کیارش فرتاش

هدف: اصلی نگارندگان در این مقاله بررسی چگونگی پرورش نیروی خبره و توانمند در نظام آموزش عالی در راستای حل مسائل و معضلات کشور و یافتن راهکارهایی در این رابطه است. به منظور بهینه سازی عملکرد دانشگاه ها در روند توسعه علمی/ فرهنگی و پرورش افرادی خلاق و ارزش آفرین، مرکز نوآوری و کارآفرینی اجتماعی د انشگاه امام صادق علیه السلام، برای تحقق این هدف مهم یعنی حمایت از شناخت مشکلات و ارائه راهکارهای نوآورانه و کارآفرینانه برای حل مسائل کشور، تلاش کرده است تا بهترین شرایط، امکانات و زمینه انتقال دانش جهانی را برای دانشجویان در جهت صیانت از نخبگان و ایده های آنان فراهم سازد و با برپایی «دولت دانشجویی»، مدل آموزشی (کار و تجربه) طراحی کند تا با استفاده از ظرفیت های نهاد دانشگاه و فارغ از دسته بندی های معمول سیاسی، نظام آموزش عالی در حل مسائل و معضلات موجود در جامعه مشارکت کرده و تربیت نیروی انسانی کارآمد و خبره را بر عهده بگیرد. روش شناسی: از این رو در این مقاله روش اقدام پژوهی مشارکتی، برای بیان گام های اصلی این طرح انتخاب شده است. یافته ها: بر این اساس مهم ترین یافته های کلیدی این مقاله، این است که شکل گیری دولت دانشجویی منجر به ارتقای توانمندی های شغلی و حرفه ای دانشجویان و دانش آموختگان می شود.نتیجه گیری و پیشنهادات: از طریق همکاری با دستگاه های اجرایی، تقویت بنیه انسانی و مادی دانشگاه ها بر محور جنبه های عملی، برگزاری دوره های شبیه سازی شده مدیریتی و اجرایی، آماده سازی در روند اجرایی و مدیریتی شکل می گیرد.نوآوری و اصالت: مهم ترین نوآوری این مقاله ارائه راهکارهای توانمندسازی نیروهای جوان برای ورود.....

طبق شواهد، میان مناطق مختلف جغرافیایی توزیع نامتوازنی در سطح و نوع رفتار نوآورانه دارند. نظام نوآوری منطقه ای، بعنوان یکی از نظریه های مطرح در این حوزه، نوآوری را به عنوان فرآیندی حاصل از عوامل مختلف درون و بیرون از بنگاه ها در نظر می گیرد. پژوهشگران و سازمان های دولتی برای پایش نظام های نوآوری منطقه ای خود، مدلهای فراوانی را باتوجه به ویژگی های خاص هر منطقه ارائه نموده اند. در این پژوهش نیز تلاش شده است تا مدلی بر اساس بافت و شرایط مناطق در کشور ایران جهت رصد نظام های نوآوری منطقه ای ارائه شود. ابتدا پس از مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان، داده های حاصله مورد تحلیل مضمون قرار گرفته و ابعاد، مولفه ها و شاخصهای اولیه شناسایی شدند. سپس در ادامه، پس از استخراج و اصلاح شاخص های موردنظر با بکارگیری تکنیک دلفی فازی ، مدلی جامع در 5 بعد، 20 شاخص و 180 زیر شاخص جهت ارزیابی نظام نوآوری منطقه ای شناسایی شد. مدل نهایی متشکل از ابعاد ویژگی های مکانی، فرآورده های نوآورانه، سرمایه انسانی، اقتصاد، و رفتار بنگاه ها و تعاملات منطقه ای است که هر بعد، شاخصها و زیرشاخص های خود را داراست. در انتها نیز نظام نوآوری منطقه ای استان یزد بعنوان یک منطقه ویژه علم و فناوری با استفاده از این مدل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج ارزیابی نشان داد ابعاد ویژگیهای مکانی و رفتار بنگاهها و تعاملات منطقه ای در وضعیت بهتری نسبت به سایر ابعاد قرار دارند گرچه میزان پیشبرد تمام ابعاد کمتر از 50 درصد است. همچنین طبق این نتایج ابعاد فراورده های نوآورانه و اقتصادی کمترین میزان پیشبرد را دارد.

نوآوری اجتماعی به عنوان راهی جدید برای پرداختن به نیازهای پیچیده اجتماعی مطرح است. علاقه به نوآوری اجتماعی تا حدی شدت گرفته است که از آن، به عنوان یک جذابیت جهانی نام برده می شود. اندازه گیری نوآوری اجتماعی و تاثیرات آن، به عنوان یکی از جنبه های کلیدی برای پیشروی نوآوری اجتماعی در سطح منطقه ای و سازمانی برجسته و حائز اهمیت است، در واقع اندازه گیری نوآوری اجتماعی یک اولویت برای سیاست گذاری است، زیرا اگر اندازه گیری و ارزیابی نگردد، توانایی دستیابی به آن وجود نخواهد داشت. محقق در این تحقیق با مطرح کردن دو سوال به دنبال این است تا با استفاده از روش مرور چندآوایی ادبیات والگوی 5 مرحله ای مارکهام، به تعریف نوآوری اجتماعی و ارزیابی آن و ارائه چارچوب ارزیابی بپردازد . در این راستا با بررسی 1480 پژوهش جمع اوری شده، 112 پژوهش مورد بررسی عمیق قرار گرفته تا سوالات پژوهش پاسخ داده شوند. در نهایت پس از تعریف محقق از نوآوری اجتماعی، عناصر ارزیابی نوآوری اجتماعی در سه سطح اجتماعی، محیطی و مالی ارائه گردید . چارچوب ارزشیابی ارائه شده دارای 3 بعد و 16 مضمون و 63 شاخص است که از بررسی ادبیات موضوعی و خبره سنجی توسط خبرگان مسلط به حوزه بدست آمده است که شاخص کاپای 721/0k= بدست آمده کیفیت آن را تایید می نماید.

تبادل دانش در بین دانشگاه و صنعت به عنوان یک پدیده مهم برای ارتقای نوآوری در صنایع در نظر گرفته می شود. این تبادل دانش و همکاری، با وجود داشتن مزایای آشکار برای صنعت و دانشگاه، با چالش های مختلفی روبه رو است. به عبارتی می توان اظهار کرد که شکل گیری این ارتباط در گذر زمان به طور اصولی پایه ریزی نشده و سمت و سوی آن نیز هدفمند نیست. مطالعات انجام شده در این زمینه نیز کمتر به صورت اختصاصی به چالش های سمت دانشگاه در ارتباط بین صنعت و دانشگاه پرداخته اند؛ بنابراین هدف از این پژوهش، ارائه چارچوب چالش های سمت دانشگاه در ارتباط دانشگاه و صنعت است. این پژوهش از حیث نوع، کاربردی؛ راهبرد آن مطالعه کیفی و از منظر هدف، توصیفی است. داده های موردنیاز نیز با استفاده از داده های اولیه و ثانویه در بازه زمانی دی ماه ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به دست آمده است. در ابتدا با استفاده از داده های ثانویه، ابعاد چالش سمت دانشگاه در ارتباط صنعت و دانشگاه در 5 دسته ازجمله: 1. سیاستگذاری و حکمرانی؛ 2. اداری و اجرایی؛ 3. نهادهای واسطه ای و میانجی؛ 4. مالکیت فکری و مالی و 5. فرهنگی، شناسایی و به عنوان چارچوب مفهومی، مبنای شناسایی چالش ها در این پژوهش قرار گرفتند. سپس با 30 نفر از خبرگان آشنا با مسائل ارتباط صنعت و دانشگاه از دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی و نهادهای سیاستی مصاحبه شد تا مصادیق چالش ها شناسایی شود. درنهایت از طریق تحلیل محتوای مصاحبه های انجام شده، ۲۲ چالش متناسب با هر یک از ابعاد شناسایی شد.

تحریک و حمایت از نوآوری در بنگاه ها از مسائل حائز اهمیت در سیاست فناوری و نوآوری است. در این راستا "آژانس های نوآوری" - نهادهایی عموماً دولتی - در کشورهای مختلف تاسیس شده که مأموریت آن ها طراحی و پیاده سازی راه حل ها و ابزارهای سیاستی فناوری و نوآوری است. بر این اساس، هدف مقاله حاضر ارائه چارچوب کارکردها و تحلیل کارکردهای معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان به عنوان آژانس ملی نوآوری در ایران است. قلمرو زمانی این پژوهش از سال 1385 تا 1401، و قلمرو مکانی آن فعالیت ها و اقدامات معاونت علمی است. داده های مورد نیاز این مقاله از طریق 21 مصاحبه نیمه ساختاریافته، اسناد و گزارش های سیاستی جمع آوری و با تحلیل محتوا از طریق کدگذاری محوری تحلیل می شود. بر اساس یافته ها 8 کارکرد عمده آژانس های نوآوری از جمله معاونت علمی عبارتند از حمایت از پژوهش و توسعه فناوری؛ حمایت از شبکه سازی و شکل گیری زیرساخت ها و توسعه زیست بوم نوآوری؛ حمایت از تجاری سازی، صیانت و شکل دهی بازار فناوری و نوآوری؛ توانمندسازی شرکت های فناور، دانش بنیان و استارتاپ ها؛ تقویت دیپلماسی فناوری و نوآوری و جابجایی بین المللی متخصصان؛ حمایت از صادرات و توانمندی صادراتی؛ تامین مالی فناوری و نوآوری؛ و هوشمندی سیاستی فناوری و نوآوری. با توجه خلأهای نهادی و بافتار ایران، در کارکردهایی مانند تنظیم گری و تامین مالی، معاونت علمی در مقایسه با سایر آژانس های نوآوری، نقش پررنگ تری ایفا نموده و در برخی کارکردها از جمله همکاری فناورانه و جذب سرمایه گذاری خارجی فعالیت موثر کمتری در مقایسه با همتایان بین المللی خود دارد. نتایج این پژوهش حاوی پیشنهاداتی برای سیاستگذاران و نیز پژوهش های آتی است.

دانش سازمانی به عنوان یک منبع ناملموس بسیار ارزشمند برای کسب برتری رقابتی شناخته می شود. مدیریت چنین دارایی نامحسوسی در راستای حفظ و به دست آوردن مزیت رقابتی برای سازمان ها ضروری است به ویژه شرکت ها دانش بنیان که حفظ بقا و موفقیت شان با دانش گره خورده است. دانش هنگامی می تواند به بهبود و ارتقای عملکرد سازمان ها منجر شود که در سطح سازمان به اشتراک گذاشته شود. علی رغم نقش حیاتی اشتراک درون سازمانی دانش، پژوهش های کمی درباره عوامل تاثیرگذار بر اشتراک درون سازمانی دانش در شرکت های دانش بنیان صورت پذیرفته است. به این منظور در مقاله حاضر، ابتدا با مرور پیشینه، عوامل تاثیرگذار بر اشتراک درون سازمانی دانش در سازمان ها استخراج شد و سپس با استفاده از روش دیمتل به مطالعه روابط این عوامل و اولویت بندی آن ها پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی است و ابزار گردآوری داده های ثانویه (مطالعات کتابخانه ای) و داده های اولیه (پرسشنامه) می باشد. پس از طراحی پرسشنامه و تایید روایی آن توسط خبرگان، پرسشنامه در اختیار 30 نفر از از کارشناسان و مدیران شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری دانشگاه شهیدبهشتی، دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس قرار گرفت و تکمیل شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که روال های رسمی و غیررسمی، سیاست درهای باز و استراتژی اشتراک دانش از تاثیرگذارترین عوامل هستند و در مقابل ارتباطات و شبکه، دانش افراد و سیستم حافظه تعاملی از تاثیرپذیرترین عوامل هستند.

