مهدی امینی

حضور جدی فقه در عرصه های فردی و اجتماعی هنر نیازمند موضوع شناسی و به تبع معناشناسی دقیقی از آن است؛ اما این حضور، بیش از همه در ابواب فراگیر همچون عبادات و معاملات بوده است و بابی برای موضوع مستنبطه عرفی هنر گشوده نشده تا معنای متغیر آن را در چارچوب موضوع شناسی فقهی تعریف کند؛ از این رو ضروری است با ورود به حوزه معناشناسی، روش کشف معنا از ابواب فقهی دیگر اصطیاد گردد و به تعریف هنر توسعه داده شود؛ بنابراین در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، روش معناشناسی فقها، استخراج و در جهت کشف معنای هنر، به کار بسته شده است. در این راستا با توجه به اینکه فقها تعریف مشخصی از معناشناسی فقهی به دست نداده اند، در گام نخست معناشناسی فقهی تعریف شده و روش رایج آن در میان فقها تبیین گشته است. در این تحقیق با بررسی ادله فقها در به کارگیری روشِ معناشناسی و توسعه آن در عرصه هنر، تلاش شده معنای هنر که عنوانی غیرمنصوص، مستنبطه و منقول عرفی است، روشن شود؛ نتیجه آنکه «هنر کنش خلاقه ای است که کشفِ هنرمند از عواطف یا ادراکات علمی را از دریچه مهارتی خاص در قالب افعال یا اشکالی به منصه ظهور می رساند و عرف خاص هنری، آن کنش را متصف به هنر و خروجی آن در قالب اشکال و افعال را نیز به عنوان «اثر هنری» می شناسد».

محور پژوهش در این مقاله، پی جویی و بررسی نقش «فقهِ موجود» در عرصه تقنین هنری، با ملاحظه هنر و مصادیق آن در حوزه حکومت، می باشد. حل مسئله فوق، فارغ از بایسته های مواجهه فقها با «عنوانِ هنر و مصادیق آن» در عرصه خرد و کلان در عصر حاضر، انجام گرفته است. نویسنده با طرح و تبیین  «نقشِ فقه» در فرایند قانون گذاری در حقوق اسلامی و تعیین شاخص کیفی ارزیابی، تلاش کرده است با روش توصیفی تحلیلی؛ تصویر قابل قبولی از کیفیت حضور و نقش آفرینی فقه در فرآیند سیاست گذاری و قانون گذاری هنر، ارائه نماید که حیثیتی کاملاً نوین دارد. پاسخ نهایی مسئله با تکیه بر شاخص های کیفی تعیین شده و ارزیابی نسبت فقه با قوانین موجود در رشته های مختلف هنری، بدست آمده است. اهمیت و ضرورت پاسخ به مسئله، گذشته از معرفت زایی اکنون آن، خود را درآینده پژوهی فقه هنر آشکار می سازد؛ به ویژه آن دسته که با هدف احصاء و تبیین آسیب های فقه موجود و همچنین بایسته های آن در نسبت با قوانین، نگاشته شده اند.

در ماده 152 قانون مجازات اسلامی 1392 همانند قانون پیشین بر فقدان مسؤلیت کیفری مضطر تصریح شده اما حکم تبصره ماده 55 قانون سابق که دیه و ضمان مالی را از این حکم استثناء نموده بود، در آن ذکر نشده است؛ در این شرایط مسؤلیت مدنی مضطر ممکن است با ابهاماتی مواجه شود. آیا با حذف تبصره مذکور، باید قائل به معافیت شخص مضطر از مسؤلیت مدنی شد یا اینکه بدون حکم آن تبصره و بر اساس سایر مستندات قانونی و مبانی مسؤلیت مدنی هم می توان مضطر را در ورود خسارت به غیر، مسؤل دانست؟ بنابراین پرسش اصلی، مسؤلیت مدنی مضطر یا معافیت او از مسؤلیت است. بر اساس نتایج این پژوهش، باید قائل به مسؤلیت شخص مضطر بود. زیرا در مواردی که مضطر مباشرتاً به دیگری خسارت می زند، با توجه به ماده 328 قانون مدنی از باب اتلاف مسؤل است زمانی هم که سبب خسارت به دیگری می شود؛ باید گفت که رفتار اولیه مضطر یعنی ایراد خسارت در شرایط اضطراری تقصیر محسوب نمی شود لکن رفتار ثانویه وی مبنی بر عدم جبران خسارت مطابق ضابطه انسان متعارف تقصیر محسوب می شود؛

اهداف: این مطالعه با هدف بررسی، انطباق و اعتباریابی مقایسه ای فرم های اصلی و کوتاه مقیاس عاطفه مثبت و منفی برای کودکان در دانش آموزان ایرانی انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع مطالعات مقطعی بود. این پژوهش بر روی دانش آموزان دختر و پسر مدارس دولتی در مقاطع دبستان و متوسطه شهر تهران و در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ اجرا شد. نمونه مطالعه ۴۱۲ نفر (۸/۵۶ درصد دختر) بودندکه با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات مقیاس عاطفه مثبت و منفی برای کودکان ( PANAS-C )، پرسشنامه تنظیم هیجان برای کودکان و نوجوانان ( ERQ-CA )، پرسشنامه افسردگی کودکان ( CDI ) و پرسشنامه اضطراب کودکان اسپنس ( SCAS ) بود. تجزیه و تحلیل داده ها توسط SPSS-۲۰ و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی اکتشافی، آلفای کرونباخ و همبستگی پیرسون) انجام شد. یافته ها: نتایج نشان دهنده دو ساختار عاملی مجزا ( عاطفه مثبت و منفی) در هر دو فرم اصلی و کوتاه مقیاس عاطفه مثبت و منفی برای کودکان بود. ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس اصلی ۰/۸۵ و برای فرم کوتاه ۰/۸۱ بدست آمد. همچنین، همبستگی محاسبه شده برای بررسی رابطه میان دو عامل عاطفه مثبت و منفی با راهبردهای ارزیابی مجدد و سرکوبی، نشانه های اختلالات اضطرابی (به استثنای وسواس فکری عملی) و افسردگی نشان دهنده رابطه معنادار (در سطح خطای ۰/۰۱ و ۰/۰۵ ) بود. نتیجه گیری: بطور کلی، با توجه به نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر می توان ادعا کرد که فرم فارسی PANAS-C و PANAS-C-SF از ویژگی های روانسنجی مطلوب برخوردار بوده و با اطمینان می توان از آنها جهت پژوهش و ارزیابی عواطف مثبت و منفی در کودکان و نوجوانان ایرانی استفاده کرد.

