سیده زهرا موسوی

امنیت موضوعی استنباطی است که مفهوم آن ثابت اما محتوای جغرافیایی- سیاسی آن تابع شرایط زمان و مکان تغییر می کند. در گذشته امنیت ملی عمدتا از نظر تهدید نظامی خارج از مرزها مورد توجه قرار می گرفت که مقابله با آن نیز ساز و کار نظامی داشت. اما امروزه این مفهوم از حوزه تعاریف کلاسیک خود خارج شده و رابطه تنگاتنگی با توسعه یافته است. در گذشته پیشرفت و اعتلای واحدهای سیاسی با حاکمیت عقلانیت ابزاری با نگرشی محدود و تک سویه مترادف ایجاد و تداوم رشد اقتصادی در نظر گرفته می شد. اما توسعه مفهومی فراتر از رشد اقتصادی و به بیان دیگر محیط بر رشد است. این نگرش از اواخر دهه 1960 دچار تغییر و تحولات اساسی در مفهوم خود گردید. به طوری که پس از کنفرانس جهانی استکهلم، گزارش براتلند و همچنین گزارش ریودوژانیرو، در پارادایم جدید خود با عنوان توسعه پایدار، تمامی زوایای زندگی انسان را با تاکید بر عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه منابع، مورد توجه قرار می دهد. بنابراین توسعه نابرابر در فضاهای سیاسی یک سرزمین می تواند بستر مناسبی را برای ایجاد متغیرهای اثرگذار بر مولفه های امنیت ملی و تکوین نواحی بحرانی فراهم نماید.امروزه این تهدید بیشتر متوجه نظام های سیاسی متمرکز است که ساختار مرکز- پیرامون را شکل می دهند. این ساختارها عمدتا شامل حاشیه کمتر توسعه یافته نسبت به مرکز می باشند. در ایران نیز چنین ساختاری منجر به برهم خوردن تعادل و توازن منطقه ای بین مرکز و پیرامون گردیده است و مهمتر آنکه نواحی پیرامونی اکثرا منطبق بر نواحی قومی- مذهبی می باشد. در چنین شرایطی تمایزات افزایش می یابد و عامل واگرایی تقویت می گردد. با توجه به رهیافت فوق، این تحقیق با در نظر گرفتن ارتباط مستقیم میان امنیت ملی و توسعه ملی، به بررسی سطح توسعه یافتگی استان های کشور به منظور مقایسه استان های مرزی و مرکزی با تاکید بر استان سیستان و بلوچستان پرداخته است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مدل تاکسونومی عددی، نشان می دهد که شکاف عمیقی میان سطح توسعه یافتگی استان سیستان و بلوچستان نسبت به دیگر نواحی وجود دارد

