ﻣﻬﺪی ﺻﺎﺑﺮ

با تشکیل کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی ایران، این حرفه چند سالی است که بیشتر مورد توجه قرار گرفته و بر اساس استانداردها و رهنمودهای منتشره توسط کمیته مذکور و الزامات وزارت اقتصاد، از سال 94 تا کنون مبنای تعهدی حسابداری در دستگاه های اجرایی به کار گرفته می شود. ﻫﺪف پژوهش حاضر بررسی ظرفیت های ﮔﺰارشﮔﺮی ﺣﺴﺎﺑﺪاری بخش عمومی ﺑﺮ ﻣﺒﻨ ﺎی روش ﺗﻌﻬﺪی در ایﺮان ﻣی ﺑﺎﺷﺪ. طی بررسی های بعمل آمده ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ موارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ١- ﻇﺮﻓیﺖ ﻗﻮاﻧیﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣ ﺎﻟی و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗی، ٢- ﻇﺮﻓی ﺖ ﻧی ﺮوی اﻧﺴ ﺎﻧی ﻻزم و ٣- ﻇﺮﻓی ﺖ اﺳ ﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و روشﻫ ﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری دوﻟﺘی. ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪای در ﻗﺎﻟﺐ ٢٤ ﺳ ﻮال اﺻ ﻠی ﺑ ﺮای ﻫﺮ یک از ﻓﺮﺿیﻪﻫﺎی اول و ﺳﻮم و ﻫﻤﭽﻨیﻦ ﺑﺮای ﻓﺮﺿ یﻪ دوم از ﭘﺮﺳﺸ ﻨﺎﻣﻪای ﺑ ﺎ ٢٠ ﺳ ﻮال، در یک ﻧﻤﻮﻧﻪ ١١١ ﻧﻔﺮی ﺷﺎﻏﻠیﻦ در ﺣﺮﻓﻪ اﺳ ﺘﻔﺎده ﮔﺮدی ﺪ. ﺑ ﻪ ﻣﻨﻈ ﻮر ﺑﺮرﺳ ی ﻓﺮﺿ یﺎت پژوهش از آزﻣﻮن t ﺗکﻧﻤﻮﻧﻪای و آزﻣﻮن ﻋﻼﻣﺖ و نرم افزار SPSS اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. همچنین ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اوﻟﻮیﺖﺑﻨﺪی ﻣﺘﻐیﺮﻫﺎ ﻧیﺰ از آزﻣ ﻮن ﺗﺤﻠیﻞ واریﺎﻧﺲ ﻓﺮیﺪﻣﻦ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎیﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣیدﻫﺪ کﻪ ﻗﻮاﻧیﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟی و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗی در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣی ایﺮان، ﻇﺮﻓیﺖ ﮔﺰارشﮔﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﻬﺪی را دارد. اﺳ ﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و روشﻫ ﺎی ﺣﺴ ﺎﺑﺪاری دوﻟﺘی در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣی ایﺮان، به طور نسبی ﻇﺮﻓیﺖ ﮔﺰارشﮔﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﻬﺪی را دارد و نهایتاً ﻧیﺮوی اﻧﺴﺎﻧی در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣی ای ﺮان نیز به طور نسبی، ﻇﺮﻓیﺖ ﮔﺰارشﮔ ﺮی ﺑ ﺮ ﻣﺒﻨ ﺎی ﺗﻌﻬ ﺪی را دارد و ﻧی ﺎز ﺑ ﻪ ﺑﺮﮔ ﺰاری دورهﻫ ﺎی آﻣﻮزﺷی بیشتر ﺑﺮای ﻧیﺮوی اﻧﺴﺎﻧی ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار صحیح سیستم ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﻌﻬﺪی در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣی ﻣیﺑﺎﺷﺪ.