درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به رقابتی بودن امروزه ی بازارها، تخصیص بهینه منابع جهت حفظ موقعیت و پیشرفت شرکت ها یک امر حیاتی و غیر قابل اجتناب می باشد. شرکت ها به منظور حداکثر کردن مطلوبیت در چرخه عمر خود سیاست های متفاوتی را اتخاذ می نمایند.هدف از انجام این مطالعه بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و ساختار سرمایه آن می باشد. با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره داده های مربوط به 570 سال شرکت در بازه زمانی 1388 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفتند.جهت بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و ساختار سرمایه از دو معیار استفاده شده است و سپس نتایج آنها با یکدیگر مقایسه شده است،که معیار اول رابطه رتبه مراحل چرخه عمر(LCSR) با ساختار سرمایه و در معیار دوم رابطه نسبت سود انباشته به دارایی کل (RE/TA) با ساختار سرمایه سنجیده شده است.همچنین برای رتبه بندی شرکت ها از روش شناسی پارک و چن]22[.استفاده می شود.نتایج آزمون فرضیه ها نشان دهنده این است که هر دو معیار ذکر شده برای چرخه عمر با ساختار سرمایه رابطه معناداری دارد. همچنین متغیر عمر در هیچکدام از مدل های چرخه عمر،با ساختار سرمایه رابطه معناداری نداشته است ولی رابطه بین متغیر اندازه با ساختار سرمایه در مدل اول معنادار است ولی در مدل دوم معنادار نیست. بنابراین نمی توان نتیجه قطعی در مورد رابطه این متغیر با ساختار سرمایه گرفت.

هدف این پژوهش، استفاده از ارزش در معرض ریسک شرطی به عنوان معیار سنجش ریسک نامطلوب در تشکیل سبد سهام بهینه در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. CVaR به عنوان میانگین وزنی زیان مورد انتظار فراتر از VaR تعریف می شود و دارای ویژگی تحدب و زیر جمع پذیری است. داده های مورد استفاده در این پژوهش، بازده 15 روزه 45 شرکت در دوره زمانی 01/07/1388 تا 31/05/1392 است. بااستفاده از آزمون نقطه شکست چاو، تاریخ 01/07/1392 به عنوان نقطه شکست بازار انتخاب شد؛ بنابراین داده ها به دو دوره زمانی قبل و بعد از نقطه شکست تقسیم شدند. نتایج آزمون علامت زوج - نمونه ای نشان می دهد CVaR دوره دوم بزرگ تر از دوره اول است و متناسب با آن بازده مورد انتظار بالاتری در دوره دوم وجود دارد؛ سپس 10 پرتفوی بهینه برای هریک از دوره ها و مرز کارای مربوطه رسم شد. مرز کارا نیز نشان از رونق بازار بورس اوراق بهادار تهران در دوره دوم است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی دقت مدل های پیش بینی بحران مالی و رویکردهای مدیریت سود است. بدین منظور پس از مقایسه مدل های پیش بینی بحران مالی و انتخاب مدل برتر، به تجزیه و تحلیل ارتباط آن با ابزارهای مدیریت سود پرداخته شد. برای پیش بینی بحران مالی، مدل های یادگیری ماشین و مدل های آماری 312 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1394 با یکدیگر مقایسه شدند و به کمک آزمون مقایسه میانگین، مشخص شد که از نظر پیش بینی بحران مالی، مدل های یادگیری ماشین نسبت به مدل های آماری دقت بیشتری دارند. سپس رابطه بهترین مدل پیش بینی بحران مالی به دست آمده از مرحله قبل و ابزارهای مدیریت سود با استفاده از رگرسیون چندگانه خطی بررسی شد و مشخص گردید که بحران مالی پیش بینی شده با مدیریت سود جریان های نقدی عملیاتی، رابطه معکوس و معنادار دارد و با مدیریت سود هزینه های تولیدی و مدیریت سود اقلام تعهدی، رابطه مستقیم و معناداری برقرار می کند.