نوع نظام اداری– مدیریتی در واحدهای سیاسی مختلف با توسعه پایدار رابطه معناداری دارد. در این راستا، سازماندهی فضایی و تقسیم سرزمین به واحدهای جغرافیایی (سیاسی– اداری) از نظر کمی و کیفی، به منظور اداره بهتر که با شرایط جدید سازگاری داشته باشد، در دستور کار دولت ها قرار گرفت. واحدهای سیاسی متناسب با قلمرو جغرافیایی، ساختار فرهنگی و قومیتی، وضعیت توپوگرافیک، آمایش سرزمین و نوع ساختار حقوقی– سیاسی حاکم، الگویی از نظام های متمرکز یا بسیط، عدم تمرکز یا فدرال، تراکم زدایی، تمرکز زدایی، واگذاری اختیارات و خودمختاری را مبنای عمل قرار دادند. با رهیافت فوق هدف این پژوهش مطالعه نظریات، تجربه کشورهای توسعه یافته، فرآیندهای حاکم بر نظام سیاسی ایران و تبیین رابطه تمرکززدایی و توسعه پایدار در ایران است. برای دستیابی به این منظور، از روش تبیینی– تحلیلی و جمع آوری داده ها و اطلاعات موجود به شیوه کتابخانه ای–اسنادی و بعضا مصاحبه با صاحب نظران استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اکثر صاحب نظران برای خروج از ناکارآمدی، بر کوچک سازی دولت و واگذاری امور به مردم و حکومت های محلی تاکید دارند.تجربه کشورهای توسعه یافته نیز مبین همین واقعیت است. در ایران نیزم مطالعات و تحقیقات انجام یافته توسط کارشناسان و پژوهشگران خارجی، در طرح هایی همچون «تورسن»، «بتل موموریال» و «ستیران» و همچنین «طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی» و «طرح جامع تقسیمات کشوری» که توسط پژوهشگران و سازمان های داخلی انجام پذیرفته است، تحولات مربوط به تمرکز و عدم تمرکز در ایران در ابعاد گوناگون آن مورد بررسی قرار گرفته است.این پژوهش ها همگی بر تمرکززدایی برای اداره بهینه سرزمین تاکید کرده اند. قانونگذاران در ایران برای خروج از این وضعیت قوانینی را به تصویب رسانده اند. قبل از انقلاب سال 57، در برنامه های عمرانی سوم، چهارم و پنجم و بعد از انقلاب نیز، از برنامه های اول تا چهارم توسعه بر تمرکززدایی تاکید شده است. اگر چه در این برنامه ها برای دولت الزاماتی در نظر گرفته شده است؛ اما با این الزامات مغفول واقع شده و و یا این که با باز تولید قدرت متمرکز به شیوه ای دیگر، تنها در ابعاد کمی تقسیماتی صورت پذیرفته است. بنابراین بر خلاف آموزه های فوق، با گذشت زمان، دولت در ایران حجیم، متورم، متمرکز و ناکارآمد شده است.

مطالعه نظام تقسیمات کشوری در ارتباط با مؤلفه ها و شاخص های توسعه پایدار، موضوع اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. این پژوهش با استفاده از روش مطالعات اسنادی و کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این سوال است که آیا نظام تقسیمات کشوری کنونی در جهت دستیابی به توسعه پایدار (توسعه در جهت دستیابی به عدالت در همه ابعاد با محوریت انسان) موفق بوده است؟ ابتدا مفاهیم مرتبط با نظام تقسیمات کشوری و توسعه پایدار و پس از آن سیر تحولات نظام تقسیمات کشوری از ایران باستان تاکنون مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت مقایسه ویژگی های نظام تقسیماتی کنونی با شاخص های توسعه پایدار این نتیجه را بدست داد که این نظام تقسیماتی نه تنها در دستیابی به توسعه پایدار موفق نبوده که خود مانعی بر سر راه توسعه محسوب می گردد.

تیپ شخصیتی دی به وسیله آسیب پذیری نسبت به بیماری مشخص می گردد و شامل دو بعد عاطفه منفی و بازداری اجتماعی می شود. در پژوهش های سال های اخیر به نقش تیپ شخصیتی دی در پیامدهای جسمانی و روانشناختی توجه شده است. لذا هدف از مطالعه حاضر، پیش بینی اختلالات روانی بر اساس تیپ شخصیتی دی در دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر بود. روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بود. از بین دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر، نمونه ای به تعداد 213 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه تیپ شخصیتی دی (DS-14) و چک لیست نشانه های اختلالات روانی (SCL-90-R) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش های توصیفی، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام با استفاده از نرم افزار SPSS-26 استفاده گردید. یافته ها بیانگر رابطه بین تیپ شخصیتی دی و نیز هر دو بعد آن (عاطفه منفی و بازداری اجتماعی) با نمره کلی اختلالات روانی و 9 بعد آن می باشد (05/0>p و 01/0>p ) یافته های رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که تیپ شخصیتی دی قادر به تبیین 39 درصد از واریانس اختلالات روانی و بعد عاطفه منفی قادر به تبیین 42 درصد از واریانس اختلالات روانی می باشد. به دلیل قدرت پیش بینی کننده تیپ شخصیتی دی در ایجاد اختلالات روانی، به نظر می رسد مداخلات مربوط به تیپ شخصیتی دی در دانشجویان می تواند کاهش مشکلات روانشناختی در این افراد را به دنبال داشته باشد.