درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از حوزه های جدید در رابطه با قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، نقض فرض سرمایه گذاری مستقیم است که به مدل قیمت گذاری نمایندگی منتهی می شود. در این مطالعه با هدف مقایسه مدل قیمت گذاری مستقیم و نمایندگی، مدل های تک عاملی، سه عاملی فاما و فرنچ و پنج عاملی فاما و فرنچ هر یک با فرض نمایندگی و سرمایه گذاری مستقیم مقایسه می شود. برای اجرای این آزمون، داده های مربوط به سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1388 تا 1395 جمع آوری شده اند. برای آزمون مدل های قیمت گذاری، دو روش آلفای صفر و قیمت گذاری بتا (مطابق آزمون مقطعی فاما مک بث) استفاده شده است. طبق یافته های آزمون مقطعی فاما مک بث، مدل تک عاملی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ هر سه در حالت نمایندگی نسبت به سرمایه گذاری مستقیم برتری دارند. یکی از حوزه های جدید در رابطه با قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، نقض فرض سرمایه گذاری مستقیم است که به مدل قیمت گذاری نمایندگی منتهی می شود. در این مطالعه با هدف مقایسه مدل قیمت گذاری مستقیم و نمایندگی، مدل های تک عاملی، سه عاملی فاما و فرنچ و پنج عاملی فاما و فرنچ هر یک با فرض نمایندگی و سرمایه گذاری مستقیم مقایسه می شود. برای اجرای این آزمون، داده های مربوط به سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1388 تا 1395 جمع آوری شده اند. برای آزمون مدل های قیمت گذاری، دو روش آلفای صفر و قیمت گذاری بتا (مطابق آزمون مقطعی فاما مک بث) استفاده شده است. طبق یافته های آزمون مقطعی فاما مک بث، مدل تک عاملی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ هر سه در حالت نمایندگی نسبت به سرمایه گذاری مستقیم برتری دارند. یکی از حوزه های جدید در رابطه با قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، نقض فرض سرمایه گذاری مستقیم است که به مدل قیمت گذاری نمایندگی منتهی می شود. در این مطالعه با هدف مقایسه مدل قیمت گذاری مستقیم و نمایندگی، مدل های تک عاملی، سه عاملی فاما و فرنچ و پنج عاملی فاما و فرنچ هر یک با فرض نمایندگی و سرمایه گذاری مستقیم مقایسه می شود. برای اجرای این آزمون، داده های مربوط به سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1388 تا 1395 جمع آوری شده اند. برای آزمون مدل های قیمت گذاری، دو روش آلفای صفر و قیمت گذاری بتا (مطابق آزمون مقطعی فاما مک بث) استفاده شده است. طبق یافته های آزمون مقطعی فاما مک بث، مدل تک عاملی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ هر سه در حالت نمایندگی نسبت به سرمایه گذاری مستقیم برتری دارند.  

هدف از اجرای این پژوهش، به دست آوردن دوره های رونق و رکود بازار سهام ایران مبتنی بر رویکردی ناپارامتریک است. به منظور تعیین دوره های رونق و رکود و همچنین برای تحلیل ویژگی های بازار سهام ایران در دوره زمانی فروردین 1370 تا تیر 1396، از داده های ماهانه شاخص قیمت (TEPIX) استفاده شده است. برای این کار، به کمک رویکرد ناپارامتریک دوره های رونق و رکود بازار سهام را مشخص کرده و به محاسبه پنج شاخص (میانگین دوره زمانی، دامنه نوسان، حرکات تجمع یافته، شاخص فزونی و نسبت رونق و رکودِ بزرگ) اقدام کردیم. یافته های تحقیق نشان می دهد برخی حقایق مسلم موجود در بازارهای سهام، مبنی بر طولانی تر بودن میانگین دوره زمانی و بالاتر بودن میانگین دامنه نوسانِ دوره های رونق از رکود برای بازار سهام ایران نیز صدق می کند، اما حقیقت بزرگ تر بودن میانگین شاخص فزونی دوره های رونق از رکود در بازار سهام ایران صادق نیست. بر اساس نتایج، دوره های رونق از دوره های رکود طولانی تر و شدیدتر (دامنه نوسان بزرگ تر) بوده و سرعت افزایش شاخص در دوره های رونق بیش از سرعت کاهش آن در دوره های رکود است.

در این پژوهش، استراتژی تخصیص اثربخش دارایی های مالی در شرایط عدم اطمینان با هدف کاهش ریسک، کنترل هزینه، کاهش حجم معاملات و تحقق بازده مطلوب مطالعه شده است. برای پیاده سازی این استراتژی، تشکیل صندوق شاخصی با محدودیت عدد صحیح و در چارچوب بهینه سازی استوار مدّنظر قرار گرفت. با وجود اینکه تخصیص منابع با یک صندوق شاخصی، اساس تمامی راهبردهای نوین سرمایه گذاری است، در بازار سرمایه ایران کمتر به آن توجه شده و نیز ویژگی استواری آن به لحاظ پاسخگویی به عدم قطعیت در بازده مدّنظر دارایی ها تاکنون مطالعه نشده است. در این پژوهش، غربال گری سهام شرکت های پذیرش شده در بورس برمبنای ارزش بازار برای تعیین اقلام تشکیل دهنده صندوق و الگو سازی مسأله ردیابی شاخص به صورت کمینه سازی قدر مطلق انحراف بین بازده مدّنظر صندوق و شاخص بورس انجام شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بر انتخاب 20 سهم و بروزرسانی ترکیب صندوق بعد از سه ماه دلالت دارد. همچنین محاسبات انجام شده بر عملکرد مناسب صندوق های تشکیل شده در ردیابی شاخص مبتنی بر معیارهایی چون همبستگی، ریشه دوم میانگین مربعات خطا و بازده مازاد با بهره گیری از داده های خارج از نمونه تأکید دارد.

در این پژوهش، اثر فرضیة سیاسی )هزینه های سیاسی( بر کیفیت گزارش گری مالی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری بررسی م ی شود. برای دست یابی به اهداف پژوهش، 66 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سا ل های 1382 تا 1393 به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. هزینه های سیاسی به کمک متغیرهای مشاهده پذیر نسبت سرمایه بری، درجة رقابت در صنعت، نرخ مؤثر مالیاتی، اندازة شرکت، تراکم کارکنان وریسک اندازه گیری می شود و سنجش کیفیت گزارش گری مالی نیز با استفاده از شاخص های کیفیت اقلام تعهدی،کیفیت افشا، پایداری سود و دقت اطلاعات مالی انجام می گیرد. همچنین، متغیرهای نسبت اهرمی و فرصت های رشد به عنوان متغیرهای کنترلی وارد الگوی پژوهش شده اند. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج حاکی از آن است که هزینه های سیاسی، اثر منفی و معناداری بر کیفیت گزارش گری مالی دارد

حسابرسان در مورد اصلاحات پیشنهادی خود در راستای کسب اطمینان از عاری بودن صورتهای مالی از تحریفات با اهمیت مذاکراتی را با صاحبکار ترتیب می دهند. بنابراین، محتوای صورتهای مالی تحت تأثیر استراتژی اتخاذ شده حسابرس برای مذاکره به منظور حل و فصل اختلاف نظر با صاحبکار قرار می گیرد. هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر عوامل اقتضایی بر روی انتخاب استراتژی های مذاکره توسط حسابرسان است. داده های این پژوهش با طرح سناریو و توزیع پرسشنامه بین 53 نفر از حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران جمع آوری و با استفاده از روش های آماری نظیر آزمون دوجمله ای، آزمون t ، آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که در مجموع از بین عوامل اقتضایی، مکانیزم های حاکمیت شرکتی بیشترین میزان تأثیر گذاری را بر انتخاب استراتژی های مذاکره داشته است و محدودیتها و شرایط خارجی نیز کمترین میزان تاثیرگذاری را بر فرایند مذاکره داشته است.  

این پژوهش درصدد بررسی رابطه سبک حسابرس و تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی است. موسسات حسابرسی معمولاً دارای مجموعه ای از دستورالعمل های اجرای عملیات به مفهوم سبک حسابرس هستند که براساس فرضیه اطلاعات انتظار می رود با بکارگیری خدمات حسابرسی، سبک حسابرس بتواند به واسطه افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری و کیفیت خدمات حسابرسی بر تقاضا برای کیفیت این خدمات موثر باشد. به این جهت سبک حسابرس به عنوان متغیر مستقل و تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی در سه سطح حداقل، متوسط و حداکثر به عنوان متغیر وابسته تعیین شده است. داده های مورد نیاز برای 406 نمونه در هرسال، از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1392 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج این پژوهش، فرضیه اطلاعات را تایید می کند و نشان می دهد بین سبک حسابرس و سطوحی از تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد و براین اساس می توان انتظار داشت که سبک حسابرس منجر به بهبود کیفیت اطلاعات و ایجاد تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی شود.  