با توجه به گسترش معاملات با اشخاص وابسته و افزایش بکارگیری این معاملات در شرکتها لازم است جهت کاهش جرائم مالی و بهبود عملکرد، سازوکارهای نظارتی ایجاد گردد. از جمله چنین سازوکارهای نظارتی، طراحی و اجرای نظام حاکمیت شرکتی مناسب در شرکتهاست. شواهد تجربی حاکی از نقش تعدیل کننده حاکمیت شرکتی درمعاملات با اشخاص وابسته است. در پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و معامله با اشخاص وابسته پرداخته شده است. نمونه مورد بررسی شامل 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1389 می باشد. جهت آزمون فرضیه ها ی پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره با رویکرد پنل دیتا - طی سالهای 1393 استفاده شده است. استقلال اعضای هیئت مدیره، پاداش هیئت مدیره، مالکیت سهامداران نهادی، تغییر مدیرعامل و چرخش حسابرس مستقل به عنوان پنج مکانیزم حاکمیت شرکتی مورد استفاده قرار گرفته اند. نتیجه ی پژوهش حاکی از آن است که بین معامله با اشخاص وابسته و مالکیت سهامداران نهادی و تغییر مدیرعامل رابطه ی معکوس و معنادار،بین معامله با اشخاص وابسته و استقلال اعضای هیئت مدیره رابطه معکوس غیرمعنادار، بین معامله با اشخاص وابسته وپاداش هیئت مدیره رابطه مستقیم معنادار، و بین معامله با اشخاص وابسته و چرخش حسابرس مستقل رابطه مستقیم غیرمعنادار وجود دارد.

ارزش هر رویکرد مدیریت بها به توانایی آن در ایجاد اطلاعات بهای نوین و دقیق برای استفاده در فرآیند تصمیم گیری بستگی دارد. کسب بینش نسبت به سوابق و پیامدهای استفاده از انواع مختلف اطلاعات بها در تصمیم گیری ها، در راستای ارزشیابی رویکرد های مدیریت بها حائز اهمیت ویژه است. پارادایم پژوهش رفتاری چارچوبی را برای تفسیر و تبیین رابطه بین استفاده از انواع مختلف اطلاعات بها و رفتار افراد فراهم می سازد. در این مقاله مطالعات رفتاری در زمینه کاربرد اطلاعات بها در تصمیمات بررسی شده است. یافته های حاکی از اثرات با اهمیت استفاده از انواع مختلف اطلاعات بها بر رفتار افراد است. علاوه بر این، عواملی نظیر ویژگی های فردی، سیستم ها و عوامل مختلف بازار، استفاده از اطلاعات بها را تعدیل می سازند. در این مقاله مطالعات رفتاری در زمینه کاربرد اطلاعات بها در تصمیمات بررسی شده است. یافته های حاکی از اثرات با اهمیت استفاده از انواع مختلف اطلاعات بها بر رفتار افراد است. علاوه بر این، عواملی نظیر ویژگی های فردی، سیستم ها و عوامل مختلف بازار، استفاده از اطلاعات بها را تعدیل می سازند.

ریسک بازار دارایی بیشتر از آنکه از متغیرهای کلان اقتصادی متأثر باشد، از سرریزهای بین المللی و بازار سایر دارایی ها تأثیر می پذیرد. نتایج تخمین ارزش های در معرض خطر در سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۴ سه بازار دارایی (مسکن، ارز و سهام) متکی بر روش های ناپارامتریک به علت انحراف معیار و ضریب تغییرات کوچک تر و نیز انعکاس بهتر تکانه های ادواری، کارایی بیشتری نسبت به روش های پارامتریک دارد. نتایج آزمون علیت، نشان دهندۀ رابطۀ علّی از نرخ ارز به قیمت سهام و نیز رابطۀ علّی از بازار سهام به بازار مسکن است. بررسی رابطۀ ریسک بازارهای دارایی با متغیرهای کلان بر رابطۀ معکوس رشد اقتصادی با ارزش های در معرض خطر ارز و مسکن دلالت داشته است. همچنین مقادیر ارزش های در معرض خطر بازارهای مختلف به ترتیب، در کوتاه مدت و میان مدت در پایۀ پولی تأثیر داشته است. براساس نتایج به دست آمده استنباط می شود، کاهش نوسان ها و ریسک بازار ارز به کاهش ریسک سایر بازارهای دارایی و درنهایت، کل اقتصاد منجر خواهد شد. براساس این، به سیاست گذار توصیه شده است با طراحی ساز و کار های مناسب نسبت به این مهم اقدام کند.

در بازار های مالی، اطلاعات می تواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شرکت گزارش و در دسترس سهامداران قرار گیرد و موجب ایجاد واکنش سهامداران شود عوامل مؤثر زیادی وجود دارد که واکنش سرمایه گذاران به اطلاعات افشاء شده را تحت تأثیر قرار می دهد و ازآنجا که ویژگی های شرکت ها متفاوت است، بنابراین به نظر می رسد جهت افزایش کارایی بازار سرمایه، بررسی عوامل مؤثر برتأثیر پذیری سرمایه گذاران، یک ضرورت باشد. لذا هدف از انجام این تحقیق، آزمون نقش اعتماد اجتماعی بعنوان محرک رفتاری و بارزترین شاخصه سرمایه اجتماعی که یکی از جنبه های مهم روانشناختی و انسانی است بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلان سود و تأثیر کیفیت سود و تأخیر در گزارش سود بر رابطه آنها می باشد، که از منظر 210 سرمایه گذار حرفه ای در سطح 70 شرکت فعال بورس برای سال 92 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سطح اعتماد بازار سرمایه در حد نسبتاً متوسط بوده و اینکه اعتماد به خودی خود بر واکنش سرمایه گذاران تأثیرگذار نمی باشد. سپس تأثیر دو متغیر کیفیت سود و تأخیر در گزاش سود بر رابطه بین اعتماد اجتماعی بر واکنش سرمایه گذاران مورد آزمون قرار گرفت و نتیجه آزمون حاکی از این بود که کیفیت سود و تأخیر در گزارش سود این رابطه را تحت تأثیر قرار می دهد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی پدیدة رفتار جمعی سرمایه گذاران نهادی و انفرادی در دو سطح خرد و کلان و تأثیر آن در نوسان های بازار است. در سطح خرد، علاوه بر مقایسه رفتار جمعی سرمایه گذاران نهادی و انفرادی به روش آزمون t دو نمونه، با استفاده از رگرسیون داده های تابلویی، تأثیر ویژگی های بنیادی سهام در رفتار جمعی بررسی می شود. در سطح کلان نیز حساسیت تأثیر عوامل بازار بر رفتار جمعی دو گروه سرمایه گذاران تحلیل و آزمون شده و تأثیر رفتار جمعی کلان در نوسان های بازار با استفاده از رگرسیون سری زمانی بررسی می شود. نتایج سطح خرد نشان می دهد رفتار جمعی در بین هر دو گروه سرمایه گذاران وجود دارد و این پدیده در بین سرمایه گذاران نهادی بیشتر است. براساس یافته های حاصل، میزان رفتار جمعی به ویژگی های بنیادی سهام وابسته است که سرمایه گذاران نهادی  نسبت به این ویژگی ها،حساسیت بیشتری دارند. یافته های سطح کلان نیز نشان می دهد علاوه بر اینکه رفتار جمعی سرمایه گذاران نهادی بیشتر تحت تأثیر عوامل بازار به ویژه بازده بازار قرار دارد، این رفتار آنان در نوسان های بازار نیز مؤثر است. نتایج آزمون علیت گرنجر وگارچ نیز یافته های سطح کلان را تأیید می کند.

در اکثر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت از طریق مالیات تأمین می-شود. ایجاد ساختار مناسب، چه از نظر تدوین قوانین و مقررات مالیاتی و چه از نظر سازمانی، برای فرآیند مالیات ستانی بر مبنای علمی و متکی بر عدالت ضروری است. نظام مالیاتی مطلوب نظامی است که دارای بیشترین آثار اقتصادی مطلوب و مساعد باشد. با توجه به نگرانی در مورد وضعیت مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و نیز انگیزه مدیریت در هموارسازی سود جهت تطبیق آن با وضعیت مالیاتی، در این پژوهش به مطالعه ی رابطه ی انطباق مالیاتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل ۲۳۶ شرکت بین سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ پرداخته شده است. با استفاده از مدل های مدیریت سود جونز تعدیل شده و کاسنیک، نتایج حاصل از آزمون های انجام شده نشان می دهد که بین انطباق مالیات دفتری با مدیریت سود رابطه ی معنادار و مثبتی دارد. به همین جهت، فرضیه انطباق مالیاتی و مدیریت سود قابل پذیرش است

در زمینه تخصیص منابع مالی در آموزش عالی سوال مهم این است که در عمل در خصوص تخصیص منابع مالی درون دانشگاه چه می گذرد. آیا تخصیص منابع مالی درون دانشگاهی از یک منطق اقتصادی تبعیت می کند. به عبارت ساده تر «افرادی که به تخصیص بودجه در درون دانشگاه، در حین تخصیص بودجه، واقعاً به چه چیزی فکر می کنند و دلواپس چه مسئله ای هستند؟». یا یک تخصیص دهنده کلان بودجه (مثلاً هیأت دولت) یا یک تخصیص دهنده خرد (یک رئیس دانشگاه) هر دو در مقام مدیر ( و البته سیاستمدار) آیا در تخصیص منابع مالی، جوانب صرفاً عقلایی – اقتصادی را در نظر می گیرند یا به دنبال منفعت سیاسی از طریق تخصیص نیز هستند. در این مقاله این مسئله که دانشگاه ها در خصوص فرآیند تخصیص منابع چگونه عمل می کنند، مبنای گزینش تئوری های مختلف برای تبیین جنبه های مختلف این فرآیند تصمیم گیری درباره تخصیص منابع درون دانشگاهی قرار گرفته است. در این مقاله، چندین تئوری که مناسب «تبیین مبنای توزیع و تخصیص منابع مالی درون آموزش عالی» است، را مرور می کنیم. در این خصوص اگرچه چندین تئوری در مورد دانشگاه به عنوان یک سازمان وجود دارد، اما دو تئوری وجود دارد که به طور خاص در مورد تخصیص منابع در دانشگاه ها (به ویژه دانشگاه های دولتی) مناسب به نظر می رسند. این دو، تئوری منطقی- سیاسی و تئوری انتقادی- سیاسی هستند. همچنین دو تئوری دیگر (تئوری اقتصادی بنگاه و تئوری وابستگی منابع) نیز که به نظر می رسد با تبیین فرآیند تخصیص منابع درون دانشگاه مرتبط هستند ( اما به عنوان جزئی از دو نظریه قبلی و در درون آنها تشخیص داده شد)، بررسی شده است. در انتهای مقاله مقایسه ای بین این دو رویکرد نظری انجام پذیرفته و با بیان شواهد و یافته های تجربی از تخصیص منابع مالی درون آموزش عالی ایران ، به تحلیل و کاربست این دو تئوری در آموزش عالی کشور پرداخته و توصیه هایی برای آموزش عالی ایران داده شده است

امروزه اهمیت و جایگاه اطلاعات در تصمیمات سرمایه گذاری بر کسی پوشیده نیست. از این رو کارکرد رسانه های جمعی با تأکید بر دو عنصر اصلی آگاهی بخشی و اطلاع رسانی می تواند نقش بسزایی درتغییرات قیمت سهام و تصمیم گیری سرمایه گذاران ایفا نماید. با این وجود این موضوعی است که کمتر مورد توجه پژوهشگران در کشورهای مختلف و بیش از آن، در ایران قرار گرفته است. از این رو مطالعه حاضر می کوشد تأثیر رسانه های جمعی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران را مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش رسانه های جمعی شامل رسانه های نوشتاری، دیداری، شنیداری و دیجیتالی بوده و شاخص های تصمیم گیری سرمایه گذاران، مشارکت در بورس و انتخاب سهام اتخاذ شده است. داده های این پژوهش به وسیله پرسش نامه لیکرت و با نمونه گیری از جامعه افرادی که در طول یک هفته به بورس تهران، کرج و قزوین مراجعه نموده اند، گردآوری شده است. در این راستا جهت آزمون فرضیه های پژوهش، از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. نتایج این پژوهش شامل نتایج توصیفی و تحلیلی نشان دهنده وجود رابطه معنی دار میان استفاده از رسانه های جمعی و مشارکت در بورس و انتخاب سهام توسط سرمایه گذاران بوده است. هم چنین بر اساس نتایج این پژوهش، سرمایه گذاران جهت مشارکت و انتخاب نوع سهام بیشتر ازرسانه های جمعی اینترنت و تلویزیون استفاده نموده اند.   Nowadays, all of the people know the importance and status information for investment decisions making. Thus, the function of the massmedia, with emphasis on two main elements of awareness and information play an important role to play speculating on changes in stock prices and investment decision. This subject is less attention by researchers in various countries including Iran. This study attempts to influence the media to examine the investment decision in stock. In this study, the mass media including print media, visual, digital audio and investment decision criteria, participation in the stock and stock options have been adopted.The data for this study were collected through a Likert questionnaire and a sampling of the people who have to go through a week of stock markets of Tehran, Karaj and Qazvin.To test the research hypothesis, correlation and regression are used. The results of this study include descriptive and analytical results indicated a significant relationship between media use and participation by investors in the stock and stock options, respectively. According to the study results, Participation and choice of most stock investors have used the mass media, internet and TV.

پیش بینی درماندگی مالی از مسائل مهمی است که همواره پژوهشگران، مؤسسه های اعتباری و بانک ها به آن توجه کرده اند. تاکنون تحقیقات بسیاری در این زمینه صورت گرفته است، ولی استفاده از مدل های ترکیب شده انتخاب ویژگی و مدل طبقه بندی کننده، از مسائلی است که فقط در سال های اخیر توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. در این مقاله ماشین بردار پشتیبان با چهار تابع کرنل خطی، چند جمله ای، شعاعی و سیگمویید به عنوال مدل طبقه بندی کننده و ترکیب آن با روش های انتخاب ویژگی فیلترکننده و پوشش دهنده استفاده شده است. همچنین از الگوریتم ژنتیک که یکی از انواع روش های پوشش دهنده انتخاب ویژگی است و روش های آنالیز اجزای اساسی، زنجیره اطلاعات و رلیف که جزء روش های فیلترکننده انتخاب ویژگی هستند، استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که روش الگوریتم ژنتیک نسبت به روش های فیلترکننده، عملکرد بهتری دارد. همچنین دقت ماشین بردار پشتیبان با توابع کرنل خطی، چند جمله ای، شعاعی و سیگمویید در ترکیب با الگوریتم ژنتیک، با سطح اطمینان 95 درصد تفاوت معناداری با هم ندارند.

امروزه بقای سازمان ها و بنگاه های اقتصادی درگرو توجه به اتخاذ شیوه های مناسب تأمین مالی است. در این میان، ناکارآمدی برخی از شیوه های سنتی تأمین مالی، گرایش به انتخاب شیوه های نوین را ضروری کرده است. بر این مبنا، تعاونی های به عنوان تشکل های اقتصادی- اجتماعی از این مقوله مستثنی نبوده و نیازمند اتخاذ شیوه های مناسب تأمین مالی هستند. در این راستا، تحقیق حاضر باهدف تدوین مدلی مطلوب از روش های نوین تأمین مالی در بخش تعاونی ایران به انجام رسید. برای دستیابی به این هدف از رویکرد کیفی، با تأکید بر نظریه داده بنیان، استفاده شد. با استفاده از نظریه داده بنیان، داده های استقرایی حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند و ارتباط بین داده ها در قالب مدل پارادایمی تأمین مالی شکل گرفتند. جامعه آماری این مطالعه مشتمل بر صاحب نظران و کارشناسان اجرایی حوزه تعاونی بود که 23 نفر از آنان به روش نمونه گیری گلوله برفی و تا نیل به اشباع نظری انتخاب شدند. نتایج نشان داد که محدودیت های تأمین مالی تعاونی ها به روش متداول، گرایش به رویکردهای بومی و متنوع تأمین مالی را ایجاب کرده است. این موضوع، اتخاذ راهبردهای نوین تأمین مالی نظیر اوراق بدهی و منفعت و سایر شیوه های ترکیبی تأمین مالی را ضروری می نماید. همچنین نتایج حاکی از آن است که توجه به این راهبردهای نوین، مستلزم توجه به الزامات مترتب بر شیوه های تأمین مالی، چالش ها و تباین ماهیتی-عملکردی تعاونی ها می باشد.

تصویب نهادهای جدید در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تأثیر غیرقابل انکاری بر مجازات محکومین پرونده های بورسی دارد. این نهادهای جدید که در راستای سیاست حبس زدایی (سیاست حاکم بر تصویب این قانون) مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است، همان میزان مجازات حدأقلی مطرح در قانون بازار اوراق بهادار را نیز تضعیف نموده و اثر ارعابی آن را خنثی کرده است. این نوشتار با روش کتابخانه ای به تبیین تأثیرات این نهادهای جدید ارفاقی بر مجازات جرایم بورسی پرداخته و با نگاهی انتقادی به این موضوع و با استفاده از اصول حاکم بر حقوق جزا از جمله «اصل تناسب جرم و مجازات» پیشنهاد اصلاح مجازات های پیش بینی شده درقانون بازار اوراق بهادار برای مرتکبین جرایم بورسی را ارائه می نماید.

شفافیت شرکتی یکی از ارکان شفافیت بازار سرمایه است که سازمان بورس و اوراق بهادار برای ایجاد شفافیت شرکتی ناشران از جریمه و تنبیه استفاده می کند که این رویکردی حداقلی در مواجهه با مقوله شفافیت شرکتی است. در صورتی که می توان با استفاده از قواعد مطلوبیت زا ناشران را در جهت حداکثرسازی شفافیت اطلاعات خود تشویق کرد. در این پژوهش ابتدا با مطالعه اسناد قانونی قواعد مطلوبیت زا طراحی شدند. در ادامه برای پیش بینی تعداد شرکت های شفاف کننده اطلاعات از شبیه سازی عامل بنیان استفاده شد. نتایج شبیه سازی نشان داد که با اجرای هریک از این قاعده ها بین 13 تا 27 درصد از ناشران بازار اطلاعات خود را شفاف می کنند. همچنین با شبیه سازی همزمان ده قاعده برتر در سطح بازار بین 41 تا 68 درصد از ناشران شفاف خواهند شد. نتایج نشان می دهد استفاده از رویکرد تشویقی و مطلوبیت زایی در کنار رویکرد تنبیهی می تواند باعث ارتقاء کمی و کیفی شفافیت بازار سرمایه شود.

در سال 2007 گوتزمن و همکاران نشان دادند که معیارهای عملکرد رایج می توانند از سوی مدیران صندوق های سرمایه گذاری مورد سوء استفاده قرار گرفته و به نتایج گمراه کننده ای منجر شوند. سپس آنها معیاری را تحت عنوان معیار عملکرد ضد دستکاری ارائه نمودند که همان طور که از نامش مشخص است در برابر دستکاری مقاوم است. لذا هدف از این پژوهش، بررسی دستکاری عملکرد در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام ایران از طریق مقایسه نتایج معیار عملکرد ضد دستکاری با تعدادی از معیارهای عملکرد رایج از قبیل ترینر، شارپ، آلفای جنسن، نسبت اطلاعاتی، سورتینو و پتانسیل مطلوب است. بدین منظور نمونه ای از 59 صندوق سرمایه گذاری سهام طی یک دوره زمانی از فروردین ماه 1392 تا اسفندماه 1395 بکار برده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که علاوه بر معیار عملکرد ضد دستکاری، معیارهای رایج نیز عملکرد بهتر صندوق های سرمایه گذاری سهام را نسبت به بازار نشان نمی دهند؛ همبستگی رتبه ای بین اکثر معیارهای عملکرد رایج با معیار عملکرد ضد دستکاری، بالا و تقریباً مشابه همبستگی رتبه ای آنان با یکدیگر است. لذا دستکاری عملکرد در صندوق های سرمایه گذاری سهام ایران وجود ندارد.

در پژوهش حاضر به بررسی رابطة بین کیفیت سود، افشاء داوطلبانه، رفتارنامتقارن اطلاعات با هزینه حقوق صاحبان سهام پرداخته شد. نمونه آماری این پژوهش متشکل از 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازة زمانی 1393- 1389 و با استفاده از رگرسیون چند متغیره از نرم افزار Eviews، Spss و STATA مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد بین کیفیت سود و افشای داوطلبانه با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطة منفی و معناداری وجود دارد. به عبارتی بهبود کیفیت سود و افشای داوطلبانه شرکت ها موجب کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت می شود. همچنین بین رفتارنامتقارن اطلاعات و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطة مثبت و معناداری حاکم است و رفتارنامتقارن اطلاعات موجب افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام می شود.