قاعده امتیاز اساتید

دولت ها در برخی موارد مستقیماً تحقیقات انجام داده و گاهی آن را تأمین مالی می کنند. نظام حقوقی حاکم بر نتایج و یافته های تحقیقات تأمین مالی شده توسط بخش عمومی، ازجمله موارد مهم در بهرهبرداری از این اموال فکری است. برخی کشورها قواعد ویژه ای برای این تحقیقات وضع کرده اند که دو دسته عمده آن عبارت است از: نظام مؤسسه- مالک و نظام مخترع- مالک. در نظام مؤسسه-مالک، مؤسسه دریافت کننده بودجه، مالک دارایی فکری می باشد. این نظام در قانون بای دال آمریکا متجلی شده و سپس به مقررات کشورهای بسیاری نفوذ کرده است. در نظام مخترع- مالک، مخترعان، مالک اصلی و اوّلی دارایی فکری تلقی می شوند، هرچند که تأمین مالی توسط نهادهای عمومی صورت گرفته باشد. قاعده امتیاز اساتید که در برخی کشورهای اروپایی اعمال می شود، از مصادیق نظام اخیر است. هرچند در دو دهه گذشته، تمایل جهانی بر پذیرش نظام مؤسسه- مالک بوده و حتی برخی کشورهای دارای نظام مخترع- مالک نیز به سمت این نظام سوق پیدا کرده اند، اما کشورهایی بر ناکارآمدی نظام مؤسسه- مالک تأکید دارند و ایرادات وارد بر آن نیز باعث توجه به نظام مخترع- مالک شده است. بررسی این رویکردها و آثار و نتایج آنها و همچنین بررسی علل گرایش نظام های حقوقی به هر کدام از آنها می تواند ما را در وضع مقررات مناسب حاکم بر این دسته از اموال فکری کمک کند.