سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی

این مقاله به بررسی تأثیر سیاست پولی و سیاست سمت عرضه بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی ایران به تفکیک (کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن) در دوره زمانی 1353 تا 1396، در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت می پردازد، الگوی اقتصادسنجی بکار رفته در این پژوهش، مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) است. نتایج نشان می دهد که سیاست پولی در سه بخش اقتصادی سه تأثیر متفاوت ایفا می کند. سیاست پولی در کوتاه مدت قادر به افزایش ارزش افزوده دو بخش کشاورزی و خدمات است اما در بلندمدت تنها می تواند ارزش افزوده بخش خدمات را افزایش بدهد و تأثیری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ندارد، اما اعمال سیاست پولی چه در بلندمدت و چه در کوتاه مدت قادر است تأثیری منفی بر ارزش افزوده صنعت بگذارد. در مقابل تأثیر سیاست طرف عرضه در هر سه بخش و در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت مثبت، معنی دار و محسوس است.

کشاورزی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که به طور مستقیم، با امنیت غذایی و سلامت جامعه در ارتباط است و نقشی مهم در توسعه کشور دارد. بنابراین، ارزیابی اثرات آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه برخوردار است. در همین راستا، در پژوهش حاضر، اثرات کاهش تعرفه وارداتی بخش کشاورزی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر رفاه، تراز تجاری و تولید بر اساس الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی (GTAP) و نسخه 10 پایگاه داده های آن، طی سه سناریو (کاهش بیست درصدی، کاهش شصت درصدی و کاهش صد درصدی نرخ تعرفه ها) با بسته نرم افزاری GEMPACK تحلیل شد. نتایج نشان داد که با آزادسازی تجاری بخش کشاورزی، تغییرات رفاهی معنی دار در ایران و روسیه ایجاد می شود و ارمنستان رفاه منفی را تجربه می کند؛ همچنین، بیشترین رفاه از آن ایران خواهد بود. تفکیک اثرات تکانه ها بر رفاه نیز نشان داد که بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه ایران مربوط به تکانه های سوم (کاهش تعرفه محصولات کشاورزی واردشده از روسیه به ایران) و پنجم (کاهش تعرفه محصولات کشاورزی واردشده از قزاقستان به ایران) بوده و بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه روسیه نیز مربوط به تکانه سوم است؛ افزون بر این، کاهش تعرفه های بخش کشاورزی دارای اثر منفی بر تراز تجاری و تولید این بخش است و بیشترین اثرات کاهش تعرفه های بخش کشاورزی در تراز تجاری بخش صنعت انعکاس دارد.

این مقاله در حوزه مکتب کینزی جدید، با روش مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در اقتصاد باز کوچک صادرکننده، متناسب با ساختار اقتصاد ایران، تصریح و برآورد شده است. با استفاده از نتایج شبیه سازی مدل اصلی، ضمن بهره گیری از پارامترهای برآوردی، آثار تکانه های نفتی در سال های اخیر بر متغیرهای کلان اقتصادی منتخب ارزیابی شده است. مشخص کردن درجه تاثیرگذاری درآمدهای نفتی بر شاخص های اقتصادی می تواند علاوه بر تعیین درجه تاب آوری اقتصاد، به سیاست گذاران برای تعیین برنامه های آینده کمک کند. پدیده نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی، به دلیل وابستگی ساختار اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، تمام متغیرهای کلان اقتصادی را- چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی - تحت تأثیر قرار می دهد. بر این اساس، اصلاح نظام مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تنوع بخشی به سبد درآمدهای دولت، التزام به بودجه متوازن و ممانعت از رشد نامتناسب پایه پولی، تقویت نقش صندوق ذخیره ارزی و انضباط پولی برای دولت پیشنهاد می شود.

 گذر زمان و حرکت به سمت جهانی شدن موجب تحول ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شده و عوامل جمعیت شناختی و افزایش سطح آگاهی باعث حرکت افراد و اقتصاد از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن و صنعتی شده است. هدف این مطالعه، بررسی اثر تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب اوپک، همگرایی و مدل جاذبه است. برای این منظور،  12 کشور منتخب عضو اوپک برای دوره زمانی 2020-2010 در چارچوب داده های تابلویی فضای با استفاده از مدل رگرسیون دوربین فضایی  برآورد شده است. آزمون همگرایی با استفاده از داده های مقطعی و مدل جاذبه و با به کارگیری داده های تابلویی، برآورد شده است. نتایج نشان می دهد سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در داخل و در کشورهای مجاور به صورت سرریز اثر داشته و در نتیجه موجب افزایش تجارت و ورود تکنولوژی به داخل کشورها می شود. همچنین میزان بزرگی و کوچکی دولت هیچ تاثیری بر میزان تجارت و رشد اقتصادی کشورها ندارد. نتایج همگرایی و مدل جاذبه نشان می دهد بین کشورهای مورد نظر همگرایی وجود داشته و درآمد ناخالص داخلی بر تجارت دوجانبه کشورها اثر مثبتی دارد، اما متغیر لیندر اثر منفی بر تجارت متقابل گذاشته که طبق تئوری درست است.

در یک مدل اقتصادی مشارکتی برای آلودگی هوای منطقه ای، یک نکته مهم نحوه تخصیص منطقی و عادلانه هزینه ها و مزایای آن به شرکت کنندگان است. براساس این اصل، تحقیقات بسیار و گسترده ای در مورد موضوعاتی از جمله توزیع منافع با استفاده از نظریه بازی مشارکتی انجام شده است. در این مطالعه تاثیر محدودیت آلودگی هوا بر اشتغال کارگاه های صنعتی ایران  بررسی شده است. براساس روش حداقل هزینه باقیمانده   ، مجموع منافع کارگاه های صنعتی و سطح اشتغال کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در مدل اقتصاد سنجی تعاملی نسبت به حالت کاهش آلودگی به تنهایی، بیشتر است؛ برعکس، هزینه کاهش انتشار دی اکسید کربن در مدل اقتصاد سنجی تعاملی نسبت به حالت کاهش آلودگی به تنهایی، کمتر است. نتایج نشان می دهد مدل اقتصاد سنجی تعاملی ارائه شده از نظر افزایش اشتغال و صرفه جویی در هزینه برای همان سطح کنترل آلودگی، نسبت به مدل کنترلی جداگانه فعلی برتر است. بنابراین نتایج فعلی می تواند افزون بر ترویج همکاری و حصول نتیجه برد-برد برای شرکت  کنندگان، مرجع مهمی برای حمایت از تصمیم گیری منطقه ای را فراهم کند.

بخش کشاورزی به لحاظ سهم آن در تولید و اشتغال و نیز امنیت غذایی از اهمیت بسزایی برخوردار است، بنابراین، ارزیابی اثرات آزاد سازی تجاری زیربخش های کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، در همین راستا، در این پژوهش اثرات کاهش تعرفه ی وارداتی زیربخش های کشاورزی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر رفاه و تراز تجاری، بر اساس الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی و نسخه 10 پایگاه داده های آن، طی دو سناریو (کاهش 25 درصدی و کاهش 50 درصدی نرخ تعرفه ها) تحلیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بیشترین تأثیر منفی بر رفاه ایران مربوط به کاهش نرخ تعرفه ی واردات ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا در زیر بخش "ذرت، جو، ارزن و سایر غلات" و بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه ایران مربوط به کاهش نرخ تعرفه ی واردات ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا در زیر بخش گندم است و نیز بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه اتحادیه اقتصادی اوراسیا مربوط به کاهش نرخ تعرفه ی واردات ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا در زیر بخش گندم است و همچنین تأثیر منفی قابل توجهی بر رفاه اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سناریوهای مختلف در زیر بخش های کشاورزی مشاهده نمی شود. در ایران، بیشترین تأثیر مثبت بر تغییر تراز تجاری مربوط به زیر بخش سبزی جات و بیشترین تأثیر منفی بر تغییر تراز تجاری مربوط به فعالیت گندم است.

از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون تحریم های متنوع و گسترده ای توسط ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده است. این تحریم ها با اهداف سیاسی و اقتصادی، حوزه های مختلفی را تحت تأثیر قرار داده اند. یکی از اصلی ترین بخش هایی که از این تحریم ها متأثر می شود، تراز پرداخت های خارجی است. هدف این مقاله بررسی آثار و پیامد های تحریم های اقتصادی بر تراز پرداخت های خارجی کشور ایران است. به منظور مطالعه ای جامع پیرامون این هدف، الگوی تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران با استفاد از رویکرد سیستم های پویا، شبیه سازی شد. علاوه بر این به منظور کمی سازی آثار اقتصادی تحریم ها، نظرات 15 نفر از خبرگان اقتصاد تحریم در قالب پرسش نامه های فازی جمع آوری شد و و با استفاده از روش منطق فازی، متغیر شاخص تحریم ها بدست آمد. بازه زمانی این تحقیق سال های 2017-1979 میلادی است. با اعمال تحریم های اقتصادی به مدل تجارت خارجی در قالب 4 سناریو، ابعاد مختلف تحریم های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران از کانال صادرات بیشترین مخاطرات را برای ترازپرداخت های خارجی جمهوری اسلامی ایران به دنبال داشته است. بر این اساس توجه جدی به توسعه صادرات در کشور ایران اصل مهم به منظور کاهش مخاطرات تحریم های اقتصادی است. علاوه بر این با استفاده از قرارداد های تجاری و انتخاب شرکای استراتژیک در بین کشورهای منطقه می توان تبعات اقتصادی تحریم ها را کاهش داد.

هدف: هدف از این تحقیق بررسی جایگاه هزینه های ورزشی در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی، برآورد تقاضای ورزش و محاسبه کشش درآمدی است.روش شناسی: برای این منظور با استفاده از اطلاعات هزینه-درآمد خانوار سال 1396، ابتدا وضعیت هزینه های ورزشی بر اساس ویژگی های اقتصادی اجتماعی خانوار بررسی و سپس با استفاده از مدل توبیت، تقاضای ورزش برآورد گردید.یافته ها: نتایج بیانگر سهم بسیار ناچیز 15/0 و 27/0 درصد هزینه های ورزشی از کل هزینه های خانوارهای روستایی و شهری است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد افزایش درآمد، باسوادی سرپرست خانوار و  میانگین سنی فرزندان جوان خانوار باعث افزایش هزینه های ورزشی خواهد شد. در حالی که افزایش سن سرپرست خانوار و افزایش اعضای خانوار تأثیر منفی بر هزینه های ورزشی دارد. بر اساس برآورد صورت گرفته کشش درآمدی هزینه های ورزشی برابر 1/1 می باشد که به معنی لوکس بودن ورزش در بین خانوارهاست.نتیجه گیری: با توجه به لوکس بودن ورزش برای خانوارهای ایرانی، نقش نهادهای دولتی در ایجاد زیرساخت ها و افزایش مشارکت ورزشی به منظور ارتقاء سلامت جامعه، تعیین کننده است. بر این اساس خانوارهای کم درآمد، خانوارهای با سرپرست بی سواد، بازنشستگان و روستاییان می بایست مورد توجه جدی برنامه ریزان و سیاست گذاران بخش ورزش کشور قرار بگیرند.  

هدف مقاله، درک اثر شیوع بیماری های عفونی بر اقتصاد و نیز تحلیل نقش دولت در شرایط مواجهه با بحران پاندمی است. به این منظور، با استفاده از سناریوسازی و مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، واکنش های مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس داده های فصلی طی دوره زمانی 1370-95 تحلیل شد. در پیش فرض سناریوی بنیادی، دولت، وضع انفعال مالی را دنبال کرده و هیچ واکنش مالی نسبت به تغییر متغیرهای درون زا پس از شیوع بیماری نشان نمی دهد. در سناریوهای دیگر، دولت نسبت به بحران، با توجه به شرایط مختلف تولید و بدهی عمومی، واکنش مالی بروز می دهد. مقایسه نتایج سناریوهای فعال مالی با حالت انفعالی نشان می دهد اثر تکانه مخارج دولت به اندازه یک انحراف معیار بر متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط بیماری پاندمیک، بازخورد کم تری به دنبال داشته است.

گاهی اوقات، تجدید در ساختار اقتصاد، می تواند صرفه جویی قابل توجهی را در مصرف انرژی ایجاد نماید؛ اما هر تجدید ساختاری با هزینه همراه است که گاهی این هزینه ها، منافع کاهش مصرف انرژی را از بین می برد. با توجه به این مهم، سؤال اصلی مطرح در این مقاله، بررسی میزان صادرات ضمنی یارانه حامل های انرژی است. از این رو، در این پژوهش، مصرف حامل های انرژی در ایران بررسی می شود. بدین منظور، با استفاده از الگوی داده - ستانده و جدول داده - ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران و سنجش خالص صادرات محتوای انرژی کالاها و خدمات، با استفاده از رویکرد شکاف قیمتی، میزان صادرات یارانه ضمنی انرژی، برای دوره زمانی -1387-1395 ، براساس سبد کالای مصرفی، به قیمت سال پایه 1383 محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که، بیشترین اثرات رفاهی ناشی از هدفمند سازی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، هزینه های تولید در بخش صنعت را متأثر کرده و بخش عظیمی از یارانه حامل های انرژی، به صورت ضمنی صادر گردیده است. در واقع، یارانه انرژی همچون یک کالای صادراتی، در جهت تأمین منبع درآمدی برای قشر توانمند جامعه عمل کرده است. به این ترتیب، یکی از نقش های یارانه انرژی در کشور ما ارزآوری است که امکان واردات انواع کالاها و خدمات به کشور را فراهم می کند .

در هر جامعه ای توجه دولتمردان و سیاست گذاران به رفاه امری مهم و ضروری تلقی می شود؛ زیرا رفاه از شاخص های اصلی توسعه است و جزو عناصر کلیدی در رشد و پیشرفت جامعه محسوب می شود. بررسی وضعیت رفاه اقتصادی در دوره های مکرر و اجتناب ناپذیر رکود و رونق، ضمن آگاهی از میزان اثربخشی و کارایی سیاست ها به برنامه ریزان اقتصادی در جهت تصمیم گیری بهتر کمک می کند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر چرخه های تجاری بر شاخص رفاه اقتصادی در ایران طی دوره 1395-1359 انجام گرفته است. برای سنجش رفاه از شاخص ترکیبی، رفاه اقتصادی اسبرگ استفاده شده و با استفاده از روش دلفی، وزن مربوط به هر یک از ابعاد این شاخص مشخص شد و درنهایت تاثیر چرخه های تجاری در مدلی متناسب با اقتصاد ایران با استفاده از الگوریتم جست وجوی گرانشی برآورد شده است. یافته های روش دلفی حاکی از آن است که مولفه امنیت اقتصادی دارای بالاترین وزن در بین ابعاد چهارگانه این شاخص است. نتیجه برآورد مدل نشان می دهد؛ چرخه های تجاری، رابطه مستقیمی با شاخص رفاه اقتصادی دارند و بیانگر آن است که دوره های رونق و رکود چرخه های تجاری به ترتیب منجر به بهبود و افول شاخص رفاه اقتصادی در ایران شده است.

همواره تکانه های ارزی از مهمترین منبع نوسانات در متغیرهای کلان اقتصاد ایران بوده است به خصوص تاثیر این تکانه ها بر متغیرهای مانند تولید و تورم شدت بیشتری داشته است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تکانه های ارزی بر شکاف تولید و تورم در اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویایی تصادفی می باشد. از اینرو از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی متناسب با ساختار اقتصاد ایران استفاده شده است. مدل تصریح شده یک مدل نیوکینزی ویزه اقتصاد های باز با کشور کوچک می باشد که در آن ویژگی های در نظر گرفته شده برای اقتصاد ایران عبارتند از: در نظر گرفتن چسپندگی قیمت ها از طریق فرایند تعدیل قیمت کالوو ، در نظر گرفتن شکاف دهنده قانون قیمت واحد و همچنین برون زا در نظر گرفتن نرخ بهره و استفاده از نرخ رشد پایه پولی به عنوان ابزار سیاست گذاری سیاست پولی. نتایج این مطالعه حاکی از این است که تولید کل ، شکاف تولید در ابتدا واکنش مثبتی به تکانه نرخ ارز دارند وسپس این اثر کاهشی شده و بعد از بیست دوره از بین می رود. همچنین نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت ، واکنش تورم و شکاف تورم نسبت به تکانه ارزی مثبت و شدید می باشد اما در بلند مدت شدت و اکنش مثبت تورم و شکاف تورم نسبت به نرخ ارز کاهش می یابد.

خط فقر یکی از مهم ترین شاخص هایی است که سطح رفاه یک کشور یا منطقه را نشان می دهد. لذا هدف این مطالعه بررسی وضعیت فقر در سواحل مکران (استان های کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان) طی دوره زمانی 1397-1364 است. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش تحقیق مورد استفاده از نوع روشهای توصیفی – تحلیلی است. به منظور تحلیل داده ها از سیستم مخارج خطی پویا و رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری استفاده شده است. نتایج نشان داد که بیشترین میل نهایی به مصرف خانوارهای روستایی و شهری مربوط به گروه خوراک و دخانیات می باشد. در صورتیکه کمترین میلی نهایی به مصرف در خانوارهای روستایی مربوط به تفریح و تحصیل و در خانوارهای شهری مربوط به کالاها و خدمات متفرقه بوده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که خط فقر (حداقل معاش) سالانه مناطق روستایی و شهری سواحل مکران طی دوره مورد بررسی به طور متوسط سالانه به ترتیب 22 و 20 درصد افزایش پیدا کرده است. شاخص نسبت سرشمار نشان از افزایش نرخ فقر و درصد خانوارهای زیر خط فقر در مناطق روستایی و شهری سواحل مکران دارد. شاخص شکاف فقر نشان داد که میزان درآمد لازم برای رساندن درآمد فقرا به سطح خط فقر برای مناطق روستایی و شهری در طول دوره مورد بررسی در ابتدای دوره و انتهای دوره تقریبا یکسان است. همچنین نتایج شاخص شدت فقر حاکی از این است که وضعیت فقیرترین افراد در خانوارهای شهری سواحل مکران بهتر و در مناطق روستایی تغییری نداشته است.

فعالیتهای مستمر و درازمدت نهادهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر سطوح مختلف توسعه اقتصاد منطقهای اثر گذار است. یکی از مهمترین شاخصهایی است که سطح رفاه یک کشور یا منطقه را نشان میدهد، خط فقر است. لذا هدف این مطالعه بررسی تاثیر شاخص های توسعه سواحل مکران (استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان) بر توسعه اقتصاد منطقه ای با تاکید بر فقر زدایی است. دوره زمانی مورد استفاده در این پژوهش از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۶ است. بدین منظور از شاخص خط فقر محاسبه شده در مطالعه محمدی (1398) به عنوان شاخص توسعه اقتصاد منطقهای استفاده شده است. شاخصهای توسعه مکران نیز به چهار دسته شاخصهای اقتصادی – اجتماعی، آموزشی- فرهنگی، بهداشتی- درمانی و شاخصهای صنعتی تقسیم شدند. نتایج تحقیق نشان داد که بجز شاخصهای صنعتی که تاثیر معنیداری بر خط فقر به عنوان شاخص توسعه اقتصاد منطقهای مکران نداشت، دیگر متغیرهای تحقیق تاثیر منفی و معنیداری بر خط فقر سواحل مکران داشتند؛ یعنی با بهبود این شاخصها خط فقر کاهش مییابد. همچنین با توجه به ضرایب شاخصها در بلندمدت میتوان نتیجه گرفت که بهبود شاخصهای آموزشی - فرهنگی در مقایسه با دیگر شاخصهای تاثیری بیشتری بر کاهش خط فقر در سواحل مکران دارد.

محاسبه شکاف تولید و بررسی مهم ترین عوامل مؤثر برآن نقش مهمی در شناسایی عارضه های اقتصادی دارد و به عنوان معیاری مناسب جهت برنامه ریزی های صحیح اقتصادی می باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر تکانه های موقت و دائم نرخ ارز بر شکاف تولید در ایران طی سال های 1354 تا 1396 می باشد. از این رو در ابتدا شکاف تولید با استفاده از فیلتر هادریک پرسکات (Hadrick-Prescott filter) محاسبه شده و سپس با استفاده از مدل خود رگرسیو برداری ساختاری (SVAR)  و با اعمال قید بلانچارد کوا تأثیر تکانه های موقت و دائم نرخ ارز بر شکاف تولید مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که تکانه های موقت نرخ ارز دارای اثری کوتاه مدت بر شکاف تولید می باشند به طوری که اثرات آن ها فقط در چهار دوره ادامه دارد و پس از آن اثرات آنی آن ها از بین می رود و فقط اثرات انباشته آنها تا بلندمدت ادامه دارد؛ در حالی که تکانه دائم نرخ ارز در ابتدا دارای اثر کاهشی خفیفی بر شکاف تولید می باشد و پس از آن واکنش انباشته آن دارای روندی بلندمدت مثبت و افزایشی است. تجزیه واریانس شکاف تولید نیز نشان می دهد که در کوتاه مدت تکانه های موقت نرخ ارز و در بلندمدت تکانه های دائم آن نقش عمده ای در ایجاد نوسانات شکاف تولید ایفا می کنند. از این رو پیشنهاد می شود برای کنترل نوسانات کوتاه مدت و برنامه ریزی های بلند مدت تولید به نقش تکانه های ارزی به عنوان متغیری کلیدی توجه شود.

براساس مطالعات انجام شده، بازار مالی براساس توزیع قانون توانی همانند یک سیستم پویا می تواند به نقطه بحرانی (یا بحران مالی) برسد و حتی تا بی نهایت نیز پیش برود. برای راستی آزمایی این موضوع با توجه به وجود آمارهای معتبر و همچنین دیده شدن مناطق مهم اقتصادی در جغرافیای جهانی، چهار بورس اوراق بهادار تهران، مسکو، ابوظبی و نیویورک انتخاب شده اند. در ساختار علمی مقاله دو سؤال به این شرح مطرح شده اند: اول اینکه آیا بحران ها در چهار بازار به وقوع پیوسته اند و شدت هر یک چقدر است؟ دوم اینکه اگر بحران 2009-2007 بازارها را متأثر ساخته، ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار در بحران چقدر بوده است؟نتایج نشان می دهند که بحران های مالی براساس توزیع قانون توانی و واکبی در چهار بازار به وقوع پیوسته اند و شدت هر یک نیز متفاوت بوده است. به گونه ای که بحران های به وقوع پیوسته در بورس اوراق بهادار تهران به ترتیب بزرگی عبارتند از: تأثیر اولین خصوصی سازی در بورس اوراق بهادار در 2003، تأثیر تحریم های شورای امنیت ملل متحد در 2010، تأثیر کاهش ارزش پول ملی در 2012، تأثیر بحران مالی در 2009-2007، تأثیر اجرای توافق هسته ای بین ایران و گروه 5+1در 2016، تأثیر کاهش قیمت نفت در 2014، تأثیر مذاکرات هسته ای در 2015، تأثیر اولین مذاکرات هسته ای در 2013، تأثیر شروع جنگ دوم خلیج فارس در 2003، تأثیر جنگ در روسیه در 2013 و تأثیر توافق هسته ای در لوزان در 2015. چهار بحران در بورس اوراق بهادار مسکو به ترتیب عبارتند از بحران مالی در 2009-2007، بحران اقتصادی در آسیا در 1997، بحران مالی روسیه در روسیه 1998، کاهش ارزش روبل روسیه در 2016-2014. دو بحران مالی در بورس اوراق بهادار ابوظبی به ترتیب شدت عبارتند از بحران مالی جهانی در 2009-2007 و تأثیر کاهش قیمت نفت در 2014. مهم ترین حوادثی که بورس اوراق بهادار نیویورک را تحت تأثیر قرار داده اند به ترتیب عبارتند از بحران مالی جهانی 2007، سقوط 1987، افت بازارهای سهام در 2011، افت بازار سهام در 2002، بحران اقتصادی در آسیا در 1997، بحران مالی روسیه در 1998، حمله 11 سپتامبر در 2001، تأثیر بهار در 2001، سقوط لحظه ای در 2010، شکست حباب تکنولوژی در 2000 و تأثیر فروش سریع در بازار سهام در 2016-2015. بنابراین، بحران مالی 2009-2007 هر چهار بورس را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین بدترین زیان در هر بازار با کمک ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار در بحران جهانی اخیر براساس طول دوره آن مشخص گردیده است. ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار بدترین زیانی که ممکن است در پایان روز تجاری بعد در سطوح اطمینان 95% و 99% رخ دهد را نشان می دهد.نتایج برآورد ارزش در معرض ریسک در طول دوره بحران مالی 2009-2007 نشان می دهد که با درنظر گرفتن آنچه که رخ می دهد، بدترین زیان روزانه از 1.1%، 16.1%، 4.2% و 9.1% در روز تجاری بعد در سطح اطمینان 95 % به ترتیب در بورس اوراق بهادار تهران، مسکو، ابوظبی و نیویورک فراتر نخواهد رفت. همچنین بدترین زیان روزانه از 2.5%، 26.3%، 6.9% و 11% در روز تجاری بعد در سطح اطمینان 99% بیشتر نخواهد شد. براساس ریزش مورد انتظار بدترین زیان مورد انتظار روزانه از 2.3%، 22.8%، 5.9% و 10.2% در روز تجاری بعد در سطح اطمینان 95% فراتر نخواهد رفت. همچنین در سطح اطمینان 99%، بدترین زیان مورد انتظار از 5.1%، 35.7%، 8.9% و 11% در روز تجاری بعد بیشتر نخواهد شد. بنابراین، شوک مالی جهانی منجر به بدترین زیان مالی مورد انتظار شده اما شدت آن در بازارها متفاوت است.

این مقاله با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی  ( DSGE ) ودو ویژگی اقتصادی، باز بودن و چسبندگی قیمت ها، به بررسی سهم قیمت کالاهای غیر مبادله ای در نوسانات واقعی نرخ ارز می پردازد. ازجمله ویژگی های مهم این الگو با سایر الگوها در این است که هر دو بخش تولید کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت در نظر گرفته شده است. برای این منظور سه سناریو طراحی شده است که تأثیر یک تکانه پنج درصدی در بهره وری، یک تکانه ده درصدی پولی و ترکیب این دو تکانه به ترتیب در سناریوهای اول تا سوم بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که تکانه های بهره وری از طریق نوسانات قیمت نسبی کالاهای غیر مبادله ای موجب کاهش نرخ ارز واقعی شده اند. نتایج سناریو دوم نشان دهنده آن است که تکانه های پولی منحصراً از طریق تغییر در قیمت نسبی کالاهای مبادله ای نرخ ارز واقعی را افزایش می دهند. در سناریو سوم تکانه های پولی و بهره وری موجب کاهش نرخ ارز واقعی شده اند. نتایج سناریوهای این مدل نشان می دهد که تغییرات قیمت نسبی بین کالاهای قابل مبادله و غیر مبادله ای کانال اصلی است، که از طریق آن تکانه های بهره وری و پولی به نرخ ارز واقعی منتقل می شوند.

پیشرفت اقتصادی و بازرگانی هر کشور متکی بر پیشرفت فنی و صنعتی است و پیشرفت فنی و صنعتی در بخش های مختلف اقتصادی در سایه فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی و سرریز تکنولوژی بین المللی و استفاده از نتایج آن ها در برنامه های اقتصادی امکان پذیر می باشد. فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی موجب تولید کالاها و خدمات قابل تجارت و استفاده موثرتر از منابع موجود و جذب فناوری پیشرفته خارجی می شود. بر همین اساس در این مطالعه اثر تکانه های بهره وری بر درجه ی جذب سرریزهای تکنولوژی در ایران طی دوره زمانی 1393-1357 بررسی شده است. برای این منظور از تکنیک بلانچارد-کوا برای تجزیه تکانه های بهره وری به موقت و دائمی و از مدل خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) جهت بررسی اثر این دو جزء تکانه بر سرریز تکنولوژی استفاده شده است. نتایج تخمین مدل نشان می دهد، در حالی که تکانه های دائمی بهره وری، عامل اصلی تغییرات در سرریز تکنولوژی هستند، تکانه های موقتی بهره وری، در توضیح تغییرات سرریز تکنولوژی نقش مهمی ایفا نمی کنند.

برابری قدرت خرید همچنان موضوع مهم و مورد توجه محققان در مباحث اقتصاد بین الملل است. اهمیت اعتبار این نظریه نه تنها به دلیل مطالعات تجربی بلکه به خاطر اهمیت آن برای سیاست گذاران است. نظریه PPP بیانگر این است که به دلیل وجود آربیتراژ در بازار بین المللی کالاها، انتظار بر آن است که نرخ ارز حقیقی در بلندمدت به سطح تعادلی و ثابت خود برگردد. با توجه به بررسی ها و مطالعات انجام شده در نهایت محققان به این نتیجه رسیدند که یکی از مباحث مطرح در اقتصاد کلان که مباحث سیاسی زیادی را به خود ربط داده است، نرخ ارز می باشد که نرخ ارز حقیقی رفتاری غیرخطی از خود نشان می دهد. با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق بر آن شدیم به بررسی سنجش نامتقارن آزمون برابری قدرت خرید با استفاده از مدل غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی بپردازیم. در این چارچوب برابری قدرت خرید ایران با کشورهای ژاپن، نروژ، عربستان سعودی، انگلیس و امریکا در دوره زمانی 1360 تا 1396 بررسی شد. نتایج نشان می دهد که شوک های قیمتی در بلندمدت اثر نامتقارنی بر برابری قدرت خرید در کشورهای ژاپن، عربستان و آمریکا دارند؛ در حالی که در کشورهای نروژ و انگلستان متقارن است. علاوه بر این در کوتاه مدت، شوک های قیمتی در ژاپن و عربستان اثر نامتقارنی بر برابری قدرت خرید خواهند گذاشت؛ در حالی که اثر شوک های قیمتی در نروژ، انگلستان و آمریکا بر برابری قدرت خرید در کوتاه مدت رد می شود.