رحیم سرور

سالهاست که مراکز شهری با مسائل پیچیده ای همچون فرسودگی زودرس، زمین های قهوه ای، کاهش ایمنی و امنیت روبروست و همواره فکر متخصصان، برنامه ریزان و سیاست گذاران شهری را به خود مشغول داشته است. یکی از نظریه هایی که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است موضوع توسعه میان افزا است. بطور خلاصه این رویکرد به توسعه در درون محدوده و باز توسعه محدوده با استفاده از پتانسیل های درونی آن می پردازد. هدف از این پژوهش بررسی و ارزیابی طرح های توسعه میان افزا در بافت های فرسوده و معرفی اراضی و بافت هایی با پتانسیل بالا جهت پیاده نمودن توسعه میان افزا است. در این تحقیق با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به رتبه بندی و اولویت بندی بلوک های شهری محدوده، دست می یابیم که بیانگر محدوده هایی با بالاترین پتانسیل توسعه میان افزا در محله است.

تعریف جایگاه جدید برای نقش آفرینی حریم پایتخت در فرایند توسعه ی منطقه ی کلانشهری تهران در کنار معضلات ساختاری در زمینه های ساخت و ساز، تصرف های غیرقانونی و بخشی نگری مدیریت حاکم بر آن، سبب شده که مدیریت وضعیت کنونی در کنار ارائه تصویری از روند تحولات آینده، در کانون توجه محافل علمی و اجرایی قرار بگیرد. آینده نگری تحولات جمعیت و گسترش سکونت گاه های غیررسمی، یکی از اولویت هایی است که نه تنها خود به تنهایی محور بسیاری از جلسات و مطالعات شده است، بلکه تحقق پذیری برنامه های راهبردی مدیریتی نیز تا حدود زیادی به شناسایی و ارزیابی روندهای بلندمدت آن بستگی دارد، به همین اعتبار تهیه ی این مقاله در دستور کار قرار گرفت تا بتوان از رهگذر آن با ارائه مدلی از آینده نگری روند تحولات اسکان های غیررسمی در حریم پایتخت، بحثی هرچند مقدماتی در این رابطه آغاز کرد. هدف اصلی این مقاله، ورود مقدماتی به آینده نگری تحولات اسکان های غیررسمی در حریم تهران و ارائه راهبردهای مدیریتی است، نوع تحقیق، اسنادی – تحلیلی بوده و برای تدوین آن از انواع منابع و مستندات رسمی استفاده شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که در سناریوی خوش بینانه نیز شاهد تداوم روند رشد جمعیت و به تبع آن تداوم برخی معضلات در زمینه هایی همچون تصرف ها و تفکیک های غیرقانونی زمین، ساخت و سازهای غیررسمی و گسترش سکونت گاه های خودرو خواهیم بود، بنابراین جدیت اراده ی ملی به ارتقای موضوع حریم در نظام تصمیم گیری، به کارگیری ساختار مدیریتی فراگیر و مختص حریم در سطوح کلان و میانه در کنار بازبینی قوانین و مقررات و شناسایی خلاء های فضایی- عملکردی و ارائه ی ساختار مدیریتی یکپارچه از جمله سیاست هایی است که می تواند به تعدیل وضعیت و کاهش اثرات منفی در کنار توانمندسازی امکانات مادی و انسانی موجود در این حوزه بپردازد.

اقتصاد شهری در کلانشهر های کشور بویژه تهران، بعلت فقدان یک مکانیسم پویا برای تداوم جریان سرمایه، در چند سال اخیر وابسته به رانت زمین، مسکن و فرصت های نابرابر درآمد گردیده است. این روند در دهه ی اخیر با توجه به افزایش نقدینگی و تقویت سرمایه داری سوداگر، افزایش یافته است. اگر از سال 1340 تا 1370 ه.ش تهران بیشتر یک قطب صنعتی- خدماتی شناخته می شد، در چند سال اخیر روندهای اقتصادی نقشی را القا کرده که تهران را بیشتر به یک قطب ناکارمد تجاری- سوداگری تبدیل نموده است. اگرچه در کوتاه مدت انباشت سرمایه در مقیاسی بی سابقه چشمگیر شده، لیکن افزایش درآمد های کاذب و انتظاری، معضلات فراوانی از جمله بحران مسکن، تورم، بیکاری و حاشیه نشینی را شدت بخشیده است. هدف از تحقیق حاضر، تحلیل تحولات نظام سرمایه داری ایران در دو دهه ی گذشته و بازتاب آن در فضا و برخی از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن در استان تهران است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی می باشد، که دارای روندی، توصیفی- تحلیلی می باشد. یافته ها بیانگر آن است که: یکی از حوزه های تأثیر روابط سرمایه داری ایران، در بیرون از مرزهای رسمی کلانشهرها یعنی در فضاهای پیرامونی تحقق می یابد، فضاهایی که بُعد مشروط نامعادلات اقتصادی و روابط قدرت هستند. بررسی تحولات جمعیتی فضاهای مذکور نشان می دهد که جمعیت منطقه شهری تهران بر خلاف تصور رایج، در حال رشد می باشد که این رشد بخوبی در افزایش جمعیت روستایی بصورت اسکان غیررسمی قابل مشاهده است. بنظر می رسد چنانچه استان تهران بعنوان قطب رشد مهم کشور، نتواند سیاست ها و مکانیزم های مناسب جهت انباشت سرمایه را تدوین کند، در آینده ای نه چندان دور علاوه بر روند مهاجرت به استان؛ معضلات بسیاری از طرف فضای دورنی قطب رشد، ماهیت آن را تهدید نماید و ساختار فضایی استان تهران بخوبی این موضوع را در قالب شکل گیری سکونتگاه های خود انگیخته فراوان در حاشیه جنوبی تهران نشان می دهد.

ایران به واسطه جزایر مهمی همچون کیش و قشم، از موقعیت راهبردی ویژه ای در خلیج فارس برخوردار می باشد؛ لذا تحلیل نقش و جایگاه اقتصادی و توسعه ای این قبیل پهنه ها در توسعه منطقه ای کشور، مهم به نظر می رسد. هدف اصلی این مقاله، بررسی و تحلیل جایگاه قشم در توسعه منطقه ای می باشد. تحقیق از نوع کاربردی است و داده های مورد نیاز، از نتایج آخرین سرشماری رسمی نفوس و مسکن کشور در سال 1390 گردآوری شده اند. روش انجام پژوهش، توصیفی - تحلیلی می باشد که با استفاده از مدل های ضریب مکانی، روش کشش پذیری، روش ترسیمی طولی ایزارد، روش ژرژ شابو و تونی گارنیه انجام شده است. یافته ها نشان می دهند که قشم در بخش خدمات، خودکفا می باشد و نرخ اشتغال واقعی 84/91 درصد و نقش غالب شهر، بازرگانی است. بر اساس روش ایزارد، قشم در هر سه بخش اقتصادی، بالاتر از سطح منطقه بوده است ولی در سطح ملی، وضعیت پایین تری دارد؛ بنابراین حصول به جایگاه برتر در سطح ملی و منطقه ای، مستلزم تدوین و اجرای طرح های راهبردی و توجه خاص سطح کلان تصمیم گیری کشور به ظرفیت های نهفته و بی نظیر این جزیره می باشد.

