حمید مؤذنی بیستگانی

حمید مؤذنی بیستگانی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
۱.

نقد و تحلیل دیدگاه تخییر بین ردْ و ارش در خیار عیب (مادهٔ 422 قانون مدنی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۲) 152 - 177

کلیدواژه‌ها: خیار عیب مسقطات خیار ماده 422 قانون مدنی ارش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۱ تعداد دانلود : ۵۶۰
مشهور فقهای امامیه در خیار عیب ، معتقدند که مشتری پس از ظهور عیب ، حق فسخ و ارش را در عرض هم دارد. ماده 422 قانون مدنی نیز مبتنی بر این دیدگاه ، مقرر می دارد «اگر بعد از معامله ، ظاهر شود که مبیع ، معیوب بوده مشتری ، مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله»، اما این پژوهش که به روش توصیفی۔تحلیلی انجام شده نشان می دهد که ادلهٔ این نظریه قابل خدشه بوده و از این رو ، مستفاد از عمومات «الناس مسلطون علی اموالهم» ، «لایحل مال امرؤ مسلم»، «ادله لاضرر» و نیز روایت جمیل بن دراج و برخی ادله دیگر ، عدم تخییر بوده و امکان دریافت ارش تنها مربوط به فرض عدم امکان ردْ است.
۲.

نقد اطلاق ماده 448 قانون مدنی در اشتراط اسقاط خیار رؤیت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۶) 84 - 108

کلیدواژه‌ها: ماده ۴۴۸ ق.م.ا خیار رؤیت اشتراط اسقاط فساد شرط اسقاط کافه خیارات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۶ تعداد دانلود : ۳۳۹
مطابق ماده ۴۴۸ قانون مدنی، سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقدْ شرط نمود. در حال حاضر نیز در اغلب مبایعه نامه ها اشتراط اسقاط کافه خیارات صورت می پذیرد که این اشتراط حسب قانون مذکور، وجاهت قانونی دارد. این در حالی است که بحث از فاسد و یا مفسدبودن شرط مذکور در خیار رؤیت میان فقهای امامیه و حقوق دانان از دیرباز مطرح بوده است. شیخ انصاری با اثبات تفاوت ماهوی میان اشتراط مذکور در باب خیار رؤیت با دیگر ابواب، به اثبات این پرداخته که اشتراط مذکور -در جایی که معلومیت مبیعْ محصول توصیف بایع باشد- مستلزم تعارض در التزامات بیع است، و در نتیجه آن را در همین فرضْ فاسد و مفسد عقد می داند. بنابراین با توجه به تفاوت ماهوی خیار رویت با خیارات دیگر این سوال مطرح می گردد که اطلاق ماده 448 قانون مدنی چگونه قابل توجیه است؟ بر پایه یافته های این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی به نگارش در آمده، اصل استدلال ایشان موردتأیید است، در نتیجه اشتراط مذکور فاسد است؛ گرچه به نظر نمی رسد که موجب فساد عقد شود. لذا پیشنهاد می گردد قانون گذار با افزودن تبصره ای به ماده فوق، خیار رؤیت را استثنا نماید.
۳.

ارزیابی انتقادی مستندات حکم اعدام در زنا با همسر پدر (بند ب ماده 224 قانون مجازات اسلامی 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 229 - 248

کلیدواژه‌ها: بند(ب)ماده ۲۲۴ زنا با محارم همسر پدر اعدام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۷ تعداد دانلود : ۴۸۶
مطابق بند (ب) ماده 422 قانون مجازات اسلامی، "زنا با همسر پدر" موجب اعدام زانی است. این قانون، مستند به فتوای مشهور فقهای امامیه است . البته در بیانات فقهاء، گاهی فرع دوم به عنوان یکی از مصادیق فرع اول و گاهی به عنوان یکی از عوامل مستقلّ و مجزّا بیان شده است در حالیکه اساسا به نظر می رسد تعیین مجازات اعدام برای چنین جرمی، قطعی نیست چرا که برخی دیگر از فقها در نظری متناقض، این عمل را مستوجب مجازات قتل نمی دانند. لذا باید دید دلیل فقها و قانون مجازات بر حد اعدام در این خصوص چیست؟ این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد که مبنای این دیدگاه وقانون روایت خاصی است که قابل خدشه می باشد چرا که علاوه بر اعراض فقها از بخشی از آن و نقدهای وارده برسند این روایت، بنای شریعت و قانون نیز براحتیاط تام در مورد دما می باشد. همچنین قاعده درئ و اصل برائت و استصحاب نیزموید لزوم احتیاط در دما و نیز لزوم تحفظ بر نفوس محترم می باشد درنتیجه به نظر می رسد شایسته است بند (ب) ماده ۲۲۴ حذف گردد.
۴.

تأملی فقهی بر حکم عدم اشتراط اذن شوهر در حجه الاسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۲ 119 - 142

کلیدواژه‌ها: اذن زوج حجه الاسلام زوجه تمکین خاص استطاعت فقه خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۴ تعداد دانلود : ۵۳۲
مطابق دیدگاه مشهور فقهای  امامیه، زنی که مستطیع، و حجه الاسلام بر او واجب باشد، نه تنها به اذن شوهر نیازی ندارد، بلکه اگر شوهر، وی را از انجام حج بازدارد، نباید از شوهر اطاعت کند و واجب است حج را به جای آورد؛ درحالی که امکان دارد این امر با حقوق شوهر تزاحم پیدا کند. نظر مشهور، عدم اشتراط اذن زوج است که شامل فرض تلازم حج با تضییع حق شوهر مبنی بر لزوم تمکین خاص از سوی زوجه نیز می شود. این در حالی است که فقهای اهل سنت، در چنین فرضی، قائل به عدم استطاعت زوجه و درنتیجه، عدم وجوب حج بر وی هستند. استناد فقهای امامیه به اطلاق خبر واحدی است که مطابق یافته های این پژوهش، دلالتش ناتمام است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده، نشان می دهد برخی تأملات در مقام استظهار از ادله باب وجود دارد. نتیجه تأمل در آن ادله این است که صرفاً در فرض عدم تضییع حقوق زوج، اطاعت از شوهر، ساقط می شود. اما در جایی که انجام حج، مستلزم تضییع حق تمکین خاص شوهر باشد خصوصاً آنگاه که شوهر به گناه بیفتد و زوج، به انجام حج اذن ندهد، وجوب حج بر زوجه مورد تأمل خواهد بود.
۵.

مقایسه روش استنباط اصولی و فقهی شیخ انصاری در حجیت شهرت

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 197 - 218

کلیدواژه‌ها: شهرت عنصر روانی انسداد حجیت اطمینان علم عرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۰ تعداد دانلود : ۴۶۰
حجیت شهرت فتوائیه محل بحث و اختلاف نظر بین علماست. برخی علما و محققان با تتبع در کلمات شیخ انصاری، مصادیقی را بر شمرده اند و مدعی تخطّی شیخ از مسلک اصولی خود در خصوص شهرت شده اند. آنگاه چرایی این تخطی، محلّ پرسش قرار گرفته است. برخی انسدادی بودن وی را ثابت کرده و تمسک ایشان به شهرت را از باب تمسک به مطلق ظن دانسته اند. برخی دیگر خاستگاه این تهافت را یک عنصر روانی می دانند که فقیه بزرگی چون شیخ انصاری را نیز دچار خود کرده است. مطابق یافته های این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده است -فارغ از بحث موردی پیرامون هر یک از موارد استشهاد و درست یا نادرست بودن برداشت ها- دو تحلیل مذکور قابل مناقشه اند؛ زیرا شیخ اعظم حجیت شهرت را به عنوان دلیل مستقل انکار می کند؛ یعنی هیچ دلیل قطعی بر حجیت و اعتبار تعبدی شهرت به عنوان دلیل مستقل وجود ندارد. این مطلب، منافاتی ندارد که اگر شهرت، مفید علم و اطمینان بود، مورد تمسک قرار گیرد؛ زیرا هرگاه شهرت، مفید اطمینان باشد، تمسک به آن، تمسک به اطمینان است که خودش علم عرفی و حجت عقلایی و شرعی است؛ در نتیجه، هیچ ناهماهنگی در دیدگاه اصولی شیخ و مشی فقهی ایشان وجود ندارد.
۶.

سقوط حکم اعدام مرتد فطری در فرض توبه و مشروعیت استتابه توسط قاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 309 - 330

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری مرتد فطری توبه استتابه مرتد فطری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۴ تعداد دانلود : ۳۵۲
مطابق فتوای مشهور فقهای امامیه، مجازات مرتد فطری اعدام است؛ ضمن آنکه استتابه  یعنی دعوت وی به توبه از سوی حاکم شرع جایز نیست. مهم ترین مستند، روایاتی هستند که نهی از استتابه مرتد نموده اند. از دیگرسو میان عدم جواز دعوت وی به توبه و عدم پذیرش توبه تلازم برقرار کرده اند؛ در نتیجه توبه مرتد را پذیرفته نمی دانند. بر اساس یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده است، اساساً اخباری که نهی از استتابه و دعوت مرتد به توبه نموده اند، ظهور در حرمت ندارند؛ بلکه در مقام توهم وجوب صادر شده اند. لذا ظهور در ترخیص دارند و یا لااقل مجمل هستند و این اجمال، به مشتبه شدن حکم می انجامد. ضمناً احتمال می رود که موضوع در اخبار ناهیه، از حیثیت تقییدی برخوردار باشد؛ در نتیجه عدم پذیرش توبه، منوط به بقای عنوان مرتد باشد. ضمناً استصحاب حکم اعدام که مربوط به زمان ارتداد بوده است، با تأملاتی اصولی از قبیل تبدل موضوع مواجه است. از این رو به نظر می رسد دعوت مرتد به توبه از سوی حاکم منعی ندارد و چنانچه عنوان مرتد از وی سلب گردد، ترتب حکم اعدام محل تأمل است.  
۷.

گزارش علی بن جعفر از امام رضا(ع)درباره حکم مرتد فطری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرهنگ رضوی سال نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 107 - 128

کلیدواژه‌ها: توبه مرتد فطری استتابه مرتد فطری احادیث امام رضا (ع) فقه مقارن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۲۵۳
مشهور فقهای امامیه، استتابه مرتد فطری را جایز نمی دانند؛ ضمن اینکه فتوا به عدم پذیرش توبه او می دهند. در مقابل، مشهور فقهای اهل سنت، فتوا به وجوب استتابه مرتد فطری می دهند که لازمه آن پذیرش توبه اوست. اخبار استتابه مرتد بر سه قسم است؛ برخی مطلق و ساکت نسبت به قید استتابه هستند. دسته دوم، سخن از وجوب استتابه به میان آورده اند. قسم سوم، اخباری هستند که سخن از عدم جواز استتابه مرتد فطری به میان آورده اند. این قسم سوم، مستند اصلی مشهور و سبب تقیید اخبار مطلق و نیز حمل اخبار وجوب استتابه بر غیر مرتد فطری شده اند. مهم ترین خبر در قسم سوم که هم به لحاظ سند و هم دلالت قابل پذیرش است، خبر علی بن جعفر از امام رضا ع است. از این رو نظر به اهمیت بحث اعدام مرتد فطری و بحث برانگیز بودن آن در مجامع جرم و جزاشناسی، تحلیل و ارزیابی آن ضروری به نظر می رسد. مطابق یافته های این پژوهش که به روش تطبیقی، توصیفی تحلیلی است، این خبر، نمی تواند دال بر حرمت استتابه از سوی حاکم باشد؛ چراکه در مقام توهم وجوب صادر شده است. از این رو نظر به لزوم احتیاط در دماء و به مقتضای قاعده درء و فقدان نص بر عدم پذیرش توبه مرتد فطری، دیدگاه مشهور فقهای امامیه در این زمینه، جای تأمل دارد.
۸.

کاوشی در مستندات و استدلالات عدم اِجزاء حجّ صبی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۲۹ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴) 37 - 54

کلیدواژه‌ها: عدم وجوب حج صبی عدم اِجزاء حج صبی فقه استدلالی فقه الحج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۵۴۲
مطابق اجماع فقها وجوب حج، مشروط به بلوغ است؛ بنابراین: اولاً: حَجّه الاسلام بر صبی واجب نیست. ثانیاً: اگر او را حج دهند با وجود صحت و مشروعیت حجّش، مجزی از حَجّهالاسلام نخواهد بود. مستند اصلی هر دو فرع، نصوص خاصّه است؛ برخی فقها پیش از بیان نصوص، به اجماع و برخی به اصل عملی تمسک جسته اند که هر دو، جای تأمل دارند. تنها دلیلی که تعارض بدوی با نصوص خاصه این باب دارد خبر ابان بن تغلب است که بر حج صبی، اطلاق حَجّهالاسلام نموده است که البته اطلاق مزبور، مجازی و به علاقه مشاکله است. درباره فرع دوم، یعنی عدم اِجزای حج صبی از حَجّه الاسلام، برخی مقتضای قاعده اولیه را اِجزا و برخی عدم اِجزا می دانند که نظر به اتفاق نظر پیرامون مقتضای قاعده ثانویه و نصوص خاصه، ثمره ای بر اختلاف نظر پیرامون مقتضای قاعده اولیه مترتب نخواهد شد. با توجه به مبتلابه بودن این مبحث و نیز فقدان نگارش های مستقل پژوهشی در این زمینه، بحث و بررسی پیرامون ادله و مفاد آنها ضروری به نظر رسید. از این رو در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده کاوشی مستوفی پیرامون مستندات و استدلالات فقها صورت گرفته است.
۹.

مسقط حق رد نبودن حدوث عیب جدید با جبران خسارت (نقد بند 3 ماده 429 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 179 - 196

کلیدواژه‌ها: خیار عیب مسقطات خیار عیب حادث ماده 429 ق.م زوال عیب

تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۲۸۶
در بند سوم ماده 429 قانون مدنی   مطابق دیدگاه مشهور فقها به مسقط حقِ رد بودن حدوث عیب نزد مشتری تصریح شده و مقید به عدم زوال عیب نگردیده است؛ در حالی که برخی فقها معتقدند اگر عیب حادث، توسط مشتری زائل شود، حق رد برای مشتری همچنان محفوظ خواهد بود. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که تنها دلیل نقلی در مسقطیت، مرسله جمیل بن دراج است که آخوند خراسانی تمسک به آن را مردود می داند و معتقد است که مسقطیت در آن به جهت مراعات حال بایع می باشد. لذا در فرض جبران خسارت، وجهی برای تمسک به خبر مذکور وجود ندارد. عیب حادث نیز موضوعیتی جهت اسقاط حق رد ندارد؛ بلکه مناط، وارد ساختن ضرر بر بایع و عدم مراعات حق اوست. لذا به نظر می رسد چنانچه عیب حادث برطرف شود، مسقط حق رد نخواهد بود و ماده مذکور نیاز به اصلاح دارد.
۱۰.

تحلیل و بررسی چگونگی مجزی بودن تأدیه زکات در فرض اجبار حاکم اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۹ 117 - 135

کلیدواژه‌ها: زکات نیت قصد قربت در زکات عبادی بودن زکات اجبار بر زکات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۲۳۳
زکات از واجبات عبادی است که طبق دیدگاه مشهور مجزی بودن آن، مشروط به نیت خالص و قصد قربت است. در این میان، گاه بر حاکم شرع واجب است مکلف را مجبور به پرداخت زکات کند. در چنین فرضی، چگونگی امکان تحقق قصد قربت و نیز مجزی بودن تأدیه زکات، محل بحث است. تحقیق دربارهٔ امکان اجبار مکلف به پرداخت ومجزی بودن این پرداخت از سوی وی، در گروِ تحقیق دربارهٔ حقیقت و ماهیت زکات و نیز بررسی مستندات شرطیت نیت در آن است. طبق یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است، زکات از حقیقتی معاملی- عبادی برخوردار است و اشتراط تحصیل قصد قربت در آن، از باب تعددِ مطلوب است و مطلوبیت قصد قربت، در فرض امکان تحقق آن از سوی مکلف منحصر است. بنابراین در فرض امکان نداشتن تحصیل قصد قربت، زکات همچنان بر اصل مطلوبیت خود باقی است و باتوجه به اینکه این فریضهٔ الهی مشتمل بر حکمی وضعی و تکلیفی است، تأدیه زکات از سوی مؤدیِ مجبور، مجزی است و صرفاً به عصیان امر تکلیفی می انجامد.
۱۱.

تحلیل چرایی اختلاف فتوا در خصوص پوشاندن مو ی خارج از محدوده سر برای زن در نماز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳۱ 195 - 212

کلیدواژه‌ها: پوشش نماز پوشش مو موهای خارج از محدوده سر احکام بانوان مطالعات زنان

تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۲۲۷
درباره ی وجوب پوشاندن مو در نماز دست کم پنج دیدگاه وجود دارد: فتوای صریح به وجوب پوشاندن همه ی مو؛احتیاط واجب در خصوص پوشاندن مو؛ عدم وجوب پوشاندن سر؛ عدم وجوب پوشاندن خصوص مو؛ قول به تفصیل و لزوم پوشاندن خصوص مو در محدوده ی سر. این اختلاف به سبب تأملاتی است که در لسان ادله ی مربوط به پوششِ نمازی وجود دارد. نظر به فقدان پژوهش مستقل در این زمینه و مورد بحث بودن آن در مجامع علمی و نیز نزد عموم متدینان، ارائه ی پژوهشی مستقل ضروری به نظرمی رسد ضمن واکاوی ادله ی موجود، تأملات پیرامون ادله ی مربوط به پوشش نمازی بیان شود، همچنین دلیل اختلاف فتوای فقها در این زمینه و عدم فتوای برخی از ایشان به وجوب پوشاندن همه ی مو در نماز آشکار شود. اخبارِ حاکی از عورت بودن تمام زن، گزارش فعل حضرت زهرا(س)، خبر زراره از امام باقر(ع)، خبر ابن ابی یعفور از امام صادق(ع)، سیره ی متشرعه، اجماع و قاعده ی اشتغال، مهمترینِ ادله، بلکه یگانه ادله بر وجوب پوشش موی سر به طور مطلق است. بر پایه ی یافته های این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، همه ی ادله ی وجوب پوشش مو ی خارج از محدوده ی سر، درخورِ مناقشه است و بر فرض خدشه در اطلاق ادله ی وجوب نماز، با تمسک به اصل برائت، به عدم وجوب پوشاندن مو ی خارج از محدوده ی سر حکم می شود؛ از این رو قول پنجم اقویٰ به نظرمی رسد.
۱۲.

واکاوی روایت خواجه اباصلت از امام رضا (ع) مبنی بر عدم جسمانیت عرش خداوند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرهنگ رضوی سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 55 - 81

کلیدواژه‌ها: تدبیر الهی عرش علم الهی احادیث امام رضا (ع) خواجه اباصلت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۳۰۶
شناخت «حقیقت عرش » همواره از مسائل پیچیده و پر اهمیت برای دانشمندان و صاحبان علم و معرفت بوده است، که علت آن آیات شریفه قرآن مانند: «الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى » (طه، 5)، و روایات مرتبط است که به صراحت از عرش سخن گفته است. لذا اندیشمندان دینی از جمله مفسران و متکلمان در این باره به فحص و جستجو پرداخته اند. هدف از این پژوهش این است که با بررسی مفهوم حقیقی عرش، با توجه به نیاز به شناخت آن در حوزه جهان شناسی و خدا شناسی و معارف الهی، درصدد پاسخی روشن به برخی ابهام ها مانند تفکر مشبهه و مجسمه است که در این موضوع وجود دارد. روش تحقیق کتابخانه ای و تحلیلی است و دستاورد پژوهش با توجه به احادیث امام رضا (ع) خصوصا روایت خواجه اباصلت از امام رضا (ع)، این است که عرش الهی جسم نیست و حقیقتی مستقل و از جنس حقایق غیبی و در مرتبه عوالم مجردات است و مراد از حقیقت عرش، جایگاهِ تدبیر و مدیریت و ربوبیت الهی، و مقامی است که منشأ صدور اح کام ع الم بوده و همه اوامر الهی به سوی آن منتهی می شود، و عرش، علم الهی نیز به شمار می رود.
۱۳.

بررسی تأثیر عنصر روانی در تناقض روش استنباطی برخی فقیهان متأخر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳۳ 191 - 211

کلیدواژه‌ها: فراعلم عامل روان شناختی روش فقهی فقیهان دوره جدید اصول تناقض گویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۲۸۷
از منظر شهید صدر، خصوصیت بارز دورهٔ جدید دانش اصول -که وحید بهبهانی بنیان گذار آن است- نقش آفرینی حالت نفسانی در مشیِ فقهیِ فقیهان این دوره است. وی برخی از فقها چون شیخ انصاری را متأثر از این ویژگی می داند که به گمان وی، ایشان را به تناقض در دیدگاه های اصولی و فقهی کشانده است. این جستار به روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین دیدگاه شهید صدر، به جمع آوری مستنداتی در خلال کلمات فقهایی چون شیخ انصاری پرداخته است. مطابق یافته ها، بیان شهید صدر با اشکالاتی مواجه است؛ ازجمله اینکه ایشان مقصود خود را از وضعیت روان شناختی واضح نساخته است؛ ازین رو شمول این عنصر نسبت به نهاد هایی نظیر احتیاط واجب معلوم نیست. اشکال دیگر اینکه به نظرمی رسد اساساً تناقض و تهافتی در مشیِ فقهی فقهای مذکور از این حیث محرز نیست و درنتیجه، تمایزی که ایشان میان محقق خوئی و فقهای پیش از وی ذکر کرده است، وجهی ندارد.
۱۴.

ارزیابی دیدگاه علامه طباطبایی مبنی بر ذاتی انگاری حجیت بناهای عقلایی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اصول فقه اسلامی سال سوم ۱۳۹۹ شماره ۳ 27-48

کلیدواژه‌ها: حجیت ذاتی بناء عقلا علامه طباطبایی سیره عقلا عرف عادت

تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۲۰۰
یکی از نهادهای پرکاربرد در اصول فقه شیعه، بناء عقلاست که گاهی از آن با عنوان سیره و یا عرف نیز تعبیر می شود. طبق باور اصولیان، حجیت بناهای عقلایی در گرو تحقق عنصر معاصرت با معصوم است تا از این رهگذر بتوان امضای شارع ذیل سیره را مورد واکاوی قرار داد. نظر به اشتراط معاصرت سیره با معصوم، حجیت بسیاری از سیره های مستحدث و نوظهور، با چالش مواجه خواهد شد. برخی از پژوهشگران کوشیده اند تا با ذاتی انگاری حجیت سیره و نفی شرط معاصرت، حجیت عموم سیره های عقلایی را ثابت کنند. تأمل در مقالات نگاشته شده، حکایت از آن دارد که تمسّک بسیاری از این نویسندگان به کلمات علامه طباطبایی و استظهار ذاتی انگاری مطلق سیره ها از عبارات ایشان است. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی به نگارش در آمده ضمن ارزیابی دیدگاه علامه طباطبایی، ثابت شده که ایشان هرگز در صدد ذاتی دانستن حجیت تمام سیره ها نیست؛ بلکه فقط سیره های کبروی -آن هم با تفسیر خاصی که وی دارد- را حجت ذاتی می داند که البته به نظر می رسد تمسّک به بناء عقلا و ذاتی دانستن حجیت آن در همین سیره های اندک نیز با اشکال مواجه است.
۱۵.

عدم حجیت خبر واحد در حصر معاملات و قراردادها(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 177-204

کلیدواژه‌ها: دلیل انسداد قراردادها فقه معاملات حجیت خبر واحد معاملات بالمعنی الاخص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۹۰
خبر واحد، طبق نظر مشهور اصولیان، به عنوان ظن خاص حجت است. مهم ترین دلیل حجیت آن را سیره عقلا می دانند اما برخی دیگر به استناد دلیل انسداد، اخبار آحاد را به جهت افاده مطلق ظن، مورد عمل قرار می دهند. آنچه ضرورت دارد موردبحث قرار گیرد این است که آیا حجیت خبر واحد به شکلی یکسان در هر دو حوزه عبادیات و معاملات، کاربرد دارد؟ این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده نشان می دهد با اثبات اصل تعبدی نبودن احکام معاملات بالمعنی الاخص، اخبار آحاد این ابواب، مفید ظن به بقاء نیستند و لذا با استناد به دلیل انسداد هم حجت نخواهند بود؛ بنابراین در باب معاملات و قراردادها، خبر واحد را نه مستند به دلیل خاص و نه مستند به دلیل انسداد، نمی توان حجت دانست. درنتیجه قانون گذاری در حوزه معاملات و قراردادها، بر عهده کارشناسان (فقها) و انطباق آن ها با مقاصد کلی شریعت نظیر غرری و ضرری نبودن است اما فایده روایات ابواب مذکور، می تواند گویای نحوه نگرش و ذائقه شارع در تنظیم قوانین جامعه باشد. درنتیجه مفید عدم حجیت اخبار آحاد جهت حصر معاملات در معاملات معاصر معصوم (علیه السلام) و ممضات ایشان خواهد بود.
۱۶.

ارزیابی انتقادی محرمیت مادرزن با نکاح صغیره(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مطالعات اسلامی زنان و خانواده سال ۷ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲ 125 - 145

کلیدواژه‌ها: مادر زن نکاح صغیره استمتاع محرم بالمصاهره محرمیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۱۰
برخی متشرعین، گاه به برخی دلایل، لازم می بینند تا با زن شوهردار، صرفا رابطه محرمیّت برقرار کنند. یکی از راه هایی که معمولا به آن متوسل می شوند عبارت است از نکاح دختر صغیره آن زن تا وی به عنوان مادر زن، در شمار یکی از محارم قرار گیرد. این عمل، شبهه کودک همسری را پدید آورده است. مشهور فقهاء، حتی یک عقد موقت لحظه ای با صغیره را موجب حصول محرمیت با مادر زن می دانند؛ لذا روش مذکور را به لحاظ فقهی تأیید می کنند؛ اما برخی دیگر از فقهاء، قابلیت استمتاع برای دختر را شرط تحقق این محرمیت می دانند. در این مقاله که به روش توصیفی _ تحلیلی به نگارش درآمده، اثبات شده که راهکار مذکور - فارغ از آسیب های احتمالی فردی، اجتماعی و خانوادگی و یا موجه بودن یا نبودنِ آن به لحاظ اخلاقی – مورد خدشه است؛ زیرا مستفاد از ادله، مقیدبودن مَحرمیتِ مادر زن، به قابل استمتاع بودن زوجه است؛ لذا نکاح صغیره، موجب محرمیت مادر زن نمی شود.  
۱۷.

جستاری دربارل موارد انحصار مستند مشهور فقهای امامیه در فقه رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرهنگ رضوی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 117 - 138

کلیدواژه‌ها: تبارشناسی فتوا فقه الرضا شهرت فتوایی فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۹۴
فقه رضوی از کتبی است که پیوسته اعتبار و حجیت آن محل بحث و تبادل نظر میان دانشمندان اصول و حدیث شناسی بوده است. اولین بار این کتاب در قرن یازدهم توسط محقق مجلسی به صورت جدی وارد عرصه کتب حدیثی و فقهی شد و ایشان درباره محتوای آن ابراز می دارد که «بسیاری از احکامی که اصحاب ما بیان فرموده اند لکن مستند آن معلوم نیست در این کتاب ذکر شده است.» به رغم تحقیقات گسترده ای که درباره فقه رضوی شده ولی تا کنون هیچ پژوهش مستقلی در زمینه استخراج احکامی که مستند آن ها منحصر در فقه رضوی باشد صورت نگرفته است. این در حالی است که واکاوی چنین مهمی می تواند به بازشناسی نقش فقه رضوی در فقه امامیه کمک شایانی نماید. در این نوشتار، برخی احکام و آدابی که مستند آن ها منحصر در فقه رضوی است مورد پژوهش و تحقیق قرار گرفته است. تخییر بین رد و ارش در خیار عیب، اولی بودن امام راتب به امامت، لزوم استنشاق جنب جهت دفع کراهت از خوردن و آشامیدن، تفصیل پیرامون کفاره جدال در حال احرام، فاصله انداختن بین اذان و اقامه با خطوه و اشتراط متوالی بودن سه روز حیض، برخی از احکام و آدابی هستند که مستند آن ها منحصر در فقه رضوی است.
۱۸.

ارزیابی فقهی تصرف در نفقه حج و سلب استطاعت مستطیع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۳۹ 169 - 195

کلیدواژه‌ها: استطاعت سلب استطاعت تصرف در مال الحج تفویت واجب نفقه حج فقه الحج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۸۶
حج یکی از واجبات مشروط است و پس از تحقق استطاعت بر ذمه مکلف مستقر می شود. به اجماع فقها و با استناد به ادله متقن، مکلف پس از حصول استطاعت، مجاز به تصرف در اموال و سلب استطاعت از خود نیست. اما در اطلاق یا تقیید حرمت، بین فقها اختلاف نظر واقع شده و اقوالی مطرح است. برخی ملاک حرمت را تمکن از سفر و برخی خروج کاروان و برخی رسیدن به ماه های حج می دانند و بعضی دیگر قائل به اطلاق هستند. طبق یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و به شیوهٔ کتابخانه ای انجام شده است، پس از حصول استطاعت، مکلف از لحاظ زمانی، مطلقاً مجاز به سلب استطاعت از خود نیست. برخی از قائلان به اطلاق حرمت سلب استطاعت، آن را نسبت به شرایط مکلف تخصیص زده و مکلف را به هنگام ضرورت مجاز به تصرف دانسته اند که قول این دسته از فقها با استناد به دلیل روایی و قواعد فقهی پذیرفته شده است. از لحاظ حکم وضعی نیز معاملاتی که غیرضروری و با استفاده از نفقه حج صورت می گیرد، صحیح و نافذ است.
۱۹.

دِرنگی درباره تبعیت احکام از مصالح و مفاسد (مطالعه موردی: گزارش محمد بن سنان از امام رضا (ع))(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرهنگ رضوی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۵۱ 167 - 193

کلیدواژه‌ها: علل الشرایع اخبار امام رضا (ع) تبعیت احکام از ملاکات احکام معاملات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۷۰
اشاعره وجود اغراض و غایات را به کلی در افعال الهی منتفی می دانند، اما عدلیه بر این باورند که احکام شرعی، تابع مصالح و مفاسد واقعی است؛ بنابراین شارع مقدس، از پسِ جعلِ احکام، اغراض و مقاصدی را دنبال می کند. پرسش مهمی که در اینجا مطرح شده این است که آیا مصالح و مفاسد، الزاماً در متعلق تکالیف نهفته یا اینکه اصل تکلیف می بایست دارای مصلحت و مفسده باشد ولو اینکه متعلّق تکلیف، فاقد ملاک باشد؟ مشهور، بحث را به گونه ای ارائه کرده اند که وجه اول را تایید می کند. در مقابل، برخی معتقدند تکلیف باید مشتمل بر ملاک باشد. این ملاک می تواند در متعلق امر و نهی یا خود امر و نهی قرار داشته باشد. پرسش دیگر این است که آیا در این گزاره که عقل بشر، قادر به درک ملاکات احکام نیست تا بر پایه علل مستنبط و کشفیات ظنی، به تعمیم و تخصیص حکم بپردازد، هیچ تمایزی میان عبادات و معاملات وجود ندارد؟ در این پژوهش به روش تحلیلی کوشیده شده با تأمل در مقتضای خبر محمد بن سنان از امام رضا (ع) با مفروض انگاشتن اعتبار سندی و نیز فارغ از ادله عقلی و نقلی دیگر، پاسخی برای دو پرسش مذکور ارائه شود. مقتضای خبر مذکور، آن است که متعلّق حکم، نه صرفاً نفس تکلیف می بایست مشتمل بر مصلحت و مفسده باشد. ضمن آنکه ناتوانی عقل برای کشف مناطات احکام، مختص به احکام عبادی است.
۲۰.

ارزیابی انتقادی مستندات و مدارک اجماع بر حرمت قطع اختیاری نماز واجب

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 127 - 142

کلیدواژه‌ها: فقه عبادات احکام نماز قطع نماز واجب قواعد فقهیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۶
مطابق دیدگاه مشهور فقها  بلکه اجماع ایشان قطع اختیاری نماز واجب حرام است. گاهی نماز  به صورت مطلق و گاهی نیز نمازِ واجب، موضوع حکم قرار می گیرد. در این میان تنها در فرض ضرورت، فتوا به جواز قطع نماز داده می شود. برای اثبات این حکم، به قرآن، اخبار و اجماع فقها استناد شده است. نظر به اهمیت و پرکاربرد بودن این فرع که در شکل عمومی تر تبدیل به یک قاعده فقهی مبنی بر حرمت ابطال واجبات عبادی شده است و نیز نظر به مدرکی بودن اجماع فقها در این مسئله، لازم است که مدارک این قاعده مورد ارزیابی قرار گیرد. بر اساس نتایج این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده است، تمامی مدارک و مستندات اجماع مذکور، مخدوش به نظر می رسد و هیچ دلیلی بر قاعده مذکور  جز اجماع مدرکی فقها وجود ندارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان