بهرام اخوان کاظمی

 با توجه به جایگاه مفهوم سترگ عدالت، به عنوان یکی از مهم ترین و بنیادی ترین غایات و اهداف کلیه نظام های سیاسی و حقوقی و نظر به تأثیرپذیری عمیق فلاسفه سیاسی مسلمان از فیلسوفان یونانی، این نوشتار با روش توصیفی- تحلیل اِسنادی و نگرشی تطبیقی، پرسش خود را پیرامون معانی گسترده و نظریات دو فیلسوف شهیر یونان؛ یعنی افلاطون و ارسطو قرار داده و آن ها را به نقد می کشد. فرضیه مقاله حاضر آن است که در اندیشه افلاطون، عدالت در اصل ویژگی نفس فردی است که در جامعه انعکاس می یابد و هرکس باید به کار ویژه خویش مشغول باشد و از آن سرپیچی نکند. حکومت نیز شایسته خردمندان و حکیمان است و اما ارسطو، عدالت را اعطای حق به سزاوار آن می داند و آن را فضیلتی می داند که به موجب آن باید به هرکسی آنچه را که حق و استحقاق اوست داد. فضیلت هر چیز در حد وسط است و این حد نیز حدی طبیعی است و طبیعت، خود نابرابر تلقی می شود و عدالت دنباله همین نابرابری ها است. ارسطو به جای آن که مانند افلاطون از عدل تعریف کلى ارائه دهد، مى کوشد تا با دقت علمی بیشتری انواع آن را برشمارد و این ناشى از روش تجربى و استقرایی وى و پرهیز از کلى نگرى است.<br />  <br />  

امام راحل برای مقام مرجعیت احترام و جایگاه بینظیری در توفیق رهبری انقلاب اسلامی و موفقیت آن در بسیج عمومی مردم در راستای اهداف متعالی نهضت قائل بوده و به همین دلیل پس از متعین شدن مقام مرجعیت خویش، به صحنه رهبری نهضت وارد شدند و در طول دوران رهبری مزبور نیز همواره با تکریم، احترام و تنبُّه بخشی به مراجع به دنبال مشارکت بخشی سیاسی و همسو کردن آنها در مسیر انقلاب اسلامی بودند و به غیر از استثنایی همانند آیت الله شریعتمداری، رئوس مراجع علیرغم امکان وجود اختلاف هایی در اجتهاد فقه سیاسی و انتخاب سطح و نوع مبارزه، با لبیک به امام(ع)، با جریان انقلاب اسلامی و رهبری امام+ همسو و در حد توان خویش، مددکار این دو بوده اند.

یکى از مسائل شاخص در اسلام و سیره نبوى , بحث اقامهء حکومت دینى و تصدیق تعامل دیانت با سیاست است . واقعیات تاریخى , بیان گر آن است که اهداف انقلاب الهى ونهضت اصلاحى عظیم نبوى , در پرتو تأسیس نهاد حکومت دینى میسر گردیده است . اما با وجود واقعیت تاریخى و سیرهء صریح حکومتى پیامبر, عده اى از صاحب نظرانقدیم و جدید ـ اعم از سنى و شیعى ـ تلاش نموده اند تا با تأیید تز «جدایى دین از سیاست وحکومت» یا «تعامل دین با سیاست و نه با حکومت», به تفکیک میان نبوت و حکومت پیامبربپردازند و این واقعیت آشکار را نفى و یا این که آن را با اقسام تأویل ها و تفاسیر,توجیه نمایند.

در این مقاله مفهوم با اهمیت امنیت و عوامل موجده و ابعاد مختلف آن در کتاب روضه الانوار بررسی شده است و با این منظر ضمن نگرش دقیق تر به زوایای اندیشه و تبیین نحله تفکر سیاسی محقق سبزواری، با وضعیت سیاسی و اجتماعی عصر صفوی و نوع تاملات و اندیشه ورزی در عرصه سیاست و حکومت آن دوران آشنایی بیشتری صورت پذیرفته است.امنیت در منظومه فکری محقق سبزواری جایگاهی محوری، والا و تامل ورزانه ای داشته است. وی به هیچ وجه طرفدار تغلب و استبداد نبوده و برعکس، نفی تغلب را از عوامل موجده امنیت به شمار می آورده است. او بر مبنای نظریه «سلطنت مشروعه» و رویکرد مسالمت جویانه، همکاری با حکام صفوی را پیشه نمود تا امنیت و بقای تشیع و پیروان خود را تضمین کند، اما برخلاف اهل سنت، این همکاری ها غالبا ماهیتی مستعجل و موقت داشته و به حکم ضرورت مبتنی بر شریعت بوده است. آرا محقق به نحو بارزی از نهج البلاغه تاثیر پذیرفته و راه کارهای تامین امنیت از نظر وی بسیار نوین، متنوع و فراتر از زمان خویش بوده است.

نظارت از موضوعات بسیار مهم در کلیه نظام های سیاسی و مدیریتی است و با توجه به این اهمیت، در این نوشتار تلاش شده است با تأمل در آیات قرآنی و سیره نبوی دراین باره، جایگاه و مبانی نظارت و ویژگی های آن در نظام سیاسی و اندیشه علوی پژوهش شود و این مدعا اثبات شود که در اندیشه و نظام علوی به مفهوم بااهمیت نظارت در ذیل موضوع امر به معروف و نهی از منکر توجه بسیار شده است و برای انجام کنترل ها و بازرسی های سیاسی و اجتماعی از دو سازوکار لازم و ملزوم نظارت درونی و بیرونی در تحدید و کنترل قدرت بهره گیری می شده است.

سکولاریسم یکی از ویزگیهای فرهنگ، تمدن و نظامهای سیاسی جهان غرب در یکی دو سده گذشته بوده و است و بازتابهای بسیار فراوانی در حیات سیاسی و اجتماعی این گونه نظامها بر جای گذاشته و به اجمال، باعث انزوای نقش مذهب و خنثی کردن حضور عینی آن در این عرصه ها شده است. اساساً سکولاریسم در ظروف زمانی و مکانی حاکمیت کلیسا و آبای آن در قرون وسطی شکل گرفت و بستر و خاستگاه ظهور آن بر ویرانه های الهیات دگماتیک و جزم اندیش و دانش ستیز مسیحیت استوار شد و عملکرد سوء ارباب کلیسا به این روند شتاب خاصی بخشید. نوشتار حاضر تلاش دارد از دیدگاههای عام و کلی و همچنین، دیدگاههای خاص و جزئی، به عوامل پیدایی و پایایی سکولاریسم و روند سکولاریزاسیون در بستر فرهنگ مسیحیت اشاره کند و آنها را به تفکیک عوامل دینی، عوامل تاریخی، اجتماعی و سیاسی، و عوامل نظری و معرفتی تبیین کند و تأثیر این مفهوم هم پیوند با لیبرالیسم را در عرصه نظری و عملی سیاست و نظامهای سیاسی غرب بازکاوی کند.

تبیین مفهوم کانونی عدالت در فلسفة سیاسی غرب، وامدار اندیشمندان بزرگی چون افلاطون است؛ همچنان که مبنای نظریه پردازی افلاطون و طرح مدینة فاضله وی، موضوع عدالت و طراحی جامعة عدالت محور و آرمانی است تا عالم مثالی در زمین محقّق شود. از آنجا که نظریة عدالت افلاطونی دارای ایرادهای فراوانی است، این نوشتار با تأکید بر سترگی اندیشه های امام علی(ع) و سرآمدی آن بر کلّیّة مکاتب و آراء بشری، برآن است که مفهوم عدالت را در اندیشة علوی، با محتوا و اهدافی متعالی، کامل تر و عملی تر و به نحوی گسترده تر در قیاس با اندیشة افلاطون، مطرح کند؛ چرا که اندیشة عدالت علوی از ضعف ها و نقایص متعدّد نظریة عدالت افلاطونی کاملاً مبرّا است و دارای ریشه و مبنای الهی و ایمانی است و با مفهومی عینی، ملموس، مصداق پذیر و شریعت مدار و ابزاری در جهت نیل به سعادت و رستگاری الهی از طریق کسب ملکات فاضله و انجام ارادی افعال خیر می باشد. عدالت علوی فاقد وجه متصلّب و تک گفتاری بوده و خصلتی آرمان گرایانه و ظلم ستیز دارد و مبنای تعیین عدالت و استحقاق، نزد آن، شریعت الهی است و بر خلاف صبغة فردی و جبرگرای عدالت افلاطونی، دارای وجه غالب عدالت اجتماعی است و بر مبنای آن، امکان ارتقاء در سلسله مراتب اجتماعی براساس شایسته سالاری و میزان انجام تکالیف برای همگان وجود دارد.