درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت بخش خدمات در اقتصاد کشورها باعث شده است که در طی چند سال گذشته به اثر‌بخشی ارائه خدمات به مشتری توجه بیشتری شود. ارائه خدمات با کیفیت به مشتری موجب رضایتمندی و موفقیت سازمان می‌شود. رضایت و عدم رضایت مشتری بر میزان سود‌آوری تأثیر مستقیم دارد، لذا بانکها مسیر رضایتمندی مشتری را شناسایی کرده تا در این راستا استراتژی خدماتی خود را تدوین کنند. در این مقاله با بررسی نظریه‌ها و نتایج تحقیقات انجام شده یک مدل مفهومی ارائه شده است که این مدل به‌صورت تجربی آزمون شد. در این مدل آمده است که یک مشتری ارزیابی کلی خود از یک خدمت را براساس رفتار کارکنان (عدالت در مقابل) نتیجه کار (عدالت توزیعی) و فرایند کار (عدالت رویه‌ای) انجام می‌دهد. در این صورت مؤلفه‌های سه‌گانه عدالت بر میزان رضایت مشتری مؤثر می‌باشند. آگاهی از این ارزیابی از طریق گرفتن بازخور از مشتری صورت می‌گیرد که نوعی خود ارزیابی مستمر است. گرفتن بازخور موجب می‌شود که بانکها براساس انتظارات مشتری در خدمات بهبود ایجاد کنند که در نهایت رضایت مشتری را افزایش می‌دهد، از طرفی مشارکت دادن مشتریان در تصمیم‌گیریها نیز بر رضایت مشتری مؤثر است. کارکنان ارائه‌کننده خدمات در عدالت کلی در سازمان و گرفتن بازخور از مشتریان نقش اصلی را دارند، چون‌که آنها در تماس مستقیم با مشتری می‌باشند. حمایت سازمانی ادراک شده به‌وسیله کارکنان در ایفای این نقش محوری بسیار مؤثر است، زیرا بین حمایت سازمانی ادراک شده و عملکرد شغلی، تلاش کارکنان و نوآوری آنان همبستگی مثبت وجود دارد. علاقه مشتری به کارکنان ارائه کننده خدمات و مشابهت ادراک شده از کارکنان سرویس‌دهنده نیز بر رضایت مشتری مؤثر است، چون مشتریان برای ارزیابی خود از کارکنان، اطلاعات عملکردی مثبت را در نظر می‌گیرند و اطلاعات بیشتری در اختیار آنان قرار می‌دهند که این عوامل نیز سطح رضایتمندی را افزایش می‌دهد.

در مطالعات اقتصادی، تاکید مکرر بر آن است که متنوع سازی صادرات به مفهوم افزایش تعداد کالاهای صادراتی و انتقال ترکیب صادرات از کالاهای اولیه به صنعتی، از جمله مهمترین عوامل رشد درآمدهای ارزی و به تبع آن رشد اقتصادی محسوب میگردد. به این منظور، در مقاله حاضر، تنوع صادرات غیرنفتی و تأثیر آن بر رشد درآمدهای ارزر غیر نفتی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برای تعیین درجه تنوع گروههای کالایی صادرات، چندین معیار برآورد شده است. گروههای کالایی بر اساس معیارهای برآورد شده، از نظر درجه تنوع، رتبه بندی و نهایتا تأثیر متنوع سازی صادرات بر درآمدهای ارزی کشور مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج این مطالعه نشان میدهد که تنوع در ترکیب صادرات کشور بین کالاهای صنعتی موجب افزایش درآمدهای ارزی کشورمیشود. لذا اعمال هر نوع سیاست به گونه ای که ترکیب تولید کشور را به سمت کالاهای صنعتی سوق دهد، میتواند افزایش درآمدهای ارزی را فراهم نماید.

این تحقیق به منظور بررسی چگونگی ویژگی های کار افرینی دانشحویان دانشگاه آزاد اسلامی داراب انجام شد.روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی بوده است. به همین منظور نمونه آماری410 نفری از بین کلیه ی دانشجویان با روش نمونه گیری طبقه بندی شده ازگروه های آموزشی علوم پایه، علوم انسانی، فنی و مهندسی وکشاورزی و علوم پزشکی انتخاب شد. ابزار تحقیق پرسشنامه 30 سوالی محقق ساخته در مقیاس لیکرت بود که با توجه به ویژگی های نیاز به موفقیت، مرکز کنترل درونی، خلاقیت، تمایل به مخاطره پذیری و نیاز به استقلال تهیه شد. روایی، پرسشنامه با استفاده از نظر صاحب نظران وتحلیل گویه ها و پایایی آن با روش باز آزمایی و نیز آلفای کرنباخ تعیین گردید وداده ها با استفاده از آزمون t تک نمونه ای، آزمون رتبه ای فریدمن، تحلیل واریانس یک طرفه. ،آزمونt برای گروه های مستقل وضریب همبستگی پبرسون تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین روحیه ی کارآفرینی به طور کلی و نیز همه ی مولفه ها به جز مولفه مخا طره پذیری بالاتر ازحد متوسط است. نتایج تحقیق همچنین مشخص کرد که بین میانگین گروه های آموزشی در همه ی مولفه ها به جز خلاقیت تفاوت وجود دارد و میانگین های دانشحویان زن و مرد اگر چه درروحیه کارآفرینی، نیاز به موفقیت ونیاز به استقلال تفاوت نشان داد، اما در مولفه های مرکز کنترل درونی،خلاقیت و تمایل به مخاطره پذیری تفاوت معنی دار نداشتند.. علاوه بر این، بین پیشرفت تحصیلی وروحیه کارآفرینی و مولفه های آن به جز خلاقیت همبستگی مثبت به دست آمد ولی بین میانگین دانشجویان مقطع کارشناسی وکاردانی به جز درمولفه های نیاز به استقلال،تمایل به مخاطره پذیری ونیاز به موفقیت در سایر مولفه ها تفاوتی مشاهده نشد.

هدف این مقاله بررسی تأثیر اصلاح و یا بهبود روشهای مدیریت فعلی اوقاف و اموال موقوفه بر افزایش بهره وری سازمان اوقاف در راستای اهداف واقفان در زمینه رفاه اجتماعی و اقتصادی است. روش این پژوهش پیمایشی است. جامعه­ آماری تحقیق شامل سه گروه: 1 ـ اعضای هیأت علمی و دانشجویان مقطع دکتری تخصصی گروه آموزشی اقتصاد، مدیریت و کارشناسان اقتصادی سازمان اموراقتصادی و دارایی خراسان رضوی 2 ـ کارکنان و کارشناسان دستگاه­های اجرایی و بانکها 3 ـ کارشناسان مذهبی بوده، وگردآوری داده­ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه با نمونه 110 نفری از جامعه آماری صورت گرفته ­است. قلمرو مورد استفاده این تحقیق، شهرستان مشهد است. لازم به ذکر است که در این تحقیق نمونه­گیری به روش غیراحتمالی است. از بین روشهای نمونه­گیری غیراحتمالی، روش گلوله ­برفی مورد استفاده قرار گرفته­است. برای بررسی رابطه بین ""بهبود روشهای مدیریتی اوقاف و اموال موقوفه"" و ""افزایش بهره وری حوزه وقف"" از روش رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که بهبود روشهای مدیریتی فعلی حاکم بر اموال موقوفه در سازمان اوقاف بر میزان بهره­وری در حوزه وقف اثرگذار است و تأثیر مثبتی دارد.

این مقاله تلاش می کند با بررسی جایگاه منابع پایان پذیر در اقتصادِ متقاضی توسعه پایدار، به این نکته بپردازد که چگونه می توان حقوق عادلانه ای برای کلیه نسل ها قائل شد و توسعه پایدار را قرین عدالت کرد.نویسنده با تبیین چهارچوب های کلان توسعه پایدار، الزامات بهره برداری از منابع پایان پذیر را در چهارچوب بینش توسعه پایدار تشریح می کند و با محوریت دادن به آزادی به مثابه «خاستگاه اصلی هویت های فردی از توسعه ملی»، بینش جان رالز را در مورد عدالت، مدنظر قرار داده، به تبیین بهینه شدن وضع اقتصاد، به ویژه بهره برداری از منابع نفتی می پردازد. او حد بهینه استخراج نفت در ایران و محدوده مجاز هزینه کردن درآمدهای نفتی را شرح و دلایل لزوم رعایت «نوعی احتیاط» را در این امر توضیح می دهد. در ادامه مقاله، ماهیت هزینه های مجاز از محل مصرف درآمدهای نفت و گاز ـ به ارز و به ریال ـ تشریح گردیده و نشان داده شده که جریان بهره برداری از منابع پایان پذیر در کشور نسبت به معیارهای مطرح شده، جهت گیری قابل دفاعی ندارد.

چک، یکی از اوراق تجاری و رایج ترین ابزار پرداخت در ایران بوده و قائم مقام پول است. ولی امروزه یکی از مشکلات اقتصادی جامعه، حجم عظیم نقدینگی است که خارج از سیستم بانکی کشور است و امکانات برنامه ریزی دقیق و اعمال سیاست های پولی و بانکی را متعسر و در پاره ای موارد، غیرممکن ساخته است. لذا همه تلاش ها و برنامه ریزی ها باید با جلب اطمینان و اعتماد کامل مردم، برای انجام دریافت ها و پرداخت ها در معاملات، از طریق سیستم بانکی باشد و بهترین وسیله برای اعمال چنین سیاستی حمایت کامل حقوقی و جزایی از چک است. برای حضور در عرصه تجارت الکترونیکی نیز لازم است که اصلاحات سیستم پرداخت کشور مد نظر قرار گیرد. پرداخت الکترونیکی این امکان را فراهم می آورد که عمل پرداخت به سهولت‏، ارزانسریع و با امنیت قابل قبولی در محیط دیجیتالی صورت گیرد.

شناخت کارکنان شایسته، اعطای پاداش به آنها و ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد آنان از جمله علل اصلی ارزیابی عملکرد است. در گذشته، مدیران، ارزیابی عملکرد را فقط به منظور نظارت بر کار کارکنان انجام می دادند، درحالی که امروز جنبه راهنمایی و ارشادی این عمل، اهمیت بیشتری یافته است. هدف نهایی این تحقیق، تعیین چارچوبی برای مقایسه دو نظام ارزیابی عملکرد و نظام ارزشیابی شایستگی ها در یکی از سازمان های وابسته به نیروهای مسلح است. روش این تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از حیث ماهیت تحقیق، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل 108 نفر از مسئولین نیروی انسانی و مدیران ارزشیابی عملکرد است که نمونه آماری بر اساس کل شماری یعنی کل جامعه آماری را دربر می گیرد. این افراد کسانی هستند که اغلب هر دو نظام ارزشیابی را در سازمان موردمطالعه درک کرده اند. یافته های تحقیق حکایت از آن داردکه نظام ارزشیابی شایستگی ها در تمامی ابعاد سه گانه ورودی با میانگین (3.78)، فرایند با میانگین (3.82) و خروجی با میانگین (3.64) نسبت به نظام ارزیابی عملکرد، از وضعیت مناسب تری برخوردار است.

امروزه در صنعت بانکداری وام ها نقشی اساسی دارند. با افزایش تعداد درخواست های وام از سوی افراد و با توجه به ریسک موجود در این فعالیتها، ارائه روشی برای مدیریت این وام ها ضروری است. در این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک یک نمونه تصادفی 519تایی (284 مشتری خوش حساب و 235 مشتری بد حساب) از مشتریان حقیقی که در فاصله زمانی بین 1385 تا 1390 از شعب بانک سپه در سطح شهر زاهدان اقدام به دریافت تسهیلات نموده اند، انتخاب شده است. به وسیله 15 متغیر که اثر معناداری بر ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان خوش حساب و بدحساب داشته اند، مدل نهایی برازش شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که براساس شاخص های آماری، رگرسیون لجستیک از نظر ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی معنادار بوده و در مدیریت ریسک اعتباری بانک از اعتبار بالایی برخوردار است. از بین متغیرهای مستقل موجود در مدل، مبلغ تسهیلات دریافتی از بانک، شاغل بودن همسر فرد وام گیرنده، وضعیت چک برگشتی، مدت زمان بازپرداخت اقساط، وضعیت تأهل، اموال و دارایی های فعلی شخص وام گیرنده، وضعیت فعلی مسکن وام گیرنده، به ترتیب بیشترین سهم را در تفکیک مشتریان به دو گروه با ریسک اعتباری بالا و ریسک اعتباری پائین دارند. بنابراین بانک باید جهت کاهش ریسک اعتباری و تصمیم گیری در مورد متقاضیان تسهیلات متغیرهای فوق را با دقت بیشتری مدنظر قرار دهد.

در این مقاله آثار اجرای موافقت نامه تجارت ترجیحی D8 بر جریانات تجاری و رفاه ایران تحت سناریوهای کاهش تعرفه ای و در قالب یک مدل تعادل جزئی مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی در سطح کدهای کالایی دو و شش رقمی بر اساس طبقه بندی HS و همچنین به تفکیک کالاهای مصرفی، واسطه ای، سرمایه ای و مواد خام صورت پذیرفته است. نتایج حاکی است که ایجاد موافقت نامه باعث افزایش صادرات و واردات ایران در تجارت با کشورهای مذکور شده و آثار رفاهی برای ایران به دنبال خواهد داشت. در ادامه به منظور منتفع شدن ایران از حضور در این گروه بندی در بلندمدت و جلوگیری از کسری مستمر تراز تجاری غیرنفتی با آن کشورها، توصیه هایی به ویژه در زمینه مذاکرات تعرفه ای ارائه شده است.