سید مصطفی محقق داماد

سید مصطفی محقق داماد

مدرک تحصیلی: استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: mostafa.ahmadabadi@gmail.com

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۴۷ مورد.
۱۲۱.

تأثیر حقوق بشر بر حقوق قراردادها در حقوق آلمان، انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۵ 79 - 105

کلیدواژه‌ها: حقوقبشر حقوق قرارداد کرامت انسانی اثرافقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۰ تعداد دانلود : ۴۱۲
حقوق بشر به معنای حقوق ذاتیِ غیر قابل اسقاط و جدایی ناپذیر از شخصیت انسان، به طور سنتی نقشی در حقوق قراردادها ایفا نمی کند. امروزه به دلیل سوء استفاده از ضعف طرف قراردادها لزوم توسل به حقوق بشر جهت کنترل و ایجاد توازن در روابط قراردادی مطرح گردیده است.این پژوهش به بررسی شیوه های تاثیر حقوق بشر بر حقوق قراردادها در دو نظام حقوقی المان و انگلیس پرداخته امکان اعمال این رویکردها در حقوق ایران را بررسی می کند. تاثیر حقوق بشر بر قراردادها به طرق متعدد صورت می گیرد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که مطلوب ترین شیوه، تاثیر غیرمستقیم و تفسیر قواعد کلی قراردادها در پرتو حقوق بشر است. این امر در هردو نظام حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا مسبوق به سابقه است. در این نظامها به حقوق بشر جهت تفسیر مفهوم سنتی ازادی قراردادی و حتی ابطال قراردادهای فوق العاده انحصاری استناد می شود. علی رغم سکوت مقنن، محتوای قانون اساسی و اصول حاکم بر حقوق خصوصی ایران این ظرفیت را دارد که با استناد به حقوق بشر قراردادها تعدیل یا باطل شود. کرامت انسانی، منع سوءاستفاده از حق و منع سلب حق از جمله این ظرفیت هاست.
۱۲۲.

عقل در مبانی تحلیل اقتصادی حقوق در مقایسه با حقوق اسلامی (با تکیه بر انگاره های علامه طباطبائی (ره))(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و دوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 183 - 203

کلیدواژه‌ها: تحلیل اقتصادی حقوق حقوق اسلامی عقل ابزارگرا فلسفه اعتباریات مکتب عقل گرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۶۶۲
تحلیل اقتصادی حقوق تلاشی جذاب و چالش برانگیز برای به کار گرفتن مفاهیم و روش های استدلال اقتصاد مدرن مبتنی بر عقل اقتصادی یا عقل ابزارگرا است تا فهمی عمیق تر و عقلانی تر نسبت به مشکلات حقوقی به دست آید آنچه در نگاه رویکرد شناسی به این مکتب مشهود است اهمیت مقاصد و اهداف در حکمت عملی (بایدها و نبایدها) و نقش عقل به عنوان طراح ابزارهای تامین مقاصد است  که دید بشر را گسترش می دهد و از جمود خارج نموده و همواره بشر را به طراحی ابزارهایی بهتر رهنمون می سازد؛ حال تبیین چنین جایگاهی برای عقل انسان در فلسفه فقه نیازمند مداقه و بررسی است. آنچه از بررسی مکاتب فقه و حقوق اسلامی به دست می آید آن است که در  فقه اسلامی مکتب فقه مقاصدی و دیدگاه علامه طباطبایی(ره) چنین رویکردی را دارد و این عقل بشر است که ابزارهای لازم را برای وصول به غایات مدنظر طراحی و جرح وتعدیل می نماید لذا به نظر می رسد عقل ابزارگرا از این حیث مورد تأیید شارع باشد وبرخی تعابیر مانند مصالح مرسله واستصلاحات  ... نیز با همین رویکرد مطمح نظر اندیشمندان مسلمان بوده است و نظریه اعتباریات مرحوم علامه طباطبایی نیز با مکتب فقه مقاصدی قرابت مبنایی دارد.
۱۲۳.

