علی مشهدی

علی مشهدی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲۱۴ مورد.
۲۱.

پیش بینی اضطراب سلامتی از طریق مسیر ترس از کووید-19، روان رنجوری، نظام بازداری رفتاری و راهبردهای منفی نظم جویی شناختی هیجان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ترس از کووید-19 اضطراب سلامتی روان رنجوری نظام بازداری رفتاری راهبردهای منفی نظم جویی شناختی هیجان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۷۳
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ترس از کووید-19 و اضطراب سلامتی با میانجی گری روان رنجوری، نظام بازداری رفتاری و راهبردهای منفی نظم جویی شناختی هیجان بود. روش: پژوهش حاضر از لحاظ روش، از نوع توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی و از لحاظ هدف، کاربردی بود. جامعه پژوهش را افراد رده سنی بین 18 تا 60 سال شهر مشهد در سال 1400-1401 شامل شدند که از بین آن ها به صورت روش نمونه گیری بلوکه بندی و در دسترس، 450 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه ترس از کووید-19 (2020)، پرسشنامه اضطراب سلامتی (1989)، پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (2010)، مقیاس نظام های فعال سازی و بازداری رفتاری (1994) و فرم کوتاه پرسشنامه 5 عاملی شخصیت نئو (1992) بود. روش تحلیل این پژوهش، تحلیل مسیر بود که با استفاده از آن مسیر پیش بینی متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: یافته ها نشان داد که ارتباط ترس از کووید-19 چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم به واسطه روان رنجوری، نظام بازداری رفتاری و استفاده از راهبردهای منفی نظم جویی هیجان قادر به پیش بینی اضطراب سلامتی بود. می توان نتیجه گرفت که در دوران کووید-19 روان رنجوری، نظام بازداری رفتاری و به تبع آن ها، مهارت نظم جویی هیجان نقشی کلیدی در میزان اضطراب سلامتی افراد دارد.
۲۲.

بار اثبات ادعا و استدلال بر اساس ادله در آرای شعب دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بار اثبات ادعا دادرسی اداری مستدل بودن رای دیوان عدالت اداری ادله اثبات دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۲۰۴
نظر به برخورداری اداره از امتیاز قدرت عمومی؛ در نظارت قضایی، قاعده «البینه علی من ادعی» باید به نفع شهروندِ شاکی تعدیل شود. هر شهروندی که در دیوان عدالت اداری شکایت می نماید الزاما مدعی نیست، بلکه ممکن است ابتدا با اتهامی دایر بر تخلف از سوی اداره مواجه شده باشد. در این موارد، مدعیِ واقعی اداره است. لذا نهادنِ بار اثبات تماماً بر دوش شهروند، تناسبی با اهداف دادرسی اداری نخواهد داشت. بعلاوه، رای دادگاه باید متضمن استدلال بر اساس ادله طرفین و ادله اکتسابی شعبه دیوان باشد. پرسش این است: در رویه دیوان عدالت اداری توزیع بار اثبات ادعا بین طرفین به چه نحو است؟ همچنین آرای صادره از حیث مستدل بودن چه وضعیتی دارند؟ در این تحقیق، تعدادی از آرای شعب دیوان عدالت اداری از حیث توزیع بار اثبات ادعا و همچنین از حیث مستدل بودن مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصله نشان می دهند که بار اثبات ادعا بر دوش شهروند سنگینی می کند و مراحل استدلال بر اساس ادله نیز در متن اکثر آرای مورد بررسی، تمام و کمال قید نشده است.
۲۳.

حوزه عمومی و کمال گرایی در حقوق اساسی؛ مورد پژوهشی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حوزه عمومی کمال گرایی قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۹۰
کمال گرایی به عنوان اندیشه ای که از دیرباز نظریات سیاسی دولت را تحت تاثیر قرار داده، دارای پیوند عمیقی با مفاهیم دولت اخلاقی، آرمان شهری، جامعه فضیلت مدارانه، اولویت جامعه و تقدم خیر است. از سوی دیگر حوزه عمومی به عنوان مفهومی که در اندیشه سیاسی مدرن، زاده و پرورش یافته است؛ به عنوان حوزه هنجارساز و منشأی عقلانی ساز برای دولت، مدنظر اندیشمندان سیاسی مدرن قرار گرفته است. با توجه به اینکه یکی از رویکردهای اصلی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رویکرد کمال گرایانه است، لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به اصول و ارکان حوزه عمومی، آیا امکان تحقق آن در رویکرد کمال گرایانه به قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی وجود دارد؟ در پایان با بررسی مبانی رویکرد کمال گرایانه و حوزه عمومی، امتناع تحقق حوزه عمومی در این قرائت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نتیجه می شود.
۲۴.

