درخت حوزه‌های تخصصی

نابرابری درآمدیکی از شاخص های مهم توسعه اقتصادی محسوب می شود که از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد. یکی از متغیرهای اثر گذار بر توزیع درآمد که کمتر مورد توجه مطالعات تجربی بوده است، حقوق مالکیت فکری است. حقوق مالکیت از یکسو با تشویق نوآوری منجر به افزایش بهره وری و تولید شده و موجب کاهش نابرابری درآمد می شود و از سویی دیگر می تواند زمینه ایجاد انحصار و افزایش قیمت کالاها، خدمات و فناوری ها را فراهم نموده و موجب بدتر شدن توزیع درآمد شود. برای تشخیص اثر نهایی، مطالعه حاضر به ارزیابی تأثیر حقوق مالکیت فکری بر نابرابری درآمد در میان کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخب در دوره زمانی 2011- 1990پرداخته است. نتایج نشان می دهد، حقوق مالکیت فکری بر شاخص جینی کشورهای درحال توسعه اثر مثبت و معنی دار دارد، حال آنکه این اثر در کشورهای توسعه یافته منفی و معنی دار است. همچنین براساس نتایج تخمین، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و درجه باز بودن اقتصاد در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه بر شاخص جینی اثر منفی و معنی دار دارند. علامت ضریب مجذور تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منفی است و برای کشورهای توسعه یافته متغیر مذکور معنی دار نیست. اثر سرمایه انسانی بر شاخص جینی در کل کشورها منفی است اما فقط در کشورهای توسعه یافته معنی دار است.

توسعه قابلیت های چابکی، پاسخگویی و سازگاری سریع با تغییرات محیط، به عنوان ابزاری به منظور کسب مزیت رقابتی شناخته می شود. چابکی راهبردی، نوع توسعه یافته ای از چابکی است که علاوه بر پاسخگویی سریع، توجه ویژه ای به جنبه راهبردی و پیش بینی تغییرات محیط شهری قبل از وقوع دارد. اغلب مطالعات حوزه چابکی و مزیت رقابتی، متمرکز بر چابکی تولید و چابکی زنجیره تأمین بوده اند. در این پژوهش، تلاش شده است تا علاوه بر تبیین مفهوم چابکی راهبردی و عوامل تعیین کننده آن، به بررسی تأثیر آن بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهر سمنان در راستای توسعه اقتصادی این شهر، پرداخته شود؛ بنابراین، ابتدا بر مبنای تئوری قابلیت های پویا، مدلی برای مزیت رقابتی طراحی شد و سپس با بهره گیری از آزمون های تحلیل عاملی، رگرسیون چندگانه و همبستگی، این مدل مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که چابکی راهبردی، تأثیر معناداری بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهر سمنان داشته است. علاوه بر آن، از میان ابعاد مزیت رقابتی، چابکی راهبردی، بیشترین ارتباط را با نوآوری داشته و منابع سیال، تأثیرگذارترین عامل در کسب مزیت رقابتی شناخته شده است.

فرایند اصلاحات‌ اقتصادی‌ در چین‌ از سال‌ 1978 شروع‌ شد و تا امروز ادامه‌ دارد. این‌فرایند، بسیار طولانی‌ است‌ - کارهای‌ فراوانی‌ باقی‌ است‌ که‌ باید انجام‌ شود - اما دستاوردهای‌بزرگی‌ طی‌ 15 سال‌ گذشته‌ به‌ چنگ‌ آمده‌ است‌ و چیزهای‌ فراوانی‌ را می‌توان‌ از تجربه‌ چینیهافرا گرفت‌. به‌ هر حال‌، هدف‌ ما، ارزشیابی‌ جامع‌ اصلاحات‌ اقتصادی‌ در چین‌ نیست‌، بلکه‌مقصود ما، آموختن‌ درسهایی‌ از تجربه‌ چینیهاست‌ که‌ قابلیت‌ کاربردی‌ در روسیه‌ و اروپای‌شرقی‌ داشته‌ باشد، همان‌ طوری‌ که‌ آنها سعی‌ در انتقال‌ از برنامه‌ریزی‌ متمرکز کمی‌ به‌ یک‌اقتصاد هدایت‌ شده‌ توسط نیروهای‌ بازار دارند. چنین‌ پیداست‌ که‌ چین‌، نمونه‌ آشکار قابل‌مقایسه‌ برای‌ کشورهای‌ سوسیالیستی‌ در حال‌ گذار می‌باشد، زیرا چین‌ یک‌ کشور سوسیالیستی‌بوده‌ و خواهد بود، با این‌ حال‌، به‌ منظور انجام‌ مقاصد ملی‌، اشتیاقی‌ به‌ در اختیار گرفتن‌نیروهای‌ بازار ندارد. شاید این‌ ادعا اغراق‌آمیز باشد که‌ چین‌ گذار از سوسیالیسم‌ را در پیش‌ گرفته‌است‌، همان‌ گونه‌ که‌ در کشورهای‌ کمونیستی‌ تجربه‌ شد. تجربیات‌ متعددی‌ در مورد اصلاحات‌اقتصادی‌ روسیه‌ و اروپای‌ شرقی‌ پیش‌ از دهه‌ 1950 وجود داشت‌، اما اصلاحات‌ چینی‌ قدمت‌بیشتر و تأثیر عمیقتری‌ داشته‌ است‌ و از قرار معلوم‌، موفقتر از هر گونه‌ اصلاحات‌ انجام‌ شده‌ دردیگر کشورهای‌ سوسیالیستی‌ بوده‌ است‌.

در عرصه علم اقتصاد همواره شاهد هماوردی میان دو سنت فکری مهم، یعنی اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد نهادگرا بوده ایم. این جدال فکری در سطوح مختلفی صورت گرفته است. از بنیادی ترین سطوح، یعنی مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی گرفته تا سطوحی همچون دلالت های سیاستی. این مقاله قصد دارد به برخی از ابعاد و چالش های به وجود آمده در این چالش های فکری بپردازد. یکی از اتهامات مهم نئوکلاسیک ها در برابر نهادگرایی قدیم آن است که این سنت فکری فاقد نظریه است. این اتهام از آن جهت طرح می شود که اقتصاد مرسوم تلاش دارد خود را علمی و نهادگرایی قدیم را غیرعلمی معرفی کند. سوال اساسی آن است که واقعاً علم چیست؟ چه چیزی را می توان علم دانست؟ آیا می توان اقتصاد نئوکلاسیک را علم دانست و اقتصاد نهادگرا را نه؟ اینها از جمله مقولاتی هستند که در این مقاله به آنها پرداخته می شود. در این مقاله نشان داده خواهد شد که برخلاف ادعای نئوکلاسیک ها، نهادگرایی قدیم دارای یک هسته مهم از نظریات اقتصادی است و اتهام فاقد نظریه بودن هرگز زیبنده این پارادایم نیست. البته برای این منظور باید از دامنه تنگ نئوکلاسیک ها در خصوص نظریه فراتر برویم. علاوه بر این، در این مقاله به اتهامات و چالش های مهم دیگری همچون واقع گرایی، دقت و وسعت نظریه و انسجام پارادیم ها که این سنت های فکری در برابر هم مطرح ساخته اند، می پردازیم و نشان خواهیم داد که در برخی از حوزه ها، همچون درک از واقعیت و واقع گرایی، تفاوت این دو مکتب فکری، ماهوی است. .

جایگاه سرمایه انسانی در ادبیات رشد اقتصادی همواره جایگاه مهمی بوده است. در این راستا مطالعات متعددی کوشیده اند تا نقش متغیر مذکور را در قالب انواع مدل های رشد تبیین نمایند. مطالعه حاضر نیز در راستای مطالعات انجام شده می کوشد تا سهم سرمایه انسانی در تولید اقتصاد ایران را طی سال های 1353 تا 1390 در قالب مدل رشد درون زای اوزاوا (1965) و لوکاس (1988)، برآورد کند. در این مطالعه برای تخمین و بررسی نقش سرمایه ی انسانی در تولید از روش الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. همچنین در مطالعه ی حاضر، از متوسط سال های تحصیل به عنوان شاخص سرمایه ی انسانی استفاده شده است. نتایج بیان کننده آن است که با وجود رابطه مثبت و معنی دار سرمایه انسانی در تولید ناخالص داخلی، نقش سرمایه فیزیکی پررنگتر از سرمایه انسانی است. درحالی که سهم سرمایه انسانی 59/0 بوده سهم سرمایه فیزیکی 75/0 است؛ بنابراین برای بالا بردن سهم سرمایه انسانی در تولید به عنوان یک توصیه سیاستی باید در خصوص مولدمحور شدن رشته های دانشگاهی تلاش نمود.

رویکردهای گوناگونی برای نیل به توسعه وجود دارد و این تنوع رویکرد، بستگی به مبانی فکری و فلسفی هر یک از مکاتب اقتصادی در زمینه تعیین و تعریف مفاهیم، اهداف و شاخص های خاص توسعه دارد. این مقاله درصدد بیان مفهوم توسعه اقتصادی و توسعه بومی، به مثابه یک تغییر بنیادین ضرورت تحقق توسعه بومی، نقش و اهمیت نهادها در فرآیند تغییر، بنیان های اصلی فرآیند تغییر و همچنین الزامات نهادی توسعه بومی با استفاده از روش تحلیل محتوی را نیز بیان می دارد. در این راستا، فرآیند تغییر در قالب یک مدل مفهومی برگرفته از نظرات داگلاس نورث ارایه می گردد و با توجه به شرایط و مقتضیات بومی، کلیاتی از الزامات نهادی توسعه بومی ایران ذکر می شود.

در گذشته کمبود سرمایه مانع اصلی توسعه و پیشرفت کشورهای توسعه نیافته تلقی می شد و به این دلیل دور باطل توسعه برای این کشورها مطرح و راه خروج از آن نیز تزریق سرمایه و ثروت معرفی می شد. اما نگرش امروز کاملا متفاوت است، به طوری که وجود سرمایه شرط لازم برای توسعه است نه شرط کافی. زیرا برخی کشورهای در حال توسعه که منابع طبیعی و ثروتهای خدادادی و سرمایه اندکی داشتند، ثابت کردند که با همین سرمایه اندک می توان به توسعه و پیشرفت نایل شد. یکی از راهکارهای مناسب برای دست یابی به توسعه و پیشرفت اقتصادی، به کارگیری سیستم های مالی کارآ جهت به جریان انداختن سرمایه های راکد و کم در جامعه است. زیرا سیستمهای مالی کارآ به واسطه کارکردهای اساسی خود، یعنی گردآوری پس اندازها از منابع متنوع خصوصی و هدایت آنها به سرمایه گذاری های تولیدی و مولد و نه صرفا درآمدزا، ضمن روان کردن مبادله کالاها و خدمات، باعث کاهش ریسک و هزینه های تامین سرمایه می شوند و در نهایت، به واسطه دو مجرای تراکم سرمایه و نوآوری های فنی، آثار قابل توجهی بر ایجاد فرصتهای جدید شغلی و افزایش ظرفیتهای درآمدی خواهند داشت. موسسات تامین مالی خرد به عنوان بخشی از نظام پولی و اعتباری کشور می توانند نقش قابل ملاحظه ای در این زمینه داشته باشند. این موسسات می توانند به عنوان نهادهای مکمل سیستم مالی رسمی، سهم و نقش موثری را در تجهیز منابع خصوصا منابع راکد بخش روستایی داشته باشند (به عنوان نمونه گرامین بانک بنگلادش). بر این اساس سامان دهی این موسسات از اولویت به سزایی در برنامه های توسعه مربوط به بخش پولی کشور برخوردار می باشد. در این مطالعه سعی خواهد شد، با مروری گذرا بر عملکرد و تجربه موفق سایر کشورها به ویژه تجربه گرامین بانک بنگلادش و صندوقهای قرض الحسنه روستایی در ایران، با مقایسه نسبتهای نفوذ پذیری، خودکفایی مالی، ارزش سپرده به وامها، ارزش افزوده به اعتبارات پرداختی و ارزش افزوده به تعداد کارکنان در این موسسات راهکار مناسبی برای رفع مشکلات تامین مالی خرد در روستاهای کشورمان ارائه شود. بنابراین، هدف این تحقیق شناخت مزایا و معایب هر کدام و ارائه یک الگوی کاربردی و پیشنهادی برای کشورمان است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخصهای نفوذپذیری، خودکفایی مالی و ارزش افزوده به اعتبارات پرداختی مربوط به صندوق های قرض الحسنه روستایی به مراتب کمتر از این شاخص ها در مورد گرامین بانک بنگلادش است.

امروزه مشارکت به عنوان یکی از عناصر ضروری جهت دستیابی به توسعه و به خصوص توسعه روستایی شناخته شده است. در همین ارتباط دولت ها برنامه های متفاوتی را جهت افزایش مشارکت روستاییان به اجرا می گذارند. مسئله اساسی آن است که در نواحی روستایی کشور، سطح مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی در سطح پایین قرار دارد. این روند ناکارآمدی نظام برنامه ریزی روستایی کشور را در سطح خرد و کلان به دنبال داشته است. سئوالی که در این زمینه مطرح می شود آن است که «مهمترین موانع اقتصادی و اجتماعی عدم مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی کدام عوامل می باشد؟». روش پژوهش حاضر توصیفی، تحلیلی، و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) بود. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (آزمون توکی، کای دو، تحلیل خوشه ای، رگرسیون خطی، و آزمون t تک نمونه ای) صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش، 1582 خانوار 20 روستای دارای شورای اسلامی و دهیاری دهستان لیشتر بود که نمونه لازم جهت تکمیل پرسشنامه از این خانوارها با استفاده از فرمول کوکران، 143 نمونه محاسبه شد. جهت سنجش پایایی پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ و با تاکید بر همسانی درونی استفاده شد که ضریب آن برای پرسشنامه مردم 764/0 و برای پرسشنامه مسئولین 781/0 به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد سطح مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی در وضعیت مناسبی قرار ندارد و میان ویژگی های فردی روستاییان و سطح توسعه یافتگی روستاهای مورد مطالعه با سطح مشارکت رابطه معنی داری وجود دارد. از دیدگاه مردم و مسئولین کمبود درآمد روستاییان به عنوان مهمترین مانع مشارکت آنان در فرآیند مدیریت روستایی شناخته شد.