واکاوی حق مصرف کننده محصولات دارویی بر ایمنی در حقوق ایران، فقه امامیه و اسناد اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 149-174

کلیدواژه‌ها: حق بر ایمنی قاعده تحذیر قاعده لاضرر نظام تبادل سریع ضمانت اجرای مدنی تقلب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۶۵۵
در فقه امامیه، مبتنی بر قواعد عامی نظیر اتلاف و لاضرر باید تولیدکننده محصولات دارویی ناایمن را مسؤول دانست. در حقوق اتحادیه اروپا نیز ضمانت های اجرایی سنگین و مؤثر همچنین بازدارنده در نظرگرفته شده است که حقوق ایران نیز در این زمینه باید ارتقا یافته و ضمانت های اجرایی موجود در قوانین نیز متناسب با شرایط تغییر یافته و سنگین تر شود تا جنبه های بازدارندگی آن تقویت شود. در اتحادیه اروپا عرضه کننده باید به اطلاع رسانی در باب داروهای عرضه شده ناایمن بپردازد تا زمینه های خسارات ناشی از پخش داروهای ناایمن کاهش یابد که این تعهد برای تولید کننده، مبتنی بر قاعده تحذیر، در فقه امامیه است. در اتحادیه اروپا، تولیدکننده محصولات دارویی باید زمینه های استفاده نادرست از داروهای تولیدی خود را کاهش دهد. همچنین با ایجاد نهادهایی نظیر امکان استرداد و تعویض کالا، برای ایجاد امنیت بیشتر برای مصرف کننده، اطمینان مصرف کننده محصولات دارویی از سلامت محصولات را ارتقا می دهد و نیز در اتحادیه اروپا، نظام نظارتی خاصی نیز برای تولید کنندگان محصولات دارویی دارند که از سایر نظام های نظارتی حامی حقوق مصرف کننده سایر محصولات، مجزاست. حقوق ایران در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده محصولات دارویی، به تأسی از مبانی و قواعد عام فقهی، تمسک به نهادها و پیشنهادهای حقوق اتحادیه اروپا و توجه به قوانین داخلی آن ها عمل کند.
۱۲۴.

بررسی و تبیین حیث الهیاتی موسیقی در پرتو حکمت متعالیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اجتماعی فرهنگی سال هفتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۶

کلیدواژه‌ها: موسیقی حکمت متعالیه انسان جهان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۱۰۰۱
مسئله موسیقی همواره یکی از بحث برانگیزترین مسائل به شمار می رفته است. این مسئله که موسیقی چگونه فهم شده، همواره یکی از سؤالات اساسی برای اندیشمندان بوده است. این پژوهش که در چارچوب نگرشی الهیاتی به موضوع تنظیم شده، درصدد است با استفاده از قواعد فلسفی حکمت متعالیه نظیر مقارنه انسان و جهان و نیز تحلیل مسئله نفس، نگرشی نوین به ابعاد گوناگون این موسیقی داشته باشد. در واقع، هدف از طرح این مقاله که با روش تاویل انجام گرفته، پاسخ به این مسئله است که موسیقی چگونه فهم و ادراک می شود. برآیند این پژوهش نه تنها به امکان تأسیس مبانی حکمی فلسفی در پرتو حکمت متعالیه برای موسیقی می انجامد، بلکه از آنجایی که این تحلیل در پرتو بستری معرفتی انجام می پذیرد، نوعی تقدّس برای موسیقی قائل شده و آن را از جرگه علوم وسطی خارج و به علوم اعلی و الهیات پیوند می زند. علاوه بر آن، در این تحلیل موسیقی هم از حیث آنتولوژیک و هم از حیث هارمونی در تناظر جدی با مبانی فلسفی عرفانی حکمت متعالیه قرار می گیرد.
۱۲۵.

برابری جنسیت در قصاص؛ شرط ثبوت یا اجراء(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 107 - 123

کلیدواژه‌ها: شرط قصاص برابری جنسیت در قصاص شرط ثبوت قصاص شرط اجرای قصاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۴۱۷
برابری در جنسیت، یکی از شرایط ثبوت یا اجرای قصاص است که فقهاء اسلامی، درباره ی آن، دارای آراء متعدد متفاوتی هستند. با توجه به پذیرش تفاوت میان دیه ی زن و مرد، نظرات متفاوتی در رابطه با نوع مجازات جنایات عمدی مرد مسلمان نسبت به زن مسلمان وجود دارد؛ چنانکه برخی از فقیهانی که شرط برابری را در جنسیت، از شرایط ثبوت قصاص می دانند، دیه و ارش را جایگزین قصاص می دانند؛ کسانی که در جنایات عمدی مرد نسبت به زن، به طور مطلق به عدم ثبوت قصاص، فتوی می دهند و یا قصاص را صرفاً، در صورت تساوی دیه عضو مورد جنایت بین طرفین می پذیرند و یا در مورد جنایات عمدی که دیه ی عضو مورد جنایت، به ثلث دیه و یا فراتر از آن می رسد، به سقوط قصاص حکم می دهند؛ این در حالی است که مشهور فقهای امامیه، تساوی در جنسیت را شرط اجرای قصاص می دانند و در جنایات عمدی مرد نسبت به زن، که تفاوت دیه وجود دارد، اجرای قصاص را منوط به پرداخت تفاضل دیه از سوی زن و یا اولیای دم وی می دانند. به نظر می رسد با واکاوی و بازخوانی ادله ی مورد استناد فقهاء در پذیرش این شرط ( خواه در مرحله ثبوت و خواه در مرحله اجراء )، می توان به پشتوانه ی امضایی بودن احکام مربوط به دیه و همچنین با امعان نظر به تاثیر و نقشِ عنصر زمان در استنباط این احکام، مبنای پذیرش این شرط را مورد مناقشه قرار داد و شرط مذکور را برای ثبوت یا اجرای قصاص، منتفی دانست.
۱۲۶.

دامنه اعمال قاعده «ضرورت » بر مقررات جهاد در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶۸ 7 - 36

کلیدواژه‌ها: ضرورت حکم ثانوی تسلیحات کشتارجمعی تناسب بیضه الاسلام حکومت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۴۷۱
یکی از قواعد مهمی که در اکثر ابواب فقهی مورد استفاده قرار می گیرد «قاعده ضرورت» می باشد. طبق این قاعده ارتکاب فعل حرام و ممنوع با رعایت برخی شرایط از جمله «رعایت تناسب» مجاز می باشد. از این رو با این که حمله به اهداف غیرنظامی در حالت عادی از منظر مقررات اسلامی مجاز نیست اما با تحقق ضرورت نظامی حمله در چارچوب رعایت شرایط مقرر برای ارتکاب فعل ضروری مجاز می شود. اما با این وجود تحقق ضرورت نظامی در زمان جنگ نمی تواند دلیلی برای استفاده از تسلیحات کشتارجمعی باشد. لذا برای حفظ حکومت اسلامی یا اساس اسلام نمی توان از تسلیحات کشتارجمعی استفاده نمود. زیرا این امر نقض غرض از وجود اسلام و تشکیل حکومت اسلامی خواهد بود. علاوه بر این که امروزه باعنایت به پراکندگی کشورهای اسلامی و مسلمان ها در اقصی نقاط جهان، عملا نابودی اساس اسلام میسر نمی باشد. در نتیجه ضرورت حفظ «بیضه الاسلام» هرگز امکان تحقق نخواهد یافت. تا ضرورت استفاده از تسلیحات کشتارجمعی مهیا شود.
۱۲۸.

سرمقاله: آوار «تعارض منافع» بر سر مردم رنج دیده آبادان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۴ 7 - 15

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع آبادان مردم رنج آوار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۳۵۲
اگرچه در کشورهای مختلف نمونه هایی از ریزش ساختمان های مرتفع به دلیل «شکست سازه ای» وجود دارد، اما تفاوت و تمایز آنها با فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان، ناشی از فقدان قوانین منسجم در حوزه «مدیریت تعارض منافع»[1] است. در این تحقیق نویسندگان با دلی آکنده از اندوه، عذر تقصیری به پیشگاه هم وطنان آبادانی تقدیم می دارند و تلاش کرده اند تا ضمن شناسایی و توصیف سه شکل از انواع شناخته شده تعارض منافع، که در فرایندهای اجرایی این پروژه وجود داشته است، گزارشی ارائه کنند از فرایند طولانی و اقدامات دولت های یازدهم تا سیزدهم و تعلل در سه دوره مجلس شورای اسلامی (نهم، دهم و یازدهم) برای تصویب طرح یا لایحه ای راجع به مدیریت تعارض منافع. در پایان نتیجه گرفته می شود که تا زمانی که ساختار حاکمیتی و مدیریتی کشور، با تعبیه قوانین کارآمد تعارض منافع، اصلاح نشود، زمینه تکرار حوادث مشابه وجود دارد و تمرکز بر اقداماتی نظیر: مجازات مقصران و حتی تامین خسارت زیان دیدگان و امثال آن تماما مبارزه با معلول بوده و به مثابه استفاده از داروی مسکّن به جای درمان ساختاری تلقی می شود [1]. Managing conflict of interests
۱۲۹.

