درخت حوزه‌های تخصصی

در نظریه توازن بیان می شود شرکت ها دارای ساختار سرمایه هدف (یا بهینه) هستند که در آن، ارزش شرکت حداکثر مقدار خود را داراست و هرگونه انحراف از آن، موجب کاهش ارزش شرکت می گردد. در این پژوهش، با پیروی از ادبیات موجود، متغیرهای تبیین کننده ساختار سرمایه انتخاب شده، با استفاده از آن ها میزان انحراف ساختار سرمایه واقعی شرکت ها از ساختار هدف آن ها سنجیده شده و سپس تأثیر انحراف از ساختار سرمایه هدف بر ارزش شرکت بررسی گردیده است. بدین منظور از داده های 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396-1386، رویکرد داده های ترکیبی و نیز رویکرد کنترل اثرات سال ها و صنایع، استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که با افزایش در انحراف ساختار سرمایه، ارزش شرکت کاهش می یابد. نتایج تحلیل های تکمیلی در شرکت هایی با ساختار سرمایه بیش اهرمی و کم اهرمی و نیز نتایج تحلیل های تکمیلی با استفاده از یک مجموعه جایگزین از متغیرهای تبیین کننده ساختار سرمایه جهت سنجش میزان انحراف ساختار سرمایه، با یافته های اصلی پژوهش همخوانی دارد.

هدف: کارایی مدیران در قبال استفاده از منابع شرکت در اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی نمایان می شود.  مدیران توانمند می توانند با برآورده ساختن انتظارات ذی نفعان و بهبود عملکرد شرکت، از ارتکاب تقلب در گزارشگری مالی بکاهند. از طرفی، برقراری روابط سیاسی با دولت نه تنها بر وضعیت مالی واحدهای تجاری تأثیرگذار است، بلکه این امر می تواند انگیزه و توانایی مدیران را در ارتباط با تهیه صورت های مالی تحت تأثیر قرار داده و به ایجاد تفاوت چشمگیر در کیفیت گزارشگری مالی منجر شود. از این رو، هدف این پژوهش آزمون تجربی ارتباط بین توانایی مدیریتی و گزارشگری مالی متقلبانه و بررسی نقش تعدیل کنندگی ارتباطات سیاسی شرکت ها بر این رابطه است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 لغایت 1396 انتخاب شدند. فرضیه های پژوهش بر مبنای رگرسیون داده های ترکیبی آزمون شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد بین توانایی مدیریتی و گزارشگری مالی متقلبانه رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباطات سیاسی شرکت ها با دولت، تأثیر توانایی مدیریتی در کاهش تقلب در گزارشگری مالی را تضعیف نمی کند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد مدیران توانمند قادرند قضاوت ها و برآوردهای دقیق و اثربخش تری را انجام دهند و با استفاده کاراتر از منابع شرکت، عملکرد بهتری را به ارمغان بیاورند و از این طریق تقلب در گزارشگری مالی را کاهش دهند. افزون بر این، نتایج نشان می دهد اثربخشی توانایی مدیریتی در کاهش تقلب در گزارشگری مالی متقلبانه تحت تأثیر ارتباطات سیاسی شرکت ها با دولت قرار نمی گیرد.