مفهوم مخاطرات محیطی امری ضروری و مهم در برنامه ریزی روستایی قلمداد می شود که می تواند تصویری جامع و سازنده را جهت جلب مشارکت روستائیان مذکور در طرح ها و برنامه های تعدیل کننده این مخاطرات و مدیریت کارآمد بحران ، در این حوزه فراهم نماید. هدف مقاله حاضر بررسی و ارزیابی مخاطرات طبیعی-انسانی روستای گنبرف و در نتیجه سنجش قابلیت ها و محدودیت های زیستی روستا و تدوین بهترین استراتژیها در راستای برنامه ریزی محیطی صورت می باشد. برای حصول بدین مقصود از روش مدل ترکیبی SWOT-AHP که با بهره گیری از تکنیک SWOT اقدام به شناسایی نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلی) و فرصت ها و تهدیدها (عوامل خارجی) گردید و با استفاده از مدل AHP و نیز طیف لیکرت به اولویت سنجی و رتبه بندی عوامل محیط درونی و بیرونی و تعیین ارزش نهایی مجموعه عوامل داخلی و خارجی جهت اولویت بندی و اتخاذ بهترین راهبرد و استراتژی در قالب راهکارهای SO,WO,ST,WT پرداخته شد. نتایج به دست آمده از جداول و تحلیل عوامل استراتژی در مدل ترکیبی SWOT-AHP نمایانگر برتری قابلیت های طبیعی-انسانی برمخاطرات آن است، به طوری که نتیجه نهایی از ارزیابی و سنجش عوامل داخلی و خارجی بیانگر آن است که نقاط قوت (با مجموع ارزش نهایی 0.233 ) و فرصت های فراروی منطقه (با مجموع ارزش نهایی 0.324 ) از نقاط ضعف (با مجموع ارزش نهایی 0.230 ) و تهدیدهای پیرامون آن (با مجموع ارزش نهایی 0.213 ) بیشتر بوده و در نتیجه راهبردهای کلان در قالب استراتژی تهاجمی باید به گونه ای تدوین شود که بتوان از فرصتها و نقاط قوت محیطی به نحو احسن استفاده نمود.

در ایران یکی از موارد مهم توسعه شهرنشینی، گسترش فیزیکی شهرها و روستاها به سوی یکدیگر است که سبب ادغام سکونتگاه های روستایی درشهر می شود. ادغام روستا در شهر، پیامدهای مثبت و منفی زیادی در روستای ادغامی و شهر بر جای می گذارد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی پیامدهای ادغام روستا در شهر با روش توصیفی - تحلیلی به تبیین آثار و پیامدهای کالبدی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی حاصل از ادغام روستاهای مورد مطالعه در شهر میاندوآب می پردازد. برای جمع آوری داده ها از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. روش پیمایشی با بهره گیری از مصاحبه، مشاهده و تکمیل پرسش نامه توسط 260 خانوار در هشت سکونتگاه ادغامی شهر میاندوآب انجام پذیرفته است. یافته ها نشان می دهد که بیشترین مزایای ادغام روستا در شهر در بعد کالبدی است و کمترین مزیت آن در بعد اقتصادی، حال آن که برعکس، بیشترین معایب ادغام روستا در شهر در بعد اقتصادی و کمترین آنها در بعد کالبدی است. این موضوع مشخص می کند که تأثیر ادغام روستا در شهر در تغییرات کالبدی و افزایش خدمات شهری در سکونتگاه ادغامی بیشتر از ابعاد دیگر بوده و در زمینه مزایای ادغام روستا در شهر از بعد کالبدی، اتفاق نظر بیشتری در بین مسئولان و خانوارهای نمونه وجود دارد. نتایج نشان می دهد با وجود این که اکثر پاسخ گویان اظهار داشته اند آثار و پیامدهای مثبت ادغام روستایشان در شهر بیش از آثار و پیامدهای منفی است و از آن رضایت دارند ولی هنوز این اقدام نتوانسته به تمامی انتظارات ساکنان جامعه عمل بپوشاند. به نظر می رسد برای ایجاد و استقرار بسترهای لازم برای توسعه در نواحی مشابه همزمان با فرایند ادغام روستا در شهر ایجاد بسترهای قانونی و حمایت از سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی و رونق کسب و کار ضروری است.

ارزیابی اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی سه شرط لازم برای تحقق اهداف توسعه پایدار بشمار می روند که در این میان ارزیابی تأثیر اجتماعی دارای سابقه 40 ساله در جهان می باشد. ضرورت کاربست این رویکرد در فرایند پروژه های توسعه شهری از سال 1386 به دنبال مصوبات شورای اسلامی در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفت و اقدامات نسبتاً وسیعی در این راستا انجام شد که تربیت و صدور مجوز برای حدود 500 نفر کارشناس برای ارزیابی اجتماعی پروژه های عمرانی شهر تهران بخشی از این اقدامات می باشد. نگاه اجمالی حکایت از حضور اندک یا بی اطلاعی جامعه جغرافیایی ایران از این ظرفیت کاری و علمی ایجاد شده می باشد، این در شرایطی است که ماهیت پروژه های شهری بعد فضایی داشته و اصولا این ارزیابی ها بدون تحلیل های فضایی چندان اثر بخش نخواهند بود. جغرافیدانان (به ویژه جغرافیای انسانی- گرایش برنامه ریزی شهری) با شناخت از سطوح تحلیل مسائل شهری و شناخت ساختاری از پدیده شهر و شهر نشینی و فرآیند توسعه شهری، بیشترین نقش آفرینی را در این عرصه می تواند ایفا کند. هدف این مقاله ارائه چهارچوب روش شناختی ارزیابی تأثیراجتماعی برای زمینه سازی آشنایی دانش آموختگان جغرافیاجهت ورود به این عرصه می باشد، برای این منظورارزیابی تأثیر اجتماعی ساماندهی گورستان های محدوده منطقه شهری تهران و به ویژه قطعات شهدای بهشت زهرا (س) انتخاب شده که نتایج آن برای سایر مطالعات می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

مشارکت دادن روستاییان در طرح های توسعه روستایی و توجه به خواست ها و نیازهای جامعه روستایی در رسیدن به توسعه امری اجتناب ناپذیر است، لذا بایستی به اهمیت این نقش در توسعه توجه شود. این مقاله به بررسی پیامدهای مشارکت روستاییان در توسعه روستایی بخش مرحمت آباد از شهرستان میاندوآب پرداخته است. روش پژوهش، پیمایشی با استفاده از پرسشنامه است و 349 سرپرست خانوار به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. میانگین مشارکت روستاییان به عنوان متغیر مستقل حدود 04/53 درصد بوده است. مشارکت در روستاهای کردکندی و مرادخانلو در سطح خیلی پایین و در روستاهای قپچاق و فیروزآباد در سطح بالا قرار داشته است. همچنین درجه توسعه یافتگی روستاها به عنوان متغیر تابع نشان می دهد که از مجموع 14روستا، توسعه 4 روستا در سطح بالا، 6 روستا در سطح پایین، و 4روستای دیگر در سطح متوسط قرار دارند. برای بررسی اثرات پیامدهای مشارکت روستاییان بر توسعه روستایی از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده که اثرات مشارکت روستاییان را بر توسعه روستایی بخش مرحمت آباد تایید می کند.

در دهه­ های اخیر فرایند جهانی شدن اقتصاد ­ساختار و سازمان اقتصادی-اجتماعی و فضایی ممالک را به­گونه ای ملموس ­تحت تاثیر قرار داده است. این فرایند با یکپارچه نمودن اقتصاد­کشورها، موجب­ سازمان­ یابی­جدیدی از مناطق­ شهری به­ویژه­ کلانشهرها در­مقیاس جهانی شده، که­دارای مناسب ات­و­ پیوندهای تنگاتنگ­اقتصادی و­اجتماعی ­هستند­.­این مقاله­ ارتباط فرایند جهانی­ شدن با­توسعه­ مناطق ­کلان شهری­ به­ ویژه بازتاب­های این­پدیده در مدیریت­ و­برنامه ­ریزی مکانی-فضایی­ مناطق­ کلان­شهری­ را مورد بررسی قرار داده است. تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی و­از طریق مطالعه­کتابخانه­ای و­اسنادی­انجام­گرفته­است.­نتایج حاصل­از­مطالعات­نظری و موردی مناطق­کلانشهری­نشان­می­دهد،­­تحولات­ساختاری­اخیر­در­اقتصاد­جهانی­ باز تاب­گسترده­ای­ در تعدیل­ ساختارها­ و­رویکردهای­ مدیریت­ و­ برنامه­ ریزی­ مکانی-فضایی این­ مناطق، به­ خصوص ­در تعدادی از کشورهای­ در حال توسعه­ جهت­ سازمان ­یابی­فضای ­جغرافیایی­ مناسب برای ­ایفای نقش مطلوب ­در ابعاد­ملی و­جهانی­ داشته است. نتایج­ حاصل از­بررسی ­سیاست­ها و برنامه­ های فضایی منطقه­ کلانشهری­ تهران نیز نشان­می­دهد، با وجود­گسستگی در­دیدگاه­های توسعه کلان شهر تهران ،­حداقل در سیاست­ها و برنامه­ های فضایی دو دهه اخیر به تحولات ناشی از جهانی شدن اقتصاد مناطق کلانشهری و استفاده از قابلیت­های و توانمندی­های بالقوه توجه شده است. با این حال به دلیل حاکمیت­ساختارهای­سنتی مدیریت و برنامه­ریزی دولتی، عملاً این منطقه واکنش های مناسبی به الزامات ناشی از فرایند جهانی شدن اقتصاد نداشته و از جایگاه مناسبی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی برخوردار نمی باشد.

کیفیت توسعه و زیرساخت های آن در اثر برنامه ریزی های نامطلوب و متمرکز گذشته مسائل عمده ای را در روند توسعه نواحی کشور ایجاد کرده است. ابعاد گوناگون و پیچیدگی ساختاری این موضوع یکی از تنگناهای اساسی در عرضه مدل مناسب برای توزیع اعتبارات به شمار می آید. به منظور حل مسائل ناشی از عدم تعادل های منطقه ای، گام نخست شناخت و سطح بندی مناطق از نظر برخورداری در زمینه های اقتصادی، زیربنایی و ارتباطات، اجتماعی- فرهنگی، بهداشتی درمانی، آموزشی است. روش کار در این پژوهش ترکیبی از روش های همبستگی، اسنادی، تحلیلی است. 44 شاخص مورد بررسی در این مطالعه در 6 بخش زیربنایی و ارتباطات، بهداشت و درمان، کشاورزی، جمعیتی و اقتصادی، فرهنگ و ورزش، آموزشی قرار می گیرند. تکنیک های آماری تاپسیس و روش تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی روش های اصلی به کاربرده شده در این تحقیق هستند. نتایج این پژوهش نشان می دهد تفاوت ها و نابرابری هایی درسطح توسعه یافتگی شهرستان ها وجود دارد، به طوری که شهرستان های تبریز، آذرشهر در یک سطح (سطح یک توسعه) و شهرستان های مراغه، اهر، بناب، مرند، میانه، سراب در یک سطح (سطح 2 توسعه) شهرستان های شبستر، اسکو، بستان آباد در یک سطح (سطح 3 توسعه) و شهرستان های جلفا، کلیبر،هریس، هشترود و ملکان در یک سطح (سطح 4 توسعه) قرار دارند. لذا این تفاوت ها لزوم تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های هدفمند را برای توسعه یکپارچه و متوازن شهرستان ها ایجاب می کند.

برنامه ریزی کاربری زمین، به چگونگی استفاده، توزیع و حفاظت اراضی، اطلاق می شود. این نوع برنامه ریزی از دیدگاههای متفاوتی می تواند مورد توجه قرار گیرد از جمله، دیدگاه توسعه پایدار یکی از مقبولترین دیدگاههای نگرش به کاربری اراضی می باشد. در این پژوهش سعی بر آن است که کاربری های اراضی شهری تبریز از منظر توسعه پایدار مورد سنجش قرار گرفته و میزان هماهنگی و یا عدم هماهنگی آن با این نوع توسعه در طی پنج سال(1387-1383) مورد مطالعه قرار گیرد. برای رسیدن به این هدف در این مقاله از روش (توصیفی- تحلیلی) و مطالعات (اسنادی) بهره گرفته شده است. تمامی داده های این پژوهش مستند بوده و شامل مصوبات کمیته ماده پنج در طی دوره مورد مطالعه می باشد. حاصل این مطالعه نشانگر برخی از ناهماهنگیها در برخی معیارهای توسعه پایدار بوده و حرکتی غیر پایدار را در جریان مصوبات مربوط به تغییرات کاربری ها نشان می دهد.

مسئله : براساس بررسی های صورت گرفته و نتایج سرشماری سال1385 از کل جمعیت 5/13میلیون نفری استان تهران حدود 20 الی30 درصد در سکونتگاههای غیررسمی زندگی می کنند، که این مسئله مشکلات متعددی را از فشار بر عرصه های زیست محیطی گرفته تا مسائل امنیت اجتماعی ببار آورده است. ضرورت دستیابی به چشم اندازی روشن از روند رشد سکونتگاههای غیررسمی با هدف تعیین راهبردها و راهکارهای اجرایی حل مسئله، از جمله دغدغه های مهم مدیریت منطقه کلانشهری تهران محسوب می شود. روش : روش بررسی حاضر از نوع تحلیل های آماری و بررسی های میدانی بوده و تلاش شده تا با شناخت ابعاد و آینده نگری سکونتگاههای غیررسمی؛ راهبردهای متناسب با واقعیات منطقه کلانشهری تهران ارائه شود. یافته ها: تداوم مهاجرت و رشد جمعیت شهری منطقه کلانشهری تهران (حدود 5 میلیون نفر تا سال1405)، تعدد و ناهماهنگی در مدیریت منطقه کلانشهری و بطئی بودن ماهیت اصلاحات ساختاری از مولفه های موثر در گسترش ابعاد اسکان غیررسمی تا سال 1405 می باشد، لذا اجرایی ساختن سند ساماندهی مهاجرت از تهران، سند توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی، مدیریت یکپارچه و واحد مجموعه شهری، رویکرد به عدالت در فضا و سیاست باز توزیع ثروت به موازات رشد اقتصادی، از جمله راهبردهای موثر در برون رفت از وضعیت و حل مسئله می باشد.

مهاجرت از روستا به شهر فرایندی است گریزناپذیر که با آهنگی متفاوت در تمام کشورهای جهان تجربه شده است و مخالفت با این پدیده عموماً در مقاطعی از تحقق این فرایند که آهنگ رشد مهاجرت شتابان می شود، تقریباً در همه جا به گونه ای یکسان دیده شده است. واقعیت این است که طی دهه های آتی روند مهاجرت به منطقه شهری تهران همچنان تداوم خواهد داشت و اقدام نکردن در رفع این معضل تنها بر مشکلات و هزینه های آتی خواهد افزود. البته هر چند که از مهاجرت گریزی نیست ولی تعیین حجم، سرعت و جهت آن تابع نظام تصمیم گیری، برنامه ریزی و هدایت آن است. مطالعات انجام شده نشان می دهد که استان تهران با حدود 3 میلیون نفر افزایش در فاصله سالهای 1365 تا 1385 به تنهایی بیش از مجموع پنج استان اصفهان، خوزستان، قم، سمنان و یزد مهاجرپذیر بوده است و در حال حاضر با حدود بیش از 13.5 میلیون نفر می رود تا در سال 1400 بالغ بر 19 میلیون نفر را در خود جای دهد. در چنین شرایطی اتخاذ تدابیری جهت کنترل و هدایت روند تمرکزگرایی و ایجاد و زمینه مهاجرت معکوس (از تهران به شهرستانها) جزو اولویتهای تحقیقاتی مراکز دانشگاهی و برنامه های راهبردی سازمانهاست. هدف اصلی این مقاله تعیین راهبردها و برنامه های موثر در مراکز مبدا و مقصد مهاجرت با هدف تقلیل فشار روند تمرکزگرایی و تراکم جمعیت در منطقه شهری تهران است. برای دستیابی به هدف مذکور ضمن مطالعات اسنادی نسبت به تکمیل و تحلیل آماری3000 پرسشنامه از مناطق مختلف مهاجرپذیر تهران اقدام شده است. نتایج بدست آمده گویای این واقعیت است که طیف نسبتاً وسیعی از عوامل در ایجاد مهاجرت موثرند که در این بین عوامل اقتصادی و سیاستگذاری های دولتی نقش بارزی را ایفا می کنند. با استناد به این واقعیت اقدامات منفرد و موضعی نه تنها کمکی به حل مسئله نکرده و نخواهد کرد، بلکه معکوس سازی مهاجرت متضمن رویکردی فرانگر و کاربست برنامه هایی هماهنگ و هدفمند توسط کلیه سازمان های ذیربط در دو عرصه مبدا و مقصد مهاجرتهاست.

واقعیت این است که اکثر برنامه های عمرانی که قبل از انقلاب اسلامی در کشور انجام گرفته است، نه تنها موفق به ایجاد تعادلهای فضایی نشده اند بلکه تشدید نابرابریها و قطبی شدن فرآیند توسعه و عدم تعادل های اقتصادی- اجتماعی را نیز به همراه داشته اند. تفوق دیدگاههای بخشی، برنامه ریزی از بالا و تمرکزگرا (با هدف ریزش اثرات توسعه به پایین)، رجحان رشد بر توزیع عادلانه، اولویت صنعت و پروژه های با مقیاس بزرگ و فن آوری سرمایه بر و محیط زیست- ستیز و در نهایت راهکارهای نوسازی بدون بهره مندی محلی و تشریک مساعی و ارتقاء فرهنگی، رویکردهای مسلط این برنامه ها محسوب می شدند. تفوق رویکردهای یادشده، جابجائیهای وسیع جمعیتی و تمرکز بالای جمعیت و منابع در پایتخت و کلانشهرهای پیشتاز (اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز) را موجب گردید. بدنبال بی نظمی های فضایی حاصله از رویکردهای تمرکزگرا در برنامه های عمرانی بالاخص پس از برنامه چهارم و در اوایل دهه 1350، برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان در جهت چاره جویی برای مسائل پیش آمده- که در غیاب انگاره های منطقه ای و نگرشهای توسعه ای حاصل شده بود و اثرات آن در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کالبدی، مدیریتی، سیاستگذاری و ...، مشاهده می گردید- در پی یافتن راهکاری جهت تحقق عدالت اجتماعی- فضایی، بعنوان یک هدف کلان و ایده آل، حرکت کردند. تدوین منشور "آمایش سرزمین" در دهه 1350، اقدامی در جهت جبران خسارتهای وارده بر فضای شهرها و مناطق در سطح سرزمین و بازآفرینی تعادلهای فضایی- اقتصادی محسوب می شد. "آمایش سرزمین" با هدف توزیع متوازن و عادلانه منابع و جمعیت ضمن ملاحظات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی در پی سازماندهی عقلایی فضا در ابعاد ملی و منطقه ای تدوین شد. مهمترین ابزار آمایش سرزمین در دستیابی به اهداف پیش بینی شده، توجه به برنامه ریزیهای منطقه ای است تا از این طریق به توزیع بهینه افراد و فعالیتهای اقتصادی در رابطه با منابع طبیعی دست یابد. نوشتار حاضر در پی اثبات این فرض است که تنظیم رابطه بین انسان، فضا و فعالیت های انسان در فضا (آمایش سرزمین) و همچنین توجه به رویکردهای منطقه گرایی، مناسب ترین گزینه و پیش نیاز در دستیابی به عدالت اجتماعی و توسعه پایدار محسوب می شود. بدین خاطر، ضمن توجه به نتایج حاصله از برنامه های عمرانی قبل و بعد از انقلاب، با ریشه یابی علل ناکامیها در نیل به توسعه متوازن و عادلانه در سطح سرزمین با وام گیری از رویکرد ساختاری، به جستجوی راهکارهای لازم در این خصوص می پردازد. بدون تردید، بهره گیری از رویکرد سیستمی و کل نگر در حوزه مطالعات در گزینه مورد نظر (آمایش سرزمین) و اجرای عادلانه اهداف آن، پایداری شهری و منطقه ای را بدنبال خواهد داشت

جغرافیا دانشی خلاق و سازنده است و جغرافیدان در واقع سازنده محیط خویش است. تحلیل گر و آینده نگر است. همه سونگر و هدایت گر توسعه آتی است. جغرافیا از یک سو در مقام جهت دهی به فعالیتهای عمرانی برمی آید و از سوی دیگر در جایگاه ارزیابی بازتاب اقتصادی-اجتماعی فعالیت های توسعه و عمران در محیط می نشیند. جغرافیا در مقام داوری و قضاوت اگر چه وجود عدم توازن در ناحیه را به عنوان عامل پیدایش تبادلات و تعاملات ...