هدف این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری وحق الزحمه حسابرسی غیرقابل توضیح بر تجدیدارائه صورتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . کیفیت اطلاعات حسابداری از دو معیار کیفیت اقلام تعهدی و هموارسازی سود، براساس مدل های مک نیکولز(2002) و لئوز(2003) محاسبه شده است و حق الزحمه حسابرسی غیر قابل توضیح که باقیمانده رگرسیون لگاریتم طبیعی حق الزحمه حسابرسی می باشد، با استفاده از مدل رینولدز و پیکونی(2012) محاسبه گردیده است. طی سالهای 1386 تا 1392، نمونه آماری شامل 67 شرکت می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد کیفیت اقلام تعهدی، هموارسازی سود  و حق الزحمه حسابرسی غیر قابل توضیح بر تجدید ارائه صورتهای مالی تاثیر معناداری ندارند. اما بیانگر آنست که از متغیرهای کنترلی وارد شده در رگرسیون، تغییرات موجودی ها بر ارائه مجدد صورت های مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

در ادبیات حسابداری و مالی از جنبه عدم تقارن اطلاعاتی، افشای اطلاعات اختیاری باعث افزایش کارایی اقتصادی می شود و کارایی اقتصادی مزبور، تاثیر نهایی بر شرایط مالی خواهد داشت. بنابراین، انتظار می رود که مدیران به طور داوطلبانه مایل به افشای اطلاعات باشند و به طور طبیعی در قبال دریافت منافع حاصل، متحمل هزینه های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از افشا گردند. از آنجائیکه کمیته حسابرسی یکی از مکانیزم های مهم راهبری شرکتی است، لذا هدف پژوهش حاضر این است تا رابطه ی بین ویژگی های کمیته حسابرسی(استقلال، تخصص مالی، تجربه، مدت تصدی سمت اعضای کمیته حسابرسی و اندازه (تعداد اعضای) کمیته حسابرسی) و افشای اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می را مورد بررسی قرار دهد. در همین راستا، 86 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391 تا 1392 انتخاب و پس از گردآوری اطلاعات مربوط، فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار Eviews مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد بین ویژگی های کمیته حسابرسی (استقلال، تخصص مالی، تجربه و مدت تصدی سمت اعضای کمیته حسابرسی و همچنین اندازه (تعداد اعضای) کمیته حسابرسی) با افشای اختیاری توسط شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد.

کیفیت حسابرسی، برای تداوم فعالیت مؤسسات حسابرسی بسیار حیاتی است و آینده حرفه حسابرسی تا حد قابل ملاحظه ای به آن بستگی دارد. از آنجایی که کیفیت حسابرسی یک ساختار پنهان چند بعدی دارد، اندازه گیری آن مشکل است. بنابراین، تعریف جامعی از کیفیت حسابرسی که در برگیرنده همه انواع حسابرسی باشد وجود ندارد. از این رو، این تحقیق  به بررسی دو شاخص مهم در تعیین کیفیت حسابرسی، یعنی دوره تصدی حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی پرداخته است. مساله تحقیق این است که، آیا دوره تصدی حسابرس با کیفیت حسابرسی ارتباط معناداری دارد و در صورت ارتباط، آیا اندازه موسسه حسابرسی تاثیری بر این ارتباط می گذارد؟ در این تحقیق، پیش بینی شده است که دوره تصدی حسابرس، اقلام تعهدی اختیاری را به عنوان کیفیت حسابرسی توضیح دهد؛ همجنین اندازه موسسه حسابرسی می تواند قدرت توضیح دهندگی کیفیت حسابرسی را افزایش دهد. این تحقیق از نوع تحقیق های توصیفی – همبستگی است و از روش پانل جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه های تحقیق، اطلاعات حسابداری 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1381 الی 1391 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین کیفیت حسابرسی و دو متغیر دوره تصدی حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی، رابطه معنی داری وجود دارد؛ اما اندازه موسسه حسابرسی، رابطه بین کیفیت حسابرسی و دوره تصدی حسابرس را افزایش نمی دهد.

