علی صالحی

سرمایه روان شناختی از مفاهیم نوینی است که از هزاره سوم مطرح و از سال 2006 در حوزه سازمان و مدیریت وارد شده است و با توجه به نقش بی بدیل آن در تولید ثروت سازمانی، به کانون پژوهشی اندیشمندان و اندیشه ورزان حوزة رفتار، مدیریت منابع انسانی و سرمایه انسانی تبدیل شده است. از این رو هدف پژوهش حاضر، طراحی مدلی برای ارتقاء سرمایه روان شناختی با محوریت کارکردهای منابع انسانی بوده است. این پژوهش سبغة کمّی داشته و از استراتژی همبستگی تبعیت می کند. جامعه آماری پژوهش عبارت از کارکنان سازمان های دولتی بودند که منطق انتخاب آنها، دسته بندی سازمان های دولتی در نظام بودجه ای بوده است که به سه دسته عمومی، اجتماعی و اقتصادی طبقه بندی شده اند. نظر به گستردگی زیاد این سازمان ها در سطح کشورمان، سازمان های دولتی استان تهران به عنوان خوشه اصلی مورد توجه قرار گرفتند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه های استاندارد گردآوری و با استفاده از روش معالات ساختاری و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که کارکردهای منابع انسانی با سرمایه روان شناختی رابطه مثبت و معنی دار دارند، اما وقتی ادراک عدالت در رابطه بین آنها مداخله می کند، ضریب و شدت همبستگی آنها افزایش می یابد. در این بین کارکردهای منابع انسانی از طریق ادراک عدالت بیشترین تأثیر را بر روی مؤلفه تاب آوری داشته اند. در نهایت آزمون برازندگی مدل بیانگر مناسب بودن آن برای سازمان های دولتی ایران است.

فساد در هر جامعه ای، با هر نوع بینش و حکمرانی، اعم از دموکراسی، دیکتاتوری یا اقتصادآزاد، واقعیتی غیر قابل انکار است که تنها در میزان و حدود آن تفاوت وجود دارد. در این مقاله ابتدا با استفاده از داده های موسسه بین المللی شفافیت [1] و روش های اندازه گیری فساد (CPI) [2] به رتبه بندی کشورها بر اساس میزان فساد در آن ها پرداخته می شود. همچنین با استفاده از داده های موسساتی از جمله: هریتیج و فریزر، به رتبه بندی کشورها با استفاده از ده شاخص آزادی اقتصادی که به طور میانگین، میزان آزادی اقتصادی [3] معرفی می گردد، پرداخته می شود. در ادامه با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی و رویکرد داده های تابلویی ابتدا به بررسی اثر شاخص های آزادی اقتصادی برفساد مالی در ایران و سپس به بررسی اثر شاخص کل آزادی اقتصادی بر فساد مالی برای کشور های در حال توسعه منتخب جهان در سال های2003 - 2011 پرداخته می شود. نتایج برآورد در ایران، حاکی از این است که هر چه قدر آزادی کسب و کار، اندازه دولت، آزادی پولی، آزادی از فساد و آزادی نیروی کار بیشتر باشد، فساد مالی نیز بیشتر است. همچنین هر چه آزادی تجارت، آزادی سرمایه گذاری و آزادی مالی (مالیاتی) بیشتر باشد، فساد مالی کمتر است. در کشور های در حال توسعه منتخب جهان نیز شاخص کل آزادی اقتصادی اثر منفی و معنی داری بر فساد مالی در این کشور ها دارد.

یکی از منابع با اهمیت در تأمین سلامت محیط زیست و افراد یک جامعه،ذخایر طبیعی از جمله جنگل ها و مراتع است. جنگل به عنوان یکی از ذخایر طبیعی و زیست محیطی دارای اهمیت شایانی است و برای استفاده و بهره برداری درست از آن وجود طرح ها و برنامه های مشخص الزامی است. در این مقاله براساس آخرین اطلاعات مربوط به حسابهای منطقه ای استانها که در سال 1391 توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است، به بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده جنگل داری در استانهای کشور و مقایسه وضعیت بین استانها پرداخته می شود. سپس رابطه بین مزیت نسبی و توسعه اقتصادی در طول برنامه چهارم توسعه با استفاده از رویکرد داده های تابلویی ، برای تمامی استانها مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج نشان می دهد که بترتیب استانهای مازندران با میانگین شاخص 30/6، گلستان با 16/6، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری با 95/3 و گیلان با 59/3 بیشترین مقدار شاخص مورد نظر در طول برنامه چهارم توسعه را به خود اختصاص داده اند. همچنین نتایج برآورد نشان می دهد که رابطه بین مزیت نسبی ارزش افزوده جنگلداری و توسعه اقتصادی منفی و معنی دار است، در نتیجه به منظور بهبود رابطه مورد نظر بهتر است، مزیت نسبی ارزش افزوده جنگلداری تخصصی تر شود، تا اثر مطلوبی بر وضعیت توسعه اقتصادی داشته باشد

سرمایه روان شناختی از جمله مفاهیم نوینی است که توانمندی ها و صفات مثبت در افراد و نیز اهمیت محیط های کاری مثبت را مورد توجه قرار می دهد و سعی می کند با نگاهی علمی و عملی حضور مؤلفه های مثبت نظیر امید، خود-کارآمدی، خوش بینی و تاب آوری را در زندگی کاری و شخصی کارکنان هموارتر سازد. با توجه به گسترش روزافزون این رویکرد در سازمان ها، هدف این مقاله بررسی آثار سرمایه روان شناختی و ابعاد فرعی آن بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان های دولتی ایران است. این پژوهش سبغة کمّی داشته و از استراتژی همبستگی تبعیت می کند. جامعه آماری پژوهش عبارت از کارکنان سازمان های دولتی بودند که نظر به گستردگی زیاد این سازمان ها در سطح کشورمان، سازمان های دولتی استان تهران به عنوان خوشه اصلی مورد توجه قرار گرفتند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه های استاندارد گردآوری و با استفاده از روش معالات ساختاری و رگرسیون تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه روان شناختی آثار و پیامدهای مثبتی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی دارد. در این میان مؤلفه تاب آوری دارای بالاترین رتبه و خوش بینی پایین ترین رتبه را داشته اند. همچنین این بررسی نشان داد که سرمایه روان شناختی نقش تعدیل گر میان جو سازمانی با رصایت شغلی و تعهد سازمانی ایفاء می کند.

ایجاد سازمان های کارا در ارایه ی خدمات و پاسخ گویی به مطالبات شهروندان به گونه ای سریع، آسان و مناسب طی چند سال اخیر در اغلب کشورهای جهان مورد توجه کارگزاران بخش عمومی قرار گرفته است. درک اهمیت، کاربرد و نقشی که فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند در بهبود نظام پاسخ گویی بخش عمومی ایفا نماید، سیاست گذاران جوامع مختلف را برآن داشته است، تا با در دستور کار قرار دادن، وضع خط مشی های مرتبط با آن و بسترهای نهادی و اجرایی، این فناوری را در بخش دولتی کاربردی نمایند. این مقاله نیز یکی از مسایل اساسی و چالش برانگیز کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات را در ایجاد نظام پاسخ گویی بخش دولتی را در قالب موضوع پژوهشی گفته شده، مطرح نموده و مورد تجزیه تحلیل قرار داده است. مهم ترین هدف مقاله شناسایی موانع اجتماعی، زیرساختاری، فاصله دیجیتالی، قانونی، امنیت اطلاعات، و مدیریت تغییر به عنوان مهم ترین موانع به کارگیری کارآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات است، تا به این ترتیب بستر لازم در جهت بهبود نظام پاسخ گویی به ذی نفعان فراهم شود. در این راستا پژوهشگران ضمن مرور کامل مبانی نظری پژوهش و نیز انجام مصاحبه ها ی اکتشافی با خبرگان امر، با استفاده از روش توصیفی-پیمایشی به شناسایی مؤلفه ها و متغیرهای اصلی پژوهش پرداخته و با انتخاب اعضای نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، فرضیه های پژوهش را در شرکت های دولتی صنایع معدنی ایران مورد سنجش قرار داده اند. بر اساس یافته های پژوهش، مؤلفه های موانع اجتماعی، زیرساختاری، فاصله ی دیجیتالی و قانونی، بیشترین مانع، و موانع امنیت اطلاعات و مدیریت تغییر، به عنوان کمترین مانع در به کارگیری کارآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت بهبود نظام پاسخ گویی شرکت های دولتی صنایع معدنی ایران ایجاد کرده اند.

استحکام و انسجام هر جامعه ای، توجه به قانون و رعایت آن است و قانون پذیری و قانون گرایی در جامعه به منزله پذیرش منطق قانون است. با وجود این، برخی از انسانها روی از قانون بر می گردانند و قانون شکنی می کنند. برای تبیین دلایل قانون گریزی همانند هر پدیده اجتماعی دیگر باید از زوایای مختلف به آن نگاه کرد. به این ترتیب، سوال اصلی پژوهش این است که «چه عواملی (سیاسی، مدیریتی، اقتصادی، قانونی و اجتماعی – فرهنگی)، قانون پذیری را موجب می شوند؟» در این راستا، هدف اصلی پژوهش ارایه مدلی برای شناسایی عوامل تاثیرگذار در قانون گریزی در ایران بوده است. در تحقق این امر، پژوهشگران ضمن مرور کامل مبانی نظری پژوهش و نیز انجام مصاحبه های اکتشافی با خبرگان امر، با استفاده از روش توصیفی-پیمایشی به شناسایی مولفه ها و متغیرهای اصلی پژوهش پرداخته و با انتخاب اعضای نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس، فرضیه های پژوهش در بین اساتید دانشگاه های کشور را مورد سنجش قرار داده اند. بر اساس یافته های تحقیق، به طور کلی عوامل سیاسی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اجتماعی-فرهنگی در قانون گریزی افراد جامعه تاثیر گذارند. لذا بی توجهی به هر یک از این عوامل می تواند منجر به قانون گریزی افراد در جامعه شود.

تجربه، جوهر یادگیری سازمانی است که از موفقیت ها و شکست ها حاصل می شود و مستندسازی تجارب یکی از منابع اساسی توسعه و انتقال دانش و تجربه محسوب می شود. نظام علمی مستندسازی تجربه ها و مستندسازی تجارب مدیران ایرانی، نوید بخش مدیریت دانش بومی است. مدیران عالی بخش دولتی و خصوصی از تجارب مدیریتی ارزنده ای برخوردارند که مستندسازی آن ها بر غنای مدیریت در ایران می افزاید. برای تحقق این امر مهم، باید عوامل رفتاری و فرهنگی مستندسازی تجارب مدیران و سازوکار های ثبت تجربه را شناسایی کرد که این مقاله به این امر می پردازد. ابتدا ضمن مروری مختصر بر ادبیات موضوع و ارائه مدل مفهومی، متغیرهای پژوهش شناسایی شده و سپس با استفاده از روش پیمایشی، آراء و نظر خبرگان و صاحبنظران اخذ گردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در پایان با توجه نتایج حاصل، پیشنهادهای لازم ارائه شده است.

نقش دولت بر اساس محورهای تنظیمی، شناختی و هنجاری از جمله راه کارهای ارتقاء کارآفرینی در کشورهاست. در این پژوهش نقش دولت در ارتقای کارآفرینی در ایران مورد بررسی و راه کار هایی جهت تقویت آن ارایهبه اعتقاد برخی از صاحبنظران، کارآفرینی موتور رشد اقتصادی و نماد اصلی نوآوری در یک کشور است. بر این اساس در سال های اخیر مبانی تئوریک کارآفرینی در دانشگاه ها تقویت و مظاهر عملی آن در عرصه صنعت و خدمات نمود بیشتری به خود گرفته است. برای تقویت همه جانبه این محور اقتصادی، رویکردها، استراتژی ها و راه کارهای مختلفی در ادبیات کارآفرینی ارایه شده است. شده است.