هادی صالحی

هادی صالحی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۲ مورد.
۱.

Securitization Arising from Criminal Stigmatization in Iranian and U.S. Law (with an Emphasis on Individual Rights and Freedoms)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۹۸
Criminal stigmatization refers to sanctions or measures, whether mandatory or discretionary for judicial authorities, that result in the shaming and discrediting of offenders and, in some cases, defendants. Historically, these measures have existed in the criminal justice systems of various countries, notably the United States. In the U.S., criminal stigmatization has become more prevalent due to significant political events and the dominance of a securitized criminal policy. In Iran, the concept of stigmatization has a considerable foundation and is currently prescribed or mandated in criminal laws, including the Islamic Penal Code of 2013 and the Code of Criminal Procedure of 2015, particularly in instances such as the publication of conviction judgments. The manifestations of criminal stigmatization in Iranian law, much like in U.S. law, align with the effects of securitized criminal policy, such as zero tolerance, risk-based criminal policy, and the disregard for fair trial standards. Given the undesirable nature of securitization, and while previous research has often analyzed stigmatization or securitization in isolation, this interdisciplinary study examines the nexus between securitization and criminal stigmatization, exploring its manifestations in both U.S. and Iranian law. The observed alignment between these two concepts raises serious doubts about the efficacy and appropriateness of criminal stigmatization. This research concludes that Iranian lawmakers have adopted a securitized approach to criminal stigmatization, necessitating a serious re-evaluation in this domain.
۲.

هرمنوتیک دین در خوانش اگزیستانسیالیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۴۶
 دین به عنوان هنجار، پیامی الهی برای بشر فراسوی زمان و مکان است و بستر تحقق این هنجار، زندگی این جهانی بشر است. زندگی در این جهان متضمن رویدادهای متغیر است؛ ازاین رو، توان پاسخگویی دین در مسائل مستحدثه امری ضروری است تا بدین سان تحقق دین در زندگی اینجا و اکنون میسر شود. در این مقاله بر آنیم تا به تفسیری از دین بپردازیم که دانش هرمنوتیک با به رسمیت شناختن جایگاه انسان به عنوان فهمندهٔ متن برای ما میسر ساخته است. همچنین در این مقاله بر آنیم تا با بهره گیری از رویکرد فلاسفه اگزیستانسیالیست از قرن نوزدهم به بعد و جایگاهی که ایشان برای انسان در مقام موجودی که در حال «شدن» است، قائل است، به تفسیری از دین بپردازیم که به نظر می رسد نقش دین را در پاسخگویی به مسائلی که ادله لفظی مستقیمی ندارند، به گونه ای متفاوت ارزیابی می کند که درنهایت به تلقی از دین می انجامد که به نظر نگارنده،اخلاقی ترین، امیدوارانه ترین، مسئولانه ترین و پویاترین تفسیر از دین در راستای تغییر انسان خواهد بود. در این تلقی از دین، ضمن اذعان به نقش مفسر، گوهر دین از پوسته دین تفکیک و احکام دین در راستای اهداف دین تفسیر می شود و از سوی دیگر، دین از حوزهٔ اعتقادی صرف خارج و به زندگی عملی وارد می شود. دین در این معنا دینی پویا و حاکم بر تمام زندگی است؛ اما نه در نقش یک قیم، بلکه تمام هدف دین در این معنا بیدار کردن قوهٔ تشخیص آدمی است.
۳.

تهدیدها و تحدیدهای شناسایی حقوقی اقلیت ها در آرای جرمی والدرون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۸۴
رویکرد زمینه گرا در شناسایی حقوقی اقلیت ها را می توان نوعی «گفتگوی دوسویه کنش گرانه اقناع ساز»، میان فاعل شناساییِ حقوقی (سوژه) و گروه های اقلیت (ابژه) دانست. ضرورت این فرآیند شناسایی حقوقی، منتقدان و منکرانی دارد. جرمی والدرون به عنوان یک حقوقدان حوزه حقوق عمومی از جمله منکران ضرورت شناسایی حقوقی اقلیت ها است که دیدگاه ها و استدلالات وی ناظر به این موضوع در این نوشتار بررسی و نقد شده است. محور مرکزی استدلالات وی از زاویه دید جهان وطن گرایی را می توان تعارض شناسایی حقوقی اقلیت ها با اصل بی طرفی دولت مدرن دانست. او همان طور که دولت سکولار را غیردینی می پندارد، همان دولت را غیرفرهنگی نیز تصور می کند. وی در راستای برهان خود، شناسایی حقوقی را ناقض ماهیت حاکمیت قانون، مخلّ نظریه لیبرال فردگرا در نظام حقوقی و در چالش با سازوکار رأی اکثریت می داند. اما باید گفت شناسایی گروه های اقلیت، عموماً بر ساخته گفتمان عمومی در عرصه عمومی است. با توجه به بی تفاوتی بسیاری از جوامع اکثریت نسبت به مطالبات گروه های اقلیت، شناسایی حقوقی به صورت تدریجی و در بستر اقناع سازی مستمر صورت می پذیرد. استثنا پذیر بودن قواعد عام در بستر حاکمیت قانون نیز از خلال این گفتگوی دوسویه کنش گرانه اقناع ساز گذر می کند.  منظور از رویکرد زمینه گرا در مطالعات حقوقی Contextual Approach in Legal Studies به واقع به ضرورت گذر از مطالعه مبتنی بر متن قوانین و مقررات و بازخوانی نظام هنجارین حقوقی از خلال روابط واقعی درون جامعه، وقایع و استدلالات موردی پرونده های قضایی و باید ها و نبایدهای درون گروهی در مطالعات اقلیت ها اشاره دارد. به نظر نویسنده ، زمینه اجتماعی نظام حقوقی لاجرم جزء لایتجزی آن نظام حقوقی برای یک پژوهشگر محسوب می گردد.
۴.

مطالعه تطبیقی حق بر آب در خصوص زندانیان و افراد بازداشت شده در پرتو آرای دیوان های اروپایی و بین امریکایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۳
حق بر آب برای افراد بازداشت شده و زندانیان به عنوان افراد تحت مراقبت و محدودیت های شدید، نه تنها یک نیاز اساسی بلکه یک حق بشری است که باید در راستای حفظ کرامت انسانی و نیز سلامت این افراد، مورد توجه قرار گرفته، از نقض آن جلوگیری شود. به رسمیت شناختن حق بر آب به صورت یک حق مستقل، تأثیری بنیادین در جهت تأمین مطلوب این حق و تضمین آن ایفا می کند. این مقاله مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که حق بر آب در خصوص افراد محروم از آزادی در آرای دیوان های اروپایی و بین امریکایی حقوق بشر چگونه تبیین و تضمین شده است؟ نگارندگان نوشتار پیش رو نتیجه می گیرند که با توجه به عدم شناسایی صریح این حق در کنوانسیون های اروپایی و امریکایی حقوق بشر، این دو دیوان حق بر آب را نه به عنوان یک حق مستقل، بلکه به منزله یکی از مصادیق کرامت انسانی قلمداد کرده اند و در پرتو قضایای متعددی ازجمله قضیه ویتکوفسکی علیه اوکراین در دیوان اروپایی حقوق بشر و قضیه بیسون و دیگران علیه ترینیداد و توباگو در دیوان بین امریکایی حقوق بشر، نقض حق بر آب را به عنوان نقض کرامت انسانی شناسایی کرده اند. این دو دیوان، به منظور تبیین دسترسی به آب سالم و کافی، نقض این حق را از منظر حقوقی به عنوان نقض تعهدات دولت های عضو در قبال صیانت از کرامت انسانی یادشده در ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بند دوم ماده 5 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر تلقی کرده اند. اما در موارد متعددی مانند قضیه والاشیناس علیه لیتوانی در دیوان اروپایی حقوق بشر، قرار گرفتن حق بر آب ذیل سایر حقوق سبب شده است که در اثر عدم احراز نقض ماده 3 کنوانسیون از سوی این دیوان، تضمین اجرای این حق برای زندانیان محقق نشود.
۵.

واکاوی علل ناکامی و ظرفیت های مغفول سازمان همکاری اسلامی در مقابله با جنایات ارتکابی اسرائیل در غزه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۳
سازمان همکاری اسلامی با هدف وحدت کشورهای اسلامی و دفاع از منافع آن ها، به ویژه در مبارزه با رژیم اشغالگر اسرائیل و حمایت از مردم فلسطین، در سال ۱۹۶۹ تأسیس شد. بااین حال، علی رغم گذشت پنج دهه، این سازمان در دستیابی به اهداف سیاسی خود، به ویژه در حل مسئله فلسطین، موفقیت محدودی داشته است. تغییر نام آن از «کنفرانس اسلامی» به «همکاری اسلامی» نشان دهنده گسترش دامنه فعالیت ها به حوزه های اقتصادی و فرهنگی و کاهش تمرکز بر چالش های سیاسی است. علل اصلی ناکامی این سازمان شامل اختلافات داخلی اعضاء، وابستگی به کشورهای غربی، ناهمگونی فرهنگی سیاسی اعضا و عدم الزام آور بودن تصمیمات آن است. سازمان با ایجاد صندوق های مالی (مانند صندوق همبستگی اسلامی و بانک توسعه اسلامی) و حمایت حقوقی از فلسطین در مجامع بین المللی تلاش کرده است، اما ناتوانی در اجرای تحریم های مؤثر، عدم ایجاد نظام امنیت جمعی و وابستگی به قطعنامه های غیرالزام آور مانع تأثیرگذاری آن شده است. راهکارهای پیشنهادی شامل تقویت همگرایی عملی، استفاده از مکانیسم های حقوقی بین المللی (مانند دیوان کیفری بین المللی)، تحریم اقتصادی اسرائیل و تقویت اقدامات بشردوستانه است. بااین حال، فقدان اراده سیاسی، تنش های فرقه ای و سلطه هژمونی غرب بر نظام بین المللی، چالش های ساختاری این سازمان را تشدید می کند.
۶.

