علی قاسمی

تصمیمات جاری دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده و دیگر احکام داوری های بین المللی، موقعیتی کاملاً استثنایی فراهم ساخته است تا وضعیت فعلی مقررات مربوط به تعهد دولت به جبران خسارت ناشی از دخالت مؤثر در حقوق قراردادی متعلق به بیگانگان مورد بررسی قرار گیرد.اعم از اینکه اخذ مال شکل آشکار مصادره (یا ملی کردن) را داشته باشد یا به نحوی که غالباً معمول است به صورت ادعای نقض قرارداد منعقده با بیگانه جلوه گر شود، خواهان خارجی معمولاً برای اثبات غیرقانونی بودن ضبط اموال با مشکلات عدیده ای روبروست. همان گونه که بعداً ملاحظه خواهد شد، مزیت اثبات غیرقانونی بودن عمل دولت توسط خواهان در این واقعیت نهفته است که در صورت غیرقانونی بودن ضبط اموال میزان غرامت دریافتی به مراتب بیش از موردی خواهد بود که ضبط اموال به صورت قانونی انجام گرفته باشد. ولی از آنجا که مشروعیت یا عدم مشروعیت نقض قرارداد یا دیگر اشکال ضبط اموال براساس قانون حاکم بر قرارداد («قانون مناسب») تعیین می گردد، حداقل در بدو رسیدگی، بخش عظیمی از استدلالهای حقوقی در این جهت به کار گرفته می شود تا ثابت کند که قانون مناسب قانون کشور طرف قرارداد نیست. دلیل آن هم روشن است، و آن اینکه کشور طرف قرارداد با استفاده از اختیار اصلاح قوانین داخلی خویش نمی تواند اقدامات خود نسبت به قرارداد را مشروعیت بخشد. بنابراین، خواهان خارجی سعی در اثبات این نکته دارد که قانون کشور طرف قرارداد، قانون مناسب نیست بلکه قانون حاکم بر قرارداد از حیطه کنترل دولت طرف قرارداد خارج است. لذا اولین پرسشی که غالباً مطرح می شود این است که قانون حاکم بر قرارداد کدام است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی مؤلفه های اساسی روش هرمنوتیکی ریکور برای فهم متون درسی است. برای دست یابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شد. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل رویکرد ریکور به هرمنوتیک، فهم از درون فرد حاصل شده و تحمیلی نیست. بنابراین، فرایند تفسیر متون درسی که در دیدگاه ریکور «قوس هرمنوتیکی» نام دارد، شامل سه مرحله تبیین، فهم و اختصاص دادن می باشد. بدین ترتیب، متربی در نقش مفسر با طرح این سوال که متن درسی چه چیزی می گوید؟ به کاوش پرداخته و ماهیت درونی متن را آزمون می کند، آنگاه در پاسخ به این سوال که متن درسی درباره چه چیزی صحبت می کند؟ می کوشد تا عوامل بیرونی متن درسی را در ارتباط با زندگی و رسیدن به فهم عمیق تر احیا کند. سپس، در گام سوم با اختصاص جهان متن درسی به خود، افق مفسر (دانش و آگاهی هایش) گسترش می یابد. بر این اساس، معلم هرمنوتیست ابتکار و آزادی مشروط در کلاس درس را پذیرفته و دانش آموزان را تشویق می کند تا در حلقه های کندوکاو به جستجوی معنای متن درسی بپردازند.

اقتصاد مقاومتی ساختاری مردم محور دارد. برای فهم دقیق این ساختار و در نتیجه اعمال آن در اقتصاد کشور، با روش تحقیق توصیفی و تحلیل متون مؤلفه های آن کشف شد. حکومت اسلامی در نقش مکمل این ساختار، وظایفی حاکمیتی بر عهده دارد که آنها را می توان به سه دسته کلی برنامه ریزی، هدایت و نظارت تقسیم کرد. در فضایی که مردم تصدی تمامی فعالیت های اقتصادی را به عهده دارند و دولت فقط اعمال حاکمیت می کند، مؤلفه های ساختار مردم محور اقتصاد عبارتند از: 1. تصمیم گیری و اراده مردم؛ 2. سرمایه گذاری مردمی؛ 3. مدیریت مردمی بنگاه های اقتصادی. با سه معیار سهولت حضور مردم در اقتصاد، تمایل مردم به کسب و کار خصوصی، و عدالت تخصیصی و توزیعی در میان مردم می توان وجود ساختار مردم محور را در اقتصاد تشخیص داد. شاخص های تعیین کننده درجه این ساختار در یک نظام اقتصادی عبارتند از: نرخ بیکاری (نسبت نیروهای فعال جویای کار به کل نیروهای فعال اقتصادی)، نسبت شاغلین در بخش غیردولتی به کل شاغلین، نسبت شاغلین مالک به کل شاغلین، و نسبت شاغلینی که نقش مدیریتی دارند به کل شاغلین.

هدف کلی این پژوهش، بررسی شیوه های بهینه سازی و کاربرد فناوری اطلاعات (IT) در مدارس متوسطه استان مرکزی می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، «توصیفی» است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه دبیران شاغل در مدارس متوسطه اعم از نظری، فنی و حرفه ای، کار و دانش و پیش دانشگاهی (دخترانه وپسرانه) می باشد. که این افراد با سطوح تحصیلی متفاوت انتخاب شدند. به گونه ای که در ناحیه یک ٨٨۰ و در ناحیه دو ۶۲۰ نفر و در مجموعه ۱۵۰۹ نفر مشغول به کار هستند که در این بین محقق از جمعیت مذکور افرادی را که دارای ۲۰ سال سابقه خدمت یا بالاتر هستند مورد مطالعه قرار داده است، به گونه ای که جامعه آماری ۴۵۰ نفر اعلام می شود و نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان به تعداد ۲۰۰ نفر و به شیوه تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه ی محقق ساخته می باشد که به تایید اساتید رسیده است. نتایج حاصل از اجرای آزمون ناپارامتریک (خی دو) نشان می دهد که نتایج به دست آمده از فرضیه ها از عمده ترین راه های کاربست فناوری اطلاعات در مدارس بوسیله دبیران است.

گردشگری روستایی و اقتصاد گردشگری در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی می باشد. افزون بر این بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند و در همین ارتباط گردشگری روستایی نیز با برنامه ریزی اصولی و شناسایی مزیت ها و محدودیت ها می تواند، نقش مؤثری در توسعه روستایی و در نتیجه توسعه ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر، تعیین و شناسایی ظرفیت ها در جهت توسعه گردشگری پایدار روستای التپه در مجاورت شهر بهشهر در استان مازندران می باشد. این روستا با دارا بودن منطقه توریستی عباس آباد و ثبت جهانی آثار دوره صفویه، یکی از مهمترین سکونتگاه های روستایی شهرستان در حوزه گردشگری می باشد. مقاله حاضر در پی تبیین نقش گردشگری در توسعه پایدار اجتماعی - اقتصادی روستای التپه است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی از نوع پیمایشی بوده که با مطالعات میدانی و کتابخانه ای داده های مورد نیاز گردآوری شده است. در تحلیل داده ها با استفاده از مدل SWOT به تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها و ارائه راهبردها در جهت توسعه گردشگری و در نهایت توسعه پایدار گردشگری روستایی می پردازد. جامعه آماری شامل ساکنان روستایی (حدود 1900 نفر) و گردشگران (حدود 500 هزار نفر در سال) بوده است که حجم نمونه، شامل 218 نفر متشکل از دو گروه (78 نفر بومی بخش خدمات گردشگری و 140 نفر گردشگر) تعیین شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نخست آستانه آسیب پذیری روستایی به لحاظ وجود منطقه تفریحی عباس آباد و چشم انداز اکوتوریستی بالاست. سپس گردشگری روستایی در این روستا نیازمند بازنگری و ارائه سیاست های مناسب در جهت رفع محدودیت ها و استفاده از مزیت های نسبی موجود می باشد. در نهایت برنامه ریزی گردشگری می تواند در این ناحیه موجب تنوع اقتصاد محلی و رونق فعالیت های اقتصادی به صورت سازمان یافته در حوزه گردشگری شده و زمینه توسعه پایدار روستایی را فراهم آورد.

حقوق بین الملل اختیارات وسیعی در موضوع ورود و خروج بیگانگان به دولت ها اعطاء کرده است. دولت ها تقریباً از صلاحدید مطلق برای ورود خارجیان برخوردارند. اما به محض اینکه در قلمرو آن­ها حضور یابند، حقوق بین الملل انتظار دارد که دولت سرزمینی (میزبان) قواعد خاصی را نسبت به بیگانگان رعایت کند. مقاله ­ی حاضر جنبه ­ی عدم رعایت قواعد مربوط به مسئولیت دولت مطابق حقوق بین الملل، قواعد حاکم بر اخراج بیگانگان و پیامدهای حقوقی ناشی از آن را مورد بررسی قرار می دهد. در سال های اخیر، مسأله­ ی اخراج بیگانگان ارتباط تنگاتنگی با قواعد حاکم بر حقوق بشر پیدا کرده است. در دهه ­ی 1980 دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده این فرصت را یافت که به مسأله­ی اخراج در سطح وسیعی بپردازد، رویه­ ی قضایی دیوان نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است. دیوان مزبور به قواعد حقوقی و همچنین آثار ناشی از اخراج اتباع خارجی پرداخته و مطالب مهمی در این زمینه بیان کرده و موضع حقوق بین الملل درباره­ ی اخراج بیگانگان را روشن تر نموده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تاکیدات هدفی والدین در خود تنظیمی یادگیری دانش آموزان دبیرستانی در شهر شیراز بود. بدین منظور، به شیوه تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، نمونه ای شامل 722 نفر دانش آموز (379 دختر و 343پسر) از دو ناحیه ی آموزش و پرورش شهر شیراز انتخاب شدند. این افراد، پرسشنامه تاکیدات هدفی والدین و خود تنظیمی یادگیری را تکمیل کردند. نتایح حاصل از محاسبه پایایی و بررسی روایی ابزارها مطلوب بود. محاسبه ی همبستگی نشان داد که بین تاکیدات هدفی تسلطی و عملکردی والدین با خودتنظیمی یادگیری فرزندان، همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. هر دو نوع تاکیدات هدفی تسلطی و عملکردی والدین، پیش بینی کننده ی مثبت و معنی دار ابعاد فراشناختی و شناختی بودند. تاکیدات هدفی عملکردی، انگیزش را به صورت مثبت و معنی دار و تاکیدات هدفی تسلطی والدین انگیزش را به صورت منفی و معنی دار پیش بینی کردند. بین دختران و پسران از نظر تاکیدات هدفی تسلطی والدین، خود تنظیمی یادگیری و شناخت، تفاوت معنی داری وجود نداشت؛ در صورتی که از نظر تاکیدات هدفی عملکردی و فراشناخت به نفع دختران و انگیزش به نفع پسران تفاوت معنی داری وجود داشت.

نظام حقوقی هر جامعه ای اعم از ملی و بین المللی ایجاب می نماید فرایند حل اختلاف فیمابین اصحاب دعوی در مقطعی از زمان خاتمه یابد و پایانی بر آن متصور باشد. احترام به رأی دادگاه بین المللی و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی بین المللی ارتباط پیدا می کند. با ازدیاد دادگاههای بین المللی و محاکم و کمیسیونهای داوری، امکان تعارض صلاحیت دادگاهها و صدور احکام متفاوت و بعضاً متعارض در عرصه جامعه بین المللی افزایش یافته است. چنین وضعیتی اختلافات بین المللی را به جای فیصله نهایی، بیشتر دامن خواهد زد که بی گمان وضعیتی مطلوب نخواهد بود و چه بسا برخی اختلافات بین المللی پا برجا یا گسترش یافته مبدل به تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی گردند. اصل اعتبار امر قضاوت شده که دستاورد ارزشمند آیین دادرسی مدنی و کیفری نظامهای حقوقی ملی اعم از نوشته و عرفی است در شرایط کنونی تزاید و تکثر ساز و کارهای قضایی، شبه قضایی و داوری بین المللی می تواند تمهید مناسبی در خدمت دادرسی بین المللی و به منظور نیل به ثبات حقوقی و در نتیجه استحکام صلح و آرامش در عرصه روابط بین المللی باشد. در مقاله حاضر نتیج

یکی از مسایل مهم در صنعت برق امروزی تولید آلودگی های محیط زیستی در اثر مصرف سوخت های فسیلی و تولیدگازهای خطرناکی چون مونواکسید و دی اکسید کربن می باشد. در این مقاله به حل مساله پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن آلودگی های محیطی (EED) ایجاد شده به کمک الگوریتم چند منظوره MOGSA پرداخته شده است. مساله EED یک مساله غیرخطی با در نظر گرفتن تابع هزینه تولید، آلودگی محیط زیست و تلفات یکی از مسایل مهم در سیستم امروزی می باشد. برای تطابق مساله با مساله واقیعت قیودناشی از ژنراتورها، خطوط و سایر محدودیت های عملی لحاظ شده است. در الگوریتمMOGSA براساس مرتب کردن خارجی تابع شایستگی ها به یافتن جواب مناسب می پردازد، در حقیقت در این الگوریتم براساس بهینه سازی پارتو به کمک آنتروپی انبوهی به یافتن جواب مناسب در تابع های موجود می پردازد. آنتروپی انبوهی یک معیار مناسب برای تخمین براساس جمعیتمی باشد. بررسی های مورد نظر بر روی دو سیستم استاندارد 30 و 118 باسه استاندارد IEEE انجام گرفته شده و نتایج به دست آمده از آن با نتایج به دست آمده از سایر روش ها مقایسه شده است. نتایج به دست آمده از شبیه سازی ها در جداول و شکل ها نشان از کارایی مناسب بهینه سازی بر اساس معیار پارتو به کمک الگوریتمMOGSA در حل مساله EEDمی باشد. از خصوصیات بارز این الگوریتم سرعت مناسب همگرایی و جستجو براساس حرکت چرخشی سیستم در حین بهینه سازی می باشد. برای نشان دادن کارایی بهتر این الگوریتم در سه حالت با در نظر گرفتن توابع هزینه، آلودگی و تلفات به طور همزمان و به طور مجزا به بهینه سازی پرداخته شده است.

مهم ترین چالش جهان اسلام در دوره معاصر، چالش فکری و فرهنگی متاثر از هجوم آموزه ها و ارزش های تمدن غرب و متعاقب آن بروز بحران هویت است. در چنین شرایطی وقوع انقلاب اسلامی برپایه مبانی اصیل اسلامی، هویت فرهنگی جدیدی که از آن می توان با عنوان «هویت اسلامی انسانی » ی اد کرد را به ارمغان آورد و نقطه عطف تاریخی و سرآغاز دوران جدید از حکومت اسلامی در تاریخ جهان اسلام شد و مفاهیم ناب الهی – انسانی در چارچوب آموزه های دین مبین اسلام احیاء گردید. تاثیرگذاری انقلاب اسلامی در جهان اسلام از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر تلاش دارد پیوندهای هویتی انقلاب اسلامی با تحولات معاصرجهان اسلام را تحلیل و اثبات نماید هویت خواهی که از عوامل شکل گیری انقلاب اسلامی بود؛ به دلیل ظرفیت فرهنگی ایجاد شده و غنای محتوایی، موجب احیای هویت در جهان اسلام گشت. لذا با پیوند دو مقوله هویت و فرهنگ، رفتارها، کنش و واکنش های جوامع اسلامی را بر اساس هویت فرهنگی ایجاد شده توسط انقلاب اسلامی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و بر همین اساس ضمن احصاء فرصت ها و چالش های پیش آمده، به ترسیم چشم انداز آینده پرداخته می شود."

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مذهب و فقه در روابط ایران و عثمانی در دوره صفویه و افشاریه با تکیه بر متن مصالحه نامه های دوجانبه است. روش/رویکرد پژوهش: رویکرد نویسنده در این مقاله کیفی-تاریخی است. داده ها براساس اسناد و منابع تاریخی گردآوری و تجزیه وتحلیل شده اند. یافته های پژوهش: یافته های این پژوهش نشان می دهد که مناسبات ایران و عثمانی همزمان با استقرار حکومت صفویه در قلمرو ایران و رسمیت یافتن مذهب تشیع، به تنش و بی ثباتی بیشتر، عمیق تر، و طولانی تری دچار شد. روابط تاریخی ایران با همسایگان غربی اش به میزان زیادی متأثر از مسائل سوق الجیشی و اقتصادی بوده و جنگ های کوچک و بزرگ و معاهدات گوناگون صلح، وجه غالب این روابط پرفرازونشیب بوده است؛ بااین حال، به نظر می رسد که در دوره بررسی شده، ایرانیان و عثمانی ها (به ویژه عثمانی ها) مذهب را دستاویز مهم تری برای آغاز جنگ قرار می دادند؛ بنابراین، مذهب و مسائل فقهی جایگاه و نقش پررنگ تری در متن معاهدات فی مابین داشته است.