خیرالله پروین

خیرالله پروین

مدرک تحصیلی: استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۹۷ مورد از کل ۹۷ مورد.
۸۱.

واکاوی نقش بلوک سالاری در تحقق بانکداری اسلامی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۶۵) 597 - 628

کلیدواژه‌ها: قرارداد هوشمند فناوری مالی اسلامی زنجیره بلوکی رمزارز بانکداری اسلامی بانکداری بدون ربا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۵۹
مفاهیمی از جمله حق و عدل، رفاه عمومی و تجلی اخلاق انسانی از مهم ترین اهداف بانکداری اسلامی به شمار می آید. به رغم تأکید اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر شرعی بودن کلیه فعالیت های اقتصادی و فراهم شدن حکمرانی قوانین مبتنی بر شریعت، اجرای صحیح و کارآمد بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور با روش دیوان سالاری و مبتنی بر فرآیندهای سنتی عملی نگردیده است. از سوی دیگر، خدمات مالی نظیربه نظیر (P2P) به منظور تحقق ویژگی ها، اصول و اهداف بانکداری مبتنی بر اخلاق، به طور فزاینده ای در حال ایجاد تغییرات قابل توجهی در سراسر جهان است و بلوک سالاری به تمام و کمال پوشش دهنده آن است. بلوک سالاری می تواند خدمات مالی نظیربه نظیر را بدون واسطه و دخالت شخص ثالث به بهترین نحو انجام دهد؛ بلوک سالاری با حذف واسطه در بانکداری سنتی، هزینه تمام شده خدمات مالی را کاهش می دهد؛ مخاطرات حملات سایبری در بانکداری بلوک سالاری کمتر است؛ از این رو هزینه مخاطرات عملیاتی کاهش می یابد. سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که قابلیت بلوک سالاری برای تحقق بانکداری اسلامی حقیقی چیست؟ این پژوهش با بهره جویی از منابع کتابخانه ای نوین و روش توصیفی تحلیلی پاسخ به این سؤال را این گونه روشن ساخت که اولاً، ارکان بلوک سالاری هیچ گونه منافاتی با اصول اخلاقی و شرعی اسلام ندارد، و ثانیاً، بلوک سالاری با توجه به الزامات و قابلیت خود، اهداف مشخص شده در قانون اساسی ایران در راستای شرعی بودن فعالیت های اقتصادی را جامه عمل می پوشاند. در این مقاله سعی شده است تا برخی از شاخص های حکمرانی شرکتی و اخلاق محور در سه روش بانکداری دیوان سالاری، بلوک سالاری خصوصی و بلوک سالاری عمومی را - که مورد اخیر، مورد مطلوب حکمرانی مردم سالاری بر بانکداری است - به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار دهد.
۸۲.

جایگاه اصل حاکمیت قانون در ارتباط با تضمین حقوق شهروندی توسط پلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۳ زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۰ 123 - 152
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۹۲
در این مقاله تلاش شده است اصل حاکمیت قانون به عنوان اصل کلیدی و زیر بنای نظام حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گیرد. در آغاز درکی کلی از اصل حاکمیت قانون ارائه می شود تا زمینه بحث از پیامدهای حاکمیت قانون در ایجاد نظام ملی حقوق شهروندی و بویژه در ساماندهی رابطه مقامات اجرایی (از جمله نیروهای پلیس) و شهروندان فراهم گردد. سپس تلاش می شود تا مهمترین آثار اصل حاکمیت قانون در عرصه های مختلف نظام حقوقی تبیین، و به طور حصری چهار نتیجه بنیادین ناشی از حاکمیت قانون استخراج شود که عبارت است از : اصل برابری شهروندان در برابر حاکمیت قانون ،اصل حاکمیت قانون بر جرائم ،اصل حاکمیت قانون بر کشف جرائم و فرایند تعقیب و تحقیق در مورد آنهاو اصل رعایت فرض قانونی برائت در ارتباط با تمام شهروندان . این اصول را می توان به طور کلی به مثابه اصول راهبردی حقوق شهروندی در ارتباط با عملکرد نیروهای پلیس نیز مورد توجه قرار داد. در این مقاله سعی شده است در هر مورد، پژوهشی در محتوای اصل، مبانی، سابقه تاریخی و آثار و نتایج آن صورت گیرد و از زاویه کاربردی، الزاماتی که در ارتباط با این اصول برای پلیس ایجاد می گردد به طور در هم تنیده ای با همه چارچوبها مورد واکاوی قرار گیرد.
۸۳.

بررسی تحریم های اقتصادی در تعارض با حقوق بنیادین بشر با تاکید بر حق برخورداری از سطح زندگی کافی و امنیت غذایی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 67 - 107

کلیدواژه‌ها: تحریم اقتصادی حقوق بشر حق بر داشتن سطح زندگی کافی حق بر غذا امنیت غذایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۴۹
با توجه به اسناد بین المللی متعدد حقوق بشری، حق بر داشتن سطح کافی به عنوان یکی از مصادیق حقوق بنیادین بشر به رسمیت شناخته شده و این حقوق نیز امروزه با مبانی نظری و فلسفی و همچنین سازوکارهای اجرایی نوین خود، حقوقی فراحاکمیتی و درحکم قانون اساسی جهانی محسوب می گردد؛ از طرف دیگر، از دوران پس از جنگ جهانی دوم، اعمال تحریم اقتصادی در عرصه روابط بین المللی به عنوان یکی از ضمانت اجراهای برخورد با موارد نقض موازین و تعهدات بین المللی دولت ها و با هدف تحت فشار قرار دادن آن ها جهت همسو کردن خود با نظم جهانی مورد توجه جدی قرار گرفته و روز به روز نیز بر اهمیت و کاربرد آن افزوده می شود. هدف تحقیق حاضر بررسی مقوله نقض حق بنیادین بشری بر داشتن سطح زندگی کافی و حق بر غذا به واسطه اعمال تحریم های اقتصادی بین المللی علیه دولت ها می باشد. اعمال چنین ضمانت اجرایی، خود موجب نقض امنیت غذایی و حق بنیادین بشری بر داشتن سطح زندگی کافی، علی الخصوص حق بر غذا می شود. حقوق بشر با مبانی فلسفی و نظری خود، حقوقی حمایتی است و تکلیف دولت ها و نهادهای سیاسی داخلی، منطقه ای و جهانی، احترام، حمایت و تضمین اجرای آن هاست و نقض، تحدید و یا سلب این حقوق به هیچ دستاویزی قابل توجیه نیست و اعتبار حقوقی تحریم اقتصادی را با چالش جدی مواجه می نماید.
۸۴.

صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی «تأملی بر یک رأی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ ۴۷-۲۹

کلیدواژه‌ها: مراجع شبه قضایی دیوان عدالت اداری صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری هیأت های مستشاری دیوان محاسبات محکمه تجدیدنظر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۸۷
مستند به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی ایران، نظارت قضایی بر آرای صادره از مراجع شبه قضایی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. سوالی که راجع به این صلاحیت دیوان عدالت اداری در این مقاله بررسی شد، این بود که باتوجه به اَشکال مختلف مراجع شبه قضایی از بُعد تشکیلاتی - سازمانی، حدود و قلمروی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض از آرای این مراجع چگونه تبیین می شود؟ بررسی های انجام شده حاکی از این نکته بود که نظارت قضایی بر آرا و تصمیمات مراجع شبه قضایی، فارغ از اینکه این مراجع با عضویت قاضی تشکیل شوند یا بدون عضویت قاضی، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد؛ مگر آنکه این صلاحیت دیوان، مستند به قانون، تحدید شده باشد. بر این مبنا، رأی وحدت رویه شماره 170 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به شکایت از آرای هیأت های مستشاری دیوان محاسبات و محکمه تجدیدنظر این نهاد را خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته، مغایر با قانون است.
۸۵.

حق بر استخدام معلولان در دستگاه های اجرائی ایران با تأکید بر بررسی موردی آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۸ ۳۱-۹

کلیدواژه‌ها: حق استخدام معلولان رویه دیوان عدالت اداری دستگاه های اجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۷۶
چالش حقوقی در تضمین حق بر استخدام معلولان در نظام حقوقی ایران در گرو تبیین صحیح نسبت بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است. برخی دستگاه های اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش با تفسیری ناروا از قوانین موضوعه، تصمیماتی مغایر حق استخدام مقرر شده در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی اتخاذ نموده اند که منجر به صدور آرای وحدت رویه و ابطال بخشنامه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است. در پاسخ به این پرسش که ابعاد حق بر استخدام در نظم قوانین و مقررات موضوعه اداری ایران چه می باشد و رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تا چه میزان این حق را تضمین نموده است؟ دیدگاه مقبول این مرجع، تأکید بر لازم الاجراء بودن ماده 7 قانون جامع و ارائه طریقی مبنی بر تکلیف مستقیم دستگاه های اجرایی در اختصاص سهمیه به معلولان است.
۸۶.

بودجه و دستگاه قضا در پرتو قوانین ایران، با نگاهی تطبیقی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹۲ 25 - 49

کلیدواژه‌ها: استقلال قضایی استقلال مالی الگوی قضایی الگوی دولتی اصل وحدت بودجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۹۷
استقلال مالی دستگاه قضا ارتباط نزدیکی با نوع نظام بودجه ریزی یک کشور دارد و عمدتاً بر مسئله جدایی دو قوه مجریه و قضائیه در زمینه پیشنهاد و تصویب بودجه قضایی تأکید دارد که سبب ایجاد دو الگوی قضایی و مجریه ای شده است. در الگوی قضایی نقش قوه قضائیه در پیشنهاد بودجه خود مستقل و تعیین کننده است اما در الگوی دولتی، ارگان های قوه مجریه به طور چشمگیری در این امر دخالت دارند. در ایران علی رغم تأکید قانون اساسی بر استقلال قوه قضائیه، با توجه به نظام بودجه ریزی مجریه ای که بر دستگاه قضا حاکم است و به استناد اصول 52 و 126 قانون اساسی، دولت اختیار مطلق در تغییر بودجه پیشنهادی قوه قضائیه دارد که نشان دهنده عدم استقلال مالی قوه عدالت خواه کشور است. با راهکارهایی مانند تصویب قانونی مبنی بر عدم صلاحیت دولت در تغییر بودجه پیشنهادی قوه قضائیه، ارائه مستقیم بودجه پیشنهادی به پارلمان، تخصیص درصد مشخصی از بودجه کل کشور به قوه قضائیه، ایجاد بانک مستقل مدیریت منابع مالی دستگاه قضا، تغییر قانون اساسی و گنجاندن راه حل های فوق در آن می توان استقلال مالی دستگاه قضا را در ایران ارتقا بخشید.
۸۷.

حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی خصوصی سازی خدمات و کالاهای عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ ۸۱-۵۷

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی کالاهای عمومی خصوصی سازی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۶۶
امروزه نظریه خدمت عمومی و ضرورت تامین کالاها و خدمات عمومی بیش از پیش اهمیت دارد و این مهم در قانون اساسی و قوانین عادی دارای جایگاه ویژه ای است. ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، نقطه عزیمت و سنگ بنای بروز برخی مسائل در حوزه خصوصی سازی کالاها و خدمات عمومی است. مطابق این نظریه، تامین و ارائه کالاها و خدمات عمومی، یا از سوی نهادهای عمومی و یا از طریق نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی انجام می شود؛ بنابراین ماهیت عمومی کالاها و خدمات عمومی با واگذاری به بخش خصوصی تغییر نمی یابد. هدف از نگارش این مقاله، تبیین و تحلیل دلایل توسیع قلمروی صلاحیتهای دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از اقدامات نهادهای عمومی عام المنفعه ای است که خصوصی سازی شده اند. این توسعه صلاحیت، لزوما به منزله ارجاع مستقیم موضوعات و افزایش بار دعاوی در دیوان عدالت اداری نیست؛ بلکه می تواند با ایجاد مراجع شبه قضایی مرتبط با هر حوزه خدمات عمومی و نظارت عالی دیوان بر تصمیمات این مراجع صورت پذیرد. امری که به نوبه خود مستلزم شناسایی بسترهای قانونی موجود و اصلاح قوانین منطبق با چنین ایده ای است.
۸۸.

مبارزه با فساد مالی؛ آسیب شناسی صلاحیت های دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ ۲۱۸-۱۹۵

کلیدواژه‌ها: فساد مالی نظارت دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور نظارت خودکار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۶۰
فساد مالی تقدم منافع خصوصی بر منافع عمومی و نوعی سوءاستفاده از قدرت و اختیارات قانونی به منظور تأمین منافع شخصی است که عوامل مختلفی مانند عدم نظارت مطلوب می تواند در ایجاد آن مؤثر باشد. سؤال این است که آیا دستگاه های نظارتیِ قوه قضائیه می توانند در پیدایش یا گسترش فساد مالی نقش داشته باشند؟ با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی ضمن پاسخ مثبت به سؤال مذکور گفته شده باید مراجع نظارتی آسیب شناسی شوند؛ زیرا نظارت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به نحو مطلوب صورت نمی گیرد؛ از یک طرف نظارت دیوان موکول به طرح دعوی اشخاص حقوق خصوصی و عمدتاً حول محور دعوای ابطال می باشد ضمن این که دیوان در رسیدگی به دعاوی اداری صلاحیت عام نداشته و تبصره ماده 12 قانون دیوان دایره ی رسیدگی این نهاد را محدود نموده است از طرف دیگر نظارت سازمان بازرسی کل کشور از جهت ضمانت اجرا ضعیف و وابستگی آن به قوه قضائیه محل تأمل می باشد، همچنین ارائه گزارش به مقامات ذیصلاح توسط سازمان مزبور با نظارت موردنظر قانونگذار اساسی فاصله معناداری دارد که برای رفع این مشکلات بازطراحی ساختار و صلاحیت مراجع نظارتی با تأکید بر نظارت خودکار ضرورت دارد و گرنه خود نهادهای نظارتی معیوب عاملی در جهت کمک به گسترش فساد است.
۸۹.

تحلیل مفهوم «حق زندگی سایبری» و نسبت آن با حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۵۱) 193 - 215

کلیدواژه‌ها: حقِ زندگی سایبری حقوق بشر فناوری هویت مجازی فضای سایبر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۲۷
با رشد فناوری در حوزه اطلاعات و ارتباطات و ابزارهای مربوط به آن، فهم بشر نسبت به فضایی متفاوت از آنچه که به آن فضای فیزیکی گفته شد، توسعه یافت. به این ترتیب هم سو با فضایی مشتمل بر فضایی از حقایق و واقعیت های فیزیکی که از ویژگی آن ملموس بودن است، فضایی متشکل از داده های اطلاعاتی که حسب نیازهای انسانی ایجاد و حد و حصر آن نسبت به فضای فیزیکی نامحدودتر می باشد، شکل گرفت. به تناسب حضور و استفاده مردم از فضای سایبر به عنوان قرینه ای بر زندگی فیزیکی، دولت ها حقوق و تکالیفی نیز برای استفاده از این فضا پیش بینی کردند اما آنچه که در این میان به همراه شکل گیری جوامع مجازی، شهروند مجازی، تعاملات مجازی، هویت مجازی، امنیت مجازی و... مطرح می شود این است که آیا افراد به سمت شکل گیری نوعی زندگی سایبری سوق یافته اند؟ از این رو پاسخ به این سوال که حق زندگی سایبری چیست و چگونه چنین حقی می تواند در زمره حق های بشری محسوب شود؟ موضوعی است که این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و تبیینی به آن می پردازد. یافته های این مقاله بیانگر آن است که: حقِ زندگی سایبری از جمله حقوق نسل چهارمی بشر محسوب می شود که با توجه به اقتضائات حاکم بر جوامع انسانی، زندگی فیزیکی انسان ها را متاثر از خود ساخته و به تبع آن فرصت ها، چالش ها و تهدیدهایی را در حوزه سیاست گذاری عمومی ایجاد نموده است.
۹۰.

تنظیم گری مالیات بر ارزش افزوده و سوداگری رمزارزها در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶ 139 - 165

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا بلاک چین بیت کوین تنظیم گری رمزارز مالیات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۰۳
رمزارزهای غیر متمرکز از زمان معرفی در سال 2009 میلادی و استفاده گسترده از آن ها در سال های اخیر، به عنوان یک موضوع مهم تنظیم گری برای تعداد زیادی از دولت ها پدیدار شده است. این فناوری های نوین در محیط زنجیره های بلوکی و شبکه های نظیر به نظیر و خارج از حوزه نظارتی بانک های مرکزی صادر می شوند؛ لذا نبود نهاد نظارتی متمرکز، ناشناس بودن، فقدان طبقه بندی پذیرفته شده یکسان جهانی، مشکلات ارزش گذاری و نوسانات شدید، چالش ها و ناهماهنگی هایی را در خصوص تنظیم گری رمزارزها خصوصاً در بحث های مالیاتی به وجود آورده است که نتیجه آن منجر به عدم یکپارچگی و نابه سامانی قوانین و مقررات و اعمال مالیات های غیرمنصفانه برای کاربران رمزارز می شود. در بررسی چارچوب رویکرد اتحادیه اروپا در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر سوداگری رمزارزها، با روشی توصیفی تحلیلی، مشخص گردید که تاکید تنظیم گران مالیاتی بر حوزه های سوداگری و سفته بازی رمزارز متمرکز شده است و بر فعالیت های واسطه گری رمزارزها از طریق شناسایی فعالان حوزه بازرگانی مالیات وضع می شود و دیگر موارد از معافیت های مالیاتی برخوردار است، اما تحلیل این رویکرد نشان داد که به چالش های مالیاتی از جمله نرخ مبادله، ناشناس بودن و ارزش منصفانه رمزارزها توجه نشده است؛ لذا نتایج این تحقیق مشخص ساخت که مواردی از جمله استفاده از روش انبارداری لایفو (LIFO) در محاسبه ارزش منصفانه رمزارز، ایجاد سامانه ثبت نام اولیه برای صرافان ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی، نهاد نظارتی گروه اقدام ویژه خزانه داری رمزارزها و سامانه قراردادهای معاملاتی به منظور جلوگیری از ناشناس بودن تراکنش های رمزارز، به تنظیم گران مالیاتی در ایران برای حل چالش های فوق الذکر کمک می نماید.
۹۱.

تنظیم گری دولت در حوزل مبارزه با پول شویی از طریق رمزارز: مطالعه تطبیقی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1549 - 1574

کلیدواژه‌ها: ایران ایتالیا زنجیره بلوکی پول شویی تنظیم گری رمزارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۹۵
رمزارزها از زمان عرضه تا به امروز به عنوان یک فناوری مخرب و مقاوم در برابر حاکمیت دولت ها مطرح شده اند. فقدان استانداردهای بین المللی یکسان، فضا را برای تفسیر به رأی کارگزاران حاکمیتی در حوزه رمزارزها باز می گذارد؛ در نتیجه توجه بیشتر نهادهای حاکمیتی بر مسدودسازی بالقوه رمزارزها منعطف می شود؛ ولی با پیشروی روزافزون جهان به سمت اقتصاد هوشمند، دولت نیازمند تغییر موضع از سیاست محدودسازی به سیاست تنظیم گری، قانون گذاری و تقویت چشم اندازهای نظارتی خود در حوزه رمزارز است. سوال این است که تنظیم گری دولت و الزامات قانونی مربوط به آن در حوزه پول شویی رمزارزها و کاستن از ماهیت مخرب آن ها چگونه می بایست اعمال شود؟ احراز هویت متعاملین برای خرید رمزارز، ایجاد سازمان تنظیم گر و ناظر، ثبت تمام نقل وانتقالات رمزارز مبتنی بر قرارداد و غیره از جمله پاسخ های این سوال است. این مقاله درصدد آن است که با روشی توصیفی - تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، چارچوب مناسبی را برای تنظیم گری در حوزه مبارزه با پول شویی از طریق رمزارز در جمهوری اسلامی ایران با توجه به راهکار دولت ایتالیا در این زمینه مشخص سازد.
۹۲.

واکاوی حقوقی تراکم زدایی از تهران با تاکید بر موازین حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۳ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۰ ۳۶-۹

کلیدواژه‌ها: تراکم زدایی تمرکزگرایی طرح خروج کارمندان از تهران آمایش سرزمین اصول حاکم بر خدمات عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۶۲
دولت در ایران از نظر ساختار درونی یک دولت بسیط (ساده) است که در آن افزون بر تمرکز سیاسی، تمرکز اداری نیز وجود دارد. می توان این تمرکزگرایی را علاوه بر ساختار سیاسی در قانون اساسی به اقتدارگرایی مقامات حاکم نیز تسری داد. این عنوان (بسیط) به دولت-کشورهایی اطلاق می شود که دارای یک مرکز واحد عملکرد سیاسی هستند. قدرت سیاسی در کلیت و مجموعه اختیارات و وظایف خویش توسط یک شخصیت واحد حقوقی که همانا دولت-کشور بسیط است، اعمال می شود و بافت قدرت، غیرقابل تفکیک و تجزیه ناپذیر است. بدیهی است که تراکم زدایی با آیین نامه و بخشنامه محقق نمی شود؛ بلکه با راهکارهای علمی و قانونی مانند آمایش سرزمین، دولت الکترونیک، اعمال اصول حاکم بر خدمات عمومی، اجرایی نمودن تکالیف قانونی دولت در قانون اساسی برای تراکم زدایی و... می توان به این مهم دست یافت. تاکنون طرح های مختلفی از جانب دولت ها برای نیل به کاهش تمرکز از تهران مقرر شده و بعضی نیز اجرا و پیاده سازی شده اند. مانند: طرح خروج کارمندان از تهران؛ طرح انتقال دستگاه های دولتی از تهران؛ طرح دورکاری و.... اما در عمل هیچ یک از آنها نتوانسته اند طرح های چند سویه و کل نگری برای کاهش تمرکز در پایتخت باشند. این تحقیق یک موضوع متاحقوقی و بین رشته ای است و تراکم زدایی از تهران یکی از معدود مباحث حقوقی، مدیریتی و جامعه شناختی است که تقریباً همه کارشناسان صاحب نظر بر وجوب آن اتفاق نظر دارند و اگر هم اختلاف نظری باشد؛ صرفاً در روش اجرای آن است.
۹۳.

جایگاه حقوقی قانونی بودن توسل به زور در حقوق بین الملل با تأکید بر قضیه صربستان و مونته نگرو علیه فرانسه (رأی مورخ 15 دسامبر 2004 دیوان بین المللی دادگستری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 451 - 467

کلیدواژه‌ها: جایگاه حقوقی قانونی توسل به زور حقوق بین الملل صربستان مونته نگرو فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۷۶
اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی، در تعیین میزان کارایی قضایی بین المللی در فیصله اختلافات و تثبیت موقعیت قانون تأثیرگذار بوده است، زیرا اصل عدم توسل به زور یکی از اصول مسلم منشور بوده و جز در موارد استثنایی به کلی مردود است و از قواعد آمره به شمار می آید. نوشتار حاضر با هدف جایگاه حقوقی قانونی بودن توسل به زور در حقوق بین الملل، با تأکید بر قضیه صربستان و مونته نگرو علیه فرانسه (رأی مورخ 15 دسامبر 2004 دیوان بین المللی دادگستری) به روش توصیفی تحلیلی نگارش شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد: در نشست های گوناگون دیوان بین المللی دادگستری در زمینه قانونی بودن توسل به زور، مسائل مربوط به حضور قضات اختصاصی در هیأت قضات، در مرحله رسیدگی به ایرادات مقدماتی و احتمال تنظیم لایحه جوابیه متقابل از سوی طرفین و برخی مسائل دیگر، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست این تصمیم با اعتراضاتی روبه رو گشت، اما براساس کلیه دلایل و شواهد، دیوان نتیجه می گیرد که نمی تواند ادعاهای راجع به قانونی بودن توسل به زور را از فهرست خارج کند یا تصمیمی بگیرد که این دعاوی را در آستانه رسیدگی مختومه کند. دراین مرحله از رسیدگی ها، دیوان باید بررسی مسأله صلاحیت خود را برای رسیدگی به قضیه ادامه دهد.
۹۴.

واکاوی رژیم حقوقی تکالیف دولت در قبال عدالت توزیعی اقتصادی با تاکید بر قانون اساسی ایران و میثاق بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵۰) 335 - 346

کلیدواژه‌ها: دولت عدالت توزیعی تعهد دولت میثاق بین المللی قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۷۲
یکی از مهمترین تکلیف دولت در راستای تحقق عدالت توزیعی رفع فقر و محرومیت در جامعه است که در قانون اساسی ایران و میثاق بین المللی قابل شناسایی می باشد. حقوق میثاق بین المللی نیز در قوانین اساسی اغلب کشورهای جهان از جمله کشور ایران، گنجانده شده و دولت ها را در قبال این حقوق، علیرغم تحدید حاکمیت آنها متعهد نموده است؛ اما مسأله این است با وجود تلاش های فراوان دولت و وظایفی که بر اساس قوانین موضوعه بر عهده دولت است ؛اما تاکنون عدالت توزیعی به صورت مطلوب محقق نشده است. تحقیق حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین و تحلیل حقوقی مفاهیم مهم و بنیادین موضوع، با هدف شناسایی تعهدات دولت مرتبط با عدالت توزیعی در قانون اساسی و میثاق بین المللی و با تحلیل و تفسیر حقوقی به بررسی چگونگی موضوع از منظرهای مختلف پرداخته خواهد شد. و میثاق بین المللی و با تحلیل و تفسیر حقوقی به بررسی چگونگی موضوع از منظرهای مختلف پرداخته خواهد شد.
۹۵.

بررسی تطبیقی نحوه نظارت شرعی بر قوانین در کشورهای اسلامی (اندونزی، مالزی، مصر، عربستان، پاکستان و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 61 - 89

کلیدواژه‌ها: شریعت شورای نگهبان فتوا قانون کشورهای اسلامی نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۳
یکی از ضوابط شناسایی میزان پایبندی کشورهای اسلامی به دین، میزان تعهد حاکمیت آنها در تصویب قوانین اسلامی و نحوه نظارت بر آن است. سؤال پژوهش حاضر این است که در نظام حقوقی کشورهای اسلامی به منظور تطبیق قوانین با شریعت اسلام چه روشی پیش بینی و در این مسیر برای حل تعارض آرای فقها چه شیوه ای اندیشیده شده است. به این منظور در پژوهش حاضر نظام حقوقی شش کشور اسلامی (اندونزی، مالزی، مصر، عربستان، پاکستان و ایران) مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به این نتیجه دست یافته که رویکرد حاکمان کشورها تعیین کننده نحوه نظارت شرعی آنها است؛ چنان که کشور اندونزی با رویکردی نیمه سکولار کمترین تعهد را در نظارت شرعی بر قوانین دارد. در کشورهای مصر و مالزی نیز با وجود گرایش های سکولاریستی، تعهدی بینابینی در حفظ منافع گروههای دینی و سکولار وجود دارد و نظارت شرعی حداقلی مشاهده می شود. اما عربستان که ادعای حاکمیت کامل اسلام را در کشور خود دارد و تمامی قوانین آن برگرفته از اسلام است، راهکار ویژه ای برای نظارت شرعی درنظر نگرفته است. در میان شش کشور، پاکستان و جمهوری اسلامی ایران با نظارت پیشینی بر تصویب قوانین و ارزیابی مطابقت آنها با شرع، در رتبه متعهدان به شریعت قرار می گیرند.
۹۶.

بررسی استقلال سازمانی قوه قضاییه؛ با تاکید بر امور اداری، استخدامی و تشکیلاتی، در ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۹ 317 - 352

کلیدواژه‌ها: اداری - استخدامی استقلال سازمانی ساختار و تشکیلات قوه قضاییه ایران آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۳
این پژوهش بر استقلال سازمانی قوه قضاییه با تأکید بر امور اداری، استخدامی و ساختاری در ایران و ایالات متحده آمریکا تمرکز دارد. در ایران، قانون اساسی استقلال قوه قضاییه را به رسمیت شناخته و مطابق با اصول یکصد و پنجاه و هفت، یکصد و پنجاه و هشت و یکصد و شصتم این قانون، همچنین برخی قوانین عادی، اختیارات گسترده ای به رئیس قوه قضاییه اعطا شده است. با این حال، بررسی وضعیت موجود نشان می دهد که در حوزه هایی مانند استخدام کارکنان، ساختار سازمانی و تصویب بودجه، این استقلال به دلایل مختلف با محدودیت هایی روبه روست. در ایالات متحده، استقلال قوه قضاییه از طریق اصل تفکیک قوا و نظام کنترل و تعادل تضمین شده و دیوان عالی نقش کلیدی در حفظ این استقلال ایفا می کند. با این حال، وابستگی هایی مانند اختیار کنگره در ایجاد و تغییر ساختار دادگاه های فدرال (به جز دیوان عالی) و تصویب بودجه قوه قضاییه وجود دارد. همچنین، تأیید قضات دیوان عالی و دادگاه های فدرال توسط سنا و اختیار رئیس جمهور در عفو محکومان، نمونه هایی از محدود شدن استقلال قوه قضاییه در ایالات متحده محسوب می شوند. تحلیل تطبیقی دو نظام حقوقی نشان می دهد که قوه قضاییه در هیچ یک از این کشورها از استقلال مطلق برخوردار نیست؛ با این حال، بخش زیادی از این وابستگی با توجه به تأثیر متقابل قوا بر یکدیگر قابل توجیه است. در عمل، وابستگی مالی قوه قضاییه ایران نمود بیشتری دارد و استقلال واقعی آن را تحت تأثیر قرار می دهد. در حالی که در ایالات متحده، با وجود استقلال گسترده قوه قضاییه، نقش کنگره در تصویب قوانین بودجه ای و تأیید قضات نوعی وابستگی ایجاد کرده است، اما در عمل مشکل عمده ای پدید نیامده است. 
۹۷.

نظم عمومی اقتصادی و اختیارات دادستان؛ با تأکید بر نهاد اداره، تحقق شفافیت و مدیریت تعارض منافع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 223 - 234

کلیدواژه‌ها: اختیارات دادستان نظم عمومی اقتصادی اعمال اداری شفافیت مدیریت تعارض منافع فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۰
قوه قضاییه اصلی ترین جبهه تأمین نظم عمومی اقتصادی است و دادسرا با محوریت دادستان طلایه دار این جبهه می باشد. دادستان با استفاده از اختیارات, صلاحیت ها و امکانات قانونی خود می تواند در تضمین نظم عمومی اقتصادی در صیانت از این نوع نظم در سطح جامعه و کشور باشد. در این میان به دلیل جایگاه مهم اعمال اداری، گردش آزاد اطلاعات و تعارض منافع در مقوله جرایم و تخلفات اقتصادی، اختیارات دادستان خاصه اختیارات پیشگیرانه دادستان در حوزه های مذکور قابل ملاحظه و بنیادین می باشد. قانون گذار با علم به تعاقب خود در موضوعی چون فساد به مثابه امری پیوسته نوآیین و روزآمد، همواره وی را در نصوص قانونی اش مبسوط الید ساخته و اختیاراتی جامع در حوزه های کلان نظیر نظارت بر جامعه و یا اداره و یا در حوزه هایی همچون پیگیری تحقق شفافیت حکمرانی و مدیریت تعارض منافع اعطا کرده است، لذا تعلل سیستماتیک نهاد دادستانی در اِعمال این نوع از اقتدار مشروع کاملاً مشهود است. بر این اساس, پژوهش حاضر بر آن است با استفاده شیوه تحلیلی استناجی و بهره گیری از روش کتابخانه ای و از طریق ابزار فیش برداری توانمندی های قانونی نهاد دادستانی را باتوجه به اختیار قانونی دادستان به منظور استیفای نظم عمومی اقتصادی بررسی نموده و میزان شفافیت را حوزه گردش آزاد اطلاعات دنبال کرده و نقش دادستان در صیانت از این امر حیاتی و تعارض منافع را در مدیریت وی مورد واکاوی قرار می دهد تا میزان نظارت عمومی و پاسخگویی این مدیر قضایی و «چگونی» ایفای وظایف و اعمال صلاحیت ها مشخص شود. این پژوهش دارای کاربردهای عملیاتی و اجرایی در حوزه های مربوط می باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان