استتابه مرتد فطری

مطابق فتوای مشهور فقهای امامیه، مجازات مرتد فطری اعدام است؛ ضمن آنکه استتابه  یعنی دعوت وی به توبه از سوی حاکم شرع جایز نیست. مهم ترین مستند، روایاتی هستند که نهی از استتابه مرتد نموده اند. از دیگرسو میان عدم جواز دعوت وی به توبه و عدم پذیرش توبه تلازم برقرار کرده اند؛ در نتیجه توبه مرتد را پذیرفته نمی دانند. بر اساس یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده است، اساساً اخباری که نهی از استتابه و دعوت مرتد به توبه نموده اند، ظهور در حرمت ندارند؛ بلکه در مقام توهم وجوب صادر شده اند. لذا ظهور در ترخیص دارند و یا لااقل مجمل هستند و این اجمال، به مشتبه شدن حکم می انجامد. ضمناً احتمال می رود که موضوع در اخبار ناهیه، از حیثیت تقییدی برخوردار باشد؛ در نتیجه عدم پذیرش توبه، منوط به بقای عنوان مرتد باشد. ضمناً استصحاب حکم اعدام که مربوط به زمان ارتداد بوده است، با تأملاتی اصولی از قبیل تبدل موضوع مواجه است. از این رو به نظر می رسد دعوت مرتد به توبه از سوی حاکم منعی ندارد و چنانچه عنوان مرتد از وی سلب گردد، ترتب حکم اعدام محل تأمل است.  

مشهور فقهای امامیه، استتابه مرتد فطری را جایز نمی دانند؛ ضمن اینکه فتوا به عدم پذیرش توبه او می دهند. در مقابل، مشهور فقهای اهل سنت، فتوا به وجوب استتابه مرتد فطری می دهند که لازمه آن پذیرش توبه اوست. اخبار استتابه مرتد بر سه قسم است؛ برخی مطلق و ساکت نسبت به قید استتابه هستند. دسته دوم، سخن از وجوب استتابه به میان آورده اند. قسم سوم، اخباری هستند که سخن از عدم جواز استتابه مرتد فطری به میان آورده اند. این قسم سوم، مستند اصلی مشهور و سبب تقیید اخبار مطلق و نیز حمل اخبار وجوب استتابه بر غیر مرتد فطری شده اند. مهم ترین خبر در قسم سوم که هم به لحاظ سند و هم دلالت قابل پذیرش است، خبر علی بن جعفر از امام رضا ع است. از این رو نظر به اهمیت بحث اعدام مرتد فطری و بحث برانگیز بودن آن در مجامع جرم و جزاشناسی، تحلیل و ارزیابی آن ضروری به نظر می رسد. مطابق یافته های این پژوهش که به روش تطبیقی، توصیفی تحلیلی است، این خبر، نمی تواند دال بر حرمت استتابه از سوی حاکم باشد؛ چراکه در مقام توهم وجوب صادر شده است. از این رو نظر به لزوم احتیاط در دماء و به مقتضای قاعده درء و فقدان نص بر عدم پذیرش توبه مرتد فطری، دیدگاه مشهور فقهای امامیه در این زمینه، جای تأمل دارد.