احمد سرلک

حمل ونقل هوایی یکی از زیربخش های اساسی خدمات حمل ونقل است که شامل ارزش افزوده بالا و فناوری های نوین می گردد. از سوی دیگر، با توجه به اهمیت موضوع اشتغال در اقتصاد ایران، در این مقاله به بررسی اثرات عوامل تولید بر اشتغال صنعت حمل ونقل هوایی ایران پرداخته شده است. برای این منظور از تابع CES برای بررسی اشتغال استفاده گردیده است. نیروی کار به عنوان متغیر وابسته و ارزش افزوده، دستمزد و قیمت سرمایه به عنوان متغیرهای مستقل در مدل وارد شده اند. بازه پژوهش، سال های 1382 تا 1397 به صورت سری زمانی و برای داده های استخراج شده از صنعت حمل ونقل هوایی ایران است که مدل اقتصادسنجی ذکر شده با روش خودبازگشتی با وقفه توزیعی و با رویکرد کران برآورد گردیده است. آزمون کران وجود رابطه همجمعبستکی میان متغیرها را تأیید نمود که در نتیجه رابطه بلندمدت بین متغیرهای پژوهش وجود داشته و قابل تفسیر است. نتیجه برآورد مدل بلندمدت نشان می دهد که ضرایب برآورد شده متغیرهای ارزش افزوده، دستمزد و قیمت سرمایه به لحاظ آماری معنادار هستند و مقدار ضرایب برآورد شده به ترتیب برابر 16/0، 62/0 و 23/0- است.آزمون کران وجود رابطه همجمعبستکی میان متغیرها را تأیید نمود که در نتیجه رابطه بلندمدت بین متغیرهای پژوهش وجود داشته و قابل تفسیر است. نتیجه برآورد مدل بلندمدت نشان می دهد که ضرایب برآورد شده متغیرهای ارزش افزوده، دستمزد و قیمت سرمایه به لحاظ آماری معنادار هستند و مقدار ضرایب برآورد شده به ترتیب برابر 16/0، 62/0 و 23/0- است.

حمل ونقل هوایی یکی از زیربخش های اساسی خدمات حمل ونقل است که شامل ارزش افزوده بالا و فناوری های نوین می گردد. از سوی دیگر، با توجه به اهمیت موضوع اشتغال در اقتصاد ایران، در این مقاله به بررسی صنعت حمل ونقل هوایی بر اشتغال ایران پرداخته شده است. در این پژوهش از تابع CES برای بررسی اشتغال استفاده گردیده است. نیروی کار به عنوان متغیر وابسته و ارزش افزوده، دستمزد و قیمت سرمایه به عنوان متغیرهای مستقل در مدل وارد شده اند. بازه پژوهش، سال های 1382 تا 1397 به صورت سری زمانی و برای داده های استخراج شده از صنعت حمل ونقل هوایی ایران است که مدل اقتصادسنجی ذکر شده با روش خودبازگشتی با وقفه توزیعی و با رویکرد کران برآورد گردیده است. آزمون کران وجود رابطه همجمعبستکی میان متغیرها را تأیید نمود که در نتیجه رابطه بلندمدت بین متغیرهای پژوهش وجود داشته و قابل تفسیر است. نتیجه برآورد مدل بلندمدت نشان می دهد که ضرایب برآورد شده متغیرهای ارزش افزوده، دستمزد و قیمت سرمایه به لحاظ آماری معنادار هستند و مقدار ضرایب برآورد شده به ترتیب برابر 0.16، 0.62 و 0.23- است.

در این مقاله سالمندی جمعیت در یک اقتصاد بسته با مدل قابل محاسبه با نسل های هم پوشان (OLG) دیاموند تعمیم یافته با 8 نسل همپوشان که در آن عنصر سرمایه انسانی به صورت درون زا شکل گرفته، برای اقتصاد ایران طراحی شده است. پویایی های اثر سالمندی بر متغیرهای اقتصاد کلان در سناریو پایه و سناریو سیاست گذاری جهت افزایش سرمایه انسانی برای یک دوره 50 ساله شبیه سازی شده است .مطابق با مدل های رشد، رشد بلندمدت به دو عامل رشد نیروی کار و رشد بهره وری نیروی کار بستگی دارد. سالمندی با کاهش رشد نیروی کار، رشد بلندمدت را کاهش می دهد ولی با رشد سرمایه انسانی از طریق افزایش بهره وری، رشد بلندمدت را افزایش می دهد؛ بنابراین اثر سالمندی بر رشد اقتصادی برآیند این دو عامل است. در مدل شبیه سازی شده یک حداقل رشد سرمایه انسانی برای غلبه بر آثار منفی کاهش رشد نیروی کار در اثر سالمندی بر رشد اقتصادی لازم است. در سناریوی پایه پارامتر سهم نیروی کار ماهر ( ) باتوجه به برآورد این متغیر در اقتصاد ایران برابر با 039/0 منظور شده است.  در مقادیری که رشد سرمایه انسانی بالاتر از کاهش رشد نیروی کار در اثر سالمندی است رشد بلندمدت افزایش و در غیر این صورت رشد بلندمدت کاهش یافته است.نتایج نشان می دهد که افزایش سالمندی اگر همراه با سیاست های ارتقای سرمایه انسانی باشد می تواند اثر منفی سالمندی بر رشد را جبران کند.

توسعه و ثبات مالی و ارتباط آنها با رشد اقتصادی، از موضوعات مهم و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی است. بنابراین، کارشناسان اقتصاد در تحقیقات بسیاری با اعمال شرایط گوناگون، به بررسی این موضوع پرداخته اند. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی تأثیر توسعه مالی و ثبات مالی بر رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی1370 تا 1397 با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته می باشد. نتایج، بیانگر تأثیر مثبت و معنا دار متغیرهای توسعه مالی و ثبات مالی بر رشد اقتصادی است؛ همچنین متغیرهای وقفه رشد اقتصادی، آموزش، سرمایه گذاری ثابت و آزادسازی تجاری، اثر مثبت و معنادار، ولی تورم و مخارج دولت و جمعیت فعال، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند. بنابراین توصیه می گردد، با عنایت به نقش با اهمیت آموزش، با سرمایه گذاری در این بخش و ارتقاء زیربنای تولید، انجام اصلاحات ساختاری لازم در بازار سرمایه و بانک، هدایت اعتبارات و نقدینگی به سمت تقویت تولید بخش خصوصی و همچنین اصلاح سطح و ترکیب مخارج دولت، به نحوی، به افزایش بهره وری تولید کمک گردد .

چه میزان از منابع بودجه عمومی برای امور مختلف از جمله آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت، راه، ارتباطات، انرژی یا سایر خدمات عمومی مانند بهبود کیفیت مالیات ستانی، ارتقای فضای کسب وکار، و ارتقای کیفیت قوانین و مقرراتگذاری باید هزینه شود؟ برای پاسخ به این پرسش کلیدی با بکارگیری روش تخمین رفاه به صورت ساختاری، داده های منابع بودجه 1397-1368 در ایران و همچنین خروجی های مورد نظر، تخصیص بهینه بودجه تحلیل می شود. نتایج تحلیل داده نشان می دهد که علی رغم کاهش خروجی در برخی امور مانند تعداد دانش آموزان، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی روند صعودی داشته است. تخمین مدل ساختاری رفاه اجتماعی به روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان می دهد که خانوارها وزن بالایی برای آموزش و بهداشت و سپس انرژی قائل هستند. با وجود وزن بالای این خدمات در تابع مطلوبیت خانوار، به دلیل ساختار نامناسب تولید کالای عمومی در حالت بهینه، نتایج مطالعه پادواقع نشان می دهد که دولت باید عمده منابع خود را صرف بهبود کیفیت مالیات ستانی، ایجاد برند و بهبود فضای کسب وکار، و ارتقای نظام حکمرانی و قانونگذاری کند.

در مطالعه پیشِ رو، با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی کلان ساختاری، اثرات و پیامدهای بی ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی بخش های عمده اقتصاد کلان در ایران در دوره 95-1355 بررسی می شود. ابتدا به کمک روش تحلیل مؤلفه های اساسی، شاخصی برای بی ثباتی اقتصادی ساخته خواهد شد و به منظور بررسی اثر این شاخص ابتدا داده های مربوط به متغیرهای برون زا با استفاده از روش پیش بینی به کمک الگوهای سری زمانی ARIMA و در مواردی نیز با توجه به متوسط نرخ رشد سالانه آن متغیر در چند دوره قبل تولید خواهند شد و سپس با ایجاد تغییر در هریک از عوامل بی ثباتی اقتصادی در سال 1397 اثر این تغییر بر متغیرهای درون زای الگو (که شامل میزان تولید بخش های کشاورزی، صنایع و معادن، نفت و گاز و خدمات می باشد) برای سال های 1400-1397 مشاهده می گردد. هرگونه انحراف در روند حرکت متغیرهای درون زای الگو از روند مبنا به منزله اثری است که بی ثباتی اقتصادی بر روی متغیرهای مورد بررسی داشته است. نتایج نشان می دهد کمترین و بیشترین شکاف (اثرگذاری بی ثباتی اقتصادی) میان روند مبنا و روند پس از بی ثباتی اقتصادی، در بخش کشاورزی و بخش نفت و گاز مشاهده می شود.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه انسانی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی سی استان کشور با استفاده از داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 94-1388 است. نتایج نشان داد سرمایه انسانی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی استان های کشور تاثیر مثبت و معنادار داشته اند؛ اما، سرمایه انسانی , نسبت به سایر متغیرها، تاثیر بیش تری بر رشد اقتصادی استان های کشور داشته است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی سطح کیفی سرمایه انسانی و فضای رقابت کسب و کار را تقویت نمایند.

سرمایه اجتماعی از جمله مفاهیم جدیدی است که در دو دهه اخیر جایگاه برجسته ای در مطالعات اقتصادی و اجتماعی پیدا کرده است. اما همواره بحث های زیادی بین اندیشمندان این عرصه، در خصوص چگونگی ارتباط و برهم کنش های حاصل از سرمایه اجتماعی با سرمایه سلامت و رشد اقتصادی وجود دارد. هدف این مطالعه، مشخص نمودن ارتباط بین شاخص های سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی سلامت با رشد اقتصادی استان های کشور با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری داده های ترکیبی طی سال های 1394-1384 می باشد. برای محاسبه شاخص سرمایه اجتماعی از 11 متغیر و برای محاسبه سرمایه سلامت از 5 متغیر استفاده شده است. نتایج تجربی بدست آمده از برآورد مدل و بررسی تأثیر متقابل متغیرهای تحقیق در چارچوب تجزیه واریانس، نشان می دهد در دوره مورد بررسی، نه تنها رشد اقتصادی در تشکیل سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت استان های کشور تأثیر مثبت داشته است بلکه سطوح بالاتر سرمایه اجتماعی سبب می شود که سرمایه سلامت در استان های کشور بهبود یافته و با افزایش سرمایه سلامت، خود سبب بهبود و شکل گیری سرمایه اجتماعی شده است. بنابراین سرمایه اجتماعی بعنوان یکی از راه های اصلی ارتقاء سلامت انسانی باید مورد توجه سیاست گزاران سلامت جامعه و استان-های کشور قرار گیرد.

هدف مقاله حاضر بررسی اثرات توسعه مالی بر فقر در مناطق شهری ایران می باشد. در این مطالعه به منظور بررسی هرچه دقیقتر توسعه مالی بر فقر از شاخص هایی از توسعه مالی مبتنی بر بازار سهام و بازار پول توامان استفاده شده است. به منظور آزمون رابطه بین متغیرها از مدل رگرسیون انتقال ملایم برای دوره زمانی 1396 – 1368 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، ضمن تایید تاثیر غیر خطی توسعه مالی بر فقر، نشان می دهد که شاخص های توسعه مالی در قالب یک ساختار دو رژیمی بر فقر در مناطق شهری ایران اثر می گذارند  به نحوی که در دامنه های رشد اقتصادی کمتر و بیشتر از 9/2درصد تاثیر شاخص های توسعه مالی بر فقر متفاوت و معنی دار می باشد. نتایج بیانگر این است که متغیر توسعه مالی در بخش بانکی اثر منفی و معنی داری بر فقر دارد. به عبارتی بهبود در وضعیت توسعه مالی در بخش بانکی منجر به کاهش فقر در جامعه می شود اما توسعه مالی در بخش بازار سرمایه نسبت به توسعه مالی در بخش پولی اثرات کمتری بر کاهش فقر داشته است.

در این مقاله تاب آوری اقتصادی که نشان دهنده درجه و توانایی اقتصاد در مواجه با شوک های پولی و ارزی می باشد را با استفاده از یک الگوی استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی با قیمت های چسبنده و پارامترهای کالیبره شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تمامی داده های مورد استفاده در این مقاله به قیمت های ثابت سال 90 و به طور سالانه برای دوره زمانی 1345-1395می باشد. نتایج حاکی از این است که واکنش تورم به شوک سیاست پولی انبساطی و ارزی، بستگی به مقدار پارامتر چسبندگی دارد و تاب آوری تورم در اقتصاد با افزایش پارامتر چسبندگی قیمت، افزایش بیشتری از خود نشان خواهد داد. با در نظر گرفتن ضریب ریسک گریزی نسبی، تاب آوری مصرف در واکنش به شوک پولی و ارزی، بیشتر خواهد شد. اما تاب آوری متغیر تولید در برابر شوک های ارزی و پولی، با افزایش پارامتر چسبندگی قیمت، بیشتر خواهد شد.

این مقاله با استفاده از تحلیل داده های تابلویی به بررسی بهره وری عوامل کل تولید در صنعت وسایل نقلیه موتور ی، تریلر و نیم تریلر استان تهران با تأکید بر شاخص ها ی سرمایه انسانی رسمی و غیر رسمی، اندازه بنگاه، فناوری و نحوه مالکیت پرداخته است. هدف از این تحقیق علاوه بر محاسبه بهر ه وری کل عوامل، بهره وری نیروی کار و سرمایه در دوره زمانی 1395-1383، عوامل مؤثر بر بهره وری کل در این صنعت را با استفاده از اطلاعات آمارگیری کارگاه های صنعتی مرکز آمار ایرا ن مورد بررسی قرار داده است. نتایج مطالعه بیانگر تأثیر مثبت و معنادار تمامی متغیرها وتاثیر منفی متغیر نسبت کارگاه های دارای مالکیت عمومی بر بهره وری کل عوامل است

پول متعارف و نظام پولی کنونی محصول تغییرات وگستردگی نیازهای اقتصادی بشر در طول تاریخ و همچنین نتیجه یک انحراف بزرگ در گذار تحولات اقتصادی است. مثلث پدیدآمدن پول بدون پشتوانه، سیستم بانکداری اندوخته کسری و انحصار تولید و خلق پول توسط دولت یا بانک مرکزی و به تبع آن سیستم بانکی، سبب به وجود آمدن نقدینگی بی حد و مرز (ابرپول)، بحران بدهی دولت ها، پدیده های رکود، تورم و رکود تورمی ویرانگر، دستکاری در ارزش پول، جنگ های ارزی میان دولت ها، بی عدالتی و پیامدهای اجتماعی ناگوار آن و نااطمینانی نشانگر وجود نواقص بسیار در پول و نظام پولی متعارف و همچنین بیانگر ضرورت بازنگری و ایجاد یک پول راستین است. این تحقیق با بهره گیری از رهیافت اخلاق در تولید و خلق پول که در دهه های اخیر به عنوان زیر مجموعه ادبیات اخلاق در اقتصاد به مثابه یکی از حلقه های گمشده اقتصاد جایگاه ویژه ای را پیدا کرده است، ضمن استقراء تاریخی پول و نشان دادن روند تحولات پولی با بهره گیری از روش ماتریالیسم تاریخی و سنت واقع گرایی فلسفی، شاخص های اخلاقی پول راستین را برشمرده و ساختار استانداردی را برای پول و نظام پولی معرفی کرده است.

برنامه ریزی دقیق بمنظور بهره برداری بهینه از منابع آب نیازمند کسب داده هایی است که برخی از این داده ها از راه برآورد تابع تقاضای آب،می تواند به بهترین شکل، به نیازمندی های آب مصرفی شهروندان با استفاده از حساسیت تقاضا نسبت به متغیرهای تاثیرگذار نظیر قیمت یا هر متغیر دیگری پاسخ داده شود. این مقاله با برآورد تابع تقاضای آب خانگی به تعیین کم ترین مصرف در منطقه ورامین می پردازد. برای این منظور از داده های سری زمانی سالانه بین سال های 1394-1361، شکل تبعی مطلوبیت استون-گری و روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی استفاده شده است. متغیرهای پژوهش شامل میانگین درآمد خانوار، میانگین درجه حرارت، حجم مصرف سرانه آب و نسبت شاخص قیمت مصرف کننده به شاخص قیمت آب می باشند. آزمون های مربوط به تعیین رابطه علی و معلولی داده های سری زمانی آب شرب با نرم افزار Eviews 9 انجام پذیرفت. نتایج بدست آمده از کشش درآمدی بیانگر ضروری بودن تقاضای آب خانگی در ورامین می باشد. از دیگر نتایج پژوهش تأثیر مثبت و معنی دار نسبت شاخص قیمت مصرف کننده به شاخص قیمت آب بر حجم آب سرانه است. براساس برآورد به عمل آمده، کم ترین مصرف آب یک شهروند ورامینی152 لیتر در روز می باشد. طبقه بندی JEL :Q 11 , Q 21 ,Q 25

هدف این مقاله شناخت اثرات اقتصادی و رفاهی تشکیل بازار آب در منطقه ورامین است. تغییرات سطح زیرکشت محصولات آبی، سود ناخالص در دو حالت (وجود بازار آب و عدم وجود بازار آب) طی سال های 1395-1390 با استفاده از نرم افزار گمز و به روش برنامه ریزی ریاضی مثبت محاسبه و مقایسه گردید. نتایج نشان می دهد برقراری بازارآب، تاثیر مثبت و افزایشی بر مجموع سود ناخالص کشاورزان منطقه خواهد داشت. همچنین، کشت محصولاتی نظیر گندم، برنج، جو، خیار و ماشک، گوجه و سیر از سودآوری بیشتری برخوردار بوده و می توان سطح زیرکشت بیشتری را به خود اختصاص دهند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود دولت با سرمایه گذاری و ارائه تشویق های مالی زمینه مشارکت بخش خصوصی را فراهم کند.

هدف اصلی در مقاله حاضر برآورد ضریب فزاینده مالی (به تفکیک مخارج مصرفی و سرمایه ای) و پاسخ به این سوال است که شوک های انواع مخارج دولت با توجه به نحوه خرج کرد درآمدهای نفتی، چه تأثیری بر رشد اقتصادی ایران دارند. براین اساس، ابتدا یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نئوکینزی، سازگار با ساختار اقتصاد ایران، طراحی شده است. سپس، ضریب فزاینده انواع مخارج دولت در قالب دو سناریو برآورد گردیده است. در سناریو اول، تأمین مالی مخارج مصرفی از طریق درآمدهای مالیاتی و تأمین مالی مخارج سرمایه ای از طریق درآمدهای نفتی مدنظر است. در سناریو دوم، درآمدهای حاصل از نفت  تؤامان صرف مخارج مصرفی و سرمایه ای می شوند. نتایج حاکی از آن است که در هر دو سناریو ضریب فزاینده مخارج مصرفی کوچکتر از ضریب فزاینده مخارج سرمایه ای است. در واقع مخارج سرمایه ای بیشتر از مخارج مصرفی بر افزایش تولید ملی (رشد اقتصادی) تأثیرگذار است. به علاوه، واکنش تولید ملی (رشد اقتصادی) به افزایش انواع مخارج دولت، در سناریوی اول  بیشتر از سناریو دوم است. Abstract The main purpose of the present paper is to estimate fiscal multiplier (in terms of consumption and capital expenditures) and to answer the question of how the government expenditures' shocks regarding to how spending oil revenues affect Iran's economic growth, Based on this, first a neo-Keynesian dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model, adapted to the structure of Iran's economy, has been specified.   Then, the multipliers of the government expenditures have estimated in two scenarios' frameworks. In the first scenario, the consumption and capital expenditures are financing via tax revenues and oil revenues, respectively. In the second scenario, the government expenditures (both consumption and capital) are financing via oil revenues. The results indicate that, in both scenarios, the multipliers of the consumption expenditure are smaller than the multipliers of the capital expenditure. Indeed, the capital expenditure is more effective on the national product increasing (economic growth) than the consumption expenditure. In addition, the national product response (economic growth) to an increase in the government expenditures, in the first scenario is higher than the second scenario.