اسرار شریعت و منافع طاعت از نظر ملاصدرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خردنامه صدرا دوره ۲۵ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۰)

کلیدواژه‌ها: اسرار شریعت فلسفه اعمال و مناسک دینی تسلط بر شهوات رویگردانی از ماسوی وصال معبود ملاصدرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۴۵۴
بر اساس آموزه های دینی، اعمال و مناسک مذهبی، علاوه بر پیکره ظاهری، چهره یی باطنی دارند که هویت و روح انسان را میسازند. در سنت اسلامی نیز آثار زیادی، گاه بوجه عام و گاه در قالب تحلیل برخی اعمال و مناسک خاص، درباره اسرار شریعت برشته تحریر درآمده است که از آن جمله میتوان به الفتوحات المکیه ابن عربی، أسرار الشریعه و اطوار الطریقه و أنوار الحقیقه سیدحیدر آملی، المحجه البیضاء ملامحسن فیض کاشانی، رساله التنبیهات العلیه علی وظائف الصلاه القلبیه شهید ثانی، اسرار الصلاه امام خمینی(ره) و... اشاره کرد. ملاصدرا نیز در دو بخش از کتاب الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه به بحث پیرامون اسرار شریعت پرداخته است. مقاله حاضر دیدگاه ملاصدرا درباره اسرار شریعت را بررسی و تحلیل میکند.
۱۳۰.

اعتبار شرط همتایی دین و مذهب در نکاح در حقوق ایران، مصر و لبنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۷ 50 - 25

کلیدواژه‌ها: نکاح غیرهمتا ازدواج مدنی قاعده نفی سبیل قاعده لاحرج قاعده ملازمه

تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۳۶۴
ایران، مصر و لبنان از جمله کشورهای اسلامی اند که منبع قوانین خانواده در آن «مذهب» است. احوال شخصیه در کشورهای اسلامی بر اساس قواعد و احکام مذهبی است و مصادیق مرتبط با آن نیز، از قبیل نکاح، برگرفته از احکام و دستورات مذهبی می باشند. نظام حقوقی لبنان نوعی از ازدواج را تحت عنوان ازدواج مدنی که الگوگرفته شده از کشورهای پیشرفته است، به عنوان نکاح غیرهمتا می پذیرد، اما زمانی آن را به رسمیت می شناسد که انعقاد آن در خارج از کشور لبنان تحقق یافته باشد. این استثنای قانونی به دلیل به وجود آمدنِ شرایطی توسط قانون گذار دینی در لبنان است که از آن جمله می توان به ازدواج برخی از مردان و زنان که از جوامع یا فرقه های مختلف اند، اشاره نمود یا زوجینی که قصد جدایی از یکدیگر دارند ولی با منع دینی روبرو هستند. همین امر باعث شد تا عده ای برای رفع این مشکل، به دنبال راه حل های قانونی از جمله ازدواج مدنی باشند؛ زیرا بیشتر کشورهای خارجی و برخی کشورهای مسلمان ازدواج مدنی را چه به صورت آمرانه و چه اختیاری، تصویب کرده اند. از این رو، با پیشرفت جوامع، افزایش تعاملات اجتماعی و بالا رفتن سطح فرهنگی خانواده ها، کوشش شده در این مقاله، شرط همتایی دین و مذهب با نگاهی به تغییر جایگاه زن در خانواده با تغییر مفهوم سلطه و اقتدار بازخوانی شود و همچنین با اتکال به ظرفیت های فقهی قاعده لاحرج و اصول مصلحت و عدالت و با استعانت گرفتن از ازدواج مدنی در لبنان، خلأهای قانونی نظام حقوقی ایران و مصر مرتفع شود تا مغایرت آن با کنوانسیون های بین المللی کاهش پیدا کند.
۱۳۱.