در سال های اخیر، تقاضا برای گسترش حوزه های مسئولیت و رسیدگی حسابرسی عملکرد گسترش یافته است و تقاضای بالقوه ای درباره رسیدگی و ارزیابی سایر موارد از قبیل، اخلاق سازمانی، حفظ محیط زیست، ایفای مسئولیت اجتماعی و ... نیز مطرح شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه الگویی برای استقرار نظام حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران است. به منظور دستیابی به هدف یاد شده، ابتدا مبانی نظری و پیشینه پژوهش های مربوط به حسابرسی عملکرد نهادهای بخش عمومی کشورهای توسعه یافته استخراج و قوانین و مقررات مربوط مطالعه و ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگوی حسابرسی عملکرد تعیین گردید، سپس از طریق نظرخواهی از خبرگان همراه با به کارگیری روش دلفی فازی اجماع نظر عمومی آن ها کسب شد. پس ازآن به منظور تعیین رتبه بندی شاخص های مورد تأیید خبرگان از آزمون فریدمن استفاده گردید تا مشخص شود که هریک از شاخص های مربوط به هر مؤلفه چه مرتبه ای را به خود نسبت می دهد. نتایج پژوهش نشان داد که از 21 مؤلفه و 54 شاخص حسابرسی عملکرد مستخرج از مبانی نظری و پژوهش های انجام شده، تعداد 20 مؤلفه و 46 شاخص اجماع عمومی گروه دلفی را کسب نموده اند. طبق نتایج بعد فرهنگ سازی و مؤلفه حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیشترین وزن و اجماع را در ارتباط با اجرای بهینه حسابرسی عملکرد و افزایش ارزش افزوده آن دارند.

پذیرش دیدگاه شهروندی برای شرکت به عنوان عضوی از جامعه، مسئولیت پاسخگویی را از جهت افزایش شفافیت و گزارشدهی به همراه دارد. گزارش گری مسئولیت اجتماعی از مهمترین این ابزارهاست، که تبعات و تاثیرات متفاوتی را به همراه خواهد داشت. هدف از این پژوهش، شناسایی اثر تعدیلی نظارت خارجی بر رابطه بین ابعاد فنی و نهادی مسئولیت پذیری اجتماعی بر سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مطالعه داده های مربوط به 105 شرکت و برای دوره زمانی 1392 تا 1396 و با بهره گیری از مدل های رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر تکنیک داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی بر سودآوری شرکت به صورت مستقیم رابطه معنی داری دارند. علاوه بر این تأثیر ابعاد فنی و نهادی مسئولیت پذیری اجتماعی بر سودآوری شرکت با نقش تعدیلی نظارت خارجی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش مطابق با پیش بینی نظریه مکمل بیانگر آن بود که نظارت خارجی رابطه مثبت بین بعد فنی مسئولیت پذیری اجتماعی و سودآوری شرکت را تعدیل (تشدید) می کند؛ اما در رابطه بین بعد نهادی مسئولیت پذیری اجتماعی و سودآوری شرکت، نظارت خارجی نقش تعدیلی ایفا نمی کند.

طی ده های اخیر در بورس های مختلف دنیا پدیده هایی مبتنی بر ناکارایی اطلاعاتی مشاهده شد. پدیده هایی چون نوسانات شدید در قیمت، حباب، سقوط قیمت، تأثیرات تقویمی، تفاوت در بازده سهام شرکت های کوچک و بزرگ، تفاوت در بازده سهام ارزشی و رشدی همگی نشان دهنده ناکارایی بازار و نبود تعادل بین قیمت و متغیرهای بنیادی اند. این پژوهش تأثیر رفتار توده وار را به عنوان میانجی بر رابطه بین همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام بررسی می کند. شرکت های نمونه در پژوهش حاضر متعلق به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1391 الی 1395 می باشند. در این پژوهش از مدل چن و همکاران (2001) و کیم و همکاران (2011) برای سنجش ریسک سقوط قیمت سهام و مدل پیوتروسکی و رولستون (2004) برای اندازه گیری همزمانی قیمت سهام و همچنین مدل لاکونیشوک (1992) برای سنجش رفتار توده وار استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معناداری ندارند درنتیجه فرضیه دوم تحقیق مبنی بر نقش میانجی رفتار توده وار در رابطه بین همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام نیز رد می شود.

