تعاون و کشاورزی (تعاون)

این تحقیق ضمن معرفی سیستم مدیریت کیفیت فراگیر[1](TQM )، به بررسی امکان استقرار آن در اداره کل تعاون استان خراسان رضوی در سال 1386پرداخته است. روش به کار گرفته شده در این تحقیق از نوع پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده که سؤالات آن بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت تنظیم شده است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مدیران ارشد، مدیران میانی، کارشناسان و کارکنان اداره کل تعاون خراسان رضوی است که از میان آنها با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، تعداد 31 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش چون اعداد مشاهده شده دارای مقیاس فاصله ای هستند، برای مقایسه میانگین اعداد با میانگین، از آزمون t-Student استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که باور و تمایل مدیران ارشد و میانی در مورد اجرای سیستم TQM در این اداره کل کم ولی درکارکنان زیاد می باشد. همچنین تعداد نیروهای متخصص موجود جهت استقرار کیفی و کمی  TQM در حد مطلوب نیست. میزان تمایل مدیران ارشد، مدیران میانی و کارکنان نیز به حل مشکلات از طریق گروه سازی و کار گروهی کم بوده و به استفاده از سازوکارهای انگیزشی جهت جلب مشارکت کارکنان توسط مدیران ارشد و میانی توجهی نشده است.  سرانجام اینکه حمایت مالی چندانی نیز جهت استقرار مدل TQM صورت نگرفته است.

امروزه اهمیت آموزش و نیاز مبرم به آن در سازمانها به ویژه برای مدیران، یکی از سیاستهای مطرح در تمامی بخشها از جمله بخش تعاون است. بر این اساس و با توجه به کاستیهای مشهود و محسوس آموزشی در حوزه مدیران تعاونیهای مرغداری استان خراسان رضوی، این پژوهش با هدف کلی شناسایی نیازهای آموزشی مدیران عامل تعاونیهای مرغداری و عوامل مؤثر بر آن در سال جاری (1388)انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق را 96 واحد تولیدیِ فعال مرغداری در سه حوزه تولید مرغ گوشتی، تخم گذار و مرغ مادر تشکیل می دهد که به علت حجم محدود نیاز به نمونه گیری نیز نداشت. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه به همراه مصاحبه، جمع آوری گردید. در تحلیل داده ها نیز از آماره های توصیفی و استنباطی (ضریب اسپیرمن و آزمون کروسکال والیس) استفاده شد.نتایج آمار توصیفی نشان می دهد که میانگین سن مدیران 40 سال، تأثیر دوره های آموزشی گذشته بسیارکم، سطح سواد اعضای شرکت متوسط و میزان سودآوری شرکتها بسیارکم است. اولویت بندی نیازهای آموزشی مدیران نیز نشان داد که دوره های آموزش تخصصی نسبت به آموزشهای مشترک اولویت دارد. نتایج آمار استنباطی هم وجود رابطه مثبت و معنی دار در سطح 95% بین سطح سواد اعضای شرکت و تأثیر دوره های آموزشی گذشته با نیاز آموزشی و نبود رابطه معنی دار بین سن، تعداد سالهای مدیریت، میزان سودآوری شرکت، بومی بودن و داشتن شغل دوم با نیازآموزشی را نشان داد .

خصوصی سازی یکی از مهمترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری وکاهش اندازه دولت در کشور های در حال توسعه است. در اقتصاد ایران نیز با توجه به سیاستهای کلی مبتنی بر اصل 44  قانون اساسی، واگذاری شرکتهای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی با تأکید بر افزایش سهم بخش تعاون در مبحث خصوصی سازی، در دستورکار قرارگرفته است.   هدف این تحقیق بررسی راهکارهای افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کلان با توجه به مبحث خصوصی سازی اصل 44 قانون اساسی می باشد. روش تحقیق از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه براساس مطالعه مقدماتی، برابر 881/0 به دست آمد که پایایی و اعتبار بالای ابزار اندازه گیری در این پژوهش را نشان می دهد. جامعه آماری پژوهش شرکتهای تعاونی فعال در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد. حجم نمونه از روش کوکران محاسبه شده است و روش نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه بندی شده می باشد. داده های گردآوری شده با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی همچون آزمون t تک نمونه ای، آزمون t مستقل وتحلیل واریانس در محیط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردیده است.یافته های تحقیق نشان می دهد که توانمندسازی تعاونیها برای رقابت با سایر بخشها به منظور تصدی طرحهای بزرگ و زیربنایی و همچنین اولویتها و حمایتهای قانونی دولت از بخش تعاون و نیز ایجاد تعاونیهای منطقه ای و فراگیر براساس مزیتهای نسبی برای تصدی طرحها و بنگاه های قابل واگذاری، در افزایش سهم بخش تعاون در مبحث خصوصی سازی مؤثر است.

طی چند سال گذشته «برون سپاری» به عنوان فرایندی در جهت ارتقای کیفیت محصولات تولیدی سازمانها و شرکتها مورد توجه مدیران و سرپرستان قرار گرفته است؛ به این معنی که سازمانها و مؤسسات، اجرای برخی از فعالیتهای جنبی خود را جهت صرفه جویی  در هزینه و وقت به سایر سازمانها و ارگانهای متخصص خارج از سازمان واگذار می کنند. در این میان برون سپاری فعالیتهای آموزشی در بین سازمانها و مؤسسات از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است به طوری که اکثر این سازمانها تمایل دارند آموزش ضمن خدمت کارکنان و مدیران خود را به مؤسسات و نهادهای آموزشی خارج از سازمان واگذار کنند تا ضمن بهره مندی از آموزش مطلوب، از صرفه جویی های اقتصادی آن نیز بهره مند شوند. در این راستا اداره کل تعاون استان آذربایجان شرقی نیز برآن شده است تا دوره های آموزشی مورد نیاز خود را از طریق واگذاری به مؤسسات آموزشی برگزار کند. بر همین اساس تحقیق حاضر با طرح دو سؤالِ کلی زیر به ارائه راهکار علمی و اصولی پرداخته است: آیا امکان برگزاری دوره های آموزشیِ مورد نیاز اداره تعاون توسط مؤسسات آموزشی خارج از سازمان وجود دارد؟ و در صورت وجود چنین مؤسساتی، کدام یک از آنها می تواند به عنوان مهمترین و اصلح ترین گزینه، برگزاری این دوره ها را عهده دار شود؟برای پاسخگویی به این پرسشها، بعد از تعیین نیازهای آموزشی اداره کل تعاون استان، ابتدا مؤسسات آموزشیِ دارای مجوزِ برگزاری دوره های آموزشیِ مورد نظر در استان شناسایی شدند و سپس اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه با آنها جمع آوری و بررسی گردید. در تحلیل داده ها نیز از ابزارهایی همچون معیار ترجیح (PM) و طیف لیکرت استفاده شده است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که مؤسسات و مراکز آموزشی ای که توانایی برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز اداره تعاون را داشته باشند، وجود دارد. در این باره  امتیاز به دست آمده برای مؤسسات گوناگونِ مورد بررسی بر اساس معیارها و امکانات و توانمندی آنها فرق می کند. 

در سالهای اخیر رشد کمی و کیفی مطلوب تعاونیهای زنان، به عنوان یکی از نهادهای خودجوش اقتصادی، از جایگاه ویژه ای برخوردار شده اما در بسیاری از استانهای کشور به دلیل وجود برخی موانع اقتصادی و اجتماعی جایگاه این تعاونیها کمتر مورد توجه مسئولان قرار گرفته است. از این رو تحقیق حاضر با هدف شناسایی و بررسی مسائل و مشکلات تعاونیهای زنان استان خوزستان و ارائه راه های ارتقای کمی و کیفی آنها صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل 1035 نفر از زنان عضو تعاونیهای استان خوزستان و حجم نمونه آماری 257 نفر بوده که با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات آنها جمع آوری و از طریق نرم افزار  spss تجزیه و تحلیل شده است. نتایج توصیفی نشان داد که مهمترین مانع و محدودیت یک شرکت تعاونی از دیدگاه زنان، ضعف جسمانی آنان نسبت به مردان و مهمترین عامل مؤثر در افزایش حضور زنان در تعاونیها، مشاوره و توسعه ارتباطات انسانی است. نتایج تحلیلی نمایان ساخت که رابطه معنی داری بین سابقه کاری، ویژگیهای مدیریتی، سطح سواد و میزان سرمایه با ارتقا و پیشرفت در تعاونیها وجود دارد، ولی بین سن و میزان درآمد با پیشرفت تعاونیها رابطه معنی دار دیده نشد

رشد و توسعه بخش صیادی هم واره یکی از نمودها و محورهای اساسی توسعه اقتصادی در نواحی ساحلی به شمار آید و از این رو توسعه این بخش می تواند محرکی برای پیشرفت دیگر بخشهای اقتصادی به حساب آید. دهستان دهکاء به واسطه برخورداری از رودخانه، دریا و غیره همواره مهمترین مرکز تولید محصولات کشاورزی و صیادی در شهرستان آستانه اشرفیه بوده، ولی در حال حاضر مشکلات موجود در تعاونیهای پره صیادی موجب ناکارایی این بخش شده است. در این تحقیق رابطه متغیرهای مستقلِ الگوی مصرف غذایی، کالاهای مصرفی بادوام و کم دوام، وضعیت مسکن، مالکیت زمینهای زراعی، هزینه های آموزشی و درمانی، فعالیتهای غیرکشاورزی با متغیر وابسته  نقش تعاونیهای پره صیادی مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات از طریق پرسشنامه از اعضا و مسئولان تعاونی در سال 1387جمع آوری و با استفاده از آزمونهای کروسکال - والیس و مک نمار، آزمون شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد ارتباط معنی داری بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد. 

این مقاله به بررسی صندوق قرض الحسنه احسان (طایفه ندری)شهرستان جوانرود به عنوان الگویی از یک سازمان حمایت اجتماعی غیر رسمی مردمی می پردازدتا ماهیت رفتارهای حم ایتی و ی اریگرانه گ روهی و نیز عوامل و انگیزه های تشکیل این صندوق و کارکردهای آن مشخص شوند.این پژوهش یک مطالعه توصیفی است و اطلاعات برپایه اسناد موجود و مصاحبه با 28 نفرازاعضای فعال صندوق در فاصله ماه های فروردین تا تیر ماه سال 1386 گردآوری و تحلیل شده است.نتایج مطالعه نشان می دهد که متغیرهای آگاهی واطمینان از مشکلات مردم و شرایط فقر و نیازمندی جامعه، اعتقاد به مؤثر بودن کمکها (وام) در رفع مشکلات اعضا، همبستگی و اتحاد، خویشاوندبودن و احساسات و عواطف بیشترین تأثیر را در تشکیل این سازمان غیررسمی دارند .

با نگاهى به تاریخ تعاونیها در سراسر دنیا درمی یابیم که تعاون به عنوان واقعیتى انکارناپذیر، در طول دو قرن گذشته رشد چشمگیرى کرده و توانسته است ضمن حفظ حضور خود در تمام صحنه هاى اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى، نیازهاى طبیعى جوامع انسانى را نیز برآورده سازد. در بخش تعاون جمهورى اسلامى ایران نیز این تحول چشمگیر، کاملاً محسوس بوده است. احیاى اصل 44 قانون اساسى بر اساس سند چشم انداز جمهورى اسلامى در افق  1404 هجرى شمسى را باید از مصادیق بارز این تحول دانست.نوشتار حاضر برگرفته از مطالب کتاب "بسترسازى براى توسعه تعاون" تألیف سین فلین و کیت بودوریس است که در سال جاری توسط نگارنده ترجمه و به همت وزارت تعاون چاپ و منتشر گردید. این کتاب یکی از دستاوردهای پروژه " طرح قانون و مقررات تعاون" با نام اختصاری کلاریتی [1] به معنی شفافیت است که در سال 2005 با همکاری هشت سازمان دست اندرکار توسعه تعاونی برون مرزی به اجرا درآمد. دست اندرکاران این پروژه بر این باورند که افراد شرکت کننده در پروژه کلاریتی توانسته اند مجموعه اصول محوری برای اصلاح قانون تعاون را در قالب همین کتاب تنظیم و تصویب نمایند. مطالب این کتاب در کنار سایر اطلاعاتی که از طریق وبگاه ویژه و پیوندهای مرتبط (لینک ها) در دسترس می باشد، از این پس نقش مؤثری در توانمندسازی قانون تعاونیها ایفا خواهد کرد. در این کتاب روند اصلاح قانون و مقررات تعاون در هفت کشور جهان شامل نیکاراگوئه، غنا، مغولستان، فیلیپین، جمهورى دمینیکن، آفریقاى جنوبى و ازبکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نکات بارز هر کشور به طور مجزا ارائه شده است.