رضا واعظی

هدف: خط مشی های عمومی بازتاب واکنش دولت ها به مسائل عمومی و اجتماعی هستند و نقش بنیادینی در جهت دهی به عملکرد نظام اداری و کیفیت حکمرانی ایفا می کنند. در چارچوب چرخه عقلایی خط مشی گذاری عمومی، مرحله ارزیابی خط مشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا امکان قضاوت نظام مند درباره میزان تحقق اهداف، شناسایی پیامدهای واقعی و ناخواسته و فراهم سازی بستر یادگیری و اصلاح خط مشی را فراهم می سازد. در این میان، خط مشی های مربوط به انتخاب کارکنان دولت به دلیل تأثیر مستقیم بر کیفیت سرمایه انسانی، کارآمدی سازمان های دولتی و اعتماد عمومی، از جمله مهم ترین خط مشی های عمومی کشور محسوب می شوند. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزشیابی جامع و نظام مند خط مشی های انتخاب کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران در سه بخش آزمون، مصاحبه (کانون ارزیابی) و گزینش است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا خط مشی های وضع شده در این حوزه توانسته اند اهداف مورد نظر خط مشی گذاران را محقق سازند یا خیر و نقاط قوت و ضعف آن ها در مراحل مختلف خط مشی گذاری و اجرا چیست. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، کیفی است و بر پارادایم فرااثبات گرایی استوار می باشد. به منظور ارزیابی خط مشی های انتخاب کارکنان دولت، از رویکرد CIPP شامل چهار بعد زمینه (Context)، نهاده (Input)، فرایند (Process) و ستاده (Product) استفاده شده است. این رویکرد به عنوان یک الگوی جامع و نظام مند، امکان ارزیابی خط مشی را در تمامی مراحل چرخه خط مشی گذاری، از شناخت مسئله تا اجرای خط مشی و پیامدهای آن، فراهم می کند. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با ۱۵ نفر از نخبگان و خبرگان حوزه خط مشی گذاری عمومی و مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی گردآوری شد. مشارکت کنندگان به صورت هدفمند انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام گرفت و نتایج در قالب شبکه مضامین و چارچوب تحلیلی پژوهش ارائه شد. از نوآوری های روش شناختی پژوهش می توان به برقراری ارتباط مفهومی میان مؤلفه های مدل CIPP و چرخه خط مشی گذاری عمومی و به کارگیری آن در ارزیابی یک خط مشی عمومی ملی اشاره کرد. در مرحله پایانی، به منظور اطمینان از کیفیت ارزیابی انجام شده، از فراارزیابی و بررسی آن از منظر سودمندی، عملی بودن، درستی و صحت استفاده شد. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد که خط مشی های انتخاب کارکنان دولت در دستیابی به اهداف مورد انتظار موفق نبوده اند و در هر چهار بعد مدل CIPP با چالش ها و کاستی های قابل توجهی مواجه هستند. در بعد زمینه، ضعف در تعریف دقیق مسئله، عدم هم راستایی خط مشی ها با نیازهای واقعی نظام اداری و ابهام در تعریف شایستگی های مورد انتظار کارکنان مشاهده می شود. در بعد نهاده، محدودیت منابع مالی، کمبود نیروی انسانی متخصص، ضعف ابزارها و زیرساخت های اجرایی از مهم ترین مسائل شناسایی شده است. در بعد فرایند، نارسایی هایی نظیر نبود استانداردهای یکپارچه در آزمون ها و مصاحبه ها، ضعف نظارت و تأثیر عوامل غیررسمی در اجرای خط مشی ها مشاهده شد. در بعد ستاده نیز نتایج نشان می دهد که خروجی خط مشی ها از منظر تحقق شایسته سالاری، عدالت اداری و ارتقای کارآمدی نظام اداری رضایت بخش نبوده است. این کاستی ها پیامدهای نامطلوبی در ابعاد ساختاری، فرهنگی، ابزاری، منابع انسانی و عملکردی به همراه داشته اند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است که اصلاح و بهبود خط مشی های انتخاب کارکنان دولت نیازمند رویکردی نظام مند، مبتنی بر شواهد و یادگیری خط مشی است. چارچوب نهایی ارائه شده در این پژوهش که برگرفته از مدل CIPP می باشد، می تواند به عنوان ابزاری عملی برای ارزیابی، بازنگری و اصلاح خط مشی های عمومی مورد استفاده خط مشی گذاران قرار گیرد و به ارتقای کیفیت تصمیم گیری و کارآمدی نظام اداری کمک کند.

رویکردها به حکمرانی شهری در حال تغییر است و حکمرانی هوشمند به دلیل نقش فزاینده فناوری در کارکردهای شهری، به عنوان راهکار مناسب برای مواجهه با موضوعات شهری مطرح می باشد. اگرچه توجه صرف به هوشمندسازی، امکان تحقق دستاوردهای مورد انتظار شهرها را فراهم نکرده و بی توجهی به زمینه و تعاملات پیچیده میان فناوری و ساختار اجتماعی و ناکارامدی در شناخت مطالبات درست محتوای شهر، باعث گردیده که پیاده سازی بروز ترین فناوری ها نیز، ناکام مانده و صرفا اتلاف سرمایه و نارضایتی بیشتر به همراه داشته باشد. هدف پژوهش، شناخت مولفه های ساختاری حکمرانی هوشمند شهری زمینه گرا به عنوان یکی از مفاهیم نوین در حوزه مدیریت شهری است. در این پژوهش، از روش تحقیق فراترکیب استفاده شده و اسناد کتابخانه ای از منابع معتبر داخلی و بین الملی بین سالهای 2010 لغایت 2024 بررسی گردیده است. مطالعات نشان می دهد غالب پژوهشها با رویکرد شهر هوشمند انجام و به زمینه به عنوان شاخص کلیدی در حکمرانی هوشمند شهری کمتر توجه شده است. یافته ها منجر به شناسایی 3 مضمون فراگیر(زمینه، اجزا و هدف) و 11 مضمون سازمان دهنده(بافت سیاسی، بافت فضایی،بافت اجتماعی، نهاد، فناوری، همکاری و مشارکت ،رهبری و شایستگی ها، سرمایه انسانی و موضوعات شهری) می شود.

حکمرانی همکارانه به عنوان رویکردی نوین برای مواجهه با چالش های فزاینده و پیچیده منابع آب، در بستری چندلایه از مؤلفه های زمینه ای همچون تعاملات قدرت، نهادهای رسمی و غیررسمی و ویژگی های اجتماعی و اجرایی عمل می کند. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل مؤلفه های زمینه ای اثرگذار بر حکمرانی همکارانه آب در ایران انجام شده و تلاش دارد ظرفیت این مؤلفه ها را به مثابه بنیانی برای طراحی سیاست های نوآورانه در بخش آب برجسته سازد. در گام نخست، بر پایه مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان و تحلیل مضمون، شش حوزه زمینه ای شامل «سیاسی- نهادی»، «اجتماعی- مدنی»، «قانونی و تنظیم گری»، «اداری- اجرایی»، «فرهنگی- ارزشی» و «رویکردهای فنی مدیریت منابع آب»، استخراج شد. سپس با بهره گیری از روش الگوسازی ساختاری- تفسیری، روابط میان این مؤلفه ها تحلیل شد. نتایج نشان داد که مؤلفه های «سیاسی-نهادی» و «اجتماعی- مدنی» به عنوان پیشران های اصلی، بیشترین تأثیرگذاری را دارند؛ مؤلفه «قانونی و تنظیم گری» در جایگاه میانی، نقش واسط را میان عوامل زیرساختی و پیامدی ایفا می کند. در پایین ترین سطح، مؤلفه های «فرهنگی- ارزشی»، «اداری- اجرایی» و «رویکردهای فنی» قرار دارند که عمدتاً تأثیرپذیر هستند. این ساختار سلسله مراتبی، بر اهمیت تمرکز سیاست گذاران بر مؤلفه های کلیدی سیاسی و اجتماعی، در مقایسه با سایر مؤلفه ها، برای طراحی و اجرای نوآورانه سیاست ها با رویکرد حکمرانی همکارانه در حوزه آب، تأکید دارد.