این پژوهش به بررسی شکاف انتظارات حسابرسان، مدیران مالی و روسای شعب بانک ها در مورد وظیفه حسابرس در زمینه پیشگیری و کشف تقلب، می پردازد. پژوهش حاضر بر مبنای هدف، کاربردی و بر مبنای روش توصیفی است که به شیوه پیمایشی انجام شده است و برای جمع آوری  اطلاعات مورد نیاز آن از پرسشنامه استفاده شده است. بازده زمانی این پژوهش سال 1394-1393 بوده است. پرسشنامه ها شامل 210 نمونه که به سه گروه شکاف منطقی و معقول، شکاف استاندارد ناکارامد و شکاف عملکرد ناکارامد تفکیک شده اند. همچنین پرسشنامه ها بین سه گروه پاسخ دهنده شامل مدیران مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، حسابرسان مستقل و روسای شعب بانکها توزیع شد، و در نهایت 157 پرسشنامه جمع آوری گردید. داده های جهت برابری وایانس ها مورد تجزیه و تحلیل F دو گروه مستقل و آماره t آماری حاصله به روش قرار گرفت هاند. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده وجود شکاف انتظارات بین هر سه گروه در مورد وظیفه حسابرسان مستقل برای کشف و پیشگیری از تقلب، است. شکاف انتظارات تأیید شده به سه گروه شکاف معقول بودن، شکاف عملکرد ناکارا و شکاف استاندارد ناکارا تفکیک شده است.

ورشکستگی بانک ها پدیده ای است که اخیراً بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به آن توجه کرده اند. از آنجایی که نشانه های بالقوۀ ورشکستگی قبل از وقوع ورشکستگی نمایان می شود؛ شناسایی متغیرهای هشدار و پیش بینی به موقع و صحیح این بحران، فرصتی را در اختیار مدیران و اعتباردهندگان برای انجام فعالیت های بازدارنده قرار می دهد. در این مقاله تلاش می شود با استفاده از صورت های مالی بانک های کشور در دورۀ زمانی 1385-1393 و به کارگیری شاخص ثبات بانکی به عنوان شاخص ورشکستگی، بانک های ورشکسته شناسایی شوند. برای شناسایی بانک های ورشکسته، تابع کرنل این شاخص، ترسیم و نقطۀ استرس آن محاسبه شد، به گونه ای که بانک هایی که کمتر از نقطۀ استرس قرار دارند، ورشکسته و در  غیر این صورت سالم در نظر گرفته شدند. برای برآورد الگو، ابتدا با به کارگیری روش تجزیه تشخیص، عواملی که بانک های سالم و در معرض خطر را می توانند بشناسند، شناسایی و سپس با به کارگیری الگوی لاجیت، الگوی مناسب برای پیش بینی ورشکستگی بانک ها طراحی شد. برای بررسی صحت تفکیک دو نمونۀ سالم و ورشکسته با استفاده از آزمون F و لامبدای ویلکس، میانگین متغیرهای مستقل دو نمونه بررسی و سپس برای بررسی تفاوت اهمیت متغیرهای مستقل الگو از آزمون بزرگی همبستگی درون گروهی بین متغیرها استفاده شد. نتایج نشان دهندۀ دقت 87 درصدی الگوی تجزیه تشخیص و 2/98 درصدی الگو لاجیت در انطباق با شرایط محیطی شبکۀ بانکی کشور است.

ریسک اعتباری در بانکداری زیانی است که در اثر تأخیر یا نکول گیرنده تسهیلات در عمل به تعهدات خود در موعد مقرر ایجاد می گردد و به عنوان یکی از مهم ترین ریسک های صنعت بانکداری می باشد. یکی از عوامل مهم ایجادکننده ریسک اعتباری در بانک ها، عدم توجه کافی و اعتبار سنجی نامناسب مشتریان است. یعنی تسهیلات در اختیار کسانی قرار داده می شود که صلاحیت لازم را نداشته و لذا عمداً یا سهواً از بازپرداخت تسهیلات بازمانده یا امتناع می کنند. این پژوهش قرآنی از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و آیاتی از قرآن کریم که به تبیین جایگاه و اهمیت مال و شرایط تصرف در مال و شخصی که می خواهد مالی را در اختیار گیرد پرداخته اند و بنیاد روش تفسیر موضوعی و به مدد موضوع شناسی اقتصاد مالی، مورد بررسی و تدبر قرار گرفته است. سوال اصلی این پژوهش این است که آیات قرآن در نفی ریسک اعتباری بر چه اصولی تأکید داشته و بر وجود چه ویژگی هایی در شخص وام گیرنده جهت دریافت تسهیلات دلالت دارند؟ برای پاسخ دهی به این پرسش، فرضیه ما این است که از نظر قرآن کریم، اصول لزوم رعایت عدالت اجتماعی، خلیفه اللهی انسان، لزوم وفای به عهد، لزوم حاکمیت اخلاق اسلامی بر بازار مالی مسلمانان، قوام جامعه بودن اموال، لزوم استفاده صحیح از اموال و ندادن مال به سفیه و اصل لاضرر در معاملات و روابط مالی، باید جهت دهنده رفتار بانکداری اسلامی در حوزه مدیریت ریسک اعتباری باشد که به دلالت التزامی بر اعتبار سنجی دقیق مشتریان با هدف کاهش ریسک اعتباری اشاره دارد. یافته های پژوهش به طور کامل موید این فرضیه ها بود.

استراتژی معاملات جفتی یکی از قدیمی ترین و رایج ترین استراتژی های آربیتراژ آماری محسوب می شود. به علاوه، آن را یکی از انواع استراتژی بازار خنثی نیز می توان دانست. در این پژوهش، روش های متفاوت انتخاب جفت دارایی برای شناسایی فرصت های آربیتراژ و بررسی و مقایسۀ بازده و ریسک متحمل شده، با استفاده از داده های طبقات مختلف دارایی ازجمله سهام بازار اوراق بهادار تهران، سهام موجود در شاخص اس اند پی 500  و کالا از فوریه 2013 تا می 2015 آزمون شده است. روش هایی که در این پژوهش بررسی شده است ، شامل روش کمترین فاصله، روش آزمون دیکی فولر تعمیم یافته و آزمون علیت گرنجری و روش بر پایۀ رگرسیون خطی است. نتایج آزمون تجربی بر سبد حاصل شده از هر یک از روش ها که شامل کسب بازده 15 درصد در روش کمترین فاصله، بازده 4/1 درصد در روش آزمون دیکی فولر تعمیم یافته و علیت گرنجری و بازده 6 درصد در روش بر پایۀ رگرسیون خطی در طول 8 ماه می شود، نظریۀ ایجاد بازده بیشتر از بازده بازار را به هنگام استفاده از طبقات مختلف دارایی تأیید می کند. به علاوه، با توجه به نتایج بازده 15 درصد و نسبت شارپ 5/6، الگوی فاصله، بهترین الگو برای اعمال استراتژی معاملات جفتی در بازارهای سرمایه و کالا است.

اختیار های اعطا شده در استاندارد بین المللی شماره 7 حسابداری در رابطه با طبقه بندی چهار قلم سود ها و بهره های دریافتی و پرداختی منجر به طبقه بندی های متنوعی در صورت جریان های نقدی شده و قابلیت مقایسه جریان های نقدی تاریخی شرکت های مختلف را کاهش می دهد. هدف پژوهش حاضر حل این چالش از طریق طراحی و ارائه مدل جدیدی برای صورت جریان های نقدی با بکارگیری منطق صوری است. مدل مذکور برای برآورده کردن سه هدف افزایش قابلیت مقایسه جریان های نقدی، سازگاری و انطباق بیشتر این صورت با چارچوب مفهومی گزارشگری مالی، توسعه ی اطلاعات سودمند مرتبط با جریان های نقدی طراحی شده است. بنابراین در پژوهش حاضر، با استفاده از بکارگیری استدلال قیاسی طبقه بندی های اقلام چهار گانه مذکور محدود شده است. دو قلم بهره و سود سهام دریافتی در طبقه فعالیت های سرمایه گذاری و بهره و سود سهام پرداختی در طبقه فعالیت های تامین مالی منعکس خواهد شد. علاوه براین، در مدل پیشنهادی تحقیق دو طبقه فرعی و جمع درون طبقه ای تحت عنوان سود دریافت شده ابزارهای مالی و بهای پرداختی بابت کسب منابع مالی ایجاد شده است که به لحاظ شیوه ارایه و جایگاه بدیع و نو بوده و حتی می توانند منجر به ساختن نسبت های مالی جدید همچون کیفیت سود ناشی نگهداری ابزارهای مالی شود. استفاده از دستگاه های قیاسی به صورت نظامند در خلق مدل جدید صورت جریان های نقدی و تایید مدل مذکور از طریق شیوه مخصوص تایید تئوری های قیاسی، از دیگر نوآوری های پژوهش حاضر محسوب می شود. مدل جدید علی رغم تغییر مدل بین المللی به نحوی طراحی شده است که با الزامات استاندارد بین المللی شماره 7 در تضاد نبوده و در چارچوب پیاده سازی استانداردهای بین المللی قابل اجراست.

در این پژوهش، رابطه انگیزه های مدیریت سود افزاینده، نظام راهبری شرکتی و اثر همزمان آنها با رفتار نامتقارن هزینه آزمون شد. به منظور سنجش رفتار نامتقارن هزینه، از رابطه بین لگاریتم نسبت هزینه های اداری، عمومی و فروش و لگاریتم نسبت درآمدهای عملیاتی استفاده شد. نظام راهبری شرکتی نیز با استفاده از هفت متغیر اندازه هیات مدیره، درصد اعضای غیرموظف، درصد سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت، درصد سهامداران عمده، درصد سهامداران مدیریتی و نوع حسابرس و یک شاخص تجمیعی سنجیده شد. دو شاخص نرخ بازده دارایی و نسبت تغییرات سود خالص به مجموع دارایی ها هم برای تعیین انگیزه های مدیریت سود به شکل افزایشی لحاظ شد. در این راستا داده های 84 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1384 الی 1393 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها (840 شرکت- سال) آزمون شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل رگرسیون (حداقل مربعات تعمیم یافته) - روش داده های ترکیبی بکار گرفته شد. نتایج نشان داد هزینه به طور میانگین رفتاری نامتقارن دارد؛ بعلاوه، هزینه در شرکت هایی که درشرایط مدیریت سود افزاینده قرار دارند در مقایسه با دیگر شرکت ها با تاخیری یکساله به شیوه ای متقارن رفتار می کند. نظام راهبری شرکتی به طور میانگین رابطه معنی داری با رفتار هزینه ندارد؛ این نظام رفتار نامتقارن هزینه را در شرکت هایی که انگیزه مدیریت سود افزاینده دارند تقویت نمی کند.

هدف تحقیق حاضر تعیین تفاوت ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در شرکت هایی که از روش ارزش منصفانه استفاده نموده اند و شرکت هایی که از نظام بهای تمام شده استفاده نموده اند، می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است، به لحاظ شیوه اجرا، توصیفی – همبستگی و از نظر ماهیت، پس رویدادی و کمی است. قلمرو زمانی این تحقیق سال های 1387 الی 1393 می باشد که در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی نمونه آماری مشتمل بر 95 شرکت که با روش حذفی سیستماتیک انتخاب گردید، انجام پذیرفته است. پس از جمع آوری اطلاعات و محاسبه متغیرهای اصلی تحقیق، با استفاده از آزمون رگرسیون خطی ساده و چند گانه مبتنی برداده های پنلی فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرارگرفته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ارتباط ارزشی سود هر سهم عادی و نیز ارتباط ارزشی همزمان سود هر سهم عادی و ارزش دفتری در شرکت هایی که از ارزش منصفانه استفاده نموده اند بیشتر از شرکت هایی است که از نظام بهای تمام شده استفاده نموده اند.

پیش بینی سود هر سهم از اهمیت فراوانی برای سرمایه گذاران و مدیران داخلی شرکت ها برخوردار است. بررسی پژوهش های قبلی حاکی از این بوده است که در اکثر آن ها، به فرضیه وجود رابطه غیرخطی میان سود وعوامل تعیین کننده آن توجه نشده است. این در حالی است برخی از پژوهشگران نشان داده اند که رابطه میان سود و عوامل تعیین کننده آن خطی نیست. به همین دلیل و همچنین نقش محوری سود هر سهم در تصمیمات سرمایه گذاران، با استفاده از مدل های مختلف شبکه عصبی مصنوعی و مدل های سری زمانی، سود هر سهم میان دوره ای 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1395 بررسی و پیش بینی شده است. در ادامه و در گام بعدی برای تعیین متغیرهای ورودی مؤثر بر سود هر سهم از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک و تجمع ذرات استفاده شده است. به کارگیری روش ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم تجمع ذرات می تواند علاوه بر استفاده از روش های نوین برای پیش بینی سود هر سهم، سرمایه گذاران را نیز در تصمیم گیری های آتی یاری رساند. نتایج نشان می دهد روش پیشنهادی قادر است تا متغیرهای ورودی مؤثر بر سود هر سهم را از میان تمام متغیرهای ورودی استخراج و توانایی و قدرت تعمیم شبکه عصبی مصنوعی را افزایش دهد.

موضوع اهرم هدف از چالش های مطالعات ساختار سرمایه است. برخی مطالعات قائل به اهرم هدف هستند و برخی رفتاری تصادفی برای اهرم پیش بینی می کنند. پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات 108 شرکت برای دوره زمانی 1380 تا 1393 به مطالعه رفتار اهرم بر اساس چهار سنجه معرف آن، در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. رفتار اهرم در قالب چهار مدل اهرم هدف ثابت، اهرم هدف متغیر، دامنه اهرم هدف و رفتار تصادفی اهرم بررسی شده است. با استفاده از روشهای شبیه سازی و با تکیه بر معیار ثبات اهرم، مدل های مزبور مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد مجموعه مدل هایی که قائل به اهرم هستند اما تأکیدی بر یک هدف خاص نداشته و یا تأکیدی اندک بر آن دارند مجموعه ای معتبر برای تبیین رفتار اهرم هستند. بعلاوه مدل های اهرم هدف، رفتار اهرم دفتری کل را در مقایسه با سایر سنجه های اهرم دقیق تر تببین می کنند.

تامین مالی بانکی یکی از روش های مهم کسب منبع است و با اثرگذاری بر انگیزه های مدیر می تواند رفتار هزینه را تغییر دهد. به علاوه، حسابرسی و کیفیت آن به عنوان یکی از سازوکار های راهبری شرکتی با کنترل انگیزه های فرصت طلبانه مدیر از منافع بانک حفاظت می کند. در این پژوهش، رابطه تامین مالی بانکی با مدیریت هزینه و اثر کیفیت حسابرسی بر آن بررسی گردید. دریافت تسهیلات بلندمدت بانکی به عنوان شاخص سنجش تامین مالی بانکی و طبقه موسسات حسابرسی برای سنجش کیفیت حسابرسی به کارگرفته شد؛ مدیریت هزینه نیز با استفاده از رابطه بین لگاریتم نسبت هزینه های اداری، عمومی و فروش و لگاریتم نسبت درآمدهای عملیاتی اندازه گیری گردید. در این راستا، داده های 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1388 الی 1393 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها (762 شرکت- سال) آزمون شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل رگرسیون به روش حداقل مربعات تعمیم یافته با استفاده از داده های ترکیبی به کار گرفته شد. نتایج نشان داد هزینه در شرکت هایی که مبادرت به تامین مالی از نظام بانکی می کنند در مقایسه با دیگر شرکت ها دستکاری می شود و رفتار متقارن تری را تجربه می کند. به علاوه، کیفیت حسابرسی بر رفتار هزینه در این شرکت ها اثری ندارد.

استقرار مجموعه ای از قواعد ناظر بر هدایت، کنترل و نظارت باعنوان حاکمیت شرکتی، باعث افزایش کیفیت افشاء اطلاعات می شود. رقابت در بازار محصول نیز سازوکاری بالقوه در اطمینان یافتن از اعمال مناسب حاکمیت شرکتی است. در این پژوهش، تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر کیفیت افشا با تأکید بر نقش تعدیل کننده رقابت بازار بررسی شده است. برای بررسی این روابط، اطلاعات 721 سال شرکت شامل 103 شرکت طی سال های 1387 – 1393 آزمون شده است. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره مبنی بر داده های تابلویی انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد کیفیت حاکمیت شرکتی بر کیفیت افشا تأثیر مثبت و معناداری دارد و سطح بالاتر کیفیت افشا در نتیجه افزایش کیفیت حاکمیت شرکتی به دست می آید؛ اما رقابت بازار محصول در حالت کلی بر این رابطه تأثیر معناداری ندارد.