حسین صادقی
| مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس |
| پست الکترونیکی: hossein.sadeghi1353@yahoo.com |
مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۵۳ مورد.
بررسی اثرات احتمالی بحران مالی جهانی بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی قابل محاسبه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بحران مالی بزرگی که در سال 2008 به وقوع پیوست، اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داد و در نتیجه پیش بینی رشد اقتصادی جهان به طور معنیداری کاهش یافت. با گسترش دامنهی این بحران، اقتصاد کشورهای در حال توسعه نیز با مشکلاتی روبرو شد. این مقاله به بررسی تأثیر بحران مالی جهانی بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران پرداخته است. در این بررسی بر دو مسیر اصلی تأثیرگذاری یعنی تغییر در قیمت های جهانی و پس انداز خارجی تأکید میشود. نتایج بررسی با استفاده از مدل تعادل عمومی نشان میدهد که کاهش قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی ایران، درآمد خانوارهای شهری را بیش تر از خانوارهای روستایی متأثر میکند. اگرچه کاهش قیمت کالاهای صادراتی و پس انداز خارجی درآمد خانوارها را کاهش میدهد، اما کاهش قیمت کالاهای وارداتی بخشی از این کاهش درآمد را جبران میکند در نتیجه با کاهش اندک قیمت جهانی کالاهای مبادلاتی ایران و پس انداز خارجی، درآمد خانوارها به مقدار اندکی کاهش مییابد، به طوری که کاهش 10 درصدی قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی ایران و پس انداز خارجی درآمد خانوارهای شهری، روستایی و بنگاه ها را به ترتیب 96/1، 80/0 و 01/0 درصد کاهش میدهد. با عمیق تر شدن دامنهی بحران، تأثیر آن بر درآمد نهادها قابل ملاحظه خواهد بود، به طوری که با کاهش هم زمان 50 درصدی متغیرهای فوق، درآمد خانوارهای شهری و روستایی، 5/11 و 6/7 درصد و درآمد بنگاه ها 47/1 درصد کاهش مییابد. طبقه بندی JEL: G01، D30، D58
رشد اقتصادی و آلودگی زیست محیطی در کشورهای عضو پیمان کیوتو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از آن جا که بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای گلخانه ای و آثار زیست محیطی آن، به ویژه در شرایط کنونی که حجم گازهای گلخانه ای با روند صعودی در حال افزایش است، اهمیت فراوانی دارد، لذا در این مطالعه ارتباط میان انتشار دی اکسید کربن، مصرف انرژی فسیلی و رشد اقتصادی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) برای کشورهای بزرگ تولیدکننده عضو پیوست الف و ب پیمان کیوتو طی سال های 1990 تا 2007، برآورد و به منظور آزمون ارتباط کوتاه مدت و بلندمدت میان متغیرها از آزمون علیت گرنجری استفاده شده است. برآورد بلندمدت مدل بیان می دارد که ارتباط معنادار و مثبتی میان مصرف انرژی و انتشار CO2 و یک ارتباط غیرخطی میان انتشار این گاز و تولید ناخالص سرانه، با فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس، وجود دارد. با این وجود، آماره بلندمدت این آزمون بیانگر این واقعیت است که علیت مستقیمی میان تمامی متغیرها وجود نداشته است، به عبارت دیگر، نتایج این آزمون، وجود علیت گرنجری یک طرفه ای میان مصرف انرژی فسیلی و انتشار CO2 به رشد اقتصادی در بلندمدت را نشان می دهد. هم چنین، نتایج آزمون علیت کوتاه مدت، بیانگر وجود علیت گرنجری یک طرفه ای از انتشار CO2 به مصرف انرژی فسیلی است.
سرمایة اجتماعی و حکمرانی خوب: تحلیل تطبیقی فازی بین کشوری از سال 2000 تا 2008(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مسئلة این مقاله تبیین تفاوت پذیری کیفیت حکمرانی است. بر این اساس، سؤال تحقیق به صورت زیر بیان شده است: تفاوت پذیری کشورها برحسب کیفیت حکمرانی چگونه قابل تبیین است؟ چارچوب نظری تحقیق به این صورت است: سرمایة اجتماعی شرط علی لازم برای حکمرانی خوب است. در گام بعدی راه حل نظری مسئله در قالب فرضیات استنتاج شد. سپس فرضیات پژوهش با استفاده از داده های تجربی مورد داوری قرار گرفت. این تحقیق، در بُعد روشی، تطبیقی بین کشوری است و واحد تحلیل آن کشور است. روش تحلیل این مقاله روش فازی است که داده-های آن با استفاده از نرم افزار Fs/QCA پردازش شده است. داده های تجربی ناظر بر شاخص سازگاری دلالت بر آن دارد که رابطة فازی دو مجموعة سرمایة اجتماعی و حکمرانی خوب برابر با 71/0 است. این ارزش نشان می دهد که 71 درصد موردها این ادعا را تأیید می کنند که سرمایة اجتماعی شرط لازم برای حکمرانی خوب است. شاخص پوشش بین دو مجموعة سرمایة اجتماعی و حکمرانی خوب برابر با 72/0 است. این ارزش بیانگر میزان اهمیت تجربی سرمایة اجتماعی برای حکمرانی خوب است. شواهد موجود دلالت بر آن دارد که 72 درصد از فضای حکمرانی خوب، توسط سرمایة اجتماعی پوشش داده شده است. بدین ترتیب، شرط علی سرمایة اجتماعی 72 درصد از عضویت کل نتیجه را پوشش داده است. بنابراین، عامل سرمایة اجتماعی شرط لازم بااهمیتی برای تحقق حکمرانی خوب است.
استفاده از تحلیل پوششی داده های پنجره ای برای تحلیل ساختار و روند کارایی شرکت های توزیع برق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
روند کارایی شرکت های توزیع برق ایران از طریق تحلیل پوششی داده های پنجره ای بعد از جداسازی عمودی و تغییر مالکیت آن ها به عنوان یک موضوع مهم در این مقاله بررسی میشود و عوامل محیطی و ساختاری موثر بر کارایی مورد مطالعه قرار می گیرند. بر حسب چگالی مدار، شرکت ها به دو گروه دارای چگالی مدار پایین (گروه1) و بالا (گروه2) تقسیم بندی شده اند. با توجه به نتایج تحقیق، میانگین کارایی پنجره ای گروه های1 و2 با توجه به فرامرز تحت هر دو فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب روند صعودی و نزولی داشته است. با این وجود میانگین کارایی پنجره ای شرکت های گروه 2 در همه پنجره ها بالاتر از گروه 1 بوده است. شرکت های توزیع برق شهرستان شیراز،گلستان ومازندران در گروه 2 عملکرد نامناسبی با توجه به فرامرز و مرز گروهی داشته اند. عملکرد شرکت های دارای چگالی مدار بالاتر شکاف کم تری با عملکرد بالقوه برتر فرامرز دارد. افزایش ضریب بار شبکه باعث کاهش کارایی و افزایش ضریب بار ترانسفورماتور باعث افزایش کارایی در بلندمدت میشود. خصوصیسازی در کوتاه مدت دارای اثر معنیداری بر کارایی نبوده است اما در بلندمدت اثر مثبت معنیداری دارد.
امکان سنجی تشکیل بازار اعتبارات بهره وری انرژی مطالعه موردی صنعت آجر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف این پژوهش مطرح کردن ایده تشکیل بازار اعتبارات بهره وری انرژی به عنوان سازوکاری که علاوه بر افزایش بهره وری انرژی، می تواند هزینه های صرفه جویی انرژی را کاهش دهد، می باشد. بدین منظور از «تئوری بازار مجوزها» و «بازار اعتبارات بهره وری انرژی» جهت تبیین سازوکار تشکیل چنین بازاری استفاده می شود. در این تحقیق با استناد به ایجاد بازار مجوزها در زمینه های گوناگون و ایجاد بازار اعتبارات انرژی های تجدیدپذیر و بازار اعتبارات سفید در کشورهای پیشرفته به دنبال توضیح چنین بازاری برای بهره وری انرژی در کشورمان ایران هستیم. بدین ترتیب که یک سبد استاندارد برای بهره وری انرژی در بخش های مختلف تعریف می شود و بنگاه ها ملزم به دست یابی به استاندارد تعیین شده برای بهره وری انرژی هستند. با تشکیل بازار اعتبارات بهره وری انرژی، بنگاه ها به مبادله اعتبارات پرداخته و می توانند هزینه های صرفه جویی انرژی در سطح ملی و در واحد خود را حداقل کنند. با توجه به هزینه های براورد شده در گزارشات ممیزی انرژی انجام شده در واحدهای تولیدی صنعت آجر، جمع هزینه های ملی برای دست یابی به استاندارد مصرف سوخت در حالت مبادله مجوزهای بهره وری 32003.785 ریال به ازای هر تن تولید در این واحدهاست در حالی که در حالت عدم وجود بازار تلاش واحدها برای دست یابی به استانداردهای تعیین شده هزینه ای برابر با 32003.785 ریال به ازای هر تن به آن ها تحمیل می کند، بنابراین واحدهای تولیدی با مبادله اعتبارات در این بازار، می توانند هزینه صرفه جویی انرژی خود را کاهش دهند.
رابطه انسان با خدا بر پایه اندیشه خداگونه پنداری انسان در آثار عطار نیشابوری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه‌های تخصصی:
آثار مخارج دولت بر نرخ فقر روستایی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مطالعه اثر مخارج دولت بر فقر روستایی با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان شامل متغیرهای تأثیرگذار بر فقر روستایی شامل (فقر روستایی، بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی، اشتغال در مناطق روستایی، مهاجرت، دستیابی به زیرساخت های اقتصادی (برق، آب، تلفن) و اجتماعی( آموزش، بهداشت) و آمارهای سری زمانی (1388-1360) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های مطالعه حاضر بیانگر آثار متفاوت مخارج دولت بر فقر روستایی مؤلفه های مرتبط با آن می باشد. نتایج برآورد نشان می دهد سرمایه گذاری عمومی در بخش آب، بهداشت و جاده بیشترین آثار را بر کاهش فقر در مناطق روستایی داشته اند. هزینه های دولت در فصول آب، تحقیق و توسعه و آموزش به ارتقاء بیشتر در بهره وری یاری رسانده است. هزینه های عمومی در توسعه زیرساخت های آموزشی، بهداشتی و راه و ترابری باعث افزایش بیشتر اشتغال در مناطق روستایی گردیده و هزینه های آب، بهداشت و جاده باعث کاهش مهاجرت از شهرها به روستاها شده است.
پیش بینی کوتاه مدت تقاضای برق کشور با استفاده از شبکه های عصبی و تبدیل موجک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۷ تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲
27 - 56
حوزه‌های تخصصی:
آگاهی از میزان تقاضای انرژی برق در هر دوره، به منظور برنامه ریزی دقیق و اعمال سیاستگذاری های لازم، امری ضروری است. از این رو، پیش بینی تقاضای آن، برای بخش های مختلف اقتصادی حائزاهمیت است. در این مقاله به مطالعه ی تطبیقی روش های غیرخطی شبکه های عصبی مصنوعی و تبدیل موجک- شبکه ی عصبی و فرایند خطی ARMAدر پیش بینی تقاضای روزانه برق در بازه ی زمانی یک تا ده گام به جلو پرداخته شده است. نتایج حاصل از به کارگیری معیارهای سنجش RMSE و MAPE نشان داد که مدل های غیرخطی تبدیل موجک و شبکه ی عصبی پیشخور، نسبت به مدل ARMA،در پیش بینی روزانه تقاضای برق کشور از دقت بالایی برخوردار است.
دگرگونی جایگاه منطقه ای یمن: امکانات و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف از این پژوهش، بررسی تحولات و چالش های داخلی یمن و دلایل توجه فزاینده جامعه بین المللی به این مسائل و پیامدهای احتمالی آن بر تحولات داخلی یمن است. لذا به پیوند دادن مسائل و چالش های داخلی یمن و جایگاه جغرافیایی ویژه این کشور با مسائلی می پردازیم که این شرایط و اوضاع داخلی را ممکن است متوجه امنیت در سطوح منطقه ای و بین المللی کند. این پژوهش عمدتاً بر تحولات دهه ٢٠٠٠ متمرکز می شود اما گاه برای تبیین و توضیح مشروح تر برخی مسائل به برهه های دیرین تری از قرن بیستم رجوع می کند. ساختار پژوهش به نحوی است که پس از طرح چارچوب تئوریک، ابتدا اوضاع و شرایط داخلی یمن مورد توجه قرار می گیرد سپس چالش های پیش روی این کشور و در نهایت شیوه و الگوی تعامل امریکا و جامعه جهانی با این مسائلِ تهدیدزا مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت در نتیجه گیری نشان می دهیم که توجه دولتمردان یمنی به امکاناتی که قدرت های منطقه ای و جهانی در اختیار این کشور قرار می دهند، چگونه امکان تحول را فراهم می سازد.
اثرات تعدیل قیمت حامل های انرژی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های انرژی، با توجه به اثرگذاری بر متغیرهای اقتصاد کلان، مصرف بخش خصوصی و تولید زیر بخشهای صنعت از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است. افزایش قیمت حامل های انرژی مدت ها است که در اقتصاد ایران محل بحث و منازعه بوده است و با توجه به اهمیت موضوع و تأثیر آن بر اقتصاد و رفاه جامعه، مطالعات و بررسی های بیشتر و جامع تر در این حوزه ضروری به نظر می رسد. در این مقاله سعی شده است تأثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر سه متغیر مهم اقتصاد کلان: رشد تولید ناخالص ملی، تورم و مصرف بخش خصوصی در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVARدر دوره ی 1386-1370بررسی شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که با اصلاح قیمت حامل های انرژی، رشد اقتصادی و مصرف بخش خصوصی کاهش یافته؛ ولی، تورم افزایش می یابد. نتایج این مطالعه نشان داد تعدیل قیمت انرژی، بیشترین تأثیر را در توضیح دهندگی نوسان های تورم دارد، به طوری که در میان مدت و بلند مدت حدود 40 درصد از تغییرات و نوسان ها در تورم با تکانه های شاخص قیمت انرژی توضیح داده می شود. از دیگر یافته های این مطالعه این است که در بلند مدت شوک های شاخص قیمت انرژی به ترتیب در حدود 20 و 11 درصد از نوسان-های مصرف بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهد. لازم به ذکر است که همه ی نتایج به دست آمده بدون در نظر گرفتن اثرات بازتوزیع پرداخت منابع دریافتی دولت از محل یارانه ها است.
بررسی تاثیر کاهش قیمت جهانی کالاهای کشاورزی بر تراز بازرگانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بحران مالی سال 2008 ، اقتصاد بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داد و باعث کاهش قابل توجه رشد اقتصاد جهانی شد. با گذشت زمان بخشهای گوناگون اقتصاد نیز تحت تاثیر قرار گرفت و با کاهش سطح تقاضا، قیمت جهانی کالاها کاهش یافت. این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه اثر کاهش قیمت جهانی کالاهای کشاورزی را بر تراز بازرگانی بخش کشاورزی ایران مورد بررسی قرار می دهد. نتایج بررسی نشان می دهد که کاهش قیمت جهانی کالاهای کشاورزی اثر منفی بر تراز بازرگانی تمامی محصولات کشاورزی بجز گندم، برخی نباتات صنعتی و محصولات جنگلی دارد. در مجموع تراز بازرگانی بخش کشاورزی ایران در نتیجهی کاهش قیمت ها آسیب دید که مهمترین علت آن کاهش صادرات محصولات باغی بوده است.
اثرات سیاست های حمایتی بر سطح رفاه جامعه کارگری
حوزه‌های تخصصی:
بررسی عملکرد تعاونی های تولید در کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف مطالعه حاضر، شناسایی و تحلیل نقش تعاونی های تولید بر توسعه روستایی در ایران در استانهای فارس، خراسان (رضوی، شمالی و جنوبی)، همدان، سمنان و گلستان از جنبه های اقتصادی و اجتماعی می باشد. به منظور اثربخشی نقش تعاونی های تولید روستایی در کمک به شرایط اقتصادی و اجتماعی اعضاء، شناخت اثرات اقتصادی آنها در قالب متغیرهای اقتصادی نظیر بازدهی عوامل تولید، اثر بخشی بر سطح تولید و درآمد خانوار، میزان احیای اراضی، امکان ایجاد صنایع تبدیلی، استفاده از تکنولوژی جدید در قالب ماشین آلات و همچنین شناخت آثار اجتماعی آنها از طریق ارزشیابی میزان رضایت و مشارکت اعضاء، وضعیت مهاجرت، رشد آگاهی، بهبود در رفاه اجتماعی اعضاء، تقسیم کار و تخصص گرایی و بهره مندی از دوره های آموزشی در شرکت های تعاونی تولید ضرورت دارد. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای سهمیه ای و به صورت تصادفی از بین اعضای تعاونی های تولید استانهای مذکور، نمونه ای به حجم 212 تعاونی انتخاب و تجزیه و تحلیل داده ها به صورت توصیفی و استنباطی استخراج گردید. نتایج نشان می دهد که تعاونی های تولید درکاهش میزان مهاجرت، افزایش مشارکت در امور تولیدی و اجتماعی، جذب نیروی کار خارج از خانوار و تغییر نگرش از نگاه سنتی به کشاورزی به نگاه تجاری در بین اعضاء و افزایش خودآگاهی اجتماعی، نقش مؤثری داشته اند.
عربستان سعودی؛ از هژمونی نفتی تا رهبری منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف از این پژوهش بررسی جایگاه منطقه ای و بین المللی پادشاهی عربستان سعودی و کاوش اهداف و سمت گیری های نوینی است که این کشور در ورای رسیدن به چنین جایگاهی جویای آنهاست؛ لذا چهارچوب اولویت های سیاست خارجی عربستان و جهت گیری های این پادشاهی در عرصه های خلیج فارس، کشورهای عربی و جهان اسلام مورد بررسی قرار خواهد گرفت و از این منظر به تحول جایگاه پادشاهی در عرصه های مختلف می پردازیم. تحولات داخلی پادشاهی تا آنجا مورد توجه قرار می گیرد که به فهم جامع تری از موضوع پژوهش کمک کند. محدودة زمانی پژوهش عمدتاً بر دورة حکومت ملک عبدالله متمرکز می شود اما در بررسی عرصه های مختلف تحول در جایگاه این پادشاهی، دوره های پیشین نیز مورد امعان نظر قرار می گیرند. درنهایت میزان صحت و سقم فرضیه با استفاده از داده های مطرح شده در این پژوهش در قالب نتیجه گیری مورد بررسی قرار می گیرد.
مسؤولیت مدنی واسطه ها و تامین کنندگان خدمات رتباطات الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
واسطه ها و تامین کنندگان خدمات ارتباطات الکترونیک نقش اصلی را در برقراری ارتباطات الکترونیک دارند. در جریان این ارتباطات ممکن است افعال زیان بار نظیر نقض حقوق مالکیت فکری و هتک حرمت اشخاص توسط کاربران خدمات مزبور و به واسطه فعالیت و خدمات این گونه واسطه ها صورت گیرد که موجب طرح ادعاهایی از طرف زیاندیدگان علیه واسطه های مزبور گردد. علی الاصول، مسؤولیت واسطه ها نیز تابع قواعد عمومی مسؤولیت مدنی بوده و به جهت پذیرش نظریه تقصیر در نظام حقوقی ما و بسیاری از کشور ها، بایستی جهت تحلیل مسؤولیت آنان به بررسی تکالیف قانونی آنها و موارد ارتکاب تقصیر پرداخت. در برخی نظام های حقوقی برای بعضی واسطه ها حسب نوع خدماتی که ارائه میکنند حمایت های قانونی در قالب برخی معافیت ها پیش بینی شده است که البته اعمال این معافیت ها تابع شرایط قانونی خاصی است.
اندازه گیری فساد مالی در ایران با استفاده از منطق فازی (رویکرد اقتصادی((مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فساد پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از یک عمل فردی (مانند رشوه) تا یک سوء عمل فراگیر که تمام ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در برمی گیرد، گسترده است. به رغم پیچیدگی، دشواری و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، در سالهای اخیر مطالعات گسترده ای در اندازه گیری فساد، بیان علل ارتکاب چنین فعالیت مجرمانه و ارایه راهکارهای بازدارنده از سوی مجامع بین المللی انجام شده است.این مقاله با استفاده از منطق فازی، ضمن بیان چگونگی مدل سازی روابط اقتصادی، الگوریتم جدیدی برای سنجش فساد در ایران معرفی می کند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد با فرض آنکه حجم اقتصاد زیرزمینی و شاخص واقعی دستمزد مهمترین عوامل اقتصادی پدیده فساد باشند. روند شاخص فازی فساد ایران در فاصله سالهای 43 تا 48 با شاخص عددی حدود 0.7 بیشترین مقدار را داشته که طی دوره (53- 1348) کاهش یافته است. در فاصله سالهای (58-1353) و همچنین از سال 73 به بعد روند صعودی است. بعد از انقلاب اسلامی و در دوران جنگ تحمیلی شاخص عددی از پایداری نسبی برخوردار بوده و بین 0.3 تا 0.5 نوسان داشته است. بعد از جنگ تحمیلی نیز روند افزایشی شاخص فازی فساد مشاهده می شود.
رویکردی نو به برآورد شاخص رفاه در ایران با استفاده از منطق فازی طی سالهای 1385 – 1353(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
رشد اقتصادی یا افزایش متغیرهای کمی اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه که در آغاز، نشانه توسعه و رفاه به شمار می آمد، بزودی با ایجاد شکاف بیشتر میان کشورهای غنی و دیگر کشورها، به عنوان تنها عامل موثر در رفاه، مورد تردید واقع شد و چگونگی توزیع منافع از رشد اقتصادی و مباحث دیگر مربوط به عدالت اجتماعی، ابعاد دیگری از رفاه و توسعه را مطرح کرد.
برآورد روند رفاه در ایران، می تواند آینه اثرگذاری سیاست های اعمال شده توسط برنامه ریزان باشد. لذا هدف این مقاله تخمین رفاه و مشخص نمودن روند آن طی سالهای 1353 تا 1385 می باشد. در این مقاله از نرم افزار مطلب(MATLAB) و دو شاخص درآمد سرانه و توزیع درآمد برای تخمین رفاه با کمک منطق فازی استفاده گردیده است. نتایج این بررسی که با توجه به دیدگاه سن در مورد رفاه استخراج گردیده، نشان می دهد که علی-رغم نوسانات فراوان، روند رفاه در کشور طی دوره مورد بررسی صعودی بوده و مقدار ماکزیمم و مینیمم این روند طی سال های 1354 و 1384 رخ داده که به ترتیب برابر 715/0 و 421/0 بوده است.
کلیدواژه‌های مرتبط
اقتصاد علوم اسلامی حقوق علوم اجتماعی ادبیات جغرافیا مدیریت علوم سیاسی تربیت بدنی روانشناسی زبان شناسی مطالعات زنان علوم تربیتی تاریخ