درخت حوزه‌های تخصصی

صورت های مالی تهیّه شده توسط یک واحد اقتصادی علاوه بر استانداردهای حسابداری، تحت تأثیر عوامل متنوّعی قرار دارد. یکی از عوامل بااهمیّت و قابل توجّه، نفوذ سیاسی مدیران و مالکان بنگاه های اقتصادی در محافل سیاسی و روابط آنها با کانون های قدرت سیاسی است. روابط و نفوذ سیاسی نه تنها بر وضعیّت مالی بنگاه های اقتصادی تأثیر می گذارد، بلکه انگیزه های مدیران را نیز در ارتباط با گزارشگری مالی و تهیّه صورت های مالی تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین هدف از این مطالعه، برّرسی ارتباط بین روابط سیاسی با پدیده مدیریّت مصنوعی و واقعی سود تعدیل شده می باشد. برای این منظور، این پژوهش با استناد از پژوهش برام و همکاران (2015)، برای اندازه گیری روابط سیاسی از پنج شاخص (ارزش بازار سهام، ارزش دفتری دارایی، تعداد کارکنان، فروش صادراتی و بیمه پرداختی) بر اساس مدل فاسیو (2006)، استفاده نموده و برای سنجش مدیریّت مصنوعی سود، از میانگین دو معیار اقلام تعهدی اختیاری بر اساس مدل تعدیل شده جونز که توسط دیچو و همکاران (1995) ارائه شده است و اقلام تعهدی جاری تعدیل شده بر حسب عملکرد (REDCA) بر اساس مدل آشبوق و همکاران (2003)، استفاده نموده است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 130 شرکت طیّ سال های 1388 تا 1392 انتخاب گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که از میان شاخص های روابط سیاسی، بین تعداد کارکنان و مدیریّت سود مصنوعی ارتباط منفی و معنی دار وجود دارد و بین تعداد کارکنان و مدیریّت سود واقعی ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد و بین سایر معیارهای روابط سیاسی با مدیریّت واقعی و مصنوعی سود هیچ رابطه ای مشاهده نگردید. بنابراین، این موضوع بیانگر آن است که روابط سیاسی در رابطه با مدیریّت واقعی و مصنوعی سود در بازار سرمایه ایران نقشی را ایفا نمی کند و به عنوان یک سازوکار کاملاً بی اثر تلقّی می شود.

در این پژوهش عکس العمل فرد در مقابل نتیجه رفتارش یعنی سرمایه گذاری در بورس، در قالب تئوری استنباط متناظر (تئوری اسنادی) سنجیده شده است. به عبارت دیگر، افراد نتیجه عملکرد خود یعنی سرمایه گذاری در بورس را به چه عواملی نسبت می دهند. این ارزیابی در قالب پژوهش شبه تجربی بر روی افرادی که از نظر آگاهی نسبت به سرمایه گذاری در بورس در یک سطح بودند (دانشجویان رشته مدیریت صنعتی و حسابداری)، صورت گرفته است و نتایج نشان می دهد هنگامی که افراد از سرمایه گذاری خود بازده منفی کسب می کنند آن را به عوامل بیرونی نسبت می دهند؛ و در مقابل، زمانی که بازده مثبت بدست می آورند، آن را ناشی از ویژگی های درونی خود می دانند. این دو نتیجه با مفهوم تئوری استنباط متناظر (تئوری اسنادی) مطابقت دارد و آن را در عمل تأیید می کند.

در تامین مالی ازطریق بدهی ها براساس تئوری نمایندگی دو طرف قرارداد یعنی اعتبار گیرنده و اعتباردهنده متحمل هزینه های نمایندگی می گردند. ساز و کار نظارتی سرمایه گذاران نهادی می تواند در قرادادهای بدهی نقش آفرینی کند. از اینرو هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر افق سرمایه گذاران نهادی بر قراردادهای بدهی می باشد. بدین منظور از اطلاعات مالی 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در فاصله سال های 1394تا 1398 استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چند متغیره با رویکرد داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که افق دید سرمایه گذاران نهادی کوتاه مدت بر هزینه بدهی تاثیر مثبت دارد. همچنین افق دید سرمایه گذاران نهادی بلندمدت بر هزینه بدهی تاثیر منفی دارد.

