درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف اولیه این پژوهش طراحی مدل سنجش ریسک مالیاتی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از اهداف دیگر این پژوهش بررسی تأثیر ریسک مالیاتی بر ارزش شرکت در چارچوب مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و همچنین مقایسه قدرت توضیح دهندگی مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای چندعاملی در رابطه ریسک مالیاتی و ارزش شرکت است. روش: این پژوهش کاربردی بوده و از نوع تحلیلی تبیینی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396 بوده و نمونه آماری با استفاده از روش حذفی تعداد 103 شرکت انتخاب شده است. یافته ها: در این پژوهش مدلی برای سنجش ریسک مالیاتی ارائه شد. در این مدل متغیرهای کمی و کیفی که بیشترین تأثیر را بر شکاف مالیاتی داشتند، شناسایی شدند و در نهایت ریسک مالیاتی از باقی مانده این مدل به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که ریسک مالیاتی در هر چهار مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بر ارزش شرکت تأثیر معنادار و منفی دارد. نتیجه دیگر این پژوهش نشان داد که مدل قیمت گذاری پنج عاملی بهتر از سایر مدل ها توانایی تبیین رابطه ریسک مالیاتی و ارزش شرکت را دارد. نتیجه گیری: آگاهی از اثر ریسک مالیاتی بر ارزش شرکت به سهام داران کمک می کند در مواقعی ک ه قوانین مالیاتی کشوری تجدید نظر می شود، تصمیم های لازم و صحیحی اتخاذ کنند، زیرا هر یک از این تصمیم ها بر ارزش شرکت و قیم ت س هام آن و در نهای ت ث روت سهام داران و رضایت آنان از شرکت، تأثیرهای متفاوتی خواهند داشت.

ریسک و مدیریت آن یکی از مهم ترین نگرانی های بنگاه ها و صنایع مختلف است. یکی از نهادهای مهم در این زمینه، بیمه است. همچنین عنصر اطمینان، از مهم ترین و اساسی ترین ارکان بازار سرمایه است که صنعت بیمه می تواند به راحتی آن را برای فعالان این بازار فراهم کند. یکی از ابزارهای نوینی که در سال های اخیر توسط صنعت بیمه و بازار سرمایه به منظور مدیریت ریسک موردتوجه قرارگرفته است، اوراق بهادار بیمه ای است. همچنین معاوضات حوادث فاجعه آمیز یکی از ابزارهای اوراق بهادار بیمه ای است که برای انتقال ریسک دو طرف معامله جهت به کارگیری در صنعت بیمه و بازار سرمایه است. ایده معاوضات حوادث فاجعه آمیز می تواند به شکل گیری بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی کمک زیادی بنماید. در مقاله پیش رو ضمن بررسی معاوضات حوادث فاجعه آمیز از دید تعریف ها، انواع، ویژگی ها، سازوکار، کاربردها، مزیت ها و معایب و... به روش تحقیق توصیفی – تحلیلی تلاش خواهد شد که طرح نهایی بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی مشتمل بر بازیگران، ارکان و ابزارهای مورداستفاده در بازار که از حیث فقهی و مالی مورد تأیید است ارائه گردد.

