محمد اسحاقی

تحقیق حاضر با گذشتن از فراز و نشیب های نه دوره فقه شیعه در امر نشوز، با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی، این بار مشکلات نشوز زوجین را در تعریف و دامنه و محدوده آن، با تشریح نظر و دیدگاه فقیهان در دوره های مختلف مورد ارزیابی قرار داده و مشخص نموده که تطورات دوران فقه تأثیری در پدید آمدن مشکلات موجود نشوز نداشته بلکه گذشت تدریجی دوران فقه شیعه، موجب تأثیر مثبتی بر روند شکل گیری و توجه به ابعاد تعریف نشوز در مردان شده است. غالب فقها نشوز را هم برای مرد و هم برای زن قائل شده اند و تعریفی که در طول دوران فقهی نسبت به نشوز زن شده تغییر قابل توجهی نداشته، فقط در مواردی با توجه به درکی که هر فقیه در زمان خود نسبت به چگونگی تمکین زن داشته کمی متفاوت شده است؛ اما تعریف و اسباب نشوز مرد در هر دوره نسبت به دوره پیشین واضح تر و روشن تر گردیده و جالب این است حتی در دوران جمود فقهی (عصر تقلید و عصر اخباریگری) نه تنها روند نزولی نداشته بلکه حرکت تکاملی را پیموده و نکته اساسی این است که در همه دوره ها به رفتار عادلانه و اخلاقی مرد با زن توصیه شده و هر زمان نسبت به زمان قبلی، ابعاد آن روشن تر گردیده است.

مجازات رجم از جمله مجازات منصوص است که بر مشروعیت آن ادعای اجماع شده است. با وجود این، از جمله موضوعات بحث برانگیز در محافل علمی این است که آیا حاکم اسلامی می تواند در برهه ای از زمان، حکم به تبدیل این مجازات کند؟ ضرورت پاسخ به این پرسش زمانی بیشتر جلوه می کند که بدانیم امروزه در زمینه ی ذکر مجازات رجم در قانون مجازات اسلامی مناقشه های جدی صورت گرفته است؛ تا جایی که با آنکه این مجازات توسط قوه ی قضاییه در لایحه آورده شده بود، مجلس در مصوبه ی نخست خود آن را حذف کرد. این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که اولاً مقتضای اصل اولی در این مسئله، عدم جواز تبدیل مجازات رجم است؛ لکن درصورتی که حاکم اسلامی در برهه ای خاص، عدم اجرای آن را لازم بداند، می تواند به عنوان ثانوی، تا فراهم شدن زمینه ی اجرای این مجازات، مجازات دیگری را به طور موقت جایگزین آن کند؛ ثانیاً اگرچه مجلس با اصرار شورای نگهبان در نهایت، مجازات رجم و امکان تبدیل آن را در ماده ی 225 قانون مجازات اسلامی ذکر کرد، از آنجا که از نظر شرعی، تشخیص عدم امکان اجرای این مجازات منحصراً از اختیارات حاکم است، واگذاری تشخیص این موضوع به قضات در این ماده قابل نقد است. از این نظر می توان عملکرد شورای نگهبان در تأیید نهایی این ماده را محل ایراد دانست.

در دهه های اخیر، نرخ باروری در ایران، به دلیل عوامل مختلف، تغییرات چشمگیری داشته و در این میان افزایش مشارکت زنان در نیروی کار و اشتغال مدرن نیز تغییراتی را در رفتار باروری ایجاد کرده است. از سوی دیگر، زنان شاغل نیز با چالش های مختلف در زمینه فرزندآوری دست به گریبان اند. بر این اساس، پژوهش حاضر در یک مطالعه کیفی و بر پایه روش نظریه مبنایی و استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند، چالش های پیش روی زنان شاغل در فرزند آوری را بررسی کرده است. مشارکت کنندگان در این پژوهش را 24 زن متأهل شاغل در بخش دولتی و خصوصی و در سنین 24 تا 36 سال تشکیل می دهند. داده های پژوهش با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق و نیمه ساخت یافته گردآوری شده است. از جمله سؤالات محوری این پژوهش عبارت اند از: عوامل تعیین کننده چالش های فرزندآوری زنان مطالعه شده چه بوده است؟ راهبردهای زنان شاغل در مواجهه با چالش های فرزندآوری چه بوده است؟ پیامدهای این وضعیت چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که زنان شاغل با چالش های برون شغلی و چالش های درون شغلی در زمینه فرزندآوری مواجه اند که کنش های آن ها را به سمت کم فرزندی به مثابه سبک زندگی سوق می دهد. سوژه های پژوهش، کم فرزندی را جزء تفکیک ناپذیری از رفتار اجتماعی و سبک زندگی کنونی محسوب می کند.

سرقت از دیرینه ترین جرایم علیه اموال و مالکیت است که همواره جوامع بشری از گذشته دور تاکنون با آن مواجه بودند و در همه زمان ها به شدت با آن مقابله شده است و مرتکبان آن با انواع مجازات های سنگین مواجه می شدند .با این حال، در زمینه سرقت از خویشاوندان در بسیاری از نظام های حقوقی برخورد ارفاقی صورت می گیرد. در فقه جزایی اسلام نیز این ارفاق در خصوص والدینی که از فرزند خویش سرقت کنند، با تفاوت هایی به چشم می خورد . فقهای امامیه این ارفاق را شامل پدر می دانند، ولی درمورد مادر مانند سایر افراد هیچ گونه ارفاقی را قائل نیستند. با این حال، بررسی موجود در این نوشتار نشان می دهد که اولاً؛ جواز برداشت اموال فرزند توسط پدر به صورت مطلق نیست واین جواز مشروط به شرایط و وجود حالاتی است و ثانیاً؛ بر اساس ادله موجود مادر نیز در صورتی که از اموال فرزندش سرقت کند، همانند پدر از اجرای حکم حد سرقت و قطع دست معاف است.

این پژوهش به مطالعه عوامل مؤثر بر درخواست طلاق در بین زنان شهر تهران می پردازد. چارچوب نظری تحقیق بر مبنای نظریه نظم (درون خانواده)، تئوری سرمایه اجتماعی و همسان همسری استوار شده است.روش تحقیق، پیمایشی و ابزار مطالعه،پرسشنامه محقق ساخته می باشد که با 239 نفر زن متقاضی طلاق و از میان نمونه های در دسترس این دو مجتمع درطول مدت یک ماه و همین تعداد زن غیرمتقاضی طلاق برحسب مناطق جنوب، شرق، غرب و شمال تهران تکمیل شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که از نظر مؤلفه های نظم اجتماعی، سرمایه های زوجین و همسان همسری بین دو گروه مورد مطالعه تفاوت معنادار آماری وجود دارد و این عوامل را می توان از جمله مؤلفه های مؤثر در گرایش زنان شهر تهران به طلاق محسوب نمود. در این تحقیق نتایج رگرسیون لجستیک جهت بررسی احتمال طلاق نیز نشان می دهد که احتمال رخ ندادن طلاق برای کسی که هم دارای نظم درون خانواده و هم دارای سرمایه های زوجینی و هم دارای نگرش منفی نسبت به طلاق است و نیز از همسانی زوجینی برخوردار می باشد 59 درصد است و نیز برعکس 41 درصد احتمال دارد فردی که دارای این شرایط نیز می باشد، باز هم طلاق بگیرد.

هدف: نقد و بررسی رشته مطالعات خانواده. روش: اسنادی و کتابخانه ای. یافته ها: هرگونه سرمایه گذاری در خصوص خانواده، منافع فراوانی را برای فرد، خانواده و جامعه به ارمغان خواهد آورد. ساختار جمعیتی کشور، تغییرات فرهنگی، ارزشی و روابط خانوادگی، آمار ازدواج و طلاق، نیازهای اساسی جوانان، نشان دهنده اهمیت و ضرورت نگاه تخصصی و همه جانبه به امر خانواده است. طراحی نظام جامع مطالعات خانواده یا خانواده پژوهی از الزامات اساسی و محوری به ویژه در جامعه اسلامی محسوب می شود؛ زیرا کشور فاقد هر گونه نظام برنامه ریزی برای مطالعات علمی خانواده است. نتیجه گیری: این رشته با اینکه چند سالی است در برخی از دانشگاه ها دایر شده، اما مورد استقبال قرار نگرفته و عناوین و سرفصل های آن از کاستی های جدی رنج می برد. در این مقاله راهکارهایی از جمله: اصلاحات رشته، حذف درس تجزیه و ترکیب، آشنایی با کلیات علوم قرآن و حدیث، حقوق بشر، اقتصاد خانواده و همچنین تغییر عنوان ماخذشناسی اسلامی به ماخذشناسی خانواده، پیشنهاد شده است.

"مقالة حاضر تلاشی است برای تبیین برخی جرایم مطرح در حوزة رسانه‌های الکترونیک. نویسنده، رسانه‌های الکترونیک را شامل پیام‌هایی می‌داند که از طریق شبکه‌های الکترونیکی منتشر می‌شوند. وی در بخش اول مقاله، به ذکر تکالیف رسانه‌های الکترونیک در نظام اسلامی می‌پردازد که به طور کلی شامل اطلاع رسانی صحیح و به موقع، ترویج فرهنگ نقد سازنده، درج مطالب علمی، اجتناب از درج مطالب حاوی توهین، افترا، هتک حرمت و تصاویر محرک و مبتذل است. سپس عناصر جرایم رسانه‌های الکترونیک شامل عناصر مادی، معنوی و قانونی را برمی‌شمرد. در بخش دوم مقاله، جرایم رسانه‌ای از دیدگاه قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات و مقررات شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای در ایران بررسی می‌شود. این جرایم بر ضد نظم عمومی و امنیت کشور، اخلاق و عفت عمومی، اشخاص، اخلاق حسنه، اموال و امور صنفی رخ می‌دهد که نویسنده به ذکر مصادیق هر یک می‌پردازد. در ادامه این بخش شمه‌ای از مفاد پیش‌نویس قانون جرایم رایانه‌ای آمده که طی آن مجازات‌های مقرر دربارة جرایمی نظیر: دستبرد به اطلاعات محرمانه، درج اطلاعات دروغین، کلاهبردای سایبر، تولید، ذخیره، نگهداری و نشر مطالب مستهجن (واقعی یا انیمیشن)، تخلف در ارائه خدمات میزبانی الکترونیک، ارائه غیر مجاز رمز عبور و قواعد تخفیف و تشدید مجازات مجرمان ذکر می‌شود. نویسنده در بخش بعدی، مسئولیت این جرایم را از حیث محتوای برنامه و فرد مسئول بررسی می‌کند و فهرستی از جرایم رایانه‌ای ارائه می‌دهد و سپس برخی اصول حقوق جزای بین‌الملل (مانند صلاحیت سرزمینی و صلاحیت شخصی) را دربارة این جرایم توضیح می‌دهد. وی در بخش پایانی مقاله، رسانه‌های الکترونیک را به مثابه قربانیان بزه می‌بیند و به اصلی‌ترین آسیب‌هایی که متوجه آنهاست مانند دستکاری اخبار و اطلاعات توسط هکرها و نقض مالکیت معنوی اشاره می‌کند. تحلیل مختصری از وضعیت رسانه‌های الکترونیک در ایران پایان بخش این مقاله است. "

بی‌تردید خشونت و آزار جنسی زنان به عنوان یکی از انواع انحرافات اجتماعی، از عوامل مهم اختلال امنیت فرهنگی، اجتماعی، نظم و انتظام جوامع محسوب می‌شود و به همین دلیل نظام‌های مختلف حقوقی راه‌کارها، تدابیر و اقدامات ویژه‌ای را در کنترل، برخورد و ریشه‌کن کردن آن اتخاذ می‌کنند. در این میان نظام حقوقی اسلام و سیاست جنایی متخّذ از آن با انحرافات جنسی عموماً وخشونت و آزارجنسی خصوصاً به شدت برخورد می‌کند. مؤلف در این نوشتار درصدد است با ارائه تعریفی از خشونت و آزارجنسی و ذکر انواع آن، به بررسی اجمالی و تبیین احکام فقهی و مجازات‌های آن می پردازیم.