همایون مافی

سازمان های مردم نهاد در شکل گیری و نظارت بر هنجارهای بین المللی، مشارکتی اجتناب ناپذیر دارند؛ گر چه بهترین نتایج هنگامی به دست می آید که اقدامات این سازمان ها با همکاری جدّی دیگر فعالان حاضر در عرصه بین المللی انجام شود. فعالیت قانونی سازمان های مردم نهاد به «استحکام شبکه هنجارها در عرصه بین المللی» منجر می شود. این سازمان ها در جهت بهبود اصول و اصرار جهت سهیم شدن در تنظیم اسناد قانونی الزام آور بین المللی و همچنین در راستای استقرار یک منشور جدید برای هنجارهای بین المللی شرکت می کنند. این هنجارها بر پیوستگیِ ارزش های مشترک و اصول جهانی دلالت ضمنی دارند و به تعریف یک حقوق بین الملل نوین و مستحکم برای مردم سرتاسر جهان می انجامند. دامنه تغییرات حقوق بین الملل در حال حاضر، تغییر جهتی است از بنیان های مرسوم و سنتی به سمت بنیان های اخلاقی و مشترک جامعه جهانی. خطری که در طول این تغییر جهت ممکن است وجود داشته باشد این است که سازمان های مردم نهاد و دیگر فعالان خود را سخنگوی کل بشریت معرفی کنند. در این مقاله، تلاش می کنیم نشان دهیم که چگونه فعالان مردم نهاد مانند سازمان های مردم نهاد که از قدیم از فرایند قانون گذاری در عرصه بین الملل مستثنی بوده اند، امروزه به طرز فزاینده ای و در مراحل مختلفی در این امر شرکت دارند؛ امری که ضرورت تمرکز زدایی دولت ها و افزایش کارآمدی در شئون مختلف زندگی اجتماعی آن را ایجاب می کند.

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نحوه ایجاد حق وثیقه بر اسناد و کالای اعتبار و کاوش قوانین موید حق بازپرداخت مطالبات بانک گشاینده اعتبار در برابر متقاضی است. همچنین بررسی مبانی و شرایط ایجاد حق رد اسناد حمل مغایر با اعتبار و امتناع از پرداخت وجه اعتبارنامه و اقدام قانونی مناسب برای استیفای حقوق بانک گشاینده اعتبار در صورت مواجه شدن با ذینفع متقلب در چهارچوب پژوهش حاضر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد، حق بازپرداخت وجه اعتبارنامه و حق وثیقه بر اسناد حمل و کالای اعتبار به منظور تضمین بازپرداخت مطالبات بانک از جمله مهمترین حقوق بانک گشاینده اعتبار در برابر متقاضی است. از سوی دیگر تعهد قطعی برگشت ناپذیر بانک در برابر ذینفع مبنی بر پرداخت وجه اعتبار، مشروط به ارائه شروط و تعلیقات اسناد مطابق با شرایط اعتبارنامه است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد در صورت اقدام ذینفع مبنی بر ارسال اسناد حمل مغایر با شرایط اعتبارنامه، بانک گشاینده اعتبار حق رد اسناد حمل و امتناع از پرداخت وجه اعتبارنامه را در برابر ذینفع دارد.

تا سال 1957، بشر سه منطقه را شناخته بود: زمین، دریا و هوا. پس از دسترسی انسان به فضای ماورای جو، تبیین نظام حقوقی آن، اجتناب ناپذیر می نمود. با توجه به بکر بودن حقوقی قلمرو فضای ماورای جو، ویژگی های بدیع آن شامل اعمال دو اصل عدم تخصیص و آزادی بهره برداری است. سازمان یافتگی آزادی های فضایی، آن ها را در چارچوب اصولیخاص تنظیم و تنسیق می کند. اصول خدشه ناپذیری چون آزادی فضای ماورای جو، استفاده از فضای ماورای جو برای اهداف صلح آمیز، آزادی کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو برای تمامی کشورها، ثبت تمامی اشیای فضایی، همکاری بین المللی در کاوش و استفاده از فضای ماورای جو،بر فعالیت های فضایی حاکم است. در حال حاضر اصول مذکور، مورد توافق کل جامعه ی بین المللی است و در مصوبات سازمان ملل و معاهدات بین المللی فضایی به طور مکرر مورد تصدیققرار گرفته اند. این مقاله سعی دارد تا با تجزیه و تحلیل حقوقی اصول حاکم بر فضای ماورای جو، به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا این اصول توانسته اند چارچوب حقوقی مشخصی را برای نظام حقوقی فضای ماورای جو ترسیم کنند یا خیر؟

