فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۴۱ تا ۸۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۳ مورد.
بررسی عوامل مؤثر بر رشد فراگیر در استان های ایران (رهیافت گشتارو تعمیم یافته در داده های تابلویی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
رشد فراگیر یکی از مفاهیم نوین در ادبیات اقتصاد شهری و منطقه ای بوده و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در دهه اخیر به خود اختصاص داده است. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط بین ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد و رشد تولید ناخالص داخلی استان های ایران طی سال های 1388-1379 با بهره گیری از رهیافت گشتاور تعمیم یافته در داده های تابلویی می-باشد. یافته های تجربی این مطالعه نشان می دهد که نرخ رشد ضریب جینی دارای تأثیر منفی و معنی دار بر رشد تولید ناخالص داخلی استان های ایران بوده و همچنین نرخ بیکاری تأثیر منفی و معنی دار بر رشد تولید ناخالص داخلی در استان های ایران داشته است. همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز دارای تأثیرگذاری منفی و معنی دار بر نرخ رشد ضریب جینی بوده است. با توجه به یافته های حاصل از این پژوهش، پیشنهاد می شود سیاستگذاران اقتصادی با اعمال سیاست های مناسب همانند رشد فراگیر و جامع به کاهش نابرابری درآمد و نرخ بیکاری در استان های ایران مبادرت ورزیده و از این طریق موجبات رشد استان ها و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم نمایند.
اثر تمرکززدایی مالی نسبی بر رشد اقتصاد منطقه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تمرکززدایی مالی به سبب واگذاری امور به سطوح پایین تر دولت، سبب افزایش کارایی در ارائه خدمات و دسترسی بهتر افراد به کالاهای عمومی در اقتصاد می شود. در ایران با توجه به برنامه های پنج ساله توسعه، ایجاد و گسترش ساختاردراستان ها برای تخصیص بودجه های استانی، حرکت کلی تمرکززدایی مالی در بعد هزینه ها است، تا استان ها خود بتوانند مسئولیت پروژه های عمرانی استانی بیشتری را در اختیار بگیرند. هدف این تحقیق بررسی اثرات تمرکززدایی مالی نسبی بر رشد اقتصادی منطقه ای ایران است. شاخص تمرکززدایی مالی نسبی نسبت تملک دارایی سرمایه ای استانی به تملک دارایی سرمایه ای دولت در نظر گرفته شد تا در چهارچوب مدل رشد سولو در مورد اثرات تمرکززدایی بر رشد اقتصادی تحقیق شود. نتایج تحقیق بر اساس داده های 30 استان کشور در فاصله سال های 1379 تا 1386 بر اساس تخمین پانل دیتا نشان می دهد؛ تمرکززدایی مالی نسبی دارای یک رابطه غیر خطی (محدب شکل) با رشد اقتصاد منطقه ای است که نشان دهنده وجود حد بهینه در ایران است.
تشکلها و نظامهای بهره برداری: دانش آموختگان در خدمت تعاون روستائی
منبع:
جهاد بهار ۱۳۸۴ شماره ۲۶۷
تعیین اولویت های سرمایه گذاری بخش خدمات و بازرگانی دراستان بوشهر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
شناسایی مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی در نواحی مختلف، امکان تخصیص بهینه منابع توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم می کند. بدین منظور با توجه به اهمیت جهانی شدن بخش خدمات و بازرگانی و در نتیجه افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، در این پژوهش سعی شده با استفاده از شاخص های ضریب مکان، هزینه منابع داخلی و تکنیک تلفیقی تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی به تعیین اولویت های سرمایه گذاری در بخش خدمات و بازرگانی در استان بوشهر در سال های 1384، 1386، 1388 و 1390 پرداخته شود. نتایج حاکی از آن است که این استان در این بخش در سال 1384 در خدمات حمل و نقل آبی، در سال 1386 خدمات حمل و نقل جاده ای، در سال 1388 حمل و نقل هوایی و در سال 1390 در خدمات واحدهای مسکونی شخصی دارای بیشترین مزیت نسبی بوده و در اولویت اول قرار داشته است. این خود بیانگر آن است که استان بوشهر پتانسیل چنین فعالیت هایی را داراست و تقویت و توجه به این فعالیت ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.
بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و جرم: شواهدی از استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از جمله موضوعاتی که همواره مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان در سطح کلان قرار دارد، بحث امنیت و عوامل مؤثر بر آن بوده که جرم از مهم ترین این عوامل به شمار می رود. وجود ناامنی در مناطق مختلف، عواقب زیان باری نظیر کاهش سرمایه گذاری های جدید و به تبع آن عدم حرکت در مسیر توسعه به همراه دارد. با توجه به اهمیت این موضوع، این مقاله کوشیده است تا تأثیر رشد اقتصادی را بر نرخ جرم (که در این مطالعه سرقت به عنوان نمود آن در نظر گرفته شده است) به تفکیک استان های کشور طی سال های 1388-1379 مورد بررسی قرار دهد. رشد اقتصادی به صورت سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی مناطق (استان های کشور) مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که سرقت های نه گانه عادی به عنوان نمودی از جرم مناطق معرفی گردیده و این نیز با روش تاپسیس(Topsis) تلفیق شده است. تحلیل تأثیر رشد اقتصادی بر جرم با تعابیر مذکور و به تفکیک مناطق کشور نیز با استفاده از روش رگرسیونی داده های تابلویی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان دهنده تأثیر منفی و معنی دار رشد اقتصادی بر جرم است. بر اساس این نتیجه و از حیث سیاست گذاری، لازم است تا بحث رشد اقتصادی در تمامی مناطق کشور (به ویژه رشد اقتصادی متوازن) در جهت کاهش میزان جرائم (سرقت) در برنامه ریزی های امنیتی آینده بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
تمایزات منطقه ای در بهره وری صنایع تولیدی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، محاسبه و مقایسه بهره وری نیروی کار و سرمایه صنایع تولیدی استان های ایران طی سال های 1392-1382 می باشد. در این راستا و با بهره گیری از داده های مرکز آمار و بانک مرکزی، ابتدا نرخ استهلاک سرمایه های ثابت محاسبه شده و با استفاده از روش موجودی دائمی، موجودی سرمایه برآورد گردیده است. با استفاده از شکل خطی تابع تولید کاب-داگلاس و بهره گیری از روش اقتصادسنجی داده های تلفیقی، تابع تولید صنایع تولیدی استان ها برآورد گردیده و سپس، بهره وری تعمیم یافته نیروی کار و سرمایه صنایع تولیدی استان ها محاسبه و مقایسه شده است. نتایج این پژوهش دلالت بر آن دارد که هرچند در سال های ابتدایی، تمایزات منطقه ای در بهره وری نیروی کار و سرمایه قابل توجه نبوده، اما با گذشت زمان، بر دامنه تغییرات آن افزوده شده و استان ها به سمت ناهمگنی بیشتر حرکت نموده اند. این در حالی است که سطح پایین بهره وری نیروی کار و سرمایه از ویژگی مشترک تمامی استان ها می باشد. ب نابراین، توصیه سیاستی پژوهش حاضر، برنامه ریزی در جهت افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه صنایع تولیدی استان ها و توزیع منابع با توجه به امکانات و محدودیت های هر استان به منظور کاهش نابرابری ها و دست یابی به تعادل های منطقه ای بوده و این موضوع، با توجه به آغاز برنامه ششم توسعه، دارای اهمیتی دوچندان است.
تحلیل تطبیقی رویکردهای تصمیم گیری چندمعیاره در اولویت بندی استان های کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله ارزیابی عملکرد استان های کشور بر اساس انجام پروژه های عمرانی ملی در پایان برنامه چهارم توسعه است. برای این منظور با بکارگیری شاخص های ارزیابی این پروژه ها که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری منتشر می شوند، اولویت بندی استان های کشور انجام می گیرد. با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره و تحلیل تطبیقی، نتایج مختلفی که از روش های چندمعیاره بدست می آید ارزیابی ن هایی شد. ماتریس تصمیم گیری چندمعیاره بر اساس 6 شاخص ارزیابی پروژه و داده های حاصل از آنها برای 31 استان کشور ایجاد شد و با بکارگیری آنتروپی شانون وزن هر یک از این شاخص های ارزیابی پروژه استخراج گردید. بر این اساس نتایج حاصل از بکارگیری روش ویکور نسبت به روش تاپسیس با توجه به این که مبتنی بر حل سازشی است ارجحیت دارد. طبق روش ویکور به ترتیب استان های ایلام، خوزستان و خراسان رضوی و بر اساس روش تاپسیس استان های سمنان، همدان و ایلام بالاترین رتبه را بدست آوردند.