مطالب مرتبط با کلیدواژه

قوانین و مقررات


۲۱.

طراحی الگوی عوامل زمینه ساز در مدیریت استعداد در راستای بهبود عملکرد فردی کارکنان در سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 111-127

کلیدواژه‌ها: مدیریت استعداد فرهنگ سازمانی قوانین و مقررات استراتژی سازمان حمایت مدیران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۳۵۱
مقاله حاضر با هدف شناسایی تأثیر مؤلفه زمینه سازی بر مدیریت استعداد به منظور بهبود عملکرد فردی کارکنان به روش آمیخته اکتشافی انجام شد. پس از کدگذاری و دسته بندی ۴۰ مضمون اولیه، روایی محتوایی آن به دو روش، کیفی و کمی انجام شد. با استفاده از ضریب هولستی، پایایی مضامین، ۸۵/۰ برآورد شد. در فاز کمی محیط پژوهش، از ۵۸۷۳ نفر با استفاده از فرمول کوکران، ۳۶۹ نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. مقادیر مربوط به برآورد ضریب آلفای کرونباخ برای مضامین بالاتر از ۷۵/۰ به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی در تحلیل داده های کمی شامل جداول توزیع فراوانی و نمودار ها و در بخش استنباطی از روش تحلیل عاملی تأییدی و رویکرد مدل سازی معادله ساختاری کوواریانس محور استفاده شد. نتایج نشان دادند شاخص های قوانین و مقررات، استراتژی سازمان، حمایت مدیران، فرهنگ سازمانی و مدیریت منابع انسانی با بار عاملی ۹۰/۰، ۸۵/۰، ۶۱/۰، ۶۰/۰، ۵۹/۰، به ترتیب از بیشترین اثر تبیین کنندگی در این الگو برخوردار بوده اند.
۲۲.

تدوین شکلی؛ حلقه مفقوده نظام تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۶ 1 - 19

کلیدواژه‌ها: تدوین تنقیح قوانین و مقررات قانون گذاری تورم قوانین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۶۳۹
یکی از مشکلات بزرگ جامعه ایران از آغاز قانون گذاری در سال 1285 تاکنون که بیش از یک قرن می گذرد، ایرادهای مربوط به قانون گذاری بوده است. در این میان مسئله مدیریت حجم عظیم قوانین و مقررات همچنان باقی بوده و نیازمند توجه و بررسی است. مسئله تورم قوانین در کشور به حدی است که حتی حقوق دانان نیز در پیدا کردن قوانین و مقررات لازم الاجرا با مشکل مواجه هستند. با آنکه از دهه ۴۰ تلاش هایی برای مدیریت تورم قوانین در ایران صورت گرفته و در سال های 1350 و 1389 دو قانون در همین زمینه به تصویب رسیده است، بیشتر این تلاش ها مصروف تنقیح شده است. هرچند در تنقیح تلاش می شود قوانین منسوخ شناسایی و حذف شوند و اضافات از بدنه قوانین و مقررات کشور خارج شود، تنقیح تنها بخشی از برنامه اصلی تر تدوین در معنای شکلی است که در برخی از کشورها همچون آمریکا و فرانسه و آرژانتین مورد توجه واقع شده است و هدف از آن تجمیع تمام قوانین در یک موضوع معین و در متنی واحد است؛ به نحوی که هر یک از مواد متون قانونی پیشین در ساختاری واحد و جامع توزیع شود و در جای مناسب خود قرار گیرد. در این معنا، تدوین شکلی امری فراتر از تنقیح است.
۲۳.

مدیریت اسلامی و راهکارهای دولت برای مهار فساد اداری در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تربیتی سال نهم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۳۷

کلیدواژه‌ها: مدیریت اسلامی فساد و سلامت اداری عوامل راهکارها قوانین و مقررات موانع و چالش ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۲۷۸
اداره سازمان و جامعه با رویکرد ارزشمدارانه برای نظامی که هویت و مشروعیت خود را از ایدئولوژی خویش می گیرد بسیار مهم است. فساد اداری در ایران تاکنون از جنبه های متعددی بررسی و راهکارهای مختلفی برای پیشگیری و مهار آن ارایه شده است اما در پژوهش های انجام شده، اشاره ای هرچند به صورت مختصر و اجمالی به راهکارهای عمومی قانونی شامل قوانین و مقررات و برنامه های مدیریت عمومی شامل همه بخش های اداری حکومتی در ایران، برای مبارزه با فساد اداری کارکنان نشده است. این مقاله ضمن بررسی اجمالی اما جامع ادبیات موجود، مهمترین عوامل بروز فساد اداری را برشمرده، قوانین، برنامه ها و آیین نامه های مدیریت عمومی در ایران طی دو دهه اخیر برای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری کارکنان را معرفی و بررسی می کند و در انتها نیز به موانع و چالش های فراروی سلامت اداری کارکنان دستگاهها و نهادها اشاره دارد.
۲۴.

نظام حقوقی حاکم بر فیلترینگ اینترنت در ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1663-1681

کلیدواژه‌ها: اینترنت ایالات متحده آمریکا پورنوگرافی کودکان فیلترینگ قوانین و مقررات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۴ تعداد دانلود : ۶۶۳
فیلترینگ اینترنت در آمریکا در واقع حذف یا مسدود کردن دسترسی به اطلاعات منتشرشده یا قابل مشاهده از طریق اینترنت داخل خاک این کشور است. حمایت شدید از آزادی بیان و عقیده در مقابل فیلترینگ، ریشه در اصلاحیه اول قانون اساسی این کشور دارد. این حمایت ها به محیط اینترنت نیز گسترش یافته و در نتیجه کشور قوانین کمتری را برای محدود کردن دسترسی افراد به محتوای موجود در اینترنت وضع کرده است. با وجود این اینترنت در ایالات متحده به شدت قواعدگذاری شده و از طریق مکانیسم های مختلفی اداره می شود. بعد از دو دهه بحث و بررسی در مورد قانونگذاری محتوای اینترنتی، کشور هنوز از دستیابی به اتفاق نظر حقوقی در مورد محدودیت های آزادی بیان و کنترل فعالیت های غیرقانونی در فضای اینترنتی به دور است. با وجود این مهم ترین موارد حمایت شده مربوط به پورنوگرافی کودکان، قماربازی و حمایت از مالکیت های فکری و امنیت فضای مجازی است.
۲۵.

حمایت از حقوق سرمایه گذاران و پیامدهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حسابداری و حسابرسی سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۸ 33 - 46

کلیدواژه‌ها: سهامداران خرد حمایت از حقوق سرمایه گذاران قوانین و مقررات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۳۰۸
در شرکتهای سهامی عام به دلیل پیچیدگی نسبی روابط حاکم بین اجزای شرکت، قوانین از اهمیت ویژهای برخوردار هستند. از آنجاییکه معمولاً در اغلب موارد مدیران شرکتها توسط سهامداران عمده تعیین میشوند، موضوعی که بیشتر از سایر موارد در زمینه قوانین شرکتهای سهامی بر آن تأکید میشود، حمایت از حقوق سرمایهگذاران به خصوص سرمایهگذاران خرد در مقابل مدیران و سهامداران عمده است. سهامداران عمده و مدیران شرکت به دلیل تسلطی که بر منابع شرکت دارند، در صورت حمایت ضعیف از سرمایهگذاران خرد، به روشهای گوناگون می-توانند از اختیارات خود سوء استفاده کنند. در این مقاله پس از معرفی حمایت از سرمایهگذاران و سیر تکاملی آن، به ضرورت و پیامدهای حمایت از حقوق سرمایهگذاران میپردازیم. بررسی تأثیر حمایت از حقوق سرمایهگذاران بر شاخصهای اقتصادی در مطالعات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعات نشان میدهند هرچه حقوق سرمایهگذاران خرد بهتر تضمین شود، میزان سرمایهگذاری نیز بهبود یافته و شاخصهای اقتصادی وضعیت مناسبتری خواهند داشت.
۲۶.

بررسی قوانین و مقررات فضاهای تازه تاسیس در شهر به عنوان یک فضای متصل: بلندمرتبه

نویسنده:
منبع: شهرسازی ایران دوره سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 131-142

کلیدواژه‌ها: بلند مرتبه فضاهای تازه تاسیس قوانین و مقررات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۳۱۳
با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی منطقه 22، این منطقه تنها کریدور باد در شهر بوده و بلند مرتبه سازی های فعلی تنها امید شهر برای کاهش آلودگی هوا را از بین خواد برد. همچنین این بلند مرتبه سازی های بی هدف فضاهای بی شکل و بلا تکلیفی به وجود آورده که حس شهریت و سرزندگی را تضعیف و کیفیت زندگی را کاهش می دهد. بی توجهی به قوانین موجود بلند مرتبه سازی و عدم مطالعات اساسی و بنیادی در این زمینه طرح مسئله ای مبتنی بر ارزیابی قوانین بلند مرتبه سازی بالاخص در شهر تهران را به روشنی توجیح می کند. عمدتا کیفیت زندگی با رضایتمندی کلی از زندگی تعریف می شود و ادراک ذهنی از شرایط زندگی یک فرد است. این پژوهش با تمرکز بر " تاثیر بلند مرتبه سازی و قوانین هدایت کننده آن بر کیفیت زندگی" بر آن است تا بواسطه ی شناسایی مولفه های موثر بر میزان رضایتمندی شهروندان وضعیت کیفی زندگی شان بپردازد. هدف تحقیق، ارائه راهکارهایی برای ساماندهی قوانین کنترل کننده بلند مرتبه سازی و سوال تحقیق، آیا بلند مرتبه سازی بر ارتقاء کیفیت زندگی تاثیر مثبتی خواهد داشت؟، می باشد. با توجه به اینکه شهر تهران نیاز به بلند مرتبه سازی به شکل حاضر دارد ولی نظر تصمیم گیرندگان بر تشویق به بلند مرتبه سازی بسیار متراکم استوار است در عین حال این روند کاملا متضاد با شرایط زیست محیطی این شهر میباشد. بر همین اساس نیاز است تا تاثیر ساختمان های بلندمرتبه به عنوان یکی از عناصر اصلی سیمای شهری و همچنین به عنوان نقاط عطف در شهر مورد تدقیق بیشتری قرار گیرند. زیرا ابنیه بلند می توانند به دلیل تاثیرگذاری زیادشان به عنوان نقاط عطف شهری، تاثیر بسزایی در شخصیت بخشی به یک شهر داشته باشند.
۲۷.

توسعه راهکارهایی برای دسترسی آزاد به تمام متن پایان نامه ها/ رساله ها در بافت موسسات آموزشی و پژوهشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات دوره ۳۶ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۴) 359-390

کلیدواژه‌ها: اشتراک دانش دسترسی آزاد پایان نامه رساله روش دلفی مؤسسات آموزشی و پژوهشی قوانین و مقررات تأثیر اجتماعی فناوری اطلاعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۲۹۲
دانشجویان به عنوان پژوهشگران به منابع ارزشمند مرتبط با رشته هایشان نظیر پایان نامه ها و رساله ها نیاز دارند. مؤسسات آموزشی و پژوهشی باید از دسترسی آزاد حمایت نمایند تا اطلاعات به آسانی برای پژوهشگران، دانشمندان و دانشجویان در دسترس باشند. با این وجود، برخی از مراکز آموزشی و پژوهشی از دردسترس قراردادن پایان نامه ها و رساله های خود خودداری می کنند و دلایل متنوعی را برای این عدم دسترسی اعلام می دارند. این پژوهش، با شناسایی این دلایل سعی در رفع آنها دارد. بدین منظور ابتدا با توجه به نتایج پژوهش های پیشین سیاهه ای از عواملی که بر دسترسی آزاد بر پایان نامه و رساله ها تاثیر گذار هستند استخراج می شود. سپس، به منظور تکمیل و نهایی نمودن سیاهه مذکور، میزان تأثیر این عوامل توسط روش دلفی و با ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است. پانل دلفی در این پژوهش متشکل از 14 عضو هیأت علمی مؤسسات آموزشی و پژوهشی شهر تهران است که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عواملی نظیر قوانین و مقررات، تاثیر اجتماعی، فناوری اطلاعات، اعتبار نویسنده، مشاهده پذیری، آگاهی ادراکی، نگرش نسبت به دسترسی آزاد، خودباوری در انتشار دانش، کنتر ل پذیری، سازگاری ادراکی و فرهنگ بر دسترسی آزاد به پایان نامه ها و رساله ها تأثیر دارند.
۲۸.

اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای مشارکت در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 61 - 84

کلیدواژه‌ها: قراردادهای مشارکت اصول حقوقی مشارکت عمومی - خصوصی قوانین و مقررات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۱ تعداد دانلود : ۶۷۲
امروزه در ارائه خدمات عمومی به مردم، انواع قراردادها، نقش اساسی را ایفا می کنند و با توجه به نیاز روزافزون این نوع خدمات و کمبود منابع مالیِ دولت ها (بخش عمومی)، اهمیت قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی، دوچندان می شود. اصول حاکم بر قراردادهای مشارکت نیازمند آگاهی همه جانبه از ضوابط عمومی و اختصاصی و مقررات مختلف این گونه قراردادها می باشد که باید مورد بررسی طرفین قرارداد قرار گیرد. نوع مشارکت، عمر پروژه های مشارکتی، تأمین منابع مالی این پروژه ها، تحولات سیاسی، اجتماعی و به خصوص اقتصادی جامعه و در نهایت ق وانین حاکم بر این نوع قراردادها از جمله عواملی است که ممکن است شکل خاصی از قرارداد مشارکت را ایجاد نماید. از این رو، آثار حقوقی ناشی از این نوع قراردادها و ایجاد انگیزه جهت مشارکت، بسیار حائز اهمیت می باشد. رعایت ضوابط و مقررات مشارکت در پروژه ها باعث می گردد تا اختلافات بین مشارکت کنندگان در انجام پروژه به حداقل برسد و حقوق طرفین قرارداد رعایت گردد. با دقت در قوانین و مقررات کشور می توان به برخی از الگوهای مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی پی برد. تحقیق حاضر به دنبال بررسی، تحلیل و نهایتاً تدوین اصول حاکم بر قراردادهای مشارکت با توجه به قوانین و مقررات موجود کشور در جهت تسهیل و ترغیب مشارکت بخش خصوصی می باشد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه اصولی است که ضمن حاکمیت بر این نوع قراردادها بتواند انعقاد این نوع قراردادها را هم برای دولت و سایر دستگاه های اجرایی و هم برای مشارکت کنندگان جذاب نماید.
۲۹.

بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر کارآفرینی منابع انسانی در شرکت های کوچک و متوسط منطقه آزاد چابهار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های مدیریت عمومی سال سیزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵۰ 287 - 312

کلیدواژه‌ها: کارآفرینی منابع انسانی دولت و نظام سیاسی اقتصادی قوانین و مقررات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۴۵۵
هدف پژوهش حاضر بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر کارآفرینی منابع انسانی در شرکت های کوچک و متوسط سازمان منطقه آزاد چابهار می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی- توسعه ای و از نظر روش، آمیخته (کیفی و کمی) است. در مرحله کیفی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و نظرسنجی از کارشناسان پرسشنامه پژوهش تهیه و در مرحله کمی با استفاده از پرسش نامه تدوین شده داده هایی از جامعه مورد نظر جمع آوری گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه کارکنان شرکت های کوچک و متوسط منطقه آزاد چابهار در سال 98 به تعداد 190 نفر است. برای انتخاب نمونه تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده مبتنی بر جدول تصادفی استفاده شده است و با استفاده از فرمول کوکران 127 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. پایایی پرسش نامه با ضریب آلفای کرونباخ (880/0) مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در سطح آمار توصیفی از جداول توزیع فراوانی، درصد استفاده شده و در سطح آمار استنباطی، پس از گردآوری اطلاعات برای تحلیل سؤالات پژوهش از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. کلیه تجزیه وتحلیل آماری با استفاده از نرم افزار23 spss انجام گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که: کلیه عوامل مؤثر بر کارآفرینی منابع انسانی در شرکت های کوچک و متوسط منطقه آزاد چابهار با میانگین 0712/3 از وضعیت متوسطی برخوردار هستند و همچنین از میان عوامل مؤثر بر کارآفرینی منابع انسانی، عوامل اجتماعی نسبت به سایر عوامل با میانگین 314/3 از وضعیت مطلوب تری برخوردار می باشد.
۳۰.

ارزیابی قوانین، مقررات و اصول قیمت گذاری نهادهای قیمت گذار در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 319-347

کلیدواژه‌ها: قیمت گذاری کنترل قیمت تنظیم بازار قیمت کالا و خدمات قوانین و مقررات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۳۶۳
هدف مقاله حاضر بررسی آثار قیمت گذاری ناشی از مداخله در مکانیسم قیمت و تکلیف نمودن بازار به اعمال قیمت های کف و سقف و یا استفاده از ضوابط قیمت گذاری، توسط نهادهای تنظیم گر می باشد. در این مقاله با بررسی نهادهای متولی و احصاء چالش های نظام قیمت گذاری کالاها و خدمات با استفاده از روشهای تحقیق(هنجاری و توصیفی- تحلیلی) به ارائه راهکارهای بهبود وضعیت موجود پرداخته خواهد شد. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که علیرغم وجود 15 نهاد و سازمان دولتی و شبه دولتی تنظیم گر در حوزه قیمت گذاری، چالشهایی از جمله اتخاذ یک رویه واحد قیمت گذاری برای تمامی کالاها و با هر ساختاری همچنان در کشور وجود دارد.علاوه بر این داشتن رویکرد سرکوب قیمتی، قیمت گذاری غیرمتوازن در چارچوب زنجیره ارزش به واسطه تفاسیر مختلف از قوانین در حوزه قیمت گذاری، تورم قوانین و مقررات و ... منجر به عدم توازن و ناهماهنگی در نحوه مداخله دولت و سایر نهادهای ذی ربط در طول زنجیره ارزش گروه های کالایی مختلف می شود که تبعات این تصمیم گیری در نوسان شدید قیمت، متاثر ساختن قیمتهای نسبی و ... بروز خواهد کرد و باعث بی ثباتی در اقتصاد خواهد شد.
۳۱.

بررسی تأثیر قوانین، نیروی انسانی و استانداردهای حسابداری بر اجرای صحیح ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﻬﺪی در ﮔﺰارشگری ﻣﺎﻟی ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣی ایﺮان

نویسنده:
منبع: حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۵) 24 - 41

کلیدواژه‌ها: بخش عمومی مبنای تعهدی قوانین و مقررات ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﻌﻬﺪی ﻣﺴ ﺌﻮﻟیﺖ ﭘﺎﺳ ﺦﮔﻮیی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۴۳۵
با تشکیل کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی ایران، این حرفه چند سالی است که بیشتر مورد توجه قرار گرفته و بر اساس استانداردها و رهنمودهای منتشره توسط کمیته مذکور و الزامات وزارت اقتصاد، از سال 94 تا کنون مبنای تعهدی حسابداری در دستگاه های اجرایی به کار گرفته می شود. ﻫﺪف پژوهش حاضر بررسی ظرفیت های ﮔﺰارشﮔﺮی ﺣﺴﺎﺑﺪاری بخش عمومی ﺑﺮ ﻣﺒﻨ ﺎی روش ﺗﻌﻬﺪی در ایﺮان ﻣی ﺑﺎﺷﺪ. طی بررسی های بعمل آمده ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ موارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ١- ﻇﺮﻓیﺖ ﻗﻮاﻧیﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣ ﺎﻟی و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗی، ٢- ﻇﺮﻓی ﺖ ﻧی ﺮوی اﻧﺴ ﺎﻧی ﻻزم و ٣- ﻇﺮﻓی ﺖ اﺳ ﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و روشﻫ ﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری دوﻟﺘی. ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪای در ﻗﺎﻟﺐ ٢٤ ﺳ ﻮال اﺻ ﻠی ﺑ ﺮای ﻫﺮ یک از ﻓﺮﺿیﻪﻫﺎی اول و ﺳﻮم و ﻫﻤﭽﻨیﻦ ﺑﺮای ﻓﺮﺿ یﻪ دوم از ﭘﺮﺳﺸ ﻨﺎﻣﻪای ﺑ ﺎ ٢٠ ﺳ ﻮال، در یک ﻧﻤﻮﻧﻪ ١١١ ﻧﻔﺮی ﺷﺎﻏﻠیﻦ در ﺣﺮﻓﻪ اﺳ ﺘﻔﺎده ﮔﺮدی ﺪ. ﺑ ﻪ ﻣﻨﻈ ﻮر ﺑﺮرﺳ ی ﻓﺮﺿ یﺎت پژوهش از آزﻣﻮن t ﺗکﻧﻤﻮﻧﻪای و آزﻣﻮن ﻋﻼﻣﺖ و نرم افزار SPSS اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. همچنین ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اوﻟﻮیﺖﺑﻨﺪی ﻣﺘﻐیﺮﻫﺎ ﻧیﺰ از آزﻣ ﻮن ﺗﺤﻠیﻞ واریﺎﻧﺲ ﻓﺮیﺪﻣﻦ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎیﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣیدﻫﺪ کﻪ ﻗﻮاﻧیﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟی و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗی در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣی ایﺮان، ﻇﺮﻓیﺖ ﮔﺰارشﮔﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﻬﺪی را دارد. اﺳ ﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و روشﻫ ﺎی ﺣﺴ ﺎﺑﺪاری دوﻟﺘی در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣی ایﺮان، به طور نسبی ﻇﺮﻓیﺖ ﮔﺰارشﮔﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﻬﺪی را دارد و نهایتاً ﻧیﺮوی اﻧﺴﺎﻧی در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣی ای ﺮان نیز به طور نسبی، ﻇﺮﻓیﺖ ﮔﺰارشﮔ ﺮی ﺑ ﺮ ﻣﺒﻨ ﺎی ﺗﻌﻬ ﺪی را دارد و ﻧی ﺎز ﺑ ﻪ ﺑﺮﮔ ﺰاری دورهﻫ ﺎی آﻣﻮزﺷی بیشتر ﺑﺮای ﻧیﺮوی اﻧﺴﺎﻧی ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار صحیح سیستم ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﻌﻬﺪی در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣی ﻣیﺑﺎﺷﺪ.
۳۲.

آسیب شناسی سیاست گذاری تولید محتوای فضای مجازی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت دولتی دوره ۱۰ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 251 - 268

کلیدواژه‌ها: آسیب شناسی سیاست گذاری فضای مجازی قوانین و مقررات مدیریت تولید محتوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۱۸۵
هدف: هدف پژوهش حاضر شناخت و بررسی آسیب های فرایند سیاست گذاری نظارت بر مدیریت تولید محتوا در فضای مجازی ایران است. روش: این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی اجرا شده و داده های آن از طریق برگزاری مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 10 نفر از خبرگان حوزه قوانین و مقررات فضای مجازی که دست کم پنج سال سابقه فعالیت در این حوزه را داشتند، جمع آوری شده است. همچنین روش نمونه گیری، گلوله برفی بوده است. یافته ها: با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مضمون متن مصاحبه ها، آسیب های فرایند سیاست گذاری مدیریت و نظارت بر تولید محتوا در فضای مجازی، شناسایی شد و در هفت دسته کلی قرار گرفت. نتیجه گیری: آسیب های شناسایی شده که به هفت طبقه دسته بندی شدند، عبارت اند از: آسیب های سیستم نظارتی، سیاست های تولید محتوا، حمایت از تولید محتوا، امنیت و حریم خصوصی، عوامل و زیرساخت های فرهنگی، ضعف در تصمیم گیری و زیرساخت های فنی.  
۳۳.

بایسته های نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۴) 583 - 604

کلیدواژه‌ها: اصل چهارم قانون اساسی بایسته های نظارت شرعی شورای نگهبان فتوای معیار قانون گذاری قوانین و مقررات نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۴۱۵
در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال نظارت شرعی به منظور اسلامی بودن قوانین و مقررات برعهده فقهای شورای نگهبان است. یکی از موضوعات مهم در خصوص نحوه اعمال این نظارت بررسی و تقریر اصول، مؤلفه ها و شاخصه های لازم جهت اعمال این صلاحیت و ارائه الگوی مطلوب آن است، که در این مقام، به عنوان گام نخست بایسته های نظارت شرعی مورد مطالعه قرار می گیرد. با تنقیح این بایسته ها می توان الگوی مطلوب ساختار حقوقی نظارت شرعی را متبلور نمود و در پی آن الزامات اصلاح آن را کشف کرد. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال کشف و احراز بایسته های نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان انجام گرفته است. هدف اصلی این پژوهش در واقع یافتن و احصاء این الزامات و بایسته ها است و پاسخ به این سؤال که: «عمده بایسته های نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان در نظام حقوق اساسی ایران کدامند؟» متناسب با این سؤال با تکیه بر روش پژوهشی توصیفی تحلیلی، این نتیجه حاصل گردید که: «مطابق مبانی نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت شرعی ایدئال نظارتی است که حاکمیت، تفوق و تحقق اصل چهارم قانون اساسی را به نحو احسن تضمین کند. نظارتی که التزام به حاکمیت قانون در پرتو حکومت شرع در آن متبلور بوده و اثر ابطالی یا تعلیقی در خصوص تمامی قوانین و مقررات مغایر شرع، قابلیت تسری داشته و اثر مقتضی آن نیز تضمین شده باشد».
۳۴.

تأملی بر شهرسازی معاصر در ایران با رویکرد حقوقی _ تاریخی

نویسنده:
منبع: شهرسازی ایران دوره پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۸ 97-112

کلیدواژه‌ها: شهر شهرسازی ایران معاصر قوانین و مقررات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۲۷۴
شهر و شهرسازی پدیده ای حیرت انگیز و برآیند مؤلفه های گونه گون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تاریخی است که در بستری طبیعی و جغرافیایی جلوه گر می شود. مطالعه این محصول شگفت انگیزِ انسان متمدن، نیازمند استمداد از دانش ها و علوم مختلف است. از همین رو، هدف اصلی از این مقاله، تبیین وضعیت شهرسازی یک قرن اخیر در ایران با رویکرد حقوقی _ تاریخی است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهشِ میان رشته ای، کتابخانه ای و تدقیق در اسناد رسمی و قوانین و مقررات و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها، از نوع توصیفی _ تحلیلی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد ناامنی و هرج و مرج و ناآگاهی شهروندان از حقوق شهری و شهروندی خویش در دوره قاجار، فقدان مشارکت مردم، اتخاذ تدابیر نادرست اقتصادی، غفلت از نقاط محروم و شهرسازی آمرانه در دوره پهلوی و بالأخره جنگ تحمیلی، تحریم اقتصادی، نظام اداری دیوان سالار متکی به نفت و کم اعتناء به مردم، طراحی نظام حقوقی ناکارآمد، غفلت از تخصص گرایی در واگذاری مسئولیت ها و البته مدیریت ناهمگون شهری در دوره جمهوری اسلامی، از مهمترین عوامل اختلال در کارکردهای نظام شهری و شهرسازی در ایران معاصر، متکی بر رویکردی حقوقی _ تاریخی است که تلاش برای حل و فصل آن ها در راستای تقویت حقوق شهری و شهرسازی را ضروری ساخته است.
۳۵.

نظام حقوقی حاکم بر نظارت بر اماکن گردشگری در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: گردشگری و اوقات فراغت دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: گردشگری اماکن گردشگری نظارت تنظیم گری قوانین و مقررات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۱۸۲
امروزه به گردشگری به عنوان یکی از مؤلفه های توسعه نگریسته می شود. دولت ها با سرمایه گذاری و تدوین قوانین و مقررات لازم، در تلاش اند تسهیلات بهتری در گردشگری، به عنوان مولد اقتصادی با ضریب تکاثر بالا، ارائه نمایند. در این بین، تأسیسات گردشگری و قوانین و مقررات ناظر بر آن یکی از عناصر حیات بخش و زیر ساختی صنعت گردشگری به شمار می رود. این پژوهش با هدف بررسی نظام حقوقی حاکم بر نظارت بر اماکن گردشگری (به عنوان بستر این صنعت) می کوشد نقاط قوت و ضعف این گونه نظارت ها را بر تأسیسات گردشگری تبیین نماید. پژوهش پیش رو از نوع کاربردی است که با بهره گیری از قوانین و مقررات انجام شده و اطلاعات لازم به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. نتایج بیان می دارد که از یک سو وجود قوانین و مقرراتْ افق های نظارتی فعالیت اماکن و تأسیسات گردشگری را شفاف کرده است و از سوی دیگر، وجود نهادهای نظارتی متعدد موجب سرخوردگی سرمایه گذاران و بهره برداران در این حوزه شده است. وجود نهادهای متعدد و متناظر نظارتی باعث خواهد شد فعالان حوزه گردشگری، با هدف خلاصی از تنوع قوانین و مقررات دست وپاگیر، از روش های غیر اخلاقی و غیر قانونی برای پیشبرد فعالیت های خود استفاده کنند.
۳۶.

بررسی محرک ها و موانع حمایت از توسعه صنعت فین تک در اسناد فرادستی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت نوآوری سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۳۸) 149 - 178

کلیدواژه‌ها: فین تک اسناد فرادستی زیست بوم قوانین و مقررات فناوری مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۲۶۴
صنعت فین تک در دنیا و در کشور، صنعتی نوظهور است و در مسیر توسعه با چالش های گوناگونی در حوزه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی رو به رو است که بخشی از این چالش ها مربوط به قوانین، مقررات و اسناد فرادستی حوزه اقتصاد و فناوری کشور می باشد. مقاله حاضر با هدف بررسی چالش های اسناد فرادستی در ارتباط با صنعت فین تک نگاشته شده است. راهبرد پژوهشی این تحقیق، تحلیل مضمون است که طی آن با مطالعه اسناد مرتبط و کدگذاری بندهای منتخب، فرصت ها و آسیب های اسنادفرادستی در ارتباط با هر یک از ابعاد زیست بوم صنعت فین تک شناسایی گردیده و پس از ارائه، به تأیید نخبگان حوزه رسیده است. یافته های این پژوهش حاکی از حاکمیت روح تنظیم گری بر قوانین و مقررات این حوزه است که با توجه به نوپا بودن این صنعت در کشور تا حدودی قابل پذیرش است. همچنین غالب اسنادفرادستی حاکم بر این حوزه، در ارتباط با کسب و کارهای حوزه پرداخت تدوین شده است. اسناد موجود علاوه بر آن که تمامی حوزه ها و ابعاد زیست بوم فناوری های پولی و مالی را پوشش نمی دهند، در خصوص تعیین تکلیف مواردی چون حیطه مسئولیت و اختیارات بانک مرکزی، پوشش ریسک کاربران و سرمایه گذاران، لزوم افزایش شفافیت و استانداردسازی جریان اطلاعات در زیست بوم فین تک و ایجاد توازن میان تسهیل گری جایگزینی فناوران مالی با نهادهای سنتی با چالش جدی رو به رو است
۳۷.

مقایسه قوانین و مقررات گردشگری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه‏‏ ریزی و توسعه گردشگری سال چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۴ 26 - 44

کلیدواژه‌ها: گردشگری قوانین و مقررات حقوق تطبیقی جمهوری اسلامی ایران کشورهای توسعه یافته ی توریستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۱۵۶
در مقایسه ی موضوعات حقوقی و قوانین نقاط مختلف جهان همواره از روشی علمی بهره گرفته می شود، این روش شناسی همان علم حقوق تطبیقی است. حقوقدانان در بررسی های حقوق تطبیقی پس از توصیف دو یا چند نظام حقوقی مختلف به مقایسه و توصیف تحلیل آن ها می پردازند به طوری که در انتها بتوانند راه کاری جهت حل معضلات حقوقی ارائه دهند یا پیشنهادی جهت بهبود و توسعه ی موضوع مورد بررسی بیان کنند. مشکل عدم توسعه ی صنعت توریسم ایران، انگیزه ی اصلی طرح این فرضیه شد که «شاید با مقایسه ی قوانین گردشگری جمهوری اسلامی ایران با قوانین دیگر کشورهای توسعه یافته ی توریستی بتوان به تصحیح قوانین گردشگری ایران دست یافت و شاید بتوان راه حلی برای برون رفت از معظل توسعه نیافتگیِ توریسم ایران، یافت». به این منظور قوانین گردشگری جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای توسعه یافته ی توریستی به صورت جزء به جزء در حوزه های مرتبط همچون صدور ویزا، گمرک و قوانین حمل کالای مسافری، ترانزیت خودرو، بیمه ی توریستی و محاکم قضایی مقایسه شد. در انتها در پاسخ به این پرسش که «آیا مقایسه ی قوانین و مقررات گردشگری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای توسعه یافته ی توریستی می تواند راه گشای توسعه نیافتگی صنعت توریسم ایران باشد؟» می توان گفت که: «مجموعه ی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در حوزه ی توریسم که زیر مجموعه ای از حقوق بین الملل خصوصی ایران است جامع و کامل است. لیکن اجرای دقیق مقررات به اضافه ی تغییر دیدگاه و تغییر تلقی قانون گذاران در بخش توریسم نسبت به مجموعه ی توسعه ی پایدار گردشگری– بامشاهده ی روند پویای تصویب و تکوین قوانین و مقررات گردشگری در جهان– نه تنها می تواند باعث تکامل قوانین حقوقی گردشگری در جمهوری اسلامی ایران شود بلکه می تواند باعث ارائه ی تکنیک ها و مدل های جدید در فرآیندِ توسعه ی پایدار توریسم ایران گردد.
۳۸.

اقدامات کشورهای اروپایی در رابطه با جرم جاسوسی صنعتی

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال پنجم فروردین ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 66 - 76
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۵۱
جاسوسی صنعتی عبارت است از به کار گیری روشهایی به صورت برنامه ریزی شده و هدفمند برای دسترسی به اطلاعات مهم و سری یک شرکت.در مورد مفهوم جاسوسی صنعتی ، این محققین بازار یابی هستند که غالبا مطالعاتی انجام داده اند و به یافته های ارشمندی دست پیدا کردند.در بازار یابی، مفهومی به نام هوشمندی تجاری وجود دارد که جالب این است که بعضی هوشمندی رقابتی را با جاسوسی اشتباه می گیرند. در صورتیکه در بازاریابی نوین ضمن تاکید بر هوشمندی رقابتی و هوشمندی بازاریابی، بر روی بازاریابی اخلاق مدار و پرهیز از هرگونه اعمال غیر اخلاقی در کسب اطلاعات تاکید می شود. برای این منظور افرادی به عنوان کارآگاه مسئولیت تفحص در کار های داخلی شرکت از یک طرف و جستجو و تفحص در کارهای رقبا را از طرف دیگر به عهده دارند . به این کارآگاهان اصطلاحا، کارورزان حرفه ای هوشمندی رقابتی می گویند که باید ترکیبی از خوب و بد، نقاط قوت و ضعف را منتقل کنند حتی در مواردی که مدیریت ترجیح می دهد در بی خبری باقی بماند. بعلاوه کاروزان حرفه ای هوشمندی رقابتی همراه با پیام خود باید توانایی ارائه ی پیشنهادات و توصیه هایی برای اجرا را داشته باشند. اگر اطلاعات جمع آوری شده استفاده نشوند و یا مورد غفلت قرار گیرند ارزشی نخواهند داشت. در نتیجه هوشمندی رقابتی یک نظم کلیدی برای حفظ شرکت و توسعه ی امتیاز رقابتی در محیط کسب و کار است.
۳۹.

قوانین و مقررات تأثیرگذار بر ماندگاری معماری و شهرسازی دوران صفوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معماری اقلیم گرم و خشک سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 141 - 152

کلیدواژه‌ها: قوانین و مقررات ماندگاری دوره صفوی آثار معماری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۹۲
پژوهش هایی که تاکنون در زمینه مطالعات معماری ایران صورت گرفته، بیشتر کالبد آثار را بررسی کرده و کمتر به بررسی عوامل جانبی، و مسائل اجتماعی و فرهنگی مؤثر در اجرا و اداره و استفاده از یک بنا پرداخته شده است. از جمله این عوامل می توان به نحوه نگرش شاهان در حوزه ساخت وسازهای معماری در ادوار تاریخی مختلف، و کنترل و مدیریت شهرها اشاره نمود. به نظر می رسد معماری ایران در ارتباط با ماندگاری و طویل بودن عمر مفید بنا اصولی داشته که معماران براساس آن عمل می کرده اند. خلق آثار معماری مطلوب و باکیفیت که ظرفیت ماندگاری و سازگاری با زندگی و گذر زمان را داشته باشند، از دیرباز در پهنه ایران اتفاق افتاده است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا مقررات مرتبط با معماری و دستورات شاه صفوی توانسته بر مانایی و افزایش طول عمر آثار مؤثر واقع شود؟ در این پژوهش از نظریه ای زمینه ای برگرفته از داده هایی که در طی فرآیند پژوهش به صورت نظام مند گردآوری و تحلیل شده ، سود جسته شد. براساس این روش، ابتدا کدگذاری باز تا مرحله اشباع نظری صورت پذیرفت و پس از آن دسته بندی و تجزیه وتحلیل کدها تا مرحله کدهای گزینشی انجام شد. هدف از تدوین این نوشتار ابتدا خوانش متون و اسناد و استخراج مقررات موجود در دوره صفوی و سپس سنجش تأثیر آن در افزایش عمر مفید آثار معماری دوره مذکور است. ابتدا مقررات دوران صفوی مرتبط با ساخت های معماری یا فضاهای شهری جمع بندی شده و سپس رابطه این عوامل و عمر مفید ابنیه بررسی شده قرار گرفته است. پس از این مرحله، عوامل مؤثر و مرتبط در چهار دسته کلی 1.عوامل اقتصادی، 2. عوامل فرهنگی و اجتماعی، 3. عوامل امنیتی و نظامی، و 4. عوامل معماری و شهرسازی رده بندی شده و به عنوان عوامل تأثیرگذار معرفی شده اند.
۴۰.

واکاوی و صورت بندی آسیب های ساختاری نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت سازمان های دولتی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۵) 1 - 18

کلیدواژه‌ها: آسیب شناسی قوه قضائیه ساختار قوه قضائیه فرایندهای دستگاه قضا قوانین و مقررات مدل سازی ساختاری تفسیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۸
ساختارها و فرایندها در هر سازمان مهم ترین بعد آن سازمان محسوب شده و به عبارتی نرم افزار سازمان ها جهت انجام مأموریت هایشان هستند. دستگاه قضا، با مأموریت خطیر حق گستری و تحقق عدالت در جامعه، دارای ساختارها و فرایندهایی پیچیده و چندبعدی بوده و بر مبنایِ همین ساختارها و فرایندها، این مأموریت خطیر را پیش می برد.  در واقع باید گفت که  اثربخشی قوه قضائیه به مثابه حلقه بازخوردِ نظام حکمرانی کشور، اثری مستقیم بر کلیت کارآمدی نظام خواهد داشت، و لذا شناسایی مستمر آسیب های موجود در ساختارها و فرایندهای قوه قضائیه می تواند موجب ارتقای عملکرد حکمرانی قضایی و به تبع آن، نظام حکمرانی کشور شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی آسیب های ساختاری قوه قضائیه انجام شده؛ و پس از مطالعه سند تحول قضایی، و مصاحبه با قضات و خبرگان، 83 آسیب ساختاری احصا و در قالب 11 مقوله کلی طبقه بندی شدند. در گام بعد با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری و تحلیل میک مک به اولویت بندی و طبقه بندی آن ها پرداخته و مشخص شد که چهار آسیب تخصصی نبودن رسیدگی ها و آیین نامه های دادرسی؛ نبود شفافیت نسبی در فرایندهای دادرسی؛ عدم وجود سازوکارهای مناسب جهت بازخوردگیری، یادگیرندگی و هوشمندی نظام قضایی، و  ضعف در نظام بودجه ریزی و تخصیص منابع مالی؛ جز اثرگذارترین آسیب های ساختاری موجود در دستگاه قضا بوده و نبود سازوکارهای فرایندی منسجم در راستای کاهش اطاله دادرسی که مهم ترین مسئله مبتلا به دستگاه قضا است، جز اثرپذیرترین آسیب شناسایی شده است که قوه قضائیه برای رفع آن باید آسیب های یازده گانه در سطوح بالاتر را برطرف کرده و از این رهگذر به کاهش اطاله دادرسی دست یابد.