ملاحظات رویکرد بی طرفی در تقنین مقررات مرتبط با نهاد خانواده در ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۵ 385 - 398

کلیدواژه‌ها: الگوی مطلوب مداخله دولت بی طرف رویکرد بی طرفی رویکرد کمال گرایی نهاد خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۳۸۲
نظریه بی طرفی در فلسفه سیاسی در دهه 1970 میلادی، با انتشار نظریه عدالت جان رالز به شکل جدی تر مدنظر قرار گرفت؛ اگرچه جان رالز در این کتاب، به صراحت اشاره ای به اصطلاح «بی طرفی» نداشته است. رویکرد بی طرفی دولت در نهاد خانواده، از نظریه پردازی جان رالز و رونالد دورکین اتخاذ شده و از پشتوانه ای غنی برخوردار بوده است (نظریه جان لاک، کانت و استوارت میل). مطابق رویکرد بی طرفی (مقابل رویکرد کمال گرایی)، دولت باید در قبال برداشت های خانواده از تحقق الگوی مطلوب مداخله، بی طرف بماند و نباید هیچ برداشت خاصی از خیر را بر دیگر برداشت ها رجحان دهد. بر همین اساس و با ملاحظه مطالب فوق، این پژوهش با هدف اینکه نهاد خانواده به عنوان نهادی خصوصی، تا چه حد تابعِ قلمرو عمومی است: نخست؛ به تبیین مفهوم، انواع، گستره و سطوح بی طرفی دولت در نهاد خانواده، و دوم؛ به تبیین برخی مصادیق تنظیم گری، با رویکرد بی طرف گرایانه، ذیل مبانی نظری تضمین حقوق و آزادی های نهاد خانواده (الف) و اِعمال اصل ضرر در تقنین مقررات مرتبط با نهاد خانواده (ب)، با رویکرد تطبیقی با نظام حقوقی فرانسه و روش استدلال استقرایی می پردازد.
۱۳۲.

تأثیر قصد عدم تأدیه عوض بر صحت معاملات دَینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 201 - 217

کلیدواژه‌ها: قصد عدم پرداخت حکم تکلیفی حکم وضعی معامله دَینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۳۳۹
گاهی طرف معامله، هنگام تشکیل معامله دَینی یا استفاده از مال غیر، قصد دارد که عوض را نپردازد. قصد عدم پرداخت با تعهد به پرداخت که اثر مستقیم یا غیرمستقیم معاملات معوّض است منافات دارد. از این رو، این مسئله مطرح می شود که آیا چنین معامله ای صحیح است یا نه. این مسئله دربخش معاملات فقه و نیز درعباداتی که این گونه قراردادها و معاملات به نحوی با آنها ارتباط داردمطرح شده است مانند وضو، غسل و نماز که در آنها اباحه آب و نیز مکان و پوشش نمازگزار شرط صحت عبادت است. در بحث معاملات نیز، قصد عدم پرداخت ممکن موجب بطلان معامله، غصبی شدن ید گیرنده و تبدّل عوض المسمی به عوض المثل گردد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و ابزار کتاب خانه ای در صدد تبیین و توجیه نظری است که معامله ای را که در آن مدیون قصد پرداخت دین را ندارد باطل می داند.
۱۳۳.

توافقات قراردادی در عملیات بانکی بدون ربا با توجه به نظریه ضمان پول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۷ 287 - 316

کلیدواژه‌ها: بانک پول بهره بانکداری بدون ربا سود ضمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۳۶۸
در بانکداری متعارف در قالب عقد قرض، قراردادی بین بانک و مشتری منعقد می شود و بهره مشخصی بر اساس توافق قراردادی پرداخت می گردد. با توجه به ممنوعیت شرعی دریافت سود در عقد قرض، نحوه استفاده از عقود مشارکتی و غیر مشارکتی در عملیات بانکی بدون ربا برای دریافت سود، مورد مطالعه بسیاری از صاحب نظران قرار گرفته و قانون عملیات بانکی بدون ربا بر این اساس تنظیم، مصوب و اجرا شده است. ولی استفاده از این عقود، موجب پیچیدگی، پرهزینه کردن و صوری شدن عقود و سوق دادن آن به بنگاهداری شده است. هدف این مقاله، ارائه راه حل جهت رفع این مشکل با استفاده از نظرات فعلی راجع به نظریه ضمان پول است. علاوه بر جبران کاهش ارزش پول، منافعِ از   دست رفته و جریمه تأخیر تأدیه نیز در پرتو این نظریه و با توجه به ماهیت پول در اقتصاد نوین در قالب توافقات قراردادی و شرط ضمن عقد بررسی شده است. استفاده از توافقات قراردادی با توجه به نظرات ارائه شده راجع به نظریه ضمان پول در قراردادهای بانکی می تواند در رفع این مشکل راهگشا باشد.
۱۳۴.

مبانی قرآنی و قواعد مشروعیت نظارت دستگاه های دولتی بر حریم خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴ 189 - 208

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی قاعده سلطه قاعده اصل عدم ولایت مصالح عمومی تزاحم نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۳۳۶
این مقاله با مطالعه ی قرآنی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی میزان، ضرورت و حدود مشروعیت حفظ نظام، منافع ملی و مصلحت عمومی و نیز تزاحم و تقابل آنها با حفظ حریم خصوصی افراد پرداخته است. اهمیتِ مسأله تحقیق این که افراد در جامعه و در مقام حیات جمعی، دارای حقوق مختلف- اعم از فردی و اجتماعی- هستند که عملاً بخشی از این حقوق با یکدیگر یا با حق فرد دیگر و مصلحت جمع، در تزاحم هستند. از این رو برای برقراری نظم اجتماعی باید به قواعد جامعی استناد کرد که از یک سو حقوق و آزادی های فردی را به عنوان حریم خصوصی محترم شمارد و از سوی دیگر از حقوق اجتماعی یا مصالح عمومی پاسداری کند. در نتیجه با مطالعه قرآنی و بررسی منابع فقهی و البته ضمن رجوع به مبانی حقوقی و قوانین موضوعه مبتنی بر خرد عمومی، می توان گفت قوانینی که برای حفظ نظام و مصلحت عمومی وضع شده اند، گر چه بعضاً و از حیث ظاهر با حفظ حریم خصوصی افراد تداخل و تزاحم دارند. امّا عموماً و در حقیقت امر برای محافظت از همان حریم خصوصی و آرامش هر یک از افراد وضع شده اند.
۱۳۵.

بررسی مقایسه ای نقش معرفت شناختی عقل در اندیشه سیاسی فارابی و سید مرتضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ فلسفه اسلامی سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 31 - 64

کلیدواژه‌ها: عقل اندیشه سیاسی کلام سیاسی فلسفه سیاسی فارابی سید مرتضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۳۲۴
عقل نزد فارابی به عنوان یک فیلسوف و سیدمرتضی به عنوان یک متکلم عقل گرا، نقش بی بدیلی دارد؛ به همین خاطر، جهت مقایسه فلسفه سیاسی فارابی و کلام سیاسی سیدمرتضی، بررسی مقایسه ای نقش عقل ضرورت می یابد. این مقاله با بررسی آثار فارابی و سیدمرتضی و سایر پژوهش های صورت گرفته در این زمینه، به نقش عقل و کارکرد آن در اندیشه سیاسی فارابی و سیدمرتضی پرداخته است و روشن نموده است که سیدمرتضی و فارابی در اصل عقلانیت و ارزشمندی عقل، توافق دارند، اما نقطه عزیمت و جهت گیری آنها در عقل ورزی متفاوت است و این تفاوت با توجه به فیلسوف بودن فارابی و متکلم بودن سیدمرتضی قابل فهم است. عقل در اندیشه سیاسی سیدمرتضی فارغ از مبانی فلسفی، بدون رازورزی و مبتنی بر وحی قطعی و متناسب با اقتضائات و شرایط و برای دست یافتن به سعادت دنیوی و اخروی ذیل حقیقت امامت شیعی، به پردازش مشغول است و عقل نزد فارابی برپایه مبانی فلسفه یونان و به قصد تئوریزه کردن فیلسوف_شاه افلاطونی و با نگاهی استعلایی و آمیخته به رازورزی و کم توجه به واقعیت های خارجی، در رسیدن به معرفت از جانب عقل فعال و فاقد نگاه بنیادین به مبانی و امامت شیعی است.
۱۳۶.

تحلیل ابعاد فقهی- حقوقی شرط انتفاع مستودع از مال ودیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 17 - 30

کلیدواژه‌ها: احسان امانت مالکی تبرع عقد مجانی ودیعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۳۳۹
ودیعه یک عقد احسانی است و به نظر می رسد اعتماد مودع در سپردن مال خویش به امین در اثر اقتدای مستودع به سیره نبوی در امانتداری بوده که این مهم درون مایه عقد است. با وجود این، هرچند مشهور فقهای امامیه رأی به سقوط ضمان امین داده و اقامه هر شرطی که موجب اضرار وی شود را از جهات بطلان عقد می دانند، تاکنون استدلال جامعی در خصوص اشتراط شرطی مغایر با منافع مودع وجود نداشته است. بر این اساس، هدف از این پژوهش اثبات این حقیقت است که استقرار هر شرطی که اجبار و تعهدی را به مودع تحمیل کند خلاف اصل و نص است و موجب بطلان عقد خواهد شد. بنابراین، به دلیل مخدوش شدن تبرع مستودع در حفاظت از ودیعه باید به بطلان عقد فتوا داد. مضافاً آنکه استقرار چنین شروطی با نیات ائمه اطهار(ع) در ترویج احکام ناب اسلام، از جمله تبرع و احسان، مغایر است و اطلاق وصف امین به مستودع جایز نیست. این مطالعه از منظر روش شناسی با رویکرد قصدگرایی انجام شد که یافته های به دست آمده به صورت توصیفی تحلیلی تبیین و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده است.
۱۳۷.

بررسیِ تأثیر دستاوردهای فلسفی حکمتِ متعالیه در اجتهاد شیعی: مطالعه موردیِ مسئله «وحدتِ وجود»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نشریه فلسفه سال ۵۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 167 - 190

کلیدواژه‌ها: وحدت وجود ملاصدرا ابن عربی فقها توحید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۲۴۷
مسئله اساسیِ این پژوهش بررسیِ تأثیر یا عدمِ تأثیرِ تحقیقات فلسفی در صدورِ احکامِ فقهی و هدف از آن، اثباتِ این تأثیر با مطالعه موردیِ مسئله «وحدتِ وجود» در حکمت متعالیه است. برخی فُقها در احکامِ مربوط به «کافر» و همچنین در احکام کتب «ضِلال»؛ به مسئله وحدتِ وجود و قائلینِ به آن پرداخته اند و در بابِ مشروعیّت یا عدمِ مشروعیّتِ چنین دیدگاهی به داوری نشسته اند و به تبعِ آن احکامی را در بابِ قائلینِ آن، صادر کرده اند. در این مقاله به روشِ توصیفی-تحلیلی آشکار می شود اجتهاد فقها در این باب، تابعی از نحوه مواجهه و مفاهمه فقهای صاحب رأی با آرای فلسفی است. بر این اساس، پس از ذکر نمونه هایی از داوری فقهای چند سده اخیر و ایضاح پیش فرض های فلسفی یا عرفانی نهفته در آن،  نسبت تقریر صدرالمتألهین از مسئله وحدتِ وجود با دیگر تقریرها روشن و ثمره پذیرش یا عدم پذیرش آن در داوری فقها معین شده است. در این مقاله آشکار می گردد اولاً تقریرِ صدرالمتالهین از وحدت وجود  از تقریر عرفانی آن متمایز است و ثانیاً پذیرش این تقریر می تواند دوگانگی و غیریت میان توحید فقها و عرفا را رفع نموده؛ و  با معاضدت تحقیقات فلسفی حکمت متعالیه، اجتهاد فقها از انتساب بلاوجه صفت کفر و ضلال منزه گردد
۱۳۸.

حمایت از منابع زیست محیطی در فرهنگ اسلامی

نویسنده:
منبع: آموزش مهندسی ایران سال ۷ بهار ۱۳۸۴ شماره ۲۵ 45 - 55

کلیدواژه‌ها: محیط زیست فساد در ارض طبیعت قوانین بین المللی فرهنگ اسلامی جنگ خلیج فارس

تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۶۱
در این مقاله مشکل تخریب محیط زیست در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است و بخش نخست به جنبه نظری اختصاص دارد. علت اساسی تخریب محیط زیست و از میان رفتن منابع ارزشمند طبیعت که به نابودی محیط زندگی انسان انجامیده است، نگرش و رویکرد جدیدی است که انسان پس از دوران رشد علمی جدید و صنعتی شدن به طبیعت داشته است. علم جدید طبیعت را به مثابه ماده ای بی جان می داند که انسان قدرت و اجزاه هرگونه دخل و تصرف را در آن دارد و مشکل تجاوز به طبیعت از همین جا ناشی می شود، حال آن که در فرهنگ های سنتی شرق و به ویژه اسلام و در تصور و اندیشه شیعی و ایران زرتشتی قبل از اسلام طبیعت و دیعه ای الهی است که انسان موظف به رعایت احترام، قداست و حفظ تعادل در آن است. در بخش دوم آموزش؛ یعنی تعمیق رویکر معنوی و اخلاقی و بنیان نهادن قوانین مناسب مورد بحث قرار گرفته است .
۱۳۹.

امکان سنجی حقوی وقف اوراق بهادار در حقوق ایران و فقه امامیه با نگاهی به آموزه های حقوق اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 167 - 182

کلیدواژه‌ها: وقف اوراق بهادار فقه امامیه جهانی سازی مطالعات تطبیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۲۰۳
با در نظر گرفتن جریان جهانی سازی اقتصاد و ارتباط متقابل دانش حقوق و اقتصاد، امروزه شاهد بازتعریف مفاهیم و استانداردهای اقتصادی تاریخی با معیارهای نوین می باشیم بدین سان، در حقوق ایران که نظام قانونگذاری ان، منبعث از فقه امامیه است، توجه به مطالعات تطبیقی از اهمیت خاصی برخوردار بوده که این امر پویایی بیش از پیش موضوعات فقهی را ایجاب می نماید. در این میان، وقف اوراق بهادار به عنوان موضوعی مبتلابه درگیر برخی ازاختلاف نظرها است. با این حال، به رغم وجود برخی استدلالات در فقه امامیه از جمله عدم عین بودن اوراق بهادار، منافات داشتن انتفاع از آن با بقای موضوع، در این پژوهش که مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای همراه با استدلال قیاسی توسعه یافته است مشخص شده است که بنای عقلا و عدم تحدید شرایط وقف در کلام شارع و استناد به عمومات ادله صحت، امکان وجود این موضوع را اثبات می نماید. در این بین، هم-چنین می توان توجیه وقف اوراق بهادار را با استناد به اصول اقتصادی هزینه اتکا و پیامد محوری و بر اساس آثاری نظیر نقش وقف در کاهش نابرابری و اهمیت آن در رشد بهره وری، از منظر حقوق اقتصادی نیز توجیه نمود.
۱۴۰.

بررسی انتقادی رویکرد وجودی احمد علوی از برهان اثبات واجب خواجه در شرح حظیرة الانس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های هستی شناختی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 57-76

کلیدواژه‌ها: واجب الوجود اثبات واجب برهان صدیقین احمد علوی خواجه خَفری حظیره الانس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۲۰۴
تجرید الاعتقاد نصیرالدین طوسی از مهم ترین متون آموزشی علم کلام است و شروح و حواشی بسیاری بر آن نگاشته شد. یکی از مهمترین شروح، شرح قوشچی و تعلیقات خفری بر این شرح است. علوی نیز سه شرح بر حاشیه خفری نگاشته است که حظیره الانس یکی از آن سه شرح است. پرسش اصلی این جستار این است: «رویکرد وجودی احمد علوی از برهان اثبات واجب خواجه در شرح حظیره الانس قرین توفیق بوده است؟» دستاوردهای این مقاله عبارتند از: یکم. علوی تلاش می کند تا برهان خواجه را برهانی لمّی و در مدار رویکرد وجودی و با نظر به وجود بداند؛ دوم. زمانی می توان از تفکیک وجود نفسی حدّ اکبر و وجود رابطی حدّ اکبر و در پی آن از عدم احتیاج اکبر در اصل وجود، و نیازمندی آن به علّت در کیفیتی از کیفیات و عرضی از اعراض حدّ اکبر سخن گفت که وجود محمولی غیر از واجب باشد. چون واجب همان طور که در مقام ذات، واجب است، در جمیع صفات و احوال، واجب است و حالت منتظره و نیازمندی ندارد؛ سوم. هرچند علوی در رساله حظیره الانس از نظر در وجود و موجود مطلق سخن می گوید و اظهار می کند که نظر به وجود، غیر از نظر در امکان است. اما آنچه در دستور کار او قرار گرفته است، موجودی است که به دو قسم واجب و ممکن، تفکیک شده است و تفکیک پذیری و انقسام، وصف امر ذهنی است، نه عینی.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان