یکی از قواعد آمره مطرح در حقوق بیم ه عمر، وجود نفع قابل بیمه است. این امر با نظم عمومی در ارتباط است و در صورتی که بدون وجود چنین نفعی، بیمه عمر اخذ شود، امکان بروز مخاطره اخلاقی و ایراد عمدی صدماتی به جان و مال دیگران وجود خواهد داشت؛ بنابراین، ضروری است که نفع قابل بیمه احراز شود و معیارهایی برای شناخت آن تعیین شود. از این رو، دو معیار نفع معنوی و اقتصادی ارائه شده است. در معیار نفع معنوی اشاره شده است که هر شخصی به دلیل وجود رابطه ای عاطفی و مبتنی بر عشق و محبت، در زندگی خود، همسر، والدین، فرزندان و سایر اعضای خانواده اش، نفع قابل بیمه دارد. معیار نفع اقتصادی هم اشاره دارد که گاهی به دلیل رابطه مالی میان دو شخص، حیات شریک تجاری، کارکنان کلیدی یک شرکت و شخص بدهکار، به عنوان نفعی قابل بیمه شناخته می شود و اجازه اخذ بیمه عمر در آن خصوص داده می شود. لذا باید از رهگذر مطالعه پرونده های حقوقی مطرح در حوزه کامن لا، به ظرافتهای موجود در بحث نفع قابل بیمه پی برد. مقاله حاضر به تحلیل این ظرافتها و دقت نظرهای حقوقی خواهد پرداخت.
بررسی رفتار سرمایه گذاران در بازارهای مالی همواره از جمله موضوعات قابل توجه سیاست گذاران پولی و مالی بوده است. به کارگیری ابزارهای نوین تأمین مالی در بازار سرمایه ایران نیز این ضرورت را ایجاب می کند. بر این اساس هدف از انجام تحقیق حاضر آزمون رفتار توده واری سرمایه گذاران در به کارگیری اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه ایران طی سال های 1390 تا 1394 می باشد؛ که با استفاده از مدل های کریستی– هیوانگ و یائو و همکاران در 22 شرکت منتشرکننده اوراق اجاره و با استفاده از روش همبستگی و تحلیل رگرسیون، انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون رفتار توده واری در بازار ثانویه اوراق اجاره در ایران طی دوره مورد بررسی نشان داده که وجود رفتار توده وار بین سرمایه گذاران اوراق اجاره تأیید نشده است. همچنین نتایج نشان داده که سرمایه گذاران در این بازار، در دوره های تنش رفتار توده واری از خود نشان نداده اند و این نتایج موئد ثبات نسبی بازده سرمایه گذاری در بازار اوراق اجاره در ایران بوده است.
هدف از این پژوهش، بررسی ناکامی در خدمت رسانی و پیوندی است که با رفتار دگرگزینی دارد. نوع پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی؛ روش پژوهش، توصیفی و پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری این پژوهش، شامل مشتریان شرکت بیمه ایران در استان ایلام می باشد. نمونه گیری بر اساس فرمول کوکران با استفاده از روش آسان دسترس انجام شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه ی استاندارد می باشد که روایی صوری و محتوایی آن، پس از انجام مطالعات اولیه و تهیه ی چارچوب نظری پژوهش، با استفاده از دیدگاه های متخصصان و استادان تائید شده و پایایی آن نیز از راه محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ به میزان ۰٫۸۵۲ به دست آمده است. در واکاوی داده ها؛ از تحلیل عاملی، آنالیز چندمتغیره و شبکه فازی غیرخطی استفاده شده است.
نتایج پژوهش نشان داده که متغیرهای ویژگی های شخصیتی، هوش هیجانی و سرانجام داشتن مناسبات صمیمانه تر با مشتریان؛ هر سه، با رفتار دگرگزینی مشتریان، ارتباط معناداری داشته و مدل پژوهش نیز از برازش قابل قبولی برخوردار است؛ بدین معنی که اگرچه ناکامی در خدمت رسانی، رابطه ی بین هوش هیجانی، ویژگی های شخصیتی و داشتن مناسبات صمیمانه تر با مشتری را از یک سو، با رفتار دگرگزینی از دیگرسو، تعدیل می کند؛ ولی اثرِ این تعدیل، بسیار ناچیز می باشد.
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین منبع کنترل مدیران با انگیزش شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی در سال 89-88 انجام گرفته است و جامعه آماری این پژوهش متشکل از 22 واحد دانشگاه آزاد اسلامی در سطح استان آذربایجان شرقی که شامل کلیه واحدهای منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی می شود که در این تعداد واحد کلاً معاونین و مدیران شاغل در قسمت های اداری دانشگاه به تعداد 121 نفر بوده و کلیه کارکنان زن و مرد شاغل در دانشگاه و تحت مدیریت این مدیران به تعداد 2150 نفربود. نمونه آماری با استفاده از تعیین حجم نمونه مورگان برای مدیران به تعداد 93 نفر و برای کارکنان 326 نفر تعیین شد. روش تحقیق این پرسش نامه از نوع همبستگی است. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و مجذور کای (²x) استفاده شد وفرایند تحلیل داده ها از طریق فنون آمار توصیفی و استنباطی و توسط نرم افزار SPSS انجام گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد چنانچه مدیران در سازمان ها دارای منبع کنترلی درونی باشند بر روی کارکنان تحت مدیریتی خود تاثیر مثبت تری را خواهند گذاشت. همچنین بدلیل معکوس بودن رابطه بین منبع کنترل بیرونی مدیران با انگیزش شغلی کارکنان، هر قدر مدیری دارای منبع کنترلی بیرونی باشد و بر اساس آن در سازمان رفتار نماید، انگیزش شغلی کارکنان آن مدیر تقلیل و کاهش پیدا خواهد نمود.
بیمه درمان انفرادی، انتخاب زیان دهی نسبت به بیمه درمان گروهی است و از هزینه اجرایی خیلی بالایی برخوردار است (به خصوص در اشخاص کم درآمد پرریسک). در این مقاله اشاره میشود که بازار بیمه درمان انفرادی در بلندمدت با شکست مواجه می شود، ولی درصورتی که اعتبار مالیاتی برای این قبیل بیمه ها درنظرگرفته شود، تحریک خواهد شد. مخالفان اصلی معتقدند در این بازار افرادی را باید تحت پوشش قرار داد که حق بیمه بالایی نسبت به دیگران پرداخت می کنند (براساس ریسک بیماری) و تأثیر حق بیمه، به پوشش ریسک و شانس خرید بیمه در سطوح درآمدی مختلف بستگی دارد. در واقع آنها از ارائه این نوع بیمه نامه با حق بیمه پایین و ریسک بالا احساس نگرانی می کنند. درنهایت به این نتیجه گیری می رسیم که بازار این قبیل بیمه برای حدود 80% از خریداران بالقوه قابل قبول و به خوبی اجرا خواهد شد، ولی برای 20% باقیمانده با درآمد پایین و ریسک بالا خیلی بحث انگیز است.
هر چند لکس مرکاتوریا به عنوان یکی از مهم ترین گزینه ها برای اداره قراردادهای منعقده در قلمرو بازرگانی بین المللی محسوب می شود با این وجود زمانی می توان اداره قراردادهای بین المللی را به آن واگذار کرد که در مقایسه با نظام های حقوقی ملی و از جمله قواعد حل تعارض، توانایی بیشتری برای برآورده کردن نیازهای جامعه بازرگانان داشته باشد. از این جهت انتخاب لکس مرکاتوریا در صورتی می تواند مقدم بر انتخاب قوانین ملی باشد که در عمل بتواند کارایی بیشتری را برای بازرگانان به همراه داشته باشد و سبب تسهیل و ترویج قراردادهای منعقده در بازرگانی بین المللی و متعاقب آن رونق یافتن بازارهای بین المللی و افزایش سطح رفاه اجتماعی گردد. در این پژوهش با توجه به معیارهایی مانند کاهش هزینه و با توجه به اهداف اقتصادی ترسیم شده برای حقوق قراردادها، به تحلیل لکس مرکاتوریا پرداخته ایم. مطالب ارائه شده در این مقاله نشان می دهد که لکس مرکاتوریا برای بازرگانان، گزینه مناسب تری در قلمرو بازرگانی بین المللی محسوب می شود.