اگرچه مالیات نقش حیاتی در درآمد دولت ها ایفا می کند اما مودیان مالیاتی برای پرداخت کمتر مالیات به شیوه های مختلفی همچون برنامه ریزی مالیاتی، اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی روی آورده اند. از میان این روش های شناخته شده اجتناب مالیاتی به دلیل سوءاستفاده از خلاءهای قانونی و غیرقانونی نبودن بیشتر مورد پسند و استفاده قرارگرفته است. از این رو، هدف این پژوهش بررسی رابطه سهامداران کنترلی و اجتناب مالیاتی با توجه به نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی و کمیته حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مطالعه صورت های مالی 590 سال- شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1391 الی 1395 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره حکایت از آن دارد که اثر تعدیلی مالکیت خانوادگی و کمیته حسابرسی، تأثیر منفی و معنادار سهامداران کنترلی بر اجتناب مالیاتی را تقویت می کنند.

سیستم های حسابداری مدیریت اطلاعات لازم در برنامه ریزی و کنترل را فراهم می سازند. فعالیت های این نظام عبارتست از جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص، پردازش، تحلیل و گزارش اطلاعات به مدیریت و نظایر آن. گزارش های حسابداری مدیریت، برخلاف اطلاعات حسابداری مالی، باید چنان باشند که در اتخاذ تصمیم درون سازمانی بکارآیند. بنابر این در این پژوهش با استفاده از پرسش از مدیران ارشد شرکت های تولیدی فعال در شرکتهای تولیدی استان چهارمحال و بختیاری به عمل آمده است. ابزار اندازﻩگیری در تحقیق پرسشنامه بوده است. برای اثبات فرضیه ها از آزمون فیشر و تحلیل رگرسیون استفاده گردید. جامعه آماری در این پژوهش تمامی شرکت های تولیدی استان چهارمحال و بختیاری بوده و حجم نمونه انتخابی بالغ بر 150 شرکت از شرکتهای تولیدی این استان می باشد. در این پژوهش سعی گشته با استفاده از نرم افزار SPSS به تحلیل داده ها پرداخت و در رد یا تایید فرضیات اقدام نمود که در نتیجه این پژوهش دریافتیم که بین ابهام کاری و سیستم حسابداری مدیریت، وسعت قلمرو، سطوح تجمیع، یکپارچگی، بهنگام بودن رابطه معناداری وجود دارد و بین عدم تمرکز و سیستم حسابداری مدیریت، وسعت قلمرو، سطوح تجمیع، یکپارچگی، بهنگام بودن رابطه معناداری وجود دارد و بین عملکرد مدیران و سیستم حسابداری مدیریت، وسعت قلمرو، سطوح تجمیع، یکپارچگی، بهنگام بودن رابطه معناداری وجود دارد.

در پژوهش پیشرو رابطه کیفیت سود و بازده اضافی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. در واقع هدف از این پژوهش، بررسی این موضوع بود که "آیا کیفیت سود نقش قابل ملاحظهای در عکسالعمل بازار نسبت به قیمتگذاری نادرست و در نتیجه آن بر بازدههای اضافی دارد و یا خیر". بدین منظور ابتدا، تعداد 59 شرکت در بازه زمانی 1393-1380 انتخاب شدند، سپس کیفیت سود شرکتهای مذکور با استفاده از معیارهایی همچون: پایداری سود، قابلیت پیشبینی سود، نوسان سود، اقلام تعهدی مربوط به نوسان گردش وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی غیرعادی، کیفیت اقلام تعهدی، ضریب واکنش سود و مربوط بودن سود به ارزش شرکت، اندازهگیری شد و در انتها رابطه بین کیفیت سود و بازده اضافی شرکتهای دارای کیفیت سود بالا و پایین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که اکثر معیارهای اندازهگیری کیفیت سود با بازده اضافی رابطه معناداری ندارد. بطور مشخص از بین معیارهای مذکور تنها، معیار نوسان سود و معیار اقلام تعهدی مربوط به نوسان گردش وجه نقد عملیاتی دارای رابطه منفی و معنادار با بازده اضافی میباشند.

مدل های مدیریت سود با توجه به شرایط اقتصادی و محیطی هر کشوری الگوسازی می گردد. هدف این پژوهش این بوده تا الگویی با توجه به داده های بورس اوراق بهادار تهران، ارائه نموده و آن را برای شرکت های ورشکسته آزمون نموده و با مدل اصلاح شده جونز مقایسه نمایید. برای این کار با استفاده از رگرسیون مقطعی و نرم افزار R، تحلیل عاملی در مورد تمام متغیرهای تأثیرگذار در ترازنامه بر اقلام تعهدی صورت گرفت تا مشخص گردد، کدام متغیرها بیشترین تأثیر را بر اقلام تعهدی می گذارند. روش کار آزمون و خطا بوده است. الگوی تبیین شده از درون این تحلیل عاملی شکل گرفت. الگو با مدل اصلاح شده جونز به دو شکل مورد مقایسه قرار گرفت. الف) مقایسه به لحاظ شاخصه های آماری که نتایج آزمون ها دلالت بر بهتر بودن الگوی تبیین شده دارد. ب) مقایسه برای شناسایی مدیریت سود قبل از ورشکستگی، نسبت به بعد از ورشکستگی که الگو تبیین شده از 37 شرکت، مدیریت سود را در 32 شرکت قبل از ورشکستگی بیشتر نشان داد، درحالی که مدل اصلاح شده جونز مدیریت سود را در 24 شرکت بیشتر نشان داد. همچنین این الگو برای شرکت های برتر بورس اوراق بهادار تهران نیز مورد آزمون واقع شد. نتایج نشان داد که شرکت های برتر نسبت به شرکت های ورشکسته کمتر مدیریت سود می نمایند Earnings management models are designed according to economical and environmental conditions of each country. The purpose of this research is to design a suitable model for Tehran Stock Exchange, test it for bankrupt firms and Compare it with the Jones modified model. in order to achieve this purpose, we use cross sectional regression and software R to factor analyses all the variables affecting accruals. since it becomes clear which variables have the most impact on accruals. the method has been trial and error. The explained model is originated from factor analysis. the model has been compared with the Jones modified model in two forms. A) Comparison based on statistical indicators, indicated that the explained model was better than the Jones modified model. B) Comparison to identify earning management before and after bankruptcy. The explained model showed us that 32 firms out of 37, had more earning management before bankruptcy, while the Jones modified model identified only 24 firms. also this model was tested for the top firms of Tehran Stock Exchange. the results showed that the top firms have less earning management than bankrupt firms

گزارش حسابرسی محصول نهایی حسابرسی از یک واحد اقتصادی تجاری گزارشی است که حسابرسی در آن نظر حرفه ای خود را در مورد مطلوبیت صورت های مالی ارائه می کند گزارش حسابرسی باید بیانگر این موضوع باشد که صورت های مالی ارائه شده بر اساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری تهیه شده اند یا خیر؟ هدف این تحقیق، پاسخگویی به این سؤال است که دوره تصدی و استقلال حسابرسی بر تعداد بندهای گزارش حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تأثیر معناداری دارد؟بدین منظور، از اطلاعات119 شرکت موردپذیرش در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین 1390 الی 1396 موردبررسی قرار گرفته شده است. درنهایت به منظور بررسی هر یک از فرضیه ها از مدل های رگرسیونی استفاده گردید. بر اساس نوع روش تخمین مشخص شده طی آزمون های F لیمر و هاسمن، مدل های تحقیق برآورد گردید و نتایج تخمین برای هریک از مدل ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر این است که، دوره تصدی حسابرس بر تعداد بندهای گزارش حسابرسی تأثیر معکوس و معنادار و همچنین استقلال حسابرس بر تعداد بندهای گزارش حسابرسی تأثیر مستقیم و معنادار دارد.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین ظرفیت های فناوری نوین بانکی و عملکرد مالی بانک ملی در شعب استان قم می باشد. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های میدانی حاصل از بررسی رابطه بین ظرفیت های نوین بانکی بر عملکرد مالی در بانک ملی شعب استان قم پرداخته شده است. برونداد حاصل از تجزیه و تحلیل مولفه های مربوط به ظرفیت های نوین بانکی نشان داد که، کیفیت دستگاه خودپرداز، کیفیت تلفن بانک و کیفیت اینترنت بانک با عملکرد مالی بانک ملی شعب استان قم رابطه معناداری دارد و جهت این رابطه مثبت و مستقیم می باشد. بنابراین هر سه فرضیه تحقیق و همچنین فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر " بین ظرفیت های فناوری نوین بانکی و عملکرد مالی بانک ملی در شعب استان قم رابطه وجود دارد" تایید گردید.

بررسی تاثیر وجود کمیته حسابرسی بر عملکرد آتی شرکت (مطالعه موردی صنعت خودرو)بررسی تاثیر وجود کمیته حسابرسی بر عملکرد آتی شرکت (مطالعه موردی صنعت خودرو)بررسی تاثیر وجود کمیته حسابرسی بر عملکرد آتی شرکت (مطالعه موردی صنعت خودرو)بررسی تاثیر وجود کمیته حسابرسی بر عملکرد آتی شرکت (مطالعه موردی صنعت خودرو)بررسی تاثیر وجود کمیته حسابرسی بر عملکرد آتی شرکت (مطالعه موردی صنعت خودرو)بررسی تاثیر وجود کمیته حسابرسی بر عملکرد آتی شرکت (مطالعه موردی صنعت خودرو)بررسی تاثیر وجود کمیته حسابرسی بر عملکرد آتی شرکت (مطالعه موردی صنعت خودرو)بررسی تاثیر وجود کمیته حسابرسی بر عملکرد آتی شرکت (مطالعه موردی صنعت خودرو)بررسی تاثیر وجود کمیته حسابرسی بر عملکرد آتی شرکت (مطالعه موردی صنعت خودرو)بررسی تاثیر وجود کمیته حسابرسی بر عملکرد آتی شرکت (مطالعه موردی صنعت خودرو)بررسی تاثیر وجود کمیته حسابرسی بر عملکرد آتی شرکت (مطالعه موردی صنعت خودرو)

دراین مقاله تأثیر مدیریت سود بر سطح افشا و عملکرد مالی واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود این مطالعه با استفاده از شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در معرض افزایش میزان افشا هستند، نشان می دهد که سود خالص افشا وابسته به شرایطی مانند کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط یک شرکت م ی باشد. یافته های بررسی اطلاعات 191 شرکت در طول دوره ی 1389 الی 1394 بیانگر آن است که بین کیفیت افشا و عملکرد مالی واقعی شرکت (که بوسیله بازده دارایی های تعدیل شده و حقوق صاحبان سهام تعدیل شده اندازه گیری شده) یک رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. نتایج مطالعه ما نشان می دهد که افشای شرکت احتمال دارد به منافعی منجر شود، اما پس از یک سطح بهینه، افزایش افشا عملکرد مالی واقعی شرکت را کاهش می دهد. همچنین، این سطح بهینه زمانی که بین محیط های نظارتی شرکت ها تفاوت (به عنوان مثال، هیئت مدیره مستقل) وجود دارد، تغییری نمی کند. این نتایج نشان می دهد که نظارت شدید بر مدیران ارشد اجرایی تاثیری بر افشای بیشتر شرکت ندارد.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اختیار مدیران بانک ها در برآورد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول است. همچنین این پژوهش در پی رفع خلأ موجود در متون پژوهشی در خصوص انگیزه فرصت طلبانه یا اعمال این اختیار در جهت کارایی است. روش: نمونه پژوهش، از 15 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1385 تا 1396 تشکیل شده و روش برآورد مدل پژوهش، به صورت رگرسیون تابلویی و لجستیک است. در گام نخست، جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، برآورد شد و در گام های بعدی، ارتباط آن با هر یک از گروه متغیرهای پژوهش به دست آمد. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش: 1. بین شاخص بحران و جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ارتباط مثبت غیرمعنادار وجود دارد؛ 2. بین ریسک پذیری بانک و جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ارتباط مثبت معنادار وجود دارد؛ 3. بین رفتار اجتناب از زیان بانک و جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ارتباط منفی معنادار وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج کلی پژوهش در گام نخست با مشاهده ارتباط مستقیم بین شاخص بحران و جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول نشان می دهد مدلی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای برآورد ذخایر معرفی کرده است، کارایی لازم را ندارد. پژوهش در گام دوم، ضمن ثبت ارتباط مستقیم بین متغیر جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول با ریسک پذیری بانک و منعکس کردن نشانه های رفتارهای سازنده از طریق آنها، در بستر تئوری خردشدن سرمایه، به سؤال اصلی خود؛ یعنی امکان ارتقای ثبات نظام بانکی از طریق مدل های آینده نگر، پاسخ مثبت می دهد. مشاهده ارتباط معکوس بین رفتار اجتناب از زیان با جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول نیز، دلیلی بر اعمال اختیار سازنده توسط مدیران است.

مدل سازی و ارزیابی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی از مهم ترین شاخه های اقتصاد مالی است و در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشورها بازار سهام نقش مهمی در تخصیص بهینه منابع مالی ایفا می نماید. هدف مقاله حاضر مدل سازی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای باوجود سرمایه نامشهود در الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای بازار سرمایه می باشد. با توجه به شکست پیش بینی مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شرطی، ضروری است تا مدل نئوکلاسیک با جزء ریسک بلندمدت، سرمایه نامشهود و ترجیحات بازگشتی تلفیق و مدل سازی گردد که در این پژوهش این نوآوری صورت گرفته است. در این چارچوب اختلاف در نسبت ارزش دفتری به بازاری شرکت ها با ملحوظ گردانیدن سرمایه نامشهود برای بازار سهام ایران تبیین می گردد. اثرپذیری دارایی های ارزشی (مشهود) از ریسک بهره وری در مقایسه با دارایی های رشدی (نامشهود) متفاوت است که همین اختلاف چارچوب این مطالعه را شکل می دهد. به عبارت دیگر سهام رشدی (نامشهود) کمتر از سهام ارزشی (مشهود) تحت تأثیر ریسک قرار می گیرند. همچنین این مدل توضیح دهنده پویایی های مصرف و سرمایه گذاری در الگوی تعادل عمومی برای اقتصاد ایران می باشد. برای واکاوی داده ها در این پژوهش از برنامه داینر در فضای نرم افزار متلب بر اساس روش مونت کارلو از زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم مترو پولیس - هستینگز استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج حاکی از این بوده است که بنگاه های جوان نسبت به بنگاه های قدیمی نوسانات غیر سیستماتیک بالاتری نسبت به شوک های بهره وری دارند به عبارت دیگر ناهمگنی بنگاه ها در سن بنگاه و سن سرمایه منجر به اثرپذیری متفاوتی از رشد بهره وری کل می گردد. همچنین رابطه بین نسبت ارزش دفتری به بازاری بنگاه ها و رشد بهره وری کل منفی است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سهامداران نهادی بر ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ارزش نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور برای اندازه گیری محافظه کاری حسابداری از مدل C-Score خان و واتس و شاخص گیولی و هاین و برای اندازه گیری ارزش نگهداشت وجه نقد از بازده غیرعادی سهام و بازده مازاد استفاده شده است. در راستای بررسی این موضوع، فرضیه های پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 106 شرکت طی دوره 9 ساله از سال 1388 لغایت 1396 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون نشان می دهد که محافظه کاری حسابداری باعث افزایش ارزش بازار وجه نقد می شود. همچنین، سهامداران نهادی بر ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ارزش بازار وجه نقد تأثیر منفی و معناداری دارد. یافته های این مطالعه نشان می دهد محافظه کاری باعث کاهش تضادهای نمایندگی شده و از واکنش منفی بازار نسبت به نگهداشت وجه نقد می کاهد. با این وجود، تأثیر سنگربندی سهامداران نهادی باعث کاهش تأثیر مثبت محافظه کاری بر ارزش وجوه نقد می شود که مؤید فرضیه منافع شخصی است.

کمیته حسابرسی یکی از کمیته های فرعی هیئت مدیره است که هدف از تشکیل آن کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره از طریق نظارت بر فرایند گزارشگری مالی، نظارت بر حسابرسان مستقل، اثربخشی کنترل های داخلی و فعالیت های مدیریت ریسک می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی شامل اندازه، استقلال و تخصص مالی کمیته حسابرسی بر هزینه بدهی و کارایی سرمایه گذاری شرکت می باشد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از روش رگرسیون خطی چندمتغیره با روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. نمونه آماری نیز شامل 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396-1391 می باشند که با روش حذف نظام مند انتخاب شده اند. نتایج موید این است که: 1-از بین ویژگی-های منتخب کمیته حسابرسی دو متغیر اندازه و استقلال کمیته حسابرسی تاثیر معناداری بر هزینه بدهی شرکت دارند ولی تاثیر تخصص مالی اعضاء کمیته حسابرسی بر هزینه بدهی معنادار نمی باشد؛ 2-متغیرهای اندازه و استقلال کمیته حسابرسی تاثیر منفی معناداری بر کارایی سرمایه گذاری دارند و همچنین تخصص مالی کمیته حسابرسی تاثیر مثبت معنادار بر کارایی سرمایه گذاری دارد.

گسترش حجم فزآینده مطالبات غیرجاری علاوه بر قفل شدن و انجماد منابع و کندی گردش نقدینگی در اقتصاد، کاهش اعتباردهی، عدم تخصیص بهینه منابع به هنگام اعطای تسهیلات به متقاضیان مولد را به همراه دارد. تسهیلات تکلیفی و حمایت بانک ها از واحدهای اقتصادی با نرخ سود پایین، همراهی دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی در بخشودگی جرائم، ضمن افزایش هزینه های بانکی، کاهش قدرت تسهیلات دهی، اختلال در نظام پولی و خالی شدن منابع را سبب می شود. عواملی نظیر عملکرد بانک در اعطای تسهیلات، نحوه اعتبارسنجی بانک، حجم تسهیلات اعطایی، تغییر در دارایی ها و سرمایه بانک و شرایط کلان اقتصادی و مالی نظیر تورم، نرخ ارز و نرخ سود از عوامل مؤثر در حجم مطالبات غیرجاری بانک ها می باشند. بخش مهمی از تقاضای مالی مشتریان بازار پول و سرمایه در نظام مالی اسلامی با هدف پرداخت بدهی (غیرجاری) صورت پذیرفته و منابع تملیکی این ظرفیت را دارد که برای پرداخت بدهی های غیرجاری مشتریان در قالب قراردادهای اسلامی به کار گرفته شده و سبب کاهش عملیات صوری و اطمینان جامعه به نظام تأمین مالی را تقویت نماید. در این تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش پیمایشی و استفاده از پرسشنامه و بهره گیری از روش TOPSIS - AHP ، ضمن اشاره به مفهوم منابع تملیکی و ویژگی آن، با بررسی قراردادهای سه گانه خرید دین، اجاره به شرط تملیک و سلف و نقش آنها به عنوان منابع تملیکی و آزاد در کاهش مطالبات غیرجاری، فرضیه «استفاده از منابع تملیکی و نقش آنها در وصول مطالبات غیرجاری بانک ها» بررسی گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد علاوه بر توانایی قراردادهای سه گانه در کاهش مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی، قرارداد خرید دین بیشترین قابلیت و توانایی جهت به کارگیری در نظام بانکی جهت حل مشکل وصول مطالبات غیرجاری را دارد.