فناوری های نوین مالی باعث تقویت نظام مالی جهت ارائه خدماتی هوشمندتر، چابکتر و گسترده تر می شوند. نفوذ گسترده فناوری های نوین مالی، موجب تغییر سبک زندگی مردم و نیز قواعد بانکداری شده است. شرکت های فعال و پیش رو در حوزه فناوری مالی، هر روز بخش های بیشتری از زنجیره ارزش بانک ها را تحت پوشش قرار می دهند. یکی از شرط های اصلی در مباحث رشد اقتصادی، بحث دسترسی عموم به خدمات مالی (شمول مالی) بوده که با اصول عدالت و برابری در نظام مالی اسلامی منطبق است. یکی از دیگر ثمرات مهم فین تک ها، ایجاد شفافیت مالی است که مورد تأکید اکثر ذی نفعان است. پژوهش حاضر با توجه به اهمیت بخش خدمات مالی و ظرفیت تحول آفرینی که فناوری های جدید در ارتقای خدمات بانک ها در راستای توسعه اقتصادی کشور و نقشی که در تداوم حیات و قدرت رقابت آنها دارند، انجام گردیده است. این پژوهش از لحاظ طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، از نوع پیمایشی است. برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل عاملی اکتشافی و از نرم افزارهایSPSS  و AMOS استفاده شده است. نتایج حاصل از پرسشنامه ها برای طراحی مدل موردتأیید قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که متغیّر مستقل باعنوان فناوری های نوین مالی از طریق شاخص های کاهش هزینه، بهبود ارائه خدمات مالی، افزایش درآمد، امنیت مالی، شفافیت مالی، مدیریت دارایی ها، افزایش جریان نقدی، کاهش عدم تقارن اطلاعات و زمان انجام حسابرسی، بر متغیر وابسته(زیست بوم مالی بانک ها) به ویژه بانکداری بدون ربای ایران مؤثر است.

تأمین مالیِ حوزه سلامت و بهداشت در ایران از یک مدل چندگانه بهره می گیرد که در آن دولت، بیمه ها و بیماران به طور هم زمان هزینه های بهداشتی و درمانی را متقبل می شوند. علی رغم مخارج گسترده دولت و پرداخت برخی هزینه ها توسط بیمه ها، سهم پرداخت از جیب بیماران قابل توجه بوده و لذا حمایت از بیماران امری ضروری است. یکی از روش های تأمین مالی بیماران اختصاص تسهیلات بانکی است که در بانک های کشور از طریق قرض الحسنه انجام می گیرد. ازآنجاکه بانک ها به دلیل حفظ منافع شان، تمایلی به اعطای تسهیلات قرض الحسنه ندارند عملاً این شیوه از تأمین مالی رونقی ندارد و در بسیاری از موارد بیماران با دریافت وام هایی غیر از درمان، به رفع نیازهای خود مبادرت می ورزند که درواقع نوعی صوری سازی محسوب می شود. هدف از مقاله حاضر ارائه یک مدل به منظور رفع این نقیصه در نظام تأمین مالی سلامت است. این مدل با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و مقایسه تطبیقی به گونه ای ارائه می شود که علاوه بر تأمین منافع بانک ها، پاسخگوی نیازهای درمانی متقاضیان تسهیلات نیز باشد. نتایج نشان می دهد تنوع نیازهای پزشکی در قالب خدمات تشخیصی، خدمات درمانی، خدمات پرستاری و پرستاری در منزل سبب شده است که به طیف متنوعی از عقود بانکی نیاز باشد. انطباق نیازهای پزشکی با عقود بانکی نشان می دهد که تسهیلات جعاله، مرابحه (فروش اقساطی)، استصناع و اجاره به شرط تملیک می تواند در تأمین نیازهای درمانی مورداستفاده قرار گیرد. سه بازیگر اصلی مدل بانک، بیمار و بیمارستان هستند و مکانیسم ارتباطی آن به گونه ای طراحی شده که از کژمنشی و کژگزینی جلوگیری نماید.

حاکمیت شرکتی همسویی منافع بین مدیران و سهامداران و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی است. بر این اساس چهاراصل شامل انصاف، شفافیت، پاسخ گویی و مسئولیت پذیری معرف حاکمیت شرکتی مبتنی بر سهامداران و حفاظت از منافع سهامداران است. اخیراً و مبتنی بر متون اسلامی هدف حاکمیت شرکتی مبتنی بر رعایت حقوق تمامی ذی نفعان و رعایت اصولی توازن بین حقوق برابر سهامداران و سایر ذی نفعان مطرح است. بر این اساس و با توجه به آنکه بانک های ایران مبتنی بر شریعت اسلامی فعالیت می کنند، سطح استقرار حاکمیت شرکتی مبتنی بر سهامداران یا ذی نفعان در مقاله حاضر موردتوجه قرار گرفت و با استفاده از پرسشنامه و آزمون مقایسه میانگین چند جامعه سطح استقرار حاکمیت شرکتی مبتنی بر سهامداران یا ذی نفعان در گروه بانک های دولتی، بانک های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری موردبررسی و تحلیل قرار گرفت. پرسشنامه های بررسی شده در مقاله با مطالعه ادبیات مسأله و منطبق با اصول حاکمیت شرکتی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی طراحی و معیارها و زیر معیارهای تشکیل مدل به دست آمد. نتایج این بررسی حاکی از آن است که بانک های خصوصی در مقایسه با بانک های دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری وضع مطلوب تری در پیاده سازی حاکمیت شرکتی داشته و بانک های خصوصی در سطح ذی نفعان اصول حاکمیت شرکتی را پیاده نموده و این در حالی است که سطح پیاده سازی حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری در سطح سهامداران است.

حسابداران حرفه ای به عنوان نمایندگان اخلاقی جامعه حسابداری، جهت ایفای نقش خود؛ نیاز به فراگیری و رعایت مستمر اصول اخلاق حرفه ای هستند. نهادینه کردن اخلاق در فرآیند گزارشگری صورت های مالی باید به عنوان یک اصل زیربنایی به منظور پایداری روابط تجاری، مورد توجه قرار گیرد. در خصوص پیشایندهای بی صداقتی در گزارشگری مالی که کنشی غیراخلاقی است، منطقی است که پژوهشگران ، نقش سازه های اخلاقی را در تولید آن کنکاش نمایند. پژوهش حاضر در چارچوب یک مدل علی، پیش بینی رفتارهای متقلبانه مدیر را در صورت های مالی واحد گزارشگر بررسی می کند. در این مدل، میزان اثربخشی اخلاق حرفه ای حسابداری به عنوان یک متغیر میانجی، ارزش های اخلاقی(طبق نظریه شوآرتز) به عنوان متغیر برون زا و صورت های مالی متقلبانه به عنوان متغیر درون زا در نظر گرفته شدند . هدف پژوهش واکاوی رفتار مدیران واحد گزارشگر، نسبت به تهیه صورت های مالی متقلبانه است. جامعه آماری مدیران شرکت های فعال در بازار سرمایه هستند و به روش نمونه گیری تصادفی 319 نفر از میان آنها انتخاب گردیده است. با استفاده از پرسشنامه استاندارد و مدل سازی معادلات ساختاری، فرضیه های تحقیق ، مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد، ارزش های انگیزشی مدیران هم به صورت مستقیم و هم با واسطه گری پایبندی به اخلاق حرفه ای،پیش بینی کننده رفتار متقلبانه مدیران واحد گزارشگر است. نتایج پژوهش پیشرو می تواند برای رفع نگرانی کلیه ذینفعان واحد گزارشگر ، مراجع استاندارد گذار و قانون گذار از انتشار صورت های مالی متقلبانه، سودمند باشد.

سیستم اطلاعات حسابداری میتواند نقش بسزایی در کمک به حفاظت از محیط زیست از سوی شرکتهای تولیدی آلاینده بر عهده گیرد. اینکه مخارج مصرف شده برای محیط زیست از سوی شرکت چگونه در حسابها منعکس شود یا نحوه افشای آنها چگونه باشد، مسائلی هستند که حسابداری میتواند با پرداختن به آنها، اطلاعات مناسبی به مدیریت ارائه نماید. با این وجود علیرغم نقش مهم حسابداری زیستمحیطی، تاکنون شاخص جامعی برای آن ارائه نشده است؛ از اینرو هدف اصلی این پژوهش ارائه الگویی جامع از اهمیت نسبی شاخصهای حسابداری زیستمحیطی است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق آمیخته در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و در بخش کمی 194 نفر از مدیران، کارشناسان و افراد مطلع در حوزه حسابداری زیستمحیطی است. برای تجزیه و تحلیل دادههای کیفی از روش نظریه داده بنیاد و در بخش کمی از معادلات ساختاری استفاده شده است. یافتههای بخش کیفی نشان داد که شش مقوله اصلی تعهد مدیریت ارشد، استراتژی، عدم قطعیت، مشروعیت اجتماعی، نظارت و کنترل محیطی و سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان ابعاد مدل شناسایی شدهاند. در نهایت در بخش کمی نتایج مدل ضریب تاثیر عامل های تغییر بر پیامدها نشان دهنده تایید روابط بود و از نتایج شاخص نیکویی برازش، مقدار شاخص برازش برابر 943/0 شد که نشان از برازش و مطلوبیت قوی مدل است.

در این تحقیق، لزوم شناسایی مولفه های رویکرد رفتاری و تبیین اثررویکرد رفتاری (حسابرسان مستقل) بر کیفیت حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت. هدف این پژوهش، ارائه مدل کیفیت حسابرسی مبتنی بر رویکرد رفتاری بر اساس تحلیل زمینه بنیان است. این، مطالعه بر اساس رویکرد رفتاری حسابرسان انجام شده است. جامعه آماری پژوهش 20 نفر از خبرگان حرفه حسابرسی هستندکه از طریق روش نمونه گیری نظری )گلوله برفی)انتخاب شده اند و بر اساس روششناسی کیفی از طریق تحلیل داده بنیان و با انجام مصاحبه عمیق دادههای لازم جمع آوری گردید و شناسایی مولفه های اصلی از طریق کد گذاری باز، انتخابی و محوری انجام گرفت و در نهایت مدل پژوهش بر اساس چارچوب نظری طراحی شد. نتایج پژوهش، هشت مولفه اصلی موثر برکیفیت حسابرسی از بعد رویکرد رفتاری است که با رعایت و پایبندی به آن در ارتقای کیفی موضوع پژوهش در راستای کسب مزیت رقابتی، پاسخ گویی و پاسخ خواهی مالی، اهمیت درک ذات انسان، برخورد محیط، روابط با جامعه، کنش دولت و موانع سیاسی می توان در جهت مطلوبیت هدف پژوهش، گام اساسی برداشت.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین الگوی جبران خدمات و پاداش کارکنان و مدیران در بخش دولتی با توجه به قوانین و مقررات موثر و چشم انداز 1404 در سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران( مورد مطالعه:منطقه جنوب شرق کشور) انجام شده است. روش نمونه گیری در بخش کیفی از نوع هدفمند و تکنیک گلوله برفی و در بخش کمی با استفاده از جدول مورگان و شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای به تعداد 291 نفرتعیین شد. در بخش کیفی جهت جمع آوری داده ها از روش مطالعه و مصاحبه نیمه ساختاریافته و جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا(تم) استفاده گردید. حاصل مطالعه بخش کیفی مدلی شامل 2 مولفه اصلی(برون سازمانی و درون سازمانی) ، 10 بعد(عوامل محیطی، عوامل فرهنگی اجتماعی،عوامل مالی مستقیم، عوامل مالی غیر مستقیم، عوامل غیر مالی شغلی،عوامل غیر مالی محیط کار، عوامل سازمانی، عوامل فردی، اسناد بالادستی و چشم انداز سازمان) و 72 عامل بود.در بخش کمی با تهیه پرسشنامه محقق ساخته با روایی و پایایی بالا و ضریب آلفای کرونباخ 941/0، تعداد 300 پرسشنامه بین مدیران و کارکنان گمرک های منطقه جنوب شرق کشور توزیع و تعداد 291 پرسشنامه جمع آوری شد. برای برازش مدل از روش تحلیل عاملی تاییدی و مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج بخش کمی نشان داد اثرات عوامل محیطی-اقتصادی(72/0)،عوامل فرهنگی-اجتماعی(9/0)، اسناد بالادستی(8/0) بر عوامل برون سازمانی محاسبه شده است که مقادیر t بزرگتر از 1.96 می باشد. همچنین اثرات عوامل مالی-مستقیم(73/0)، عوامل مالی-غیرمستقیم(67/0)، عوامل غیرمالی-شغلی(86/0)، عوامل غیرمالی-محیط شغلی(85/0)، عوامل سازمانی(92/0)، عوامل فردی(84/0) و چشم اندازسازمان(82/0) بر عوامل درون سازمانی محاسبه شد، که مقادیر t بزرگتر از 1.96 می باشد. بنابراین می توانیم عوامل برون سازمانی و عوامل درون سازمانی و زیر مقولات آن را به عنوان ابعاد جبران خدمات و پاداش در نظر بگیریم.

باتوجه به نوپا بودن تشکیل کمیته های حسابرسی در ایران و اینکه اکثر پژوهش های صورت گرفته به دنبال بررسی رابطه وتاثیر برخی ویژگی های درون کمیته حسابرسی بوده اند و همچنین فقدان چارچوبی جامع از عوامل مؤثر بر کیفیت کمیته حسابرسی، هدف پژوهش حاضر شناسائی عوامل کلیدی تاثیر گذار بر کیفیت کمیته حسابرسی در ایران می باشد. روش پژوهش به صورت کیفی و از نوع کاربردی با رویکردی توصیفی –پیمایشی می باشد که در طی دو مرحله انجام شده است.در گام اول با استفاده از مطالعه ادبیات موضوع نسبت به شناسائی وتعیین عوامل مؤثر بر کیفیت کمیته حسابرسی اقدام گردید؛سپس عناصر کلیدی تاثیرگذار در سه سطح درون کمیته،شرکت و درون سازمانی طبقه بندی شدند ودر راستای اعتبار سنجی عوامل مذکور در گام دوم با استفاده از شیوه دلفی به بررسی های دیدگاه های 33نفر از صاحب نظران این حوزه پرداخته شد.براساس نتایج، علاوه بر تائید کلیه عوامل مستخرج از ادبیات تحقیق توسط خبرگان ، عامل آگاهی کمیته حسابرسی از قوانین و مقررات حاکم بر واحد تجاری نیز شناسائی گردید.در مجموع، بیست عامل مؤثر بر کیفیت کمیته حسابرسی در سه سطح درون کمیته،درون شرکت و برون سازمانی طبقه بندی شدند که از میان این عوامل، استقلال،تخصص مالی وداشتن قدرت واختیار لازم(اقتدار) اعضای کمیته ، نقش نظارتی کمیته در ارتباط با واحد حسابرسی داخلی و وجود هیئت مدیره اثربخش حائز بیشترین اهمیت از دیدگاه خبرگان بودند. نتایج حاصل از پژوهش ضمن همسویی با دیدگاه های مجامع قانونی و حرفه ای در سطح بین المللی وتحقیقات تجربی صورت گرفته در این زمینه، از جامعیت و انسجام بیشتری برخوردار است.

علیرغم گذشت یک دهه تحقیقات و تجارب متعدد در خصوص کاربرد کلاندادهها در بخش خصوصی، تلاشهای نظری و عملی اندکی به مطالعه و استفاده از این دستاورد نوظهور در بخش عمومی اختصاص یافته است. بهطوریکه تاکنون، فرصتهای بکارگیری کلاندادهها در سیستم اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی و آثار آن بر مسئولیت پاسخگویی سازمانهای دولتی و بخش عمومی، به قدر لازم شناخته نشده است. بنابراین، در مطالعه حاضر، با هدف برداشتن گامی در راستای رفع خلاء موجود، به روش مروری-تحلیلی، ضمن بررسی کتابخانهای آخرین مطالعات و تشریح مهمترین تجارب بین المللی، به تشریح فرصتهای بکارگیری کلاندادهها در سیستم اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی، و تحلیل آثار آن از منظر مسئولیت پاسخگویی عمومی پرداخته شد. نتایج حاصله، گویای این واقعیت است که کاربرد کلاندادهها در سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی، با تقویت فرایندهای حسابداری و گزارشگری مالی، حسابداری مدیریت و گزارشگری عملکرد، قابلیت ایفای و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی دولت و بخش عمومی را میتواند به میزان در خور ملاحظهای ارتقا بخشد. دستیابی به نتایج مطلوب از بکارگیری کلاندادهها، مستلزم فائق آمدن بر چالشها و محدودیتهایی است که به ویژه در بافت سازمانهای دولتی و بخش عمومی، از اهمیت و حساسیت مضاعفی برخوردار است و در این نوشتار، اهم آنها بررسی شد. ماحصل این مطالعه، ضمن فراهم نمودن زمینه لازم برای آگاهی و اطلاع مقامات منتخب نسبت به کاربردهای بالقوه و بالفعل کلاندادهها، میتواند در طراحی و اجرای پروژههای مناسب کلاندادهها در نظام مالی دولت و بخشعمومی مؤثر واقع شود. از طرفی، با توجه به کمبود تحقیقات در حوزه کلاندادهها و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی، چارچوب تحلیلی و حوزههای مورد بررسی در این مطالعه، میتواند به جهتگیری و توسعه تحقیقات آتی در این زمینه کمک نماید.

حساب شویی مبین رفتاری است که طی آن مدیریت قصد دارد با افزایش هزینهها در دوره نامطلوب، ظرفیت شرایطی ایده آل را برای دوره بعد ایجاد کند تا بدین وسیله به حداکثر مطلوبیت ممکن دست یابد. این الگو زمانی اتفاق میافتد که شرکت دچار ناتوانی مالی و تجدید ساختار و زیان است و به سود پیشبینیشده دست نیافته است. هدف این پژوهش، تحلیل و بررسی شیوه بکارگیری تکنیک حساب شویی در شرایط ناتوانی مالی می باشد. داده های پژوهش با استفاده از نمونه ای شامل 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 10 ساله (1386 الی 1395) به روش داده های ترکیبی و مدل رگرسیون چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفتهاند. نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش بیانگر آن است که بین فقدان نقدینگی، شکست عملیات و ورشکستگی با حساب شویی رابطه معناداری وجود ندارد و دلیل آن، این است که شرکت ها در شرایط ناتوانی مالی توجه بهینه به استفاده از تکنیک حساب شویی نداشته اند. همچنین بین ناتوانی در ایفای تعهدات با حساب شویی رابطه معنادار و معکوس وجود دارد که نشان میدهد شرکت های مواجه با ناتوانی در ایفای تعهدات، تکنیک حساب شویی را مورد استفاده قرار دادهاند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کیفیت اطلاعات حسابداری میباشد. نمونه آماری این پژوهش شامل 136 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1391 تا 1395 میباشد که با استفاده از روش نمونهگیری سیستماتیک انتخابشده است. فرضیههای این پژوهش بهوسیله رگرسیون چندگانه بررسی شد. درروش آماری این پژوهش از تکنیک دادههای پانل و از نرمافزار اکسل و ایویوز 8 برای تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شد. در این پژوهش کیفیت اطلاعات حسابداری با بهکارگیری یک معیار مدیریت سود و سه معیار هموارسازی سود اندازهگیری میشود. نتایج نشان داد بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بین معیار دوم هموارسازی سود و معاملات با اشخاص وابسته ارتباط مثبتی وجود دارد. درنهایت، بین معیار اول و سوم هموارسازی سود و معاملات با اشخاص وابسته ارتباطی وجود ندارد. یافتهها نشان میدهد که مدیریت سود و هموارسازی سود با بکارگیری معاملات با اشخاص وابسته صورت میگیرند و کیفیت اطلاعات حسابداری را کاهش میدهند.

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی وجود دستکاری سود در شرکتهای درمانده مالی و همچنین تأثیر نقش مالکیت دولتی و کمیته حسابرسی در تعدیل این ارتباط میباشد. بدین منظور، نخست شرکتهای نمونه که از بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران (جامعهی آماری) و به روش غربالگری (اعمال شرایط در جامعه) انتخاب شدند، در ادامه بر اساس متغیرهای پژوهش با استفاده از قانون بنفورد به بررسی وجود یا عدم وجود دستکاری سود در شرکتهای درمانده مالی پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیهها بر اساس دادههای (648 سال -شرکت) صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای نمونه طی سالهای 1387 الی 1395 نشان میدهد که مدیران شرکتهای درمانده مالی اقدام به دستکاری سود میکنند و در حقیقت ارقام سود در این نوع شرکتها از قانون بنفورد تبعیت نمیکنند و اگر شرکتها دارای مالکیت دولتی باشد تغییری در عدم تبعیت شرکتها از قانون بنفورد ندارد. دیگر نتایج پژوهش نیز نشان میدهد کمیته حسابرسی نقش خود را در شرکتهایی که دچار درماندگی مالی میباشند بهخوبی ایفا نمیکنند بهطوریکه در این شرکتها، نیز ارقام سود از قانون بنفورد تبعیت نمیکنند.

هدف این مطالعه بررسی رابطه مدل های مالی و اقتصادی با تکنیک تحلیل پوششی دادهها در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایهگذاری می باشد. برای نیل به این هدف، جمع داراییها، جمع بدهیها، جمع حقوق صاحبان سهام و جمع هزینههای شرکت به عنوان متغیرهای ورودی و همچنین درآمد، سود خالص و سود عملیاتی به عنوان متغیرهای خروجی مدل تحلیل پوششی دادهها در نظر گرفته شده است و مطابق با مدل انتخابی تحلیل پوششی داده ها، عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس عملکرد ارزیابی شده در قالب مدل رگرسیون با مدل های مالی و اقتصادی مورد مقایسه قرار گرفت. در این پژوهش برای بررسی رابطه مدلهای مالی و اقتصادی با تکنیک تحلیل پوششی دادهها دو فرضیه ارائه شد و برای آزمون فرضیات مدل رگرسیون طراحی گردید. در این پژوهش جامعه آماری، شرکتهای سرمایهگذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونهگیری از جامعه تحقیق، بر اساس روش نمونه گیری قضاوتی و از طریق حذف سیستماتیک می باشد. دوره زمانی پژوهش سالهای 1393تا 1395 میباشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین مدلهای مالی و مدل تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری، رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. همچنین بین مدلهای اقتصادی و و مدل تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر دورهی همکاری بین مدیرعامل و مدیرحسابرسی داخلی بر پیچیدگی گزارشگری مالی میپردازد. در همین راستا اطلاعات 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1395 با استفاده از روش حداقل مربعات پایدار( RLS) مورد آزمون قرار گرفت. جهت اندازهگیری پیچیدگی گزارشگری مالی از تعداد صفحات گزارش سالانهی فعالیت هیئت مدیره به عنوان معیار پیچیدگی(گزارشهای طولانیتر؛ پیچیدگی بیشتر) استفاده شده است. یافتهی حاصل از پژوهش بیانگر آن است که دورهی همکاری طولانیتر بین مدیرعامل و مدیرحسابرسی داخلی منجر به افزایش پیچیدگی گزارشگری مالی میشود. علت این امرآن است که هرچقدر دورهی همکاری بین آنها طولانیتر شود، مدیرعامل و مدیرحسابرسی داخلی دست به تبانی میزنند و به منظور پنهان ساختن عملکرد ضعیف مدیریت از دید سرمایه-گذاران، گزارشهای طولانیتری(صفحات بیشتر؛ پیچیدهتر) منتشر میکنند. گزارشهای طولانیتری(صفحات بیشتر؛ پیچیدهتر) منتشر میکنند. واژگان کلیدی: دورهی همکاری، مدیرعامل، حسابرسی داخلی، پیچیدگی گزارشگری مالی طبقهبندی موضوعی:M40،M420 ، M490

هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین و بررسی حسابداری ذهنی است حسابداری ذهنی برای اولین بار توسط ریچارد تالر در سال 1980 مطرح شد. وی بیان کرد که حسابداری ذهنی میکوشد فرایندی را که افراد به موجب آن پیامدهای اقتصادی را کدگذاری، طبقهبندی و ارزیابی میکنند، تشریح نماید. مطالعات تالر نشان داد که افراد در ارزیابی تصمیمها نه تنها آنها را جداگانه بررسی میکنند بلکه تغییر نوع تصمیم و زمان هزینه کردن و منفعت بردن هم بر نتیجههای تصمیم اثرگذار است. لذا، یافتهها بیانگر این است که حسابداری ذهنی شرایط تصمیمگیری مالی افراد را در رویارویی با رویدادهای متفاوت مالی بررسی میکند و بر اساس آن شرایط تصمیم میگیرد. حسابداری ذهنی در زمینه مالی- رفتاری مطرح شده است و امروزه بیش از پیش توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. اگرچه نظریه حسابداری ذهنی بهمنظور توضیح تصمیمگیریهای مشتری و خانوار ایجاد شده بود، اما ایدههای آن برای تهیهکنندگان و استفادهکنندگان گزارشهای مالی و افشاگریهای اختیاری نیز اجراشدنی هستند.

در واحدهای تجاری مهمترین منبع ایجاد کننده وجه نقد فعالیت های عادی و عملیاتی می باشد. سود معیاری است که نشان دهنده فعالیت های موجود جریان های نقدی می باشد. پایداری و استمرار سود نشان از استمرار ورود جریان های نقدی و در نتیجه افزایش قدرت بنگاه می باشد. این تحقیق با هدف مطالعه ارتباطات دولتی و پایداری سودآوری، در جامعه آماری شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار که نمونه ی نهایی با روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند، در بازه ی زمانی 1385 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات گردآوری شده از متغیرها در دو بخش توصیفی و استنباطی، در نرم افزار Eviews تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که، سودآوری شرکتهایی که تحت مالکیت دولت قرار دارند، نسبت به شرکتهای در بخش مالکیت عمومی در دوره های طولانی تر، در زمینه تغییر وضعیت عملکردی کاملا متفاوت می باشند، از جهت دیگر سودآوری شرکتهایی که تحت مالکیت غیردولتی هستند اما، در عین حال مجریانی دارند که وابستگی سیاسی دارند، در دوره طولانی تر، تغییر وضعیت عملکردی متفاوتی را طی می کنند.

این که ارزیابی عملکرد نسبی تا چه حد میتواند در میزان عملکرد مدیران مفید باشد به توانایی شرکت در یافتن یک گروه مشابه که عملکرد آن ها نیز با شوکهای خارجی مشابه مواجه است، بستگی دارد. منافع ارزیابی عملکرد نسبی برای شرکتهای با روند رشد بالا می تواند به دلیل نبود شرکتهای مشابه که با این شوکهای مشابه مواجه باشند محدود شود. بنابراین افراد فرصت طلبی گرایش بیشتری به رفتارهای غیراخلاقی داشته و معمولا معیارهای اخلاقی را نادیده میگیرند. این موضوع به عنوان یک مشکل اخلاقی میتواند منجر به بروز پیامدهای منفی گردد. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی این موضوع است که آیا فرصت طلبی مدیران بر عملکرد نسبی سود شرکت تأثیر معناداری دارد. جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 تا 1397 با نمونه مشتمل بر 110 شرکت است. برای بررسی فرضیه از رگرسیون خطی چند متغیره و دادههای ترکیبی با استفاده از مدل حداقل مربعات استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که فرصت طلبی مدیران بر عملکرد نسبی سود شرکت تاثیر معنادار و معکوسی دارد یعنی به عبارتی هرچقدر فرصت طلبی مدیران کاهش پیدا کند عملکرد نسبی همان قدر افزایش پیدا میکند.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین انواع استراتژی و نوع تامین مالی با در نظر گرفتن عدم اطمینان محیطی در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شکل داده است و شامل 116 شرکت فعال در صنایع مختلف طی سال های 1392 تا 1396 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته ها بیانگر آن است که بین استراتژی شرکت و تامین مالی از طریق بدهی موقت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ولی بین استراتژی شرکت و تامین مالی از طریق صدور سهام و تامین مالی همزمان از طریق بدهی موقت و انتشار سهام رابطه معناداری مشاهده نگردید. همچنین عدم اطمینان محیطی بر رابطه بین استراتژی شرکت و نوع تامین مالی تاثیر معناداری ندارد.