محمدحسن حائری

انقلاب نسبت به عنوان یکی از مباحث مطرح در باب تعارض ادله علم اصول، روشی برای جریان قواعد باب تعارض، در موارد تعارض بیش از دو دلیل است؛ که بر اساس این روش به تمام رابطه ها و نسبت های موجود بین ادله متعارض توجه شده و بر اساس ضوابط و قرائن مشخص، قواعد باب تعارض میان ادله جاری می شود. نوشتار پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی منابع مکتوب اصولی در پی بررسی این نکته است که، آیا انقلاب نسبت به عنوان یک نظریه علمی می تواند شناسایی شده و به مجامع علمی عرضه شود؟ فرضیه تحقیق بر این استوار است که این روش حل تعارض را می توان به عنوان نظریه ای علمی تحت عنوان نظریه انقلاب نسبت در علم اصول شناخت. برای رسیدن به هدف مذکور و اثبات فرضیه تحقیق پس از توصیف نظریه علمی (بیان تعاریف و ویژگی ها) با تحلیل تعریف های ارائه شده برای نظریه علمی و تأکید بر تعریف نظریه های فقهی و اصولی، و همچنین تحلیل و استخراج ویژگی های مورد پذیرش در نظریه های علمی، به تطبیق تعاریف ارائه شده و ویژگی های مطرح شده بر انقلاب نسبت پرداخته و این نتیجه حاصل شده است که انقلاب نسبت به عنوان یک نظریه علمی در اصول فقه قابل عرضه به جامعه علمی است. لذا در تبیین آن نباید به عنوان یک دیدگاه صرف بدان توجه کرد، بلکه باید همچون یک نظریه به تمام جوانب و جزئیات دخیل در آن توجه داشته و با نگاهی کلان به تحلیل و بررسی آن پرداخت.

از پیچیده ترین مباحث اقتصاد اسلامی رباست که پژوهشگران فقه و اقتصاد اسلامی مطالعات گسترده ای درباره آن انجام داده اند. جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با بررسی دیدگاه و ادله فقیهان به شرایط تحقق ربای معاملی پرداخته است. مشهور فقیهان امامیه در تحقق آن، دو شرط را معتبر دانسته اند؛ نخست دو کالایی که معامله می شوند، همجنس و دیگر آنکه مکیل و موزون باشند، در نتیجه قائل به جریان ربا در معدودات نیستند. برخی نیز بر این رأی ادعای اجماع کرده و تنها مخالف این دیدگاه ابن جنید، شیخ مفید و سلّار شمرده شده اند. عمده دلیل عدم جریان ربا در معدودات، روایات هستند، ازاین رو پژوهش پیش رو به واکاوی روایات پرداخته و معتقد است دیدگاه مشهور دو اشکال اساسی دارد و باید روایات را ناظر بر دیدگاه اهل تسنن دانست یا احتمال قوی تر اینکه با توجه به عبارات فقیهان متقدم، مصادیق ذکرشده در روایات، حکمت تحریم ربا و دیگر قرائن، روایات در مقام مقابله مکیل و موزون با امور مشاهدی باشند، در نتیجه دیدگاه مخالف مشهور از خلال نقد و تحلیل ادله اقوال تقویت شده است.

استناد به قواعد عقلی در استنباط فقهی، مورد مناقشه بسیاری از حکیمان و فقیهان متأخّر واقع شده و عمدتاً با اشکال خلط میان حقایق و اعتباریات، به استدلال های عقلی مجتهدان در آثار فقهی و اصولی مناقشاتی وارد کرده اند. با استقراء در این خصوص به سه دیدگاه مهم دست می یابیم: منع کلّی استفاده از قواعد عقلی در استنباط فقهی، عدم منع از استناد به قواعد عقلی، و قول به تفصیل میان قواعد عقلی. اتّخاذ مبنا در این مسأله، مبتنی بر تحلیل دو بحث صغروی و کبروی است؛ بحث صغروی از این که آیا گزاره های اصولی و فقهی، حقیقی است یا اعتباری؟ و در فرض اعتباری بودن، بحث کبروی پیرامون این که آیا استناد به قواعد عقلی در اعتباریّات صحیح است یا خیر؟ در این نوشتار، با هدف تمرکز بر جایگاه قواعد عقلی در استنباط فقهی، به دفاع از اصولیان عقل گرا برآمده و ضمن تحلیل مبانی و ادلّه در دو بحث صغروی و کبروی، به اشکال خلط حقایق و اعتباریّات پاسخ داده و درصدد اثبات این فرضیه بر می آئیم که در راستای استنباط احکام فقهی، بر اساس پشتوانه حقیقی ای که اعتباریّات شرعی دارند می توانیم از قواعد علوم حقیقی و عقلی استفاده کنیم و در این راستا، ضابطه و نظریّه تفصیلی جدیدی را برای استناد به قواعد عقلی در استنباط احکام شرعی بیان خواهیم کرد.

مسأله بردگی از مباحث مهمّ و چالش برانگیز است. هنگام ظهور اسلام، بردگی از راه های گوناگونی صورت می گرفت. اسلام تمام مجراهای بردگی را بست و تنها گرفتن اسیر در جنگ، را معتبر دانست. این مقاله به شیوه تحلیلی به بررسی موضوع استرقاق در منابع فقه پرداخته و پس از گذر بر حکم اسیر جنگی در آیات و روایات، به دنبال گزارشی از دیدگاه های تنی چند از فقیهان در خصوص استرقاق اسیر جنگی بر آمده است. حاصل این پژوهش این است که در آیات، روایات و هم چنین در سیره پیامبر 6 و ائمه : ، دلیل قابل دفاعی بر امضای استرقاق (برده سازی) جنگجو و غیر آن وجود ندارد. تشریع احکام بردگان، مسلماً امضای بردگی نیست، بلکه در مرحله نخست به خاطر رواج در عرف، جامعه تازه مسلمان تحمیل شد، و در مرحله بعد برای اصلاح وضعیت اسفبار بردگان موجود در جامعه و آزادسازی آنان می باشد .

تمسک به انواع تفاسیر در مقام تبیین مقصود شارع و قانونگذار به جهت فقدان نص مبین و مصرح، همواره یکی از اصلی ترین روش های خروج از تردید در شناسایی حکم و تکلیف قانونی و شرعی بوده است. در این میان، تفسیر مضیق به جهت هم سویی با حقوق افراد از یک سو و انطباق با مبانی متعدد فقهی از سوی دیگر، بیش از سایر تفاسیر مورد توجه و تاکید است. در این جستار ظرفیت فقه اسلامی در برخورداری از این مفهوم فرامرزی حقوقی، با رویکردی توصیفی و تحلیلی محل بررسی است و به این منظور، پس از ماهیت شناسی تفسیر مضیق به عنوان قاعده فقهی یا اصولی، صلاحیت اجرایی این تفسیر را بر اساس شبهات با منشاء فقدان، اجمال و تعارض نصین مورد بررسی قرار می دهد. تطبیق ماهیت این تفسیر که منجر به تقلیل گرایی کیفری در حوزه قوانین شده است، با نظر به برخی مبانی قابل استفاده نظیر اصل برائت و اصاله الاباحه و نیز قواعدی چون قاعده درأ و احتیاط در دماء ممکن است، به گونه ای که می توان اظهار داشت که ظرفیت های موجود در این اصول و قواعد مجرای تفسیر مضیق را در هر دو شبهات حکمی و موضوعی فراهم ساخته است. لذا، رویکرد فقهی در قبال تفسیر مضیق، رویه ای کاربردی مبتنی بر مبانی معتبر است

در شرع مقدّس اسلام، حدود از اهمیّت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. یکی از این حدود، حدّ سرقت است که در قرآن به کریم صراحتاً به آن اشاره شده و یکی از شرایط اجرای آن، قرار داشتن مال مسروقه در حرز است. هدف مقاله حاضر، بررسی این موضوع است که آیا در حرز بودن مال مسروق، جزو شرایط اجرای حدّ سرقت می باشد یا نه؟ لذا ابتدا با تأملّ در منابعی که حکم سرقت در آن بیان شده - از جمله قرآن کریم - نظرات مفسّران و فقها را بیان کرده و سپس ادلّه موافقین و مخالفین شرطیّت حرز، مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت نتیجه می گیریم که داخل حرز بودن، شرط اجرای حدّ سرقت نیست و بر فرض این که در اجرای حدّ سرقت مدخلیّت داشته باشد باید در مفهوم سرقت مأخوذ باشد تا بتوان عدم بیان شرطیّت «حرز» را از طرف شارع توجیه کرد.

این نوشتار نگارندگان در صدد پاسخ به این پرسش است که آیا از دیدگاه فقیهان امامی، مشاهد مشرّفه در تغلیظ دیه و تأخیر اجرای حکم، به حرم مکّی ملحق می شوند؟ در پاسخ به این سؤال در خصوص تغلیظ دیه، برخی از فقیهان، الحاق را پذیرفته و برخی دیگر رد کرده اند، اما در مورد تأخیر اجرای حکم، فقیهان سه دسته شده اند: دسته ای الحاق را نفی کرده ؛ دسته دیگر دچار تردید شده و دسته سوم آن را پذیرفته اند.یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که مشاهد مشرّفه در تغلیظ دیه و تأخیر اجرای حکم تأثیرگذارند؛ چراکه غالب فقیهان دلیل این الحاق را احترام به مشاهد مشرّفه ذکر کرده اند. یادکردنی است در تأخیر مجازات، علاوه بر وجوب حفظ حرمت این اماکن، روایات وارده، اصل احتیاط و احادیث مربوط به درء حد نیزتقویت کننده دیدگاه الحاق است.

وصیت نمودن شخص مسلمان برای کفار (حربی و ذمی) از جمله مباحث بحث برانگیز در فقه وصیت می-باشد. بین فقهای امامیه اختلاف است که آیا وصیت برای کافر ذمی و حربی از جانب مسلمان جایز و صحیح است یا غیر جایز و باطل است؟ عده ای از فقها، قائل به جواز وصیت نمودن مسلمان برای کافر و عده ای نیز قائل به عدم جواز وصیت نمودن مسلمان برای کافر شده اند و هر کدام برای مدعای خود ادله ای از قرآن کریم و روایات بیان نموده اند. در متون حقوقی نیز مطلبی در ارتباط با وصیت برای کافر وجود ندارد،لکن میتوان با استناد با ماده 958 قانون مدنی، بگونه ای وصیت برای کافر را جایز دانست. در این نوشتار نویسندگان برآن بوده اند تا با روشی توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای- اسنادی، دیدگاه فقها را در مقایسه با دیدگاه امام خمینی (ره) در مباحث مربوط به صحت و یا عدم صحت وصیت از جانب مسلمان برای کافر ذمی و کافر حربی، مورد ارزیابی و بررسی قرار داده و ادله ی هر دیدگاه مورد بررسی قرار دهند. نتیجه حاصل این است که در مبحث وصیت برای کافر ذمی و مرتد ملی، امام خمینی(ره)، قائل به صحت وصیت برای آنها می باشند و در مبحث وصیت نمودن برای کافر حربی، ایشان موضع سکوت را برگزیده و بحث را محل تأمل قرار داده اند.

سیاق که مولود هم نشینی و هماهنگی کلمات و جملات است؛ به دلیل قابلیت تصویرگری لایه هایی از معنا در فضایی گسترده، بر خلاف مدلول واژه و جمله اهمیت می یابد. این قابلیت، معلول برخی قرائن و ملابسات محیط به الفاظ و پاره ای ارتباطات فراواژه ای افزون بر ویژگی مفردات و نحوه چینش آن ها است. مجموعه این ویژگی ها و تلفیقی از قرائن منجر به ظهوری می شود که منشأ آن سیاق است و خود منشأیی برای تحقق گونه های مختلف ظهور سیاقی اعم از لفظی و غیر لفظی با اقسام فرعی تحت آن می شود. این گونه ها مسبوق بر تعیین مبنا در خصوص تحدید چیستی سیاق از حیث سعه و ضیق است. از آنجا که قول مختار در این خصوص شمولیت قرائن حالیه افزون بر مقالیه در گستره سیاق است، گونه های مختلفی از ظهور سیاقی را در حیطه نظر خواهیم داشت. حاصل این گونه شناسی می تواند در میدان عمل به کمک استنباط بشتابد و موجبات توسیع در مدلول احکام را فراهم آورد.

انقلاب نسبت از جمله مسائل مطرح در باب تعارض ادله علم اصول است. این دیدگاه اگرچه پس از طرح آن بسیار مورد توجه اندیشوران اصولی قرار گرفته است، اما هیچ گاه ماهیت آن به صورت مستقل مورد کنکاش و مداقه قرار نگرفته است. هدف نوشتار پیش رو شناسایی چیستی و ماهیت انقلاب نسبت از نگاه روش شناسی است که با استفاده از منابع مکتوب، پس از توصیف کلمات بزرگان اصولی و تحلیل آنها، این نتیجه به دست آمده است: آنچه در لسان اصولیان به عنوان انقلاب نسبت معروف و مشهور شده است، منطبق بر دیدگاه ارائه شده از سوی ملااحمد نراقی مبدع آن نیست. در حقیقت یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد، انقلاب نسبت یک نظریه روش شناسانه در حل تعارض ادله متعدد است که ممکن است موجب تغییر نسبت ها میان ادله متعارض شده یا چنین تغییری را در پی نداشته باشد. اما به عنوان یک روشِ موردِ پذیرش می بایست در حل تعارض ادله متعدد مورد توجه قرار گرفته و در تمام مراحل حل تعارض اعم از موارد جمع عرفی یا غیر آن بدان توجه شود، و بر اساس سنجش رابطه تمام ادله متعارض به حل تعارض و جریان قواعد پرداخت.

در باب میزان دیه پلک ها (دیه الأجفان) بین فقیهان امامیه اختلاف نظر جدی وجود دارد. مشهور فقیهان با تفکیک بین ازاله مجموعی و انفرادی، در حالت اول، دیه کامل را ثابت دانسته اند و در فرض دوم، به ثبوت یک سوم دیه چشم در پلک بالا و نصف دیه همان چشم در پلک پایین نظر داده اند. این دیدگاه مستظهر به ادعای اجماع بوده است و خبر «ظریف بن ناصح» نیز از دیگر ادله این قول به شمار می رود. قانونگذار نیز در ماده 590 ق.م.از نظریه مشهور پیروی کرده است؛ در مقابل، نگارندگان با استقصای در متون فقهی به چهار موضع متفاوت دیگر از فقیهان دست یافته اند. آنچه سبب پیدایش چنین دیدگاه های متفاوتی شده، برنتابیدن ادعای تحقق اجماع در مسئله، غیرمعتبر شمردن برخی از روایات مورد استناد و وجود اخبار دیگری در فرض بحث بوده که بسیاری از فقیهان را به اتخاذ مواضع دیگر کشانده است. در مقاله حاضر با عنایت به اهمیت و لزوم اقتباس و انطباق قانون های موضوعه با احکام شرعی، در پژوهشی توصیفی - تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه، به نقد و تحلیل دیدگاه های موجود در مسئله پرداخته ایم و با خدشه در ادله سایر اقوال، درنهایت قول به ثبوت پنج ششم دیه، در هر دو حالت ازاله انفرادی و اجتماعی پلک ها را برگزیده ایم.

یکی از مسائل مورد توجه در دین شریف اسلام، رعایت و حفظ حقوق انسان، حیوان و نباتات می باشد. از آن جا که انسان اشرف مخلوقات فی الارض می باشد، طبعاً اهتمام اسلام به حفظ حقوق انسان، بیشتر از سایر مخلوقات بوده و بنابراین، طبق قاعده ی فقهی احترام که از آن با عنوان «احترام مال المسلم و عمله» نام برده می شود، در راستای حمایت از عمل مسلمان و جلوگیری از تجاوز سایرین به آن وضع شده و بیان می دارد که اعمال شخص مسلمان همانند مال او دارای احترام و اهمیت است و در واقع، عمل فرد مسلمان معادل با مال او محسوب می شود و باید در ازای عمل مسلمان، اجرتی پرداخت شود و سایرین نمی توانند بدون پرداخت اجرت عمل شخص مسلمان، از خدمات او بهره مند گردند. یکی از مصادیق این قاعده، اخذ اجرت المثل توسط وصی می باشد، از آن جا که وصی به عنوان ولی از سوی موصی، ناظر بر اموال ایتام و مسئول رسیدگی به آن ها می باشد، عمل او محترم بوده و لذا می تواند در مقابل عمل خود اجرت المثل را از مال یتیم بردارد و در بین فقهای امامیه، احدی قائل به عدم جواز اخذ اجرت المثل توسط وصی نمی باشد. در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع اسنادی و کتابخانه ای، به مقایسه ی آراء امام خمینی(ره) و مشهور فقها در این زمینه پرداخته شده است و حاصل این است که امام خمینی(ره)، مطلقاً قائل به جواز اخذ اجرت المثل توسط وصی می باشد و طبق دیدگاه ایشان تفاوتی در اخذ اجرت المثل توسط وصی فقیر و غنی وجود ندارد و امتناع وصی غنی از اخذ اجرت المثل را از جهت احتیاط استحبابی می داند و مشهور فقها نیز با ایشان متفق القولند، اما عده ای دیگر از فقها بر خلاف نظر امام خمینی(ره)، اخذ اجرت المثل توسط وصی را مطلقاً جایز ندانسته و اطلاق جواز اخذ اجرت المثل توسط وصی را با تمسک به آیه ی 6 سوره نساء تنها برای وصی فقیر تقیید زده اند، مشروط بر این که وصی فقیر نیز در اخذ اجرت المثل استعفاف ورزد؛ و با ادله ای که بیان شده است، برخلاف نظر این گروه، جواز اخذ اجرت المثل به صورت مطلق ثابت شده است.

سیاق به عنوان چارچوب و قالب ذهنی کلام و ظرف تحقق قرائن در دریافت مرام و مقصود از کلام ایفای نقش می کند که در بستر قرائن لفظی متصل و مترابط به گونه مسبوق یا ملحوق سامان می یابد. قرائن منفصل نیز در صورتی که در کلام متکلمی چون شارع باشد که عادت او بر نصب قرائن به گونه منفصل و اعتماد به آن ها باشد، به مثابه قرینه متصل است و از همین رو فصل در کلمات او به منزله لا فصل به شمار می آید. قرینه حالیه نیز به لحاظ مقارنت و پیوند آن با کلام، ملحق به قرینه متصل بلکه از همان سنخ و همسان با آن است. اما غرض و غایت منظور از کلام نیز گرچه به عنوان عنصری اساسی در این راستا مدد می رساند؛ لکن به جهت قصور در اشتمال بر تمام موارد دلالت سیاق، از جمله موارد عدم تعلق اراده چون دلالت اشاره؛ فاقد ظرفیت لازم برای وقوع در مقام تعریف است. همچنین تعریف سیاق به گونه ای که مشتمل بر قرائن لفظی سابق یا قرائن حالی نباشد، تعریفی مضیق از سیاق است که با موارد کاربرد وسیع آن ناسازگار است. از طرف دیگر احتساب قرائن گسسته در مطلق کلام ولو غیر شارع، تعریف موسع از سیاق و ناتمام است.

در باب میزان دیه دندانی که به تیرگی گراییده و سیاه شده است(السن الأسود)، فتاوای اصحاب امامیه مختلف و متفاوت است؛ به طوری که تتبع جستار حاضر در میراث مکتوب فقهی، وجود چهار نظریه را در فرض مسئله مورد شناسایی قرار داده است: 1. ثبوت ثلث دیه دندان سالم 2. ثبوت ربع دیه 3. ثبوت ارش 4. دیدگاه تفصیلی (ثبوت ثلث دیه در دندان سیاه فاسد و ثبوت ارش در دندان سیاه غیرفاسد). هرچند قانون گذار قانون مجازات اسلامی از بین آرای موجود، دیدگاه مشهور را برگزیده و این امر را در ماده 619 به قرار ذیل انعکاس داده است: «... دیه دندانی که قبلاً سیاه شده است، یک سوم دیه همان دندان است» اما برآیند پژوهش حاضر حاکی از ضعف دیدگاه مزبور است. نوشتار فرارو در پژوهشی توصیفی-تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه، پس از تبیین اقوال موجود در مسئله، به ارزیابی و تحلیل آن ها همت گمارده و اعتبار آن ها را در ترازوی فقاهت سنجیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تنها دیدگاهی که به نحو موجه قابل دفاع است، قول به ثبوت ربع دیه در فرض بحث می باشد؛ این نظریه اگرچه مخالف برداشت مشهور فقیهان امامی است؛ لکن معدودی از متقدمان و برخی از فقهای معاصر را با خود همراه نموده است.

سیره به معنی طریقه و روش جاری و مستمر، چهره ای از عرف است که در متون اصولی معاصر بیش از گذشته موقعیتی در میان ادله استنباط احکام شرعی یافته و به رغم همه تلاش هایی که از سوی اصولیان برای تحدید ابعاد موضوعی و شرایط حجیت سیره صورت پذیرفته، در کارکردهای فقهی همچنان مشکلاتی بر سر راه بکارگیری دقیق و منضبطانه آن وجود دارد و نوعی پراکندگی و گسستگی آرا در این زمینه مشهود است. این مقاله به سبک مطالعه موردی به بررسی موقعیت سیره عقلا و متشرعه در میان ادله اقوال معاملات صبی پرداخته و پس از گذر سریع بر مفهوم شناسی سیره و صبی و مرور بر سایر ادله اقوال معاملات صبی، در پی ارائه گزارشی از دیدگاه های تنی چند از فقیهان در خصوص جایگاه سیره در صحیح یا باطل انگاری معاملات این چنینی برآمده است. حاصل این پژوهش این است که در بکارگیری دلیل سیره، طیفی از آرا پدید آمده و تضاد و منافرت میان آن ها حاکی از گسست چشمگیر میان صاحبان اندیشه فقهی است و ضرورت انضباط بخشی به افکار فقهی – اصولی را در این مورد بیش از پیش نمایان می کند.

سنت فعلی که همان نفس عمل معصومu است، بی تردید دارای اعتبار بوده و تحت شرایطی در فرایند استنباط مورد استناد قرار می گیرد. اما آنچه در این بین قابل تأمل می نماید، اینکه علی رغم تأثیر ژرف تر افعال در مقایسه با اقوال، این بخش از تراث اسلامی مغفول مانده و آن چنان که باید مورد اهتمام قرار نگرفته است. جستار حاضر با عنایت به این نکته که کشف موانع از رهگذر بررسی مصادیق امکان پذیر است، یکی از روایاتی را که حاکی از سنت فعلی معصومu است، مورد مطالعه قرار داده است. مفاد روایت مزبور بیانگر رفتار امامu در مواجهه با مال کسب شده از طریق مقامره است که فقیهان با خدشه در سند و دلالت خبر، حکم به ناسازگاری مفاد روایت با مبانی اعتقادی امامیه از جمله عصمت و علم امام داده اند. نگارنده در خلال پژوهشی توصیفی تحلیلی، خبر مزبور و نحوه مواجهه فقیهان را با آن به عنوان یکی از مصادیق سنت فعلی معصومانM مورد مطالعه قرار داده است. مطابق تحقیق، در فرض مسئله، امام در حالی که می توانست به نهی قولی اکتفا نماید، به منظور نهی مؤکد، اقدام به قی کردن مال نمود؛ چه اینکه نهی فعلی نسبت به نهی قولی، انکار و ردع بیشتری را تداعی می کند. لذا طبق دیدگاه مختار، روایت با مبانی اعتقادی از جمله عصمت و علم امام آن طور که برخی فقیهان بر آن هستند   ، منافاتی ندارد؛ افزون بر اینکه از رهگذر تحلیل خبر مزبور، این نتیجه حاصل شد که در بررسی احادیث، باید مجموعه ای از قرائن لحاظ گردد که بررسی محتوا و سند نیز از جمله این قرائن خواهد بود. لذا بسندگی به یکی از آن ها صحیح به نظر نمی رسد؛ بلکه برای داوری نهایی، برایند مجموع قرائن باید مبنای عمل قرار گیرد.

پس از بررسی دیدگاه های اصولیان در بحثِ عام و خاص منفصل، برای دست یابی به نحوة مواجهة عرف با این مسئله، روایاتِ افتایی و تعلیمی از یکدیگر جدا شده و در یک مطالعه فقهی موردی در یکی از مسائل چالش برانگیز فقهی مشخص می شود که در ادله «ارث بری زن از عقار» آن بخش از مبحثِ عام و خاص منفصل کارایی دارد که عام، مقدم و خاص، مؤخر و هر دو تعلیمی و متنافی باشند، دلیل ها نسبت به یکدیگر لسان تفسیری نداشته باشند و خاص پس از عمل به عام، صادر شده باشد. از آنجا که در این مورد، عرف رابطه تعارض میانِ عام و خاص منفصلِ تعلیمی برقرار می کند ناگزیریم به قواعد باب تعادل و تراجیح رجوع کنیم. در ادامه مقاله ضمنِ بررسی رویکردهای اصولی، به میزان پای بندی اصولیان به مبانی خود در دانش فقه اشاره می گردد.

مشهور فقهای امامیه تقاضای حجر از سوی مفلس و تبرع حاکم در صدور حکم ورشکستگی را نافذ نمی دانند و صرفاً در فرض مطالبه طلبکاران چنین امری را ممکن می دانند؛ حال آنکه در حقوق موضوعه، تاجری که قدرت پرداخت دیون خود را ندارد، ملزم است دادخواست توقف دهد. همچنین در مواردی دادستان می تواند داوطلبانه حکم حجر علیه مدیون صادر کند. نوشتار حاضر ضمن در نظر گرفتن لزوم انطباق قوانین با موازین شرعی، با روشی توصیفی تحلیلی در صدد رفع این وجه افتراق میان قانون گذاری شرعی و وضعی برآمده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مستندات ذکرشده توسط مشهور، قاصر از اثبات مدعای آن هاست؛ افزون بر اینکه در مقابل دیدگاه مشهور، ادله ای وجود دارد که به تقویت دیدگاه رقیب می پردازد.

اجزای عمل اکراهی در عبادات بدین معنا که شخصی نسبت به انجام عمل عبادی فاقد جزء و شرط یا همراه با مانع، مکره شود، همچون اجزای عمل اضطراری و ظاهری، مورد کنکاش و بررسی مستقل قرار نگرفته و به عنوان یک قاعده مستقل مطرح نشده است. حال آن که با مراجعه به منابع مکتوب اصولی و فقهی و با بررسی و تحلیل دیدگاه ها و فتاوای مختلف فقیهان و اصولیان ذیل مصادیق این مسأله، می توان به قاعده ای مستقل دراین باره دست یافت. بر اساس بررسی و تحلیل های صورت گرفته، پنج دیدگاه متفاوت دراین باره به دست آمده است. از نگاه نگارندگان با توجه به ادله قرآنی و روایی موجود چنین به دست می آید که عمل امتثال شده در حال اکراه، مجزی از واقع بوده و با رفع اکراه نیازی به اعاده یا قضای عبادات نخواهد بود. بنبابراین می توان اجزای عمل اکراهی را همچون اجزای عمل اضطراری یا ظاهری به عنوان یک قاعده در علم اصول و فقه مطرح کرد.

در پژوهش های فقهی و اصولی معاصر کاوش در خاستگاه های مسائل و پی جویی ریشه های تاریخی مفاهیم و آراء، به تدریج بخشی از مبادی تصوری و تصدیقی را به خود اختصاص داده است. روشی که بی تردید فهم عمیق موضوع و مسأله تنها در پرتو آن میسور خواهد بود. ارائه پژوهشی دقیق در مباحث اصول عملیه نیز از این قاعده مستثنا نیست. مقاله حاضر به تحقیق در خاستگاه های تاریخی مباحث عام اصول عملیه پرداخته و تلاش کرده با مطالعه استقرائی همزمان در متون سنی و شیعی متقدم به پرسش هایی چون نحوه ورود این مفاهیم در دیوان مباحث اصولی و فقه استدلالی، ویژگی های مشترک، رویکرد متقدمان به اصول عملیه، ترتیب طرح این اصول، جایگاه و رابطه ی آن ها با یکدیگر و نظم موجود در میان آن ها پاسخ گوید.حاصل این تحقیق این است که اصول عملیه گرچه مبانی استواری در آموزه های ائمه (ع) دارد لیکن در عرصه تدوین، خاستگاه های این اصول در متون اصول و فقه استدلالی اهل تسنن سراغ گرفته می شود. دیگر اینکه اصول عملیه در رویکرد متقدمان شیعه و سنی دارای دو ویژگی کلی است: نخست آنکه قطعی است و دیگر این که نسبت به امارات در رتبه پایین تر قرار دارد.