دولین یکی از لندفرم های شاخص مناطق کارستی است که در اثر عوامل و فرآیندهای گوناگونی شکل می گیرد. مطالعه مورفومتریک این عوارض علاوه بر اینکه یک تحلیل کمی از محیط های کارستی را فراهم می کند، بلکه مقایسه پارامترهای متنوع دولین ها ممکن است منجر به طرح فرضیاتی در مورد نحوه تکامل آن ها شود. هدف از این پژوهش تجزیه وتحلیل کمّی مؤلفه های مورفومتری دولین ها جهت مدل سازی و ارائه شاخص بعد فرکتال گسل ها برای ارزیابی فعالیت گسل ها در مناطق کارستی بین پرآو و شاهو است. در این راستا از روش های ژئومورفومتری، CCLs، شمارش جعبه ای هاسدورف و تکنیک های آنالیز رگرسیون استفاده شده است تا امکان تحلیل رگرسیون، مدل سازی و حل تابع لگاریتمی Number – Size فراهم شود. نتایج آنالیز رگرسیون خطی تک متغیره نشان دهنده این است که مؤلفه های محیط با قطر بزرگ، قطر کوچک با محیط، قطر بزرگ با مساحت، مساحت با محیط و عمق با مساحت به ترتیب با ضرایب تبیین 93/0، 86/0، 85/0، 83/0 و 668/0 از بیشترین میزان همبستگی معنی دار برخوردارند. همچنین حداکثر ارتباط معنی داری برای روابط درجه 2 و 3 در سطح معنی داری 99/0، بین مؤلفه های مساحت و محیط با ضرایب تبیین 940/0 و 945/0 و خطای برآورد 05/0 و  04/0 وجود دارد. نتایج رگرسیون چند متغیره خطی نیز مؤید ارتباط معنی دار عمق با پارامترهای شیب، قطر کوچک و مساحت با ضریب تبیین 834/0 و خطای برآورد 85/7 است. تخمین بعد فرکتال در مناطق مورد مطالعه مؤید آن است که منطقه شاهو و پرآو به ترتیب با مقادیر 24/1 و 15/1 دارای بیشینه و کمینه ابعاد فرکتالی گسل ها می باشند. در واقع ارزیابی میزان فعالیت گسل ها به وسیله هندسه فرکتال نشان داد که معادله Number – Size و شاخص بعد فرکتال روشی مناسب جهت ارزیابی گسل ها در مناطق کارستی می باشند.

با استناد به بندهای 4 و 5 ماده 976 قانون مدنی، می توان کودکانی را که در ایران از مادران ایرانی و پدران غیرایرانی متولد شده اند دارای تابعیت ایرانی دانست. اما مشکل این است که عمده این ازدواج ها بدون رعایت ماده 1060 قانون مدنی صورت می گیرد. بنابراین، هر راه حلی برای این مسئله باید همه فرزندان حاصل از این ازدواج ها، اعم از قانونی و غیرقانونی، را دربرگیرد. قانون گذار، در ماده واحده تعیین تکیلف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (مصوب 1385)، اعطای تابعیت ایرانی به این فرزندان پس از رسیدن به هجده سالگی را پیش بینی کرده بود. با این حال، ایرادهای زیادی به این ماده واحده وارد بود. برای رفع این مشکلات، مطابق قانون جدید، مادران ایرانی می توانند قبل از رسیدن فرزند به هجده سالگی برای او تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این قانون تقریباً همه شرایط مقرر در قانون سابق برای اعطای تابعیت، از جمله شرط تولد در ایران و عدم سوء پیشینه کیفری و رد تابعیت خارجی، را حذف کرده و فراتر از حل یک مشکل ْ قاعده ای در خصوص تابعیت ایجاد کرده است؛ اقدامی که به خصوص در ارتباط با حذف شرط تولد در ایران، حذف شرط رعایت ماده 1060، و نحوه تأمین دغدغه های امنیتی قابل نقد به نظر می رسد. قانون مذکور درصدد اعطای تابعیت اکتسابی به این فرزندان است و نه اعطای تابعیت بر اساس سیستم خون. این پژوهش با روشی تحلیلی درصدد بررسی و نقد قانون مذکور و چالش های متعدد پیرامون آن است.

در ادامه تلاش های اتحادیه اروپا در خصوص یکنواخت سازی قواعد حل تعارض در سطح اتحادیه و پس از اجرایی شدن مقررات رُم یک (در خصوص قراردادها) و رم دو (در خصوص الزامات خارج از قرارداد)، شورای اتحادیه اروپا در دسامبر 2010، مقرراتی را در خصوص قانون قابل اعمال بر طلاق تصویب کرد که به مقررات رم سه مشهور است. مقررات مذکور، حاکمیت اراده طرفین در انتخاب قانون حاکم بر طلاق را به صورت محدود پذیرفته است. بر اساس ماده 5 این مقررات، طرفین می توانند از بین قانون کشور محل سکونت عادی زوجین، کشور محل سکونت عادیِ سابق زوجین، کشور متبوع هریک از طرفین یا قانون مقرّ دادگاه، قانون حاکم بر طلاق را تعیین کنند. توافق در خصوص تعیین قانون حاکم باید به صورت مکتوب باشد و حداکثر تا زمان تعیین دادگاه صالح و شروع به رسیدگی منعقد شود. در فرض عدم تعیین قانون حاکم توسط زوجین، به ترتیب، قانون کشور محل سکونت عادی زوجین در زمان شروع رسیدگی دادگاه، قانون کشور محل سکونت عادیِ سابق زوجین، کشور متبوع زوجین (در فرض تابعیت مشترک) و نهایتاً قانون مقرّ دادگاه، قانون حاکم بر طلاق خواهد بود. در صورتی که قانون قابل اعمال بر اساس این مقررات، مقرره ای در خصوص طلاق نداشته باشد یا برمبنای جنسیت یکی از زوجین را از دسترسی به طلاق محروم نماید، قانون مقرّ دادگاه جایگزین قانون مورد اشاره خواهد بود، این مقرره می تواند بر دعاوی طلاق اتباع کشورهایی که در آنها طلاق اصولاً اختصاص به زوج دارد از جمله ایران تأثیرگذار باشد. منع احاله، از دیگر مواردی است که در مقررات مذکور مورد تأکید قرار گرفته است؛ بنابراین مقررات ماهوی قانون کشوری که بر اساس این مقررات تعیین شده، ملاک خواهد بود و نه قواعد حل تعارض.

حریم تهران عرصه استقرار حدود 23 شهر، 237 روستای دارای سکنه و صدها کانون فعالیتی می باشد. این مناطق با آسیب های فراوان اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی و همچنین نقش خلاء های مدیریتی و نظارتی در دست درازی گروههای ثروت و زمین خوار تحت اسامی مختلف به اراضی حریم روبروز با مسائل و مشکلات جدیدتر، بزرگ تر و پیچیده تری روبرو می گردد که مدیریت پایدار آن را تا حدود بسیاری غیر ممکن می نماید. البته این مساله (حریم و مدیریت پایدار آن در تناظر با کلانشهر) در مطالعات و مدیریت شهری دنیا مسبوق به سابقه است و با برنامه ها و راهبردهای مشخص و بعضا متعددی روبرو بوده است. در این تحقیق با توجه به پژوهش های ملی و بین المللی ضمن مقایسه روش ها، راهبردهای و فنون مدیریت و برنامه-ریزی حریم، چارچوب مشخصی از برنامه های راهبردی ممکن برای مدیریت حریم کلانشهر تهران ارایه شده است. نتایج این تطبیق منجر به شناسایی دو رویکرد اصلی برنامه ریزی حریم، "کمربند سبز" و "اعمال محدوده فرامرزی" و ملاحظات و پیامدهای آنها -که به ترتیب راهبردهای اصلی بریتانیا و ایالات متحده هستند- شده است. ل

ایران به عنوان کشوری با پیشینه تاریخی درخشان و تنوع قومیتی، فرهنگی و زیستی، برخوردار از گنجینه ای از جلوه های مختلف فرهنگ عامه است که بایستی مورد حمایت حقوقی قرار گیرد. چه در حقوق داخلی و چه در بُعد بین المللی مباحث زیادی در خصوص قابلیت شاخه های مختلف حقوق مالکیت فکری (حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مالکیت صنعتی) برای حمایت از جلوه های فرهنگ عامه مطرح شده است. تعمّق در مباحث مذکور و دقت در کاستی های حقوق مالکیت فکری در حمایت از جلوه های فرهنگ عامه، لزوم طراحی یک نطام حمایتی خاص را نشان می دهد. قابلیت تک تک مصادیق حقوق مالکیت فکری برای حمایت از جلوه های فرهنگ عامه مورد بررسی قرار گرفته است. (به خصوص سازمان جهانی مالکیت فکری برای تطبیق این جلوه ها با مصادیق مختلف مالکیت فکری از قبیل کپی رایت، حمایت از گونه های گیاهی، طرح های صنعتی، علائم تجاری و دیگر مصداق ها تلاش زیادی کرده است.) ولی هیچ یک در حمایت کامل و مؤثر از تمام مصادیق فرهنگ عامه موفق نبوده اند. عدم امکان حمایت کامل و کارا از جلوه های فرهنگ عامه در قالب حقوق مالکیت فکری، ناشی از ویژگی های خاصّ این نمودهاست. گستردگی، تنوع و ناهمگون بودن مصادیق، اولین ویژگی این نمودها است؛ فرهنگ عامه، طیف وسیعی از جلوه های علمی، بصری، سمعی، ادبی و مانند آن را در بر می گیرد. یکی دیگر از مهم ترین این ویژگی ها، گروهی بودن و تعلّق آن به مردمان یک کشور یا منطقه است؛ این نمودها به شخص خاصی تعلق ندارند، متعلق به گروهی از مردم هستند که دارای اشتراکات تاریخی، قومی، فرهنگی و مانند آن هستند. در حالی که حقوق مالکیت فکری جز در موارد استثنایی (نشانه های مبدأ جغرافیایی و علائم جمعی) در راستای حمایت از منافع شخصِ آفریننده عمل می کند. علاوه بر این، آنچه در حمایت از جلوه های فرهنگ عامه اهمیت دارد، جنبه منفی و سلبی این حمایت است. پیشگیری از مصادره و دست اندازی بیگانگان و غیربومی ها، استفاده نامتعارف، تحریف مصادیق و مانند آن از جمله مسائلی است که باید در نظام حمایتی پیش بینی شود. در حالی که حقوق مالکیت فکری به موازات جنبه سلبی (منع دیگران از تجاوز به حقوق انحصاری صاحب حق)، به تعیین حقوق مادیِ مثبت و ایجابی صاحب حق نیز می پردازد. چنین حقوقی اصولاً در مورد جلوه های فرهنگ عامه موضوعیت ندارد. دیگر آنکه، در خصوص جلوه های فرهنگ عامه، تعیین اشخاصی که نسبت به موضوع، دارای حق هستند، امری است به غایت دشوار که به نظر نمی رسد از طریق نظام حقوق مالکیت فکری موجود قابل حل باشد. نظام حمایتی باید حاوی شیوه ای برای تعیین صاحبان حق و تقسیم منصفانه ارزش ها و منافع بین آنها باشد. گذشته از موارد مطروحه، حمایت از طریق حقوق مالکیت فکری، اصولاً موقتی بوده، در بسیاری از موارد نیازمند ثبت است و مستلزم صرف هزینه و انجام تشریفات اداری است، مواردی که هیچ یک با روح و هدف حمایت از جلوه های فرهنگ عامه سازگاری ندارد. بنابر مطالب فوق، طراحی یک نظام حقوقی منسجم در خصوص جلوه های فرهنگ عامه که علاوه بر حمایت های موضوع حقوق مالکیت فکری، جلوه های مذکور را از فراموشی حفظ کرده و به استفاده، ترویج و معرفی آن به جهان امروز کمک کند ضروری می نماید، امری که می تواند در قالب یک قانون خاص و جامع عملی شود. به نظر می رسد این، دینی باشد که نظام حقوقی به فرهنگ عامه- به عنوان میراث مشترک جامعه- دارد.

توماس آکویناس یکی از دو چهره ی پیشگام قرون وسطی بعد از آگوستین است که در مقام متنفذترین فیلسوف دوره جدید کلیسا، صاحب آثار نظام یافته ای است که می توان از دل آن، گزاره های فلسفی درخوری در حوزه هنر و زیبایی شناسی استحصال کرد. بر این اساس جستار حاضر با پیش رو گذاشتن این فرضیه که تمایز موجّهی میان لذت بر آمده از ادراک زیبایی و لذت حاصله از ارضاء تمایلات زیستی مبتنی بر اشارات و اظهارات توماس وجود دارد، با روش توصیفی و تحلیلی، اقدام به بررسی و توضیح عناصر این ادعا در ذیل مسائل جزیی تری کرده است. در دو بخش نخست این مقاله، ماهیت لذت زیبایی شناختی با تکیه بر سایر مولفه های موثّر فلسفی در این رابطه، تبیین گشته است که از جمله آن؛ بررسی فرایند ادراک زیبایی مبتنی بر نظریه شناخت آکویناس، کیفیت حرکت «میل» در ادراک امر خیر، مقاطع مختلف حرکت میل و تمایز آن با لذتی که از ادراک زیبایی حاصل می شود و در دو بخش نهایی با تاکید بر مقدمات قبل، تمایز لذت زیبایی شناختی و لذت زیستی تبیین گشته است.

دستکاری بازارهای اوراق بهادار، منصفانه بودن آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد، باعث کاهش اعتماد عمومی به این بازارها می گردد و مانع ایفای صحیح نقش آن ها می شود. در گفتمان های حقوقی و اقتصادی بر سر مفهوم دستکاری بازار اختلاف نظر وجود دارد، بخصوص بر سر این که ضابطه تمیز دستکاری از سایر فعالیت ها و معاملات باید ضابطه ذهنیِ قصد باشد یا ضابطه عینیِ تأثیر بر قیمت و بازار ورقه بهادار. به دلایل مختلف از جمله حفظ کارایی و تمامیت بازار، حمایت از سرمایه گذاران و ملاحظات اخلاقی، نظام های حقوقی، آن را ممنوع و برایش ضمانت اجراهای مدنی، انضباطی و حتی کیفری در نظر گرفته اند. دستکاری اطلاعات محور، عمل محور و معامله محور سه قسم اصلی دستکاری بازار هستند که در این میان، قسم اخیر اهمیت و پیچیدگی بیش تری دارد.

مشخصات رأی: شماره پرونده: 9009982163100376 مشخصات دادنامه: دادنامه شماره 9109972163100559 خواسته: مطالبه وجه دو فقره چک جمعاً به مبلغ 000/000/300/1 ریال خواهان : شرکت (ه ) با وکالت آقای ح.ص خوانده: شرکت (د)  وآقای الف.م. با وکالت آقای ع.د. مرجع رسیدگی: شعبه 206 دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی شهید مفتح تهران  

بحث معاملات فضولی اوراق بهادار ( بدین معنا که کارگزاری بدون داشتن اختیار لازم اقدام به انجام معامله برای مشتری نماید) از مسائل مبتلی به بازار سرمایه است. بنابراین بحث تعیین سرنوشت این گونه معاملات و مسئله رد یا اجازه مالک، تحلیل حقوقی دقیقی را می طلبد. در احراز رد یا قبول مالک بایستی به امارات رجوع کرد و این امارات در معاملات بورسی تاحدّی متفاوت از سایر معاملات است. به خصوص بحث تفسیر سکوت آگاهانه، طولانی مدت و گاه رندانه مالک نیازمند بررسی دقیق است. در صورت احراز رد نیز، به نظر می رسد با توجه به شرایط خاص معاملات در بورس، بایستی مال فروخته شده را در حکم تلف شمرد و فضول را مسئول ردّ مثل و در صورت عدم امکان تهیه مثل، قیمت مال دانست و اگر در نوسانات قیمت سهم ضرری به مالک وارد آید، می توان فضول را از باب تسبیب ضامن دانست. علی الاصول، هدف در این موارد جبران کامل زیان مالک تا سر حد امکان است.