتخاذ شده است. داده های این پژوهش به وسیله پرسش نامه لیکرت و با نمونه گیری از جامعه افرادی که در طول یک هفته به بورس تهران، کرج و قزوین مراجعه نموده اند، گردآوری شده است. در این راستا جهت آزمون فرضیه های پژوهش، از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. نتایج این پژوهش شامل نتایج توصیفی و تحلیلی نشان دهنده وجود رابطه معنی دار میان استفاده از رسانه های جمعی و مشارکت در بورس و انتخاب سهام توسط سرمایه گذاران بوده است. هم چنین بر اساس نتایج این پژوهش، سرمایه گذاران جهت مشارکت و انتخاب نوع سهام بیشتر ازرسانه های جمعی اینترنت و تلویزیون استفاده نموده اند.   Nowadays, all of the people know the importance and status information for investment decisions making. Thus, the function of the massmedia, with emphasis on two main elements of awareness and information play an important role to play speculating on changes in stock prices and investment decision. This subject is less attention by researchers in various countries including Iran. This study attempts to influence the media to examine the investment decision in stock. In this study, the mass media including print media, visual, digital audio and investment decision criteria, participation in the stock and stock options have been adopted.The data for this study were collected through a Likert questionnaire and a sampling of the people who have to go through a week of stock markets of Tehran, Karaj and Qazvin.To test the research hypothesis, correlation and regression are used. The results of this study include descriptive and analytical results indicated a significant relationship between media use and participation by investors in the stock and stock options, respectively. According to the study results, Participation and choice of most stock investors have used the mass media, internet and TV.

رویکرد عمیق حسابدار و حسابرس، به شیوه تفکر و استدلال آوری آنان در سه بعد جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری در هنگام روبه روشدن با مسائل حسابداری اشاره دارد. در این مطالعه با استفاده از پرسشنامه و گردآوری دیدگاه های 73 نفر از حسابرسان و 96 نفر از حسابداران، آمار توصیفی، آزمون t تک نمونه ای و دو نمونه ای و رویکرد رگرسیونی، استفاده شد و نسبت به  قیاس آنان با یکدیگر و تاثیر رویکرد عمیق حسابداران و حسابرسان نسبت به استانداردهای حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی پرداخته شد. نتایج بررسی ها نشان داد که حسابداران از رویکرد عمیق قابل توجهی بهره مند نیستند و حسابرسان دارای رویکرد عمیق می باشند، بین عمق رویکرد حسابداران و حسابرسان، تفاوت معناداری وجود دارد و نگاه و رویکرد حسابرسان، نسبت به حسابداران، عمیق تر است. همچنین، رویکرد عمیق حسابداران و حسابرسان موجب افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری می شود.   An accountant’s or an auditor’s deep approach refers to their way of thinking or reasoning in three dimensions of comprehensiveness, contemplation, and flexibility when encountering accounting issues. Using a questionnaire and collecting the views of 73 accountants and 96 auditors, descriptive statistics, single-sample, two-sample t test and the regression approach, this study attempted to investigate and evaluate accountants and auditors’ deep approach towards accounting standards and compare them together and impact of auditors and accountants’ deep view towards accounting standards on the quality of financial reporting. The results showed that there is a significant difference between accountant and auditors’ attitude depth, and auditors’ view and approach is deeper than accountants. Also accountants and auditors’ deep approach will enhance the quality of accounting information.