مسعود قاسمی

مسعود قاسمی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۶۶ مورد از کل ۶۶ مورد.
۶۱.

وضعیت توازن رویکردهای امنیت محوری و شهروندمحوری در فرایند دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 69 - 81

کلیدواژه‌ها: دادگاه انقلاب دادرسی کیفری رویکرد امنیت محوری رویکرد شهروندمحوری اصول دادرسی عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۱۷
اصل صلاحیت محاکم عمومی به عنوان یکی از اصول مبنایی هر نظام حقوقی محسوب می شود. محاکمه در دادگاه های اختصاصی یک استثناء در فضای حقوق آیین دادرسی کیفری محسوب می شود. ازهمین رو در این مقاله تلاش خواهد شد باتوجه به اهمیت و نقش مهمِ وجود توازن میان رویکردهای امنیت محوری و شهروندمحوری در دستیابی به یک دادرسی عادلانه و منصفانه، ضمن بیان محدودیت های واردشده بر اصول شناخته شده و تضمین کننده حقوق دفاعی متهمین، تا حد امکان سازوکارهای ایجاد توازن میان این رویکردها را در جریان دادرسی های دادگاه انقلاب ارائه دهیم. یکی از انواع مراجع اختصاصی در حقوق کیفری ایران، که با هدف تحکیم و تثبیت پایه های نظام تشکیل گردیده است، دادگاه انقلاب اسلامی می باشد و از آنجایی که رسیدگی در این محاکم به عنوان یک دادگاه اختصاصی به خودیِ خود، شائبه عدم رعایت تضمینات دادرسی را به ذهن متبادر می سازد، تعیین وضعیت و میزان پایبندی به اصول شناخته شده دادرسی های عادلانه، مانند رعایت اصل علنی بودن دادرسی ها، فرض بی گناهی متهمین، حق داشتن وکیل، حق تجدیدنظرخواهی و ...، در جریان دادرسی های این دادگاه امری مهم و اجتناب ناپذیر است، هرچند قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 1392 نسبت به قوانین سابق و تحت تأثیر دیدگاه های حقوق بشری و بشردوستانه، تلاش هایی جهت ایجاد توازن میان رویکردهای امنیت محوری و شهروندمحوری و توجه بیش از پیش به رعایت حقوق شهروندی داشته است، اما همچنان نشانه هایی از اتخاذ غالب رویکرد امنیت محوری در جریان دادرسی برخی از جرایم در این دادگاه وجود دارد که سبب بروز مشکلات و انتقادهایی گردیده است.
۶۲.

اثربخشی برنامه آموزشی ابراز وجود بر تاب آوری و نشانه های بالینی دانش آموزان دارای علائم اختلال اضطراب فراگیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی آموزش و پرورش دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 205 - 214

کلیدواژه‌ها: برنامه آموزشی ابراز وجود تاب آوری نشانه های بالینی اضطراب فراگیر دانش آموزان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۹۵
هدف: اختلال اضطراب فراگیر دارای پیامدهای منفی زیادی از جمله کاهش تاب آوری است. بنابراین، هدف این پژوهش اثربخشی برنامه آموزشی ابراز وجود بر تاب آوری و نشانه های بالینی دانش آموزان دارای علائم اختلال اضطراب فراگیر بود.روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش دانش آموزان پسر 16 تا 18 ساله دوره دوم متوسطه شهر کرج در سال تحصیلی 99-1398 بودند که از میان آنها 50 نفر با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 25 نفری شامل گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 60 دقیقه ای تحت برنامه آموزشی ابراز وجود قرار گرفت و در این مدت گروه کنترل آموزشی ندید. داده ها با مقیاس تاب آوری (Connor and Davidson, 2003) و پرسشنامه اختلال اضطراب فراگیر (Spitzer, Kroenke, Williams and Lowe, 2006) گردآوری و با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نرم افزار SPSS نسخه 24 تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که گروه های آزمایش و کنترل از نظر متغیرهای تاب آوری و نشانه های بالینی اختلال اضطراب فراگیر تفاوت معنی داری داشتند. به عبارت دیگر، برنامه آموزشی ابراز وجود باعث افزایش تاب آوری (001/0, P<25/41=F) و کاهش نشانه های بالینی اختلال اضطراب فراگیر (001/0, P<34/28=F) در دانش آموزان شد.بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده اثربخشی برنامه آموزشی ابراز وجود بر تاب آوری و نشانه های بالینی اختلال اضطراب فراگیر بود. بنابراین، مشاوران و درمانگران می توانند از برنامه آموزشی ابراز وجود در کنار سایر روش ها و برنامه های آموزشی جهت افزایش تاب آوری و کاهش نشانه های بالینی اختلال اضطراب فراگیر استفاده کنند.
۶۳.

قتل ناشی از تقصیر یا قصور مأمورین انتظامی در به کارگیری سلاح؛ فرهنگ قانون گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگی پلیس سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۴۲) 67 - 84

کلیدواژه‌ها: تقصیر قصور قتل مامور انتظامی بکارگیری سلاح فرهنگ قانون گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۵۴
کارکنان نیروی انتظامی عمده مأموریت های عملیاتی خود را با سلاحی که دولت در اختیار آنان قرار داده است انجام می دهند. در اثر به کارگیری سلاح بعضاً متهمین و افراد بی گناه کشته می شوند. هدف از پژوهش حاضر، تبیین قتل ناشی از تقصیر یا قصور مأمورین انتظامی در به کارگیری سلاح است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی است و برای نگارش آن از روش توصیفی- تحلیلی با مطالعه آرای محاکم کیفری استفاده شده است. قانون گذار در غالب موارد، در صورت تقصیر مأمور، قتل را مصداقی از بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی 1392 بیان داشته و مجازات قصاص را برای مأمور مقصر پیش بینی نموده است. اما مأمور به حکم قانون مسلح گردیده و لذا می بایست تفاوتی بین جنایت ناشی از تقصیر مأمور مسلح با جنایت ناشی از تقصیر فرد عادی که به صورت غیرقانونی مسلح گردیده وجود داشته باشد. همچنین علاوه بر قصور مأمورین، قصور سازمان چه از نظر ارائه آموزش های لازم و چه از نظر سلاحی که در اختیار مأمورین قرار داده نیز باید مورد توجه قرار گیرد. لذا یکی از مؤلفه های مورد نیاز، ارتقاء فرهنگ قانون گرایی است؛ که باید به عنوان فرهنگ سازمانی در نیروی انتظامی پذیرفته شده و در انجام مأموریت های پلیسی از جمله در تیراندازی ها سرلوحه اقدامات مأمورین قرار بگیرد.
۶۴.

تحلیلی بر اعمال قاعده مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ ۱۸۶-۱۶۱

کلیدواژه‌ها: تحصیل دلیل دادرسی اداری عدم اعتبار دلیل دادرسی کیفری دادرسی مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۵۶
در دادرسی اداری؛ مشابه دادرسی های کیفری و مدنی، بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه مطرح می شود؛ ولی بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه با اصل بی طرفی قاضی مغایرت دارد؛ از این رو، تجزیه و تحلیل آن بحث در دادرسی اداری، مشابه سایر دادرسی ها دارای اهمیت است و این سؤالات مهم مطرح می گردد: آیا تحصیل دلیل در همه مراجع دادرسی اداری وجود دارد و چنانچه دلیل به طریق نامشروع به دست آید، چه تضمین اجرایی در دادرسی اداری دارد؟ نتیجه تحقیق حاکی از این است که در دادرسی اداری ترافعی مانند دادرسی کار، اصل بر عدم جواز تحصیل دلیل از سوی قاضی اداری است؛ ولی در دادرسی اداری، جهت رسیدگی به تخلفات، مانند هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، قاضی نقش کارآمدی در تحصیل دلیل دارد. در رویه قضایی دیوان عدالت اداری و قوانین و مقررات مرتبط با دادرسی اداری، اصل عدم اعتبار دلیل که به طریق نامشروع تحصیل شده است به طور پراکنده مطرح شده است. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی، اصل مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی اداری را با هدف ترسیم نظام مشروع تحصیل دلیل در این نوع از دادرسی، تجزیه و تحلیل و بررسی کرده است.
۶۵.

خوانشی تحلیلی بر نقش پدیده جهانی سازی در پیدایش جرایم جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین در مطالعات علوم انسانی اسلامی سال دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 129 - 146
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۳۱
افزایش اقدامات سلطه طلبانه بشر در چند دهه گذشته، تحقق رویای دهکده جهانی را به دنبال داشته است. این امر که زیر پرچم جهانی سازی صورت می گرفت سبب پیدایش اقداماتی شد که هر چند در ذات خود جرم بود اما با تعاریف و دیدگاه سنتی و قراردادی حاکم بر جرایم سنخیتی نداشت و افزون بر آن از نظر عناصر تشکیل دهنده، مرتکبان و قربانیان نیز با جرایم سنتی متفاوت بود. حقوق کیفری نیز با نگاهی سنتی به جرم، تنها رفتارهای خلاف قانون را جرم انگاشته و برای آن مجازات تعیین کرده است. این نگرش به جرم رویکردی است مضیق و برپایه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، درحالی که نقطه مقابل آن، دیدگاه موسعی است که باورمند است جرم، رفتاری بر پایه نقض حقوق بشری شهروندان است. محور اصلی این پژوهش که برپایه روش روش توصیفی – تحلیلی است واکاوی نقش پدیده جهانى سازى در پیدایش جرایمى است که بی واسطه یا با واسطه از آن پدید آمده اند. به تعبیر دیگر جرایم جهانی، آن دسته از سیاست ها و شیوه های آسیب زای نهادها و موسساتی است که به طور خاص محصول نیروی جهانی سازی هستند و در ماهیت خود در محیط جهانی رخ می دهند. در این پژوهش به جهت گستردگی و اهمیت این جرایم تلاش شده پروایی فراتر از بُعد ملی و بین المللی به موضوع شود تا جرایمی که شوربختانه تا کنون مورد غفلت جرم شناسان و کنشگران حقوق کیفری واقع شده آشکار گردد. هم چنین ضمن واکاوی نقش جهانی سازی در پیدایش جرایم جهانی و ارائه تعریفی دقیق، مانع و جامع، پنداشت رایج نسبت به این جرایم اصلاح شود.
۶۶.

بررسی توازن میان رویکردهای امنیت محوری و شهروند محوری در دادرسی هایِ دادگاه های انقلاب و ویژۀ روحانیت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 362 - 382

کلیدواژه‌ها: شهروند محوری دادرسی افتراقی رویکرد امنیت محوری دادگاه انقلاب توازن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۲۲
آیین دادرسی کیفری، نقطه برخورد حقوق افراد با جامعه است که هر دو اهمّیّت دارند و باید محفوظ بمانند. در حقوق کیفری، بر مراحل اجرای عدالت کیفری و وظایف مقاماتی که این امر را انجام می دهند و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه، اصول و قواعدی حاکم است که آن را آیین دادرسی کیفری می نامند. در این میان، قانون گذار در قلمرو حقوق کیفری شکلی، بنا به ملاحظاتی در رابطه با برخی جرایم و افراد، آیین دادرسی ویژه ای به کار برده که به آن اصطلاحاً آیین دادرسی افتراقی گفته می شود. در این نوع از دادرسی ها که خاستگاه اصلی آن در محاکم اختصاصی جریان می یابد، غالباً با اتخاذ دو رویکرد امنیت محوری و شهروندمحوری مواجه هستیم و از آنجایی که رسیدگی در این محاکم در نگاه اول به خودیِ خود، شائبه عدم رعایت تضمینات دادرسی را به ذهن متبادر می سازد؛ تعیین وضعیت و میزان پایبندی به اصول شناخته شده دادرسی عادلانه و منصفانه، مانند فرض بی گناهی متهمین، علنی بودن دادرسی ها، حقّ داشتن وکیل، رسیدگی در مهلت معقول، حق تجدیدنظرخواهی و غیره، به عنوان مؤلفه های رویکرد شهروندمحوری، امری مهم و اجتناب ناپذیر است؛ لذا با توجه به اهمّیّت و نقش مهم وجود توازن میان این دو رویکرد و اجتناب از اتخاذ رویکرد صِرف امنیت محوری که امکان بی طرفیِ دستگاه قضایی و تضییع حقوق دفاعی متهمین را در پی دارد؛ برآنیم ضمن بیان محدودیت های وارد شده بر اصول شناخته شده و تضمین کننده حقوق دفاعی متهمین، تا حدِّ امکان، ساز و کارهای ایجاد توازن در جریان دادرسی های افتراقی در نظام حقوق کیفری ایران را ارائه دهیم.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان