علی مشهدی

زمینه و هدف : این پژوهش در راستای بررسی جایگاه عرف بین المللی در رویه قضائی، یکی از پرونده های دیوان را که دارای ویژگی های متمایز بوده انتخاب و نسبت به آن طرح بحث کرده است. به همین دلیل این نوشتار اختصاص به بررسی اتهاماتی دارد که توسط دادستان به یکی از فرماندهان نیروهای شبه نظامی در قضیه دارفور سودان نسبت داده شده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : اساس نامه دیوان کیفری بین المللی با طرح ماده 21 پا به عرصه حقوق بین الملل کیفری گذاشته است و اختیار عمل قضات را با تحدید مواجه کرده است که یکی از نتایج استقرار این دیدگاه بی توجهی به حقوق بین الملل عرفی دست کم در تئوری است. نتیجه گیری : پرونده عبدالرحمن را می توان به دلیل پای بندی آن به اصل قانونی بودن مطلق و فقدان ملاحظات مربوط به ماهیت اخلاقی مذموم رفتار مورد نظر شاخص دانست. به نظر می رسد برای جلوگیری از بازگشت به آموزه های عدالت ماهوی که کاملاً با درک معاصر از اصل قانونی بودن ناسازگار است، توجه دقیق به دسترسی و قابل پیش بینی بودن هنجارهای عرفی بسیار مهم است.

دولت مدرن تابع حاکمیت قانون است. تبعیت از قانون نیز مستلزم پذیرش نظارت است. نظارت قضایی بر اعمال دولت از مهم ترین و مؤثرترین نوع نظارت هایی است که بر اعمال و تصمیمات دولت اعمال می شود. شکل گیری و تحول این نظارت حاصل دغدغه لزوم تبعیت اداره از قانون است. این تبعیت از طرق گوناگون تضمین می شود که شاخص ترین تضمین آن، نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری از سوی دادگاه ها و نهادهای قضایی است. وصف قضایی این قبیل نظارت آن را از سایر نظارت های سیاسی و پارلمانی، مالی، اداری و شبه قضایی جدا می کند. محتوای نظارت تطبیق عمل و تصمیم اداره (Facts) با قوانین، اصول و قواعد (Acts) است. نظارت بر قانونی بودن اعمال دولت نیز خود به دو دسته نظارت بر قانونی بودن شکلی (صلاحیت و رعایت تشریفات) و نظارت بر قانونی بودن ماهوی (سوءاستفاده از صلاحیت و اشتباه) است. در جمهوری اسلامی ایران نظارت قضایی بر اداره از سه طریق صورت می پذیرد که دو مورد آن به صورت ایراد و استثنایی از طریق قضات دادگاه ها و سازمان بازرسی کل کشور و یک مورد آن به صورت اقامه دعوا و خاص از طریق دیوان عدالت اداری صورت می پذیرد. در این مقاله هریک از این مسائل بررسی و ارزیابی شده است.

بوم زدایی به آسیب گسترده یا تخریب زیست بوم های یک قلمرو خاص اشاره دارد و در معنای حقوقی خاص، به تخریب محیط زیست در تعقیب اهداف نظامی و آسیب های زیست محیطی گسترده در طول جنگ اشاره دارد. از منظر جرم شناسی سبز، چالش اساسی این حوزه، جرم انگاری اقدامات افراد، شرکت ها، صنایع و دولت هایی است که با وجود شواهد علمی گسترده، به استمرار این مشکل کمک می کنند. برای غلبه بر چالش های زیست محیطی و جلوگیری از ارتکاب جنایاتی با وسعت و شدت بوم زدایی، تغییر رویکرد از سطحی نگری به ژرفانگری، مؤلفه اصلی جرم انگاری های داخلی و بین المللی است. از سوی دیگر، بوم زدایی محصول درک ارتباط عمیق و درهم تنیده حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست است؛ چراکه وضعیت اضطراری تغییرات اقلیمی و تنوع زیستی تهدیدکننده حقوق بشر جهانی است. یکی دیگر از چالش های جرم انگاری بوم زدایی، اثبات حقایق و جمع آوری شواهد آسیب های شدید، بلندمدت و گسترده است، زیرا محیط زیست به خودی خود نمی تواند سخن بگوید و بزه دیده شناسی به دنبال تبیین و روشنگری آن، به مثابه طرف بالقوه یا موضوع حق است. این پژوهش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از ابزار مطالعات کتابخانه ای و ترکیبی از براهین استقرایی و استنتاجی، به تبیین مبانی فلسفی، حقوق بشری، بزه دیده شناختی و جرم شناختی پرداخته و وضعیت کنونی بوم زدایی را بررسی کرده و امکان سنجی جرم انگاری آن را به رغم چالش های موجود در اساسنامه رم به عنوان پنجمین جرم، مورد ارزیابی قرار می دهد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی برنامه آموزش فرزندپروری ذهن آگاهانه همراه با آموزش مدیریت والدین (آموزش ترکیبی) با آموزش فرزندپروری ذهن آگاهانه و آموزش مدیریت والدین به تنهایی، بر راهبردهای مقابله ای و رضایت زناشویی در مادران کودکان پیش دبستانی انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه مادران کودکان پیش دبستانی شهر کاشمر در سال 1399-1400 بود که از این جامعه تعداد 120 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در چهار گروه 30 نفره به صورت تصادفی گمارده شدند که گروه اول برنامه ی آموزشی فرزندپروری ذهن آگاهانه و گروه دوم برنامه ی آموزش مدیریت والدین را طی 8 جلسه 120 تا 150 دقیقه ای هفتگی، و گروه سوم آزمایشی بسته ی آموزش ترکیبی را طی 16 جلسه 150 دقیقه ای دو روز در هفته دریافت نمودند. گروه گواه برنامه ای دریافت نکرد و در لیست انتظار قرار گرفت. همه افراد در هر سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری پرسشنامه های رضایت زناشویی انریچ (1989) و راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن (1984) را تکمیل کردند. در نهایت داده ها به روش های تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر با کمک نرم افزار SPSSV19 تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد هیچکدام از روش های آموزشی باعث اثربخشی در رضایت زناشویی نشد (08/0 =F و 98/0=P). این در حالی بود که در دو راهبرد مسأله محور (14/8 =F و 0001/0 = P) و هیجان محور (97/6 =F و 001/0= P) این میزان معنی دار بود. به این معنی که در مراحل پس آزمون و پیگیری آموزش ترکیبی از دو آموزش مدیریت والدین و فرزندپروری ذهن آگاهانه مؤثرتر بود. نتیجه گیری: یافته های پژوهش بیان گر این است که آموزش ترکیبی فرزندپروری ذهن آگاهانه و آموزش مدیریت والدین می تواند باعث کاهش راهبردهای هیجان محور و افزایش راهبردهای مسأله محور شود، امّا در رضایت زناشویی تأثیری ندارد، لذا آگاهی والدین، معلمان، مشاوران، روانشناسان و سایر متخصصان از این آموزش ها می تواند کمک کننده باشد.

پروژه معیارهای حوزه پژوهشی (RDoC) موسسه ملی بهداشت روان (NIMH) در واکنش به نقص ها و ضعف های کتابچه آماری و تشخیصی اختلالات روانی (DSM) و کتابچه راهنمای طبقه بندی بین المللی بیماری ها (ICD) توسعه یافت. پروژه معیارهای حوزه تحقیقاتی چارچوبی را برای تسهیل تحقیقات یکپارچه برای روشن کردن مکانیسم های اصلی اختلالات روانی انسان براساس روانپزشکی فردنگر و رویکردی فراتشخیصی، عصبی-زیستی رفتاری ارائه می دهد. هدف پروژه RDoC رسیدن به یک سیستم تشخیصی مبتنی بر علوم اعصاب برای سبب شناسی، پیشگیری و درمان اختلالات روانی است. از آن جایی که این پروژه یک سیستم تشخیصی جدید است، پژوهش های زیادی روی آن انجام نشده است و ادبیات مربوط به آن هنوز در حال گسترش است. هدف از این مقاله مروری، در ابتدا توصیف تاریخچه ای کوتاه از طبقه بندی اختلالات روانی و سپس پرداختن به نحوه ی شکل گیری پروژه معیارهای حوزه تحقیقاتی و معرفی و توضیح ماتریس و واحدهای تحلیل RDoC است.

در روش ترال از تور ماهیگیری قیفی شکل بزرگی استفاده می شود که به پشت شناور بسته می شود و آبزیان را در اعماق مختلف با ضریب پوشش 85 درصد صید می کند و آسیب جدی به اکوسیستم دریایی وارد می کند. حفاظت از محیط زیست با حمایت از حفاظت و بهبود محیط زیست و جلوگیری و جلوگیری از هر نوع آلودگی و اقدام مخربی که تعادل و هماهنگی محیط زیست را بر هم می زند، انجام می شود. حفاظت از گونه های مختلف جانوری از جمله آبزیان نمونه ای از حفاظت از محیط زیست است. هدف از این پژوهش، بررسی و تحلیل مبانی حقوقی صید ترال درحقوق داخلی و بین الملل می باشد. از روش تحقیق توصیفی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای جهت اجرای پژوهش استفاده شد. بررسی نتایج نشان داد که باید گفت که اگرچه حجم زیادی از قوانین و مقررات بین المللی و منطقه ای در زمینه حمایت از گونه های جاندار دریایی وجود دارد، اما صید بی رویه آنها ادامه دارد که نشان دهنده عدم حمایت کافی دولت ها از این گونه اسناد و عدم اجرای کامل آن است. مقررات آنها بر این اساس، لازم است دولت ها تمام تلاش خود را برای بهره برداری و حفظ مسئولانه منابع زنده دریایی به کار گیرند.

شورای اصلاحات ارضی مهم ترین مرجع اختصاصی اداری زمین های کشاورزی در سپهر نظام حقوقی ایران است. حدود صلاحیت ها، وظایف و اختیارات این شورا در قانون اصلاحات ارضی و قوانین و مقررات فرعی تصریح شده است. با تصویب و اجرای قانون اصلاحات ارضی، ممکن است مانند هر تاسیس حقوقی دیگر، اختلافاتی بین مردم ایجاد گردد، که قانون اختیار وضع مصوبه و تصمیم گیری عام الشمول را برای این مرجع شبه قضایی با سازوکار حقوقی خاصی پیش بینی کرده است. تصمیمات اتخاذی موردی از سوی این مرجع شبه قضایی قابل شکایت و اعتراض در شعب دیوان عدالت اداری است. تصمیمات و مصوبات عام الشمول این مرجع نیز قابل نظارت قضایی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی، در پی واکاوی، نقد و یافتن پاسخ برای این مساله است که مهم ترین جهات رسیدگی به تصمیمات شورای اصلاحات ارضی اعم از ابطال، نقض و تایید تصمیمات مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری چیست؟ شناسایی صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات عام الشمول، احراز تعارض آرا به منظور صدور رای وحدت رویه و احراز صلاحیت و اختیارات شورای اصلاحات ارضی مهم ترین دست آورد این پژوهش است.

معماری همواره از نظر کالبدی و فضایی نمود شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقلیمی و اقتصادی در جامعه بوده است. ساختار معماری خانه های تاریخی دوران قاجار در جهت تطبیق با نیازهای فیزیکی و روانی کاربر بسته به شرایط زمینه ای از عوامل شکل دهنده کالبد به شکل و میزان یکسان پیروی نکرده است. مؤلفه هایی همچون جهت گیری خانه، ترکیب بندی، تزئینات، سلسله مراتب، عملکرد، مقیاس، نور و روشنایی من جمله شاخصه هایی هستند که تحت تأثیر عوامل مختلف قرار گرفته و کالبد معماری را شکل داده اند. این مقاله به دنبال تحلیل اثرپذیری مؤلفه های پیکره بندی کالبدی و فضایی خانه های تاریخی دوران قاجار از عوامل فرهنگ و اقلیم از طریق مقایسه تطبیقی در دو اقلیم با یک وجه مشترک مشتمل بر اقلیم های گرم و خشک و گرم و مرطوب ایران است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی تحلیلی بوده و جمع آوری مطالب به روش کتابخانه ای و مشاهده میدانی انجام شده است. در فرآیند آنالیز موضوع پژوهش و در جهت شاخص سازی عوامل تاثیرگذار بر مؤلفه های کالبدی و فضایی، تعداد چهار خانه قاجاری با دو فرم متفاوت مشتمل بر فرم های حیاط مرکزی و بلوکی در شهرهای شاخص اقلیم های مذکور انتخاب شدند تا از طریق تحلیل قیاسی بین فرم های متضاد در یک اقلیم و فرم های یکسان در اقلیم های متفاوت، نحوه و میزان اثرپذیری مؤلفه های کالبدی و فضایی از عوامل مختلف مشخص شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در اقلیم گرم و خشک، عامل فرهنگ بیشترین تاثیر را بر روی مقیاس خانه و عملکرد فضاها داشته و مصالح، ترکیب بندی، نما و تزئینات بیشترین تأثیر را از اقلیم پذیرفته اند در حالی که در منطقه گرم و مرطوب، مؤلفه های سلسله مراتب، نما و تزئینات، نور و روشنایی بیشتر تحت تأثیر فرهنگ بوده و اقلیم بیشترین تاثیر را بر روی فرم خانه، جهت گیری، مصالح و عملکرد داشته است.

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی تلفیقی ذهن آگاهی و طرحواره درمانی بر شفقت ورزی باخود، سطح ذهن آگاهی و طرحواره های ناسازگار اولیه در زنان با مشکلات بین فردی بود. روش: این پژوهش با روش نیمه آزمایشی و همراه با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری پس از ۲ ماه و گروه لیست انتظار بود. جامعه پژوهش زنانی (۱۸ تا ۳۰ ساله) بودند که با شکایت عمده مشکلات بین فردی به پلی کلینیک دانشگاه فردوسی مشهد مراجعه کرده بودند. گروه نمونه ۲۲ نفر از این زنان بودند که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و در دو گروه ۱۱ نفره مداخله و کنترل (لیست انتظار) بصورت تصادفی گمارده شدند. گروه مداخله ۱۰ جلسه درمان دریافت نمودند. داده ها به روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و با نرم افزار SPSS تحلیل شد.یافته ها: نتایج نشان داد که گروه درمانی تلفیقی طرحواره و ذهن آگاهی بر افزایش شفقت ورزی باخود (p≤0.001)، افزایش ذهن آگاهی (p≤0.01) و کاهش طرحواره های ناسازگار اولیه (p≤0.001) اثربخشی معنادار دارد.نتیجه گیری: گروه درمانی تلفیقی طرحواره و ذهن آگاهی در افزایش شفقت ورزی باخود و ذهن آگاهی و همچنین در کاهش شدت طرحواره های ناسازگار موثر و کاربردی است. اثبات اثربخش بودن این پروتکل کوتاه مدت نویدبخش استفاده آن در مراکز درمانی و بهداشت روانی مختلف است و می تواند در هزینه های مالی و زمانیِ درمان مشکلات روانشناختی بسیار رایجی همچون مشکلات میان فردی، صرفه و کارایی بالایی داشته باشد.

رویه داوری های بین المللی که از نیمه دوم قرن بیستم توسط تابعان و ذینفعان عمده منابع نفتی یعنی شرکت های نفتی و کشورهای نفت خیز ایجاد شد، باعث صدور آرای مهمی گردید که به مثابه رویه قضایی در حقوق بین الملل تثبیت شد و نقشی مهم و راهگشا درقراردادها و اختلافات بعدی ایفا کرد؛ از جمله این آراء می توان به رأی های صادره در پرونده های بی پی و لیامکو و تاپکو علیه لیبی، آجیپ علیه کنگو، سافیر علیه شرکت ملی ایران و دعاوی نفتی بین آمریکا وایران خصوصا دعوای آموکو و کنسرسیوم اشاره کرد. در چنین چشم اندازی سؤال این است که رویه-های داوری بین المللی در اختلافات قراردادهای نفتی، توانسته اند به عنوان تئوری های ثابت، راهگشای حل اختلافات بعدی باشند؟ برای پاسخ به این پرسش با بررسی تحلیلی و تبیینی تئوری ها و نظریات داوران در مورد قوانین برخی کشورها، رویه های داوری قراردادهای نفتی در طول زمان و استفاده از ابزار کتابخانه ای ، اسناد و منابع اینترنتی جهت گردآوری داده ها، به این نتیجه می رسیم که آراء و استدلال های داوران، نه تنها توانسته اند اختلافات در حوزه های نفت را به شکل چشمگیری حل کنند، بلکه باعث گردیده اند، با ریشه یابی دقیق و کسب تجربیات فراوان هر چند گران از بوجود آمدن مجدد این اختلافات جلوگیری نمایند. علاوه بر آن علیرغم کم وکاستی ها و اختلافات نظری داوران در رویه های داوری، این رویه ها کماکان، الهام بخش حل اختلافات، میان شرکت های نفتی و کشورهای میزبان گردیده اند.

در حالی که اجرای احکام غایت دادرسی و پایان انتظار برای اعاده حق و عدالت قانونی است، عملی ساختن مدلول آرای محاکم به نحو قاطع، کامل و مطلوب از دیرباز چالش اساسی مراجع قضایی به شمار رفته است. مطالعه و آسیب شناسی اجرای احکام خصوصاً در آن دسته از محاکم که به شکایات شهروندان علیه دستگاه های دولتی و اداری رسیدگی می کنند، اهمیت دوچندانی دارد. اجرای احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به مثابه شاخص حقوق و آزادی های شهروندان در برابر دولت، تجلی مهار قدرت در بند قانون و صیانت از حقوق و آزادی های عمومی است، و معضلات پیچیده تری که در برابر آن قرار گرفته، ناشی از همین واقعیت است. می توان احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را بر اساس صلاحیت های موضوع ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به احکام تقنینی و قضایی تفکیک کرد. در این صورت، این سؤال می تواند مطرح شود که اجرای هریک از آرای تقنینی یا قضایی با چه موانع و چالش هایی مشخصی روبرو است؟ راهکارهای مواجهه با این موانع و چالش ها چیست؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و آسیب شناسانه، برخی از مهم ترین مسائل و چالش های اجرای احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را با تفکیک آرای تقنینی و قضایی و تحلیل آثار و بایسته های هریک از آنها طرح و بررسی کرده است. وفق یافته های پژوهش عدم تفکیک آثار و ضمانت اجراهای احکام تقنینی و قضایی براساس ملاحظات حاکم بر هریک از این احکام از یک سو، رویه ناکارآمد و تفسیر قضایی خنثی در مواجهه با مواد 89، 90، 92 و 95 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سویی دیگر مهم ترین موانع اجرای مطلوب و مؤثر احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمار می روند.

دهیاری یکی از مهم ترین نهاد های محلی در سازماندهی اداری جمهوری اسلامی ایران است. این نهاد غیرمتمرکز که به لحاظ ماهیت حقوقی در زمره نهاد های عمومی غیر دولتی طبقه بندی می شود، در راستای خودسامانی اداری و به تبعیت از شوراهای اسلامی روستا در مناطق واجد شرایط ایجاد شده است. با توجه به صلاحیت اجرایی و الزامات حاکم بر دهیاری ها، تنظیم الگوی مطلوب استخدامی این نهاد محلی تأثیر شایانی در نحوه اداره امور روستا و اجرای سیاست های عمومی دولت در این مناطق خواهد داشت. از آنجاکه نظام استخدامی دهیاری ها مستند به « قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور» به پیشنهاد وزارت کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد، هیأت وزیران این نهاد محلی را منبعث از مقررات موضوعه، تابع «قانون کار» معرفی نموده است. این در حالی است که حکومت قانون کار بر نظام استخدامی دهیاری ها، با چالش های مختلف مواجه خواهد بود چرا که از یک سو، تسری قانون این قانون بر نهادهای عمومی غیردولتی امری در صلاحیت قانونگذار محسوب شده که مبادرت هیأت وزیران به آن، دخالت در این صلاحیت قلمداد می گردد؛ و از سوی دیگر، قانون کار دارای الزامات خاص و محدودیت هایی به ویژه در اشخاص حقوق عمومی است که در برابر اصول حاکم بر خدمات عمومی نظیر اصل ثبات و استمرار، مقتضیات اداره امور روستا را مسکوت و یا تابع اقتضائات و اراده اشخاص حقوق خصوصی قرار می دهد. مقاله حاضر با روش تحلیلی و توصیفی، ضمن آسیب شناسی در وضع مقرره از یک سو و نیز شمولیت قانون کار از سوی دیگر بر نظام استخدامی دهیاری ها، ویژگی های مطلوب آن را با تاکید بر لزوم وضع قانون استخدامی خاص و یا شمولیت این دسته از مؤسسات در قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار خواهد داد.

رویکردهای کلان نظارت قضایی، نشان دهنده جهت گیری کلی دادگاه ها در مسئله نحوه کنترل قضایی بر اعمال دولت است. در ادبیات کنترل قضایی بر اعمال اداری، عموماً سه رویکرد کلی از یکدیگر قابل تفکیک هستند: رویکرد حق محور یا انگلیسی که بیشتر مبتنی بر نظریه چراغ قرمز و کنترل شدید بر اداره، همراه با گرایش به حمایت از حقوق و آزادی های افراد دربرابر مقتضیات سازمانی است. رویکرد کارکردگرا یا آمریکایی که بیشتر مبتنی بر نظریه چراغ سبز، با تمایل کمتر به گسترش دامنه نظارت و توجه به مقتضیات اداره است. درنهایت رویکردهای مختلط یا الگوهای استرالیایی کانادایی که بیشتر بر نظریه چراغ زرد و الهام از دو نظریه پیشین استوار است. سؤال اساسی این مقاله آن است که هرکدام از رویکردهای پیش گفته، براساس چه مبانی و دغدغه های نظری و عملی در حقوق اداری شکل گرفته و چه آثار حقوقی در عرصه نظارت به دنبال دارند؟ فرضیه اساسی این مقاله در پاسخ به سؤال اصلی این است که گرایش هر نظام سیاسی و حقوقی به یکی از نظریه های فوق، امری تصادفی نیست، بلکه ریشه در تاریخ و فلسفه حقوق اداری آن دارد و می تواند آثار حقوقی متفاوتی به دنبال داشته باشد.

مشاغل بالینی به موجب حکم قانونگذار بعنوان مشاغل سخت و زیان آور تعیین و شاغلین آن مورد حمایت قرار گرفته اند. با توجه به فعالیت شاغلین مذکور در بخش های مختلف دولتی و غیردولتی و حاکمیت قوانین و مقررات دارای احکام مختلف بر بخش های مذکور، رویه های متفاوتی در حمایت از شاغلین مذکور اتخاذ گردیده و این امر میان افرادی که به مشاغل یکسان با شرایط مشابه و با شرح وظایف یکسان اشتغال دارند موجب تبعیض گردیده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی رویه های متفاوت و ارائه راهکار جهت رفع این تبعیض می باشد. مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی با حداقل 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب سابقه اشتغال و بدون رعایت شرط حداقل سن، مشمولین قوانین و مقررات استخدامی با داشتن حداقل 25 سال سابقه اشتغال در مشاغل غیرتخصصی و 30 سال در مشاغل تخصصی، کارکنان دانشگاه آزاد با داشتن حداقل 20 سال سابقه اشتغال، مشمولین آیین نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیر هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور با داشتن 25 سال سابقه اشتغال و کارکنان نیروهای مسلح با داشتن حداقل 20 سال سابقه اشتغال بازنشسته می گردند. لذا تسری شرایط تبصره 2 اصلاحی ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1380 به تمامی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور بالینی می تواند راه گشا باشد.

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجی بسته استعاری کاردیلو (Cardillo) و به کارگیری آن در مبتلایان به اختلال وسواسی_جبری و افراد عادی صورت گرفت. روش کار: این پژوهش در دو مطالعه صورت گرفت. ابتدا، به اعتبارسنجی بسته استعاری Cardillo از دیدگاه متخصصان پرداخته شد. ابتدا با اقتباس از مطالعه Cardillo و همکاران (2010) تعداد 208 واژه پایه انتخاب و در اختیار 40 نفر از ارزیابان قرار گرفت؛ سپس 455 جمله لفظی، استعاری متعارف و استعاری بدیع تدوین شدند و توسط 12 نفر از متخصصان ارزیابی شدند. در مطالعه دوم به بررسی جملات در میان افراد مبتلا به اختلال وسواسی_جبری و غیرمبتلایان پرداخته شد. پژوهش از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش، تما می افراد مراجعه کننده به کلینیک صبا و بیمارستان ابن سینا شهر مشهد بودند که تشخیص اختلال وسواسی_جبری دریافت کرده بودند و گروه مقایسه شامل افراد عادی بودند که به شیوه در دسترس انتخاب شدند (20 نفر در هر گروه). به منظور تحلیل داده ها از t یک نمونه ای، ضریب کاپا، همبستگی درون رده ای و تحلیل واریانس استفاده شد. یافته ها: نتایج حاکی از توافق میان ارزیابان و همبستگی درون رده ای مناسب بود. همچنین، مقایسه افراد مبتلا به اختلال وسواسی_جبری و عادی نیز نشان داد که در ابعاد آشنایی، تصویرپذیری و مجازی بودن در هر سه گروه جملات لفظی، استعاری متعارف و استعاری بدیع اختلاف معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری: بنابراین، بسته استعاری Cardillo از روایی محتوایی و ملاکی بالایی برخوردار است و می تواند جهت شناسایی و تعیین میزان درک ابعاد استعاره ها استفاده شود.

مقدمه: اختلال اضطراب اجتماعی با اضطراب شدید از موقعیت های اجتماعی مشخص می شود که احتمال دارد فرد مورد ارزیابی دیگران قرار گیرد. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بافتاری بر تنظیم هیجان و نشانه های جسمانی دردناک افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بود. روش : طرح پژوهش حاضر مطالعه تک آزمودنی A-B بود. جامعه آماری شامل همه افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی شهر مشهد در سال ۱۴۰۰ بود، که ۱۲ نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس طرحواره درمانی بافتاری طی ۱۶ جلسه ۱ ساعته و به صورت هفته ای یک بار برای ۱۲ آزمودنی اجرا شد. در این پژوهش از پرسشنامه تنظیم هیجان (۲۰۰۳) و مقیاس آنالوگ بصری (۱۹۲۱) استفاده شد. آزمودنی ها در مرحله خط پایه، جلسات ۴، ۸، ۱۲ و ۱۶ و پیگیری ۳ ماهه به پرسشنامه ها پاسخ دادند. جهت تحلیل داده ها از تحلیل دیداری، درصد بهبود، شاخص تغییر پایا و اندازه اثر ناهمپوش استفاده شد. یافته ها: درصد بهبود (>۲۵%)، شاخص تغییر پایا (>۱/۹۶) و درصد داده های غیرهمپوش (>۷۵) نشان دهنده تأثیر معنادار درمان در افزایش ارزیابی مجدد همه آزمودنی ها (به جز آزمودنی ۱۲)، کاهش فرونشانی ابراز همه آزمودنی ها و کاهش نشانه های جسمانی دردناک همه آزمودنی ها (به جز آزمودنی ۷) بود. درصد بهبود پیگیری نشان داد مداخله در افزایش ارزیابی مجدد و کاهش فرونشانی ابراز و نشانه های جسمانی دردناک مؤثر بوده است. نتیجه گیری: براساس یافته ها طرحواره درمانی بافتاری با اصلاح ذهنیت ها و روش های موج سوم، در بهبود تنظیم هیجان و کاهش نشانه های جسمانی دردناک مؤثر بود؛ لذا می توان طرحواره درمانی بافتاری را به عنوان مداخله ای مناسب برای اختلال اضطراب اجتماعی پیشنهاد نمود.

تصمیمات دولتی در مواردی که دارای ایراد شکلی یا ماهوی باشند، می توانند در معرض رسیدگی و ابطال قرار گیرند. علی رغم نبود الگویی واحد در جهات نظارت قضایی، پویایی نظام های حقوقی در مواجهه با مسائل روز، به شناسایی موجبات دیگری منجر شده است. اصولی چون تناسب، منع تبعیض، عقلانی بودن، امروزه جهاتی مستقل در رسیدگی قضایی هستند که در اولین صورت بندی به رسمیت شناخته نمی شدند. ذیل ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهات رسیدگی به اعتراضات نسبت به مصوبات دولت را برشمرده، لیکن با در نظر داشتن اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که علت تأسیس دیوان را احقاق حقوق مردم در برابر دولت دانسته است، شایسته نیست مقید به جهات مصرح در ماده 12 بود و در نهایت شاهد آن باشیم که قضات علی رغم اعتقاد به بطلان مصوبات به جهت نقض حقوق اشخاص، با بن بستِ نیافتن جهت مصرح مواجه شوند. ذیل ماده 12 به ذکر«تضییع حقوق اشخاص» می پردازد. عبارتی که کمتر به آن پرداخته شده است. در این نوشتار با طرح نظریه «تضییع حقوق اشخاص» ذیل عنوان «حقوق بشر اداری» تلاش کردیم این جهت را به عنوان جهتی مستقل برای ابطال مصوباتی که به هر نحو منجر به نقض یا سلب حقی از حقوق شهروندان شده است ارائه دهیم و توجه قضات را به «حقوق ملت» مصرح در قانون اساسی جلب کنیم. روش پژوهش تحقیقی- تحلیلی است.