تعاون و کشاورزی (تعاون)

هدف کلی این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش تشکل های آب بران با تأکید بر سرمایۀ اجتماعی بود. تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت، از نوع کمی و از نظر هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ روش، از نوع توصیفی بود. همۀ کشاورزان(382= N ) محدودۀ پروژۀ توسعه و تجهیز شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی در اراضی واقع در شهرستان رامشیر استان خوزستان، جامعۀ آماری تحقیق را تشکیل دادند. حجم نمونۀ آماری بر پایۀ فرمول کوکران، 95 نفر برآورد شد که این افراد به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق پرسش نامه محقق ساخته بود و روایی ظاهری و محتوایی آن با استفاده از نظر متخصصان ذی ربط و پایایی بخش های مختلف آن با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج نشان داد که بیش از 67 درصد افراد مورد مطالعه از نظر شاخص سرمایۀ اجتماعی، در سطوح پایین و متوسط قرار دارند. علاوه بر این، وجود یک همبستگی نسبتاً قوی و مستقیم میان سرمایۀ اجتماعی و پذیرش تشکل های آب بران تأیید شد. همچنین متغیرهای سرمایۀ اجتماعی، شرکت در دوره های ترویجی و انگیزۀ اقتصادی به ترتیب، اثرگذارترین عوامل در پذیرش تشکل های آب بران بودند.

با توجه به منشأ درونی مشکلات تولید و تجارت محصولات کشاورزی کشور، این پژوهش با هدفِ بررسی وضعیت موجود برنامه ریزی و نقش سیستم های اطلاعاتی در برنامه ریزی تولید محصولات کشاورزی ایران در راستای طراحی یک سیستم اطلاعاتی کشاورزی اثربخش انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر گردآوری داده ها، توصیفی -  پیمایشی و از نظر ماهیت، تحلیل  کیفی بود. اطلاعات این تحقیق از طریق بررسی مستندات و گزارش ها و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و انتخاب و مصاحبه با مدیران و کارشناسان حوزۀ مدیریت و برنامه ریزی تولید محصولات کشاورزی و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه جمع آوری و به روش مضمونی (تِم) تحلیل شد. نتایج نشان داد  که در حوزۀ برنامه ریزی تولید محصولات کشاورزی، ضعف اطلاعاتی شدید وجود دارد و تبادل اطلاعات به صورت سیستمی بین کشاورزان از یک سو و از سوی دیگر، میان کارشناسان حوزۀ کشاورزی با کشاورزان و سایر ذی نفعان با همدیگر وجود ندارد و لذا طراحی سیستم جامع اطلاعات کشاورزی ضروری است.

هدف این تحقیق کاربردی بررسی بازاریابی جمعی کارآفرینانه در تعاونی های تولید کشاورزی با استفاده از روش تحقیق پیمایشی بود. جامعۀ آماری تحقیق را اعضای (سهامداران) 13 تعاونی تولید کشاورزی در استان کردستان به تعداد3500 نفر تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران، 346 نفر از میان آنها به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از یک پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن بر اساس دیدگاه گروهی از متخصصان و پایایی پرسش نامه بر مبنای محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس های مختلف (853/0 تا 932/0) تأیید شد. نتایج نشان داد که 3/48 و 9/30 درصد پاسخگویان به ترتیب، گرایش متوسط و زیاد به بازاریابی جمعی کارآفرینانه دارند. طبق ماتریس همبستگی، رابطۀ مثبت و معنی داری بین بازاریابی جمعی کارآفرینانه و متغیرهای برندسازی جمعی ، گرایش به نوآوری جمعی و سرمایۀ اجتماعی وجود دارد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که برندسازی جمعی به طور مستقیم (475/0) و گرایش به نوآوری جمعی (129/0) و سرمایۀ اجتماعی (090/0) به طور غیرمستقیم تأثیر مثبتی در بازاریابی جمعی کارآفرینانه دارند.

با توجه به نقش و اهمیت تعاونی های تولید روستایی در پایداری اجتماعی و اقتصادی جوامع روستایی، هدف کلی پژوهش حاضر بررسی این نقش در روستاهای استان گیلان بود. داده های موردنیاز این تحقیقِ توصیفی- همبستگی با به کارگیری پرسش نامه، از 184 شالی کار عضو و غیرعضو تعاونی، که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند، گردآوری شد. روایی پرسش نامه توسط پانل متخصصان و تحلیل عاملی اکتشافی و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ تأیید گردید. پایایی کل مقیاس پایداری اجتماعی و اقتصادی به ترتیب برابر با 860/0 و 641/0 محاسبه شد. یافته های تحقیق نشان داد که بیش از نیمی از شالی کاران عضو و غیرعضو از نظر سطح پایداری اقتصادی (56 درصد)، پایداری اجتماعی (2/58 درصد) و پایداری کل (3/72 درصد) در سطح نیمه پایدار قرار دارند. همچنین اغلب متغیرهای ویژگی های ساختاری و نیمی از متغیرهای ویژگی های مالی تعاونی های تولید با هر دو بعد پایداری اقتصادی و اجتماعی دارای رابطۀ مثبت و معنی دارند، اما رابطۀ میان ویژگی های مدیریتی تعاونی های تولید با پایداری اقتصادی و اجتماعی به لحاظ آماری معنی دار نبود. میان اعضای تعاونی های تولید روستایی و غیراعضا نیز از نظر پایداری اقتصادی تفاوت معنی داری وجود دارد، درحالی که به لحاظ پایداری اجتماعی تفاوتی بین این دو گروه مشاهده نشد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل چالش های شرکت های تعاونی عشایری استان ایلام انجام شد. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و به لحاظ روش، کیفی و دارای رویکرد استقرایی بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته، از روش تحلیل مضمون استفاده شد. جامعۀ آماری موردمطالعه، شامل 10 نفر از افراد مطلع در زمینۀ موضوعات تعاونی ها و نیز متون مناسب جهت استخراج شاخص ها (ادبیات نظری) بودند.در این پژوهش، برای انتخاب نمونه ها، از رویکرد گلوله برفی و به عنوان استانداردی برای پایان نمونه گیری، از روش اشباع مضامین استفاده شد. مضامین با استفاده از ۲ منبع ادبیات نظری و مصاحبۀ نیمه ساختاریافته احصا شد . نتیجۀ تحلیل داده های کیفی، شناسایی 65 مضمون پایه،10 مضمون سازمان دهنده و درنهایت، 4 مضمون فراگیر شامل چالش های زیرساختی- نهادی، مدیریتی، اقتصادی، و فرهنگی - اجتماعی بود که در قالب یک مدل ارائه شدند. در پایان، بر مبنای نتایج، پیشنهادهایی در این حوزه ارائه شد.

همانند اکثر سازمان های امروزی، به منظور کارآمدی فعالیت های بخش کشاورزی و منابع طبیعی، توازنی از هر دو بخش دولتی و غیردولتی در انجام فعالیت ها باید وجود داشته باشد. با توجه به ضرورت افزایش نرخ واگذاری فعالیت ها به بخش غیردولتی، تحقیق حاضر در وزارت جهاد کشاورزی انجام گرفت. در پژوهش حاضر، با بهره گیری از روش کیفی، مصاحبۀ نیمه ساختاریافته ای با 21 نفر از مدیران و کارشناسان مسئول آگاه از زمینۀ موضوع تحقیق انجام شد. یافته های تحقیق با استفاده از نرم افزار MAXQDA تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که مهم ترین بخش از واگذاری فعالیت ها در وزارت جهاد کشاورزی مربوط به واگذاری ترویج و خدمات کشاورزی به بخش خصوصی است و دولت عمدتاً در زمینۀ سیاست گذاری و تصمیم سازی های کلان بخش کشاورزی نقش دارد و لذا به مشارکت بیشتر بخش غیردولتی در این زمینه نیاز است. همچنین بخش غیردولتی در سرمایه گذاری و تولید نقش بسیار زیادی دارد و در این باره به هدایت و حمایت دولت از کشاورزان خرده پا نیاز است. در زمینۀ مدیریت و نظارت و ارزشیابی، مشارکت نهادهای غیردولتی(به ویژه نهادهای مردمی و تعاونی) به دلایلی همچون ضعف و ناتوانی این تشکل ها در چانه زنی و مذاکره، بسیار کم است؛ بنابراین، در فهرست پیشنهادهای این تحقیق، اولین و مهم ترین راهکار، توانمندسازی بخش غیردولتی برای ایفای نقش خود در زمینۀ بهبود وضعیت کشاورزی و منابع طبیعی است.

شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای بالادست از جمله نهادهای اساسی خاص در نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می آیند که بر مبنای نظام عدم تمرکز اداری تشکیل شده اند. علی رغم اهمیت ویژه ای که قوانین اساسی و عادی برای این شوراها قائل شده اند و با وجود فرصت ها و ظرفیت های قانونیِ این نهادهای نوپا در انجام وظایف و اختیارات خود، شوراهای مذکور با مشکلات و آسیب های متعددی مواجه بوده اند. در این میان، موانع حقوقی شوراها از نظر ساختار و تشکیلات، قابل بررسی جداگانه است. تعارض اصول قانون اساسی در خصوص ساختار و جایگاه شوراهای اسلامی و دیده نشدن خصایص لازم برای یک نهاد محلی در قوانین عادی، از جمله اساسی ترین موانع ساختاری پیش روی شوراهای اسلامی محسوب می شوند. لذا ارائه نظر تفسیری توسط شورای نگهبان از اصول قانون اساسی در راستای واگذاری تصمیم گیری و ادارۀ امور محلی به شوراها، استفاده از ظرفیت های حقوقی موجود شوراها و تلاش مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین مناسب در راستای تقویت جایگاه شوراها ضروری است.