نوید زمانه قدیم

کثرت هنجارسازی در برخی حوزه های حقوق بشر که از نظام ضمانت اجرایی ضعیفی برخوردار است از یک سو و تفسیر امنیت بین المللی در دامنه منافع ملی دولت ها از طرف دیگر، روابط بین المللی دولت ها را در حوزه تعهداتی این نظام حقوقی همچنان نامتحد و ازهم گسسته نگه داشته است که به ناچار، شناسایی رویکرد جدید رژیم سازی حقوق بین الملل را می طلبد که در کارزار موازین حقوقی و معادلات سیاسی، کانون توجه راه حل را به سمت نظام همکاری بین دولت ها سوق می دهد که البته با مشکلاتی مواجه است. در این پژوهش به کمک روش توصیفی تحلیلی، درصدد ارائه نمای کلی از ضرورت همکاری بین المللی میان دولت ها و شناسایی چالش های پیش روی آن در راستای اجرای قواعد حقوق بشر هستیم. یافته ها نشان می دهد که تقویت سازوکارهای ضمانت اجرا از سوی نهادهای بین المللی و توسعه بسترهایی که بتوان همکاری دولت ها را نه در قالب اصلی سیاسی، بلکه در قالب مسئولیت حقوقی نهادینه کرد، راهکارهای مطلوبی خواهند بود.

قریب به 7 سال از تجاوز عربستان و حامیانش به یمن و کشتار غیر نظامیان به خصوص کودکان و همچنین تخریب اماکن آموزشی این کشور می گذرد. مطابق قواعد مطروحه در حقوق بین الملل تعرض به اماکن آموزشی به عنوان بخشی از اماکن فرهنگی ناقض حقوق بشر دوستانه از جمله کنوانسیو ن های چهار گانه ژنو است؛ اما اینکه این نقض تا چه اندازه موجبات مسئولیت بین المللی حامیان عربستان را در عرصه بین الملل فراهم کرده است و آیا اصولاً بازیگران بین المللی مداخله کننده در یمن، در حمله به اماکن آموزشی مسئولیت دارند و یا خیر را با ابتنای بر موازین حقوق بین الملل مورد بررسی قرار داده و از آنجا که امروزه حقوق مسئولیت بین الملل، را به نوعی برگرفته از اندیشه تساوی حاکمیت دولتها و ماهیت نظام حقوق بین الملل می دانند، به این مسیر هدایت می شویم که بحث از مسئولیت دولت ثالث به دلیل کمک و مساعدت یا به نحوی نقش داشتن در ارتکاب فعل متخلفانه بین المللی امری پذیرفته شده در حقوق بین الملل است، از این رو حامیان عربستان در انهدام اماکن آموزشی مسئولیت بین المللی داشته و می بایست بر اساس مکانیزم های بین المللی پاسخگوی افعال متخلفانه خود باشند.

هربرت هارت با رویکردی هرمنوتیک از قواعد حقوقی، بر این نظر است که برای فهم نظام حقوقی بایستی به تحلیل درون گرا و معناشناختی قواعد حقوقی پرداخت. از این رو، وی نظریه تفکیک قواعد اولیه و ثانویه را ارائه می دهد که به شناخت سیستم حقوقی کمک می کند. در نظر وی، نظام حقوق بین الملل با توجه به ساختار جامعه بین المللی و فقدان قواعد ثانویه در این نظام که از آن به منزله مصداقی از یک نظام حقوقی خاص و منحصر به فرد دفاع می کند، فاقد سیستم حقوقی نظام مند است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، استفاده از نظریه هارت و رویکردهای جدید در فلسفه حقوق، در پی اثبات وجود سیستم حقوقی در حقوق بین الملل است. یافته های پژوهش نشان می دهند، این نظریه در شناخت نظام حقوق بین الملل تأثیری شگرف داشته است و حقوق دانان می توانند با تکیه بر این نظریه، به تحلیل حقوق بین الملل در قالب قاعده بپردازند.