محمدحسن حائری
| مدرک تحصیلی: استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد |
مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۰۴ مورد.
نقد و باز خوانی نظریه پالایش منابع حدیثی معتبر از روایات تقیه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم حدیث سال ۱۷ تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۶۴)
138 - 159
حوزههای تخصصی:
«تقیه» و مباحث مرتبط با آن، در طول تاریخ تشیع، از اهمیت خاصی برخوردار بوده، و بحث های گوناگونی در باره صورت گرفته است. یکی از دیدگاه هایی که از قدیم به برخی از بزرگان منسوب شده و از زمان مرحوم صاحب جواهر، با توجه به دفاع ایشان از این نظریه، مورد توجه قرار گرفته، نظریه حذف احادیث تقیه ای توسط اصحاب و محدثان از کتب روایی خود، به ویژه کتب معتبری مانند: الکافی، من لا یحضره الفقیه، تهذیب الاحکام، الاستبصار، وسائل الشیعه و... است. این نظریه از آن جا که در سال های اخیر نیز مورد اقبال برخی از بزرگان در دوره معاصر قرار گرفته، ما را بر آن داشت آن را در این نوشتار به نقد و بررسی گذاشته و ضمن طرح ایرادات این نظریه، به این نتیجه دست یابیم که در کتب روایی معتبر شیعه، احادیث تقیه ای وجود دارد و فقیه در مقام استنباط باید از جهت صدور نیز روایات را بررسی کامل نماید
عنوان: واکاوی برخی شروط اختصاصی شهادت بر زنا (اشتراط اتصال شهادات و اشتراط رویت به نحو مخصوص)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
داب شارع مقدس مبنی بر احتیاط در « فروج و دماء» موضوعی است که بر هیچ فقه پژوهی مخفی نیست. این ذائقه موجب شده است تا در مواردی مثل «شهادت بر زنا» ، شارع مقدس علاوه بر «شروط عمومی معتبر در بینات» نظیر عدالت، تعدد و صدق شهود ،اقدام به وضع «شروط اختصاصی» نماید.مواردی مثل «اشتراط اجتماع شهود» ، «اشتراط اتصال شهادات» و یا «اشتراط رویت به نحو مخصوص» از آن جمله اند. اما نکته اساسی در این مسئله این است که مشهور فقیهان در مواجه با ادله این شروط که عمده آن اخبار وارده در باب هستند، مستند به ظاهر روایات فتوا داده اند و بعضا از توجه به حکمت وضع غفلت نموده اند به گونه ای که التزام به این فتاوی، گاه توالی فاسدی به دنبال دارد و بعضا با حکمت اولیه وضع این شروط که همان «احتیاط در فروج و دماء» است مخالف است. مقاله حاضر دو شرط «لزوم اتصال شهادات» و «اشتراط رویت به نحو مخصوص» در شهادت بر زنا را بررسی نموده است. مشهور فقهاء در باب شرط نخست، اتصال را بر اتصال فیزیکی آن حمل کرده اند ویا ذیل شرط دوم به استناد برخی قیود مذکور در اخبار مانند «کالمیل فی المکحله» یا «کالرشاء فی البئر» قائل به موضوعیت این قیود در شهادات شده اند و رویت فاقد حالت مذکور را در شهادت کافی ندانسته اند. نویسنده نظر مشهور را ذیل شرط اول خلاف احتیاط و قبول آن در شرط دوم را موجب تعطیلی باب حدود می داند. وی با توجیه روایات ناظر به اشتراط اتصال شهادات، برخلاف مشهور آن را بر اتصال عرفیش بار می کند و نیز قیود مذکور در بعض اخبار را بر رویت مقدمات ملازم حاکی از زنا حمل می نماید.این دو حمل بدون آنکه موجب دست کشیدن از روایات بشود هم با اصل احتیاط در فروج و دماء سازگار است و هم تعطیلی باب حدود را لازم نمی آید.
سنجش ساختاری اشعار کلاسیک قبل و بعد از سال 1357(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تاملی فقهی در ماده ی 63 قانون مجازات اسلامی و تبصره ی 1 ماده ی 1-221 لایحه ی پیشنهادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ماده ی 63 قانون مجازات اسلامی، زنا را این گونه تعریف کرده است: «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که ذاتاً بر او حـرام است، گرچه در دبر باشـد، در غیر مـوارد وطی شبهه». تبصره ی 1 ماده ی 1-221 لایحه ی جدید پیشنهادی نیز با تایید مفاد ماده ی مذکور آورده است: « جماع با دخول رجولیت به اندازه ی ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می شود». همان طور که از دو ماده ی مذکور بر می آید، تحقق زنا به وطی در قبل و یا دبر زن منوط شده است. قابل ذکر است که مفاد این دو ماده مستظهر به موافقت مشهور امامیه است؛ چراکه فقیهان امامیه زنا را به ایلاج در فرج تعبیر نموده اند و مشهور ایشان مصداق فرج را مطلق آن و اعم از قبل و دبر دانسته اند، اما در مقابل، نظریه ای به شواذی از فقها منسوب است که معتقدند ایلاج در غیر قبل، مصداق ایلاج در فرج نیست و لذا، به نظر ایشان دخول در غیر آن، موجب تحقق عنوان زنا نیست. اگر چه به نظر دسته ی اخیر، دخول در دبر و لو زن، خود مصداق جرم دیگری به نام لواط است. با این توضیحات مشخص می شود، محل نزاع دخول در دبر انثا است که مطابق دیدگاه مشهور امامیه، مصداق جرم زنا و مطابق رایی نادر محقق عنوان لواط است.
نگارندگان با بازخوانی هر دو رای پیش گفته و با ارزیابی مستندات فقیهان، نظر سومی را در مساله برگزیده است. وی معتقد است که دخول در دبر انثا نه محقق عنوان زنا و نه محصل جرم لواط است، بلکه می تواند جرم مستقلی باشد که تبیین حدود و میزان و نوع مجازات آن محتاج به بازجستی دیگر در ادله خواهد بود.
رابطه ی «مثلی» و «قیمی» با جبران کاهش ارزش پول
حوزههای تخصصی:
بحث مثلی و قیمی در ادای ضمانات و دیون مالی و نیز مسأله ی کاهش ارزش پول اعتباری به لحاظ فقهی و اقتصادی، در دهه های اخیر، از مباحث بسیار مبتلی به فقهی بوده اند. دلایل طرف داران و مخالفان نظریه ی جبران، نشان می دهد که استناد به مثلی و یا قیمی بودن پول، از مهم ترین دلایل هر دو گروه می باشد و به دلیل اختلاف در مبانی استدلالی، گاه به استناد یک امر، نتایج کاملاً متفاوتی گرفته اند. نظریه های ارائه شده را می توان در ذیل پنج نظریه ی عمده جای داد که نظریه ی مثلی بودن پول اعتباری به لحاظ ارزش واقعی، نظریه ی مختار می باشد. بر اساس نظریه ی مختار، جبران ارزش حقیقی پول را باید در سه حالت: الف) تغییرات همراه با واکنش عرف (در این حالت، عرف، پول زمان قرض و زمان ادای قرض را دو چیز می داند و نمی تواند ارتباط منطقی و عقلایی بین میزان ارزش آن ها برقرار کند. ب) تغییرات بدون واکنش عرف ج) تغییرات بدون مشخص شدن واکنش عرف و یا عدم آن، مورد بررسی قرار دهیم. نتیجه ی تحقیق حاکی از جواز و لزوم جبران کاهش ارزش واقعی پول در حالت اول و ادای مثل به حسب ارزش اسمی در حالت دوم می باشد. در حالت سوم نیز، نیازی به پرداخت مازاد بر «مثل» نیست ولی احتیاط در مصالحه می باشد
مبانی نظری شطحیات عرفانی از نگاه مولانا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از مباحث مهم عرفانی، اسرار و رازهایی است که در شطحیات و سخنان متناقض نمای عرفای بزرگ مطرح گردیده است. برای دریافت بن مایه های پارادوکس های هنری در زبان و بیان اهل تصوف، به خصوص پارادوکس های عرفانی (شطحیات)، باید به دنبال مبانی نظری ای بود که بتواند اساس شطحیات عرفانی را تبیین و تفسیر نماید.
نگارندگان معتقدند تقابل ساحات وجودی آدمی در نگاه مولانا، اساس پارادوکس های عرفانی را تشکیل می دهد؛ به همین خاطر ضمن طرح نظرهای گوناگون درباره توجیه شطحیات عرفانی، مبانی نظری اندیشه مولانا در این مسئله، بر اساس نظریه تعدد مصادیق بررسی شده است.
عقد باطل(فاسد) در فقه امامیه و عامه، حقوق ایران و مصر
حوزههای تخصصی:
بطلان، وضعیت یک عمل حقوقی است که از نظر حقوقی معتبر نبوده و فاقد آثاری است که در صورت صحت، از آن انتظار می رفت. درحقیقت، عمل حقوقی باطل، عملی است که فاقد یکی از ارکان اساسی بوده و با تنفیذ بعدی، اعتبار پیدا نمی کند. فقهای امامیه، کلمه بطلان را در معنای عام، شامل عدم نفوذ نیز می دانند.
در این پژوهش، درصدد هستیم مفهوم بطلان عقد و تفاوت آن با نهادهای همانند آن همچون فساد، عدم نفوذ، رجوع از عقد، تعلیق و... را در فقه امامیه، مذاهب اربعه و حقوق ایران بیان کنیم و از آن جا که مفهوم بطلان در حقوق مصر(به عنوان یک کشور اسلامی مبتنی بر فقه عامه) با مفهوم بطلان در حقوق کشورمان متفاوت است، تفاوت های آن ها را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
نقد و بررسی ادلهی فقهی عدم جواز تسعیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
غریزهی فزون طلبی و زیاده خواهی در نهاد بشر، در شاخههای مختلف قابل بررسی است؛ یکی از این موارد احتکار است. این مسأله از مسایلی است که جوامع امروزی نیز شدیداً به آن مبتلا و گرفتار پیامدهای آن شده است؛ فقها مکرر، در مورد احتکار و ناپسند بودن آن بحث کردهاند و غیر اخلاقی بودن آن را مسلم گرفتهاند. چنین عمل حریصانهای باید از سوی حکومت منع شود؛ البته در حدود اصول و قواعد مسلم؛ به گونهای که با حق مالک و حق مردم و اجتماع همسو باشد. وظیفهی حکومتی و اجتماعی حکومت میطلبد که محتکر را مجبور به عرضهی کالا به مردم، به قیمت متعارف کند و اگر تذکر و تهدید و اجبار بر فروش، ثمربخش نبود و محتکر کماکان بر اجحاف و تعدی خود اصرار داشت، تسعیر و قیمت گذاری بر محتکر از وظایف حکومت خواهد بود. در جستار حاضر، به بررسی ابعاد فقهی تسعیر، با توجه به قواعد و اصول و نیز ارتکاز عرف و عقلا خواهیم پرداخت.
بررسی مساله «حرمت لهو»به عنوان قاعده ای فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این نوشتار، تحقیقی درباره مساله لهو از دیدگاه فقهی است برای پاسخ به این سؤال که آیا می توان «حرمت لهو» را بسان قاعده ای فقهی اثبات نمود؟ خاستگاه بحث از آن جا است که برخی فقیهان، در مسائل گوناگون، برای اثبات حکم، به حرمت لهو استناد می کنند به گونه ای که آن را مسلَم گرفته اند. این در حالی است که عنوان لهو در مباحث فقهی، به شدت از اجمال مفهومی و تعیین مصادیق حرام آن رنج می برد. روش بحث به شیوه فقهی و با تاکید بر «نقش گزاره های قرآنی در استنباط فقهی» و «تحلیل محتوایی روایات» است.
در این تحقیق پس از مفهوم شناسی لهو و واژه های مرتبط، آیات و روایات مربوط به بحث مورد تحلیل قرارگرفته و این نتیجه به دست آمده که عنوان «لهو» یکی از چهار حکم: حرمت، کراهت، اباحه و استحباب را ـ بر حسب مورد ـ می تواند دارا باشد. در همین راستا مواردی از استناد فقیهان به حرمت لهو برای اثبات حکم، نقد و بررسی شده و ضرورت تجدید نظر در پاره ای از آرای فقهی خاطر نشان شده است.
تاملی بر رویکردهای زاهدانه در تاریخ تصوف(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
رویکردِ زاهدانه ، یکی از کهن ترین جریان های فرهنگی و اجتماعی دوره اسلامی است که چندان که باید نتوانسته خود را از سایه تصوفِ اسلامی بیرون کشد و ابعادِ خود را آن چنان که شایسته است بشناساند . بدین منظور، این مقاله به واکاویِ گوشه ای از تاریخ و فرهنگِ دوره اسلامی پرداخته است. شناساییِ پیوندهای زهد و تصوف و توجه به ویژگی های رویکردِ زاهدانه ، که نشان دهنده سیالیتِ این جریانِ عظیمِ فرهنگی و اجتماعی است ، بیان می دارد که چگونه دنیاگریزی و ساده زیستیِ همراه با ترسِ از عذابِ الهی به عنوانِ رویکردِ نخستینِ این جنبش، آرام آرام و به اقتضای تغییراتِ سیاسی- اجتماعی حاکم بر جامعه، جای خود را به گفتمانِ اعتراضی و پویا در نقدِ انحراف از مبانیِ اسلام در دوره اموی داد . پس از این سرفصلِ مهم و در پاسخ به نیازهای بنیادینِ فکری و فرهنگی، براساسِ رویکردِ تغییر و تکامل، شرایط برای پذیرشِ خصلت های عرفانی مهیا گردید .
طغرای مشهدی و رسائل او(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سبک هندی و ناگفته های آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بازار مسلمانان و حلیت و طهارت کالای عرضه شده در آن
حوزههای تخصصی:
جهان بینی سنایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سنایی غزنوی از شاعرانی است که با جهان بینی حکیمانه و دیدگاه عارفانه خود درباره خلقت عالم و نقد نظریه های عرضه شده در این مفهوم، گام در عرصه سخنوری نهاده است. بیتردید شناخت جهان بینی وی ما را در دریافت اندیشه های دینی و اجتماعی و درک مفاهیم شاعرانه وی یاری میکند.
در این نوشته ضمن اشاره به دیدگاه ها و مکتب ها و نحله های فکری و اجتماعی از جمله اندیشه های زردشت، مانی، مزدک، ارسطو (Aristotle)، افلاطون (Plato) و باور های خردورزانه ابن سینا، فارابی و ناصرخسرو، به بیان نظریه سنایی پرداخته شده و با توجه به آثار وی، دیدگاه او در این موضوع کاویده شده و با دیگر نظریه ها به سنجش در آمده است.
پژوهشى در تقلید اعلم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
میراث زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
میراث زوجه از دو جهت مورد بررسی فقهی قرار خواهد گرفت 1- میراث زوجه ای که تنها وارث متوفی است برای پاسخ به اینکه در این فرض حکم ترکه مازاد بر سهم قرانی زوجه ( ربع ) چیست؟ آیا این مازاد ( همانند زوج ) به زوجه می رسد یا چنانکه فقهای معاصر می گویند و قانون مدنی ( ماده 866) نیز آن را پذیرفته به عنوان حق امام به حاکم واگذار می شود؟ 2- دومین مساله مورد بررسی اینست که میراث زوجه از همه اموال متوفی است یا از بعضی ان و آیا در این مورد بین زوجه ای که از موفی دارای فرزند است و زوجه ای که فاقد فرزند از متوفی است تفاوتی هست یا خیر؟ نگارنده با بررسی اقوال و ادله درمساله اول دیدگاه مختار فقهای معاصر را بیشتر قابل دفاع دانسته اما در مساله دوم دیدگاه فقهای معاصر و قانون مدنی را قابل نقد و تامل جدی می داند
اقبال و گفت و گوی تمدنها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اقبال لاهوری در کتاب ضرب کلیم خود بر این باور ایستاده است که: اگر روزی تهران به عنوان ژنو عالم مشرق مرکز گفت و گوی تمدنها قرار گیرد سرنوشت جهانیان تغییر خواهد کرد.در این مقاله با بهره گیری از اشعار فارسی و اردو و دیگر آثار این دانشمند دیدگاه وی در زمینه برخورد با فرهنگ غرب و شیوه های بهره یابی از آن و روش گفت و گوی تمدنها باز نموده شده است و ضمن اشاره به تاثیرپذیری اقبال از اندیشه های سنایی، ناصرخسرو، مولوی، صائب، بیدل و غالب دهلوی به بررسی فلسفه فرهنگی اجتماعی وی در اسرار و رموز پرداخته شده و جایگاه شاعری و پایگاه تفکر وی مورد بحث قرار گرفته است و با اشاره به روش سخنوری پارسی گویان شبه قاره، به شیوه ای استدلالی، اقبال به عنوان عصاره تفکر ادبی و فلسفی و عرفانی ایران و نتیجه سیر طبیعی تحلیل در جهان ادب فارسی معرفی شده است.
دانه معنی
حوزههای تخصصی: