سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی

معرفی: پس از رکود بزرگ و برجسته شدن نقش دولت در مدیریت اقتصاد در چارچوب اقتصاد کینزی، یکی از موضوعات مهم در بحث اقتصاد کلان، بررسی رابطه بین عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان و نابرابری درآمد است که از ویژگی های توسعه است. عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان چالش های بزرگی را برای کشورهای در حال توسعه به ویژه برای مسائل نابرابری درآمد ایجاد می کند. با توجه به ادبیات موجود در این زمینه عوامل مختلفی از جمله نرخ تورم بالا، بدهی عظیم خارجی، نوسان زیاد نرخ ارز واقعی و کسری تراز پرداخت ها و بسیار از متغیرهای دیگر عامل نابرابری درآمد در کشورهای در حال توسعه هستند. مشاهده شده است که کشورهای توسعه یافته ای که حداقل عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان را دارند، نابرابری درآمد نسبتاً کم و رشد اقتصادی پایدار را تجربه کرده اند. با توجه به اهمیت موضوع سوالی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته آن است که عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان و تجارت خارجی به چه میزان و با چه احتمالی بر کران های نابرابری درآمد بین دهک های درآمدی تاثیر می گذارند.  از آن جا که مدل سازی بر اساس منطق فازی از جنبه های گوناگون اهمیت فراوانی دارد و با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله سعی شده است برای پاسخ به این سوال با استفاده از مدلسازی غیرخطی فازی در قالب اعداد – Zبه محاسبه کران های بالا، متوسط و پایین نابرابری درآمد بین دهک های درآمدی به همراه درجه اعتبار پیش بینی کران ها (احتمال هر کران) پرداخته می شود. این مقاله در پنج بخش سازماندهی شده است. بعد از مقدمه در بخش دوم ادبیات موضوع بررسی می شود. در بخش سوم روش شناسی تحقیق، بخش چهارم یافته های تحقیق و در بخش پنجم نتیجه گیری و توصیه های سیاستی بیان می شود. متدولوژی: سیستم بر اساس قوانین نامعین به شکل اعداد Z (Z-FRBS): یک مدل غیرخطی رگرسیون فازی است که در آن از قوانین فازی استفاده می شود. Z-FRBS یک روش مدلسازی است برای بررسی رفتارهای نامعین متغیرهای اقتصادی، که یکی از اصول اصلی و نوآوری های این مطالعه است. مراحل چرخه مدلسازی برای مدل LSTAR به شرح زیر است. برای ایجاد یک مدل Z-FRBS، ابتدا باید رفتار غیرخطی متغیرها را مورد بررسی قرار دهیم، بنابراین مراحل هماهنگی یک مدل غیرخطی (مدل ESTAR یا LSTAR) ارائه شده است.    یافته ها: با توجه به نتایج این مطالعه تورم که یکی از شاخص های مهم بی ثباتی متغیرهای کلان است، تاثیر دوگانه ای بر توزیع درآمد افراد در جامعه می گذارد و موجب نابرابری درآمدی دهک های پایین می شود در واقع تورم برای بعضی از افراد به منزله یارانه و برای برخی از افراد دیگر مانند مالیات تلقی می شود به افرادی که درآمد ثابت دارند آسیب جدی می زند و به افرادی که صاحب سرمایه و دارای هستند مانند زمین، ساختمان و غیره سود سر شاری می رساند از این رو دولت می تواند با هدف گیری گروه های که کم درآمد یا درآمد ثابت دارند برای آنها برنامه ی ویژه ای داشته باشد از جمله با پرداخت های انتقالی، تخفیف های مالیاتی و برای افرادی که دارای هایی مانند زمین و مسکن بیش از نیاز دارند از طری ق مالیات بر درآمد و ثروت تصاعدی اشخاص به توزیع مجدد درآمد کمک کند.   نتیجه: نتایج بررسی تاثیر عدم قطعیت متغیرها نشان می دهد که سرمایه گذاری خارجی موجب نابرابری درآمدی دهک ها به ویژه درون دهک های نهم و دهم می شود. از دلایل این نابرابری با توجه به مطالعات تجربی انجام آن است که با افزایش سرمایه گذاری خارجی به دلیل امکان بهره گیری از سرمایه بیشتر میزان تولید نهایی نیروی کار افزایش یافته و در نتیجه دستمزد نیروی کار نیز افزایش می یابد که این افزایش سرانجام به کاهش نابرابری درآمد منجر خواهد شد. از طرفی می توان به تاثیر پذیر بودن بازار داخلی از تحولات بازارهای بین المللی اشاره کردکه تاثیر چشمگیری بر تغیرات نرخ ارز، نرخ تورم و بی ثباتی بازدهی سهام داشته است که موجب افزایش بی ثباتی سیاست های اقتصاد کلان و اختلاف بین دهک های درآمدی می گردند. با توجه به اهمیت نابرابری در بین دهک های درآمدی بی ثبات متغیرهای کلان اقتصادی که ناشی از سیاست گذاری است موجب فزایش بیشتر نابرابری در بین دهک های درآمدی بالا نسبت به دهک های درآمدی پایین می شود و طی زمان سیاست های جبرانی هم کارایی لازم برای کاهش دامنه نابرابری را نداشته اند، بنابراین توجه ویژه مسولان به سیاست گذاری و تبعات آن اثار جبران ناپذیری در اقتصاد بجای می گذارد. با توجه به نتایج این تحقیق شاید بحث سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان چالشی برای سیاست گذاران جلوه کند اما با توجه به اجتناب ناپذیر بودن همراهی با فرآیند جهانی شدن  برنامه ریزهای مناسب برای رفع این چالش لازم است از جمله حمایت های لازم از نیروی کار و گسترش خدمات اجتماعی و سازوکارهای کنترل کننده سرمایه خارجی و نهادی متکی بر مردم در راستای توانمند سازی نیروی کار در مواجهه با سرمایه، توجه به بنیاد های نابرابری از قبیل بی سوادی و کم مهارتی، ایجاد فرصت های اجتماعی برای کسب آموزش و مهارت است تلاش دولت در جهت رفع این معضلات از جمله مهم ترین گام های موثر در رفع نابرابری درآمد در ایران در صورت همراه شدن با  جهانی شدن است. از طرفی با توجه به اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و گسترش تجارت خارجی به عنوان نمودهایی از جهانی شدن جزء ضروریات اقتصادی بوده و دولت ها با توجه به فوایدی نظیر انتقال تکنولوژی و افزایش بهره وری سیاست های گسترش جهانی سازی را دنبال می کنند، توصیه می شود همراه با جهانی شدن دولت ها با اقداماتی نظیر ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی، تقویت پایه های اقتصاد داخلی، تسهیل شرایط سرمایه گذاری جهت کاهش آثار منفی جهانی شدن اقدام نمایند.

کاهش فقر و نابرابری از مهم ترین اهداف برنامه ریزان و سیاست مداران در جوامع مختلف جهان است. موفقیت برنامه های فقرزدایی، به شناسایی دقیق پدیده فقر بستگی دارد..در این پژوهش با استفاده از رویکرد فقر چندبعدی الکایر- فوستر، شاخص فقر چندبعدی در 5 بعد آموزش، اشتغال، استاندارد زندگی، سلامت و مسکن، برای مناطق شهری و روستایی در طی سال های 1396 تا 1398 محاسبه شده است. نتایج این پژوهش نشان داد، در مناطق روستایی حدود 28 درصد افراد فقیر هستند و در مناطق شهری حدود 25 درصد فقیر هستند. میزان فقر در سال 1397 روند کاهشی داشته است اما در سال 1398 دارای روند صعودی بوده است. حدود 51 درصد افراد فقیر در مناطق روستایی زندگی می کنند و حدود 49 درصد آ ن ها ساکن مناطق شهری هستند. بیشترین میزان محرومیت در مناطق شهری و روستایی مربوط به بعد اشتغال است که حدود 40 درصد است. در بعد، آموزش، استاندارد زندگی، سلامت و مسکن، به ترتیب 16، 4، 5/24 و 5/15 درصد است. شاخص فقر چندبعدی در مناطق شهری و روستایی به ترتیب، 10 و 5/11 درصد است. محرومیت زنان در مناطق شهری و روستایی در بعد آموزش بیشتر از محرومیت مردان است.

یکی از مهمترین اهداف سیاست گذاران اقتصادی در کشور، توزیع مناسب و عادلانه درآمد در بین اقشار مختلف مردم است. مشکل عدم توزیع مناسب درآمد و افزایش نابرابری درآمدی غالباً از دید مسایل عدالت اجتماعی و فقر مورد توجه قرار می گیرد و همین امر موجب شده است تا راه حل های کوتاه مدت برای رفع این مشکل توصیه شود. مقاله حاضر به ارائه الگوی بهینه تجارت بین الملل انرژی ایران با تاکید بر بحران های بین المللی، رشد اقتصادی، بیکاری و توزیع درآمد با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1364- 1399 در جامعه آماری ایران و در انرژی نفت می پردازد. براساس نتایج تخمین مدل SVAR؛ یک تکانه وارده از ناحیه قیمت انرژی به ترتیب، به اندازه 0.3 درصد باعث افزایش نابرابری توزیع درآمد، 15 درصد افزایش بیکاری و 12 درصد کاهش تولید در کشور می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه سالهای تحریم در صادرات نفتی کشور، به ترتیب باعث افزایش 0.5 درصد نابرابری توزیع درآمد، 7 درصدی بیکاری و کاهش 0،6 درصدی تولید می شود. برقراری رابطه نظری مناسب بین متغیرهای مورد بحث در کشور بیش از آنکه متاثر از سیاست های موقت اقتصادی دولت باشد، دستخوش تغییرات اساسی در ساختار و شرایط سیاسی و اقتصادی می شود، اما با توجه به نتایج مدل، اقتصاد آسیب چندانی از بحران مالی ندیده است، یا معمولاً با یک وقفه شش ماهه تا یک ساله، بر اقتصاد کشور تأثیر گذاشته است.

با توجه به اهمیت صنعت گردشگری در همه کشورهای جهان، به ویژه کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران و نقش نرخ ارز در این صنعت، هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری بین المللی ایران طی سال های 1398-1369 با تأکید بر متغیر شکاف نرخ ارز است. بدین منظور ابتدا شکاف نرخ ارز رسمی و حقیقی در سال های مورد مطالعه محاسبه شد و سپس با استفاده از روش غیرخطی مارکوف سوئیچینگ- تصحیح خطای برداری، تأثیر عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری بین المللی ایران بررسی شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که شکاف نرخ ارز در هر دو رژیم مارکوف تأثیر مثبت و معناداری بر تقاضای گردشگری کشور داشته است. همچنین متغیرهای درآمد سرانه جهانی، تولید ناخالص داخلی و عادت رفتاری گردشگران در دوره های قبل، تأثیر مثبت بر تقاضای گردشگری کشور گذاشته است. شاخص آزادی تجاری نیز اثر مثبت و معناداری بر تقاضای گردشگری می گذارد. بنابراین پیشنهاد می شود برای برون رفت از اقتصاد تک محصولی نفتی و مقابله با تحریم های اقتصادی، در برنامه ریزی های رشد و توسعه کشور، صنعت گردشگری مورد توجه ویژه قرار گیرد. همچنین برای توسعه صنعت گردشگری علاوه بر سیاست های ارزی مناسب، باید در زمینه افزایش تولید ناخالص داخلی برای افزایش پتانسیل جذب گردشگر سیاستگذاری های لازم انجام شود.

