محسن اسماعیلی

نظارت همگانی، نمونه و نماینده برجسته، حق حاکمیت ملی، حق مشارکت عمومی و حق نقد و اعتراض علنی در ملت است . بنابر دیدگاه اسلامی، همه تصمیم گیریها و اقدامات حکومتی برای حفظ مصالح جمعی مردم و مشروط به آن است؛ از جمله دولت امانتدار، اطلاعات و مصالح ملی است و به غیر از موارد استثنا، باید شهروندان را در جریان اخبار و چگونگی وضعیت قرار دهند. یکی از مشکلات مهم در فلسفه های سیاسی معاصر، تبیین چرایی و میزان حضور شهروندان در صحنه مسائل اجتماعی است. مشارکت عمومی مردم در اداره امور کشور مستلزم آزادی آنان در اظهار نظر وضعیت موجود است. امر به معروف و نهی از منکر از سوی مردم نسبت به دولت نیز به عنوان یک وظیفه به رسمیت شناخته شده (اصل هشتم) و همچنین آزادی بیان در رسانه های جمعی (اصل بیست و چهارم و یکصدو هفتاد و پنجم) همگی نشانه هایی از این واقعیت است؛ واقعیتی که در تعالیم اسلامی ریشه دارد. با توجه به آموزه هایی که شرحش در این مقاله رفته است آشکارا می توان گفت که حق نظارت، نقد و اعتراض علنی به حاکمان در هیچ نظام سیاسی به اندازه نظام اسلامی وجود ندارد.

در این مقاله ضمن مروری بر مفهوم امنیت و ابعاد آن، نسبت حقوق و امنیت و امنیت و نظم عمومی از نگاه درون دینی با تأکید بر سیاست های کیفری فقه اسلامی در دو زمینه جداگانه امنیت عمومی و در دو حوزه اساسی و مکمل امنیت فکری فرهنگی و امنیت سیاسی اجتماعی بررسی شده و در کنار آن نگاه تحلیلی به برخی مصادیق اصلی تهدیدکننده آنها از جمله ارتداد و محاربه و راهکارهای مقابله با آن، با تأکید بر مسئولیت حکومت دینی، شده است. سؤال اصلی پژوهش تبیین امنیت و نظم عمومی در اسلام با تأکید بر سیاست های کیفری فقه اسلامی است. روش انتخابی برای دستیابی به هدف، تحلیل محتوا و پژوهش اکتشافی در متون دینی است.

هدف از انجام این پژوهش، ارائه مدل مطلوب سیاستی ارتقاء کیفیت مسکن است. بر همین اساس در بخش مبانی نظری معیارهای برنامه ریزی مشارکتی، توسعه پایدار و بوم- محوری استخراج و جمع بندی نظری شد. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد (گرندد تئوری) به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داده ها، مطالعه اسناد بالادستی و مصاحبه های عمیق و باز با 15 نفر از نخبگان آگاه از موضوع مورد بحث است. مصاحبه ها در ابتدا به صورت اکتشافی و توصیفی بوده اند و به تدریج پس از انجام هر مصاحبه، کدگذاری داده های حاصل از مصاحبه ها انجام می گردید. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که تئوری جوهری مدل مطلوب ارتقاء کیفیت مسکن دارای هشت مؤلفه: مکانیزم های مؤثر طراحی سیاست ها، برنامه ها و طرح های توسعه، مکانیزم های مالی، مکانیزم های نهادی-قانونی، مکانیزم های شفاف سازی ضوابط و مقررات، مکانیزم های آموزش در دو سطح نخبگان دانشگاهی و نخبگان مردمی، مکانیزم های ارزشی و فرهنگی، مکانیزم های اصلاح ساختار مسکن و استقرار مدل مطلوب ارتقاء کیفیت مسکن می باشد که توسعه و موفقیت کیفیت مسکن در گرو تعامل و ارتباط با مکانیزم های تعریف شده است.

هدف از تحقیق، بررسی و آسیب شناسی فرآیند موجود برنامه ریزی در اوقات فراغت مردم استان تهران و ارائه الگوی مطلوب می باشد. روش تحقیق از نوع اکتشافی و دارای ماهیت کیفی است که از تکنیک نظریه داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری کلیه صاحب نظران مربوط به برنامه ریزی اوقات فراغت در سازمانهای متولی ورزش استان تهران بودند. نمونه آماری را مدیران و کارشناسان برنامه ریزی اداره کل ورزش و جوانان، هیات های ورزشی و سازمان ورزش شهرداری و اعضای هیات علمی صاحب نظر در حوزه اوقات فراغت و ورزش به تعداد 21 نفر تشکیل می دادند. برای نمونه گیری از روش هدفمند و تکنیک گلوله برفی تا اشباع نظری و برای جمع آوری داده ها از مطالعه مبانی نظری و مصاحبه بهره گرفته شد. نتایج بیانگر آن بود که مقوله برنامه ریزی فراغت با محوریت ورزش به عنوان پدیده محوری می تواند نقش محوری در ارتباط سایر مقوله ها با هم داشته باشد. لزوم برنامه ریزی مبتنی بر نیازهای جدید مصرف کنندگان تاکید شد و راهبردهای برنامه ریزی مبتنی بر مشتری، مبتنی بر بر رویکرد، مبتنی بر مطالعات تطبیقی، مبتنی بر ساختار و مبتنی بر محیط به عنوان اصلی ترین راهبردها مورد توجه قرار گرفت. در نظر گرفتن این راهبردها می تواند پیامدهای مثبت فردی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی به همراه داشته باشد.

حمایت از پدیدآورندگان آثار ادبی ، هنری ، صنعتی یا تجاری در زمان ما به یک ضرورت تبدیل شده و مورد اتفاق نظر در نظام های حقوقی است . با این همه ماهیت حقوقی رابطه پدیدآورندگان و آثارشان همچنان مورد بحث است . برخی این رابطه را از مقوله «حق » شمرده اند و برخی دیگر از مقوله «ملک ». گروه دیگری نیز به پیدایش ماهیت سوم تمایل دارند. با توجه به نتایج علمی و آثار عملی این اختلاف نظرها، مقاله حاضر پس از مروری کوتاه بر مفاهیم و اصطلاحات مربوط ، دلایل هر گروه را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه می رسد که اطلاق صفت ملکیت بر حقوق معنوی در ایران با هیچ مانعی روبه رو نیست . در سایر نظام های حقوقی نیز چاره هایی برای گرایش به این نظریه پیشنهاد شده است .

امروزه داده های شخصی از یک طرف در دنیای اقتصادِ دیجیتال، ثروت محسوب می شود و از طرف دیگر نگرانی های جدی نسبت به نقض حریم خصوصی اشخاص حقیقی وجود دارد. این دوگانگی در نحوه استفاده از داده های شخصی، موجب ظهور مباحث حقوقی متعددی گردیده است؛ مشروعیت یا عدم مشروعیت مبادله داده های شخصی یکی از این مباحث حقوقی است. در این پژوهش بر آن هستیم، تا با مطالعه تطبیقی میان حقوق اروپا و ایران و با استناد به منابع کتابخانه ای، امکان قانونی مبادله و معامله داده های شخصی موردبررسی و کنکاش قرار گیرد. این پژوهش نشان می دهد که وجود رویکردهای مبتنی بر بازار، ازجمله رویکرد مالکیت محور، امکان مبادله قانونی و به تبع امکان انعقاد قرارداد حول داده شخصی را تسهیل می بخشد، در مقابل رویکردهای حقوق بشری امکان چنین مبادله ای را محدود می کند. در مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا، سخت گیرهای زیادی نسبت به امکان قانونی مبادله وجود دارد؛ بااین وجود مفسران این مقررات، رضایت را به عنوان یکی از مبانی قانونی مبادله داده معرفی کرده اند؛ در مقابل در حقوق ایران، به مراتب با مشکلات حقوقی کمتری مواجه است.

مقدمه: پژوهش پیرامون نقش قدرت در شهرسازی از دهه 70 میلادی در سطح جهانی مورد توجه قرار گرفته، با این حال چنین پژوهش هایی در ایران سابقه چندانی ندارد. علی رغم توجه به این مفهوم در دهه های اخیر، تعاریف و مختصات «قدرت» دچار ابهامات فراوانی بوده و ادبیات موضوع برداشت های متفاوتی را نسبت به ماهیت قدرت به دست داده اند؛ که احتمالا ریشه های این ابهامات را باید در تعدد معانی قدرت در علوم اجتماعی و سیاسی جستجو کرد. هدف پژوهش: هدف اصلی این مقاله، فهم گفتمان های مفهومی «قدرت» و تبیین وجوه گوناگون آن در مطالعات شهری است. هدف مذکور در ارتباط با پرسش اصلی مقاله یعنی «چیستی» مفهوم قدرت و نسبت آن با «چرایی» و «چگونگی» روابط قدرت در پژوهش های شهری تعریف شده است.روش شناسی: در پاسخ به سوال اصلی تحقیق و در چارچوب پارادایم تفسیرگرایی، از روش شناسی کیفی و روش تحلیل محتوای کیفی هدایت شده استفاده شده است. تحلیل محتوا و کدگذاری داده ها براساس مضامین انجام شده و نگارندگان براساس تفسیر متن به طبقه بندی، تلخیص و فهم داده های متنی موجود در مطالعات شهری مرتبط پرداخته اند.یافته ها و بحث: یافته های پژوهش نشان می دهد که مضامین متفاوت قدرت در مطالعات شهری را می توان وجوه متفاوتی از «قدرت» تلقی نمود که نه به صورت منفک بلکه به صورت درهم تنیده و یکپارچه، کلیت سیال، پویا و پیچیده «روابط قدرت» را بازنمایی می کنند. همچنین در میان گفتمان های مفهومی قدرت، رویکرد «شبکه ای» میشل فوکو به دلیل دربردارنگی سایر وجوه قدرت و توانایی لازم برای تحلیل شبکه روابط پنهان و آشکار، رسمی و غیررسمی قدرت، از کاربرد وسیع-تری در مطالعات شهری برخوردار است.نتیجه گیری: قدرت پژوهی به ما کمک می کند تا قدرت را فراتر از مفهوم دولت و سیستم رسمی، در ارتباط با جزیی ترین و خردترین مسائل و روابط آشکار و پنهان کنشگران در فرآیندهای شهرسازی جستجو و آن را در راستای تحقق هرچه بیشتر منافع عمومی به کار گیریم.

هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای بازاریابی ورزشی در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری تحقیق شامل اساتید مدیریت ورزشی، مدیران عامل و بازاریابان باشگاه های فوتبال، اعضای کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال و دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کمی از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. در بخش کیفی برای جمع آوری داده ها از نمونه گیری نظری و مصاحبه عمیق با نخبگان امر به تعداد 17 نفر و برای تحلیل داده ها از نظریه داده بنیاد استفاده گردید. در بخش کمی بعد از تدوین پرسشنامه تحقیق برگرفته از بخش کیفی و توزیع آن بین نمونه های تحقیق، 244 پرسشنامه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه 49 گویه ای با استفاده از نظرات اساتید و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تاٌیید قرار گرفت. در مجموع 381 کد اولیه بدست آمد که بعد از استخراج کدهای مشابه، 66 کد باز متمایز مشخص گردید. این کدها در 14 گروه کد محوری و 3 گروه کد انتخابی شامل عوامل فردی، عوامل سازمانی و عوامل برون سازمانی دسته بندی شده اند. ضریب مسیر بین اجرای مدیریت بازاریابی ورزشی و عوامل فردی، سازمانی و برون سازمانی به ترتیب برابر با 476/0، 454/0 و 336/0 بود. با توجه به مقدار شاخص) 282/0 (GOF= در بررسی برازش کلی، مدل اندازه گیری از کیفیت مناسبی برخوردار است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر می تواند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران را جهت برنامه ریزی در راستای اجرای مطلوب بازاریابی هدایت کند.

کاربرد اصلی شبکه های اجتماعی تسهیل ارتباطات و تعاملات بین افراد است که منجر به گسترش خارق العاده و غیرقابل تصور ارتباطات در دنیای امروز شد ه اند؛ اما واقعیت این است که این ابزار مفید، هم زمان با مزایای مختلف، فرصت های سوئی را نیز در اختیار سودجویان، کلاهبرداران و مجرمان سایبری قرار داد ه است و حتی برخی از شبکه های اجتماعی خواسته یا ناخواسته بستری مناسب را برای ارتکاب جرم ایجاد کرد ه اند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمان اصلی مسئول استقرار و ارتقای نظم، امنیت و انتظام اجتماعی کشور، با توجه به رویکرد مردمی خود و دیدگاه پیشگیرانه نسبت به تهدیدها و آسیب ها، خود را موظف می داند که در محیط شبکه های اجتماعی نیز همچون محیط مأموریتی واقعی خود، ضمن اطلاع رسانی و هشداردهی درخصوص ناهنجاری های پیش روی مردم، نسبت به مقابله و برخورد با مجرمان این فضا و پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی در این شبکه ها اقدام نماید؛ از این رو، ضروری است که ساختار این شبکه ها و نحوه تعامل آنها از سوی پلیس درک شود و به منظور اتخاذ بهترین راهبرد، این سازمان باید به آخرین روش های تجزیه وتحلیل برای حضور در شبکه های اجتماعی مسلح گردد. ازاین رو، تدوین و ارائه الگوی مطلوب برای حضور پلیس در بستر شبکه های اجتماعی و اتخاذ رویکرد های مناسب در شرایط جدید، از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد و هدف اصلی پژوهش حاضر نیز ارائه الگوی رسانه ای حضور مطلوب ناجا در شبکه های اجتماعی است. روش این پژوهش آمیخته است و با بهره گیری از روش فرآیند سلسله مراتب تحلیلی(AHP) و به صورت میدانی و با استفاده از ابزار پرسش نامه و جامعه آماری به تعداد 35 نفر از مدیران ارشد و کارشناسان فرهنگی مسلط به حوزه رسانه و افرادی که نسبت به شبکه های اجتماعی و مأموریت های ناجا شناخت و تجربه کافی دارند، انجام پذیرفته است. بدین ترتیب، با استفاده از راهبرد های کاربردی پلیس کشور های منتخب از شبکه های اجتماعی و بهره گیری از نقطه نظرات کارشناسان و مدیران ارشد حوزه شبکه های اجتماعی و نیاز های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، هشت مؤلفه(بهره برداری حداکثری از فناوری های نوین ارتباطی، شناخت جامعه از طریق شبکه های اجتماعی، آموزش و فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و ارائه تصویر مطلوب از ناجا، جلب مشارکت اجتماعی، مشاوره و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، مدیریت ادراک و برداشت و کنترل کیفیت خدمات رسانی به مردم) به عنوان راهبرد های اصلی انتخاب و پس از تحلیل نهایی، الگوی رسانه ای حضور مطلوب ناجا در شبکه های اجتماعی پیشنهاد گردید.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر کارکرد اجتماعی و روانشناختی رسانه های اجتماعی ورزشی بر دلبستگی هواداران تیم استقلال تهران بود. روش پژوهش همبستگی بود که به صورت میدانی به اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه هواداران تیم استقلال تهران بود که حداقل در صفحه رسمی باشگاه در اینستاگرام یا کانال رسمی باشگاه استقلال تهران در تلگرام عضو بودند. 389 پرسشنامه قابل استفاده از هواداران باشگاه استقلال که در بازی شهرآورد تهران در استادیوم آزادی حضور داشتند، به عنوان نمونه گردآوری شد. با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات اخیر در حوزه رسانه های اجتماعی در ورزش، ابزار تحقیق طراحی گردید که روایی صوری و محتوایی آن توسط هفت نفر از اساتید مدیریت و رسانه ورزشی تأیید شد. پایایی ابزار تحقیق نیز در مطالعه راهنما (76/0=α) به دست آمد. نتیجه آزمون آلفای کرونباخ برای پرسش نامه کارکردهای اجتماعی و روانشناختی (86/0 =α) و برای دلبستگی هواداران (88/0=α) نشان از پایایی مطلوب ابزار تحقیق داشت. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نیز ابزار تحقیق را تأیید نمود. نتایج حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری که به کمک نرم افزار آموس انجام شد، نشان داد که کارکردهای اجتماعی و روانشناختی رسانه های اجتماعی ورزشی بر دلبستگی هواداران تأثیر مستقیم و مثبتی داشته است(P<0/05). بر اساس نتایج تحقیق، به مدیران بازاریابی باشگاه های ورزشی پیشنهاد می شود که با توجه به کارکردهای اجتماعی و روانشناختی رسانه های اجتماعی، هواداران جدید را جذب نمایند و وفاداری هواداران فعلی را افزایش دهند تا باشگاه و هواداران از مزایای حمایت های یکدیگر بهره مند شوند.

حکومت ها همواره بر آن بود هاند که با وضع قوانین و مقررات خاصی، امنیت ملی خود را تأمین و تضمین کنند. در این بین، آمریکا سعی داشته است بیشترین بهره را از ارتباط میان حقوق و امنیت ببرد و به تمشیت امور مربوط به امنیت ملی خود بپردازد. این تحقیق برای بررسی عناصر و ارکان تشکی لدهنده حقوق امنیت ملی آمریکا به منظور تبیین آثار و نتایج آن، از روش توصیفی تحلیلی استفاده کرده و با مراجعه به متون و منابع علمی، ضمن واکاوی ابعاد مختلف حقوق امنیت ملی آمریکا، آن را در قالب عناصر چهارگانه اصول اساسی مندرج در قانون اساسی، سیاست گذاری امنیت ملی، نهادهای امنیت ملی و قوانین مرتبط با امنیت ملی مطرح کرده و به این نتیجه رسیده است که وجود ارتباط هماهنگ و پیوسته میان عناصر مذکور، می تواند در قالب اسناد مختلف راهبرد ی امنیتی متجلی شود.

هدف این تحقیق، شناسایی و بررسی شیوه های بازاریابی و درآمد زایی هیئت های ورزشی استان مرکزی بوده است. از این رو، در تحقیقی کاربردی و توصیفی- پیمایشی، جامعه آماری تحقیق شامل کلیه رؤسا و نائب رئیسان هیئت های ورزشی استان مرکزی، مدیران و کارشناسان اداره کل و ادارات شهرستان به تعداد 118 نفر مورد توجه قرار گرفت. نمونه آماری با توجه به تعداد محدود و احتمال عدم بازگشت برخی پرسشنامه ها به صورت تمام شمار در نظر گرفته شد که در نهایت تعداد 84 پرسشنامه تکمیل شده مورد بررسی قرار گرفت. ابزار اندازه گیری در این تحقیق، به دلیل فقدان پرسشنامه استاندارد، پرسشنامه محقق ساخته بود. اعتبار محتوایی ابزار اندازه گیری توسط 12 نفر از استادان دانشگاه و متخصصان مورد تایید قرار گرفت و همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 88/0 گزارش شده است. به منظور تحلیل داده ها از آزمون های فریدمن، تی تک نمونه، خی دو و آزمون تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. نتایج نشان داد که روش های بازاریابی و جذب سرمایه در هیئت های ورزشی استان مرکزی به 6 صورت شامل روش مبتنی بر ذینفعان، روش مبتنی بر رویداد، روش مبتنی بر محیط، روش مبتنی بر مجازی، روش مبتنی بر محصول و روش مبتنی بر کسب و کار بوده است. از نظر تقسیم بندی شیوه های بازاریابی و جذب سرمایه و رتبه بندی آنها، راهکارهای مبتنی بر ذینفعان با میانگین رتبه 27/4 دارای بیشترین اهمیت و راهکارهای مبتنی بر کسب و کار با میانگین رتبه 53/2 کمترین اهمیت را داشته اند.

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف سناریونویسی شرکت های دانش بنیان ورزشی ایران در افق 1420 انجام گرفت.روش پژوهش: روش مورد استفاده در ای ن پژوه ش برنامه ری زی مبتنی بر س ناریو بود که در هش ت گام طراح ی و پی اده ش د. روش گ ردآوری داده کیف ی و ب ا اس تفاده از مصاحب ه، پن ل خبرگ ی و پیمایش دلفی بود. 20 نفر از افراد دارای دان ش تخصص ی و ی ا تجرب ه عمل ی به عنوان اعضای گروه مشارکت کننده در پژوهش به صورت گلوله برفی انتخاب شدند. همچنین از نرم افزارهای میک مک و س ناریو وی زارد ب رای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد.یافته ها: یافته ه ای ای ن پژوه ش در دو بخ ش ارائه شد؛ بخش اول ش امل شناس ایی و دس ته بندی مؤلفه های کلی دی، پیشران ها و ع دم قطعیت ه ای مرتب ط بود. پنج پیش ران حمایت از سرمایه گذاری داخلی، عرضه محصولات دانش بنیان ورزشی در بازار بین المللی، ایجاد صندوق های حمایت از فناوری ورزشی، توسعه قوانین حفاظت از دارایی های فکری و تعیین متولی شرکت های دانش بنیان ورزشی در ای ن بخ ش تعیین و رواب ط اثرگ ذاری و اثرپذی ری می ان مؤلفه ها تحلیل شد. در بخش دوم به شناس ایی و توصیف س ناریوهای محتمل و س ازگار بر اساس پیش ران ها و عدم قطعیت های ذی ربط، پرداخت ه شد.نتیجه گیری: کاربست عوامل بحث شده می تواند بر رشد توسعه شرکت های دانش بنیان تأثیرگذار باشد و در سیاست ها و اقدامات متولیان مربوط به کار رود. 

نظریه عدالت اجتماعی در دریافت معاصر، خواستار توزیع منابع کمیاب میان افرادی با دعاوی متعارض است و در این میان، بنیادهای نظریه عدالت، پاسخ به پرسش های اساسی آن، همچون ارزش ها و اهداف جامعه، توجیه نظریه عدالت و نقش آن می باشد که در نهایت آن را تا صورت بندی عدالت اجتماعی به مثابه نظریه ای ساخت یافته پشتیبانی می کند. در رویاورد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با عنایت به خاستگاه دینی آن، توجه به مبانی فقهی و کلامی قانون اساسی حائز اهمیت است؛ از این رو، «بررسی بنیان الهیاتی نظریه عدالت اجتماعی، مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» مسأله اصلی این نوشتار را صورت بخشیده است. نخستین یافته پژوهش حاضر، بررسی نسبت اجرای شریعت و تحقق عدالت اجتماعی است. نگارندگان کوشیده اند تا علاوه بر صورت بندی این رابطه، به بازکاوی تحلیلی آن نیز بپردازند. به علاوه، بنیادهای انسان شناختی نظریه عدالت نیز مورد توجه قرار گرفته است تا از این رهگذر، بنیادی الیهاتی در خصوص برابری اجمالی ابناء بشر فراهم آید. پژوهش حاضر در نهایت روشن می کند که عدالت اجتماعی نه صرفاً وظیفه ای برای دولت است، و نه تحقق آن تنها به اقدامات فردی افراد گره خورده است، بلکه عدالت اجتماعی نظامی تعاملی میان مردم و حاکمیت است که تحقق آن در گرو ایفای نقش دوطرفه حاکمیت و مردم خواهد بود.

تامین امنیت از مهم ترین وظایف و کارویژه های نظام های سیاسی است که بدون آن هیچیک از برنامه ریزی ها و اقدامات حاکمیت مفید و موثر، یا دست کم پایدار نخواهد بود. به همین علت، امنیت به مثابه حقی همگانی در متون و اسناد معتبر حقوق بین الملل، از جمله ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تصریح و تا یکد قرار گرفته است. با وجود این، پایداری امنیت، دغدغه اصلی متفکران و مدیران جوامع انسانی در این روزگار است. اگرچه هنوز هم تعریف و مشخصه های امنیت پایدار به اجماع همگانی نرسیده است، به اجمال می توان گفت که عمومیت و همگانی بودن، برخورداری از پشتوانه حاکمیتی، قاطعیت، سرعت و استثناناپذیری در مجازات عوامل ناامنی، استوار شدن بر مبانی و انگیزه های اعتقادی، و بالاخره جامعیت مفهومی و گستردگی قلمرو پنج مشخصه امنیت پایدارند. پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا نظریه امنیت در جمهوری اسلامی که تبلور یک در عصر کنونی است، واجد و مولد این نوع امنیت هست یا نه؟ » نظام مرد مسالاری دینی « مراجعه به منابع فقهی و حقوقی نشان می دهد در نظام مردم سالاری دینی (اسلامی): 1. برخورداری از امنیت حق مسلم همگانی است. 2. ایجاد و حفاظت از امنیت مردم وظیفه حکومت است. 3. در قوانین جزایی و سیاست جنایی اسلام و ایران سخت ترین مجازا تها برای عوامل ناامنی در نظر گرفته شده است، فارغ از اینکه با چه انگیزه ای دست به این اقدام زده باشند؛ انگیزه ها سیاسی باشد، یا اقتصادی یا هر انگیزه دیگری. 4. تامین امنیت به عنوان فریضه و عملی دینی پاس داشته می شود؛ به همان اندازه که برهم زنندگان امنیت مطرود و محکوم اند، ماموران و عوامل برقراری نظم و امنیت مجذوب و محبوب خواهند بود. 5. امنیت دارای مفهومی وسیعتر از آن است که دنیای غرب درک میکند.

در این مقاله به تحلیل مؤلفه های اثرگذار در خصوصی سازی باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران پرداخته شده است. روش پژوهش، از نوع کیفی است و داده های آن به صورت مصاحبه و با استفاده از نظریه داده بنیاد به دست آمد. جامعه آماری پژوهش شامل 15 تن از افراد متخصص و صاحب نظر بود. پس از انجام مصاحبه ها و پیاده سازی متن مصاحبه های مربوط به حوزه مؤلفه های اثرگذار، تعداد 186کد باز در مرحله اولیه کدگذاری باز تشخیص داده شد و در ادامه در کدگذاری باز ثانویه تعداد 93 کد باز ثانویه به دست آمد. در ادامه، برای تشکیل مقولات فرعی در این حوزه، ابتدا کدهای ثانویه دارای قرابت معنایی و موضوعی حول یک مقوله فرعی جمع شدند که در مجموع 63 مقوله فرعی به دست آمد. در ادامه کدگذاری محوری، مقوله های فرعی مربوط به مؤلفه های اثرگذار در خصوصی سازی باشگاه های فوتبال، براساس قرابت معنایی و مفهومی در ذیل 20 طبقه دسته بندی شدند. در نهایت، تحول اقتصادی در ساختار باشگاه ها متناسب با خصوصی سازی، تقویت، آزادسازی و گسترش بازار سرمایه برای حضور در فوتبال، نظارت جامع بر همه امور و حمایت از ورزش و فوتبال و روش های فروش ترکیبی، آزمایشی و حمایتی به عنوان راهبردها و راهکارهایی شناخته شدند که می توانند جریان خصوصی سازی را به سمت و سویی مثبت هدایت کنند.

فعالیت رسانه ها به عنوان یکی از ارکان دموکراسی در جوامع دموکراتیک، همان گونه که زمینه ساز تحقق دسترسی شهروندان به اطلاعات است، ممکن است متضمن تضییع حقوق و آزادی ها نیز باشد. ازاین رو دادرسی رسانه ای باید هم از مؤلفه های دادرسی برخوردار باشد و هم به وظیفه رسانه ها برای انتقال اطلاعات و نظارت بر حکومت توجه داشته باشد. پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال است که نظام قضایی ایران در رسیدگی به دعاوی رسانه ای چه ایراداتی دارد. این پژوهش با اتخاذ روش توصیفی و تحلیلی به بررسی آسیب های ساختاری موجود پرداخته است. این آسیب ها شامل عمومی بودن دادرسی و غلبه نگاه کیفری در دادرسی است؛ نگاهی که وظیفه رسانه برای جریان آزاد اطلاعات را نادیده گرفته و همچون یک مجرم با آن ها برخورد می کند. همچنین حضور هیئت منصفه و نظارت صنفی که بنا بود به تضمین حقوق متهمین این دعاوی کمک کنند، به مرور به فراموشی سپرده شده و خود به ابزاری برای اعمال محدودیت های بیشتر بر رسانه ها بدل شده اند. بررسی مطالعات تطبیقی حاکی از آن است که رفع این آسیب ها در گرو بازنگری در شیوه دادرسی رسانه ای به نحوی است که قضات متخصص و برخوردار از آگاهی نسبت به کارکرد رسانه ها، به این دعاوی رسیدگی نمایند؛ نظر هیئت منصفه به عنوان نهادی که باید به داوری بین آزادی و قدرت بنشیند، در دادرسی اثرگذار باشد؛ و نقش آفرینی حکومت به عنوان نهادی که از بیان آزاد متضرر می شود، در دادرسی به حداقل برسد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل و چالش های بیرونی مؤثر بر برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران و توسعه "مدل برندینگ باشگاه های فوتبال رسولی (2014)" می باشد.روش شناسی: پژوهش حاضر، کیفی از نوع تحقیقات بنیادی می باشد که با استفاده از روش تحقیق کیفی داده بنیان و با ابزار مصاحبه های عمیق با صاحبنظران انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از کد گذاری های باز، محوری و انتخابی صورت گرفت.یافته ها: یافته ها، بیانگر وجود 60 نشان مؤثر در برندینگ بیرونی باشگاه های فوتبال است. این نشان ها در 8 مفهوم طبقه بندی شده اند و شامل موارد زیر می باشند: فرهنگی، اقتصادی، بالادستی ها، رسانه، تکنولوژی، تصویر نامطلوب فوتبال کشور که با عنوان "سایرین" نام گذاری گردید، رقبا و بازار مشتری بود..نتیجه گیری: در نهایت، مدل جدید و توسعه یافته برندینگ باشگاه های فوتبال ایران تدوین گردید. با توجه به یافته های پژوهش، راهبردهای اجرایی ارانه گردید که می تواند راه گشای مدیران قوتبال در خصوص توسعه برند باشگاه، سازمان لیگ و در نهایت فوتبال کشور باشد. 

در حقوق انگلستان دادگاه های انصاف به دلیل محدودیت دایره اکراه و به منظور جبران خسارت زیان دیدگان، قاعده نفوذ ناروا را ایجاد کرده و گسترش داده اند. این نهاد حقوقی، مستند قانونی شخصی واقع می شود که در امضای عقد تحت نفوذ شدید دیگری، مثلاً والدین خود، بوده است؛ بنابراین قانوناً متعهد عقدی که امضا کرده به حساب نمی آید. اعمال نفوذ ناروا، یکی از دلایل غیرمنصفانه بودن قرارداد است که موجبات قابلیت ابطال آن را فراهم می کند.اکراه و اضطرار موجود در فقه و قوانین ما تا حدودی از اراده افراد ضعیف و تحت تأثیر حمایت می کنند. اکراه در صورت تهدید و منتفی شدن رضا موجب عدم نفوذ قرارداد می شود. اضطرار نیز به طورکلی تأثیری در صحت معامله ندارد و فقط رافع مسئولیت کیفری است. از سوی دیگر، سوءاستفاده از اضطرار و معاملات اضطراری اکراهی (یعنی مواردی که اضطرار عمداً توسط دیگری ایجادشده) به نفوذ ناروا شباهت دارند که این دو نیز به صراحت مورد تأیید و حمایت مقنن قرار نگرفته اند. با بررسی و مقایسه این دو نهاد، لزوم اصلاح قواعد مرتبط در نظام حقوقی ما اثبات می گردد.

مشکلات ناشی از فتوا به عدم اعتبار مالکیت های فقهی از سوی برخی فقیهان، و به پیروی از آنان: تردید قانون گذاران و دادرسان ایرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز هم از بین نرفته است؛ در حالی که به نظر می رسد گذشته از حکم اوّلی، استفاده از ابزار ثانوی یا احکام حکومتی نیز می تواند مشکل گشا باشد. برای تبیین این مسئله، مقاله حاضر در دو بخش سامان یافته است. بخش نخست عهده دار بیان اهمیت و حساسیت موضوع، پیشینه آن درحقوق ایران و بالاخره تبیین محل نزاع و ریشه اختلاف نظرهاست. دربخش دوم نیز استدلال های موافقان و مخالفان، با تفکیک احکام اولیه از احکام ثانویه و حکومتی، مورد بررسی قرارگرفته و ما را به این نتیجه می رساند که به رسمیت شناخته شدن حقوق و مالکیت های فکری فاقد راه حل های شرعی نیست. تأکید مقاله بر «تجربه قانون گذاری در ایران» به آن دلیل است که طبق اصل چهارم قانون اساسی: کلیه قوانین و مقررات حاکم در کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد و هیچ مقرراتی از این اصل استثنا نیست. بنابراین، قوانین و مقررات جاری در کشور را باید مطابق با فقه امامیه دانست و یا حداقل پذیرفت که مغایرتی با شرع ندارند. این تجربه عملی راه را برای تحلیل های علمی هموارتر می سازد.