فقه و حقوق معاصر (معارف فقه علوی سابق)

در فقه امامیه و حقوق ایران شرط ضمن عقد از جایگاه ویژه ای برخوردار است واهمیت خاص نهاد شرط ضمن عقد در فقه امامیه، تا حدود زیادى به گرایش غالب فقیهان به بى اعتبارى شرط ابتدایى مربوط مى شود.در این مقاله به بررسى شرط تبانى از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنى ایران پرداخته شده است. با وجود اینکه قریب به اتفاق فقیهان شرط مذکور در قرارداد (شرط صریح) و شرط ضمنى عرفى را الزام آور مى دانند، ولى راجع به نفوذ شرط تبانى تردیدهایى ابراز شده است. با توجه به منابع فقهى و قوانین یافته محقق در این مقاله با استناد به ماده 10 قانون مدنى و مراجعه به عرف این است که شرط تبانى لازم الاجرا مى باشد و با شروط دیگر هیچ تفاوتى ندارد و شرط ابتدایى مفهومى اعم از قرارداد خصوصى ماده 10 ق.م دارد چرا که شامل تعهدات یک طرفه نیز خواهد بود که قطعاً خارج از مفهوم قرارداد خصوصى است.

در طول تایخ، واقفان بر اساس یک سنت مقبول و مطلوب ضمن انشاى صیغه وقف یک یا چند نفر را به عنوان متولى وقف تعیین مى کردند که رسیدگى و اداره امور موقوفات توسط این افراد صورت مى پذیرفت. بخشى از وظایف و اختیارات متولى تا حدودى در متن وقف نامه توسط واقفان تعیین مى شد و اکنون هم بر مبناى همان رسم انجام مى شود. لکن سایر اختیارات و وظایف متولیان وقف مساله مهمى بوده و هست که باید در عرصه هاى فقه و حقوق پیگیرى و تبیین شود. لذا این سؤال پیش آمده و مى آید که از منظر فقه و حقوق، متولیان وقف عام، چه وظایف و اختیاراتى دارند بنابر پژوهش صورت گرفته، متولى، وظیفه حفظ و نگهدارى از موقوفات و متعلقات آن را دارد. همچنین موظف است، املاکى را که براى نگهدارى و مرمت موقوفات وقف شده به قیمت عادلانه اجاره دهد و در صورت مستهلک شدن اموال موقوفه آنها را تبدیل به احسن کند و.... اما تعیین امام جماعت در مساجد به نظر اکثر فقها از محدوده اختیارات متولى خارج است. همچنین وى حق کنارگیرى از سمت خود را ندارد و فقط مى تواند وکیل بگیرد، به شرطى که واقف، مباشرت شخص او را شرط نکرده باشد! روش این نوشتار توصیفى- تحلیلى و در برخى موارد انتقادى است. یکى از یافته هاى نوشتار حاضر این است که اداره اوقاف و امور خیریه در موقوفات عام که متولى خاص دارد، حق هیچ گونه دخالت و نظارت و حتى حسابرسى و مطالبه صورت حساب را از شخص متولى ندارد. تنها در صورتى که فسق و خیانت متولى محرز گردد، حاکم «ضم امین» مى کند، اما باز هم نمى تواند او را عزل کند.

یکى از رویدادهایى که ممکن است در هر معامله اى رخ دهد، فسخ معامله است. طبیعتاً پس از فسخ معامله، فروشنده مثمن و خریدار ثمن خود را مطالبه مى کند. امروزه با توجه به حجم بالاى مبادلات و پیشرفت گونه هاى تجارت و همچنین وجود بازاریابان حرفه اى که هر لحظه فروشنده یا خریدار را وسوسه مى کنند تا قرارداد قبلى را بر هم زند، یک مساله مهم دیگر هم مطرح است و آن مطالبه خسارت ناشى از فسخ قرارداد است. حال این رخداد و عارضه، پرسشى را بدین صورت مطرح مى کند که، آیا ضمانت خسارت عدم النفع ناشى از فسخ قرارداد بر عهده فسخ کننده است. با پژوهشى که در متون فقهى حقوقى صورت گرفت، به نظر مى رسد، اگر عدم النفع، محقق الحصول و فعلى باشد، مى توان آن را مطالبه کرد و ضمانت آن بر عهده فسخ کننده است. اثبات این فرضیه، مى تواند خسارت هاى طرف مقابل را جبران کند. بویژه در معاملات کلان که با فسخ آن، طرف مقابل سود قابل توجهى را از دست مى دهد و کاهش قیمت آن کالا در بازار، در بعضى موارد، حتى باعث به ورشکستگى و از دست رفتن سرمایه او هم مى شود. لذا در صورت اثبات فرضیه، جلوى ضرر قابل توجهى گرفته مى شود و شاید بتوان گفت، معاملات نیز از یک ثبات نسبى برخوردار مى گردد. در نوشتار حاضر براى اثبات این فرضیه از روش توصیفى تحلیلى و در برخى موارد انتقادى بهره گرفته ایم. حاصل نوشتار حاضر تأکید بر این مسئله است که، باید ظرفیت استفاده از قاعده «لاضرر» را افزایش داد. همچنین پیشنهاد مى کند، جهت وضوح هر چه بیشتر و هماهنگى با ماده 9 آیین دادرسى در امور کیفرى که خسارت عدم النفع را قابل مطالبه مى داند، ماده 515 آیین دادرسى امور مدنى و تبصره دو آن که مى گوید : «خسارت ناشى از عدم النفع قابل مطالبه نیست...» از اطلاق خود خارج شود و بدین گونه تنظیم گردد: «خسارت آینده و غیر محقق الحصول ناشى از عدم النفع قابل مطالبه نیست.»

«ورزش» علاوه بر مزایا و فواید فراوان به جهت طبیعت خود عوارض و آسیب هایى هم به دنبال دارد. کسى که تمایل و علاقه به انجام یک رشته ورزشى پیدا مى کند، معمولاً بر اساس مقررات و ضوابط فنى حاکم بر آن ورزش به حرکات ورزشى مى پردازد، با این حال اگر او در ضمن فعالیت ورزشى به شخص دیگر صدمه بزند، آیا مسئولیت مدنى(ضمان) آن متوجه او مى شود. این پرسشى است که این روزها زیاد مطرح مى شود! براى دستیابى به پاسخ این پرسش باید متون فقهى حقوقى و قوانین موضوعه بررسى کرد. با مراجعه به این متون و قوانین موجود در جمهورى اسلامى ایران مشخص مى گردد که عنصر «تقصیر» در ایجاد مسئولیت مدنى شرط است. یعنى اگر شخص در حین انجام فعالیت ورزشى از روى «تقصیر» به طرف دیگر آسیب وارد کند، ضامن است و در غیر این صورت بر اساس ماده 1 قانون مسئولیت مدنى و تصریح فقها، ضمانتى متوجه این شخص نیست. روش ما در این پژوهش توصیفى تحلیلى است.

فقه حکومتى، یکى از مراحل تکاملى فقه اسلامى است که دغدغه دارد تا مسائل حوزه حاکمیت اسلامى را تبیین کند. واکاوى این مساله که در عصر مشروطیت، فقه با موضوعیت حکومت اسلامى و سیاست دینى، چگونه با موضوعات روز مبتلا به اجتماعى برخورد کرده است و چرا فقه اسلامى با تمام قوت هایى که براى استنباط مباحث اجتماعى و سیاسى دارد، ورود و تأثیر لازم و کافى را نداشته، بحثى پر دامنه است که باید ابعاد مختلف آن را بررسى کرد و از زوایاى جامعه شناسى علم و جامعه شناسى معرفت به تبیین و توضیح آن پرداخت. هدف از این پژوهش تبینى و توصیفى، جامعه شناسى تطورات فقه حکومتى در دوران مشروطیت است که به صورت کتابخانه اى گردآورى شده است. این پژوهش ما را به این نتایج مى رساند که فقه حکومتى، اگرچه بر اساس ساختار اجتهادى بنا نهاده شده، اما این گونه نیست که شرایط اجتماعى و سیاسى بر آن تأثیرگذار نباشد، بلکه عواملى همچون ضرورت هاى برخاسته ""از مواجهه هوشمندانه مسلمین با مدرنیته"" ""بسط اندبشه هاى اجتماعى فقیهان"" ""رغبت فقیهان اصولى فلسفه خوانده به گذر از فقه مساله محور به فقه جامعه محور در قالب نظامنامه اجتماعى "" ""و ضرورت مقابله استراتژیک با استعمار"" که به رشد فقه حکومتى کمکى شایان کرده است.

در عصر حاضر به دلیل روند رو به رشد جمعیت و نبودن منابع غذایى کافى در خشکى، دانشمندان متوجه منابع غذایى دریاها شده اند؛ این رویکرد، پرسشى را در مقابل مسلمانان قرار داده است بدین صورت که، ملاک حلیت و حرمت گوشت ماهى از دیدگاه فریقین چیست؟ به نظر مى رسد غالب فقهاى شیعه فلس دار بودن را شرط و ملاک حلیت گوشت ماهى مى دانند و تشخیص این ملاک را برعهده مکلفان گذاشته اند. با این حال از آنجا که تشخیص این امر براى مکلفان مشکل و در برخى موارد ناممکن است، لذا مرجع شناسایى آن عرف خاص معرفى شده است. در مقابل نظریه مذکور، فقهاى اهل تسنن، گوشت تمام ماهیان را حلال دانسته اند و ملاک خاصى را براى حلّیت ارائه نکرده اند. آنها معتقدند، براى حرمت نیاز به دلیل داریم. هدف مقاله حاضر این است که با تبین ادله و بیان اقوال ونظرات فقهاى شیعه و سنى به دفاع از اندیشه فلس دار بودن بپردازد. روش تحقیق به صورت تحلیلى و توصیفى است. یافته پژوهش حاضر این است که فلس دار بودن ماهى، ملاک شایسته و موافق با ادله و اسناد شرعى و نزدیک به صواب است.