خیرالله پروین

خیرالله پروین

مدرک تحصیلی: استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۰۱ مورد.
۶۱.

تعارض خصوصی سازی و عدالت اجتماعی در حقوق کار

نویسنده:
منبع: تامین اجتماعی دوره ۱۵ بهار ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۵۱) 15 - 41

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی تعارض حقوق عدالت اجتماعی حقوق کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۸ تعداد دانلود : ۷۸۰
طرح مساله: عدالت اجتماعی از اساسی ترین اصول نظام اجتماعی است که با وجود ارائه تعاریف مختلف از سوی صاحب نظران و اندیشمندان سیاسی و اجتماعی در خصوص اصالت و حقانیت آن تردیدی وجود ندارد. تحقق عدالت اجتماعی مبنای توجیهی فلسفه وجودی دولت و سنگ بنای مشروعیت اقدامات آن درعرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است. از طرفی خصوصی سازی اصطلاحی فراگیر است که به واگذاری کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی اشاره می کند و ایننکته که با خصوصی سازی در این حوزه چتر حمایتی دولت کم خواهد شد همواره بیم این می رود که سرمایه داران وکارفرمایان با توجه به هدف اصلی خود که همانا کسب سود بیشتر بوده است در روابط کارگر و کارفرمایی به سمت تضعیف عدالت اجتماعی گام بردارند. روش: این مقاله با بهره گیری از روش هایی چون تحلیل محتوا و تحقیق کتابخانه ای سعی درجمع آوری داده های مورد نیاز می نماییم و سپس با توجه به نظری بودن موضوع به استدلال و استنتاج صحیح مطلب بر می آییم. یافته ها:نظرات اندیشمندان در حوزه عدالت اجتماعی در حقوق کار را می توان مبنای سنجش تاثیر خصوصی سازی بر این حوزه در نظرگرفت.در این مطالعه که جنبه میان رشته ای بین رشته های حقوق ، اقتصاد و جامعه شناسی می باشد به صورت روش توصیفی و تحلیلی به بررسی رابطه عدالت اجتماعی و خصوصی سازی و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی درحقوق کار پرداختیم.
۶۲.

تاثیر تعدیل قراردادهای دولتی و تقویت طرف ضعیف قرارداد بر ارتقای استاندارد و کیفیت پروژه های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۵) 147 - 161

کلیدواژه‌ها: قرارداد دولتی طرف ضعیف استاندارد کیفیت تعدیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۲۸۶
قرارداد به عنوان مظهر اراده دو یا چند نفر در ایجاد یک اثر حقوقی، از دیرباز نقش بسیار مهمی در تنظیم روابط میان افراد و بعد تر در تنظیم رابطه بین دولت ها و اشخاص داشته و دارد. اصل بر برابری طرفین در قراردادها است اما ویژگی های خاص قراردادهای دولتی از جمله الحاقی بودن این قراردادها و اولویت داشتن منافع عمومی بر منافع خصوصی، وضعیتی را ایجاد می کند که اصل برابری طرفین مخدوش و موجب ضعف طرف خصوصی در قراردادهای دولتی می شود. از طرف دیگر لزوم رعایت شاخص های حکمرانی خوب از طرف حاکمان در قرن بیست و یکم، دولت ها را مجبور کرده است که با قبول ایجاد ساز و کارهایی نابرابری موجود را تعدیل و از طرف ضعیف حمایت کنند. در این راستا ساز و کار تعدیل نقش و جایگاه بی بدیلی در حمایت از طرف ضعیف در قراردادهای دولتی دارد. این سازوکار به طرف های ضعیف این امکان را می دهد که با برگرداندن تعادل معاوضی قرارداد، منافع مشروع خود را بدست آورند و جایگاه خود را در چرخه اقتصادی حفظ نمایند. بنابراین این سازوکار با حمایت از بخش خصوصی و تقویت آن در نهایت به رشد اقتصادی کشور و ارتقای استاندارد کمک می کند.
۶۳.

فرمان ضد مهاجرتی ترامپ، رئیس جمهورامریکا، در ترازوی حقوق داخلی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 209 - 228

کلیدواژه‌ها: فرمان اجرایی حقوق بیگانگان حقوق بشر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۳۴۷
فرمان اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا؛ دونالد ترامپ، در خصوص منع ورود مهاجران هفت کشور عمدتاً مسلمان عراق، سوریه، ایران، سودان، لیبی، سومالی، و یمن به خاک این کشور بسیاری از حقوق دانان و صاحب نظران حقوق عمومی و بین الملل را به تکاپو انداخته تا ابعاد حقوقی این فرمان را بررسی کنند. این مقاله درصدد بوده است تا با بیان مختصری از حقوق اساسی آمریکا و رویکرد نظام حاکم این کشور نسبت به حقوق بین الملل و با استناد به قواعد حقوق بشری مورد پذیرش ایالات متحده آمریکا، قانون اساسی و قوانین داخلی این کشور ناسازگاری نسبی این فرمان را بیان کند و در نهایت اثبات کند که آیا فرمان اجرایی مذکور تبعیض در ملیت و مذهب محسوب می شود یا خیر؟ نگارنده سعی کرده است با روش تفسیری متن محور و به صورت کتابخانه ای مقاله ی پیش رو را به رشته تحریر در آورد.کلمات کلیدی:فرمان اجرایی، حقوق بیگانگان، حقوق بشر، قانون اساسی ایالات متحده آمریکا،.فرمان اجرایی، حقوق بیگانگان،
۶۴.

نقش دادرس در تحکیم حقوق بنیادین با تأکید بر آرای دادگاه قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 491 - 511

کلیدواژه‌ها: حقوق بنیادین دادرس اساسی دادگاه قانون اساسی صیانت از قانون اساسی نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۹ تعداد دانلود : ۷۴۴
صیانت از قانون اساسی که به عنوان قانون برتر در رأس هرم قواعد حقوقی شناخته می شود، لزوم تأسیس نهاد دادرسی اساسی را جهت تضمین این نظم دوچندان کرده است. با عنایت به تفاوت نظام های حقوقی در جهان نوع دادرسی در آنها نیز متفاوت است. نظارت بر انطباق قوانین عادی با قوانین اساسی و پشتیبانی از حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان از وظایف اصلی این نهاد است. مقاله حاضر با بررسی آرای متعدد دادگاه های قانون اساسی چند کشور در تلاش است تا نقش دادرسان اساسی را در تحکیم و توسعه حقوق بنیادین شهروندان شرح دهد. بر همین اساس حق دسترسی شهروندان در مطرح کردن شکایت از تضییع حقوق فردی به دادرس اساسی، تفسیر دادرسان، کنترل پیشینی و انتشار تصمیمات در ارتقای آن نقش بسزایی خواهد داشت. به عبارت دیگر، دادرس اساسی مانند سوزن بانی است که قطار حقوق بنیادین را در ریل حقیقی خود نگاه می دارد و از خروج آن توسط مقامات عمومی جلوگیری می کند.
۶۵.

حق بر استخدام معلولان در دستگاه های اجرائی ایران با تأکید بر بررسی موردی آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۸ ۳۱-۹

کلیدواژه‌ها: حق استخدام معلولان رویه دیوان عدالت اداری دستگاه های اجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۱۹
چالش حقوقی در تضمین حق بر استخدام معلولان در نظام حقوقی ایران در گرو تبیین صحیح نسبت بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است. برخی دستگاه های اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش با تفسیری ناروا از قوانین موضوعه، تصمیماتی مغایر حق استخدام مقرر شده در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی اتخاذ نموده اند که منجر به صدور آرای وحدت رویه و ابطال بخشنامه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است. در پاسخ به این پرسش که ابعاد حق بر استخدام در نظم قوانین و مقررات موضوعه اداری ایران چه می باشد و رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تا چه میزان این حق را تضمین نموده است؟ دیدگاه مقبول این مرجع، تأکید بر لازم الاجراء بودن ماده 7 قانون جامع و ارائه طریقی مبنی بر تکلیف مستقیم دستگاه های اجرایی در اختصاص سهمیه به معلولان است.
۶۶.

مطالعه تطبیقی مدیریت عالی قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۶

کلیدواژه‌ها: قوه قضاییه استقلال قضایی شوراهای عالی قضایی اتحادیه اروپا وزارت دادگستری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۹ تعداد دانلود : ۶۹۰
از منظر سازمانی مدیریت قضایی به معنای نهاد و ساختاری است که به موجب قوانین و در جهت برقراری عدالت ایجاد شده اند، که در معنای کلی تر کلیه نهادهایی را شامل می شوند که نه برای ایفای عدالت، بلکه به منظور مدیریت دستگاه قضایی ایجاد شده اند، مانند وزارتخانه ها و شوراهای قضایی. در کشورهای عضو اتحادیه اروپا سه مدل عمده متمرکز، نیمه متمرکز و خودمختار در اداره قوه قضاییه وجود دارد که مهم ترین مدل، اداره شورای و غیرمتمرکز قوه قضاییه است. ایده اولیه و اصلی ایجاد شوراهای قضایی در اتحادیه اروپا، جدا نگه داشتن قضاوت و فرایندهای قضایی از فشارهای سیاسی و بیرونی به ویژه قوه مجریه بوده است. شوراهای قضایی ابزاری برای حفظ و ارتقای استقلال قضایی از طریق گرفتن اختیار انتصاب قضات از قوه مجریه و سپردن آن به نهادی متشکل از قضات منتخب، نمایندگان سایر قوا و حقوقدان بوده است که امروزه گرایش روزافزونی در بین کشورهای اتحادیه اروپا در جهت اداره شورایی و غیرمتمرکز دستگاه قضایی دیده می شود. در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به ضروریات فقهی و شئون ولایت امر، ولایت بر قضا از جمله مناصب و شئون ولی فقیه قرار دارد، ازاین رو قوه قضاییه باید از طریق ولی فقیه و اذن وی اداره شود. در این بین باید گفت که اگر قبل از بازنگری قانون اساسی، تمهیدات مدیریت شورایی قوه قضاییه از نظر ترکیب، شرایط انتخاب شوندگان، ساختار و... ، با شرایط بهتر و سنجیده ای در نظر گرفته شده بود، عملکرد مطلوب تری به جای می گذاشت. به هر روی تجربه ده ساله مدیریت شورایی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، چندان موفق نبود و مدیریت متمرکز پس از بازنگری کاستی های مدیریت شورایی را تا حد زیادی جبران کرد.
۶۷.

بررسی نظریه تفکیک قوا در پرتوی نظریه انتصاب و انتخاب

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۹) 83 - 103

کلیدواژه‌ها: تفکیک قوا استقلال قوا ولایت فقیه نظریه انتخاب نظریه نصب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۸ تعداد دانلود : ۵۰۲
تفکیک قوا به عنوان ایده ای مسلّم و ضروری در اندیشه سیاسی قرون اخیر مطرح شده است به نحوی که معیاری برای ارزش گذاری نظام های سیاسی شناخته شده است. سیر تطور این نظریه بر مبنای کنترل و محدود کردن کردن حاکمیت مطرح گردیده است که نظر به بومی بودن مباحث حقوق اساسی از جمله ایده تفکیک قوا، لازم است که این مفهوم در چارچوب و نظام فکری حقوق اساسی هر کشور به طور اختصاصی مورد مداقه قرار گیرد. این ایده در نظام حقوق اساسی ایران، با تصویب قانون اساسی مشروطه و متمم آن بصورت رسمی مطرح شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این ایده تحت عنوان استقلال قوا یاد کرده است. هدایت و نظارت رهبری بر قوای سه گانه در قانون اساسی بر مبنای پذیرش هر کدام از نظریه های انتصاب یا انتخاب فقیه با حیطه و حدود اختیارات متفاوتی روبرو خواهد بود با بررسی نظریات ولایت فقیه و استدلالات فقهی حقوقی ذیل هر نظریه می توان به آثار برگزیدن هر یک از نظریات در رابطه رهبری و جایگاه تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران پی برد.
۶۸.

حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی خصوصی سازی خدمات و کالاهای عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ ۸۱-۵۷

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی کالاهای عمومی خصوصی سازی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۰۹
امروزه نظریه خدمت عمومی و ضرورت تامین کالاها و خدمات عمومی بیش از پیش اهمیت دارد و این مهم در قانون اساسی و قوانین عادی دارای جایگاه ویژه ای است. ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، نقطه عزیمت و سنگ بنای بروز برخی مسائل در حوزه خصوصی سازی کالاها و خدمات عمومی است. مطابق این نظریه، تامین و ارائه کالاها و خدمات عمومی، یا از سوی نهادهای عمومی و یا از طریق نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی انجام می شود؛ بنابراین ماهیت عمومی کالاها و خدمات عمومی با واگذاری به بخش خصوصی تغییر نمی یابد. هدف از نگارش این مقاله، تبیین و تحلیل دلایل توسیع قلمروی صلاحیتهای دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از اقدامات نهادهای عمومی عام المنفعه ای است که خصوصی سازی شده اند. این توسعه صلاحیت، لزوما به منزله ارجاع مستقیم موضوعات و افزایش بار دعاوی در دیوان عدالت اداری نیست؛ بلکه می تواند با ایجاد مراجع شبه قضایی مرتبط با هر حوزه خدمات عمومی و نظارت عالی دیوان بر تصمیمات این مراجع صورت پذیرد. امری که به نوبه خود مستلزم شناسایی بسترهای قانونی موجود و اصلاح قوانین منطبق با چنین ایده ای است.
۶۹.

مبانی تحدید حاکمیت در حکومت دینی (مطالعه تطبیقی دیدگاه امام خمینی ره و قدیس آکوئیناس)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)

کلیدواژه‌ها: حاکمیت تحدید حاکمیت حکومت دینی حاکمیت الهی حاکمیت قانون امام خمینی ره آکوئیناس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۵۰۳
کارویژه حکومت ها، اعم از دینی و غیردینی، اِعمال حاکمیت است. امروزه گستره حاکمیت، از اصل تحدیدناپذیری اندیشه های بُدَنی تبعیت ندارد و اغلب اندیشمندان بر تحدیدپذیری حاکمیت و ارائه تعاریف جدیدتر تأکید دارند. مقاله حاضر درصدد بیان این موضوع است که حاکمیت در حکومت های دینی نیز از فرمول تحدید حاکمیت، با شرایط خاص، پیروی می کند و خارج از دایره مقوله تحدیدپذیری نیست. در این خصوص، مطالعه ای تطبیقی با روش توصیفی تحلیلی، میان آرا و نظریات امام خمینی ره و توماس آکوئیناس، دو تن از مهم ترین و تأثیرگذارترین اندیشمندان دینی در باب حکومت دینی، اولی در جهان اسلام (تشیع) و دومی در دنیای مسیحیت (کاتولیک)، انجام شده است. برون داد پژوهش حاضر بیانگر این موضوع است که در رویکردهای کلان هر دو دیدگاه مورد مطالعه، مهم ترین مبنای تحدید اِعمال حاکمیت و قدرت سیاسی، بی تردید حاکمیت قانون الهی است.
۷۰.

تأملی بر آثار صلاحیت قضایی رئیس قوه قضائیه در نظام حقوقی ایران؛ در پرتو بازشناسی این صلاحیت رئیس قوه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 123-142

کلیدواژه‌ها: رئیس قوه قضائیه صلاحیت قضایی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آثار صلاحیت قضایی رئیس قوه قضائیه خلاف بیِّن شرع استقلال قاضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۰ تعداد دانلود : ۷۳۳
همچنان که که مراعات دقایق علمی - تخصصی در پیشبینی یک صلاحیت در نظام حقوقی از اهمیت والایی برخوردار است، توجه به اصول تخصصی در طراحی شیوه ظهور و بروز و پیاده سازی این صلاحیت نیز از اهمیتی مضاعف برخوردار است. نظام حقوقی ایران در کنار صلاحیت های متعدد اداری و اجرایی، صلاحیت قضایی را نیز برای رئیس قوه قضائیه پیشبینی کرده است. بر مبنای عبارت صدر چکیده هدف در این مقاله آن بود که بر مبنای اراده اخیر قانونگذار (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)، ضمن تشریح جهت گیری قانونگذار در تشریح صلاحیت قضایی رئیس قوه قضائیه، آثار این صلاحیت را در نظم حقوقی ایران تبیین نماییم. بررسی ها انجام شده نشان داد که از یک سو جهت گیری قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این زمینه نه تنها گامی به سوی مطلوب سازی این موضوع محسوب نمی شود، بلکه در بخش وسیعی از این موضوع گامی مغایر اصول و قواعد حقوقی در این زمینه بوده است. از سوی دیگر شیوه پیشبینی شده برای ظهور و بروز صلاحیت قضایی رئیس قوه قضائیه در نظم حقوقی ایران، نه تنها با اصول حقوقی چون قاعده اعتبار امر مختوم و استقلال قاضی همخوانی ندارد، بلکه با توجه به حجم وسیع پرونده های قوه قضائیه با مصلحت قضایی کشور نیز هماهنگ نیست.
۷۱.

نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب (رأی) مردم در فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۴۷) 69-90

کلیدواژه‌ها: دادرس اساسی انتخابات نظارت قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۹ تعداد دانلود : ۴۳۱
وجود نهاد ناظر با سازوکار بی طرفانه در انتخابات نقش تعیین کننده ای در تحقق بخشیدن به حکمرانی مطلوب دارد. امروزه پیچیدگی انتخابات «نظارت» را امری سخت و مسئولیت «دادرسی اساسی» را سنگین کرده است. نظارت بر انتخابات تیغ دو لبه ای است که از یکسو می تواند تضمین کننده و پاسدارحقوق باشد و از سوی دیگر، تهدید و تحدید کننده آن، لذا این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی، مبانی و مصادیق این نوع نظارت را در ایران و فرانسه مورد بررسی قرار داده و به دنبال ارائه پاسخ به این پرسش است که «دادرسی اساسی جهت صیانت از انتخاب مردم در فرانسه و ایران از چه سازوکاری بهره می گیرد تا از حقوق مردم به بهترین نحو صیانت کند؟» در پاسخ مشخص شد که با وجود انتصابی بودن اعضای این شورای نگهیان و شورای قانون اساسی فرانسه (فرانسه 9 نفر با نسبت مساوی توسط سه قوه، ایران 12 نفر با نسبت مساوی توسط رهبری و مجلس البته از میان منتخبان رئیس قوه قضائیه) شورای نگهبان ایران در برخی از اختیارات، دارای نقش گسترده تری نسبت به شورای قانون اساسی فرانسه است. هر چند هر دوی آن ها، به دلیل پراکندگی، ابهام، تناقض رفتار و عدم شفافیتی که در اکثر جنبه های صلاحیت و رفتار کارگزارانشان وجود دارد، اما از اثربخشی، کارآمدی و انسجام لازم برخوردار می باشد. همین موضوع باعث شده تا امروزه، با وجود فاصله بین آرمان های صیانتی، مبانی نظری، اندیشه های اصلی تأسیس و عملکرد موجود، باز هم از مشروعیت بالایی در حقوق تطبیقی برخوردار باشند.
۷۲.

تأملی بر تکالیف قانونی دولت برای تراکم زدایی از تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 765-785

کلیدواژه‌ها: آمایش سرزمین تراکم زدایی تمرکزگرایی دولت الکترونیک کوچک سازی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۰ تعداد دانلود : ۶۴۰
از تمرکزگرایی که در ساختار حقوقی– سیاسی کشور و اندیشه فرمانروایان ریشه دوانیده است، می توان به عنوان اصلی ترین چالش شهر تهران نام برد. دلیل اصلی تراکم بالا در پایتخت را نیز می توان تمرکز افسارگسیخته سیاسی - اداری در آن دانست. به واقع اگر تمرکزی وجود نداشته باشد، تراکمی نیز وجود نخواهد داشت، ازاین رو با نیل به تمرکززدایی می توان به تراکم زدایی از تهران دست یافت. به دلیل اهمیت چنین مسئله مهمی (تراکم زدایی حقوقی شهر تهران) ضروری است که در زمینه آن وضع قانون و نه تنظیم مقررات صورت گیرد و در نتیجه، برای تحقق تراکم زدایی به نحو مطلوب باید از مقررات گذاری توسط قوه مجریه در این حوزه پرهیز شود. در این پژوهش برآنیم تا ظرفیت های قانونی را که در قالب تکالیف بر دولت در قوانین مختلف از جمله: ق.ا.، سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، قوانین برنامه های پنج ساله توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص دولت الکترونیک، کوچک سازی دولت، آمایش سرزمین، و... بار شده است، به عنوان راهکارهای تراکم زدایی حقوقی شهر تهران بررسی کنیم و با تأکید بر اجرایی کردن این قوانین توسط قوه مجریه بر عدم تصویب قوانین جدید توسط نهادهای قانونگذار تأکید ورزیم. این تحقیق از لحاظ روش شناسی توصیفی-تحلیلی و کاربردی است. از آنجا که تاکنون پژوهشی در عرصه تراکم زدایی از منظر حقوقی-اداری صورت نگرفته است، می توان به بدیع بودن این موضوع اشاره کرد. با تحلیل موضوع از منظر تکالیف قانونی دولت به این نتیجه می رسیم که امکان تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران در پرتو قوانین موضوعه فعلی کاملاً دست یافتنی است و آنچه مانع تحقق این مهم تاکنون شده، اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن قوانین مرتبط از جانب دستگاه های دولتی بوده است.
۷۳.

سازوکار مطلوب نظارت فقهای شورای نگهبان بر مقررات دولتی از بستر نظارت دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۰ ۱۱۳-۱۳۴

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری فقهای شورای نگهبان مقررات دولتی نظارت قانونی هیأت عمومی دیوان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۵ تعداد دانلود : ۱۳۹۰
پیش بینی نکردن سازوکارهایی منظم و مستمر به منظور اعمال نظارت فقهای شورای نگهبان بر انطباق مقررات دولتی با موازین شرع سبب شده است تا سازوکار اظهارنظر فقهای شورا در خصوص استعلامات دیوان عدالت اداری، مهم ترین و باثبات ترین سازوکار در این زمینه به شمار آید. بر این اساس، بر طبق رویه ی موجود هر گاه از یکی از مقررات دولتی در دیوان شکایت شود و تمام یا بخشی از استنادات شاکی مبنی بر مغایرت آن مقرره با «موازین شرع» باشد، موضوع به منظور اظهارنظر برای فقهای شورای نگهبان ارسال می شود و بررسی قانونی بودن موضوع و انشای رأی توسط دیوان پس از اظهارنظر فقها صورت می گیرد. در قالب پژوهشی توصیفی – تحلیلی و با تأملی بر نظرهای فقهای شورای نگهبان و آرای دیوان عدالت اداری در این زمینه این نتیجه به دست آمد که سازوکار موجود از نظر «عدم بررسی دقیق موضوع شکایت در دیوان، قبل از ارسال مقرره برای فقهای شورای نگهبان»، «بهره مند نبودن نظارت فقهای شورای نگهبان از ابزارها و الزامات دادرسی» و نیز «وابسته بودن اظهارنظر شرعی فقهای شورا به اظهارنظر قانونی توسط دیوان»، واجد اشکالات و اختلالاتی است. ازاین رو به منظور رفع اشکالات و اختلالات مطروحه، تحقق کامل حاکمیت قانون، رعایت سلسله مراتب هنجارها، کم کردن از اطاله دادرسی و عدم تحمیل هزینه های زائد یا مازاد به نهادهای مرتبط با نظارت شرعی و قانونی، پیش بینی تقدم رسیدگی دیوان نسبت به رسیدگی فقهای شورا به عنوان یک ضرورت پیشنهاد شد.
۷۴.

تحلیل مصادیق «حقوق ملت» و محدوده مشروعیت آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۵۴

کلیدواژه‌ها: حق قانون اساسی حقوق ملت جمهوری اسلامی ایران فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۶ تعداد دانلود : ۸۸۱
تحدید حقوق ملت در قانون اساسی اصلی انکارناپذیر است، اما دامنه محدودیت حقوق و آزادی ها در قوانین اساسی هر کشور با یکدیگر متفاوت می باشد. در این راستا مسئله تحقیق حاضر این است که علت تفاوت در محدوده اعمال حقوق ملت و تأثیر تقیید آزادی های عمومی بر تضمین حقوق شهروندان چیست؟ پژوهش حاضر ضمن تحلیل مصادیق حقوق و آزادی های عمومی در قانون اساسی ایران و فرانسه، میزان قبض و بسط آزادی های عمومی را متأثر از مبانی، اصول و ارزش های متفاوت حاکم بر قانون اساسی هر کشور ارزیابی می کند که به معنای برتری یک نظام سیاسی بر دیگری نیست. همچنین تعیین محدوده مشروعیت برای اعمال حقوق ملت در قانون اساسی، امری ضروری در جهت حفظ و صیانت از آزادی های عمومی تلقی می شود. چراکه اعطای آزادی نامحدود، به دلیل امکان تجاوز یا سوء استفاده شهروندان از اطلاق در حقوق و آزادی ها، موجب اضرار به غیر و در نهایت عدم استیفای سایر افراد ملت از آزادی های مشروع و قانونی خود می شود.
۷۵.

بررسی نسبت میان هرمنوتیک حقوقی و آرای تفسیری شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 377-410

کلیدواژه‌ها: اصول لفظیه تفسیر شورای نگهبان هرمنوتیک حقوقی هرمنوتیک کلاسیک هرمنوتیک فلسفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۷ تعداد دانلود : ۵۸۱
هرمنوتیک فن فهم و دانش تفسیر است. چرخش های بنیادین در جهت گیری های هرمنوتیکی سبب شده است تا نتوان تعریف جامعی برای آن در نظر گرفت. به طور کلی هرمنوتیک دارای سه رویکرد خاص ، عام و فلسفی است. هرمنوتیک عام یا کلاسیک برای متن معنای ثابت قائل است و در پی کشف مراد مؤلف است، اما در منظومه هرمنوتیک فلسفی، متن لزوماً معنای ثابتی ندارد، زیرا دارای فهم های حقیقی نامحدودی است که هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد. هرمنوتیک کلاسیک ارتباط نزدیکی با مبحث الفاظ در اصول فقه دارد. برعکس، مبانی فکری هرمنوتیک فلسفی با عقاید علمای اسلام دارای تعارضات فراوانی است. هرمنوتیک دانش درک و فهم متونی است که برحسب طبیعت موضوع خود تفسیرپذیرند. قوانین نیز به دلیل ابهام، نقص و سکوت قانون گذار به تفسیر نیاز دارند. بنابراین، تفسیر متون حقوقی شاخه ای از مباحث هرمنوتیک است که ذیل هرمنوتیک حقوقی از آن بحث می شود. قانون اساسی نیز از این امر مستثنا نیست. تفسیر قانون اساسی ذیل اصل 98 کار ویژه شورای نگهبان است. شورای نگهبان مرجعی قانونی با گرایش های فقهی- حقوقی است که در مقام تفسیر قانون اساسی با استفاده از دانش اصول فقه شیعی در پی کشف اراده قانون گذار است. لذا آن دسته از گرایش های هرمنوتیکی که به معنای ثابت متن معتقدند قابل ارزیابی با آرای تفسیری شورای نگهبان اند، اما هرمنوتیک فلسفی که به فهم قابل تغییر از متن اعتقاد دارد، جایی در نظریات تفسیری شورای نگهبان ندارد.
۷۶.

بودجه و دستگاه قضا در پرتو قوانین ایران، با نگاهی تطبیقی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹۲ 25 - 49

کلیدواژه‌ها: استقلال قضایی استقلال مالی الگوی قضایی الگوی دولتی اصل وحدت بودجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۳۵
استقلال مالی دستگاه قضا ارتباط نزدیکی با نوع نظام بودجه ریزی یک کشور دارد و عمدتاً بر مسئله جدایی دو قوه مجریه و قضائیه در زمینه پیشنهاد و تصویب بودجه قضایی تأکید دارد که سبب ایجاد دو الگوی قضایی و مجریه ای شده است. در الگوی قضایی نقش قوه قضائیه در پیشنهاد بودجه خود مستقل و تعیین کننده است اما در الگوی دولتی، ارگان های قوه مجریه به طور چشمگیری در این امر دخالت دارند. در ایران علی رغم تأکید قانون اساسی بر استقلال قوه قضائیه، با توجه به نظام بودجه ریزی مجریه ای که بر دستگاه قضا حاکم است و به استناد اصول 52 و 126 قانون اساسی، دولت اختیار مطلق در تغییر بودجه پیشنهادی قوه قضائیه دارد که نشان دهنده عدم استقلال مالی قوه عدالت خواه کشور است. با راهکارهایی مانند تصویب قانونی مبنی بر عدم صلاحیت دولت در تغییر بودجه پیشنهادی قوه قضائیه، ارائه مستقیم بودجه پیشنهادی به پارلمان، تخصیص درصد مشخصی از بودجه کل کشور به قوه قضائیه، ایجاد بانک مستقل مدیریت منابع مالی دستگاه قضا، تغییر قانون اساسی و گنجاندن راه حل های فوق در آن می توان استقلال مالی دستگاه قضا را در ایران ارتقا بخشید.
۷۷.

نظام حقوقی حاکم بر دادرسی شرعی در کشور لبنان

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ 47-68

کلیدواژه‌ها: دادرسی شرعی دادگاه های شرع لبنان قانون اساسی صلاحیت قضایی و آیین دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۸ تعداد دانلود : ۲۴۱۹
ویژگی های خاص فرهنگی، تاریخی، مذهبی و قومیتی لبنان، ساختار اداره این کشور را بسیار پیچیده و چندوجهی نموده است؛ بگونه ای که در کنار اراده جمعی برای همزیستی مسالمت آمیز و حفظ وحدت، تنها ساختار حقوقی و اسباب قانونی است که با ایجاد نظامی خاص، تمامیت این کشور را محافظت می نماید. در این میان با توجه به چند مذهبی بودن این کشور و نقش پررنگ تمایلات مذهبی، الگوی دادرسی شرعی مبتنی بر ایجاد دادگاه های ویژه شرع، به لحاظ ساختاری یکی از مناسب ترین نمونه های موجود در این زمینه را در میان کشورهای اسلامی پدیدار نموده است. دادگاه های شریعت مسلمانان شامل دادگاه های اهل سنت و دادگاه های اهل تشیع (محاکم الجعفریه) با وجود «قانون القضاء الشرعی» به شکل تفصیلی، نظام دادرسی ویژه ای را در دل نظام قضایی این کشور و در کنار دادگاه های عرفی ایجاد نموده اند که به لحاظ ساختار اداره و گستره صلاحیت و آیین دادرسی، شکلی مدون و منحصربه فرد گرفته اند. بررسی الگوی دادرسی شرعی و نظام حقوقی حاکم بر دادگاه های شرع لبنان، موضوع محوری این نوشتار را تشکیل می دهد.
۷۸.

واکاوی حقوقی تراکم زدایی از تهران با تاکید بر موازین حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۳ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۰ ۳۶-۹

کلیدواژه‌ها: تراکم زدایی تمرکزگرایی طرح خروج کارمندان از تهران آمایش سرزمین اصول حاکم بر خدمات عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۲۶
دولت در ایران از نظر ساختار درونی یک دولت بسیط (ساده) است که در آن افزون بر تمرکز سیاسی، تمرکز اداری نیز وجود دارد. می توان این تمرکزگرایی را علاوه بر ساختار سیاسی در قانون اساسی به اقتدارگرایی مقامات حاکم نیز تسری داد. این عنوان (بسیط) به دولت-کشورهایی اطلاق می شود که دارای یک مرکز واحد عملکرد سیاسی هستند. قدرت سیاسی در کلیت و مجموعه اختیارات و وظایف خویش توسط یک شخصیت واحد حقوقی که همانا دولت-کشور بسیط است، اعمال می شود و بافت قدرت، غیرقابل تفکیک و تجزیه ناپذیر است. بدیهی است که تراکم زدایی با آیین نامه و بخشنامه محقق نمی شود؛ بلکه با راهکارهای علمی و قانونی مانند آمایش سرزمین، دولت الکترونیک، اعمال اصول حاکم بر خدمات عمومی، اجرایی نمودن تکالیف قانونی دولت در قانون اساسی برای تراکم زدایی و... می توان به این مهم دست یافت. تاکنون طرح های مختلفی از جانب دولت ها برای نیل به کاهش تمرکز از تهران مقرر شده و بعضی نیز اجرا و پیاده سازی شده اند. مانند: طرح خروج کارمندان از تهران؛ طرح انتقال دستگاه های دولتی از تهران؛ طرح دورکاری و.... اما در عمل هیچ یک از آنها نتوانسته اند طرح های چند سویه و کل نگری برای کاهش تمرکز در پایتخت باشند. این تحقیق یک موضوع متاحقوقی و بین رشته ای است و تراکم زدایی از تهران یکی از معدود مباحث حقوقی، مدیریتی و جامعه شناختی است که تقریباً همه کارشناسان صاحب نظر بر وجوب آن اتفاق نظر دارند و اگر هم اختلاف نظری باشد؛ صرفاً در روش اجرای آن است.
۷۹.

درآمدی بر مفهوم و موازین عرف حقوق اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره دوازدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: تفسیر حقوق اساسی عرف عمومیت عنصر معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۵ تعداد دانلود : ۱۱۱۰
عرف حقوق اساسی از مهم ترین زمینه های تکمیل و رفع خلأهای موجود در قانون های اساسی مدون است و با وجود برخی مخالفت های اولیه، امروزه در زمینه جایگاه و نقش شاخص و مؤثر آن تردیدی وجود ندارد. ابعاد مهمی از عرف حقوق اساسی تابع نظریه عمومی حاکم بر کارکرد عرف حقوقی است و از جمله قراین تأیید کننده این امر، می توان به ایفای نقش توأمان دو عنصر مادی و معنوی در تکوین و اثرگذاری آن اشاره کرد. درجه اثرگذاری عرف حقوق اساسی و حدود تأثیر آن بر نصوص قانونی موجود، زمینه ساز ارائه تقسیم بندی مشهوری از این مفهوم شده است که بر اساس آن سه کارکرد تفسیری، تکمیلی و تعدیلی عرف از یکدیگر متمایز شده اند. در این میان، با توجه به برخی مشابهت های موجود میان فرایند تکوین و تأثیرگذاری رویه قضایی و عرف حقوق اساسی؛ این مشابهت ها را می توان به مثابه مبانی نظریِ توسعه صلاحیت دادگاه های قانون اساسی و عامل مهمی برای فراهم کردن زمینه ایفای نقش مؤثرتر این دادگاه ها قلمداد کرد.
۸۰.

تحلیل نظریه حق الناس در خصوص حق رأی و بررسی صلاحیت ها(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۸۲) 111-132

کلیدواژه‌ها: حق الناس حق نمایندگی حق رأی کرامت انسانی حق تعیین سرنوشت احراز صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۵ تعداد دانلود : ۵۵۵
حق الناس، گزاره دینی بسیار مهمی است که در آیات و روایات پشتوانه ای قوی برای حراست از حقوق افراد جامعه تعبیه نموده است. دامنه گسترده این مقوله در فقه، مرز های فقه سیاسی را نیز درنوردیده و عرصه انتخابات را هم شامل شده است. وارد نمودن مقوله حق الناس در امر انتخابات نمایان گر تحقق اجتهاد پویا در امر زمامدارای است. سؤال اصلی این مقاله که با شیوه تحلیلی به آن نگریسته خواهد شد، نقش حق الناس در فرآیند حق رأی و حق نمایندگی است؛ چه آنکه مقوله حق الناس در فرآیند انتخابات موارد متعددی را در بر می گیرد که از مهم ترین این موارد می توان به حق رأی و حق نمایندگی اشاره داشت. آزادانه و همگانی بودن از مسائل مهم مربوط به رابطه حق الناس و حق رأی می باشد. آزادانه بودن نیز مراحل پیش از انتخابات، مرحله انتخاب و بعد از انتخابات را در بر می گیرد. در رابطه حق الناس و حق نمایندگی نیز تأیید، رد یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان مطرح می شود. در این خصوص دو رویکرد وجود دارد که یکی به لزوم احراز صلاحیت و دیگری به لزوم احراز عدم صلاحیت در امر داوطلبی تأکید می نماید. اصل «عدم ولایت احد علی احد»، اصل «اشتغال و احتیاط» از مباحث اصولی مورد استناد دیدگاه نخست و اصل «صلاحیت داوطلبی» مورد استناد دیدگاه دوم است. با توجه به لزوم تعهد و تخصص نماینده برای حسن انجام کارویژه های محوله، دیدگاه نخست بر دیدگاه دوم ارجحیت دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان