مسعود قاسمی

با روند افزایش جمعیت شهری، آمادگی مدیریت شهری در برخورد با سوانح طبیعی و افزایش تاب آوری بالاخص در حوزه مسکن به عنوان یکی از مهم ترین حوزه های تاب آوری در آینده از اهمیت بسیاری برخوردار است. این پژوهش به دنبال شناسایی تأثیرگذارترین شاخص ها و محتمل ترین سناریوها در حوزه تاب آوری مسکن در آینده شهرها است. روش پژوهش از نظر هدف، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات از طریق اسناد کتابخانه ای و بازبینی متون مدون است. بدین صورت که شاخص های تأثیرگذار در حوزه آینده نگاری تاب آوری مسکن شناسایی شده و در گام نخست با نرم افزار میک مک و استفاده از تکنیک دلفی (تکمیل پرسش نامه توسط 40 نفر از متخصصین حوزه تاب آوری و آینده پژوهی)، تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که شاخص های «قیمت زمین»، «مالکیت»، «ارتفاع» و «پراکنش کاربری ها» بیشترین تأثیر را در آینده تاب آوری مسکن در منطقه 8 شهرداری اصفهان خواهند داشت. این عوامل به عنوان عوامل پایه اصلی در سناریونگاری وارد نرم افزار سناریوویزارد شده و روند تغییرات هر یک از این 4 شاخص تاثیرگذار در حوزه آینده نگاری تاب آوری مسکن بر یکدیگر مورد ارزیابی قرار گرفته و با استفاده از ماتریس تحلیل اثرات متقاطع، 7 سناریوی محتمل در این حوزه شناسایی شده است. بدین صورت در محتمل ترین سناریو برای آینده، شاخص قیمت زمین و میزان مالکیت خصوصی و همچنین ارتفاع ساختمان ها افزایش و پراکنش کاربری ها بدون تغییر خواهد بود که این تغییرات به جز در شاخص ارتفاع ساختمان، دارای مطلوبیت نسبی در افزایش تاب آوری است.

کارکنان نیروی انتظامی عمده مأموریت های عملیاتی خود را با سلاحی که دولت در اختیار آنان قرار داده است انجام می دهند. در اثر به کارگیری سلاح بعضاً متهمین و افراد بی گناه کشته می شوند. هدف از پژوهش حاضر، تبیین قتل ناشی از تقصیر یا قصور مأمورین انتظامی در به کارگیری سلاح است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی است و برای نگارش آن از روش توصیفی- تحلیلی با مطالعه آرای محاکم کیفری استفاده شده است. قانون گذار در غالب موارد، در صورت تقصیر مأمور، قتل را مصداقی از بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی 1392 بیان داشته و مجازات قصاص را برای مأمور مقصر پیش بینی نموده است. اما مأمور به حکم قانون مسلح گردیده و لذا می بایست تفاوتی بین جنایت ناشی از تقصیر مأمور مسلح با جنایت ناشی از تقصیر فرد عادی که به صورت غیرقانونی مسلح گردیده وجود داشته باشد. همچنین علاوه بر قصور مأمورین، قصور سازمان چه از نظر ارائه آموزش های لازم و چه از نظر سلاحی که در اختیار مأمورین قرار داده نیز باید مورد توجه قرار گیرد. لذا یکی از مؤلفه های مورد نیاز، ارتقاء فرهنگ قانون گرایی است؛ که باید به عنوان فرهنگ سازمانی در نیروی انتظامی پذیرفته شده و در انجام مأموریت های پلیسی از جمله در تیراندازی ها سرلوحه اقدامات مأمورین قرار بگیرد.

هدف: اختلال اضطراب فراگیر دارای پیامدهای منفی زیادی از جمله کاهش تاب آوری است. بنابراین، هدف این پژوهش اثربخشی برنامه آموزشی ابراز وجود بر تاب آوری و نشانه های بالینی دانش آموزان دارای علائم اختلال اضطراب فراگیر بود.روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش دانش آموزان پسر 16 تا 18 ساله دوره دوم متوسطه شهر کرج در سال تحصیلی 99-1398 بودند که از میان آنها 50 نفر با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 25 نفری شامل گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 60 دقیقه ای تحت برنامه آموزشی ابراز وجود قرار گرفت و در این مدت گروه کنترل آموزشی ندید. داده ها با مقیاس تاب آوری (Connor and Davidson, 2003) و پرسشنامه اختلال اضطراب فراگیر (Spitzer, Kroenke, Williams and Lowe, 2006) گردآوری و با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نرم افزار SPSS نسخه 24 تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که گروه های آزمایش و کنترل از نظر متغیرهای تاب آوری و نشانه های بالینی اختلال اضطراب فراگیر تفاوت معنی داری داشتند. به عبارت دیگر، برنامه آموزشی ابراز وجود باعث افزایش تاب آوری (001/0, P<25/41=F) و کاهش نشانه های بالینی اختلال اضطراب فراگیر (001/0, P<34/28=F) در دانش آموزان شد.بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده اثربخشی برنامه آموزشی ابراز وجود بر تاب آوری و نشانه های بالینی اختلال اضطراب فراگیر بود. بنابراین، مشاوران و درمانگران می توانند از برنامه آموزشی ابراز وجود در کنار سایر روش ها و برنامه های آموزشی جهت افزایش تاب آوری و کاهش نشانه های بالینی اختلال اضطراب فراگیر استفاده کنند.

در دادرسی اداری؛ مشابه دادرسی های کیفری و مدنی، بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه مطرح می شود؛ ولی بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه با اصل بی طرفی قاضی مغایرت دارد؛ از این رو، تجزیه و تحلیل آن بحث در دادرسی اداری، مشابه سایر دادرسی ها دارای اهمیت است و این سؤالات مهم مطرح می گردد: آیا تحصیل دلیل در همه مراجع دادرسی اداری وجود دارد و چنانچه دلیل به طریق نامشروع به دست آید، چه تضمین اجرایی در دادرسی اداری دارد؟ نتیجه تحقیق حاکی از این است که در دادرسی اداری ترافعی مانند دادرسی کار، اصل بر عدم جواز تحصیل دلیل از سوی قاضی اداری است؛ ولی در دادرسی اداری، جهت رسیدگی به تخلفات، مانند هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، قاضی نقش کارآمدی در تحصیل دلیل دارد. در رویه قضایی دیوان عدالت اداری و قوانین و مقررات مرتبط با دادرسی اداری، اصل عدم اعتبار دلیل که به طریق نامشروع تحصیل شده است به طور پراکنده مطرح شده است. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی، اصل مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی اداری را با هدف ترسیم نظام مشروع تحصیل دلیل در این نوع از دادرسی، تجزیه و تحلیل و بررسی کرده است.

افزایش اقدامات سلطه طلبانه بشر در چند دهه گذشته، تحقق رویای دهکده جهانی را به دنبال داشته است. این امر که زیر پرچم جهانی سازی صورت می گرفت سبب پیدایش اقداماتی شد که هر چند در ذات خود جرم بود اما با تعاریف و دیدگاه سنتی و قراردادی حاکم بر جرایم سنخیتی نداشت و افزون بر آن از نظر عناصر تشکیل دهنده، مرتکبان و قربانیان نیز با جرایم سنتی متفاوت بود. حقوق کیفری نیز با نگاهی سنتی به جرم، تنها رفتارهای خلاف قانون را جرم انگاشته و برای آن مجازات تعیین کرده است. این نگرش به جرم رویکردی است مضیق و برپایه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، درحالی که نقطه مقابل آن، دیدگاه موسعی است که باورمند است جرم، رفتاری بر پایه نقض حقوق بشری شهروندان است. محور اصلی این پژوهش که برپایه روش روش توصیفی – تحلیلی است واکاوی نقش پدیده جهانى سازى در پیدایش جرایمى است که بی واسطه یا با واسطه از آن پدید آمده اند. به تعبیر دیگر جرایم جهانی، آن دسته از سیاست ها و شیوه های آسیب زای نهادها و موسساتی است که به طور خاص محصول نیروی جهانی سازی هستند و در ماهیت خود در محیط جهانی رخ می دهند. در این پژوهش به جهت گستردگی و اهمیت این جرایم تلاش شده پروایی فراتر از بُعد ملی و بین المللی به موضوع شود تا جرایمی که شوربختانه تا کنون مورد غفلت جرم شناسان و کنشگران حقوق کیفری واقع شده آشکار گردد. هم چنین ضمن واکاوی نقش جهانی سازی در پیدایش جرایم جهانی و ارائه تعریفی دقیق، مانع و جامع، پنداشت رایج نسبت به این جرایم اصلاح شود.

آیین دادرسی کیفری، نقطه برخورد حقوق افراد با جامعه است که هر دو اهمّیّت دارند و باید محفوظ بمانند. در حقوق کیفری، بر مراحل اجرای عدالت کیفری و وظایف مقاماتی که این امر را انجام می دهند و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه، اصول و قواعدی حاکم است که آن را آیین دادرسی کیفری می نامند. در این میان، قانون گذار در قلمرو حقوق کیفری شکلی، بنا به ملاحظاتی در رابطه با برخی جرایم و افراد، آیین دادرسی ویژه ای به کار برده که به آن اصطلاحاً آیین دادرسی افتراقی گفته می شود. در این نوع از دادرسی ها که خاستگاه اصلی آن در محاکم اختصاصی جریان می یابد، غالباً با اتخاذ دو رویکرد امنیت محوری و شهروندمحوری مواجه هستیم و از آنجایی که رسیدگی در این محاکم در نگاه اول به خودیِ خود، شائبه عدم رعایت تضمینات دادرسی را به ذهن متبادر می سازد؛ تعیین وضعیت و میزان پایبندی به اصول شناخته شده دادرسی عادلانه و منصفانه، مانند فرض بی گناهی متهمین، علنی بودن دادرسی ها، حقّ داشتن وکیل، رسیدگی در مهلت معقول، حق تجدیدنظرخواهی و غیره، به عنوان مؤلفه های رویکرد شهروندمحوری، امری مهم و اجتناب ناپذیر است؛ لذا با توجه به اهمّیّت و نقش مهم وجود توازن میان این دو رویکرد و اجتناب از اتخاذ رویکرد صِرف امنیت محوری که امکان بی طرفیِ دستگاه قضایی و تضییع حقوق دفاعی متهمین را در پی دارد؛ برآنیم ضمن بیان محدودیت های وارد شده بر اصول شناخته شده و تضمین کننده حقوق دفاعی متهمین، تا حدِّ امکان، ساز و کارهای ایجاد توازن در جریان دادرسی های افتراقی در نظام حقوق کیفری ایران را ارائه دهیم.

زمینه: کارکردهای اجرایی و مهارت های حل مسئله در دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص نقش کلیدی در عملکرد تحصیلی آنها ایفا می کنند. پژوهش های گذشته نشان داده است که مداخلات مبتنی بر آگاهی واج شناختی و روش های شناختی-رفتاری مانند نیمانیکس می توانند به بهبود این توانایی ها کمک کنند. با این حال، تاکنون مقایسه سیستماتیک اثربخشی این دو نوع مداخله در بین این گروه خاص از دانش آموزان انجام نشده است. هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی مداخله مبتنی برآگاهی واج شناختی و نیمانیکس بر کارکردهای اجرایی و حل مسئله دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص بود. روش: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص شهر تهران در سال 1402 بود که با روش نمونه گیری هدفمند 60 نفر انتخاب و به صورت تصادفی 20 نفر در گروه آزمایش اول (مداخله مبتنی بر آگاهی واج شناختی) 20 نفر در گروه آزمایش دوم (مداخله مبتنی بر آموزش نیمانیکس) و 20 نفر در گروه گواه قرار گرفتند. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه نقائص کارکردهای اجرایی کودکان و نوجوانان (بارکلی، 2012) و پرسشنامه حل مسئله (کسیدی و لانگ، 1996) بود. به گروه آزمایش تحت مداخله مبتنی بر آگاهی واج شناختی 13 جلسه 60 دقیقه ای و برای گروه آزمایش تحت مداخله مبتنی بر آموزش نیمانیکس نیز 12 جلسه 60 دقیقه ای ارائه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری تحلیل واریانس چندمتغیره در نرم افزار SPSS نسخه 27 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد، بین میزان تأثیرگذاری دو روش مداخله مبتنی بر آگاهی واج شناختی و مداخله نیمانیکس بر کارکردهای اجرایی و راهبرد حل مسئله سازنده، راهبرد حل مسئله غیرانطباقی یا ناسازگارانه تفاوت معناداری وجود داشت (05/0>P) و میزان تأثیرگذاری روش مداخله نیمانیکس بر متغیرهای مذکور بیشتر از روش مداخله مبتنی بر آگاهی واج شناختی بود (05/0>P). نتیجه گیری: استفاده از این روش به عنوان یک استراتژی درمانی می تواند به بهبود عملکرد تحصیلی این دانش آموزان کمک کند. پژوهش های آینده پیشنهاد می شود تا به بررسی طولانی مدت اثرات این مداخلات پرداخته و امکان ترکیب آن ها را بررسی کنند.

مقدمه: مشکل بی انگیزگی در بین دانش آموزان مشکلی است که امروزه در همه جای دنیا وجود دارد و کسانی که در حوزه آموزشی مشغول به کار هستند سعی در یافتن راه حل برای آن دارند. از نشانه های بی انگیزگی در دانش آموزان می توان به ناتمام گذاشتن کارها، امتناع از انجام تکالیف، تلاش نکردن برای حل مشکلات، دشواری در تصمیم گیری، انتظار کمک دیگران، بی توجهی و اضطراب و بهانه های فراوان برای انجام ندادن کارها اشاره کرد. هدف: این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی، درگیری تحصیلی و بهزیستی روانشناختی در دانش آموزان با انگیزه پیشرفت پایین انجام شد. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی بود. طرح پژوهش از نوع شبه آزمایشی، پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. نمونه آماری پژوهش شامل 30 دانش آموز دختر مقطع دوم متوسطه ناحیه چهاردهم استان تهران با انگیزه پیشرفت پایین بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. یافته ها: بر اساس یافته ها آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی تاثیر معنی داری بر مولفه های عملکرد تحصیلی، درگیری تحصیلی و بهزیستی روانشناختی دارد. نتیجه گیری: آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی، درگیری تحصیلی و بهزیستی روانشناختی در دانش آموزان با انگیزه پیشرفت پایین تفاوت معنی داری با گروه کنترل دارد.

در عصر حاضر، تهدیدات جهانی نظیر دزدی دریایی به چالش های اساسی برای جامعه بین المللی تبدیل شده اند. دزدی دریایی به عنوان تهدیدی پایدار برای صلح جهانی، امنیت بین المللی و ثبات سیاسی منطقه ای باقی مانده است. علیرغم تلاش های هماهنگ جامعه جهانی، این پدیده به اختلال در مسیرهای تجاری، به خطر انداختن جان انسان ها و دامن زدن به ناپایداری در مناطق استراتژیک مانند خلیج عدن، تنگه مالاکا و خلیج گینه ادامه می دهد. این تحولات نه تنها اصول و قواعد حقوقی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه مفهوم حاکمیت سرزمینی و مسئولیت دولت ها را نیز به چالش کشیده است. در این مقاله، به بررسی اسناد بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت خواهیم پرداخت که در راستای مبارزه با دزدی دریایی تدوین شده اند. این قطعنامه ها به عنوان ابزارهای کلیدی در شکل دهی به سیاست های جهانی عمل کرده و تلاش های بین المللی را در این زمینه تسهیل کرده اند. همچنین، کنوانسیون های جدید و پروتکل های الحاقی که به منظور تقویت همکاری های بین المللی در این حوزه ایجاد شده اند، مورد تحلیل قرار خواهند گرفت. همه دولت ها فارغ از محل ارتکاب و ملیت مرتکب یا قربانی، صلاحیت تعقیب و محاکمه دزدان دریایی را دارند. با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق بر مسئولیت دولت ها در ایجاد امنیت دریایی در مقابله با دزدی دریایی تاکید می کند. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی می باشد.