 این روزها تقریباً همه از اهمیت هوش مصنوعی میگویند؛ به طور مستمر اخباری از سیاستگذاران و مدیران دولتی در ایران و سایر کشورها در خصوص اهمیت توجه و توسعه هوش مصنوعی منتشر میشود. به طور مستمر هم با اخباری از پیشرفت و معرفی پلتفرمها و ابزارهای عمومی و تخصصی هوش مصنوعی برای کسب و کارها و کاربران عمومی مواجه میشویم. سوال این است که کشورهای درحالتوسعه و بهطور خاص ایران، در برابر این موج سریع از تغییر و تحولات هوش مصنوعی و چشمانداز اقتصادی-اجتماعی ناشی از توسعه و انتشار هوش مصنوعی چه موضع سیاستی و تنظیمگری باید اتخاذ کنند. در حال حاضر دستکم سه سطح متمایز از هوش مصنوعی (محدود، عمومی و ابرهوش )1را میتوانیم متصویر باشیم. در سطح اول که توسعه هوش مصنوعی هم در حال حاضر عمدتاً در این سطح بروز یافته و در دسترس قرار دارد، هوش مصنوعی محدود (از جمله هوش مصنوعی مولد) توانایی انجام یک وظیفه مشخص مانند تشخیص چهره، پاسخ به یک سوال مشخص و محدود، تشخیص گفتار در دستیارهای صوتی یا رانندگی با ماشین برنامهریزی را دارد. بر این اساس هوش مصنوعی محدود، رفتار انسان را بر اساس مجموعهای از پیش تعریف شده از پارامترها، محدودیتها و زمینهها شبیهسازی میکند. در دو سطح بعدی هوش مصنوعی فراتر از دادههای موجود و قواعد از پیش تعریف شده، مشابه و یا فراتر از انسانها از قدرت استدلال، تصمیمگیری، بروز احساسات، یادگیری برخوردار خواهد شد. هر فناوری جدید برافکن 2بستهای از فرصتها و چالشهای جدی به همراه دارد که به شکلگیری طرفداران و مخالفین پیرامون آن میانجامد و هوش مصنوعی نیز از این قاعده مستثنی نیست. خودکارسازی وظایف تکراری، افزایش دقت در تصمیمگیری، فراگیری بالا و در دسترس بودن همیشگی برای عموم جامعه، ارتقاء هوشمندی کسبوکار، انجام کارهای سخت و پرریسک از جمله مواردی هستند که طرفداران هوش مصنوعی برای حمایت از توسعه هر چه بیشتر آن بیان میکنند. در مقابل از بین بردن گسترده مشاغل موجود، تقویت سوگیری در تصمیمگیریها، سهولت تولید محتوای رسانهای جعلی، نقض حریم خصوصی، هزینههای بالای توسعه و نگهداری از زیرساختها، افزایش مصرف انرژی و با کمی بدبینی بیشتر، بروز تکنیگی 3از سوی مخالفین و منتقدین هوش مصنوعی مطرح میشود. در این مجال قصد بحث در خصوص اینکه آیا مجموع منافع یا چالشهای هوش مصنوعی بردیگری غلبه دارند را ندارم. به هر حال، به نظر میرسد قرار است یا دست کم انتظار میرود که هوش مصنوعی منشاء تغییرات گستردهای در سطح کسبوکارها، زندگی روزمره، و ملی (استراتژیک، امنیتی و )... باشد 

در سال های اخیر، وقوع حوادث غیرمترقبه همچون تغییرات اقلیمی، تخریب محیط زیست و همه گیری ها در حوزه سلامت، علاوه بر ایجاد اختلال های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، تقویت زیرساخت های مقابله با چنین بحران هایی را گوشزد می نماید. کووید-19 به عنوان یکی از اخیرترین همه گیری های جهان شمول، ضعف های نظام های سلامت خصوصاً در زمینه تأمین تجهیزات پزشکی پیشگیری، تشخیص و درمان را آشکار نمود. در پاسخ به این چالش ، بسیاری از کشورها از جمله ایران تلاش نمودند با اتخاذ و به کارگیری سیاست های متناسب با اقتصائات دوره کووید-19، توانمندی خود را در زمینه تجهیرات پزشکی افزایش دهند. بر اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل سیاست های حمایت از توسعه تجهیزات پزشکی در دوره کووید-19 است. در این راستا در ابتدا با مرور پیشینه و تجربیات بین المللی، چارچوب اولیه سیاستی حمایت از شرکت های حوزه تجهیزات پزشکی در دوره کووید-19 تدوین شد. انطباق این چارچوب با شرایط و اقتضائات ایران با نظر 7 خبره مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم در چارچوب مفهومی پژوهش انجام شد. در ادامه، با انجام 13 مصاحبه نیمه ساختاریافته داده های مورد نیاز جمع آوری شد و تجزیه وتحلیل داده ها با کدگذاری و تحلیل محتوا انجام شد. بر اساس یافته ها، 3 دسته سیاست الف) مالی و مالیاتی، ب) تسریع و تسهیل مقررات، رویه ها و فرایندهای کارآزمایی و مجوزدهی و ج) حمایت ها و مشوق های کسب و کاری، تولید و شبکه سازی که بر توسعه تجهیزات پزشکی در دوره کووید-19 تاثیرگذار بود، شناسایی و تحلیل گردید. این سیاست ها عموماً با تسریع فرآیند های موجود و حمایت های جدید، به توسعه و تولید سریع تجهیزات پیشرفته ای نظیر ونتیلاتور و پالس اکسی متر در ایران منجر شد.

امروزه بسیاری از فناوری ها در انحصار شرکت های چندملیتی قرار دارند، با این حال برخی کشورها توانسته اند از طریق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به توسعه توانمندی های فناورانه خود دست یابند. هدف این تحقیق بررسی سیاست های چین در بهره گیری از سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهت ارتقاء توانمندی فناورانه است. این مطالعه از روش مطالعه موردی تاریخ نگارانه استفاده کرده است. داده ها از منابع مختلف شامل مقالات و گزارش های پایگاه های علمی بین المللی نظیر بانک جهانی، گوگل اسکالر و اسکوپوس جمع آوری شد. این پژوهش به تحلیل تحولات سیاسی و اقتصادی چین در طول بازه زمانی 1979 تا 2008، در قالب چهار دوره زمانی کلیدی، پیش از اصلاحات (قبل از 1979)، دوره آغاز اصلاحات (1979-1991)، دوران تحولات گسترده (1992-2001) و دوره پیوستن به سازمان تجارت جهانی (2001-2008) پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست های چین در این زمینه در چندین مرحله شکل گرفته است. در ابتدا، چین با پذیرش سیاست های باز و جذب سرمایه گذاری های خارجی در صنعت مونتاژ، توانست زیرساخت های اولیه فناوری را توسعه دهد. در مراحل بعدی، چین با هدف انتقال فناوری های پیشرفته، به ویژه در زمینه هایی چون الکترونیک و فناوری اطلاعات، شرایطی را فراهم کرد تا شرکت های خارجی ملزم به انتقال فناوری های خود به بازار چین شوند. همچنین، یکی از موفقیت های چین در این زمینه، ایجاد و گسترش مناطق ویژه اقتصادی و خوشه های فناوری بوده است که به عنوان ابزارهایی برای جذب سرمایه گذاری و نوآوری به کار گرفته شدند.

In recent years, the development and proliferation of knowledge-based firms (KBFs) have become one of the key pillars of economic and technological growth. In this regard, the influence of policies in accelerating the progress of these firms is of great importance. However, the process of formulating and implementing these policies is rather complicated and requires continuous adaptation to environmental and technological changes. The gradual changes in the assessment procedure for granting support to KBFs in Iran is an important overlooked issue. To this end, this paper examines the evolution of assessment criteria of KBFs through the lens of policy learning, notably technical and conceptual policy learning. Those in charge of implementing the law for supporting KBFs gradually learned and revised eligibility criteria for being certified as KBF to further develop and contribute to the growth of these firms. This article investigates the policy learning yielded for stakeholders in the policy process of the law by highlighting the evolution of evaluation and support criteria for KBFs. This paper, in terms of purpose and type, is applied and qualitative, respectively, and its thematic and temporal scope covers the assessment criteria of KBFs from 2012 to 2023. Given our findings, technical and conceptual types of policy learning have played an instrumental role in revising supportive tools and criteria for becoming an approved KBF to enjoy the law facilities.

آزمایشگاه های ملی به عنوان نهادهایی کلیدی در پیشبرد توسعه علمی و فناورانه، ظرفیت های علمی کشورها را متمرکز نموده و با راهبری پروژه های بزرگ علم و فناوری در ارتقاء مرجعیت علمی یا حل مسائل جامعه تاثیرگذار هستند. با این حال الگوها و تجارب موجود آزمایشگاه های علمی در ایران، عمدتاً خدمات محور و وابسته به بودجه های دولتی باقی مانده اند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف طراحی چارچوبی برای راه اندازی و اداره ی آزمایشگاه های ملی در ایران انجام شده است. در این راستا ابتدا ویژگی های آزمایشگاه های ملی از تجربه های بین المللی استخراج گردید. سپس با رویکردی کیفی و با استفاده از 14 مصاحبه نیمه ساختار یافته و برگزاری گروه کانونی، چارچوب ویژگی ها و مدیریت آزمایشگاه های ملی برای ایران پیشنهاد شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، چالش های تاثیرگذار بر فعالیت های آزمایشگاه های ملی در ایران شامل وابستگی به بودجه دولتی، تمرکز مدیریتی، و محدودیت در به کارگیری منابع انسانی است. لذا، چارچوب پیشنهادی راه اندازی و اداره این آزمایشگاه ها شامل 5 اصل محوری الف) راهبری هیئت امنایی با استقلال عملیاتی، ب) مدل منابع انسانی «هسته ی ثابت محدود + همکاران گسترده»، ج) تأمین مالی چندمنبعی و تعریف پروژه ها با ترکیب جهت گیری از بالا به پایین و پیشنهاد از پایین به بالا در سه سطح پژوهش های لبه دانش، تحقیقات کاربردی و پروژه های نیازمحور، همراه با توسعه زیرساخت های پروژه محور، د) شخصیت حقوقی مستقل همراه با قرارداد مدیریت با نهاد میزبان و ه ) گسترش دامنه مشارکت و خدمات آزمایشگاه است. این چارچوب در اطمینان از کارآمدی، پایداری و اثرگذاری آزمایشگاه های ملی در توسعه علم و فناوری موثر خواهد بود.

استفاده بهینه از نیروهای وظیفه، یک مسئله شناخته شده در نیروهای مسلح کشور به شُمار می رود. وقفه های تحصیلی و شغلی، هدررفت استعدادها و عدم بهره برداری مؤثر از توانمندی های سربازان، به بروز نارضایتی هایی در میان جوانان و خانواده ها منجر شده و آسیب های اجتماعی را به دنبال داشته است. با توجه به ماهیت تخصصی و فناورانه تهدیدات نوین، توسعه فناوری های دفاعی و ارتقاء توانمندی های نیروهای مسلح، نیازمند استفاده بهینه از استعدادها و مهارت های موجود در میان نیروهای وظیفه است. در این چارچوب، مفهوم «پادگان نوآوری» به عنوان راه کاری برای سازماندهی و هدایت نیروهای وظیفه مستعد و متخصص به سمت پروژه های فناورانه و تحقیقاتی در حوزه دفاعی مطرح می شود. پژوهش کنونی، تلاشی برای شناسایی ابعاد و توسعه مفهوم پادگان نوآوری در بخش دفاعی کشور است که با استفاده از رویکردهای نوآورانه به چالش های خدمت سربازی و برنامه های امنیت ملی پاسخ می دهد. برای رسیدن به هدف پژوهش، مطالعات نظام مند و تحلیل محتوا با رویکردی ترکیبی اتخاذ شد. مطالعه نظام مند شامل بررسی منابع موجود در پایگاه های علمی و استخراج چارچوب نظری برای طراحی شیوه نامه مصاحبه و شناسه گذاری جهت دار یافته های میدانی حاصل از مصاحبه های نیمه ساختارمند تا رسیدن به اشباع نظری بوده است. یافته های پژوهش نشان دهنده سه بُعد سیاستی پادگان نوآوری به همراه مصادیق عملیاتی آنها در کنار الگویی مفهومی برای ایجاد پادگان نوآوری مبتنی بر اکوسیستم نوآوری و الگوی فرایندهای مرکز نوآوری دفاعی می باشد. درنهایت برون داد گفتمان و نقطه نظرات مدیران و سیاستگذاران ذی ربط، به صورت درس آموخته ها و توصیه ها پیشنهاد شده است.

پارک های علم و فناوری به عنوان یکی از مهم ترین سازمان های واسطه ای در بوم سازگان نوآوری ایران، نقشی کلیدی در تجاری سازی فناوری، ارتقای همکاری های دانشگاه و صنعت و توسعه اقتصاد دانش بنیان ایفا می کنند. بااین حال، توسعه و کارکرد این نهادها با چالش های متعددی مواجه است که کارایی و اثرگذاری آن ها را محدود می سازد. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و ماهیت کاربردی و نیز با بهره گیری از چارچوب تحلیل نهادی و توسعه (IAD)، به شناسایی و واکاوی چالش های اصلی پارک ها در ایران می پردازد؛ سپس با صورت بندی این چالش ها در قالب چهار دسته، برای هر دسته مجموعه ای از مداخلات نهادی و اهرم های سیاستی متناظر در سه سطح عملیاتی، انتخاب جمعی و تأسیسی پیشنهاد می دهد. داده های پژوهش از طریق منابع ثانویه و اولیه (مصاحبه های نیمه ساخت یافته با 22 نفر از خبرگان) گردآوری شده و با تحلیل محتوای کیفی و فرآیند کدگذاری با استفاده از نرم افزار MAXQDA، تصویری جامع از وضعیت موجود ارائه می شود. همچنین، این پژوهش به لحاظ زمانی در نیمه اول سال 1404 انجام شده و قلمرو مکانی آن تمامی پارک های علم و فناوری کشور بوده است. نتایج نشان می دهد مسئله اصلی پارک ها «کسری نهادی» ناشی از ناهم راستایی قواعد با بافتار است که در چهار بعد درهم تنیده بروز می کند: ابهام مأموریت و چندمتولی گری در حکمرانی، فقدان قواعد عملیاتی و خدمات استاندارد در اجرا و زیرساخت، ناتوانی یادگیری نهادی و کمبود شایستگی های تسهیل گری در سرمایه انسانی، و ضعف هم ترازی منافع/تقاضای فناورانه در شبکه. راه حل، بسته ای از مداخلات هم زمان در سه سطح IAD است. یافته های این پژوهش می تواند به عنوان مرجع سیاستی برای نهادهای تصمیم گیر، مدیران پارک ها و بازیگران بخش خصوصی در بهبود حکمرانی و عملکرد پارک های علم و فناوری مورد استفاده قرار گیرد. .