در حال حاضر در سطح جهان، 87 کشور -که بیش از 90 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را نمایندگی می کنند- در حال بررسی ارز دیجیتال بانک مرکزی ([1]CBDC) هستند. بنابراین بسیار مهم است که بانک های مرکزی، پیامدهای CBDCها را برای ثبات مالی و سیاست پولی درک کنند. CBDCها نباید آسیبی به اقتصاد کشور وارد کنند؛ به ویژه نباید به منبع اختلال مالی تبدیل شوند که می تواند انتقال سیاست پولی را مختل کند. به تازگی جزئیات پول دیجیتال بانک مرکزی که در ایران «ریال دیجیتال» نام گرفته، توسط بانک مرکزی ایران منتشر شده است. این مطالعه به دنبال بررسی تغییرات سیاست های پولی کشور با ورود ریال دیجیتال توسط بانک مرکزی به سیستم پولی کشور است و با استفاده از روش پویایی سیستم، به تحلیل این موضوع می پردازد. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که با انتشار ریال دیجیتال، ضریب فزاینده پول کاهش پیدا کرده و میزان عرضه پول را کاهش می دهد و به دلیل اینکه ریال دیجیتال، ماهیتی مشابه اسکناس و مسکوک دارد، می تواند قدرت خلق نقدینگی را توسط بانک ها کاهش دهد، لذا بانک مرکزی می تواند از این ابزار، به عنوان سیاست پولی انقباضی جهت کنترل تورم در کشور استفاده نماید.   [1].Central Bank Digital Currency

رشد اقتصادی پایدار مستلزم تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی در فعالیت های مولد است. بازار سرمایه و نرخ بازدهی آن از ابزارهای مهم برای هدایت سرمایه جهت تحقق این امر است. بازدهی تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی است که یکی از مهم ترین این متغیرها، نرخ ارز است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر شوک های نرخ ارز بر بازدهی سهام شرکت های صادراتی ایران در دوره فصلی 1393:01-1399:04 با استفاده از روش SVAR است. بدین منظور از تکنیک بلانچارد-کوا استفاده شد تا تأثیر شوک های موقت و دائمی نرخ ارز بر بازدهی سهام شرکت های صادراتی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که بازدهی سهام صنایع سیمان، آهک و گچ، صنایع شیمیایی، کاشی و سرامیک و صنایع فلزات اساسی و صنایع دارویی، خودرو و قطعات، ماشین آلات و تجهیزات و صنایع غذایی به ترتیب بیشترین عکس العمل را به شوک های موقت نرخ ارز در کوتاه مدت داشتند. ازاین رو، شوک موقت ناشی از نرخ ارز، بازدهی سهام این شرکت ها را افزایش می دهد. همچنین شوک های دائمی نرخ ارز در دورهٔ اول منجر به کاهش نرخ بازدهی سهام شرکت های صادراتی شده است؛ اما در دوره های بعدی اثر آن تعدیل شده و به صفر رسیده است. بنابراین، می توان گفت شوک های دائمی نرخ ارز نتوانسته است نرخ بازدهی سهام این شرکت ها را افزایش دهد. درواقع در بلندمدت اثر شوک های نرخ ارز تعدیل شده و سودآوری شرکت ها تحت تأثیر قرار نمی گیرد.

با تشدید چالش های زیست محیطی جهانی، توسعه سبز به عنوان رویکردی کم کربن و پایدار ضروری شده است. برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) و بسیاری از کشورها سیاست های اقتصادی سبز را اجرا کرده اند. این مطالعه کارایی اقتصادی سبز (GEE) به عنوان شاخص کلیدی با استفاده از روش SBM برای کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر را در یازده دسته صنعتی (مانند آشامیدنی، مواد غذایی، پوشاک، تولید مواد شیمیایی و غیره) اندازه گیری کرده است، سپس تاثیر تجمع تولید و متغیرهای کنترلی طی سال های 1390 تا 1400 را بر کارایی سبز بررسی کرده است. تحلیل کارایی صنایع ایران در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ نشان می دهد که نوسانات قابل توجهی در بهره وری صنایع مختلف وجود داشته است. صنایع آشامیدنی بالاترین کارایی را حفظ کرده اند، درحالی که صنایعی مانند پوشاک و فلزات عملکرد ضعیف تری داشته اند. تجمع بالای تولید تأثیر منفی بر کارایی سبز داشته، درحالی که سرمایه انسانی و توسعه زیرساخت ها اثر مثبت داشته اند. مقررات زیست محیطی ناکارآمد بوده و نوآوری فناوری تأثیر معناداری نداشته است. بهبود مستلزم کاهش تجمع تولید، سرمایه گذاری در آموزش نیروی کار، اصلاح مقررات زیست محیطی، توسعه فناوری های سبز، بهبود زیرساخت ها و افزایش بهره وری انرژی است که در مجموع می تواند به توسعه پایدار صنعتی کشور کمک کند.

افزایش انتشار گازهای گلخانه ای موجب افزایش گرمایش زمین و همچنین آلودگی های محیط زیستی شده است، که این خود، یکی از بحران هایی است که امروزه بشر با آن مواجه است. برای مقابله با این بحران، بسیاری از کشورها به جایگزین کردن انرژی تجدیدپذیر به جای انرژی فسیلی ترغیب شده اند. یکی از راه های افزایش تولید انرژی های تجدیدپذیر، واردات کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد به همین دلیلهدف این مطالعه بررسی اثر واردات کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تولید انرژی های تجدیدپذیر در ایران است. برای دستیابی به این هدف از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال 2014 که مربوط به ایران و سایر نقاط جهان می باشد، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با کاهش تعرفه کالاهای ICT،واردات آنها افزایش و تولید این کالاها کاهش خواهد یافت. علاوه براین، تولید انرژی های تجدیدپذیر کاهش می یابد. اما چنانچه واردات کالاهای ICT همراه با افزایش بهره وری عوامل تولید باشد، تولید انرژی های تجدیدپذیربهبود پیدا می کند. با کاهش تعرفه بر واردات کالاهای ICT میزان انتشار CO2 کاهش می یابد و افزایش بهره وری عوامل تولید، کاهش انتشار کربن را تشدید می نماید. براساس نتایج بدست آمده، پیشنهاد می شود که دولت از ظرفیت های مربوط به کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، به منظور جایگزینی انرژی تجدیدپذیر به جای انرژی فسیلی و به تبع آن کاهش آلودگی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی، به طور بهینه استفاده کند.

گستردهمعرفی:با توجه به بحران کمبود آب، منابع آبی و مصرف بهینه این منابع، از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. اثرات کمبود آب بر همه کشورها یک تهدید جهانی محسوب می شود و موضوع آب به عرصه همکاری های منطقه ای و بین المللی تبدیل شده است. اصطلاح "اقتصاد آب" به مجموعه منابع آب و بخش های مصرف کننده که از طریق سرمایه های فیزیکی(تجهیزات، زیرساخت ها) و اجتماعی (نهادها، هنجارها و قوانین) باهم ارتباط دارند، اشاره می کند. (Zemel & Tsur2018) انتقال و باز توزیع آب به عنوان تخصیص مجدد آب[1] در نظر گرفته می شود. بر اساس گزارش توسعه جهانی آب سازمان ملل سه چهارم مشاغل در سرتاسر جهان به آب وابسته است و در واقع کمبود آب و عدم دسترسی به آب ممکن است رشد اقتصادی را در سال های آینده مختل کند. آب عامل مهمی در توسعه فرصت های شغلی است. براساس مقاله کوزنتس[2]، جنبه های عمده تغییر ساختاری، شامل تغییر جهت از کشاورزی به سمت فعالیت های غیرکشاورزی و بعد از آن رفتن از صنعت به سمت خدمات است. با توجه به اینکه یکی از مهمترین عوامل جابجایی نهاده ها بین بخش ها بهره وری کل عوامل تولید است، بنابراین در این تحقیق مشخص شده است که تا چه اندازه تکانه مثبت بهره وری می تواند بر روند تغییرات ساختاری مؤثر باشد.براین اساس مقاله به دنبال پاسخ به دو سوال اساسی است. اول اینکه آیا با وجود تکانه مثبت بهره وری تغییرات ساختاری در ایران شکل می گیرد؟ و دوم آیا با تکانه مثبت بهره وری پتانسیل انتقال آب بین ایران و کشورهای هم مرز وجود دارد؟متدولوژی:در این پژوهش از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر و از نسخه نهم پایگاه داده GTAP استفاده شده است. این نسخه دربرگیرنده اقتصاد جهانی با 140 کشور یا منطقه و 57 بخش اقتصادی می باشد. ارائه تمام روابط و معادلات به دلیل حجم مقاله امکان پذیر نیست. علاوه بر پایگاه داده GTAP از داده هایIMPACT نیز استفاده شده است. مدل IMPACT یک مدل ترکیبی از شبیه سازی آب و تعادل جزئی کشاورزی است. با توجه به اهداف تحقیق در تجمیع مدل را تغییر یافته است و بجای 140 منطقه یا کشور در یک تجمیع، کشور ایران و سایر مناطق و درتجمیع دیگر ایران و کشورهای با مرز آبی و خاکی مشترک (پاکستان، ترکیه، روسیه، قزاقستان، امارات، ارمنستان، آذربایجان، بحرین، کویت، عمان، قطر،عربستان سعودی) در نظر گرفته شده است. 57 بخش مدل به 13 بخش و5 عامل تولید به 8 عامل تولید تغییر یافته است که این تغییرات بدین گونه می باشد. بخش ها شامل: 1.زراعت(برنج، گندم، دانه های روغنی)2. سایر محصولات زراعی(حبوبات، میوه، سبزیجات...) 3. دامپروری 4.جنگلداری 5.شیلات6. زغالسنگ 7.نفت 8.گاز 9.صنعت 10.پتروشیمی 11.الکتریسیته 12. آب 13. خدمات. عوامل تولید شامل: آب، زمین، زمین دیم، زمین مرتع، نیروی کار ماهر، نیروی کار غیرماهر، سرمایه و منابع طبیعی است. با توجه به اینکه یکی از مهمترین عوامل موثر بر استفاده از نهادهای تولید بهره وری است بنابراین سعی شده تاثیر تغییر این متغیر در یک ساختار مدل تعادل عمومی قابل محاسبه مورد ارزیابی قرار گیرد. تکانه بهره وری با توجه به روند تغییرات بهره وری در ایران و با درنظر گرفتن شرایط خاص حاکم بر اقتصاد از جمله تحریم های اقتصادی و بحران بین المللی نظیرکرونا 0.6 درصد در نظر گرفته شده است. دو سناریو در این مقاله درنظر گرفته شده است. سناریو اول شوک بهره وری برای ایران  و سناریو دوم شوک بهره وری برای ایران و کشورهای هم مرز.  یافته ها:سناریوی اول: شوک بهره وری در ایرانتغییر مثبت شوک بهره وری به اندازه 0.6درصد تأثیری بر تقاضای زراعت و سایر محصولات زراعی  ندارد. ولی بر سه بخش دیگر کشاورزی تأثیر بر تقاضای نهاده مثبت است. بخش های نفت و گاز با تکانه بهره وری تقاضا را برای آب کاهش می دهند. تقاضای آب بخش صنعت از همه زیربخش های دیگر بیشتر است. یعنی با تکانه بهره وری به اندازه 0.6 درصد بخش صنعت می تواند آب بیشتری تقاضا کند و با توجه به سهم ارزش افزوده آن می تواند نتیجه گرفت که انتقال آب از کشاورزی به صنعت می تواند قابل توجیه باشد. نکته بسیار مهم این است که تکانه بهره وری به طور متوسط رشد به کارگیری نیروی کارماهر و غیرماهر در بخش های اقتصادی کاهش داده و در کنار آن تقاضای سرمایه را به طور متوسط افزایش داده است. بنابراین تکانه تعریف شده زمینه را برای تغییرات ساختاری در ایران به خوبی فراهم می کند. مسأله مهم این است که نوع واکنش بخش ها به تقاضای آب با نوع واکنش آنها به جابجایی نیروی کار و سرمایه، می تواند ارتباط معنی داری بین جابجائی آب بین بخش ها و تغییرات ساختاری توجیه نماید.تکانه بهره وری، تولید را در اکثر بخش ها افزایش داده است ولی نکته قابل توجه این است که تکانه در بخش هایی که تقاضای آب را افزایش داده است، باعث افزایش تولید نیز شده است. اما آنچه دارای اهمیت است رشد تولید بخش صنعت نسبت به افزایش تقاضای این بخش از آب بسیار بیشتر بوده که این نکته اهمیت آب در بخش صنعت را نشان می دهد. مقایسه متوسط رشد تولید در کشاورزی و رشد تولید در بخش صنعت و خدمات، تائیدی بر جابجائی آب از بخش کشاورزی به بخش صنعت است.سناریوی دوم : شوک بهره وری در ایران وکشورهای هم مرزروند تأثیرگذاری تکانه بهره وری در کشورهای هم مرز ایران نشان دهنده این است که تغییرات ساختاری در این کشورها از روند کندتری نسبت به ایران برخوردار است. نتایج نشان می دهد با وجود اینکه بخش های اقتصادی کشورهای هم مرز، به تقاضای آب واکنش نشان می دهند ولی با توجه به اندازه کشورها و سهم ارزش افزوده بخش ها در تولید ناخالص داخلی توجیه انتقال آب قابل دفاع است. این مسأله می تواند افق بلندمدت جابجائی آب از کشورهای همسایه به ایران را توجیه نماید. یعنی اگر به صورت منطقه ای همگرائی اتفاق بیافتد که افزایش بهره وری را در پی داشته باشد می تواند پتانسیل انتقال آب از کشورهای همسایه به ایران را فراهم نماید. اگرچه برای توجیه همگرائی های اقتصادی نیاز به استفاده از روش های دیگری از جمله مدل های جاذبه است. ولی باید بپذیریم که همگرایی اقتصادی باعث افزایش بهره وری می شود. بنابراین شرایط به وجود آمده همگرایی بین ایران و کشورهای هم مرز می تواند پتانسیل جابجائی آب بین این کشورها را فراهم کند. نتیجه گیری:در این پژوهش تأثیر تکانه مثبت بهره وری کل عوامل تولید بر تغییرات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تکانه بهره وری به طور متوسط رشد به کارگیری نیروی کارماهر و غیرماهر را در بخش های اقتصادی کاهش داده و در کنار آن تقاضای سرمایه را به طور متوسط افزایش داده است. بنابراین تکانه تعریف شده زمینه را برای تغییرات ساختاری در ایران به خوبی فراهم می کند. همچنین تکانه بهره وری مثبت به دلیل اینکه می تواند نوع تخصیص منابع را در بخش های اقتصادی متأثر سازد می تواند بر تقاضای آب در بخش اقتصادی نیز تأثیرگذار باشد. نتایج شبیه سازی مدل با تکانه  بهره وری 0.6درصد برای ایران و سایر نقاط جهان نشان داد که در بخش های اقتصادی تغییرات ساختاری نامتعارف از طریق تغییر در تقاضا برای نیروی کار و سرمایه اتفاق می افتد؛ این فرآیند در صورتی اتفاق می افتد که رشد اقتصادی با الگویی نامتوازن و ناپایدار شکل بگیرد. از طرف دیگر مدلی با تکانه بهره وری 0.6درصد برای ایران و کشورهای هم مرز شبیه سازی شده است. نتایج  این شبیه سازی نشان داد که با توجه به تأثیر متفاوت این تکانه  بر تقاضای آب در بخش های مختلف اقتصادی، پتانسیل انتقال آب بین ایران و کشورهای هم مرز وجود دارد. بنابراین یکی از استراتژی های مناسب برای رسیدن به استفاده بهینه از آب بررسی امکان انتقال آب بین مرزهای جغرافیایی است. در این صورت پیشنهادهای سیاستی مشخص تحقیق این است که اولاً، چون شاخص بهره وری نقش تعیین کننده ای در جریان تغییرات ساختاری دارد، بنابراین هر گام مؤثری که بتواند باعث بهبود بهره وری شود تغییرات ساختاری را نیز مدیریت کرده است. ثانیاً حرکت در جهت همگرایی اقتصادی با محوریت آب بین ایران و کشورهای هم مرز می تواند به تخصیص بهینه منابع آبی کمک کند. [1] water reallocation[2] Kuznets

ارزیابی عملکرد برنامه ها و سیاست های اجرا شده برای حل مشکل مسکن شهری، می تواند در بردارنده تجاربی روشن از آثار و پیامدهای سیاست های اجرا شده و نیز معیاری برای ارزیابی امکان سنجی سیاست های جدید باشد. هدف از مقاله حاضر سنجش عملکرد تأمین مسکن طی دو برنامه چهارم و پنجم توسعه در نقاط شهری استان های کشور می باشد. برای این منظور، امتیاز عملکرد 13 شاخص مسکن شهری، در استان های کشور طی سال های 1385 سال شروع برنامه چهارم، 1390 سال پایان برنامه چهارم و 1395 سال پایان برنامه پنجم محاسبه می گردد. در ابتدا شاخص ها از روش بهترین-بدترین (BWM) وزن دهی و سپس برای رتبه بندی و سطح بندی از تکنیک تاپسیس استفاده شده است. نتایج به دست آمده از امتیاز عملکرد مسکن شهری استان های کشور نشان می دهد طی دوره برنامه چهارم وضعیت عملکرد مسکن شهری بهبود یافته است. اما در دوره برنامه پنجم از لحاظ آماری بهبودی حاصل نشده است. هم چنین در بین شاخص های مورد بررسی، شاخص دسترسی به مسکن مهم ترین شاخص می باشد. می توان گفت علیرغم موفقیت نسبی در سیاست های اجراشده در بخش مسکن از لحاظ کالبدی، اما افزایش قیمت مسکن نسبت به درآمد خانوارها، این موفقیت را بی اثر کرده است. از این رو ضروری است با سیاست گذاری های مناسب، برنامه های اجرایی و عملیاتی از برنامه های پنج ساله توسعه تا بودجه ریزی سنواتی در حوزه مسکن اجرایی گردد.

رشد متوازن منطقه ای از اهداف اصلی سیاست گذاران اقتصادی در عرصه توسعه ملّی پایدار است و مطابق با درجه توسعه یافتگی و محرومیت مناطق نیازمند سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مختلف است. سلامت عاملی موثر بر سرمایه انسانی، بهره وری و رشد و توسعه اقتصادی پایدار است و بهبود آن مسئله مهمی است. بنابراین، بررسی تاثیر سلامت بر رشد اقتصادی در کنار بسیاری از دیگر عوامل موثر، بر اساس میزان برخورداری و محرومیت استان های کشور، ضرورت پیدا می کند. این پژوهشِ توصیفی-تحلیلی با برداشتی از فرم تابع تولید کاب داگلاس، تاثیر شاخص سلامت بر رشد اقتصادی را در سه گروه از استان های کشور (برخوردار، با برخورداری متوسط، و کم برخوردار)، با رویکرد پانل دیتای هم انباشتگی و با روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده مورد بررسی قرار می دهد. بر اساس نتایج، تاثیر مخارج سلامت خانوار، مخارج آموزشی خانوار، عملکرد اعتبارات عمرانی، سرمایه گذاری خصوصی در مسکن، درصد شهرنشینی، و میزان مشارکت اقتصادی بر رشد اقتصادی در سه گروه استان ها مثبت و معنادار بوده است. با افزایش صد درصدی در مخارج سلامت خانوار، تولید ناخالص داخلی در استان های کم برخوردار 22/2 درصد، در استان هایی با برخورداری متوسط 19/6درصد، و در استان های برخوردار 16/7 درصد رشد خواهد نمود. بنابراین، تمرکز دولت بر سلامت همه استان ها، به ویژه استان های کم برخوردار و با برخورداری متوسط، برای تقویت رشد اقتصادی پایدار بسیار موثر است. نتایج نشان می دهد که شاخص سلامت متغیری بلندمدت است و سیاست های مرتبط با سلامت نیز آثار بلندمدتی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد.

رشد عظیم بازار ارزهای دیجیتال در سال های گذشته، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است و به دلیل مزایایی همچون شفافیت و قابلیت های نوین بلاک چین، پیش بینی می شود که در آینده نیز بتوانند به رشد مستمر خود ادامه دهد. محبوبیت ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و ارزهای متکی به بلاک چین، چالش ها و فرصت هایی را برای بخش انرژی ایجاد کرده است. با توجه به اینکه روش های تولید برق در اکثر نقاط دنیا، غالباً با استفاده از سوخت های فسیلی و انرژی های تجدیدناپذیر انجام می شود، اثرات مخرب زیست محیطی از جانب استخراج ارزهای دیجیتال، خطری محسوس می باشد. لذا پرداختن به این وجه از ارزهای دیجیتال و در نظر گرفتن هزینه های زیست محیطی آن، می تواند هزینه های پنهان این فرایند را نمایان سازد و یک تحلیل جامع و کامل در حوزه ارز دیجیتال ارائه نماید. در این پژوهش، تلاش شده است تا با استفاده از روش پویایی سیستم و طراحی سیستم استخراج بیت کوین از زمان انتشار بیت کوین تا سال 2034، جوانب انتشار این ارز و میزان انتشار دی اکسیدکربن و اثرات زیست محیطی ناشی آن، بررسی و پیش بینی گردد. نتایج، نشان داد که استخراج بیت کوین، به بروز و انتشار آلایندگی در سطح دنیا منجر خواهد شد و بیشترین سطح آن در زمان نقطه اوج هش (3 میلیارد گیگاهش) در حدود 400 میلیون کیلوگرم CO2 در روز خواهد بود و تا وقوع هاوینگ بعدی، استخراج بیت کوین سودآور می باشد و پس از آن، میزان استخراج و بالتبع سطح آلایندگی آن رو به کاهش خواهد گذاشت.

رفاه ازجمله نیازهای اساسی افراد جامعه بوده که با شناخت درست تأثیر سیاست های دولت بر این شاخص، سیاست گذاران می توانند سیاست های مناسبی را اتخاذ کنند. ازطرف دیگر، با توجه به آثار منفی شرایط نااطمینانی در اقتصاد بر روی رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، ارزیابی آثار سیاست های پولی بر نرخ ارز در شرایط نااطمینانی و اثر آن بر روی رفاه از اهمیت انکارناپذیری به منظور جلوگیری از آثار زیان بار اقتصادی برخوردارست که در این تحقیق به این مهم پرداخته شد. برای این منظور، اثرات شوک های ناشی از سناریوهای سیاست های پولی انبساطی در قالب افزایش رشد حجم نقدینگی و کاهش نرخ ذخیره قانونی (2، 5 و 10 درصد) بر نرخ ارز (ریال/دلار آمریکا) و رفاه کل بررسی شد. داده های موردنیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مجلس شورای اسلامی و جدول داده-ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری شد. همچنین، جهت تجزیه وتحلیل داده ها از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) و نرم افزار متلب استفاده شد. نتایج نشان داد شاخص های موردبررسی سیاست های پولی (افزایش حجم نقدینگی و کاهش نرخ ذخیره قانونی) منجر به افزایش نرخ ارز و کاهش رفاه کل می شوند و در میان شوک های موردبررسی، شوک ناشی از افزایش حجم نقدینگی در مقایسه با شوک ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی، از اثرگذاری مثبت بیشتری بر افزایش نرخ ارز و اثرگذاری منفی بیشتری بر رفاه کل برخوردار است؛ بنابراین، در شرایط نااطمینانی نرخ ارز که عاملان اقتصادی دارایی های خود را به بازارهای موازی به ویژه بازار ارز خارجی منتقل کرده و این مسئله منجر به افزایش بیشتر نرخ ارز خارجی و درنتیجه افزایش نرخ تورم و کاهش در رفاه کل می شود، به بانک مرکزی پیشنهاد می شود که یک سیاست پولی انقباضی مانند افزایش نرخ بهره بانکی را اتخاذ کند؛ زیرا چنین سیاستی علی رغم افزایش هزینه سرمایه گذاری، می تواند تا حد زیادی مانع فعالیت های سوداگرانه در بازار ارز و تشدید نوسانات آن و درنهایت کاهش رفاه کل شود.

شیوع ویروس کرونا در دسامبر 2019، با سرعت بسیار بالا به یک بحران در سلامت عمومی تبدیل شد، که در ابتدا اقتصاد چین و سپس اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داد. این موضوع باعث شد تا از الگوهای مختلفی جهت الگو سازی شیوع ویروس استفاده شود. هدف اصلی این مطالعه، درک اثر شیوع یک بیماری همه گیر بر اقتصاد ایران در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی است. به این منظور، پس از مقداردهی پارامترها بر اساس اطلاعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 95-1370، در سناریوهای مختلف و با توجه به میزان ماندگاری ریسک فاجعه سلامت، شبیه سازی الگو انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که شیوع یک بیماری همه گیر، موجب کاهش ساعات کار و بهره وری نهایی سرمایه فیزیکی می شود؛ بنابراین سرمایه گذاری فیزیکی، تولید، و مصرف کل با کاهش مواجه می شوند. بر اساس یافته های پژوهش توصیه می شود که در شرایط مواجهه با بیماری پاندمیک، دولت به عنوان مقام سیاستگذار، نقش تثبیتی را ایفا کند.

در این مطالعه اثرات شوک های ناشی از سناریوهای رشد متغیرهای کلان اقتصادی (2%، 5% و 10%) بر شاخص رفاه کل در ایران بررسی شد. برای این منظور داده-های مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، بانک مرکزی و جدول داده- ستانده سال 1395 گردآوری و جهت تحلیل داده ها از مدل نوین تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) استفاده شد. نتایج نشان داد که شوک های تولیدناخالص داخلی حقیقی حداکثر به میزان 66/2 درصد منجر به افزایش شاخص رفاه اجتماعی در ایران می شود. زیرا افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی با افزایش ظرفیت اقتصادی، درآمد افراد جامعه را افزایش داده و شرایط را برای ارتقای رفاه خانوارها فراهم می کند. هم چنین، شوک های بهره وری کل عوامل تولید حداکثر به میزان 55/1 درصد منجر به افزایش شاخص رفاه اجتماعی می شود. زیرا افزایش بهره وری کل عوامل تولید منجر به افزایش تولید شده که می تواند بر مصرف خانوارها به دلیل افزایش درآمد تاثیر مستقیم گذاشته و رفاه اقتصادی را ارتقا دهد. علاوه براین واکنش شاخص رفاه اجتماعی نسبت به شوک های درآمدهای نفتی در کوتاه مدت حداکثر 81/0 درصد است. زیرا از یک طرف با افزایش درآمدهای نفتی رشد اقتصادی افزایش یافته و از طرف دیگر منجر به بروز بیماری هلندی می شود. در نهایت، یافته ها نشان داد که در میان متغیرهای مورد بررسی به ترتیب: شوک ناشی از رشد تولیدناخالص داخلی حقیقی، شوک ناشی از رشد بهره وری کل عوامل تولید و شوک ناشی از رشد درآمدهای نفتی، از بیش ترین تأثیر بر رفاه کل برخوردار می باشند.

تعیین میزان اندازه دولت و اثر آن بر اقتصاد یکی از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد بخش عمومی می باشد .این تحقیق بدنبال تعیین عوامل موثر بر نرخ رشد بهینه مخارج دولت می باشد. افزایش مخارج دولت برمتغیر های اقتصادی تاثیر گذار بوده و می تواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی گردد و بر رفاه خانوارها و همچنین مطلوبیت خانوارها تاثیرگذارمی باشد.هدف این نحقیق بررسی عوامل موثر بر رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد ایران  می باشد. اطلاعات مورد استفاده در دوره زمانی 1360 تا 1397 می باشد .  در این مطالعه برای بررسی عوامل موثر بر رشد مخارج دولت   از رهیافت کنترل بهینه پویا استفاده شده است.نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد که   نرخ ترجیح زمانی، ضریب  پیشرفت فنی ، کشش تولید نسبت به سرمایه گذاری بخش خصوصی و   دولتی، نسبت مصرف بخش خصوصی به دولتی، موجودی سرمایه اثر منفی و معکوس بر رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد داشته اند . از طرفی  نسبت سرمایه گذاری بخش دولتی به خصوصی، کشش جانشینی بین زمانی و نرخ استهلاک سرمایه ها اثر مثبت بر نرخ رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد ایران داشته است.  همچنین حساسیت نرخ رشد مخارج دولت برای مقادیر مختلف  متغیرهای مذکور برآورد گردید.نتایج محاسبات نشان می دهد بسته به مقدار پارامترها نسبت مخارج دولت به دوره قبل  بین 0.91 تا 1.024 درصد متغیر است

زمینه و هدف: این مطالعه به بررسی شبکه فضایی اقتصاد گردشگر استان های ایران و تحلیل شبکه گردشگری در شهرستان های استان کرمان می پردازد.روش شناسی: در قسمت تحلیل گردشگری مناطق کشور ایران از روش مدل جاذبه اقتصاد گردشگری با استفاده از مدل های اقتصادسنجی داده های تابلویی استفاده شده است. در شبکه فضایی اقتصاد گردشگری استان کرمان شاخص های شبکه از طریق نرم افزار Ucinet  استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل استان های ایران و شهرستان های استان کرمان می باشد. نمونه آماری در بخش کشوری، بازه زمانی 1398-1390 و در بخش استان کرمان نمونه آماری 1400-1397 می باشد.یافته ها: هرچه فاصله بین دو مقصد گردشگری بیشتر باشد، قدرت ارتباط اقتصاد گردشگری بیشتر می شود. به دلیل اینکه از لحاظ اقتصادی شهرها برای رشد اندازه خود با شهرهای دیگر رقابت می کنند. به عبارت دیگر هرچه فاصله بیشتر باشد، شهر برای اینکه بتواند به صورت مستقل نیازهای ساکنان و گردشگران تأمین کند، نیازمند سرمایه گذاری بیشتر و همچنین قدرت ارتباط اقتصادی گردشگری بالاتر است. شهرستان های کرمان، جیرفت، کهنوج و رفسنجان دارای بیشترین مرکزیت بینابینی می باشند. به عبارت دیگر مقاصدی که دارای مرکزیت بینابینی بالاتری باشند، می توانند به عنوان پل ارتباطی یک مقصد با مقصد دیگر عمل کنند و در نتیجه هم باعث پیشرفت خود و هم موجب توسعه مقاصد دیگر شوند.نتیجه گیری و پیشنهادات: براساس یافته های تحقیق هرچه فاصله بین دو مقصد گردشگری بیشتر باشد، قدرت ارتباط اقتصاد گردشگری بیشتر می شود. شهرستان های کرمان، سیرجان، رفسنجان، جیرفت و بم به عنوان گره های هسته دارای پرستیژ کنشگر بالاتری می باشد. چون متغیرهای شامل بوم گردی، جاذبه های گردشگری و تعداد بازدیدکنندگان به عنوان مرکز شبکه هستند؛ به مدیران استان توصیه می شود که توسعه بوم گردی در تمام مناطق استان کرمان مد نظر قرار دهند. از این رو سازمان های مرتبط با گردشگری، با توجه به تأثیر بالای جاذبه های گردشگری زمینه را برای معرفی و شناساندن جاذبه های گردشگری استان به صورت ملی و بین المللی فراهم کنندنوآوری و اصالت: نوآوری این مطالعه برآورد مدل جاذبه گردشگری برای استان های ایران و استفاده از تحلیل شبکه در شبکه فضایی اقتصاد گردشگری استان کرمان می باشد.

مزیت نسبی، یک ویژگی پیوسته و ایستا نیست و با پیشرفت های علمی در گذر زمان، در بین نقاط مختلف جغرافیایی و محصولات مختلف، انتقال پذیر بوده، و وابسته به عواملی مثل موجودی منابع، روش تولید و تغییرات تکنولوژیکی است. بنابراین، با توجه به اینکه هر ساله، اعتبارات ملی و استانی در قالب طرح ها و پروژه های متعددی به اجرا در می آید، به منظور تخصیص بهینه اعتبارات در ایجاد تعادل های منطقه ای و جهت دهی استان های کشور به سمت تخصص گرایی منطقه ای و دستیابی به زمینه های رشد و توسعه و ایجاد تعادل های منطقه ای، در این مطالعه، اثرات تغییرات ساختاری و نابرابری های منطقه ای براساس سه سناریو با استفاده از اطلاعات جداول داده-ستانده به هنگام شده سال های 1390 و 1395 بررسی شده است. نتایج حاصل از کاربرد مدل تغییر سهم در سناریو اول، نشان دهنده رشد نامتناسب شاغلان بخش های مختلف استان های کشور در دوره مورد بررسی است. نتایج سناریوی دوم با استفاده از نظریه تجارت بین الملل متعارف هکشر- اوهلین، حاکی از این است که، کالاهای صادراتی در استان ها به دلیل عدم تأمین شرایط تولید و مبادله، دارای مزیت نسبی نیستند و در کالاهایی که دارای مزیت نسبی می باشیم، محیط مناسبی برای رشد صادرات این کالاها فراهم است، اما ارتباطات ضعیف، مانع از رشد صادرات شده است. همچنین، یافته های سناریو سوم، بیانگر این است که، زیرشاخص های پیچیدگی، دست یافتنی بودن تولید یک محصول از لحاظ دسترسی به قابلیت ها و توانمندی های مورد نیاز، تولید و صادرات کالا در اقتصاد یک استان را تأیید می نماید. بنابراین، توسعه یافتگی استان های مختلف به علت امکانات بالقوه منطقه ای، ممکن است در بخش های مختلف با یکدیگر متجانس نباشد. در واقع، نادیده گرفتن امکانات، ظرفیت های بالقوه و مزیت های نسبی هر منطقه و در نهایت، تغییرات ساختاری، به توسعه نیافتگی و نابرابری در بین مناطق منجر شده است.

صنعت برق به عنوان صنعت زیربنایی نقش مهمی در توسعه اقتصادی و رفاه جوامع دارد. با توجه به اهمیت انرژی الکتریکی در بخش صنعت به لحاظ به کار گیری تکنولوژی های مدرن تر و همچنین ملاحظات زیست محیطی، این مقاله به برآورد تقاضای تقریباً ایده آل انرژی الکتریکی ایران در بخش صنعت می پردازد. در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی (1350-1390) و روش رگرسیون ظاهراً نامرتبط (SUR) کشش های قیمتی، درآمدی و متقاطع برای تقاضای انرژی الکتریکی بخش صنعت استخراج شده اند. نتایج حاکی از آن است که انرژی الکتریکی به عنوان یک کالای ضروری برای بخش صنعتی محسوب می شود. از طرفی انرژی های جانشین نمی توانند به عنوان جانشین مناسبی برای انرژی الکتریکی در بخش صنعتی لحاظ شوند و مهمتر آنکه به دلیل کم کشش بودن انرژی الکتریکی در بخش صنعتی سیاست های افزایش قیمت برق نمی تواند راهکار مناسبی برای کاهش مصرف برق توسط بخش صنعتی باشند. بر مبنای نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود سیاست گذاری انرژی الکتریکی در بخش صنعت اولاً غیر قیمتی و درآمدی باشند و ثانیاٌ با دقت خاصی انجام شوند، که باعث تغییرات ساختاری در مصرف این کالای استراتژیک نگردد.