علی امامی میبدی

مخزن گازی پارس جنوبی به عنوان بزرگترین منبع تأمین گاز طبیعی، از جمله مهم ترین پروژه های کشور است که برای توسعه فازهای آن، از روش های مختلف قراردادی استفاده شده است. در پژوهش پیش رو، مقایسه ای بین عملکرد روش های به کار گرفته شده انجام و مناسب ترین آن مشخص گردیده است که می تواند مبنایی برای توسعه های آتی میدان های گازی یا پروژه های بزرگ مقیاس کشور باشد. با در نظر گرفتن معیارهایی، از جمله کاهش ریسک های طرح و اختلافات قراردادی، هزینه تمام شده، کیفیت انجام کار و تأسیسات در زمان اجرا و بهره برداری، یکپارچگی عملیات اجرا و تولید، زمان اجرای طرح، کسب دانش مدیریتی و انتقال فناوری، با استفاده از روش «فرایند تحلیل سلسله مراتبی» برای گزینه های موجود، مناسب ترین روش عقد قرارداد انجام گرفته در طرح های پارس جنوبی، روش بیع متقابل حاصل شده است. ویژگی های مدنظر در این پژوهش که به این نتیجه انجامیده است، به طور کلی عبارت اند از: حفظ حق مالکیت کشور، کنترل عملیات و هزینه توسط دولت، انتقال دانش فنی، قبول ریسک تولید و انجام صد درصد سرمایه گذاری توسط پیمانکار و بازپرداخت آن طی پنج تا هفت سال پس از بهره برداری از محل محصولات میدان.

افزایش روز افزون چالش های زیست محیطی ناشی از فعالیت های صنعتی، ضرورت اتخاذ رویکردهایی به منظور درونی کردن این خسارت ها را ایجاد نموده است. در این راستا، دولت می تواند با بهره گیری از ابزارهای مختلف از جمله مالیات به عنوان یکی از بهترین راه کارها برای غلبه بر شکست های بازاری ناشی از خسارات زیست محیطی واحدهای آلوده کننده اقدام نماید. با توجه به بهره وری پایین انرژی در بخش صنعت به دلیل سیگنال دهی نادرست قیمت حامل های انرژی از یک سو و سهم قابل توجه این بخش در کل مصرف نهایی انرژی کشور از سوی دیگر، بخش صنعت می تواند یکی از اولویت های اصلی سیاستگذاران به منظور اعمال مالیات های زیست محیطی باشد. از این رو، در مطالعه حاضر با تعیین زیربخش صنعتی دارای بیشترین شدت انرژی، به بررسی امکان به کارگیری مالیات سبز بر مصرف انرژی آن پرداخته شده است. بدین منظور، حامل های انرژی مصرفی، بر اساس میزان انتشار آلودگی هوا و میزان سازگاری با محیط زیست، در سه دسته برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی در نظر گرفته شده اند و با برآورد کشش های قیمتی مستقیم و متقاطع تقاضای هر یک از آنها، امکان اعمال مالیات سبز بر این حامل های انرژی بررسی شده است. برای تعیین این ضرایب از داده های سری زمانی طی دوره 1392-1374 استفاده شده و با به کارگیری روش خودرگرسیون برداری هم انباشته (Cointegrated VAR) ، روابط بلندمدت میان متغیرهای مدل استخراج گردیده است. نتایج نشان می دهد که در زیربخش صنعتی «تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی» به عنوان زیربخش دارای بالاترین شدت انرژی، اعمال مالیات سبز بر فرآورده های نفتی می تواند اهداف زیست محیطی برقراری این نوع مالیات را تحقق بخشد اما در خصوص گاز طبیعی، افزایش قیمت آن از طریق اعمال مالیات منجر به دستیابی به نتایج معکوسی می شود. همچنین، در صورتی که هدف سیاست گذار، جایگزین کردن انرژی برق به عنوان سوخت پاک تر با سایر انرژی ها باشد، اعمال مالیات سبز بر آنها نمی تواند باعث تحقق این هدف زیست محیطی گردد.

مقاله حاضر به بررسی اثر شوک نفتی بر متغیرهای پولی و مخارج دولت در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی می پردازد. این الگو دارای 3 جفت معادله رفتاری (تابع صادرات و واردات و تابع مخارج دولت) و 14 معادله تعریفی است. پس از برآورد معادله ها، شوک نفتی (افزایش قیمت نفت) در دو سناریوی مختلف اعمال شده و اثرات آن بر متغیرها، مورد بررسی قرار گرفته است. در اثر اعمال یک شوک نفتی موقتی (افزایش 50 درصدی قیمت نفت در سال 1384)، پایه پولی و نقدینگی در سال ابتدایی اعمال شوک نسبت به روند مبنا افزایش، و در سال های دوم و سوم کاهش یافته و کمتر از روند مبنا شدند، درنهایت برای سه سال پایانی دوره تقریباً نزدیک به روند مبنا حرکت می کردند؛ یعنی یک شوک نفتی موقتی، تنها در سال نخست، موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی می شود و اثر آن پس از سه دوره از بین می رود. تأثیر شوک نفتی بر مخارج دولت مثبت بوده و باعث افزایش مخارج دولت می شود. از سوی دیگر، در اثر اعمال یک شوک نفتی بلندمدت (افزایش سالانه 50 درصدی قیمت نفت از سال 1384 تا 1389)، پایه پولی و نقدینگی در کل دوره 6ساله موردبررسی نسبت به روند مبنا افزایش می یابد و این به آن معنا است که شوک بلندمدت افزایش قیمت نفت، دارای اثرات دائمی بر متغیرهای پولی است و اثرات آن باقی می ماند. مخارج دولت نیز در کل دوره نسبت به روند مبنا افزایش می یابد.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی بهره وری نسبی بانک های تجاری منتخب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران انجام شده و روش آن براساس محتوا، توسعه ای و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، تحلیلی توصیفی از نوع پیمایشی است. شیوه گردآوری داده ها اسنادی، کتابخانه ای و پرسشنامه ای است. در این مطالعه با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها بهره وری نسبی بانک ها در دو سناریو (خروجی ارزش افزوده، خروجی درآمد کل) برای سال های 1394-1393 مورد ارزیابی قرار گرفت. بر این اساس رویکرد تلفیقی (ترکیبی از رویکرد واسطه ای و تولیدی) جهت شناسایی ستانده ها و نهادهای بانک های اسلامی انتخاب شد که نتایج سناریو اول (خروجی، درآمد کل) در سال 1394 از بین بانک های منتخب، تعداد پنج بانک کارآمد قوی و بقیه ناکارا بوده و در سال 1393 سه بانک کارآمد قوی و بقیه ناکارا بودند و نتایج سناریو دوم (خروجی، ارزش افزوده) در سال 1394 سه بانک کارای قوی و سایر بانک ها ناکارآمد و در سال 1393 فقط یک بانک کارآمد بودند. نکته قابل توجه اینکه با تغییر خروجی بانک ها از درآمد کل به ارزش افزوده میزان بانک های ناکارآمد بیشتر شده است.

میانگین عمر بالای تأسیسات سطح الارضی، ورود به نیمه دوم عمر میادین بزرگ، کاهش ضریب بازیافت مخازن نفتی و عقب ماندگی ایران از توسعه میادین مشترک از مهمترین چالشهای بخش بالادستی صنعت نفت ایران است لذا با توجه به عدم امکان تامین مالی و سرمایه لازم از محل منابع داخلی ضروری است، سرمایه گذاری خارجی و روشهای قراردادی آن در این حوزه بیش از پیش دیگر مورد توجه قرار گیرد، بهمین دلیل در این پژوهش، عملکرد مالی- اقتصادی الگوی قراردادهای خدماتی ایران و عراق در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی و تامین مالی پروژه های توسعه و بهره برداری از میادین نفتی، بررسی و مقایسه می گردد. در این راستا از تکنیک شبیه سازی مالی و تحلیل حساسیت نرخ بازده سرمایه گذاری پیمانکار نسبت به تغییرات پارامترهای مالی الگوهای قراردادی مذکور استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، الگوی قراردادی آی پی سی در مقایسه با بیع متقابل ضمن ایجاد انگیزه هایی در پیمانکار برای تحقق تولید صیانتی، نتایج اقتصادی مطلوب تری برای پیمانکار فراهم می نماید اما الگوی قراردادهای خدماتی عراق بدلیل کوتاهتر بودن دوره بازگشت سرمایه که منجربه تسهیل تامین مالی پروژه و کاهش ریسک هزینه های سرمایه ای می گردد بویژه در قیمتهای بالای نفت برای پیمانکار، جذابیت بالاتری دارد.

ایران برای حضور قدرتمند در بازار صادرات گاز طی سال های دهه ۱۳۸۰ پروژه هایی را باهدف صادرات بیش از ۷۰ میلیون تن ال.ان.جی در سال طراحی نموده بود. اگر این طرح ها به نتیجه می رسیدند ایران اکنون یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان ال.ان.جی در جهان بود. اما تا کنون هیچ یک از این طرح ها به بهره برداری نرسیده و با شرایط موجود در آینده نیز امکان بهره برداری از آنها فراهم نخواهد شد. این تأخیر به منزله ازدست رفتن فرصت استفاده از منابع مشترک پارس جنوبی و میلیون ها دلار درآمد ارزی می باشد. عدم بهره گرفتن از یک ساختار تجاری مناسب به عنوان دلیل ناکامی پروژه های گذشته، ضرورت اصلاح ساختاری این پروژه ها را نشان می دهد. هدف این پژوهش که در بازه زمانی سال های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ انجام شده، شناسایی ساختار بهینه برای پروژه های ال.ان.جی کشور است. در این راستا با ارزیابی طیف گسترده ای از معیارها توسط خبرگان صنعت نفت و گاز و استفاده از تکنیک ELECTRE-TRI، به دسته بندی ساختارهای موجود و معرفی ساختار بهینه می پردازیم. نتایج نشان می دهند ساختار بهینه با استفاده از قرارداد آی.پی.سی در بخش بالادستی و ترکیب آن با مشارکت درساخت تأسیسات مایع سازی توسط شریک بالادستی حاصل خواهد شد. این ساختار در تطابق با قوانین و مقررات داخلی کشور و با ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران خارجی از طریق اطمینان از حضور بلندمدت در بخش بالادستی و پایین دستی می تواند ضمن مقابله با تحریم ها بین المللی، شرایط را برای افزایش کارایی و تسریع در انجام پروژه ها فراهم نماید.

امروزه در بیشتر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی محور برنامه ریزی ها به شمار می رود. از آنجا که بستر فعالیت های اقتصادی، محیط زیست است متأسفانه رشد، پیامدهای ناگواری برای محیط زیست انسان ها به همراه داشته است. هدف اصلی مطالعه، اندازه گیری کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی و گازهای گلخانه ای تحت سناریوهای سیاست گذاری در مقایسه با سناریو مرجع است. روش پژوهش در این مطالعه استفاده از روش تحلیل سناریو براساس مدل برنامه ریزی بلندمدت جایگزین های انرژی (LEAP) است. یافته های پژوهش نشان می دهند با طراحی سناریوهای مدیریت سمت تقاضا و عرضه انرژی یعنی جایگزین کردن انرژی های تجدیدپذیر و انرژی برق به جای انرژی های فسیلی (نفت خام و گاز طبیعی) میزان کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی تا افق1420 در مقایسه با سال 1393 (سال صفر برنامه ریزی)، 5/123 میلیون تن می باشد.

هدف از این پژوهش ارزیابی تأثیر سیاست های مدیریت تقاضا بر صرفه جویی مصرف برق در بخش خانوار در سطح 31 استان کشور طی سال های 96-1389 با استفاده از دو روش ایستا و پویا است. نتایج مؤید آن است که تقاضای برق خانگی تابعی معکوس از قیمت برق، بعد خانوار، نیاز به سرمایش، قیمت گاز در 5 ماهه دوم سال و شاخص شدت انرژی است. همچنین تقاضای برق خانگی تابع مستقیمی از قیمت گاز در فصل گرما، نیاز به گرمایش و درآمد افراد است. طبق نتایج، متوسط کشش های قیمتی کوتاه مدت و بلندمدت تقاضای برق در کشور، به ترتیب، برابر 03/0- و 13/0- برآورد شده است. مصرف دوره قبل برق اثرگذارترین متغیر در روند مصرف برق طی سال های مورد مطالعه در بخش خانگی در ایران بوده است. با توجه به تنوع اقلیم و نیاز به گرمایش و سرمایش که یکی از عوامل غیرارادی پیش روی شهروندان ایرانی برای افزایش مصرف انرژی است، ضرورت توجه به سیاست های غیر قیمتی در بخش خانگی و ساختمان را ملزم می دارد.

تحولات صورت گرفته در قراردادهای نفتی کشورها، حاکی از آن است که اکثر کشورها نسبت به استفاده صرف از قراردادهای خدماتی منصرف شده و به استفاده از الگوی قراردادی مشارکت در تولید و امتیاز جدید روی آوردند و یا اینکه با اصلاحاتی، الگوهای قراردادی خود را به انواعی از قراردادهای مشارکتی نزدیک نمودند، لیکن این مطالعه نشان می دهد، باوجودی که در دهه اخیر، تلاش های حقوقی بسیاری در ایران و عراق برای استفاده از قرارداد مشارکت در تولید انجام شده اما همچنان خلأ ناشی از وجود قانونی روشن در این باره باعث شده است، روند اصلاحی قراردادهای نفتی در این دو کشور، به اعمال مدل هایی از قراردادهای خدماتی بلندمدت ختم گردد، درحالی که بررسی نتایج حاصل از ارزیابی اقتصادی طرح توسعه یکی از میادین نفتی مشترک ایران و عراق در قالب قراردادهای خدماتی نفتی این دو کشور و مقایسه آن با الگوی قراردادی مشارکت در تولید، نشان می دهد، قرارداد مشارکت در تولید، کارآیی اقتصادی بالاتری داشته، ضمن ایجاد انگیزه های لازم در پیمانکار برای اجرای پروژه های پرریسک، در شرایط مختلف اقتصادی، همسویی بیشتری میان منافع طرفین قرارداد ایجاد می نماید؛ توزیع بهینه و منصفانه تری از ریسک بین آنها برقرار می سازد که عامل مهمی برای پایبندی طرفین به اجرا و اتمام قرارداد به شمار می آید. بنابراین با توجه به شرایط حاکم بر بازار نفت ازجمله رقابت و روند کاهشی قیمت های نفت، همچنان استفاده از الگوی قراردادی مشارکت در تولید، حداقل برای میادین با شرایط سخت و میادین مشترک، راه حلی کارگشا است ولی برای به کارگیری آن همانند سایر کشورها، اقدامات حقوقی مؤثرتری نظیر تصویب قانون استفاده از قرارداد مشارکت در تولید ضروری می باشد.

اولین گام برای افزایش کارایی و بهره وری، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی و بهبود بخشیدن به این بخش کاربردی است که مهمترین گام می تواند اندازه گیری عملکرد و بهینه سازی در مسیر توسعه شرکت ها باشد. این تحقیق با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها DEA و شاخص مالم کوئیست برای ارزیابی تغییرات فاکتورها بهره وری کل TFP برای تمام پالایشگاه های گاز طبیعی در طی سال های 1394-1388 و بهره گیری از روش نهاده محور با دو نهاده و دو ستانده انجام شده است. نتایج حاصل از ارزیابی نشان از کارآمدی فنی- محیط زیستی پالایشگاه های خانگیران (هاشمی نژاد) و پارسیان در بین ۱۲ پالایشگاه گاز طبیعی در طی سال های مورد بررسی دارد. با محاسبه شاخص بهره وری کل مالم کوئیست در بین پالایشگاه های گاز طبیعی به طور متوسط ۶ پالایشگاه رشد مثبت و ۶ پالایشگاه دیگر رشد منفی بهره وری را طی سال های ۹۴-۱۳۸۸ استخراج شده است

مدیریت تقاضای بنزین در ایران ضمن شناسایی عوامل مهم و تأثیرگذار بر مصرف این حامل انرژی، نیازمند آن است ح ساسیت هریک از آن ها نیز بررسی شود. از این رو در این مقاله به بررسی رفتار مص رف کنندگان بنزین در قالب یک مدل اقتص ادسنجی و با استفاده از روش مدل سازی پنل دیتا پرداخته شده است. تابع تقاضای بنزین با استفاده از داده های جمع آوری شده طی سال های (86- 1381) در سطح 28 استان کشور و با نرم افزار Eviews برآورد شده است. نتایج برآورد حاکی از آن است که از میان متغیرهای به کار رفته، مصرف بنزین با تولید ناخالص داخلی، تعداد خودروهای موجود در ناوگان حمل ونقل، جمعیت و قیمت گازوئیل رابطه مستقیم دارد؛ همچنین نتیجه آزمون تأثیرگذاری قیمت گاز مایع بر مصرف بنزین معنادار نیست.

محدودیت ذخایر نفت و مخاطرات زیست محیطی موجب شده است که کشورهای صاحب منابع، انرژی گاز را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند. با این روند، اهمیت گاز به عنوان یک منبع انرژی مناسب در سال های آینده بسیار فزون تر خواهد شد. تشکیل مجمعی مرکب از تولیدکنندگان و صادرکنندگان گاز طبیعی به منظور دستیابی به راهبردهایی جهت مدیریت و کنترل بازار گاز، بیان کننده این اهمیت است. این مقاله به بررسی تقابل یا تعامل در اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز با استفاده از داده های سری زمانی تقاضای گاز و نفت کشورهای عضو اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز در بازه زمانی 1-1970 تا 4-2016 پرداخته است. با توجه به ضرایب به دست آمده از تخمین اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز و حل معادلات آن ها به صورت همزمان در فضای نرم افزار متلب 2014، نتایج گویای آن است که تابع واکنش تجمعی، اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز، استراتژی تبانی را در قبال یکدیگر بر خواهند گزید؛ علت این امر را شاید بتوان در مشترک بودن برخی از اعضای اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز جست وجو کرد. همچنین براساس تابع واکنش آنی، تقاضای نفت پرکشش تر از تقاضای گاز ارزیابی می شود که می تواند ناشی از کاربردهای متعدد نفت نسبت به گاز باشد که موجب افزایش سختی در جانشینی میان این دو محصول می شود

هدف این پژوهش تأثیر سرمایه گذاری در منابع انسانی بر ارائه گزارش کنترل های داخلی (مبتنی بر گزارشگری مالی) می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی - همبستگی است. در این پژوهش اطلاعات مالی 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که گزارش کنترل های داخلی را ارائه داده اند، در طی دوره زمانی 1395 تا 1397 بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش از نرم افزار 22Spss استفاده شده است. در این پژوهش 10 فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است که تمام فرضیه ها به جزء فرضیه دهم مورد تایید قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از آزمون پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها می توان به این نتیجه رسید که سرمایه گذاری منابع انسانی بر ارائه گزارش کنترل های داخلی شرکت ها تأثیرگذار است و برای رسیدن به ارائه گزارش کنترل های داخلی بهتر می توان در منابع انسانی سرمایه گذاری نمود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نیروی انسانی باارزش ترین منابع سازمانی محسوب می شوند که به سازمان معنا و مفهوم بخشیده و زمینه تحقق اهداف سازمانی را فراهم می کنند

ارزش گذاری کالاهای محیط زیستی، دید روشنی در خصوص سیاست گذاری و توجیه اجرای طرح های اقتصادی به برنامه ریزان خواهد داد و امکان تحلیل بهتر پروژه ها و همچنین مقایسه و انتخاب بهترین و کم هزینه ترین پروژه را برای سیاست گذار برقرار می کند. روش قیمت گذاری هدانیک توسط اقتصاددانان برای کالاهایی به کار گرفته شده است که بازارپذیر نیستند تا ازطریق برآورد اثر این کالاها بر بازار دارایی ها به خصوص مسکن، ارزش این کالاها برآورد شود. هدف اصلی این تحقیق نیز برآورد ارزش هوای پاک و میزان تمایل به پرداخت برای بهبود کیفیت هوا و استخراج تابع تقاضای آن در کلان شهر تهران است. در این تحقیق با استفاده از داده های معاملات در بازار مسکن شهر تهران، در مقطع سال 1395 و سه دسته ویژگی ساختاری، همسایگی و محیط زیستی، تابع قیمت هدانیک شهر تهران برآورد شده است. تعداد 7000 نمونه از معاملات واقعی به صورت نمونه گیری تصادفی ساده از مناطق 22گانه شهر تهران جمع آوری شدند. تابع قیمت هدانیک براساس روش دو مرحله ای روزن و شکل تابعی لگاریتمی دوطرفه، استخراج و با استفاده از قیمت ضمنی، میل نهایی به پرداخت هر متغیر آلودگی هوا برآورد شد. سپس با استفاده از ویژگی های اقتصادی - اجتماعی افراد تابع تقاضا استخراج شده است. نتایج نشان می دهند متغیرهای آلودگی هوا مانند O 3 ، SO 2 ، PM 10 و PM 2.5 بر دارایی ها تأثیر منفی و معنی دار دارند. کشش درآمدی نشان دهنده ضروری بودن هوای پاک برای شهروندان است. همچنین متغیرهای درآمد، سن و وضعیت تأهل و سطح سواد خریداران واحدهای مسکونی در انتخاب محیط زندگی با آلودگی کمتر، تأثیرگذار است.

به دلیل ضرورت توسعه صنعت فتوولتائیک که از لزوم کاهش وابستگی اقتصاد کشور به سوخت های فسیلی و کاهش آلودگی هوا ناشی می شود، هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی جهت تأمین مالی این صنعت در کشور است. این تحقیق از نظر هدف، توسعه ای کاربردی است؛ توسعه ای بودن آن به دلیل ارائه یک چارچوب برای تأمین مالی صنعت، و کاربردی بودن آن به دلیل امکان کاربرد مستقیم نتایج در توسعه این صنعت است. برای مدل سازی، از ترکیب روش کیفی داده بنیاد و روش کمی شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شده است. جامعه تحقیق مشتمل بر خبرگان حوزه مالی، اقتصادی و فنی صنعت فتوولتائیک بوده که از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و رویکرد نمونه گیری هدفمند، ترکیب روش حداکثر تنوع با روش گلوله برفی، 25 نفر مورد مصاحبه قرار گرفته اند. یافته ها نشان داد که صندوق های سرمایه گذاری از راهبردهای اصلی تأمین مالی عمومی، وام بانکی از راهبردهای تأمین مالی شخصی، قرارداد خرید تضمینی از مشوق های دولتی، تأمین مالی دولتی از محل تعدیل تعرفه برق فسیلی و وجود ضمانت ها و بیمه ها، از جمله اولویت های راهبردی تأمین مالی این صنعت شناسایی شدند. در نتیجه نهایی می توان بیان داشت که با توجه به بسترهای موجود در کشور، در مدل تأمین مالی صنعت فتوولتائیک از طریق راهبردهای متنوع، دید سودآوری و فضای حمایتی برای صنعت ایجاد می شود.

برای تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های اقتصادی، اطلاع از کارایی فنی بخش های مختلف کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. این مقاله، ابتدا هر استان را به منزله واحد تصمیم گیر در نظر گرفته و سپس به اندازه گیری کارایی فنی بخش صنعت استان های کشور و در ادامه به بررسی عوامل مؤثر در کارایی فنی بخش صنعت پرداخته است. عوامل مؤثر در کارایی فنی را می توان به دو قسمت عمده تقسیم کرد: عوامل پایه ای تولید که به طور مستقیم در کارایی فنی تأثیر گذارند ( این عوامل در تابع تولید وارد می شوند)، عوامل محیطی مؤثر در کارایی که به طور غیرمستقیم در کارایی فنی مؤثرند. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که هر سه عامل نیروی کار، سرمایه و حامل های انرژی در نقش عوامل تولید در کارایی مؤثرند و تعداد کارگاه و جمعیت استان، همچنین وضعیت حقوقی کارکنان عوامل محیطی مؤثر در کارایی فنی بخش صنعت استان های کشور به شمار می روند. از ویژگی بارز این مقاله نسبت به دیگر مطالعات، استفاده از روش اندرسون و پترسون است.