سید حسین حسینی

مجازات انعکاس یافته در آرای قضایی، یکی از ابزارهای حکمرانی دولت درزمینه صیانت و مدیریت منابع آب در طرح آبیاری نوین دشت بحران زده سیستان به شمار می رود. در این راستا، تبیین و تحلیل رویکرد فلسفی نهاد مجازات، نقاط قوت و ضعف عملکرد دستگاه قضایی را در زمینه مقابله با جرائم آبی به وضوح نمایان می سازد. نتایج این بررسی که با روش تحلیل توصیفی- استنتاجی صورت پذیرفته، حکایت از آن دارد که برخی از محاکم، رویکرد فایده گرایی و برخی دیگر، رویکرد سزا گرایی را در مجازات های تعیین شده ملاک عمل قرار داده اند. بااین حال، پیامد این دوگانگی در رویکرد فلسفی، سیاست های دستگاه عدالت در صیانت از منابع آب را ناکارآمد جلوه داده است. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که به هر میزان کیفرهای تعیین شده با انتظارات عمومی جامعه محلی و ظرفیت فرهنگ سازش و مصالحه در عرصه حل وفصل اختلافات میان ذینفعان منابع آبی در این طرح،در کنار توجه به ظرفیت آموزه ای دینی توجه کمتری داشته باشد به نا کارآمدی مجازات در جرائم آبی منجر خواهد شد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر میانجی خودکارایی بر رابطه میان جهت گیری هدف و قضاوت حسابرسان می باشد. برای جمع آوری داده ها با توجه به موضوع پژوهش از روش پیمایشی بهره برده شده است، به این ترتیب که پرسش نامه های استاندارد و محقق ساخته میان حسابرسان رده های مختلف شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی توزیع گردیده است. در این راستا، تعداد 250 پرسش نامه توزیع شد و از این میان 202 پرسش نامه قابل اتکا دریافت و تجزیه و تحلیل گردید. در این پژوهش برای نمونه گیری از روش نمونه در دسترس استفاده شده است. بازه زمانی پژوهش نیز سال 1397 بوده و به منظور آزمون فرضیه ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری و برای تجزیه و تحلیل داده ها و انجام آزمون های آماری از نرم افزار اموس نسخه 1/2 استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت جهت گیری هدف بر مبنای رویکردهای یادگیری و عملکردی و تأثیر منفی جهت گیری هدف بر مبنای رویکرد اجتنابی بر قضاوت حسابرسان می باشد. هم چنین طبق نتایج به دست آمده، خودکارآیی تنها در رابطه میان بعد یادگیری جهت گیری هدف و عملکرد قضاوت حسابرسان می تواند نقش میانجی ایفا کند.

مهمترین هدف این پژوهش، شناسایی خرده فرهنگ های حاکم، اولویت بندی آنها با توجه به تأثیرگذاری بر منطقه و تحلیل نقش کیفی هریک از شاخص ها بر وضعیت اجتماعی شهرک باهنر مشهد با استفاده از تحلیل مصاحبه در نرم افزار تحلیل متن مکس کیودا و نرم افزار آماری SPSS است. روش به کار گرفته شده، ترکیبی موازنه است که در آن برداشت اطلاعات به روش کیفی (مصاحبه نیمه ساختار یافته ,متن کاوی) و تحلیل آنان براساس روش های کمی (پرسشنامه)به دست آمده است.روش نمونه گیری به شکل کیفی- هدفمند و با استفاده از نظرات کارشناسی 13 نفر از خبرگان اجرایی و علمی نهادهای مرتبط با شهرک باهنر که سابقه فعالیت یا کار پژوهشی داشته اند جمع آوری و تنظیم شده است و داده های کیفی به دست آمده وارد نرم افزار مکس کیودا می شود، تا بنا به محتوای متن به دست آمده؛ کدگذاری و طبقه بندی شوند، پس از این مرحله، محتوا در قالب مؤلفه های اصلی، فرعی و شاخص ها استخراج می شود. برای روایی کار و استناد به مصاحبه های انجام شده، از آزمون توافق کوهن استفاده شده است. ضریب به دست آمده برابر با 0.614 و سطح معناداری 0.00 است که توافق ضمنی مؤلفه ها را نشان می دهد و در نهایت مؤلفه های مستخرج شده از مراحل قبل، در قالب پرسشنامه تنظیم و در اختیار کارشناسان مرحله قبل قرار میگیرد تا ضریب اهمیت هریک از مؤلفه ها را در شهرک باهنر نشان دهند. پرسشنامه های به دست آمده در نرم افزار SPSS24 وارد و با آزمون اولویت بندی فریدمن تحلیل می شود. با توجه به یافته های به دست آمده می توان ادعا کرد که مهمترین مؤلفه های تأثیر گذار بر وضعیت فرهنگی حاکم بر شهرک شهید باهنر مشهد به ترتیب، مؤلفه های اجتماعی، گزاره ای، ارزشی و نگرشی اند.در واقع هنجارهای اجتماعی بیشترین تأثیر و دیدگاه های نگرشی، کمترین تأثیر را داشته اند. مهمترین خرده فرهنگ های فرعی نیز به ترتیب اهمیت در زمینه نگرش و سبک زندگی (میانگین آزمون فریدمن 3.05)، پذیرش اجتماعی(2.98)، هیجان خواهی(2.91)، عدم تمایل به آینده (2.90)، مشارکت جویی(2.69)، لذت جویی(2.68) و مسئولیت پذیری (2.32) اند. در نهایت یافته های تحقیق در قالب تحلیل های کیفی(هرمونتیک) تفسیر شده اند.   

گستره سیاست کیفری قانونگذار در قبال اعدام برای جرائم مواد مخدر ثابت نبوده و گاهی این تغییر به سمت توسعه گستره سیاست کیفری سختگیرانه و گاهی به سمت محدودسازی آن بوده است. این پژوهش با ارزیابی تغییر گستره سیاست کیفری ایران در قبال جرائم مواد مخدر مستوجب اعدام با روش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد قانونگذار در آخرین اراده تقنینی خود در ماده (45) الحاقی مصوب 1396/7/12 در اکثر موارد خواسته یا ناخواسته به رغم قصد کاهش مجازات اعدام، در عمل دامنه سیاست کیفری سخت گیرانه و اعدام را توسعه بخشیده است؛ زیرا مقنن هر چند سعی کرده است با اقداماتی همچون کاهش دامنه جرائم مستوجب اعدام از طریق افزایش وزن مواد مخدر و تبدیل احکام قطعی مجازات اعدام به حبس و جزای نقدی سیاست کیفری سخت گیرانه را تحدید کند، اما در مرحله اجرا ملاحظه می شود با اقداماتی همچون گسترش دامنه شمول جرائم مستوجب اعدام، محروم کردن متهمان اعدام از تدابیر ارفاقی، استفاده از الفاظ تقنینی ابهام زا، گسترش نقش سوابق کیفری در حکم اعدام و جرم انگاری مستقل معاونت و حدانگاری برخی جرائم مواد مخدر این سیاست کیفری سخت گیرانه بسیار پررنگ تر از گذشته شده است.

علوم انسانی نرم افزار هر تمدنی است. علوم انسانی موجود متناسب با بافت فرهنگی و ایدئولوژی جهان غرب است. علی رغم نیاز منطقی تمدن نوین اسلامی به اسلامی سازی علوم انسانی، برخی همچنان در امکان علوم انسانی اسلامی تشکیک می کنند. بدین سان لازم است چالش های نظری اسلامی سازی علوم انسانی را شناسایی، تحلیل و ارزیابی کرد. پژوهش حاضر با محوریت دیدگاه های فیلسوف برجسته جهان اسلام، علامه مصباح یزدی درصدد است با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد انتقادی به بررسی چالش های ارزش شناختی «امکان علوم انسانی اسلامی» بپردازد. مهم ترین چالش های ارزش شناختی امکان «علوم انسانی اسلامی» مسئله غیرواقع گرایی در تحلیل ارزش ها و به تبع آن، تفکیک دانش از ارزش است. آیت الله مصباح یزدی با تبیین مبانی لازم جهت اسلامی سازی علوم انسانی، ازجمله مبانی ارزش شناختی، و نیز با اثبات واقع گرایی در ارزش های اخلاقی و ابطال دیدگاه مقابل، به حل مسئله رابطه دانش و ارزش پرداخته و این مانع را از سر راه امکان علوم انسانی اسلامی برداشته است.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی بر سبک تفکر جنایی کودکان و نوجوانان هشت تا شانزده ساله در مشهد است. تعداد افراد نمونه در این پژوهش 515 نفر بود که در نمونه گیری 231 نفر کودک کار به دلیل نبود آمار دقیقی از آنان و وجود آمار مخفی در این قشر از روش گلوله برفی و در 284 نفر کودک عادی به دلیل وجود شرایط کرونایی در کشور از روش در دسترس استفاده شده است. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه انجام شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 22 و فرضیه های پژوهش از طریق آزمون آنوا سنجیده شده اند. به عنوان نتیجه گیری می توان اذعان داشت با توجه به داده های به دست آمده در این پژوهش کودکان با وضع اقتصادی خیلی ضعیف بینش جنایی قوی تری در سبک دلجویی، انفصال، جهت گیری قدرت، احساساتی، عدم انسجام دارند و در سبک های راحت طلبی شناختی، خوش بینی افراطی و استحقاق وضعیت اقتصادی تأثیری بر سبک تفکر جنایی نداشته است. بر اساس نظریه جرم شناسی مارکسیستی طبقه بندی های طبقاتی، بی عدالتی اجتماعی و احساس بیگانگی در جامعه فرد را در معرض ارتکاب جرم قرار می دهد؛ درنهایت می توان این گونه تحلیل کرد که وضعیت اقتصادی در قدرت گرفتن برخی سبک های تفکر جنایی در کودکان و نوجوانان تأثیر دارد و زندگی در فقر مطلق تفکر جنایی در آن ها را تقویت کرده است.

پیشگیری از جرائم، نخستین گام جهت تحقق عدالت کیفری است. مبارزه با جرائم از دو طریق پیشگیری وضعی و اجتماعی ممکن خواهد بود که اغلب پیشگیری وضعی به دلیل سرعت در نتیجه حاصله، بیشتر مورد اقبال قرار می گیرد. پیشگیری وضعی عبارت از تدابیری است که با ایجاد تغییر نظام مند و دائمی در محیط، باعث کاهش فرصت ها و افزایش خطرات جرم می شود. امروزه مهم ترین پرونده های اقتصادی کیفری در افغانستان مربوط به جرائمی بوده که از طریق بانک ها رخ داده است. همین امر ضرورت پیشگیری وضعی از جرائم بانکی را دوچندان ساخته است. بنابراین با اعمال روش های پیشگیری وضعی از جرم، می توان تا حد زیادی از جرائم بانکی در افغانستان پیشگیری کرد. پژوهش حاضر در تلاش است تا با توجه به روش های چهارگانه کلارک، پیشگیری از جرائم بانکی را تبیین کند و از این طریق، راهکارهایی را برای کاهش فرصت ها و افزایش خطرات ارتکاب جرائم بانکی ارائه دهد. در روش اول (افزایش تلاش و زحمت برای ارتکاب جرم)، می توان از طریق سخت کردن آماج جرائم ازقبیل شفاف سازی و ایجاد سامانه های ملی بانکی و کنترل تسهیل کننده های جرائم ازقبیل جابه جایی دوره کارمندان بانکی و تقویت بانکداری الکترونیک از جرائم بانکی پیشگیری کرد. در روش دوم (افزایش خطرات جرم)، می توان از طریق ایجاد سیستم نظارتی جامع، نظارت و شناسایی کارمندان بانک و تعیین مدیر علیه مبارزه با جرائم بانکی باعث پیشگیریاز جرائم بانکی شد. در روش سوم (کاهش منافع و عواید حاصله از جرم)، می توان از طریق کاهش جذابیت جرم و محروم کردن از منافع و در روش چهارم (حذف معاذیر) از طریق وضع قوانین، آگاهی و تسهیل اجرای قوانین از جرائم بانکی پیشگیری کرد.

انسان مخلوقی است که دارای دو ساحت فردی و اجتماعی می باشد و ساحت فردی او در پرتو بعد اجتماعی او شکوفا شده و حیات جمعی او تکون پیدا می کند. به تبع همین اجتماعی بودن، زندگی جامعه بشری از رابطه درهم تنیده ای از تعاملات اجتماعی جوامع انسانی تشکل یافته است. محور این تبادلات، نفس انسانی و جسم او و معنای تولیدی انسان است. اهمیت این مطلب در اینجاست که معنا که ماهیتی مجرد دارد، لاجرم، باید توسط یک مجرد خلق شود؛ ازاین رو توجه به بعد عالی وجود انسان، عالم نفس الامر و نحوه ارتباط آن با عالم ماده ضروری می باشد. مقاله حاضر که مبتنی بر تحلیل کتابخانه ای داده های خود را گردآوری کرده و در چارچوب انسان شناسی حِکمی و اسلامی به تحلیل انسان مبادرت ورزیده، به ارتباط عالم نفس الامر و معنا و نحوه حضورشان در عالم ماده پرداخته است. رابطه معنا که دال مرکزی ارتباط عالم مجرد و عالم ماده است با دیگر مفاهیمی چون مصداق، مفهوم و واقع، تبیین شده است؛ ازاین رو معنا توسط نفس انسانی در عالم نفس الامر خلق شده و به واسطه جسم او، از عالم نفس الامر به عالم ماده نزول کرده و تولید می شود. آنچه که تاکنون اندیشمندان ارتباطات در ساحت نظریات معنا و جایگاه آن، بدان پرداخته اند، معناکاوی در دو ساحت می باشد: یکی جایگاه معنا در پیام، و دیگر جایگاه معنا در ذهن. لکن مبتنی بر انسان شناسی اسلامی می توان گامی را فراتر نهاد و درادامه این دو نسل، نسلی سوم را تبیین کرد که برای معنا جایگاهی عاری از تعینات مادی در نظر می گیرد و آن جایگاه اصلی معنا، همان عالم نفس الامر می باشد.

طراحی مدلی در توصیف کیفری اختصاصی که بتوان آن را به عنوان الگویی در تحلیل و نقد توصیف های کیفری به کار گرفت، بسیار بااهمیت تلقی می شود، چراکه این امر موجب درک صحیح توصیف ها و ارتقای مهارت های توصیف می گردد و در طولانی مدت منجر به ایجاد رویه ای هماهنگ شده در نظام حقوقی می شود که امنیت قضایی و کاهش اختلاف درجه توصیف میان مجامع علمی حقوقی و سیستم قضایی را در پی دارد. بدین منظور مدلی در توصیف کیفری اختصاصی پیشنهاد گردیده و اجزای آن به همراه نمونه ای از قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور موردِتحلیل قرار می گیرد. در این مدل نخست انواع توصیف کیفری، مبنا و قلمرو آن به عنوان مقدمات ورود به مدل مذکور موردتوجه قرار گرفته و سپس ارکان تشکیل دهنده توصیف کیفری اختصاصی یعنی عنصر قانونی، مادی و روانی و اجزای هریک از آنها با لحاظ مدل پیشنهادی تشریح می شوند. مجازات نیز به عنوان یکی از اجزای لاینفک توصیف کیفری اختصاصی در بحث نهایی مطرح می گردد. در تبیین اجزای مدل توصیف کیفری، تحلیل بند الف ماده 1 قانون فوق الذکر درجهت روشن نمودن مباحث و تسهیل درک این مدل و اجرای آن در توصیف های کیفری اختصاصی می تواند مؤثر باشد.

درآمدهای مالیاتی، یکی از مهم ترین عناصر در نظام اقتصادی کشور بوده و نقش به سزایی در رشد و رونق اقتصادی دارد. در نقطه مقابل، جرایم مالیاتی تأثیر مخربی در امنیت اقتصادی، گسترش فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری داخلی یا خارجی داشته و حرکت نظام اقتصادی کشور را کُند می کند. بدین ترتیب، یکی از پدیده هایی که می تواند اثرات مخرب اقتصادی آن را افزایش دهد و فشار مالیاتی را بر مؤدیان تشدید کند، تکرار جرایم مالیاتی است. مؤدیان مالیاتی می بایست در هر سال مالی تکالیف قانونی متعددی را در بازه های زمانی مجزا انجام دهند؛ اما بیشتر در این بازه زمانی از انجام برخی از تکالیف قانونی خود استنکاف می کنند. این موضوع، همواره آن ها را در معرض تکرار جرم قرار می دهد. با مطالعه سیاست کیفری مالیاتی، رویکردهای متنوع و گاه معارضی با اندیشه بازدارندگی مجازات تکرار جرایم مالیاتی مؤدیان و غیرمؤدیان پیش بینی شده است. دو رویکرد در تکرار جرایم مالیاتی مؤدیان شامل رویکرد خاص در تکرار جرم و انطباق ناقص با اندیشه بازدارندگی و سه رویکرد در تکرار جرایم مالیاتی غیرمؤدیان شامل جرم انگاری تکرار تخلف مالیاتی، انطباق ناقص و عدم انطباق با این اندیشه است؛ اما محدودیت در شرایط تحقق تکرار جرم، عدم توازن در کیفرانگاری تکرار جرم، ابهام در آثار آن و ابهام در مجازات انفصال موقت درجه شش، نه تنها مقررات تکرار جرایم مالیاتی را با چالش رو به رو کرده است؛ بلکه توازنی میان سیاست کیفری تکرار جرایم مالیاتی مؤدیان با غیرمؤدیان وجود ندارد.

در عصری که شاهد افزایش اطلاعات سریع در فضای مجازی هستیم، چالش های جرم انگاری و کنترل انتشار اطلاعات گمراه کننده به موضوعی برجسته در اخلاق و حقوق کیفری تبدیل شده اند. نظرات درباره جرم انگاری اطلاعات گمراه کننده به دو دسته تقسیم می شود: حامی مداخله قانون کیفری و مخالف این رویکرد. هدف این پژوهش، بررسی امکان پذیری جرم انگاری اطلاعات گمراه کننده و چارچوب های توجیهی آن در فضای مجازی است. سؤال اصلی تحقیق این است که چگونه می توان جرم انگاری انتشار اطلاعات گمراه کننده را از نظر فلسفه حقوق کیفری توجیه کرد؟ مقاله از روش استقرایی-استنتاجی استفاده کرده که شامل تحلیل معیارهای توجیه جرم انگاری و اعمال آنها بر رفتار انتشار اطلاعات گمراه کننده برای تعیین امکان پذیری جرم انگاری و حدود آن می باشد. این پژوهش با تمرکز بر چهار معیار فلسفه حقوق کیفری: پالایش، توازن دلایل، پذیرش اجتماعی و منع ضرر نشان می دهد که چگونه استفاده از این معیارها می تواند چارچوبی موجه برای مقابله کیفری با خطرات اطلاعات گمراه کننده در فضای مجازی فراهم کند.

جهانی شدن فعالیت های صاحبکاران و نیاز به ارائه خدمات به این شرکتها، باعث شده است تا موسسات حسابرسی نیز به سمت ادغام گرایش پیدا کنند تا جوابگوی نیازهای شرکتهای مزبور باشند. انگیزه هایی مانند ورود به بازارهای جدید، بهبود تحقیق و توسعه، دستیابی به فناوری های جدید، صرفه جویی های اقتصادی و نیاز به تخصص در صنعت و افزایش سهم بازار نقش قابل ملاحظه ای در ادغام موسسات حسابرسی داشته اند. این مقاله با هدف تبیین مولفه های موثر بر موفقیت در ادغام موسسات حسابرسی شامل سازگاری، تخصص و قابلیت اطمینان شریک و با در نظر گرفتن متغیر میانجی هماهنگی بین سازمانی و تاکید برکیفیت حسابرسی انجام شده است. . این پژوهش؛ از نوع پژوهش های کاربردی و پیمایشی بوده و نمونه آماری پژوهش را 390 نفر از حسابداران رسمی شاغل عضو جامعه حسابداران رسمی تشکیل می دهند. اطلاعات مورد نیاز؛ از طریق تکمیل پرسشنامه در سال 1401 و با روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل-سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی نشان می دهد که از بین سه عامل انتخاب شریک: سازگاری و قابلیت اطمینان شریک بر هماهنگی بین سازمانی تأثیر می گذارند و هماهنگی بین سازمانی نیز به موفقیت در ادغام موسسات حسابرسی کمک می کند. از طرفی؛ متغیر کیفیت حسابرسی رابطه بین هماهنگی بین سازمانی و موفقیت در ادغام موسسات حسابرسی را تعدیل نمی کند.

مقاله کنونی، که به مطالعه تطبیقی مسئولیت قانونی بازرسان و حسابرسان شرکتهای سهامی در دو نظام حقوقی ایران و کامن لا با تأکید بر شرکتهای زیر مجموعه بنیاد تعاون ناجا و با ابتنای بر مطالعات کتابخانه ای )شامل اسناد، کتابها،  مقالهها و پایان نامه ها و قوانین( پرداخته، ابتدا مفهوم و جایگاه «بازرس »شرکت سهامی را در نظام حقوقی ایران در کنار مفهوم و جایگاه «حسابرس» شرکت سهامی در نظام حقوقی امریکا و انگلستان تبیین کرده و پس از آن مصداق رفتارهای مسئولیت آور و حدود مسئولیت بازرسان را بیان کرده است تا از این طریق بتواند مسئولیت قانونی بازرسان را در شرکتهای زیرمجموعه ناجا تبیین کند. علت بررسی نظام حقوقی کامن لا نیز تأثیری است که این نظام حقوقی بر نظام قانونگذاری ایران داشته است. نتایج تحقیق، دلالت  میکند از یک سو در هر دو نظام حقوقی، کوتاهی در رسیدگی به حسابها، عدم اعلام تخلف یا جرم و افشای اسرار تجاری شرکت، مهمترین مصداق رفتارهایی است که موجب پیدایش مسئولیت مدنی بازرسان شرکت می شود و از دیگر سو، این مسئولیت علاوه بر اینکه در برابر شخص حقوقی شرکت و اشخاص ثالث است در برابر سهامداران نیز وجود خواهد داشت.

سوگیری ها می توانند در قضاوت حسابرسی، آثار مخربی به همراه داشته باشند. سوگیری قالب بندی یکی از انواع سوگیری های شناختی است که می تواند بر کیفیت قضاوت حسابرسی تأثیرگذار باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر قالب بندی و استقلال بر کیفیت قضاوت حسابرسی است. همچنین، در این پژوهش از تردید حرفه ای به عنوان متغیر تعدیل گر استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، حسابرسان مؤسسات خصوصی و سازمان حسابرسی هستند. این پژوهش، یک نوع تحقیق رفتاری است و هدف آن کاربردی می باشد. به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی/پیمایشی است. نمونه آماری به صورت تصادفی به تعداد ۴۲۰ نفر و مربوط به سال ۱۴۰۰ است. گردآوری داده ها از طریق ابزار پرسشنامه صورت گرفته و تحلیل داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار اس پی اس اس، صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد، قالب بندی بر کیفیت قضاوت حسابرسی تأثیر منفی و معناداری دارد و تأثیر استقلال بر کیفیت قضاوت حسابرسی مثبت و معنادار است. همچنین، تردید حرفه ای به عنوان متغیر تعدیل گر، می تواند ارتباط بین متغیرهای قالب بندی و استقلال را با قضاوت حسابرسی تعدیل کند. اهمیت یافته های پژوهش حاضر در این است که، جامعه حسابرسان از آثار منفی و مخرب سوگیری قالب بندی بر قضاوت حسابرسی، آگاهی می یابند.

کشورها با رویکرد مزیت سازی حداکثری از فرصت ها و تقلیل آسیب ها به سمت ترسیم نقشه راه دیپلماسی پارلمانی، متناسب با ظرفیت های داخلی و الزامات منطقه ای و جهانی گام برمی دارند. دیپلماسی پارلمانی از طریق هم افزایی ظرفیت های فکری و فیزیکی نقش قابل توجهی در تحقق اولویت های سیاست خارجی ایفا می کند. هدف این مقاله، ارزیابی نقش دیپلماسی پارلمانی در تقویت امنیت ملی کشور است. یافته ها نشان می دهد دیپلماسی پارلمانی در دو سطح ملی و فراملی از ظرفیت های فراوانی برای تقویت امنیت ملی جموری اسلامی ایران برخوردار است. در سطح ملی با بهره گیری از ابزارهایی چون قانون گذاری و نظارت بر عملکرد دولت از قابلیت های فراوانی برای اثرگذاری بر حوزه امنیت برخوردار است. همچنین در سطح فراملی با بکارگیری ابزارهایی چون گروه های دوستی و مشارکت فعال در پارلمان های منطقه ای و بین المللی می تواند زمینه ساز تقویت همگرایی در سطوح منطقه ای و بین المللی و تقویت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شود. زیرا، بهره گیری از ابزارهای قانونگذاری و نظارتی پارلمان ها در سطح ملی و فراملی، می تواند منجر به توسعه و رفاه متوازن منطقه ای در قلمروها ملی شده و در نتیجه با کاهش ناامنی های ملی، زمینه تقویت امنیت منطقه ای و بین المللی را فراهم آورند. در واقع گسترش همکاری های نظام مند منطقه ای و جهانی پارلمان های دنیا بر پایه ارتقاء صلح، ثبات و امنیت، نه تنها می تواند نقش مؤثری را در کاهش منازعات منطقه ای و جهانی ایفاء نماید بلکه حفظ و ارتقا امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را نیز به دنبال خواهد داشت.

پرسش محوری این پژوهش، تحدید نسبت مفهومی مسأله «تهذیب اجتماعی» با «انسان اجتماعی» است تا از این رهگذر بتوان به یکی از مهمترین چالشهای امروز جامعه پیرامون چگونگی تعامل انسان در روابط اجتماعی پیچیده و جدید کنونی پرداخت. بدین ترتیب پس از معرفی کلی و چارچوب آراء کتاب «انسان اجتماعی» اثر «دارندرف» و اشاره کوتاهی درباره ابعاد شکلی آن، به مبانی مفهوم انسان اجتماعی نزد وی می پردازد. در این فراز، نشان خواهد داد که امکان فراتر رفتن از آنچه او به عنوان «واحد تحلیل مسأله» اندیشیده و ارائه تلّقی اجتماعی دقیق تری نیز، وجود دارد. اگرچه نزد «دارندرف»، دو مفهوم نقش اجتماعی و وضعیت اجتماعی، تشکیل دهنده انسان اجتماعی اند و از این طریق، دو واقعیت فرد و جامعه به یکدیگر مرتبط می شوند، اما از آنجا که موضوع ذهن وی، مسأله «تهذیب اجتماعی» نبوده است، تا بدینجا پیش نیامده که چگونه می توان مفهوم انسان اجتماعی را با تهذیب اجتماعی پیوند زد؟ «دارندرف» در تحلیل خود، برای دو مفهوم فرد و جامعه، هویّت مستقلی در نظر می گیرد و انسان اجتماعی نزد وی، فرد انسانی است که دارای نقش های اجتماعی گوناگونی است. از این رو انسان اجتماعی وی را باید «انسان در اجتماع» نامید، اما در تحلیلی دیگر، فرد مستقل از جامعه قابل تصور نیست بلکه هویّت حقیقی افراد، در جامعه و روابط اجتماعی شکل می گیرد. مقاله در ادامه از سه ویژگی مفهوم تهذیب اجتماعی یاد کرده و به پرسش جبر سازمانی می پردازد و در پایان، به ضرورت های پژوهشی در این باره و به خصوص مسأله نقشه جامع اخلاقی، تأکید ورزیده است.

یکی از کارکردهای عمده مدیریت، برنامه ریزی است. برنامه ریزی شالوده عناصر مدیریتی و فرایندی است که سازمانها در قالب آن، همه فعالیتها و کوشش های خود را برای تحقق اهداف مورد نظ ر از جمل ه چابک سازی و دستیابی به بهره وری مناسب طی می کنند. در این مسیر، شاید مهمترین ثروت در هزاره سوم میلادی سرعت باشد. برای کاستن زمان پاسخگویی و بهبود انعطاف پذیری باید شکل کاملاً جدیدی از سازمانها به وجود آید. امروزه رقابت در ابعاد مختلفی مطرح است؛ مثل سرعت تحویل محصول یا ارائه خدمات به مشتری و شهروندان، ارتقای کیفیت، بهره وری یا ارائه خدمات و ... . مؤسسات و سازمانها در راستای این اهداف باید بر حرکت سریع اطلاعات در زمینه بهره وری، ارائه خدمات مناسب و توزیع خدمات متمرکز شوند. هر چه این حرکت سریعتر باشد، سازمانها سریعتر پاسخگوی نیاز و تقاضای شهروندان خواهند بود. در این مسیر، سازمان پلیس نیز از این امر مستثنا نیست و به منظور اجرای مأموریت برقراری نظم و امنیت، بدون شک به بازنگری در ساختار سازمانی و نیروی انسانی، استفاده از فناوری کارآمد و پیشرفته نیاز دارد. در این مقاله ابتدا به بحث و بررسی تعاریف و مفاهیم چابکی از دیدگاه محققان پرداخته شده و سپس مدیریت چابک و ابعاد آن و همچنین ابزارهای سازمان برای تحقق چابکی از جمله ساختار سازمانی، کارکنان، فناوری، فناوری اطلاعات و نوآوری و خلاقیت بحث گردیده است. در ادامه به اهداف و مزایای چابک سازی سازمان و موانع موجود برای برنامه ریزی و چابک سازی در سازمانها و همچنین به شرایط و ضوابط مدیریت چابک سازی پلیس پرداخته، و در پایان به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهای لازم در خصوص چابک سازی پلیس و متغیرهای تأثیرگذار اشاره شده است.

جنگ ترکیبی موضوعی میان رشته ای محسوب می شود به همین دلیل فهم روشمند آن نیاز به تبیین عوامل شکل گیری جنگ ترکیبی دارد، در این پژوهش ابتدا عوامل شکل گیری جنگ ترکیبی شبکه ای آمریکا علیه ج.ا.ایران همراه با میزان تأثیرگذاری آن ها شناسایی شده و سپس روش های اجرای آن مشخص شده است. در جنگ ترکیبی شبکه ای مرز بین نظامیان و غیر نظامیان و همچنین صلح و جنگ از میان رفته و همه آن ها در یک محیط خاکستری به صورت شبکه ای و درهم تنیده هستند لذا هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل و روش های جنگ ترکیبی شبکه ای آمریکا علیه ج.ا.ایران است. این پژوهش، از نوع کاربردی- توسعه ای بوده و به روش زمینه ای- موردی انجام شده است، ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها نیز کتابخانه ای و میدانی بوده و در نهایت حجم نمونه 49 نفر است. یافته های بدست آمده نشان می دهد که در جنگ ترکیبی، اقدامات، عوامل و روش ها نیازی به نقش آفرینی ندارند، چنانچه موثر باشند کافی است و الزاماً نیازی نیست که سلسله اقدامات به صورت همزمان و به موازات هم انجام شوند. اما در جنگ ترکیبی شبکه ای، اقدامات، عوامل و روش ها باید نقش آفرین باشند و الزاماً به صورت همزمان و به موازات همدیگر انجام شوند. بر اساس نتایج تحقیق، در جنگ ترکیبی شبکه ای به علت اشراف اطلاعاتی ضریب خطای محاسباتی کم است اما در جنگ ترکیبی خطای محاسباتی زیاد است. جنگ ترکیبی شبکه ای آمریکا علیه ج.ا.ایران شامل 67 عامل و 24 روش است. از 67 عامل جنگ ترکیبی آمریکا علیه ج.ا.ایران تعداد 39 عامل مؤثر و 37 عامل نقش آفرین هستند.

رسانه ها به عنوان آیینه تمام نمای اطلاعات مرتبط با انتخابات، از مظاهر اصلی جامعه شفاف هستند. در این بین موثرترین نقش در صیانت از آرای مردم، مدیریت شفاف و بی شائبه عوامل اجرایی و نظارتی است. اثر بیمارگونه جرایم ارتکابی از سوی عوامل موصوف، بر سلامت انتخابات و به تبع آن اعتماد عمومی مردم در گذر تاریخ به اثبات رسیده است. هدف مقاله حاضر آن است تا ضمن تأکید ضمنی بر واقعیت عدم کارکرد مناسب کیفر در تغییر نتایج و بازگرداندن اعتماد عمومی سلب شده، ضرورت تمسک به پیشگیری های اجتماعی با اولویت ورود رسانه به صورت جدی و واجدی را در مراحل مختلف انتخابات و ابعاد آن نشان دهد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیل و ابزار کتابخانه ای دریافته است، پیشگیری رسانه محور با تقویت شفافیت و هماهنگ سازی تدابیر مؤثر پیشگیرانه نهادها و فرصت زدایی و دشوار یا ناممکن نمودن ارتکاب جرایم و تخلفات انتخاباتی، می تواند تا حد زیادی از ارتکاب جرایم و تخلفات در حوزه انتخابات بکاهد. به نظر می رسد که در ایران انتخابات جایگاه فعالیت آزادانه رسانه ها با ابهام و تردید جدی مواجه است و همین امر کارکرد آن ها به ویژه در پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی را تحت تأثیر قرار داده است، مضافاً اینکه ریشه وقوع بسیاری از این جرایم و تخلفات در اطلاع نداشتن از ضوابط و تشریفات قانونی در انتخابات است. جایگاه رسانه حتی به شرط تقویت صراحت در اطلاع رسانی و هوشیارسازی شهروندان در ایران از ضعف اساسی برخوردار است.