نکاح صغیره

مبحث ولایت به واسطه دلالتش بر " قیام شخصی بر امور شخص دیگری "در ابواب علم فقه و نصوص کلمات اصحاب بسیار مطرح میشود چنانکه در ابتدای برخورد با کلمه به ذهن متبادر میشود در حالیکه طبع بشری با زیر مدیریت کسی بودن و مورد تسلط او بودن را نمی پذیرد منظو شارع مقدس از وضع ای موضوع چه بوده است با اندک جستجویی در کتب مربوطه مجموعا درمیابیم که در اسلام نیز اصل بر عدم ولایت شخص بر شخص دیگر است منتهی در بدنه اجتماع مواردی یافت میشود که خلع قانونی در موضوع سرپرستی نقص بزرگی برای آن اجتماع محسوب میشود . در اینجا به اقتضاء الاسلام یعلوا ولا یعلی علیه نفی نقص ، حتمی است . به گفته استاد حسین انصاری یکی از جنبه های معرفی علو اسلام همین مسئله سرپرستی است به این بیان که اگر در جامعه ای شخصی دیوانه شد امورش به ید پدرو جد او ویا وصی آنهاست و اگرنبودند به عهده حاکم شرع و اگرنبود بعهده عموم مؤمنین واجب کفائی است که بر امور او قیام کنند .

در احکام فقهی دین مبین اسلام، جواز ازدواج دختران از بدو تولّد به چشم می خورد که تقریباً مورد اتّفاق علمای متقدّم قرار گرفته است. علاوه بر این، به زوج حقّ هرگونه استمتاع، به جز رابطه زناشویی قبل بلوغ سنّی، داده شده است. هدف این مقاله نشان دادن پیامدها و آثار سوء مترتّب بر این حکم فقهی بود که به موجب این پیامدهای منفی، تعارضاتی با اصل عدالت نمایان شد. در این مقاله، با روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا قاعده عدالت و چگونگی کاربرد آن در احکام فقهی و مواردی را که این قاعده داخل می شود، تبیین شد و سپس پیامدهای منفی فردی، خانوادگی و اجتماعی این حکم فقهی و پیامدهایی که در نکاح صغیره، مصداق ظلم تلقّی می شود و مفاسد مترتب بر آن تبیین شد. بر اساس یافته ها، از جمله پیامدهای منفی روحی و روانی می توان به مواردی چون: افسردگی و اضطراب، سلب عشق و محبّت بر اثر تحمیل مسئولیّت خارج از حدّ توان و پیامدهای دوری از دوران شیرین کودکی اشاره کرد. همچنین، پیامدهای جسمی و جنسی مانند: آسیب به اندام تناسلی و مرگ و میر، پیامدهای اجتماعی و خانوادگی مانند: طلاق عاطفی و عدم توانایی در تربیت فرزندان، نیز از مصادیق بی عدالتی در این حکم هستند که با قاعده عدالت که اصلی عقلائی و منطبق بر مذاق شارع مقدّس است، در تعارض اند. بنابراین، با عنایت به اینکه اصل نکاح از امور عقلائی است و تحقق آن منوط به احراز اصول عقلائی است، هرجا با اصل عقلائی در تعارض باشد، مرجوح می گردد. بر اساس نتایج این تحقیق، اصل جواز نکاح صغیره جز در مواردی است که می تواند توسط فقیه و مجتهد مورد بازنگری قرار گیرد و شرایط زمانی، مکانی و خاصّ اجتماعی امروز در آن لحاظ شود.

کودک همسری و تزویج صغار از مسائل مهم جامعه اسلامی است که از جنبه های فقهی- حقوقی به طور مکرر بررسی و نظریات متفاوتی ازسوی موافقان و مخالفان آن بیان شده است. از مهم ترین ادلّه قرآنی بر نکاح صغیره، آیه چهارم سوره طلاق است که هر دو گروه موافقان و مخالفان به آن استناد جسته اند. پژوهش حاضر باهدف بررسی و تحلیل دیدگاه مفسران فریقین در دلالت این آیه بر مسئله کودک همسری به روش تحلیلی- اسنادی انجام شد. بدین منظور کلیه آثار فقهی و فقه القرآنی در این موضوع بررسی شد. نتایج بررسی ها نشان داد که گروهی از علمای فریقین، با تکیه بر آیات و روایات و نیز استناد به تنافی آیه چهارم سوره طلاق با آیه عدّه طلاق و آیات دالّ بر کارکردها و اهداف ازدواج، به اختصاص آیه فوق به غیرصغیره و عدم دلالت آن بر جواز ازدواج با کودک نابالغ، معتقدند. گروهی دیگر نیز، باتوجه به تفاوت اصل صحّت نکاح یا اصل لزوم آن و اعتقاد به محرمیت به مثابه جوهره و عنصر محوری نکاح، دلالت این آیه را بر صغیره یا کودک نابالغ به نحو خاصّ (منحصر به صغیره) یا عامّ (اعم از صغیره و غیرصغیره) پذیرفته اند. براساس دیدگاه برگزیده، منطوق و مفهوم آیه نشان می دهد که محور بحث در آن، دختران نابالغ است. این دیدگاه، محصول قرائن درون متنی، بینامتنی و فرامتنی است که در نهایت، جواز مسئله کودک همسری را از این آیه استنباط می کند.

یکی از چالش های ساحت فقه و حقوق در روزگار کنونی مباحث مربوط به حوزه زنان است. از جمله این چالشها نکاح صغیره و مسائل ناظر به آن همچون جواز یا عدم جواز استمتاع از زوجه نابالغ است که به دلیل پیوند با حقوق کودک، اهمیتی مضاعف می یابد. رویکردهای انتقادی با به چالش کشیدن بدیهیات مفروض در رویکرد فقه سنتی مانند جواز استمتاع از زوجه صغیره، درپی بازخوانی و کارآمدسازی تفکر فقهی-اجتهادی در دنیای معاصر هستند. این جستار از طریق بازاندیشی در ادله، با چالش در نظریه مشهور فقهی درخصوص جواز استمتاع از زوجه صغیره، تمسّک به اصل اباحه را در این قضیه فاقد وجاهت دانسته و با توجه به قبح اخلاقی و عقلی این عمل، اطلاق ادله درخصوص جواز استمتاع از زوجه را دارای انصراف موضوعی از صغیره تلقی کرده و معتقد است می توان با بازخوانی در دستگاه معرفتی دین و توجه به غایات شریعت مانع سوءتفاهمات نسبت به احکام شرع شد. هم چنان که برخی اصول عقلانی نیز چون حریت زن، عقلانیت، معاشرت به معروف و حاکمیت قواعدی هم چون عدالت، مصلحت، حرمت ایذاء، نفی ضرر و... بر کلیه احکام حوزه خانواده بیانگر رویکرد کرامت مدار دین در این خصوص می باشد.