بخش دولتی به خصوص در کشور ما با توجه به گستردگی و تأثیرگذاری، یکی از بخش های مهم در نظام مالی کشور محسوب می شود که باوجود آسیب های فراوان در این بخش ازجمله بروز اختلاس ها و تخلفات متعدد یک دهه اخیر، لازم و ضروری است تا به صورت جامع به شاخص های کیفیت حسابرسی در بخش عمومی پرداخته شود. پژوهش حاضر به طراحی و تبیین مدلی از کیفیت حسابرسی بخش عمومی بر اساس روش تحلیل تم پرداخته است. روش انجام این پژوهش به صورت آمیخته اکتشافی، در دو بخش کیفی و کمی می باشد رویکرد بخش کیفی تحلیل مضمون (تم) و ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساخت یافته با 14 نفر از افراد باسابقه و باتجربه شامل مدیرکل، نخبگان شاغل در دیوان محاسبات و مقامات عالی رتبه دیوان محاسبات کشور بوده است که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند پس از بررسی کتب، مقالات و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان دیوان محاسبات، تعداد 773 کد اولیه در مرحله کدگذاری باز احصاء شد و سپس 261 کد گزینشی توسط محقق از آن ها استخراج شد و یافته های بخش کیفی در قالب 34 تم فرعی و 13 تم اصلی به عنوان عوامل مؤثر در کیفیت حسابرسی بخش عمومی تدوین شد. در بخش کمی جهت آزمون مدل، 8 فرضیه بر اساس تم های اصلی تدوین و برای آزمون آن ها پرسشنامه ای بر اساستم های فرعی طراحی شد. جامعه آماری پژوهش در این قسمت مدیران و همتراز آن، معاونین و همتراز آن، سر حسابرسان و حسابرسان ارشد دیوان محاسبات بوده که تعداد 278 نفر با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب گردید. آزمون فرضیه ها با روش همبستگی اسپیرمن و رتبه بندی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی با آزمون فرویدمن و با استفاده از نرم افزار SPSS 23 صورت پذیرفت. نتایج بخش کمی پژوهش نشان می دهد متغیرهای عوامل سازمانی، عوامل انسانی، داده ها و معیار استاندارد، برنامه ریزی، فرآیند حسابرسی و گزارشگری استاندارد تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت حسابرسی دارند. عوامل مداخله گر تأثیر منفی و معناداری بر کیفیت حسابرسی دارد و نیز کیفیت حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری بر ایجاد ارزش افزوده برای دستگاه اجرایی و جامعه دارد.

مدیرعامل های با توانایی بالا ممکن است به دنبال ایجاد شفافیت بیشتر برای انتقال توانایی خود به بازار باشند، در حالی که مدیرعامل های با توانایی کمتر ممکن است برداشت های بازار در مورد استعداد و توانایی خود را با محدود کردن اطلاعات در دسترس متراکم کنند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین مدت تصدی مدیرعامل و عدم شفافیت اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. فرضیه های پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 106 شرکت طی دوره 9 ساله از سال 1388 لغایت 1396 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد بین مدت تصدی مدیرعامل و عدم شفافیت اطلاعات شرکت (شامل: رتبه شاخص عدم شفافیت اطلاعات شرکت، معاملات تجاری و اختلاف قیمت خرید و فروش سهام) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، بین مدت تصدی مدیرعامل و عدم شفافیت اطلاعات شرکت (شامل: خطای پیش بینی تحلیل گران بازار سهام و اقلام تعهدی اختیاری) رابطه معناداری وجود ندارد.

هدف: در پژوهشهای پیشین بر تأثیر چرخه عمر شرکت بهمنزله یک ویژگی بر بازده شرکتها تأکید شده است. هدف این پژوهش، معرفی و آزمون عامل چرخه عمر شرکت بهمنزله عامل سیستماتیک جدید در توسعه الگوهای چندعاملی قیمتگذاری با استفاده از رویکرد رگرسیونهای پوششی است. روش: با استفاده از دادههای 345 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران بین سالهای 1383 تا 1397، ابتدا نشان داده میشود بین بازده شرکتهای موجود در مراحل مختلف چرخه عمر تفاوت معنیداری وجود دارد و الگوهای قیمتگذاری رایج توان تبیین این الگوی بازده را ندارند؛ سپس با توجه به دو رویکرد مبتنی بر ریسک و قیمتگذاری نادرست برای تبیین تفاوت بازده شرکتها، شواهد تجربی ارائه میشود که نشان میدهد تأثیر چرخه عمر بر بازده شرکتها بهطور عمده با تفسیر مبتنی بر قیمتگذاری نادرست شرکتهای مرحله بلوغ سازگار است. بر این اساس، پنج ساختار برای تشکیل عامل چرخه عمر بر مبنای تفاوت بازده شرکتهای مرحله بلوغ و شرکتهای سایر مراحل شامل مراحل معرفی، رشد، رکود و افول ارائه و سپس قابلیت تبیین بازده عامل چرخه عمر پیشنهادی بهوسیله الگوهای قیمتگذاری موجود بررسی میشود. نتایج: نتایج حاصل از رگرسیونهای پوششی نشان میدهد هیچکدام از الگوهای سهعاملی فاما [1] و فرنچ [2] (1993)، چهارعاملی کارهارت [3] (1997)، پنجعاملی فاما و فرنچ (2015) و ششعاملی فاما و فرنچ (2018)، قدرت توضیحدهندگی بازده عامل چرخه عمر در همه ساختارهای پیشنهادی را ندارند؛ بنابراین، عامل چرخه عمر شرکت، عامل جدیدی است که موجب بهبود عملکرد الگوهای عاملی ذکرشده در توضیح تفاوت بازده شرکتها میشود.

هدف: یکی از معیارهای اساسی تصمیمگیری برای خرید و فروش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار، بازده سهام است؛ به همین دلیل بررسی عوامل مؤثر بر بازده سهام ضروری است. تکانههای فناوری سرمایهای و چرخههای تجاری از عوامل تأثیرگذار بر بازده سهام هستند؛ از این رو هدف این مقاله بررسی تأثیر چرخههای تجاری و تکانههای فناوری سرمایهای بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: نمونه آماری بررسیشده، تمامی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1370 تا 1397 است. دادهها با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفههای گسترده، تجزیه و تحلیل و روابط کوتاهمدت و بلندمدت بین متغیرهای موجود برآورد شده است. نتایج: براساس نتایج این پژوهش چرخههای تجاری، تکانههای فناوری سرمایهای و نرخ بهره در بلندمدت، اثر مثبت و معناداری بر بازده سهام دارند.

در این مقاله، الگویی برای سنجش کارایی با استفاده از متغیرهای حسابداری بهعنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد معرفی گردیده است. بدین منظور در بدو امر با استفاده از روش دلفی فازی و با اخذ نظرات خبرگان از طریق پرسشنامه، تعداد 5 متغیر برونداد و 6 متغیر درونداد بهعنوان متغیرهای اثرگذار بر کارایی شرکتها شناسایی شدند. در مرحله بعدی با استفاده از الگوی ریاضی تحلیل پوششی دادهها منطبق با دادههای منفی، نسبت به محاسبه عدد کارایی تعداد 210 شرکت در 16 صنعت بورس تهران طی بازه زمانی 10 ساله اقدام و شرکتهای کارا و ناکارا از هم تفکیک و رتبهبندی شدند. سپس با استفاده از امکانات مدل؛ تابع بهینه هدف و مقدار انحرافات شرکتهای ناکارا از مرز کارایی محاسبه و تغییرات روند زمانی هرکدام از شرکتها در سطح شرکت و صنعت تحلیل شد.

مطابق با تئوری جنسیت، زنان سهم قابل توجهی در افزایش عملکرد شرکت و نظارت بر مدیریت دارند. این مطالعه بررسی میکند که آیا جنسیت اعضای کمیته حسابرسی بهعنوان یکی از عوامل اثربخشی کمیته حسابرسی با ضعف در کنترلهای داخلی در ارتباط است یا خیر؟ مطالعه حاضر از مدل رگرسیون لوجستیک و اطلاعات مربوط به 662 مشاهده سال_شرکت در بورس اوراق بهادار تهران، طی سالهای 1391 تا 1396 استفاده میکند. علاوه براین، اعتبار نتایج پژوهش با کنترل مسائل درون زایی (با استفاده از روشهای تأخیر متغیر مستقل و متغیرهای ابزاری) مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج پژوهش بعد از کنترل سایر عوامل مرتبط با ضعف در کنترلهای داخلی، نشان میدهد که حضور حداقل یک زن در کمیته حسابرسی با کاهش ضعف در کنترلهای داخلی در ارتباط است. این نتیجه با کنترل مسائل درون زایی و بهکارگیری معیارهای جایگزین تنوع جنسیتی نیز مورد تأیید قرار گرفت. این مطالعه برای اولین بار شواهدی در رابطه با جنسیت اعضای کمیته حسابرسی و ضعف در کنترلهای داخلی در بازارهای نوظهور فراهم میکند و به بسط ادبیات در این زمینه کمک مینماید. علاوه بر این، شواهد این مطالعه برای ناظران و سیاستگذاران در ایران مناسب است و علامت مثبتی به آنها در خصوص توصیه یا الزامی نمودن تنوع جنسیتی در هیئتمدیره و زیرگروههای آن مانند کمیته حسابرسی میدهد.

تجریه وتحلیل نسبتهای مالی یکی از روشهای شناسایی تقلب در صورتهای مالی می باشد. در این پژوهش نسبتهای مالی تحلیل شده اند تا مشخص شود کدام یک از نسبتهای مالی نسبت به تقلب صورتهای مالی حساس تر هستند.در انجام این پژوهش از 83 شرکت در بازه سالهای 90 تا 96 استفاده شده است . در مرحله اول شرکتهای مذکور به دو دسته متقلب و غیر متقلب تقسیم بندی شده اند پس از آن با توجه به مبانی نظری پژوهش برای هر شرکت 47 نسبت مالی اندازه گیری شد و با استفاده از آزمون من ویتنی متغیر هایی که نسبت به تقلب صورتهای مالی حساستر بودند انتخاب گردید. در مرحله دوم در این پژوهش با استفاده از متغیر های انتخاب شده و رگرسیون لاجستیک گام به گام مدلی به منظور تخمین احتمال تقلب صورتهای مالی تخمین زده شد. در مدل مذکور مشخص گردید با استفاده از نسبتهای سود ناخالص تقسیم برفروش، سود ناخالص تقسیم برکل داراییها، سودقبل ازمالیات تقسیم بربدهیهای جاری، سرمایه درگردش تقسیم برکل دارایی ها و دارایی های ثابت تقسیم برکل داراییها می توان احتمال تقلب در صورتهای مالی را تخمین زد.

عدم انتشار اخبار بد و انباشت آن ها در داخل شرکت توسط مدیران، منجر به ایجاد یک توده  اطلاعات منفی شده که انتشار یکباره آن ها به بازار منجر به سقوط قیمت سهام می گردد. از این رو افشای اطلاعات درخصوص ریسک هایی که شرکت با آن ها مواجه است می تواند منجر به شفافیت اطلاعات و درنتیجه کاهش سقوط قیمت سهام شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر افشای ریسک کل و انواع آن بر ریسک سقوط قیمت سهام می باشد. در این پژوهش تعداد 548 سال-شرکت در طی دوره زمانی 1389 تا 1397 انتخاب و فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون مبتنی بر داده های تابلویی با اثرات ثابت آزمون شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که افشای ریسک کل تاثیر منفی و معناداری بر ریسک سقوط قیمت سهام دارند. همچنین انواع افشای ریسک شامل ریسک مالی، ریسک غیرمالی عملیاتی و ریسک غیرمالی راهبردی بر ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر منفی و معناداری دارند.  

هدف این پژوهش آزمون تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر خوانایی گزارش حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور، تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری پژوهش مدنظر قرار گرفته و پس از اِعمال محدودیت های پژوهش، 103 شرکت (معادل 721 مشاهده شرکت-سال) در طی دوره زمانی 1390 تا 1397 انتخاب گردیدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی، از یک سو، حاکی از آن است که در میان مکانیزم های حاکمیت شرکتی، تخصص هیئت مدیره و دوگانگی وظایف مدیرعامل با خوانایی گزارش حسابرس (شاخص فلش) رابطه معنادار مثبت و استقلال هیئت مدیره با متغیر مذکور رابطه معنادار منفی دارد. از سوی دیگر، نتایج نشان می دهد که با به کارگیری شاخص فوگ برای سنجش خوانایی گزارش حسابرس، به استثنای متغیر جنسیت هیئت مدیره، سایر متغیرها ارتباط معنادار مثبتی را با خوانایی گزارش حسابرسی داشته اند. انتظار می رود تا یافته های پژوهش حاضر بتواند به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، موسسات حسابرسی و تدوین کنندگان استانداردهای حسابرسی از جمله جامعه حسابداران رسمی اطلاع رسانی کرده تا نسبت به ایجاد و تقویت راه کارهایی در جهت افزایش خوانایی گزارش های حسابرسی و نیز مکانیزم های مناسب تر حاکمیت شرکتی گام بردارند و از اقدامات فرصت طلبانه مدیران همانند مدیریت سود در آینده پیشگیری کنند.      

اهداف: با مشارکت عمومی – خصوصی، بخش عمومی علاوه بر برخورداری بهینه از تخصص، منابع و نوآوری بخش خصوصی، خدمات کارا و اثربخش ارائه خواهد کرد. اگرچه مشارکت های عمومی - خصوصی ازلحاظ نظری جذاب است، برای پیاده سازی آن در عمل، مشکلات بسیاری وجود دارد. هدف پژوهش حاضر، موانع تأمین مالی بخش عمومی برای پروژه های عمرانی استان اصفهان با رویکرد چندمعیاره است.روش: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران، کارشناسان و خبرگانی است که در زمینه تأمین مالی بخش عمومی دارای تخصص، تجربه و آگاهی لازم هستند. با توجه به نامشخص بودن حجم دقیق این جامعه، با در نظر گرفتن اشباع نظری، حجم نمونه40 نفر در نظر گرفته و به روش نمونه گیری سهمیه ای تعداد 40 پرسش نامه بین 20 سازمان از کل سازمان های متصدی پروژه های عمرانی در استان، توزیع شد. ابزار اندازه گیری، پرسش نامه پژوهشگرساخته است که خبرگان، روایی صوری و محتوایی آن را تأیید کردند.نتایج: برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تاپسیس، پاسخ سؤالات این پژوهش بررسی و درنهایت 66 مانع شناسایی و در پنج دسته طبقه بندی شد؛ علاوه بر این یافته های پژوهشی نشان می دهد قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی به ترتیب کمترین موانع شامل قراردادهای خدماتی، اجاره ای، مدیریتی، ساخت و بهره برداری، انتقال، اعطای امتیاز و سرمایه گذاری مشترک می شوند.