امروزه به گردشگری به عنوان یکی از مؤلفه های توسعه نگریسته می شود. دولت ها با سرمایه گذاری و تدوین قوانین و مقررات لازم، در تلاش اند تسهیلات بهتری در گردشگری، به عنوان مولد اقتصادی با ضریب تکاثر بالا، ارائه نمایند. در این بین، تأسیسات گردشگری و قوانین و مقررات ناظر بر آن یکی از عناصر حیات بخش و زیر ساختی صنعت گردشگری به شمار می رود. این پژوهش با هدف بررسی نظام حقوقی حاکم بر نظارت بر اماکن گردشگری (به عنوان بستر این صنعت) می کوشد نقاط قوت و ضعف این گونه نظارت ها را بر تأسیسات گردشگری تبیین نماید. پژوهش پیش رو از نوع کاربردی است که با بهره گیری از قوانین و مقررات انجام شده و اطلاعات لازم به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. نتایج بیان می دارد که از یک سو وجود قوانین و مقرراتْ افق های نظارتی فعالیت اماکن و تأسیسات گردشگری را شفاف کرده است و از سوی دیگر، وجود نهادهای نظارتی متعدد موجب سرخوردگی سرمایه گذاران و بهره برداران در این حوزه شده است. وجود نهادهای متعدد و متناظر نظارتی باعث خواهد شد فعالان حوزه گردشگری، با هدف خلاصی از تنوع قوانین و مقررات دست وپاگیر، از روش های غیر اخلاقی و غیر قانونی برای پیشبرد فعالیت های خود استفاده کنند.
