طاها عشایری

بدن مقوله اجتماعی و امری زیستی-فرهنگی است متناسب با فرهنگ و هنجار جامعه، بدن نیز تغییر می یابد، در جهان امروز، بدن به امری مهم در روابط اجتماعی، سلامت اجتماعی و سبک زندگی نشاط محور بدل شده است و همچنین کسب منزلت اجتماعی و تأیید اجتماعی، بدن را بیشتر محور توجه جامعه قرار داده است، پژوهش فعلی با استفاده از روش فراتحلیل در پی بررسی دلایل گرایش جامعه ایرانی به مدیریت بدن است. جامعه آماری آن 68 سند که 39 تحقیق به روش تعمدی-قضاوتی در بازه زمانی 1387 الی 1400 انتخاب شدند. یافته ها در بخش توصیفی نشان می دهد که سال 1392، بیشترین مطالعه (23 درصد) در این بازه زمانی صورت گرفته و در شهر تهران (23 درصد) اجر شده است. خانم ها عمدتاً (69 درصد) هدف مطالعه بوده و روش تحقیق از نوع خوشه ای (41 درصد)، بوده است. میزان گرایش به تغییرات در بدن (مدیریت بدن) در سطح بالا (35 درصد)، متوسط (29 درصد) و پایین (36 درصد) است. اندازه اثر مطالعات از 39 تحقیق، حاکی از این است که منابع رسانه، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، سرمایه، منابع ساختاری، سبک مصرفی، عوامل روانی، تمایزیابی، جامعه پذیری و عوامل زمینه ای در گرایش ایرانیان به مدیریت بدن تأثیر معناداری دارد.

ناهمگونی فرهنگی ویژگی لاینفک سرزمین ایران به لحاظ تاریخی است و به تناسب ساختار جغرافیایی، اقوام باورهای فرهنگی مختص خود را دارند و همین نظام باوری، نقش مهم و تعیین کننده در کنش های اجتماعی (انتخاباتی یا غیرانتخاباتی) دارد. بر این اساس، پژوهش فعلی قصد دارد تأثیر ساختار طایفه ای برکنش انتخاباتی شهروندان را بررسی نماید. روش پژوهش حاضر، فراتحلیل کمی با کاربرد نرم افزار cma2 در بازه زمانی 1380-1398 است. جامعه آماری پژوهش را 35 مورد از پژوهش مرتبط با موضوع تحقیق و نمایه شده در پایگاه های اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، نورمگز، مجلات و نشریات، تشکیل می دهد که به صورت تعمدی و غیرتصادفی 23 سند به عنوان نمونه نهایی با ملاحظه اعتبار روشی، نظری و تجربی انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که وابستگی ایلی طایفه ای (0.451) در سطح بالا، مصرف رسانه های جمعی (0.235)، سرمایه اجتماعی (0.314)، آگاهی سیاسی اجتماعی (0.263)، نخبگان جامعه (0.342)، هویت قومی محلی (0.215) در سطحی متوسط و سطح تحصیلات (0.199)، کنش عاطفی (0.123)، احساس محرومیت نسبی (0.184) برکنش انتخاباتی تأثیر معنادار داشته و در نهایت، اندازه اثر کلی پژوهش برابر با 34 درصد بوده است.

این پژوهش می کوشد تا زبان بدن کاندیداهای نامزد دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران در حالت های مختلف حین مناظره مورد کنکاش قرار دهد. روش مورد بررسی از نوع تحلیل محتوای کیفی است. مطابق نتایج پژوهش، عمده ترین مفاهیم مرکزی زبان بدن؛ در لحن صدا (ایجاد آرامش و حفظ خونسردی- تفهیم مطالب و اعتبار سنجی- نقد وضع موجود و بی اعتبارسازی صحبت های دیگران- تسلط بر صحنه و مدیریت آن - تعادل داشتن در صحبت کردن- صدای محکم و بلند تأکید بر کلمات مخاطب قرار دادن رقبا- ایجاد وضع برتر نبست به رقیبان)؛ در نوع نگاه (تسلط بر اوضاع و آرامش- تعجب و تردید در بازنمایی واقعیت - مخاطب قرار دادن آحاد جامعه- عدم هیجان و نداشتن اضطراب - در حالت نگاه بعضی از کاندیداها بی اثرسازی نقدها)؛ حالت دست ها (تصدیق ادعاها - در صورت عدم استفاده از دست ها یقین دادن به مردم درباره آمادگی روانی نسبت به نقد و بیشتر اتکا بر زبان گفتاری) بوده است و کانون اشتراک آن ها در استفاده از زبان بدن بیشتر به سمت تسلط بر اوضاع و حفظ آرامش و خونسردی و مخاطب قرار دادن آحاد مردم بوده است.

باروری و هنجارهای قومی، دو مفهوم مرتبط به همدیگر هستند که در شیوه های قومی و مناسک جمعی معنا می یابند. هر ساختار قومی، مناسک و آیین زایش متناسب با خود را دارد که امری جمعی فرهنگی و دارای کارکرد اجتماعی است. تلفیق باورهای باروری به منزله پدیده ای زیستی فرهنگی در گروه های چند قومیتی قابل بررسی است. بر این اساس، در پژوهش حاضر کوشش شده با تمرکز بر مفهوم «آستانگی» نزد ویکتور ترنر و نظریه «تشرف» ون جنپ به بررسی آیین ها و مناسک مرتبط با زایش در استان بوشهر پرداخته شود. همچنین سعی شد این مسئله در مباحث فرهنگ عامه، از منظر فرهنگی و اجتماعی مورد مقایسه و تحلیل قرار گیرد. روش پاسخ به این پرسش، مبتنی بر روش تاریخی (اسناد دست اول مردم شناسی) و مصاحبه گروه کانونی بوده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مطابق نظریه تشرف ون جنپ، ابعاد سه گانه زایش در فرهنگ بوشهری شامل مناسک الحاق (آش هف دنگرو، پا گرفتن، نون پوشی، توه ترسک، نذر گلال، ختنه سوران)، مناسک انتقال (مختک درآوردن، ناف بریدن، چله شورون، اُوسی و پریزگار) و مناسک جدایی (چله بر، گل مسه، کیزه انداختن، دریا مابر) هستند.

اجتماع ایرانی، دارای زیست بوم و خرده فرهنگ های قومی است که هویت آن در نظام عشایری، اشتراک دارد. هویت اجتماعات عشایر با سه ویژگی، دام، انسان، مراتع مشخص می شود و کنش ها تحت تأثیر ساختار قدرت، زیست بوم، معیشت و آداب ورسوم سنتی معنا و مفهوم پیدا می کند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی جامعه شناختی علل جمع گرایی تاریخی خرده فرهنگ اقوام عشایری ایران است و سؤالی که پژوهش حاضر قصد جواب به آن را دارد این است که چه عاملی منجر به تقویت جمع گرایی اقوام عشایری در قبال تفّرد و پراکندگی گروهی شده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل اقتصادی (نظیر کمیابی منابع مثل غذا، علوفه، آب و تهدید احشام و وابستگی عشایر به وضعیت دام، افزایش مرتع و چراگاه، افزایش قلمرو زیستی)، عوامل اجتماعی (ازجمله تهدید و غارت، مسائل ناموسی، وجدان جمعی، زیست بوم، طرد اجتماعی، وابستگی هویتی، نفوذ بیگانگان، مسئولیت اجتماعی، بقا و بسط عشیره)، عوامل فرهنگی (نظیر روحیه جنگاوری، عصبیت، اقتدارگرایی، انزواطلبی، خویش سالاری، پدرسالاری، دفاع مشترک، پایین بودن سطح آرزوها و آگاهی اجتماعی، آینده نگری، محلی گرایی، تقدیرگرایی، بیگانه هراسی، قدرت نمایی) و عوامل تاریخی (ازجمله استبداد تاریخی، سرنوشت اقوام، اختلافات تاریخی، حافظه جمعی، عملکرد نخبگان اجتماعی، فقدان امنیت حکومت مرکزی، ارباب رعیتی بودن مدیریت جامعه)، مکانیسم و بسترهای زیست جمعی زمینه ساز جمع گرایی در بین عشایر ایرانی شده است.

ترس از جرم به احساس نگرانی فرد از قربانی شدن به وسیله بزه کاران و مجرمان اجتماعی دارد. این مسئله در شهر اردبیل به دلایل بی سازمانی اجتماعی و کاهش حس اثربخشی جمعی در اثر مهاجرت و به هم خوردن ساختار همگون جامعه در حال افزایش است. هدف اصلی این پژوهش تبیین کیفی ترس از جرم در شهر اردبیل بر مبنای مدل اشتراواس و کوربین است. گرند تئوری (مدل اشتراوس و کوربین)، روش اصلی، ابزار آن مصاحبه عمیق، حجم نمونه 48 نفر، روش نمونه گیری از نوع تعمدی-هدفمند مبتنی بر اصول اشباع نظری است. روش قابلیت اعتماد بر مبنای روش مقایسه های تحلیلی و فن ممیّزی انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که مطابق مدل اشتراوس و کوربین مقوله مرکزی (ترس از جرم) به مثابه کاهش اثربخشی جمعی تابعی از عوامل زمینه ای (پایگاه طبقاتی، نوع شغل، جنسیت، وضعیت محله، فضای نابرابر اجتماع، آنومی اقتصادی- اجتماعی، نظام خانواده آشفته و ساختار ناهمگن اجتماع)، علّی (زوال حس شرمساری، زوال هنجار اخلاقی، تجربه بزه دیدگی)، مداخله ای (بی نزاکتی مدنی، بازدارندگی اجتماعی، قانون گریزی اجتماعی، عرفگرایی دینی، تعلق اجتماعی پایین، رفتار پرخطر اجتماعی، دوگانگی سبک زندگی و انطباق اجتماعی منفی) بوده و استراتژی کنشگران در برابر این امر (بی ثباتی و جابجایی سکونتی، اتخاذ تدابیر پیشگیری و توانمندسازی شخصی) و پیامدهای پدیده در اجتماع (بی اعتمادی محلی- اجتماعی، زوال فیزیکی اجتماعی، شکل گیری وندالیسم گرافیتی، بی توجهی جمعی و فرسایش پیوندهای جمعی) است.

شعارهای انتخاباتی جامعه ایران، دوران گذاری را طی 40 سال اول انقلاب تجربه کرده اند. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوای شعارهای انتخاباتی دولت های پسا انقلابی ایران بین سال های 1358 تا 1396 بر مبنای نظریه ارزش بقاء و ارزش وجودی رونالد اینگلهارت (متفکر نوسازی و پسانوسازی) بوده است. روش پژوهش، از نوع تحلیل محتوای کیفی و ابزار آن، داده های تاریخی دولت های پس از انقلاب 1357 است که به روش دموکراتیک و بر اساس آرای انتخاباتی، سکان نظام را بر عهده گرفته اند. جامعه آماری، تمامی شعارهای دولت های منتخب و حجم نمونه به روش تمام شماری، 12 مورد پوستر را دربرمی گیرد و سازوکار انتخاب، تعمدی، هدفمند و غیرتصادفی بوده است. بر اساس نتایج، طبق نظریه بقاء (کمیابی) و فرامادی (ابراز وجود) اینگلهارت، شعارها در دهه 60 دارای ارزش های مادیگرایانه ملی (فقرزدایی، مستضعفان، رفع بیکاری، عدالت اقتصادی، رونق تولید)، در دهه 70 برخوردار از ارزش های پسا مادی ملی (مدارای اجتماعی، عدالت اجتماعی، اخلاق، هنجارهای اجتماعی، توسعه مدنی) و در دهه 90 شامل طیفی از ارزش های پسا مادی، مادی ملی و فراملی (برابری طبقاتی، توسعه اجتماعی، حل بحران های اقتصادی، پیام اخلاقی جهانی، فرهنگ سیاسی، ارزش دموکراتیک) بوده اند؛ جهت آنها از طبقه پایین، به طبقه متوسط و در نهایت، طبقات ترکیبی (پایین، متوسط و بالا) و از سطح محلی ملی، به سطح جهانی فراملی چرخش داشته و کانون اشتراک شان، مسئله طبقاتی اقتصادی (بهبود پایگاه اقتصادی اجتماعی، رفع فقر و بیکاری، کاهش فاصله طبقاتی جامعه) بوده است و نوعی گذار از دوره کمیابی یا ارزش های بقاء (ناامنی غذایی، بی ثباتی اقتصادی و نیازهای مادی، کارکردی عینی) به سمت ارزش های ابراز وجود یا دوران بلوغ توسعه (ارزش های دموکراتیک، جهانی، زیباشناختی و انتزاعی) را تجربه کرده اند.

زمینه و ه د ف: پیشگیرى، تد ابیرى است که از پایه مانع از رخد اد جرم شد ه و از ریشه با علل پید ایى بزه و جرم، مبارزه مى کند . انحراف و بزه کارى اجتماعى د ر اثر مهاجرت، توسعه فیزیکى شهرها، بى سازمانى اجتماعى و ناهمگونى فرهنگى افزایش یافته و سطح امنیت اجتماعى شهروند ان را تحت تأثیر خود قرار د اد ه است. پیشگیرى از جرم، سازوکار اجتماع محور د ر ایجاد احساس امنیت جمعى و پاید ار است. بر این اساس پژوهش حاضر قصد د ارد با رویکرد فراتحلیل به این پرسش پاسخ د هد که عوامل مؤثر بر پیشگیرى از جرم کد ام اند و د ر مجموع متغیرهاى معنا د ار چه اند ازه د ر پیشگیرى از جرم تأثیرگذار هستند ؟ روش: روش پژوهش از نوع فراتحلیل (کمى) با هد ف تعیین اند ازه اثر پژوهش ها صورت مى گیرد . جامعه آمارى آن 30 مطالعه که 18 سند به عنوان حجم نمونه برحسب د اشتن ضریب همبستگى، اعتبار مقاله، کیفیت انتشار و اطلاعات روشى انتخاب شد ند. یافته ها: یافته هاى پژوهش نشان مى د هد که پیشگیرى از جرم به عنوان متغیر وابسته اصلى تأثیرپذیر از 0= اند ازه اثر)، / 0= اند ازه اثر)، عوامل انتظامى ( 217 / 02 =اند ازه اثر 3)، د ین د ارى ( 392 / سرمایه اجتماعى ( 38 0= اند ازه اثر)، / 0= اند ازه اثر) و رسانه هاى جمعى ( 261 / 0= اند ازه اثر)، عوامل محیطى ( 259 / نظارت ( 316 0 از تغییرات پیشگیرى از جرم را تبیین کرد ه است. / بود ه و د ر مجموع پژوهش فعلى، 339 بحث و نتیجه گیرى: پیشگیرى از جرم، راهبرد نوین و کم هزینه د ر مقابله با ناامنى و بهبود امنیت اجتماعى است. نهاد ها با استفاد ه از سرمایه اجتماعى (اعتماد ، انسجام، مشارکت)، تقویت الگوى د ینى، افزایش تعامل اجتماعى بین پلیس و شهروند ان و تد وین سیاست هاى مرتبط با طراحى محیطى و نظارت اجتماعى مى توانند از وقوع جرائم پیشگیرى کنند .

قانون وظیفه کنترل و نظارت بر کنش شهروندان در تعامل اجتماعی را بر عهده دارد و دارای دو پایه مهم سنت و هنجار است. قانون ها متناسب با نظام جغرافیایی و خرده فرهنگ های اجتماع، فرق می کنند. گریز از قانون و تخطی از هنجارهای قانونی در اکثر فرهنگ ها وجود داشته و تنها تفاوت آن ها در کم و کیف عبور از قانون است. پژوهش فعلی قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که علل مهم گریز از قانون در بین شهروندان ایرانی کدام بوده و چرا تمایل به عبور از قانون در بین شهروندان وجود دارد؟ سازوکار اجرای پژوهش فراتحلیل است. هدف این روش، انسجام بخشی، مرور نظام مند و یکدست سازی مطالعات صورت گرفته در یک حوزه معین پژوهشی است. جامعه آماری آن هجده پژوهش که دوازده نمونه سند پژوهشی با هدف ترکیب و شناسایی میزان تأثیر آن انتخاب شدند.  یافته های تحلیلی پژوهش حاکی از این است که قانون گریزی به عنوان متغیر وابسته، تأثیرپذیر از متغیرهای فردگرایی (388)، سرمایه ای (407)، سیاسی (310)، فرهنگی (0.398)، قانونی (0.346)، کنترلی (0.322)، آنومی -بی هنجاری (0.526) و جمعیتی (0.268) بوده و در مجموع متغیرهای فوق توانسته اند 0.233 =Effect size  و  7.166 = Z   و  0.000= sig از قانون گریزی را تبیین نمایند.  تخطی از قانون یک مسئله مهم اجتماعی در جامعه محسوب می شود و برحسب نتایج پژوهش، بشدت از عوامل سرمایه ای (اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) و وضعیت کنترل اجتماعی تأثیر می پذیرد. به این معنی با افزایش میزان عوامل سرمایه ای و تقویت نظام کنترلی (رسمی و غیررسمی)، می توان میزان قانون گرایی در سطح کلان، میانه و خرد را افزایش داد.

زمینه و هدف: نزاع در جوامع در حال توسعه و گذر از سنتی به مدرن به دلیل جابجایی ارزش های اجتماعی و کاهش تقید به هنجارهای موجود مشاهده می شود. استان اردبیل، در طی سال های گذشته، نزاع زیادی را تجربه کرده است. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش، تبیین شکل گیری نزاع و درگیری دسته جمعی در استان اردبیل است. روش: پژوهش حاضر از نظر روش اجرا، از نوع فراتحلیل است. فراتحلیل روشی کمی در مطالعات پیمایشی برای دست یابی به یک اندازه اثر معین از طریق آزمون کوهن است. جامعه آماری پژوهش شامل 19 مطالعه پژوهشی معتبر (مقالات، رساله ها و پایان نامه ها) است که 13 نمونه بعد از ارزیابی اعتبار و روایی انتخاب شدند. بازه زمانی آن بین سال های 1392 الی 1396 بوده است. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که سطح گرایش به نزاع و درگیری در سطح بالا (34 درصد)، متوسط (37 درصد) و پایین (29 درصد) است. نزاع دسته جمعی به عنوان متغیر وابسته اصلی، تأثیرپذیر از سرمایه اجتماعی (اندازه اثر = 213/0)، کنترل اجتماعی (اندازه اثر = 194/0)، نارضایتی اجتماعی (اندازه اثر = 189/0)، تعلق ایلی (اندازه اثر = 169/0) و اختلافات اجتماعی (اندازه اثر = 274/0) است. نتیجه گیری: پدیده نزاع و درگیری در جوامع سنتی از جمله استان اردبیل، از آن دسته آسیب هایی است که متأثر از سایر عوامل اجتماعی از جمله سرمایه اجتماعی، کنترل اجتماعی و اختلافات اجتماعی است که لازم است در استان اردبیل، این عوامل مورد توجه دستگاه های اجرایی و متولی امر قرار گیرد تا بتوانند با اقدامات مناسب از جمله تقویت سرمایه اجتماعی و کنترل تعلقات سنتی و نارضایتی و اختلافات اجتماعی، از تداوم و تشدید پدیده نزاع و درگیری دسته جمعی پیشگیری کنند.

زمینه و هدف: تمدن عصاره فرهنگ، معرفت، دانش و خلقیات یک اجتماع است که در یک پروسه تاریخی تشکیل می شود. تمدن بازنمای اوضاع سیاسی، حکمرانی، هنجارهای اجتماعی و مدارای اجتماعی یک ملت تلقی می شود. همه اجتماعات برحسب نوع نظام سیاسی خود دارای تمدن هایی هستند و این دستاورد درگذر تاریخ با فرارو و فرودهایی همراه بوده است. هدف اصلی پژوهش فعلی این است که بسترهای تاریخی-جامعه شناختی فروپاشی تمدن های انسانی چیست؟ پژوهش فعلی به روش تاریخی-اسنادی با مراجعه به تاریخ و نظریه های جامعه شناختی نشان می دهد که تمدن ها همیشه زنده و پویا نمی مانند و سرانجام، مسیر انحطاط را در پیش می گیرند که حوادث تلخ فراز و نشیب آن ها درآیات الهی، نهج البلاغه، مطالعات و اسناد تاریخ مشهود هست. در این میان عمده ترین علل فروپاشی تمدن های بشری در بعد الف. تاریخی (فقدان رهبری کارآ، کاهش عملکرد نظام سیاسی، نزاع قومی-مدنی، توسعه آشفته، حکمرانی نامناسب) و ب. جامعه شناختی (رواج بی عدالتی اجتماعی، زوال اعتماد سیاسی، فساد اجتماعی، نپیوتیسم، نابرابری اجتماعی، دین گریزی و مصرف گرایی، فردگرایی منفی اجتماع، آنومی اخلاقی) قابل تفکیک و سنخ بندی هستند.

تمدن محصول باورها، نگرش ها، احساسات و رفتارهای انسان و ترکیبی از عوامل سخت افزاری و نرم افزاری است، مطابق رویکردتحلیل لایه ای علت ها آشکارترین وجوه تمدن رفتارها و نمادهایی هستند که توسط نهادها و ساختارهای برآمده از جهانبینی ها و یا جهان نگری ها پشتیبانی می شوند، علاوه براین در لایه های زیرین تمدن استعاره ها و اسطوره ها مقوم کنش ها و کنشگران حوزه تمدن با چارچوب های شناختی- هنجاری متعهد به نگه داری تمدن قرار دارند که مقوم نگرش ها و رفتارهای تمدن ساز است. مولفه های سخت افزاری ناظر بر شکل گیری و تکامل هویت مادی و کالبدی تمدن"وجوه آشکار" هستند درحالی که مولفه های نرم افزاری ناظر برهویت معنوی و درونی و زیر ساخت فکری تمدن است. تمدن نوین اسلامی به عنوان نوع خاصی از تمدن گرایی علیرغم وجوه اشتراک در عناصر مادی با سایر تمدن ها درمولفه های نرم افزاری ومعنوی تفاوت آشکاری با سایر تمدن ها دارد و دارای ویژگی های اختصاصی و منحصربه فرد است. بنابراین تحقق آن مستلزم گذارتمدنی(گذر از تمدن مختلط، متناقض کنونی) و تمرکز بر مولفه های تمدن ساز در قواره جهان بینی و جهان نگری اسلامی و مسلمانی است.  این مقاله با هدف تبیین ابعاد و مولفه های تمدنساز در افق تمدن نوین اسلامی با تاکید بر مراحل پنجگانه تمدن سازی در دیدگاه های مقام معظم رهبری و با روش ترکیبی؛ تحلیل گفتمان و تحلیل لایه ای علت ها( CLA )انجام شده است. نتایج این بررسی نشان داد تمدن های کنونی اسیر نگاه تک بعدی و سطحی به انسان و جهان هستند لذا گذر از وضعیت کنونی مستلزم نگاه تمدنی به جهان و توجه به دوگانه های مختلف وجود انسان و تعادل در زیست مادی و معنوی است. در این مقاله مولفه های تمدن ساز در قالب"نظریه گذار تمدنی" در سه سطح 1.لایه های آشکار،2.لایه های کمتر آشکار و 3.لایه های پنهان تمدن، تحلیل و بررسی شده است. منابع و ذخائر طبیعی و خدادادی، موقعیت ژئواستراتژیک، سرزمین، جمعیت و منابع انسانی، علم و تکنولوژی، توسعه زیرساخت ها، فضا و ارتباطات به عوامل و مولفه های مادی و سخت افزاری تمدن ساز در افق تمدن نوین اسلامی شاملتبیین شده است. همچنین در بُعد عوامل و مولفه معنوی مولفه های نرم افزاری تمدن ساز شامل: ارتباط با خالق و منشاء هستی( دینداری، توکل و توسل، معنویت گرایی، تعالیم الهی و هدایت ائمه اطهار(ع)، فلسفه انتظار و کمال جویی)، ارتباط اجتماعی با همنوعان( اخلاق گرایی، معرفت گرایی، عدالت خواهی، سرمایه اجتماعی)، سیستم ها و نظامات ( نظام اداری و حکومت، نظام آموزشی و نوآوری، نظام حقوقی، قانون، قضایی، نظم و امنیت) در ساخت و افق تمدن نوین اسلامی تبیین شده است. محقق درجمع بندی بر این باور است بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری ترکیب موزون و انباشتگی درونی لایه های تمدن با راهبرد بیداری اسلامی- ایرانی با عنوان( ترکیب حُب ولا وحُب وَلا) امکان تحقق تمدن نوین اسلامی در قواره ایرانی را فراهم می نماید.

زمینه و هدف: ترس از جرم همان احساس ناامنی و نگرانی اجتماعی از قربانی شدن توسط جرائم است که به واقعیت اجتماعی متمایز و مهم تر از خود جرم تبدیل شده است. پیامدهای ترس از جرم را می توان هراس اجتماعی، بازنمایی ناامنی و بی نظمی اجتماعی، بی اعتمادی و تضعیف پیوندهای محلی- اجتماعی، بی تفاوتی اجتماعی، بازتولید جرائم خشن و از بین رفتن بازدارندگی غیررسمی دانست. بر این اساس، پژوهش حاضر با استفاده از روش فراتحلیل قصد بررسی عوامل مؤثر بر ترس از جرم در بین شهروندان را دارد. روش: این تحقیق به روش فراتحلیل (CM2) کمی صورت پذیرفته است. از جامعه آماری 27 مورد پژوهش بین سال های 1385-1395 با استفاده از نمونه گیری هدفمند، حجم نمونه برابر با 18 مورد انتخاب و روایی گویه ها بالای 7/0 تعیین شده است. یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین اندازه اثر متغیرهای مستقل جنسیت (348/0)، سن (264/0)، وضعیت تأهل (114/0)، تحصیلات (241/0)، درآمد (074/0)، سرمایه اجتماعی (222/0)، محرومیت اجتماعی (455/0)، پیوند اجتماعی- محلی (449/0)، تعلق اجتماعی (132/0)، حضور پلیس در اجتماع (391/0)، نوع پوشش (213/0)، کیفیت محل سکونت (396/0)، رضایت اجتماعی (286/0)، احساس ناامنی (469/0)، بی سازمانی اجتماعی (142/0)، تعامل اجتماعی (246/0)، نظارت اجتماعی (437/0)، طول اقامت در محله (374/0)، خرده فرهنگ قومی (423/0)، تجربه قربانی شدن (484/0)، آسیب پذیری (322/0)، پایگاه اقتصادی- اجتماعی (483/0)، تلقی از جرم (415/0)، وضعیت محله (502/0)، اعتماد اجتماعی (221/0) و بی نظمی اجتماعی (545/0) با ترس از جرم (متغیر وابسته) رابطه معنی داری دارد. درمجموع میزان اندازه اثر ترکیبی مجموع متغیرهای مستقل معنادار بر متغیر وابسته برابر با 40/0 بوده و 60/0 آن را متغیرهایی تبیین می کنند که در مدل منظور نشده اند.

زمینه و هدف: ترس از جرم در مطالعات اجتماعی، مفهومی نوپا بوده و رویکردهای نظری متنوعی برای تبیین آن پدید آمده است. پژوهش های انجام شده نشان داده اند که زنان در مقایسه با مردان، ترس از جرم را بیشتر تجربه می کنند. این پژوهش عوامل مؤثر بر ترس از جرم زنان را در مشکین شهر بررسی کرده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا پیمایشی است. جامعه پژوهش را زنان 18 تا 65 ساله ساکن مشکین شهر تشکیل داده اند که برابر با 5000 نفر هستند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 373 نفر تعیین و با شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. داده ها با کمک پرسش نامه روا و پایا (آلفای 68/0 تا 75/0 برای ابعاد مختلف) جمع آوری و با استفاده از نرم افزار «اس.پی.اس.اس» و آزمون های همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: پژوهش نشان داد میزان ترس از جرم زنان در سطح نسبتاً بالایی قرار دارد و متغیرهای احساس بی قدرتی، طرد اجتماعی، ضعف پیوند اجتماعی، توانایی دفاع از خود، زوال احساس امنیت اجتماعی، تجربه بزه دیدگی، فروپاشی اخلاقی جامعه، بی نزاکتی اجتماعی و اعتماد اجتماعی بر ترس زنان از جرم تأثیرگذار است.

زمینه و هدف: خشونت جزئی از آسیب های اجتماعی عصر مدرن بوده که منجر به فروپاشی اخلاقی در مناسبات اجتماعی شد است. ورزش فوتبال، نیز یکی از فعالیت های مورد توجه شهروندان و عنصری هیجان زاست که با تهییج احساسات اجتماعی و بروز خشونت همراه است، به موازات تغییر و تحولات در عرصه های ورزشی، مسئله پرخاشگری و خشونت نیز به چه به صورت گروهی و چه فردی فراگیر شده و منجر به بروز اختلال در سیستم کارکردی روابط اجتماعی و زندگی شهروندی شده است که تجلی آن را می توان در میان تماشاگران، طرفداران و گاه بازیکنان فوتبال مشاهده کرد. در این راستا، پژوهش حاضر نیز، با هدف بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر رفتارهای پرخاش جویانه در بین هواداران فوتبال نگاشته شده است.   <br /> روش شناسی: روش پژوهش، پژوهش حاضر پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش بالغ بر 70000 نفر تماشاگران حاضر در یکی از ورزشگاه های فوتبال کشور می باشد، که از این تعداد 400 نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها  نیز از نرم افزار spss استفاده گردیده است.<br /> یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که همبستگی بین متغیرهای سن، کنترل پلیس، یادگیری پرخاشگری، ناکامی، تحریک رسانه های جمعی، با متغیر وابسته پرخاشگری تماشاگران به تأیید رسید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیونی نیز حاکی از آن است که متغیرهای مستقل پژوهش، 29 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نموده اند.  <br /> نتیجه گیری: کاهش خشونت و پرخاشگری در بستر خانواده و رسانه های جمعی و از طرفی، افزایش کنترل اجتماعی رسمی و غیررسمی نقشی اساسی در جلوگیری و کاهش پدیده پرخاشگری در بین تماشاگران فوتبال ایفا می نماید.

فقر، درحالت کلی، بر دو نوع نسبی و مطلق است. فقر از بعد اقتصادی به فقدان توان مالی و پولی، از بعد اجتماعی به نبود آگاهی اجتماعی و طردشدگی، از بعد سیاسی به نبود مشارکت سیاسی و قانون گریزی و از بعد روان شناختی به انزوا، بدگمانی و سوءظن اطلاق می شود. فرهنگ فقر به فرهنگی شدن فقر در بین فقرا می گویند که خصیصه اصلی آن، تداوم نسلی فقر، فقدان انگیزه قوی برای شکستن دور باطل فقر، بی اعتمادی اجتماعی، بی میلی به مشارکت مدنی، تقدیرگرایی و پذیرش شکست اقتصادی-اجتماعی است. براین اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین جامعه شناختی فرهنگ فقر در باب روستاییای استان اردبیل است. روش این پژوهش از نوع پیمایشِ کمی پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات مبتنی بر پرسش نامه با پاسخ بسته لیکرتی بوده است. حجم نمونه به وسیله کوکران 267 نفر برآورد شده و ازطریق نمونه گیری طبقه ای نظام مند، پرسش نامه در بین آنها توزیع شده است. یافته های تحقیق نشان داد که متغیرهای مشارکت اجتماعی (345/0-)، وابستگی به دیگران (212/0)، سرمایه اجتماعی (353/0-)، منزلت اجتماعی (387/0-)، خشونت اجتماعی (218/0-)، انزوای اجتماعی (134/0) و پایگاه اقتصادی- اجتماعی ارثی (319/-) رابطه معنی داری با فقر دارند و متغیر بیکاری و اقتدارطلبی فاقد رابطه معنی دار با فرهنگ فقر اند. در نتایج رگرسیون چندگانه، ضریب تعیین (491/0)، ضریب تعیین تعدیل شده (478/0) و ضریب همبستگی چندگانه (345/0) به دست آمده است و متغیرهای مستقل توانسته اند 47 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند.

نزاع و درگیری به زدوخورد بین بیش از دو نفر یا گروه های اجتماعی اطلاق می شود. تاریخ جوامع بشری حاکی از ستیز و کشمکش اجتماعی بین گروه ها بر سر منابع کمیاب، توزیع ناعادلانه ثروت و وجود کینه های تاریخی و انتقام گیری از یکدیگر می باشد. آمارهای رسمی حاکی از افزایش میزان نزاع دسته جمعی در استان اردبیل به ویژه شهرستان مشکین شهر بوده و به این سبب، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری نزاع دسته جمعی در این شهرستان با استفاده از نظریه سرمایه اجتماعی، بی سازمانی اجتماعی، بوم شناسی شهری و آنومی اجتماعی است. روش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی (کمی) بوده و با ابزار پرسشنامه بسته–پاسخ در قالب طیف لیکرت انجام گرفته است. حجم جامعه آماری برابر با ۶۶۰۰۰ نفر بوده که طبق فرمول کوکران، (۳۸۴) نفر به طور تصادفی به عنوان حجم نمونه انتخاب شده و آلفای کرونباخ بالای (۷/۰) حاکی از روایی بین گویه هاست. با توجه به نرمال بودن متغیرها، از آزمون پارامتریک پیرسون برای سنجش روابط بین متغیرها استفاده شد. براین اساس، نتایج نشان می دهد که نزاع دسته جمعی در سطح بالا (۴۲%)، متوسط (۲۷%) و پایین برابر با (۳۱%) بوده است. یافته های آزمونی حاکی از این است که میزان اعتقادات مذهبی با مقدار ضریب همبستگی (۲۵/۰)، اعتماد اجتماعی (۳۵/۰-)، میزان قانون گرایی (۶۳/۰-)، حاشیه نشینی (۴۵۷/۰)، میزان بیکاری (۱۹/۰)، طایفه گرایی (۳۴/۰) و بی سازمانی اجتماعی شهری (۴۲/۰-) با نزاع دسته جمعی رابطه معنی دار و متغیر بازدارندگی اجتماعی فاقد رابطه معنی داری بوده است.

زمینه و هدف: حقوق شهروندی مجموعه ای از قواعد حاکم در اجتماع در ارتباط با سیاست، نهادها، دولت ها، جامعه مدنی و غیره است. هدف اصلی این پژوهش عوامل مؤثر بر آگاهی ایرانیان از حقوق شهروندی با استفاده از فراتحلیل (تحقیقات صورت گرفته 1383-1400) است. مکانیسم اجرای پژوهش فراتحلیل کمی (cm2) است. هدف این روش کمی، انسجام بخشی، مرور نظام مند و یکدست سازی مطالعات صورت گرفته در یک حوزه معین پژوهشی است. جامعه آماری آن 32 پژوهش که 28 نمونه سند پژوهشی با هدف ترکیب و شناسایی میزان تأثیر آن انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که 14.28 درصد تحقیقات در شهر تهران و روش خوشه ای چندمرحله ای 50 درصد روش اجرا بوده است. بیشتر پاسخ گویان (58 درصد) متأهل و مابقی (35 و 7 درصد) به ترتیب مجرد و مطلقه بودند. 46 درصد پاسخ گویان در گروه سنی 33-26 سال، 29 درصد در گروه سنی 25-18 سال و 21 درصد در گروه سنی 40-34 سال قرار داشتند. همچنین سطح تحصیلات 62 درصد از پاسخ گویان دانشگاهی و 38 درصد دیپلم و کمتر است. شغل 33 درصد پاسخ گویان آزاد، 23 درصد خانه دار، 20 درصد کارمند و 24 درصد بیکار و سایر بود. بر این اساس بین عوامل سیاسی (مشارکت سیاسی، گرایش سیاسی، آگاهی سیاسی، اعتماد سیاسی)، فرهنگی (آگاهی اجتماعی از حقوق، آموزش حقوق شهروندی، مصرف رسانه ای، سرمایه فرهنگی)، اجتماعی (اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی) و متغیر زمینه ای (سطح تحصیلات، سن، پایگاه اقتصادی اجتماعی) با میزان آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معنی داری وجود دارد.

عدالت به مفهوم رعایت مساوات و قرار دادن هر امر اجتماعی سرجای خود است. عدالت قضایی به مفهوم رعایت جانب انصاف، حق و بی طرفی در امور قضایی و اظهار قضاوت است. پایه و اساس هر جامعه ای مبتنی بر رعایت حقوق قضایی و نهادینه سازی عدالت قضایی است. تداوم و پایداری یک نظام با عادلانه بودن نظام قضایی آن امکان پذیر هست. در واقع یکی از شاخص های حکمرانی خوب، عدالت قضایی است. در این شاخص، عدالت قضایی مبتنی بر ابعادی ازجمله شفافیت، صداقت، استقلال، قانون گرایی و پاسخگویی، انعطاف پذیری به نسبت به تحولات زمانی و مردم داری می باشد. در دنیای مدرن امروزی یکی از اندیشه های مورداستفاده در رابطه با نهادهای قضایی و اجتماع، سیاست های قضایی و حکومتی امام علی(ع) است. در اصل امام علی(ع)، نماد عقلانیت، دموکراسی و مردم سالاری دینی و قضایی عصر مدرن است که سرچشمه معارف آن نهج البلاغه می باشد. سراسر این حکمت، درست اندیشیدن، حکمرانی عادلانه، رعایت حقوق اجتماعی و قضاوت به حق می باشد. کارگزاران قوه قضاییه را از قضاوت بر مبنای رنگ، نژاد، جنسیت، موقعیت اجتماعی، شاهدان جعلی، رشوه، مسائل شخصی، کینه و اختلاف فردی و غیره منع می کرد. ایشان، علم به نوع مسئله اجتماعی و سنخ بندی ادله، معیار، اصول و راهبرد قضایی، فنون اجرای عدالت، شایسته سالاری، تبحر علمی، صلاحیت اخلاقی و شجاعت اجتماعی را خصیصه و زیبنده یک حکمرانی اسلامی می داند. بر این اساس، در ادامه پژوهش معیارهایی قضایی در حکمرانی اسلامی امام علی(ع) مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.