آخرین مرحله از فرایند رسیدگی قضایی، تشکیل استدلالی از جنس قیاس منطق صوری مشتمل بر مقدمات و نتیجه است. در این فرایند، قیاس از نگاه علم منطق عبارت است از قولی مرکب از قضایا که اگر قطعی و مسلم فرض گردند، ذاتا قضیه ای دیگر از آن پدیدی می آید. اما نکته آنکه بکارگیری این نوع از استدلال به عنوان اصلی-ترین روش استدلالی در فرایند صدور احکام قضایی ، همواره نقدهای فراوانی را به دنبال داشته است که ازجمله آن ها، امتناع تحقق وصف قطعیت مقدمات و به تبع آن، عدم صدور نتیجه ای غیر قابل تخلف از آن ها به دلیل دخالت عوامل انسانی ممزوج با عواطف و احساسات و همچنین، عدم امکان کشف حقایق یقینی پرونده است که با ویژگی های شناخته شده ی این نوع از استدلال (از جمله قطعیت صدور نتیجه) در تعارض می نماید. در پاسخ به طورکلی باید چنین گفت که اولاً، آنچه از مقدمات یقینی برای تشکیل یک استدلال برهانی در علم حقوق مورد انتظار است، همان علم حصولی است که برای اقناع نفس قاضی در قوانین مدون مورد پذیرش قرار دارد؛ نه یقین و قطع منطقی یا فلسفی. ثانیاً، قیاس منطق صوری در مبادی چهارده گانه خود، به دو عنوان کاربردی برهان و جدل قابل تقسیم است که در برهان، ماده «حدسیات» را که از یقینیات بوده و در ساخت صغرا به کار خواهد آمد، به عنوان مبدأ علم قاضی؛ و در جدل نیز، مواد «مشهورات و مسلمات» را با شرایط خاص و قابل توجهی، به عنوان مبنای علم دادرس معرفی می نماید که موجبات رفع ایرادات مزبور را به طرق مذکور در این نوشتار فراهم می دارد

گسترش قابل ملاحظه قلمرو حقوق بین الملل سبب شده است تا برخی از متفکران مدعی شوند که این نظم حقوقی در حال تجزیه است و مواردی همچون تعارض هنجاری، تکثر نهادی، رژیم های خودبسنده و منطقه گرایی را به عنوان عواملی ذکر نمایند که این روند را تسهیل می کند. کمیسیون حقوق بین الملل از سال 2000 میلادی موضوع تجزیه را در دستور کار خود قرار داد و متعاقب یک تلاش شش ساله توانست گزارش کاملی در سال 2006 ارایه نماید. کمیسیون با پذیرش این واقعیت که تجزیه، ذاتی نظام بین المللی است، اعلام می نماید که مشکلات ناشی از تجزیه آن چنان ماهیتی ندارند که حقوقدانان بین المللی نتوانند با توسل به ابزارهایی که در گذشته برای رفع تعارض هنجاری مورد استفاده قرار می دادند، آن را مرتفع نمایند. کمیسیون پس از تاکید بر ضرورت هماهنگ سازی و تفاسیر متحدالشکل از هنجارها در جهت پیش گیری از ایجاد این وضعیت، ابزارهایی همچون "اصل قاعده خاص"، "اصل قاعده موخر"، "اصل قاعده برتر" را برای رفع تعارض احتمالی معرفی می نماید. این مقاله سعی دارد تا با بررسی عواملی که در ارتباط با مسئله تجزیه حقوق بین الملل مطرح می شود، به این چالش اصلی پاسخ دهد که آیا این عوامل، به راستی قادر به تجزیه حقوق بین الملل می باشند؟ 

از جمله شرایط اساسی صحت عقد اجاره به موجب قانون مدنی و فقه، تعیین مدت یا تعداد دفعات انجام فعل است و ازآنجاکه تعیین مدت عقد اجاره، مشخص کننده میزان منفعت است و از ارکان صحت عقد اجاره محسوب می شود، در هر موردی که میزان منفعت از طریق ذکر مدت تعیین می شود، مدت تعیین نگردد، اجاره باطل است. اما گاهی طرفین قرارداد میزان اجرت را در برابر واحد زمانی یا دفعات انجام فعل قرار می دهند. قانونگذار در ماده های ۵۰۱ و ۵۱۵ قانون مدنی، اجاره بدون ذکر مدت را که در زبان حقوقدانان  با عنوان «اجاره از قرار» و در زبان فقها به «اجاره المشاهره» مشهور می باشد مورد قبول دانسته است. بر اساس قانون مدنی، اجاره در اولین مدت یا دفعه صحیح بوده و در بقیه مدت یا دفعات موجر یا اجیر به موجب مراضات حاصله مستحق اجرت به میزان بیان شده در عقد خواهند بود. با این حال، راجع به صحت و بطلان «اجاره از قرار» هم در مدت مشخص شده و هم در مدت مازاد بر آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد. در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکرد تحلیلی-توصیفی به بررسی نظرات دکترین حقوقی و فقها پرداخته و نهاد حقوقی که امکان جایگزینی با قرارداد مورد اشاره را دارد مورد مداقه و تحلیل قرار گیرد.

نظارت دادگاه بعنوان بخشی جدایی ناپذیر از فرایند داوری محسوب می شود که از حیث نظری قاعده ای متخذ از اصل صلاحیت بر صلاحیت محسوب می شود. این قاعده بدین مفهوم است که، دادگاه ناظر صرف نظر از تصمیم دادگاه پیشین در زمان رسیدگی داوری، با ملاحظه قرارداد و رای داوری بر صلاحیت عمومی نظارت می کند. با توجه به آنکه رابطه داوری و دادگاه در تمام نظام های حقوقی مسائل زیادی را مطرح نموده که قانون نیز راجع بدان ها صراحت ندارد بررسی قلمرو و آثار نظارت دادگاه بر این رابطه از حیث صلاحیت ضروری به نظر می رسد. از این جهت مقاله حاضر که به بررسی تحلیل نظارت دادگاه بر صلاحیت داوری پرداخته است، در صدد پاسخ به این سوال است که نظارت دادگاه از حیث شکل گیری، قلمرو و آثار چه موقعیتی دارد؟ یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد که، جهت تحقق نظارت دادگاه وجود برخی شرایط و فقدان موانع ضروری است. در مرحله نظارت، دادگاه علاوه بر کنترل صلاحیت عمومی، تعیین مرجع داوری صالح را نیز بر عهده دارد و همچنین علی رغم سکوت قانونگذار، نظارت دادگاه ابطال رای عدم صلاحیت داور را نیز شامل می شود. در بحث نظارت، حسب اصل صلاحیت بر صلاحیت دادگاه می تواند رای ابطال شده در کشوری دیگر را نیز اجرا نماید و رای ابطال را دارای اثر سرزمینی بداند. آثار نظارت دادگاه بر دعوای ابطال اصولا در فرض ابطال یا عدم شناسایی رای صلاحیت نمود پیدا می کند.

زمینه و هدف: عقد قرارداد الکترونیکی بوسیله ی سامانه ی خودکار یا هوشمند به گونه ای که صرفنظر از دخالت فرد، ایجاب و قبول کند و شرایط قرارداد را تعیین نماید، مسئله ای می باشد که از سوی نظام های حقوقی مورد توجه واقع شده و جایگاه ممتازی بدان بخشیده است.مواد و روش: روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است.یافته ها: در تشریح نماینده الکترونیکی یا سامانه هوشمند عقد قرارداد، عده ای بر این باورند که نماینده الکترونیک صرفاً وسیله ای جهت اعلام اراده بوده و بعضی نیز اعطای شخصیتی حقوقی به این سیستم هوشمند را الزامی قلمداد کرده اند. برخی آن را به عنوان نماینده حقوقی در نمایندگی توجیه نمودند.نتیجه: از دیدگاه حقوق ایران با عنایت به اینکه در قانون تجارت الکترونیک ایران سامانه رایانه ای تحت عنوان «شخص» به رسمیت شناخته شده است و قاعدتاً بایستی اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی از اهلیت کامل برخودار باشند، لذا سامانه رایانه ای می بایست اهلیت عقد قرارداد را داشته باشد. از مهمترین قوانین اتحادیه اروپا، «دستورالعمل تجارت الکترونیکی» بوده که هدف دستورالعمل مذکور ایجاد یک چارچوب قانونی برای تضمین حرکت آزاد خدمات جامعه اطلاعاتی بین کشورهای عضو است.

در حقوق امریکا و اتحادیه اروپا در زمینه تعهدات قراردادی نظریه ای تحت عنوان دپسژ مطرح است. بر اساس این نظریه، طرفین می توانند ضمن تقطیع قرارداد بر بخش های مختلف، قانون بیش از یک کشور را حاکم کنند. در میان نوشته های حقوق دانان امریکایی و اروپایی تعاریف متعددی از این نظریه آمده است. پرسش هایی از این قبیل مطرح شده که مفهوم دقیق این نظریه چیست؟ مستندات این نظریه در تعهدات قراردادی در حقوق امریکا و اتحادیه اروپا چه است؟ با توجه به اینکه خود عمل انتخاب قانون حاکم بر قرارداد و اعمال دپسژ از سوی طرفین یک توافق می باشد، چه قانون و نظام حقوقی ای بر اعتبار اراده طرفین، اهلیت آنها و شکل این توافق حاکم است؟ نگارندگان مقاله حاضر در پی آن اند تا ضمن ارائه مفهومی دقیق از این نظریه، حوزه اعمال این نظریه در حقوق امریکا و اتحادیه اروپا را در تعهدات قراردادی مشخص سازند و قواعدی را که طرفین باید در اعمال این نظریه رعایت کنند معین نمایند تا از این طریق پنجره جدیدی پیش روی قانون گذار در حقوق ایران در جهت تصویب قاعده حل تعارضی متناسب با نیازهای حقوق تجارت بین الملل در زمینه قانون حاکم بر قراردادها گشوده شود.

اعتبار اسنادی معمولاً در معاملات تجاری به منظور اطمینان از پرداخت ها استفاده می شود، به ویژه زمانی که طرفین در مکان های مختلف اقامت دارند. در حالی که تعیین قانون حاکم بر اعتبار اسنادی برای طرفین بسیار مهم است، در بسیاری از موارد این مهم توسط طرفین نادیده گرفته می شود و ذکری از آن در قرارداد فی مابین به میان نمی آید. سکوت طرفین، این وظیفه را بر عهده دادگاه ها می گذارد تا تعیین کنند که چه قانونی باید بر قرارداد اعتبار اسنادی حاکم باشد. مقاله حاضر هر یک از روابط قراردادی بین طرفین اعتبار اسنادی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد و قانون حاکم بر هر رابطه حقوقی را به نحو مستقل و جداگانه بررسی می کند تا با توجه به استقلال روابط حقوقی متعدد طرفین اعتبار اسنادی قانون حاکم بر هر یک از التزامات قراردادی به طور دقیق تعیین شود. در این راستا پس از بررسی مقررات بین المللی مرتبط ازجمله مقرره رم یک و قانون متحدالشکل تجارت آمریکا ، موضع حقوق ایران مورد مداقه قرار می گیرد. سؤال اصلی مقاله این است که کدام قانون بر روابط قراردادی طرفین اعتبار اسنادی حاکم است؟ در راستای رویه ها و تحولات حاکم بر حقوق تجارت بین الملل و قراردادهای بین المللی، پیشنهاد می کند تا قانونگذار ایران همسو با حقوق کشورهای دیگر به سمت پذیرش اصل حاکمیت اراده برود و ماده 968 قانون مدنی را که در حال حاضر منطبق با ضرورت های حقوق تجارت بین الملل و گرایشات گسترده جهانی درمورد پذیرش اصل حاکمیت اراده نیست، همسو با ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی تعدیل و در جهت نفوذ اراده طرفین و کارآمدی قراردادهای بین المللی حرکت کند. این مقاله چنین نتیجه می گیرد که در غیاب مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی به عنوان قواعد حاکم بر اعتبارات اسنادی و در صورتی که اعتبار فاقد انتخاب قانون حاکم باشد قانون حاکم نظام حقوقی است که با اعتبار نزدیک ترین و واقعی ترین ارتباط را دارد. در رابطه بین متقاضی و بانک گشاینده اعتبار قانون نزدیک ترین ارتباط قانون کشور محل بانک گشایش اعتبار است. درمورد ذینفع و بانک ابلاغ کننده قانون نزدیک ترین ارتباط قانون کشور محل فعالیت بانک ابلاغ کننده است.

طبق یک قاعده حقوقی بار اصلی اثبات دلیل بر عهده  مدعی است که ادعایی را برای اثبات حقایق ارائه می دهد. دشواری در اثبات ادعا هرگز موجب رهایی مدعی از تکلیف اثبات ادعا نمی شود. چنانچه مدعی دلیل کافی برای اثبات ادعای خود ارائه ندهد او به ضرر خود عمل کرده است. از طرفی در قرارداد داوری به عنوان یک اصل پذیرفته شده، طرفین در انتخاب مقررات شکلی و ماهوی حاکم بر قرارداد آزادند. این مقاله درصدد است تا با روش توصیفی تحلیلی مشخص کند که آیا اختیار طرفین در تعیین مقررات شکلی و ماهوی دربرگیرنده اختیار تعدیل و تغییر در بار اثبات دلیل نیز است یا خیر؟ بدیهی است که این اختیار و نیز اختیار دیوان داوری درمورد تعدیل بار اثبات دلیل نباید به تغییری منجر شود که نتیجه آن باعث تعارض با نظم عمومی و قواعد آمره شود. درمورد اینکه بار اثبات دلیل از مقررات شکلی یا ماهوی تبعیت می کند نظرات متفاوتی وجود دارد. بررسی و یافته های مقاله نشان می دهد که گرایش غالب در رویه داوری تجاری بین المللی بر این است که قاعده بار اثبات دلیل از جنبه ماهوی برخوردار است.