بازخوانی امر سیاسی در واکاوی مبانی جرم انگاری کفرگویی در غرب با تأکید بر نظام حقوقی انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۶۹
کفرگویی به معنای انکار آموزه های دینی در طی تاریخ به دلایل متعددی جرم انگاری شده است؛ ریشه این دلایل در نهایت به پنج بنیاد فرمان الهی، حفاظت از سنت، حفظ قدرت قانون، حفظ حرمت اشخاص و جلوگیری از تبعیض می رسد. نظر به ایراداتی که به چهار بنیاد نخست وارد است و همچنین با توجه به این که نفی تبعیض از جمله شرایط آزادی و خود آئینی انسان است، در این مقاله نشان داده شده که تنها مبنایی که می تواند اطلاق حق بر آزادی بیان را به شکلی سازگار با مبانی حقوق بشر محدود کند، مبنای پنجم است. با استفاده از این مبنا روشن می شود که جرم کفرگویی تنها در شرایطی محقق می شود که اولاً اعتقادات اقلیت مورد خدشه قرار گرفته باشد و ثانیاً انگیزه ضدیت با آن اقلیت در مرتکب مطرح باشد.
۷.

دینامیسم حقوقی و اجتماعی نظام سهمیه بندی در بنگلادش، از جنگ آزادی بخش تا اعتراضات ۲۰۲۴(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۳۴
نظام سهمیه بندی در بنگلادش پس از استقلال (۱۹۷۲) با هدف جبران نابرابری های تاریخی و حمایت از گروه های محروم مانند رزمندگان جنگ آزادی، زنان و ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته ایجاد شد. با گذشت زمان، اختصاص ۵۶ درصد مشاغل دولتی به این گروه ها به ویژه فرزندان رزمندگان که با حزب حاکم عوامی لیگ مرتبط بودند، به منبع نارضایتی جوانان تحصیل کرده تبدیل شد. اعتراضات ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴ با شعار کاهش سهمیه به ۱۰ درصد و تأکید بر شایسته سالاری، تعارض بین عدالت ترمیمی و کارآمدی اداری را آشکار کرد. دیوان عالی بنگلادش در ۲۰۲۴ با ابطال لغو سهمیه، نظام قبلی را احیا و تنش ها را تشدید نمود. این تصمیم، پرسش هایی درباره استقلال قضایی و نفوذ سیاسی حاکم بر دادگاه ها برانگیخت. از منظر حقوقی، نظام سهمیه با اصول برابری در قانون اساسی (مواد ۱۹ و ۲۹) در تعارض است، اما ماده ۲۸ آن تبعیض مثبت برای «اقشار محروم» را مجاز می داند. گسترش سهمیه به نسل های بعدی رزمندگان و ابهام در تعریف «محرومیت»، به تبعیض معکوس و ناکارآمدی اداری دامن زده است. مقایسه با کشورهایی مانند نپال و پاکستان نشان می دهد تمرکز بر معیارهای اقتصادی اجتماعی فعلی به جای امتیازات موروثی، ضروری است. در بنگلادش، اما تبدیل سهمیه به امتیازی موروثی و وابسته به حزب حاکم، اعتماد عمومی به نظام اداری را تضعیف کرده است. واکنش خشونت آمیز دولت به اعتراضات، نقض حقوق بشر و محدودیت آزادی بیان را به همراه داشت. جنبش دانشجویی با استفاده از رسانه های اجتماعی، اعتراضات را به حرکتی فراگیر تبدیل کرد که در سقوط دولت شیخ حسینه (۲۰۲۴) نقش ایفا نمود. در نتیجه، بازنگری ساختاری در نظام سهمیه بندی با تأکید بر شفافیت، شایسته سالاری و پاسخگویی به نابرابری های کنونی، برای دستیابی به عدالت اجتماعی و حکمرانی عادلانه در بنگلادش حیاتی است.
۸.

نسبت مبادی نسل دوم حقوق بشر با بنیادهای نظری سرمایه داری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۳
نسل دوم حقوق بشر بر بستر الهیاتی خاصی و در تمایز با جریان اصلی اندیشه اقتصادی شکل می گیرد؛ به این معنا که مفاهیمی نظیر عدالت اجتماعی نمی توانند در منظومه ای متکی بر جریان آزاد بازار و تقدس مالکیت خصوصی جایی را به خود اختصاص دهند. این تمایز در بنیادها، خود را به شکل مناقشه ای پردامنه میان طرف داران نسل دوم حقوق بشر (جریان چپ) و آزادی های اقتصادی (لیبرال ها) نشان می دهد. درک تمایز بنیادین میان این دو حوزه حیات بشری از طرفی و درعین حال درک وحدت جهانی که این هر دو در آن تأثیرگذارند، نیازمند رویکردی راجع به نسبت میان آن دو است که در عین توجه به انفصال بنیادی شان در نظر، با تمرکز بر امکانات هریک از این حوزه ها، راهی را برای تعدیل آن ها در عمل پیش چشم بگذارد.
۹.

تحول گفتمان مسئولیت اجتماعی سازمانی/ شرکتی: از تعهد اخلاقی به الزام قانونی در پرتو واکاوی حق و نفع(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۲
جایگاه و ارتباط مسئولیت اجتماعی سازمانی/ شرکتی در درون نظام حقوقی همواره مورد اختلاف نظر بوده است. این مهم که مسئولیت اجتماعی سازمانی/ شرکتی سازوکاری داوطلبانه یا الزام آور است، امروزه و با تحولاتی که در برخی نظام های ملی و بین المللی مانند اتحادیه اروپا رخ داده است، بیش از گذشته مورد تردید است. این مقاله با استفاده از تئوری حقوق درمورد اخلاق، ارتباط بین مسئولیت های قانونی و اخلاقی را برجسته و پیوند و تعاملی دوسویه بین اهداف اقتصادی شرکت ها و مسئولیت های اجتماعی شرکتی را خاطرنشان می کند تا نشان دهد تعهدات مسئولیت اجتماعی شرکتی با وظایف قانونی شرکتی ارتباط تنگاتنگ دارد. از آنجایی که این تعهدات با پاسخ گویی شرکتی نیز در ارتباط اند، این نوشتار تلاش دارد که با تمرکز بر مفهوم ذی نفعان در رویکردهای اخلاقی و حقوقی نشان دهد که بخش گسترده ای از حوزه تعهداتی مسئولیت اجتماعی شرکتی، الزامی است نه داوطلبانه. هرچند این الزام ممکن است برآمده از یک قانون در مفهوم مضیق و دولت محور آن نباشد.
۱۰.

تأثیر قاعده فقهی دفع افسد به فاسد بر دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ با تأکید بر حقوق فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۹۵
اساساً دو نوع دیدگاه درباره امر سیاسی وجود دارد: امر سیاسی مبتنی بر ستیز و امر سیاسی مبتنی بر تفاهم که اولی روابط دولت ها را بر اساس دوستی-دشمنی و دومی بر اساس خود-دیگری تنظیم می کند. قاعده فقهی دفع افسد به فاسد از کدام امر سیاسی پشتیبانی می کند و پیامدهای آن برای سیاست خارجی و دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چیست؟. بر اساس یافته های این مقاله قاعده فقهی دفع افسد به فاسد هرچند با امر سیاسی مبتنی بر دوستی-دشمنی مطابقت دارد، به دلیل تأکید بر شدت و ضعف دشمنی و اقتضاگرایی در این حوزه می تواند پلی به سوی امر سیاسی مبتنی بر تفاهم با دیگری باشد. نتیجه اینکه می توان دشمنان را دسته بندی کرد و آن ها را به دیگری بزرگ و دیگری های کوچک تر تقسیم کرد و بر اساس موقعیت، اقتضا، و کنش متقابل با دیگری گفت وگو کرد. بر این اساس ما با دیگرهایی مواجهیم که گاه منافع هم سو با ما دارند و بر اساس اصل کمینه کردن ضرر می توان با آن ها گفت وگو کرد. به تعبیر دیگر بر اساس این قاعده می توان به جای رابطه دوستی-دشمنی دائم بر رابطه موقعیت مند خود-دیگری تأکید کرد. این قاعده در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی فرهنگی متضمن پیامدهای جدی از جمله تنش زدایی و شناسایی تفاوت های فرهنگی است.
۱۱.

تحلیل محتوایی مواجهه نظام قانونگذاری ایران با مسأله ی اتباع افغانستانی ساکن در ایران، مطالعه موردی طرح- لایحه تأسیس سازمان ملی مهاجرت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۷۸
مقاله حاضر به بررسی طرح-لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران و چالش های مرتبط با حضور گسترده اتباع افغان در این کشور می پردازد. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و ورود میلیون ها مهاجر افغان، فقدان قوانین کارآمد در زمینه ساماندهی اتباع بیگانه، به ویژه پناهجویان، به چالشی جدی تبدیل شده است. طرح-لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت، که در سال 1401 به تصویب کلیات رسید، با هدف ایجاد چارچوبی قانونی و شفاف برای مدیریت مهاجران ارائه شده است. این مقاله با تمرکز بر چالش های حقوقی و سیاست گذاری، به ارزیابی مفاد این طرح-لایحه پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را بررسی می کند.از جمله چالش های اصلی، فقدان حاکمیت مؤثر قانون و عدم سیاست گذاری جامع در تعیین وضعیت پناهجویان است. طرح-لایحه با ایجاد شورای هماهنگی مهاجرت و سازمان ملی مهاجرت، سعی در یکپارچه سازی قوانین پراکنده دارد. با این حال، برخی مواد مانند اعطای اقامت موقت و مدت دار، با توجه به شرایط خاص اتباع افغان، چندان کارآمد به نظر نمی رسد. همچنین، توجه ناکافی به تعهدات بین المللی در زمینه حقوق پناهندگان از دیگر نقاط ضعف است.در نهایت، مقاله پیشنهاد می کند که برای مدیریت بهتر وضعیت مهاجران افغان، همکاری با نهادهای بین المللی مانند کمیساریای عالی پناهندگان و بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد ضروری است. تشکیل سازمان ملی مهاجرت گامی مثبت در جهت تقویت حاکمیت قانون است، اما نیاز به اصلاحاتی برای افزایش کارآمدی و انطباق بیشتر با تعهدات بین المللی دارد.
۱۲.

پیکره بندی ضمانت اجرا در ساختار حقوقی تخلفات ساختمانی: از واکاوی کمیسیون های مواد 99 و 100 قانون شهرداری تا سازوکارهای رسیدگی در نظام حقوقی انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۸
در نظام حقوقی ایران، با وجود پیش بینی کمیسیون های موضوع مواد 99 و 100 قانون شهرداری برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده های داخل و خارج از حریم شهرها، عملکرد ضمانت اجراهای موجود از منظرکارایی و بازدارندگی با کاستی هایی مواجه است. مبنای پایین محاسبه جریمه ها بر اساس ارزش معاملاتی، ترجیح رویکردهای مالی بر اقدامات اصلاحی نظیر قلع بنا، و اجرایی نشدن بخش قابل توجهی از آرای تخریب، سبب شده است که در عمل، تخلفات ساختمانی به کنشی مبتنی بر محاسبه هزینه و فایده تقلیل یابد. علاوه بر این، رأی وحدت رویه اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 28/05/1404 که مقرر می دارد در موارد تغییر کاربری غیرمجاز، در صورت اعتراض مالک به میزان جریمه، رأی کمیسیون ماده100 باید نقض و موضوع جهت صدور رأی بر اعاده به وضع سابق (قلع بنا) اعاده گردد، به رغم هدف اصلاحی، عملاً موجب کاهش انگیزه اعتراض و افزایش پذیرش جریمه های سنگین از سوی متخلفان شده و در نتیجه، کاهش تخریب واقعی بناهای غیرمجاز را در پی خواهد داشت. به همین دلیل، این پژوهش به دنبال ارزیابی میزان کارآمدی سازوکارهای ضمانت اجرای کمیسیون های مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری در تحقق اهداف قانونی و کنترل تخلفات ساختمانی است و همچنین جایگاه این سازوکارها را در مقایسه با نظام حقوقی انگلستان می سنجد. برآیند اولیه نشان می دهد که ضمانت اجراهای موجود، با وجود ابزارهایی مانند قلع بنا و جریمه، از کارآمدی کافی برخوردار نیستند و الگوی انگلستان با طراحی دقیق تر و مرحله مندتر می تواند مبنایی مناسب برای اصلاح و تقویت نظام داخلی فراهم آورد. در نظام حقوقی انگلستان، با استفاده از ابزارهایی مانند اخطار اجرای طرح، دستور توقف موقت، دستور نقض شرایط، دستور توسعه پنهانی و امکان مصادره منافع مالی ناشی از تخلف، ظرفیت واکنش مؤثر و متناسب با موقعیت را فراهم کرده است. صدور مجوزهای پسینی در این نظام تنها در صورت انطباق با ضوابط توسعه ای و الزامات محیطی ممکن است و تخلف، تحت هیچ شرایطی به امری مشروع تبدیل نمی شود؛ برهمین اساس تحلیل مقایسه ای این تجربه ها، لزوم بازنگری در ساختارهای داخلی و تقویت ضمانت اجراهای بازدارنده و کارآمد در مدیریت شهری ایران را برجسته می سازد.
۱۳.

تحلیل مفهوم بیگانگی در نگاه شریعتی از دو منظر ایدئالیستی و ماتریالیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۳۴
مفهوم بیگانگی علی رغم چارچوب معنایی منسجم و مشترکی که متفکران مختلف در تبیین آن به کار برده اند، از منظر هستی شناختی دارای تکثر و تنوع فراوان است و در باب چیستی آن دارای اختلاف نظرند. بااین همه، این متفکران از این مفهوم در نقد وضع موجود و تبیین وضع مطلوب استفاده می کنند. اینکه وضعیت مورد نقد، ناشی از یک تضاد ماتریالیستی میان دو طبقه یا گروه باشد یا به یک گفتمان محدود شود، مشخص کننده مبنای ایدئالیستی یا ماتریالیستی بیگانگی خواهد بود. در یک تقسیم بندی کلی می توان سورن کیرکگارد، هگل، لودویگ فوئرباخ و ماکس اشتیرنر و نیز متفکران نیهیلیست (مانند نیچه و نیز اشتیرنر) و اگزیستانسیالیست (مانند سارتر) را از کسانی دانست که به تبیین بیگانگی در بعد ایدئالیستی آن پرداخته اند. در مقابل اما مارکس و فرانتس فانون از این مفهوم در ساحت ماتریالیستی استفاده کرده اند. در میان متفکران انقلابی نیز شریعتی از مفهوم بیگانگی استفاده فراوان کرده است. بااین حال، راقم این سطور معتقد است در آرای شریعتی هم بعد ماتریالیستی و هم ایدئالیستی تعریف بیگانگی به کار گرفته شده است. این امر بعضاً با ابهامات روش شناختی شریعتی، موجب نافهمی این مفهوم یا دست کم عدم انسجام نظری تعاریف او از این مفهوم شده است. بعد ماتریالیستی مفهوم بیگانگی در آرای شریعتی، به بیگانگی فرهنگی و مسئله هضم در فرهنگ بیگانه مرتبط می شود. علت احتمالی این امر، مشهودبودن مرزهای تخاصم مادی میان فرهنگ خودی و فرهنگ بیگانه است. غلبه گفتمان وابستگی و خودبسندگی و در شق ایرانی خود، مضمون بازگشت به خویشتن، نشانه ای از آشکاربودن این مرزها است. در مقابل اما مرزهای تخاصمات طبقاتی و مادی در بطن جامعه ایران به دلیل قوام نیافته بودن نظام طبقاتی و جامعه مدنی در ایران معاصر با شریعتی، مبهم است و در همین بعد است که نظرات شریعتی در باب بیگانگی شکلی ایدئالیستی به خود می گیرد.
۱۴.

The Politics of Human Rights in Iran: Between Islamism and Pragmatism(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۳۸
This paper examines the politics of human rights in Iran. It explores how the Islamic Republic reconceptualises and responds to the perceived ‘Western discourse of human rights’ and it highlights the tensions and compromises made between this discourse and Tehran’s official Islamic discourse. The main question of this article is that the Islamic Republic of Iran has faced ‘Western discourse of human rights’ and what effect has this discourse had on the human rights perspective of the Islamic Republic of Iran? This article is based on the idea that the Islamic Republic of Iran has adopted a softer and more pragmatic position in the face of Western human rights. The paper suggests that Tehran’s human rights discourse is increasingly becoming a more resilient and dextrous site of ideological gravity in the maintenance of power for the Iranian state’s elite. The concept of human rights, as fleshed out in the Republic’s politics, has Islamic and Western dimensions which interact and entwine as the expediencies of Iranian political life play out. As such, Tehran at times adopts offensive (anti-Western) values and at others defensive (pro-Islamic) approaches. This paper argues that a third thus emerging in the Islamic Republic’s human rights discourse: the politics of pragmatism and compromise. The empirical evidence drawn from interviews and official documents supports this argument that the Iranian state is increasingly capable of using human rights as a foci of ideological legitimisation of the status quo – the Republic’s institutions which regulate and monitor human rights are seen here as ‘epistemic sites’. They define the borders of legitimacy and normalcy in human rights discourse and praxis in Iran. The data of this article is the result of a series of interviews and the method of the article is critical discourse analysis and tries to present a new narrative of human rights positions of the Islamic Republic of Iran.
۱۵.

Effect of Using Collaborative Learning and Scaffolding Strategies via the Learning Management System on Improving EFL Students’ Writing Skill(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۱
This study investigated the effect of collaborative learning (CL) and scaffolding strategies through the Learning Management System (LMS) on EFL students’ writing performance. Employing an explanatory sequential mixed-methods design, 180 upper-intermediate EFL learners (90 undergraduates and 90 postgraduates) from four universities in Isfahan were selected via convenience sampling. The quantitative phase used a pretest-posttest non-equivalent control group design. One experimental group received CL-based instruction via LMS, the other applied scaffolding strategies through LMS, while the control group used traditional methods. All groups attended 14 weekly 90-minute sessions. Quantitative results (one-way ANCOVA) indicated that both CL (p = .000, p < .05) and scaffolding (p = .01, p < .05) significantly improved writing skills, with CL being more effective than scaffolding (p = .02, p < .05). The qualitative phase, using thematic analysis of semi-structured interviews, revealed five key themes: digital and technological literacy, instructional quality, infrastructure, assessment, and satisfaction.
۱۶.

Israel’s Judicial Reform Package: The End of Legal Elitism and the Legitimacy Crisis(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۳
This article examines the conditions and consequences of the proposed judicial reform package on Israel’s constitutional order using an analytical and library-based research method. Within Israel’s separation of powers framework, two main currents — religious Zionism and secular Zionism — are institutionally represented in the Knesset (and the executive branch) and the judiciary, respectively. These two factions originally converged on the foundational goal of establishing a safe homeland for Jews. The judicial reform package, which authorizes the Knesset to override Supreme Court rulings by a simple majority, alters the composition of the Judicial Selection Committee, lowers the retirement age of Supreme Court justices, restricts the use of the “reasonableness doctrine,” and reduces the authority of legal advisors, effectively curtails the judiciary’s capacity to check and balance periodic majorities. Given the country’s demographic structure, the approval of this bill would allow the religious and fundamentalist bloc to gain absolute power. As a result of the erosion of constitutional safeguards based on the separation of powers, Israel would face major constitutional challenges, including a legitimacy crisis, the restriction of citizens’ political agency, the violation of minority rights, and the weakening of legal security. These developments ultimately conflict with the founding vision of the State of Israel.
۱۷.

جستجوی راه حل پایدار در مناقشه اسرائیل و فلسطین از منظر جودیت باتلر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۱۱
این مقاله به بررسی رویکرد انتقادی جودیت باتلر، فیلسوف پساساختارگرا، به مناقشه اسرائیل و فلسطین می پردازد و راه حل های جایگزینی را که او بر پایه مفاهیم اخلاقی و سیاسی ارائه می دهد، تحلیل می کند. باتلر با نقد رادیکال مفاهیم «دولت-ملت» و «صهیونیسم»، راه حل های مرسوم مانند «دو دولت» یا «یک دولت» را به دلیل تداوم بی عدالتی تاریخی، طرد فلسطینیان و اتکا به منطق انحصارگرایانه، ناکارآمد می داند. در مقابل، او مفاهیم «دیاسپورا» و «هم زیستی» را به عنوان چارچوبی جایگزین پیشنهاد می کند. دیاسپورا از نگاه باتلر، نه صرفاً وضعیتی جغرافیایی، بلکه یک موضع اخلاقی مبتنی بر تجربه مشترک تبعید و آوارگی یهودیان و فلسطینیان است که بر اهمیت زیستن در نسبت با «دیگری» تأکید دارد. هم زیستی نیز فراتر از همجواری فیزیکی، به معنای ایجاد فضایی سیاسی مشترک مبتنی بر برابری مطلق حقوق، احترام متقابل به تکثر فرهنگی و مسئولیت پذیری مشترک برای آینده است. باتلر با الهام از ادوارد سعید و هانا آرنت، بر ضرورت «ترجمه» فرهنگی و اخلاقی میان روایت های متضاد و گذار از ساختارهای دولت-ملت تأکید می ورزد،
۱۸.

Predicting Critical Thinking Tendencies of University EFL teachers through Problem-solving Skills: differences in gender and teaching experience(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۴۳
Critical thinking is one of the main functions of education and it is considered as learners’ use of prior knowledge to make judgments and solve problems. This study aimed, firstly, to examine the relationship between university EFL teachers’ critical thinking tendencies and their problem-solving skills, and secondly, to explore the prediction of university EFL teachers’ critical thinking tendencies by problem-solving skills, gender, and teaching experience. The study was designed in a correlational survey method. In total, 70 university EFL teachers (35 males and 35 females), from Azad and Payame Noor universities located in Isfahan and Ilam provinces teaching undergraduate students majoring in English, participated in this research. Data were collected via the California Critical Thinking Disposition Inventory and the Problem-Solving Inventory. The collected data were analyzed using descriptive statistics, the Pearson Product-Moment Correlation Coefficient, and stepwise regression analysis. The relationship between critical thinking tendencies and problem-solving skills was investigated through the Pearson Product Moments Correlation Coefficient, and stepwise regression analysis was run to determine whether university EFL teachers' problem-solving skills, gender, and teaching experience can significantly predict their critical thinking tendencies. The findings indicated that there was a positive, moderate, and significant relationship between university EFL teachers' problem-solving skills and their critical thinking tendencies, while there was no significant difference according to gender. In terms of teaching experience, the correlation coefficient for novice teachers showed a weak, positive, and non-significant relationship, yet the correlation coefficient for experienced teachers indicated a moderate, positive, and significant relationship. This study has both theoretical and practical implications for EFL teachers, practitioners, learners, and policymakers.  
۱۹.

دادرسی استثنایی در جرم سیاسی با نظر به مفهوم اراده کلی در اندیشه روسو(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۲۸
جرم سیاسی یکی از مفاهیم مناقشه برانگیز در حقوق کیفری و فلسفه سیاسی است که در طول تاریخ، با تغییر بنیان های مشروعیت سیاسی، معنایی متفاوت به خود گرفته است. این مقاله با مرور تاریخی تحولات جرم سیاسی از یونان باستان تا دوران معاصر، نشان می دهد که چگونه این مفهوم از نقد نظم حاکم به جرم علیه امنیت و حیثیت اقتدار تبدیل شده است. در ادامه، با رجوع به اندیشه ژان ژاک روسو، به ویژه مفهوم «اراده کلی»، تلاش می شود تا بنیاد فلسفی تازه ای برای فهم و تفکیک جرم سیاسی از جرایم عمومی ارائه گردد. از رهگذر سه تفسیر دموکراتیک، استعلایی و انتقادی از اراده کلی، مقاله تبیین می کند که تنها تفسیر انتقادی می تواند جایگاهی مشروع و ضروری برای مخالف سیاسی قائل شود. در پرتو این دیدگاه، دادرسی استثنایی برای متهمان سیاسی نه تنها موجه، بلکه لازمه تحقق اراده کلی و مشارکت آزادانه در حیات سیاسی جامعه است. در پایان، با ارائه مدل حقوقی مشخصی برای تشخیص جرم سیاسی و ویژگی های دادرسی استثنایی، چارچوبی عملی برای تضمین حق مخالفت سیاسی پیشنهاد می شود.
۲۰.

دیوان اروپایی حقوق بشر و مساله توسل به زور توسط مأموران دولتی: ارزیابی از منظر حق حیات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۴۴
ماده ی 2 (1) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ضمن به رسمیت شناختن حق حیات، محروم کردن عمدی افراد را از این حق منع کرده است. بااین حال، بند 2 این ماده توسل به زور (قوه ی قهریه) توسط نیروها و مأموران دولتیِ نظامی و انتظامی هنگام دفاع از اشخاص در برابر خشونت غیرقانونی، بازداشت قانونی یا جلوگیری از فرار شخصی، که قانوناً در بازداشت است، و اقدام قانونی برای سرکوب اغتشاش یا شورش را، که منجر به مرگ ناخواسته ی فرد یا افرادی شود، مغایر حق حیات ندانسته است. دیوان اروپایی حقوق بشر نیز ضمن تأیید این سه حالت، در پرتو بند دوم ماده ی 15 کنوانسیون، مرگ های ناشی از اعمال قانونی در زمان جنگ را نیز دیگر استثنای حق حیات اعلام کرده است. این مقاله مبتنی بر روش توصیفی– تحلیلی، ضمن بررسی این چهار وضعیت، به این سؤال پاسخ می دهد که عدول از حق حیات در این موارد تحت چه شرایطی امکان پذیر است؟ این مقاله نتیجه می گیرد که در پرتو تفسیر کنوانسیون و رویه ی دیوان اروپایی حقوق بشر، عدول از حق حیات در وضعیت های چهارگانه، مطلق نخواهد بود و ضمن اینکه اعمال زور در این موارد باید کاملاً ضروری و اجتناب ناپذیر باشد، شرایط متعددی نیز باید در مراحل پیش، حین و پس از اعمال زور رعایت شود. چنن امری اساساً نشان دهنده ی رویکرد دیوان مبنی بر تضمین حداکثری حق حیات و محدود کردن عدول از آن به موارد بسیار استثنا است که طبیعتاً با مفاد کنوانسیون و روح حاکم بر آن انطباق دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان