درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این پژوهش تعیین الگوهایی با استفاده از نسبت های مالی برای بالا بردن توان تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورت های مالی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها است. در این پژوهش از 55 نسبت مالی پرکاربرد استفاده شده و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به 12 عامل تبدیل شده است. سپس با استفاده از مدل لوجیت و شبکه های عصبی صحت پیش بینی ورشکستگی با استفاده از 12 عامل به دست آمده، موردبررسی قرارگرفته است. جامعه ی آماری شامل دو گروه، 40 شرکت ورشکسته و 82 شرکت غیر ورشکسته، است. اطلاعات استفاده شده مربوط به دوره ی زمانی 1393-1387 است و نتیجه های پژوهش حاکی از آن است که 12 عامل به دست آمده با بهره گیری از هر دو مدل، دارای توان بالایی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها است و نیز الگوی مبتنی بر شبکه ی عصبی دارای بالاترین دقت است.

شرکت های کوچک و متوسط نقش مهمی در اقتصاد ملی و توسعه کشورها ایفا می کنند. با وجود این، با مشکلات زیادی از قبیل نداشتن دسترسی کافی و بموقع به سرمایه درگردش مواجه هستند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی مسئله دسترسی بموقع و کافی به تأمین مالی سرمایه درگردش است که یکی ازمشکلاتاساسی شرکت های کوچک و متوسط به شمار می آید؛ بنابراین این پژوهش کاربردی و توصیفی با استفاده از روش های جمع آوری داده های کیفی از مدیران منتخب شرکت های کوچک و متوسط مستقر در شهرک های صنعتی تهران، قزوین، البرز و مازندران انجام شده است. به همین منظور، ابتدا ویژگی های بنگاه های کوچک و متوسط و مبانی و مفاهیم نظری سرمایه درگردش بررسی شد. در ادامه، ریشه ها و دلایل دسترسی نداشتن بموقع و کافی به منابع سرمایه درگردش در شرکت های کوچک و متوسط در مبانی نظری و پژوهش های پیشین شناسایی شد. درنهایت، با استفاده از مصاحبه هدفمند و عمیق با مدیران بنگاه های منتخب، نظرات آنان در خصوص موانع و مشکلات تأمین سرمایه درگردش بر مبنای پرسش های نیمه ساختاریافته مستخرج از مبانی نظری، دریافت شد. نتایج حاصل از پژوهش به روش Top Ten نشان داد، موانع و مشکلات تأمین بموقع سرمایه درگردش در شرکت های کوچک و متوسط در دو حوزه بیرونی و درونی، یعنی طرف عرضه و طرف تقاضای منابع مالی، درخور بررسی است.

بهینه سازی سبد سهام یکی از مهم ترین موضوعاتِ تصمیم گیری برای شرکت های فعال در بازار سرمایه است. هنگامی که وضعیت و محدودیت های دنیای واقعی نظیر محدودیت سرمایه گذاری در هریک از سهام ها و نیز محدودیت تعداد سهام های موجود در سبد سهام در نظر گرفته می شوند، مسئله بهینه سازی سبد سهام به راحتی حل نمی شود، از این رو استفاده از شیوه های فراابتکاری مد نظر قرار می گیرد. هدف اصلی از پژوهش حاضر، حل مسئله بهینه سازی سبد سهام با استفاده از نوعی الگوریتم فراابتکاری کاملاً جدید و نوظهور به نام الگوریتم جست وجوی ارگانیسم های هم زیست با در نظر گرفتن محدودیت های دنیای واقعی در تشکیل سبد سهام است. این الگوریتم با الهام از روابط هم زیستی موجود در اکوسیستم های گوناگونی که در طبیعت وجود دارد، در سال 2014 معرفی شده است. در نهایت روش و مدل مورد استفاده در این پژوهش با داده های واقعی حل شد و نتایج آن تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد، الگوریتم جست وجوی ارگانیسم های هم زیست در بهینه سازی سبد سهام، عملکرد موفقی داشته و توانسته است به نحو مطلوبی با محدودیت های واقعی بازار تعامل کند

میزان مالیات شرکت، نشان دهنده وجوهی است که از شرکت خارج می شود و در اختیار دولت قرار می گیرد؛ وجوهی که می توانند در پروژه های سرمایه گذاری مصرف شده و به ارزش آفرینی برای شرکت منجر شوند. بنابراین شرکت ها همواره در تلاش اند با به کارگیری سیاست های مالیاتی مختلف، برای کاهش وجوه نقد خروجی اقدام کنند. این پژوهش به دنبال ارائه و آزمایش مدلی برای پیش بینی سیاست مالیاتی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور 85 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. آزمون های آماری از طریق مدل معادلات ساختاری و با به کارگیری نرم افزار Smart PLS صورت پذیرفت. برای سنجش عوامل فرهنگی از دو متغیر مذهب گرایی و اعتماد به دولت استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، عوامل فرهنگی از طریق متغیر میانجی عملکرد مالی بر چگونگی تدوین سیاست مالیاتی شرکت اثرگذارند. البته عوامل فرهنگی بدون حضور متغیر میانجی عملکرد مالی تأثیر معناداری بر سیاست مالیاتی شرکت ندارد. همچنین سایر نتایج نشان می دهد حضور مالکان دولتی و سهامداران نهادی، به تغییر سیاست های مالیاتی شرکت منجر شده است

این پژوهش با هدف ارائه مدل بومی برای رتبه بندی بانک های ایرانی بر مبنای سلامت و ثبات بانکی، به منظور سنجش سلامت و ثبات بانک های فعال در نظام بانکی کشور اجرا شده است. به این منظور نخست با مطالعه ادبیات موضوعی پژوهش، مدل پیشنهادی تحقیق طراحی شد و پس از اعتبارسنجی به روش دلفی فازی، عوامل مدل نهایی با شش بعد و 26 مؤلفه شناسایی شدند. در ادامه با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای و روش دیمتل، ضریب اهمیت هر یک از این عوامل به دست آمد و بدین ترتیب مدل نهایی ارائه شد. در ادامه بانک های بورسی و فرابورسی فعال در نظام بانکی کشور، بر مبنای صورت های مالی حسابرسی شده سال 1393، با استفاده از مدل ارائه شده و روش تاپسیس رتبه بندی شدند. نتایج به دست آمده نشان می دهد، به ترتیب بانک های پاسارگاد، خاورمیانه، کارآفرین، دی و سینا در سال 93 عملکرد مطلوب تری نسبت به سایر بانک های مورد مطالعه داشته اند.

هدف این مطالعه بررسی تاثیر دو جنبه کیفیت حسابرسی داخلی یعنی صلاحیت و همکاری حسابرس داخلی در حسابرسی صورتهای مالی است. مطابق تئوری جانشینی حسابرس مستقل با اتکا به نتایج کار حسابرس داخلی در تلاش های خود صرفه جویی می کند که این امر بر حق الزحمه حسابرس مستقل تاثیر خواهد گذاشت. دو ویژگی کیفی حسابرسی داخلی (صلاحیت و همکاری) منجر به حمایت از دیدگاه جانشینی برای توضیح رابطه بین کیفیت حسابرسی داخلی و حق الزحمه حسابرسی مستقل میشود. از دیدگاه کاربردی، این تحقیق نیاز شرکتها به تاکید بر کیفیت بالای حسابرسی داخلی را برجسته و آنها را به ایجاد همکاری بین حسابرسان داخلی و مستقل در جهت صرفه جویی بیشتر در هزینه ها تشویق می کند. مطالعه مورد نظر براساس پرسشنامه های ارسالی و دریافت شده از گروه حسابرسی داخلی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران انجام پذیرفته و نتایج حاکی از این است که صلاحیت حسابرسی داخلی یعنی مدت تصدی و حضور آن در شرکت با حق الزحمه حسابرسی رابطه معنادار منفی داشته و مهارتهای محاسباتی و IT ، مدارک حرفه ای و علمی ، مدت ساعات آموزشی با حق الزحمه حسابرسی رابطه ای ندارند. در کل نتایج حاکی از عدم تاثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر حق الزحمه حسابرسی مستقل می باشد.            This study aims to examine two aspects of internal audit quality, namely internal audit competency and internal audit contribution to financial statement audits. Consistent with the substitution view  a more active internal audit function would encourage external auditors’ reliance on such a function, reduce duplication of audit effort leading to potential cost savings and lower external audit fees. Two aspects of internal audit quality, namely internal audit competency and internal audit contribution, support the substitution view to description relationship between Internal Audit Quality and External Audit Fees. This study encourage firms to increasing internal audit quality and to establishing contribution between internal and external auditing to save more costs. This study is based on questionnaires send to internal audit in firms of Tehran security exchange and The results of the study suggest that the competency of internal audit, namely the tenure of the existence of internal audit in the organization is negatively associated with audit fees but training, prior experience in auditing and accounting, and certifications are not associated with audit fees. Finally results shows lack of   links between internal audit quality and audit fees.

در این پژوهش به بررسی تأثیر رویکرد مشارکتی در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بر پاسخگویی در بخش عمومی پرداخته شد. بودجه ریزی بر مبنای عملکرد مبنایی برای پاسخگویی بیشتر در برابر استفاده از منابع سازمان فراهم می سازد. این پژوهش از نوع پیمایشی-کاربردی است. جامعه آماری پژوهش کارشناسان و مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 80 نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه بوده و برای آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری و از نوع تحلیل عاملی تأییدی با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت PLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که زیرساخت های موجود بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بر پاسخگویی مالی در بخش عمومی تأثیری ندارد، در صورتی که تأثیر منفی بر پاسخگویی عملیاتی دارد. استقرار زیرساخت های بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و به کارگیری رویکرد مشارکتی در امر بودجه ریزی موجب ارتقای سطح مسؤولیت پاسخگویی دولت در بخش عمومی می شود.

وجود عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع بین مدیران و سهامداران، موجب بروز پدیده خطر اخلاقی می شود. خطر اخلاقی به این معناست که امکان دارد مدیران تصمیماتی اتخاذ کنند که منافع سهامداران را تأمین نکند. از جمله تصمیمات ناکارا، می توان به سرمایه گذاری بیشتر یا کمتر از حد نیاز در نیرو اشاره کرد. یکی از راه های جلوگیری از اتخاذ تصمیمات ناکارای سرمایه گذاری، ارتقای کیفیت گزارشگری مالی است؛ زیرا این کار موجب افزایش نظارت ذی نفعان بر تصمیمات مربوط به تعیین تعداد نیروی انسانی واحد تجاری، می شود. در این پژوهش ، تأثیر دو مؤلفه کیفیت گزارشگری مالی (کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا) بر درجه ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی (بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری در نیروی انسانی) در نمونه ای متشکل از 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1382 تا 1393 بررسی شده است. نتایج پژوهش در کل نشان می دهد با افزایش کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا، میزان بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری در نیروی انسانی کاهش می یابد و شرکت ها تعداد بهینه تری از کارکنان را به خدمت می گیرند.

ارزش در معرض خطر از جمله محبوب ترین سنجه های ریسک است که با توجه به وابستگی مقدار آن به نوسانات بازدهی و عدم قطعیت مدل های پیش بینی نوسانات و خطای موجود در تخمین پارامترهای آن، ممکن است که تخمین این معیار از ریسک، همواره در معرض خطا قرار داشته باشد. این در حالی است که گستردگی استفاده از این معیار، موجب شده صحت برآورد و تخمین آن همواره یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران باشد. از این رو با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه حاضر به مقایسه دقت مدل های مارکف سوئیچینگ گارچ و گارچ در محاسبه ارزش در معرض خطر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، با ساختن فاصله اطمینان بوت استرپی برای ارزش در معرض خطر، می پردازد و تأثیر امکان چرخش یا انتقال بین دو رژیم کم نوسان و پرنوسان را بر دقت تخمین ارزش در معرض خطر مورد آزمون قرار می دهد. نتایج نشان می دهد مدل مارکف سوئیچینگ گارچ به تخمین ارزش در معرض خطر محتاطانه تری نسبت به مدل گارچ در بورس تهران منجر می شود و برای سرمایه گذاران ریسک گریز مناسب تر است.

پس از انتشار مقاله مارکویتز در سال 1952، یافتن بهترین راه برای بهینه سازی پرتفوی بین فعالان صنعت مدیریت سرمایه گذاری اهمیت مضاعف پیدا کرد و به همین منظور روش های زیادی برای انتخاب سبد سهام معرفی شدند. این مقاله به انتخاب پرتفوی بهینه سهام با استفاده از تکنیک های نوین برنامه ریزی آرمانی، یعنی دو تکنیک برنامه ریزی فرا آرمانی (Meta-GP) و برنامه ریزی آرمانی ترتیبی توسعه یافته (ELGP) پرداخته است. هر دو مدل به دنبال حداکثرسازی بازدهی و نقدشوندگی و همچنین به حداقل رساندن بتا و ریسک سهام شرکت ها برای تشکیل پرتفوی بهینه اند. در نهایت دو پرتفوی به دست آمده با مقدار بازدهی هر یک مقایسه شد. این پژوهش در بازار بورس اوراق بهادار تهران اجرا شده است. بازدهی کل پرتفوی در مدل برنامه ریزی آرمانی ترتیبی توسعه یافته 678/21 درصد و در برنامه ریزی فرا آرمانی 172/20 درصد است.

مبنای حسابداری مورد استفاده برای ارائه اطلاعات حسابداری بر گزارشگری واحدهای دولتی اثر می گذارد و به همین جهت تلاش های فراوانی برای به کارگیری یک مبنای مناسب در حسابداری بخش عمومی صورت گرفته است. هدف این نوشتار بررسی مشکلات و موانع به کارگیری مبنای تعهدی در حسابداری بخش عمومی است. داده های پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه در بین مدیران مالی و حسابداران شاغل در سازمان های دولتی استان خراسان رضوی جمع آوری شده است. به دلیل غیرنرمال بودن نمونه برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون دوجمله ای استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که مدیران مالی و حسابداران شاغل در سازمان های دولتی، نبود قوانین و مقررات مبنی بر حمایت اجرای حسابداری تعهدی، نبود استانداردهای مدون حسابداری دولتی در ایران، نبود فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی را از موانع اجرای مبنای تعهدی به شمار می روند. در این پژوهش، در صدد شناسایی مشکلات و موانع به کارگیری مبنای تعهدی در سازمان های بخش عمومی برآمده است؛ رفع این موانع می تواند موجب تسهیل در تغییر در مبنا در حسابداری بخش عمومی شود.

این پژوهش، به معرفی نظریه ارزش فرین به عنوان سنجه ای مفید در اندازه گیری ریسک رویدادهای فرین (رویدادهای نادر، ولی با تأثیر بالا) می پردازد. رفتار مشترک در محاسبه ارزش در معرض ریسک برپایه این فرض است که تغییر در ارزش سبد سرمایه گذاری، توزیع نرمال دارد و مشروط بر اطلاعات گذشته است. با این حال، بازده دارایی ها به طور معمول ازتوزیع هایی با دنباله های پرتراکم ناشی می شود. بنابراین، محاسبات ارزش در معرض ریسک تحت فرض نرمال بودن می تواند منبع اصلی اشتباه باشد. نظریه ارزش فرین از قضیه حد مرکزی در ریاضیات پیروی نمی کند و بر دنباله های توزیع به جای میانگین داده ها متمرکز است. ازاین رو در این مطالعه بیان می شود که نظریه ارزش فرین چارچوبی قوی برای مطالعه رفتار دنباله توزیع فراهم می نماید. نوسانات نرخ دلار آمریکا در سال 1390، به عنوان قلمرو موضوعی این پژوهش در نظر گرفته شده است. با بررسی توزیع بازده های لگاریتمی، فرض نرمال بودن این بازده ها رد شد و بدین جهت، نظریه ارزش فرین مبنای محاسباتی این پژوهشدر نظر گرفته شد. نتایج بیان می کند که به کارگیری رویکرد نظریه ارزش فرین در مدل سازی نوسانات دلار آمریکا، برازش بهتری نسبت به سایر مدل هایی دارد که فرض نرمال بودن را مبنای محاسباتی خود قرار می دهند.

«حق رأی» یکی از مهمترین موضوعات حقوق شرکت هاست. اتخاذ تصمیم در رابطه با امور روزمره شرکت و یا بسیاری از مسائلی که اسناد متشکله شرکت راجع به آنها ساکت می باشد با استفاده از مکانیسم «رأی دادن» صورت می گیرد. بنابراین، حق رأی همواره به عنوان مکانیسمی برای حاکمیت و اداره شرکت توسط مالکان آن مد نظر بوده است. با این حال ، امروزه حق رأی به لحاظ اهمیتی که در حیات تجاری یک شرکت ایفاء می نماید مورد توجه طلبکاران شرکت های بدهکار قرار گرفته و در نتیجه کاربرد جدیدی بخود گرفته است. در نتیجه این سوال در حوزه حقوق شرکت ها مطرح می گردد که آیا اعطای حق رأی به طلبکاران شرکت قابل توجیه است یا خیر؟ برخی نظام های حقوقی اعطای حق رأی به طلبکاران توسط شرکت های بدهکار به رسمیت شناخته شده است. با توجه به اینکه برخی نظام های پیشرفته حقوق شرکت ها چنین حقی را به رسمیت شناخته اند مقاله حاضر در صدد است امکان یا عدم امکان شناسایی حق رأی برای طلبکاران را از منظر اصول کلی تعهدات و معیار کارایی در نظام حقوقی ایران مورد بحث و گفتگو قرار دهد. بدین منظور پس از ارایه تحلیل حقوقی و اقتصادی از مقوله حق رأی و بررسی ملازمه یا عدم ملازمه میان حق رأی و سهامداری مبادرت به طرح و بررسی برخی چالش های پیش روی چنین پذیرشی در نظام حقوق موضوعه ایران می نماید و در نهایت نتیجه گیری می کند.

این مقاله در راستای اجرای ضابطه مند قواعد بورس سه فرض مهم ارائه داده و بر آن است تا گستره وجودی و راه های ارتقای آنها را نشان دهد؛ نخست: در سطح ملّی اجرای قواعد بورس ممکن نیست مگر این که قواعد عملی حسابداری و رویه های آن مد نظر قرار گیرد؛ دوم: مقررات حسابداری مانند سایر قواعد برای جبران کاستی های موجود در ایجاد سطح درستی از اطلاعات که بر اساس قواعد و مقررات بورس منشأ نیاز است، تنظیم و مورد استفاده قرار می گیرد؛ سوم: جهانی سازی صحیح مقررات بازارهای بین المللی بورس در صورتی محقق خواهد شد که استانداردهای حسابداری واحدی وجود داشته باشد. بنابراین، در راستای تنظیم حقوقی استانداردهای جهانی حسابداری به نظر می رسد که شکل گیری بازارهای مالی جهانی در گرو این است که قانون گذاران و متخصصین حسابداری با زبان و الگوی واحدی سخن بگویند. البته به سبب عدم اشراف قانون گذاران بر مسائل حسابرسی، آنچه در وضعیت کنونی محتمل به نظر می رسد آن است که یا باید از استانداردهای حوزه های قضایی دیگری تبعیت شود یا این که تنظیم کنندگان مقررات مربوط به بورس با متخصصین حسابداری و حسابرسی که دانش لازم و دسترسی کافی به اطلاعات مالی شرکت ها دارند، همکاری مطلوبی داشته باشند. اگرچه این کار قانون گذاران حوزه بورس را وابسته به پیشه حسابداری می کند، اما در حال حاضر این تنها راهی است که به وسیله آن می توان استانداردهای بین المللی حسابداری را در مقررات ملّی مربوط به بورس گنجاند.

هدف این پژوهش مدل بندی عوامل مؤثر بر قصد گزارش داخلی موارد تقلب در اقلام مالی توسط حسابداران و اولویت بندی آنها است. بدین منظور، تأثیر عوامل عدالت سازمانی، نگرش در مورد گزارشگری، هزینه شخصی گزارشگری، ویژگی شخصیتی فعال، دینداری و شدت اخلاقی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش، از نوع پژوهش های پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش را کارکنان حسابداری (شامل مدیران مالی، مدیران میانی و کلیه کارکنان زیر مجموعه آنها در نمودار سازمانی) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1394 تشکیل می دهند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی بیانگر این است که متغیرهای عدالت سازمانی، نگرش در مورد گزارشگری، ویژگی شخصیتی فعال، دینداری و شدت اخلاقی دارای تأثیر مثبت و معناداری بر قصد گزارش داخلی موارد تقلب هستند، در حالی که تأثیر متغیر هزینه شخصی گزارشگری معنادار نیست. مدل برآوردی پژوهش نیز حاکی از آن است که عدالت سازمانی، شدت اخلاقی و پس از آن نگرش در مورد گزارشگری دارای بیشترین تأثیر بر قصد گزارش موارد تقلب در اقلام مالی است. نتایج حاصل از این پژوهش نیز بیانگر این است که تئوری عدالت سازمانی دارای این پتانسیل است که در پیاده سازی مکانیزم های اثربخش گزارش موارد تقلب مشارکت داشته باشد. همچنین به منظور افزایش اثربخشی مکانیزم هایی که با هدف ترویج گزارش موارد تقلب اجرا می شوند، توجه به راهکارهایی مانند اجرای برنامه های آموزشی اخلاق و برنامه های فرهنگی و دینی که می توانند تأثیر مثبتی بر دینداری و نگرش بگذارند، حائز اهمیت است.

علی رغم وجود ماهیت محوری سهم مدیریت از عملکرد شرکت، تصمیمات سرمایه گذاری، پاداش مدیران و حاکمیت شرکتی، همچنان یک واگرایی عقیده در رابطه با تاثیرات ویژه مدیریتی بر نتایج واحدهای تجاری وجود دارد. این پژوهش با هدف توسعه تحقیقات در حوزه اثرات مدیریتی بواسطه بررسی تاثیر توانایی مدیریتی بر تصمیمات سرمایه گذاری و ریسک سقوط قیمت سهام صورت پذیرفته است. در این راستا برای اندازه گیری توانایی مدیران از مدل دمرجیان و همکاران ) 2013 ( استفاده شد و اثرات آن بر کارآیی سرمایه گذاری )در قالب سه مدل( و تعامل آن با عنصر کیفیت گزارشگری بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام )در قالب دو مدل( مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که توانایی مدیریتی، سرمایه گذاری کمتر از حد را کاهش، سرمایه گذاری بیش از حد را تقویت و در مجموع سبب افزایش انحراف در سطح سرمایه گذاری مورد انتظار می شود. همچنین نتایج مبین این امر است که توانایی مدیریتی، ریسک سقوط قیمت آتی سهام را بطور معناداری افزایش می دهد. از سوی دیگر نتایج نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی مطلوب، ریسک سقوط قیمت آتی سهام را کاهش می دهد اما در این رابطه شواهدی مبنی بر رابطه تعاملی مدیران توانمند و کیفیت گزارشگری بالا با ریسک سقوط قیمت آتی سهام مشاهده نشد

ضریب واکنش سود، به توضیح و شناسایی دلایل متفاوت واکنش بازار به اطلاعات حسابداری می پردازد. یکی از اطلاعاتی که سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان، هنگام سرمایه گذاری در واحد تجاری و همچنین اطمینان به واحد تجاری به آن نیاز دارند، آگاهی در مورد ریسک نکول و احتمال ورشکستگی واحد تجاری است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود با تأکید بر ویژگی های حاکمیت شرکتی (نوع حسابرس، تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره و مالکیت نهادی) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش را 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1388 تا 1392 تشکیل می دهد و در مجموع 465 شرکت - سال بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد، ریسک نکول تأثیر منفی و معناداری بر روی ضریب واکنش سود دارد. همچنین، شواهد پژوهش حکایت از آن دارد که نوع حسابرس و استقلال هیأت مدیره، تأثیری بر رابطه بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود ندارند. در حالی که تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی تأثیر مثبت و معناداری بر رابطه بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود دارند.

چکیده کسب سود بیشتر، یکی از مهمترین عواملی است که سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تشویق می کند. به دلیل عدم اطمینان موجود در بازار بورس اوراق بهادار و تأثیر آن بر سرمایه گذاری، در این پژوهش به بررسی اهمیت استراتژی جنبش حرکتی (مومنتوم) پرداخته شد. بر این اساس با توجه به جامعه آماری و نیز محدودیت های درنظرگرفته شده 48 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ای 6 ساله از سال 1387 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد که بیشتر استراتژی های معاملاتی اوراق بهادار، پرتفوی برنده ریسک سیستماتیک بالاتری را نسبت به پرتفوی بازنده نشان می دهند. همچنین، در دوره شش ماهه بیشترین بازدهی اضافی ناشی از به کارگیری استراتژی مومنتوم ایجاد شده است که در این دوره رابطه بین ریسک سیستماتیک و بازدهی بسیار قوی است.