کنترل صلاحیت اختیاری در حقوق آلمان با نگاهی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: صلاحیت اختیاری حقوق آلمان صلاحدید مفاهیم حقوقی نامتعین حقوق اداری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۵۶
صلاحیت اختیاری حقوق اداری آلمان به اشکال مختلفی ظاهر گردیده و مشروعیت، قلمرو، نحوه اعمال و کنترل قضایی آن از مباحث روز حقوق اداری این کشور است. در حقوق اداری آلمان مقررات جزئی که در متون اساسی و اداری آن آمده است، نمی توانند سازوکار و رئوس کلی دکترین صلاحیت اختیاری این کشور را تعیین نمایند. در بعضی از دادگاه های اداری و اساسی و برخی از آثار و نوشتارهای حقوقی تلاش شده است تا این خلأ جبران گردد، اما هنوز اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود دارد. در این مقاله ما تلاش کرده ایم ضمن معرفی منابع و اقسام صلاحیت اختیاری، جهات کنترل قضایی صلاحیت اختیاری و توسعه های رویه قضایی در این کشور را معرفی نماییم. سپس نیم نگاهی هم به حقوق اداری ایران داشته باشیم. پرسش اساسی این مقاله این است که صلاحیت اختیاری در حقوق اداری آلمان چه اهمیت و جایگاهی دارد. فرض اساسی این مقاله در پاسخ به پرسش اصلی این است که صلاحیت اختیاری در حقوق آلمان زمینه قبض و بسط برخی مفاهیم و نهادهای حقوق اداری را فراهم نموده است.
۲۵.

بررسی ادراک گردشگران شهری از زیبایی شناسی عینی نمای برج های بلندمرتبه مسکونی (نمونه موردی: منطقه 22 تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: گردشگران شهری زیبایی شناسی عینی تجربه ادراکی نما

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۹۲
امروزه مفاهیم زیبایی شناسی متعددی در زمینه نمای برج ها ازطریق مد به گردشگران تحمیل شده است؛ مانند سبک های قدرت نمای رومی و نئوکلاسیک. این بناها به جاى انتقال معنا تنها به ابزار مصرف و تکرار مد در جامعه تبدیل شده اند. این بازتولید مد بدون توجه به اصول معمارى کلاسیک و نئوکلاسیک اروپا و فقط اخذ عناصر ظاهرى آن، ازقبیل ستون و مجسمه آن هم نه طبق معیارهاى این معمارى؛ بلکه گاهی با تغییر آن همراه بوده و تنها سیماى معمارى مد را به نمایش گذاشته است. به علاوه برای سلیقه گردشگران شهری مراتب سنجشی در این زمینه پیش بینی نشده است. هدف از نگارش این مقاله، مقایسه تطبیقی عواملی است که در ادراک زیبایی شناسی عینی گردشگران از نمای برج های بلند مرتبه مسکونی نقش دارند. نوع تحقیق در این پژوهش، کاربردی است. روش تحقیق در این پژوهش، کیفی بوده و براساس رویکرد توصیفی تحلیلی و قیاسی انجام شده است. به منظور جمع آوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در سیر تحلیل داده ها، از نرم افزار اطلس تی استفاده شده است. نتایج این تحقق مشتمل بر دو بخش است. در بخش اول، مؤلفه هایی یافت شده اند که افراد بیشتری به آن ها اشاره کرده اند و همچنین اشتراک بیشتری را بین برج ها داشته اند که در این بین، به عنوان مؤلفه ای با بالاترین اشتراک و تأثیر، مؤلفه «تنوع بالای شکلی» مشاهده می شود. بخش دوم نتیجه گیری نیز ناظر بر هم بستگی مؤلفه های زیبایی شناسی عینی در نمای برج ها برداشت شده است.
۲۶.

اساسی سازی نهاد خانواده: مطالعه تطبیقی جایگاه خانواده در قوانین اساسی کشورهای اسلامی و اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خانواده قانون اساسی اساسی سازی کشورهای اسلامی کشورهای اروپایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۴
در قوانین اساسی برخی کشورها اصل مستقلی بر موضوع خانواده و لزوم حمایت دولت از نهاد خانواده اختصاص داده شده است. این موضوع نشان دهنده اهمیت قانون گذاران به موضوع خانواده است. در دو دهه گذشته قانون اساسی به طور فزآینده ای در حل و فصل مسائل حقوق خانواده نقش ایفا کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی این مسئله که نهاد خانواده در قوانین اساسی کشورهای غربی و اسلامی چگونه تدوین و قانونگذاری شده است، انجام شد. بدین منظور، قانون اساسی برخی کشورهای اروپایی و کشورهای مسلمان شامل هشت کشور اروپایی (آلمان، اسپانیا، پرتغال، لهستان، سوئیس، یونان، کرواسی) و هشت کشور مسلمان (کویت، سوریه، عربستان، بحرین، مصر، پاکستان، افغانستان) به شیوه تحلیلی- اسنادی با تأکید بر تطبیق قوانین بررسی شد. نتایج نشان داد اگرچه تشکیل و اداره خانواده یکی از مسائل مربوط به روابط شخصی و خصوصی افراد است، چون خانواده واحد بنیادین جامعه و محلی است این نهاد اهمیت ویژه ای برای قانون گذاران داشته است، تاجایی که از دایره روابط خصوصی اشخاص خارج و به حوزه حقوق عمومی وارد شده است. نتایج و دستاورد پژوهش حاضر می تواند مورد توجه مقنن و نهاد پاسدار قانون اساسی در ایران (شورای نگهبان) و سایر کشورها قرار گیرد.
۲۷.

بررسی تأثیر درک ابعاد کالبدی فضاهای باز بر تعاملات اجتماعی با نقش میانجی طبیعت و کیفیت مبلمان (مورد مطالعه: دبیرستان دخترانه سمیه س تهران)

کلیدواژه‌ها: ابعاد کالبدی فضاهای باز تعاملات اجتماعی کیفیت مبلمان طبیعت طراحی محیط آموزشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۵۶
این پژوهش به بررسی تأثیر درک ابعاد کالبدی فضاهای باز بر تعاملات اجتماعی دانش آموزان در دبیرستان های دخترانه، با تمرکز بر نقش میانجی طبیعت و کیفیت مبلمان می پردازد. فضاهای باز در مدارس نقشی حیاتی در رشد و توسعه همه جانبه دانش آموزان ایفا می کنند، اما تأثیر دقیق ابعاد کالبدی این فضاها بر تعاملات اجتماعی، به ویژه در دبیرستان های دخترانه، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی این مطالعه، درک چگونگی تأثیرگذاری ابعاد کالبدی فضاهای باز بر تعاملات اجتماعی دانش آموزان و بررسی نقش میانجی عناصر طبیعی و کیفیت مبلمان در این رابطه است. این پژوهش با استفاده از روش مطالعه موردی و با تمرکز بر دبیرستان دخترانه سمیه (س) تهران انجام شده است. داده ها از طریق پرسشنامه، مشاهدات میدانی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با دانش آموزان و کادر آموزشی جمع آوری شده و با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد که درک مناسب از ابعاد کالبدی فضاهای باز، تأثیر مثبت و معناداری بر تعاملات اجتماعی دانش آموزان دارد. همچنین، حضور عناصر طبیعی و کیفیت مطلوب مبلمان به عنوان عوامل میانجی، این تأثیر را تقویت می کنند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که طراحی هوشمندانه فضاهای باز با توجه به ابعاد کالبدی، همراه با افزودن عناصر طبیعی و مبلمان با کیفیت، می تواند به طور قابل توجهی تعاملات اجتماعی و تجربیات یادگیری دانش آموزان را بهبود بخشد. این مطالعه پیشنهاداتی عملی برای طراحان، مدیران مدارس و سیاست گذاران آموزشی ارائه می دهد تا با بهره گیری از این یافته ها، محیط های آموزشی مطلوب تری برای دانش آموزان دختر فراهم آورند. این پژوهش همچنین بر اهمیت توجه به نیازهای خاص دانش آموزان دختر در طراحی فضاهای آموزشی تأکید می کند و زمینه را برای تحقیقات بیشتر در این حوزه فراهم می آورد.
۲۸.

تأملی بر حمایت های حقوقی داخلی و بین المللی از هوبره در برابر شکار و تجارت غیر قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: هوبره وضعیت حفاظت گونه در معرض انقراض در ایران تجارت غیرقانونی سایتس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۸۲
شکار، تجارت غیرقانونی و قاچاق گونه های مختلف حیات وحش که از مهم ترین عوامل نابودی آن هاست، طی سالیان اخیر رشد چشمگیری داشته است. در این میان هوبَره، در سطح بین المللی به عنوان گونه ای آسیب پذیر، در فهرست قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت جای گرفته و همچنین در کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوری و گیاهی در معرض انقراض، معروف به سایتس که یکی از مهم ترین کنوانسیون های بین المللی در خصوص حفاظت از گونه های جانوری است، به عنوان گونه در معرض انقراض و در کنوانسیون بُن به عنوان گونه ای که وضعیت نامطلوبی دارد، معرفی شده است. حفاظت از این گونه آسیب پذیر و در معرض انقراض که یکی از گونه های ارزشمند حیات وحش ایران است، برای ایران مسئله مهمی شده و به رغم اینکه تا کنون مقررات مختلفی نسبت به حفاظت از گونه های جانوری تصویب شده و مجوزهای صادره مربوط به شکار و صید جانوران وحشی، ظاهراً مطابق کنوانسیون سایتس بوده است، چالش های بی شماری در جهت جلوگیری از قاچاق هوبره به کشورهای حاشیه خلیج فارس پدید آمده است. نشان دادن ابعاد و اهمیت این مسئله و بررسی راهکارهای ممکن بر اساس قوانین داخلی و بین المللی، وجهه همت نوشتار پیش رو است. 
۲۹.

آسیب شناسیِ حقوقی مدیریتِ تعارضِ منافع در بخش عمومی (مورد پژوهی: نظام حقوقی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع فساد مدیریت کارگزار عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۳۳۱
انتصابات خانوادگی، سفارش ها و لابی گری ها، سهامداری های رانت ساز نمایندگان پارلمان و ... ذهن پژوهشگران حوزه فسادستیزی را به خود مشغول داشته است. ردپای بسیاری از فسادها را در کلیدواژه «تعارض منافع» می توان دنبال کرد. گرچه وجود تعارض منافع مساوی با بروز فساد نیست، بی تردید بزرگ ترین عامل آن، وجود موقعیت های گوناگون تعارض منافع است که فرد را بر سر دوراهی منفعت شخصی یا ملی قرار می دهد. هر چند در جامعه اسلامی، اتصاف به تقوا، کنترل درونی و صلاحیت های اخلاقی از شرایط تصدی مناصب است، تکیه بر فضایل خلاقی، نافی مسئولیت حکومت در رفع موقعیت های بروز تعارض منافع نیست. سوال اصلی پژوهش آن است که چه علل و عواملی بروز تعارض منافع در ایران را پدید آورده اند تا حدی که می توان از زنگ خطر یک بحران در نظام سیاسی اداری ایران سخن گفت. مقاله پیش رو که به روش تحلیل کیفی به واکاوی منابع کتابخانه ای در ارتباط با موضوع پرداخته است، بر آن است که عوامل اصلی بروز فسادهای ناشی از موقعیت تعارض منافع با رویکرد حقوقی، در سه حوزه علل: الف. هنجاری: ناشی از اختلال در قانون گذاری به شکل بایسته؛ ب. ساختاری: برخاسته از مواردی مانند اتحاد جایگاه های قاعده گذار، مجری و ناظر؛ ج. رفتاری: ناشی از اموری مانند اختلال در رعایت اخلاق حرفه ای نهفته است.
۳۰.

ظرفیت ها و چالش های تقنینی دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم زیست محیطی

کلیدواژه‌ها: اساسنامه رم جرایم زیست محیطی جنایات بین المللی رکن مادی دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۲۵
آسیب های زیست محیطی بخش مهمی از پرونده های مراجع قضایی منطقه ای و بین المللی را به خود اختصاص داده است. اما آرای این مراجع علیرغم توسعه حقوق بین الملل محیط زیست و تولید منابع تفسیری، فاقد خصیصه کیفری میباشند. بدلیل وجود چنین خلایی در حقوق بین الملل کیفری، این مقاله با رویکردی کیفری و با روشی توصیفی- تحلیلی در جستجوی پاسخ به این مساله است که آیا اساسنامه رم ظرفیت توسعه صلاحیت رسیدگی دیوان کیفری بین المللی به آسیبهای زیست محیطی را دارد؟ در این صورت، رسیدگی به جرایم زیست محیطی در تنها نهاد کیفری بین المللی با چه چالش ها و موانع قانونی مواجه است؟ یافته های پژوهش روشن ساخت بر خلاف نص اساسنامه که تصریحی در خصوص این جرایم ندارد؛ جنایات چهارگانه آن به نحوی تنظیم گردیده اند که با حفظ اصل قانونی بودن جرم و منع تفسیر موسع، می توان جرایم زیست محیطی را به عنوان رکن مادی تمامی این جرایم به حساب آورد. با این وجود رویکرد انسان محور اساسنامه و سختگیرانه بودن تمییز عناصر مادی و روانی این جنایات به حدی بوده که در مقام اثبات، تجویز این استنباط برای رسیدگی به فجایع زیست محیطی صرف اگر نه غیرممکن بلکه امری بسیار نادر است.
۳۱.

تحلیل رویکرد برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران در حفاظت از هوا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: برنامه های توسعه توسعه پایدار حفاظت از هوا محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۸۴
در ایران در سالیان اخیر به ویژه در کلانشهرها آلودگی هوا، افزایش زیادی داشته و به نوبه خود سبب ورود خسارات جبران ناپذیر بر سلامتی اشخاص و کیفیت اموال شده است. با توجه به اینکه امکان جبران خسارت ناشی از آلودگی هوا به دلیل ماهیت و ویژگی خاص آن به میزان کمتری قابل جبران است و بسیاری از خسارات حاصل از آلودگی هوا جبران نشده باقی می ماند، قوانین و مقررات حقوقی آلودگی هوا از مهم ترین ابزارهای حفاظت از هوا محسوب می شوند. از آنجا که برنامه های توسعه کشور، مهم ترین اسنادی هستند که در آنها اهداف و راهبردهای توسعه، با توجه به آرمان ها، توانایی ها، امکانات و شرایط محیطی کشور تدوین می شوند؛ توجه به مسائل حفاظت از هوا در قوانین برنامه ای کشور می تواند گام مؤثری در این زمینه باشد. هدف از این نوشتار، بررسی رویکرد برنامه های توسعه کشور در حفاظت از هوا، با روش توصیفی– تحلیلی است. با مطالعه مواد برنامه های توسعه، روشن شد که مباحث جلوگیری و کاهش آلودگی هوا در حد استاندارد سازمان بهداشت جهانی، پایش و کنترل منابع آلاینده از طریق طرح خوداظهاری، کنترل و مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای، مقابله با ریزگردها با استفاده از راهکارهای مختلف در برنامه های توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است.
۳۲.

تحلیل مبانی دموکراسی مشارکتی در پرتو فلسفه زبان هابرماس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حاکمیت دموکراسی مشارکتی گفتمان عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۲۰۰
اخلال دموکراسی های نمایندگی معاصر در انعکاس اراده عمومی در نظام های حقوقی–سیاسی، به چرخش سیستم رسمی انتقال قدرت به سیستم غیررسمی منجر شده، دموکراسی را از معنا تهی کرده و جوامع معاصر را با بحران های متعدد از جمله بحران مشروعیت مواجه ساخته است. این مقاله مفهوم قدرت مؤسس و شکل مشروطه را در فلسفه سیاسی یورگن هابرماس، به منظور تعیین سیستم آرمانی اعمال قدرت بررسی می کند. استدلال مقاله این است که مفهومی از قدرت مؤسس باید در یک نظریه قانون اساسی جای گیرد که بتواند تفاوت بین قانون مشروع و صرف استفاده از قدرت را توضیح دهد. بر این اساس هابرماس دموکراسی مشارکتی مبتنی بر مبانی ساختاری شامل زیست جهانی خارج از کنترل دولت و بازار، حوزه عمومی مبتنی بر کنش های ارتباطی و مبانی رفتاری شامل قانون مشروعی که از فیلتر گفتمان عمومی عبور کرده و مورد اجماع قرار گرفته، تحقق اخلاق گفتمان شامل آزادی، برابری و جذب و پیش زمینه جامعه مدرن همراه با عقل خودبنیاد را به عنوان راه حلی برای رفع بحران های جوامع معاصر تجویز کرده است. نظریه هابرماس می تواند به طور قانع کننده ای شرایط کلی مشروطه خواهی و قانونگذاری مشروع را بیان کند که خودمختاری خصوصی و عمومی را در نظام حقوقی محقق می سازند.
۳۳.

ماهیت دعوای اصلاح عناوین شغلی عادی به عناوین شغلی سخت و زیان آور در حقوق کار در پرتو رویه دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مشاغل سخت و زیان آور اصلاح عنوان شغلی حقوق بشر دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۵۲
برخورداری از محیط کار مناسب، سالم و بهداشتی و حمایت در حین کار و دوران بازنشستگی ناشی از حق حیات، حق بر سلامتی، حق کار و تأمین اجتماعی و حق بر محیط زیست سالم از دلایل حقوق بشری توجیهی حمایت از شاغلین مشاغل سخت و زیان آور می باشد. اشتغال کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی شاغل در مشاغل سخت و زیان آور جهت برخورداری از حمایت های قانونی می بایست در مشاغل مذکور احراز گردد. این امر موجب بروز دعوایی تحت عنوان اصلاح عنوان شغلی می گردد. عده ای این دعوا را به عنوان اختلاف مابین کارگران و سازمان تأمین اجتماعی تلقی و رسیدگی به آن را ابتدائاً در صلاحیت سازمان مذکور می دانند. عده ای نیز این دعوا را به عنوان یکی از اختلافات ناشی از مقررات قانون کار و در زمره اختلافات مابین کارگر و کارفرما و رسیدگی به آن را ابتدائاً در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می دانند. با عنایت به مفاد مواد 148 و 157 قانون کار و ماده 39 قانون تأمین اجتماعی و رأی وحدت رویه شماره ۱۱۱۵ ۱۱۱۴ مورخ 1/4/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر اخیر انطباق بیشتری با قوانین و مقررات دارد.
۳۴.

تأملی بر نهاد بیمه در محیط زیست با تأکید بر راهکارهای بیمه پذیری خسارات زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خسارت محیط زیست جبران خسارت ریسک های زیست محیطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۹۶
امروزه خسارات زیست محیطی ابعاد بسیار گسترده ای دارند. گاهی خسارات و خطرات  وارده چنان گسترده است که در صورت بروز آسیب، جبران آن از عهده شخص مسئول خارج است.  نهاد بیمه خسارت زیست محیطی در راستای پوشش ریسک های زیست محیطی در مقابل آلودگی ها و خسارات  یکی از نهادهای مهم برای حفاظت و بهبود محیط زیست است.  در این نوشتار سعی شده با روش تحلیلی-توصیفی، ضمن تحلیل انواع خسارات و ریسک ها در عرصه محیط زیست به نقش بیمه گر، مسئولیت ناشی از آلودگی های ایجاد شده توسط اشخاص و خسارت هایی که به واسطه ی آلودگی رخ می دهد، پرداخته و  مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین، سعی شده است با تحلیل این نهاد راهکارها و پیشنهاهای کاربردی مناسب در این زمینه ارایه شود. پرسش اساسی این است که بیمه در محیط زیست چه جایگاهی دارد و چه راهکارهای برای افرایش بیمه پذیری خسارات زیست محیطی وجود دارد.  فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که نهاد بیمه می تواند نقش بسیار مهم در جبران خسارات و خطرات احتمالی زیست محیطی داشته باشد.
۳۵.

سبز شدن حقوق بشر: تاملی بر شکل گیری و تحول «حقوق بشر زیست محیطی»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سبز شدن حقوق بشر حق برمحیط زیست حقوق بشر زیست محیطی حق بر آب سالم حق بر هوای پاک اعلامیه استکهلم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۴۳۳
گفتمان حقوق بشر تا سالیان مدیدی به موضوعات مرتبط با محیط زیست توجهی نداشت. پس از شکل گیری بحران محیط زیست، این مسئله مطرح شده که آیا موضوعات زیست محیطی می توانند ابعاد حقوق بشری داشته باشند(سویه نخست) یا مسائل حقوق بشری نیز می-توانند ابعاد زیست محیطی به خود بگیرند؟( سویه دوم) در این مقاله سعی شده است تا با روش تحلیلی- توصیفی فرآیند و چگونکی شکل گیری برخی ابعاد حقوق بشری مسائل زیست محیطی و نیز برخی ابعاد زیست محیطی مسائل حقوق بشری تحلیل و بررسی گردند. فرآیند شکل گیری حقوق بشر زیست محیطی نیز بویژه پس از صدور اعلامیه های استکهلم و ریو نشان می دهد که حقوق بشر (با وجود اسنادی که قدمت بیشتری دارد) و محیط زیست تا به امروز به موازات هم توسعه یافته اند. حق برآب سالم، حق بر هوای پاک، حق بر محیط آرام، حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی، حق مشارکت در تصمیم گیری های زیست محیطی و حق دسترسی به عدالت در موضوعات زیست محیطی از مهمترین و معروفترین مولفه های سبز شدن حقوق بشر به شمار می روند. فرض اساسی نویسنده در پاسخ به سئوال اصلی که( آیا مسائل زیست محیطی ابعاد حقوق بشری دارند و می توان گفت موضوعات حقوق بشری ابعاد زیست محیطی به خود گیرند؟ ) این است که امروزه مواجه با تلقی خاصی از حقوق بشر هستیم که باید آن را سبز شدن حقوق بشر یا همان «حقوق بشر زیست محیطی» نام نهاد. لزوم توجه به مناسبات نزدیک میان حقوق بشر و محیط زیست، از جمله اینکه، از سویی تحقق بسیاری از حق های بشری به تحقق محیط زیست سالم وابسته است. از سویی دیگر حقوق محیط زیست نیز برای اجرای مطلوبتر نیازمند به حقوق بشر است، مهمترین یافته این مقاله می تواند باشد.
۳۶.

نگرشی بر رویکرد دادرس اداری و اساسی ایران بر آزادی اجتماعات در پرتو نظریه حوزه عمومی هابرماس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حوزه عمومی آزادی اجتماعات قضایی سازی قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۳۵۶
آزادی اجتماعات یکی از اساسی ترین ارکان تحقق حوزه عمومی در دولت های مدرن محسوب می-شود. از این رو تحقق آن با کمترین محدودیت ها در قوانین اساسی مورد تضمین قرار گرفته و دادرسان اداری و اساسی به عنوان حافظان حوزه عمومی، به پاسداشت آزادی اجتماعات می پردازند. از سوی دیگر قضایی سازی به معنی افزایش قوانین اثباتی در بستر زیست جهان به مستعمره سازی آن و انحلال حوزه عمومی می انجامد. زیرا هرچند در مواردی دخالت دولت از طریق وضع قوانین اثباتی در حوزه زیست جهان، ممکن است به طبقات فرودست کمک کند؛ اما ماهیت دولت ها به-گونه ای است که غالبا از احترام به استقلال افراد با سلیقه های متفاوت و گوناگونی شیوه های زندگی عاجزند. بنابراین به منظور ساخت هنجارهای قانونی مشروع در حوزه عمومی، دادرسان اساسی و اداری در رویه های خود از طریق منع قضایی سازی، موانع ورود دولت به حوزه عمومی را محقق می-سازند. این مقاله در راستای بررسی حقوقی دلایل ضعف آزادی اجتماعات در نظام حقوقی ایران به این سوال می پردازد که آیا آزادی اجتماعات در نظام حقوقی مذکور و در رویه های دادرس اداری و اساسی از توانش لازم به منظور ایفای نقش در تکوین حوزه عمومی و تطبیق با معیارهای این حوزه برخوردار است؟ قضایی سازی یکی از عوامل اصلی ضعف حوزه عمومی در نظام حقوقی ایران است. با وجود تضمین آزادی اجتماعات در قانون اساسی، دادرسان اساسی و اداری ایران، در رویه های بعضاً متناقض در پاسداشت آزادی اجتماعات، زمینه های قضایی سازی زیست جهان، ضعف حوزه عمومی و به تبع آن بحران مشروعیت در هنجارسازی را ایجاد نموده اند. در این نوشتار به صورت توصیفی-تحلیلی موضوعات مذکور مورد مطالعه قرار می گیرند.
۳۷.

نارسایی های الگوهای ارتباطی و کنش وری خانواده نوجوانان مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اختلال خلقی دو قطبی نوجوانان کنش وری خانوادگی الگوهای ارتباطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۰۴
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی الگوهای ارتباطی و کنش وری های خانوادگی در نوجوانان مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی بود. روش: مطالعه حاضر از نوع توصیفی و با روش علی مقایسه ای دوگروهی بود. جامعه آماری مطالعه حاضر کلیه نوجوانان مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی بودند. تعداد 52 نوجوان مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی بستری در بیمارستان روان پزشکی ابن سینا مشهد از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. 52 نوجوان داوطلب سالم نیز جهت مقایسه داده ها، مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها از طریق اجرای دو پرسش نامه ی عملکرد خانواده (FDA) و الگوهای ارتباطی خانواده (FCP)جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها، روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری مورد استفاده قرار گرفت. تمامی فرایند تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری «SPSS 26» صورت گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که بین دو گروه نوجوانان (مبتلا به اختلال دوقطبی و سالم) در مؤلفه های پرسشنامه عملکرد خانواده (حل مشکل، ارتباط، نقش ها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار، عملکرد کلی) و مؤلفه های پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده (گفت و شنود، هم نوایی) تفاوت معناداری وجود دارد (01/0>p). وجود کنش وری های خانوادگی مختل در اختلال خلقی دو قطبی نوجوانان باید به عنوان عاملی مهم در درمان و مداخلات مورد توجه ویژه قرار گیرد.
۳۸.

وجه تقنینی حقوق بین الملل عرفی در رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی (مطالعه موردی: پرونده کوشیب در وضعیت دارفور)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل قانونی بودن دیوان کیفری بین المللی حقوق بین الملل عرفی علی کوشیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۹۶
زمینه و هدف : این پژوهش در راستای بررسی جایگاه عرف بین المللی در رویه قضائی، یکی از پرونده های دیوان را که دارای ویژگی های متمایز بوده انتخاب و نسبت به آن طرح بحث کرده است. به همین دلیل این نوشتار اختصاص به بررسی اتهاماتی دارد که توسط دادستان به یکی از فرماندهان نیروهای شبه نظامی در قضیه دارفور سودان نسبت داده شده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : اساس نامه دیوان کیفری بین المللی با طرح ماده 21 پا به عرصه حقوق بین الملل کیفری گذاشته است و اختیار عمل قضات را با تحدید مواجه کرده است که یکی از نتایج استقرار این دیدگاه بی توجهی به حقوق بین الملل عرفی دست کم در تئوری است. نتیجه گیری : پرونده عبدالرحمن را می توان به دلیل پای بندی آن به اصل قانونی بودن مطلق و فقدان ملاحظات مربوط به ماهیت اخلاقی مذموم رفتار مورد نظر شاخص دانست. به نظر می رسد برای جلوگیری از بازگشت به آموزه های عدالت ماهوی که کاملاً با درک معاصر از اصل قانونی بودن ناسازگار است، توجه دقیق به دسترسی و قابل پیش بینی بودن هنجارهای عرفی بسیار مهم است.
۳۹.

مبانی جرم انگاری بین المللی بوم زدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: محیط زیست مبانی جرم انگاری بین المللی بوم زدایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۲۲۱
بوم زدایی به آسیب گسترده یا تخریب زیست بوم های یک قلمرو خاص اشاره دارد و در معنای حقوقی خاص، به تخریب محیط زیست در تعقیب اهداف نظامی و آسیب های زیست محیطی گسترده در طول جنگ اشاره دارد. از منظر جرم شناسی سبز، چالش اساسی این حوزه، جرم انگاری اقدامات افراد، شرکت ها، صنایع و دولت هایی است که با وجود شواهد علمی گسترده، به استمرار این مشکل کمک می کنند. برای غلبه بر چالش های زیست محیطی و جلوگیری از ارتکاب جنایاتی با وسعت و شدت بوم زدایی، تغییر رویکرد از سطحی نگری به ژرفانگری، مؤلفه اصلی جرم انگاری های داخلی و بین المللی است. از سوی دیگر، بوم زدایی محصول درک ارتباط عمیق و درهم تنیده حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست است؛ چراکه وضعیت اضطراری تغییرات اقلیمی و تنوع زیستی تهدیدکننده حقوق بشر جهانی است. یکی دیگر از چالش های جرم انگاری بوم زدایی، اثبات حقایق و جمع آوری شواهد آسیب های شدید، بلندمدت و گسترده است، زیرا محیط زیست به خودی خود نمی تواند سخن بگوید و بزه دیده شناسی به دنبال تبیین و روشنگری آن، به مثابه طرف بالقوه یا موضوع حق است. این پژوهش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از ابزار مطالعات کتابخانه ای و ترکیبی از براهین استقرایی و استنتاجی، به تبیین مبانی فلسفی، حقوق بشری، بزه دیده شناختی و جرم شناختی پرداخته و وضعیت کنونی بوم زدایی را بررسی کرده و امکان سنجی جرم انگاری آن را به رغم چالش های موجود در اساسنامه رم به عنوان پنجمین جرم، مورد ارزیابی قرار می دهد.
۴۰.

نظارت قضایی بر اعمال دولت در چارچوب اصل حاکمیت قانون و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: نظارت قضایی حاکمیت قانون اعمال دولت قانونی بودن قضات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۷۰
دولت مدرن تابع حاکمیت قانون است. تبعیت از قانون نیز مستلزم پذیرش نظارت است. نظارت قضایی بر اعمال دولت از مهم ترین و مؤثرترین نوع نظارت هایی است که بر اعمال و تصمیمات دولت اعمال می شود. شکل گیری و تحول این نظارت حاصل دغدغه لزوم تبعیت اداره از قانون است. این تبعیت از طرق گوناگون تضمین می شود که شاخص ترین تضمین آن، نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری از سوی دادگاه ها و نهادهای قضایی است. وصف قضایی این قبیل نظارت آن را از سایر نظارت های سیاسی و پارلمانی، مالی، اداری و شبه قضایی جدا می کند. محتوای نظارت تطبیق عمل و تصمیم اداره (Facts) با قوانین، اصول و قواعد (Acts) است. نظارت بر قانونی بودن اعمال دولت نیز خود به دو دسته نظارت بر قانونی بودن شکلی (صلاحیت و رعایت تشریفات) و نظارت بر قانونی بودن ماهوی (سوءاستفاده از صلاحیت و اشتباه) است. در جمهوری اسلامی ایران نظارت قضایی بر اداره از سه طریق صورت می پذیرد که دو مورد آن به صورت ایراد و استثنایی از طریق قضات دادگاه ها و سازمان بازرسی کل کشور و یک مورد آن به صورت اقامه دعوا و خاص از طریق دیوان عدالت اداری صورت می پذیرد. در این مقاله هریک از این مسائل بررسی و ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان