آفاق امنیت

امروزه پدید تروریسم به یکی از مهم ترین دغدغه های امنیتی ملت ها و دولت ها در سراسر جهان تبدیل شده است. رواج پدیده تروریسم منحصر به منطقه و یا دولت های خاصی نیست، بلکه از کشورهای کوچک، کمتر توسعه یافته تا بزرگترین قدرت های دنیا به نحوی با این معضل امنیتی مواجه هستند. همگام با اوج گیری فعالیت های تروریستی، تمهیدات بین المللی نیز برای مقابله با آن افزایش یافت، اما به رغم تمام قوانین و تمهیدات بین-المللی برای مقابله با آن، جامعه بین الملل هنوز نتوانسته با این پدیده به طور جامع و مانع برخورد کند و جهان را از لوث وجود تروریست هایی که خون هزاران انسان بی گناه را هدر می دهند، پاک نماید. به طور تقریبی می توان گفت از زمان شکل گیری جامعه بین الملل و درک لزوم مقابله با تروریسم، کشورها و جامعه بین الملل سه راهبرد را در روند مبارزه با تروریسم در پیش گرفته اند که هریک از این سه راهبرد موفقیت هایی را در پیش داشته است، اما هیچ کدام قادر مقابله ریشه ای با پدیده تروریسم نبوده است و در بلندمدت نتوانسته از دست زدن به اقدامات تروریستی جلوگیری کند که این مطالعه در پی آن است تا ابعاد راهبرد جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم را در طی سه دهه اخیر تبیین نماید. از این رو، یافته های این پژوهش که با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و تکیه بر داده های عینی- تاریخی و استفاده از منابع کتابخانه ای و فضای مجازی (الکترونیک) صورت پذیرفته، نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهایی که پدیده تروریسم با امنیت آن پیوند خورده و به شکل دوگانه ای از تروریسم آسیب دیده است؛ در عین حالی که از ابزارهای نظامی و تاکتیکی (زودبازده) برای مقابله با مظاهر تروریسم بهره گرفته است درصدد خشکاندن ریشه های تروریسم و مقابله با عوامل به وجود آورنده اقدامات تروریستی (دیربازده) بوده و برای مقابله با تروریسم سیاست های ویژه ای را اتخاذ کرده است و اقدامات متعددی را انجام داده است، و این امر نشان دهنده آن است که جمهوری اسلامی ایران در زمینه مقابله با تروریسم دارای راهبردی مشخص بوده است.

مصرف بالا و نیاز روزافزون اتحادیه اروپا به انرژی به علت کمبود منابع انرژی به خصوص نفت و گاز طبیعی و به تبع آن نیاز این اتحادیه به واردات انرژی به خصوص از روسیه به عنوان بزرگ ترین دارنده منابع گاز طبیعی جهان موجب شده است که مسکو به منظور استفاده از انرژی به عنوان ابزاری برای اجرای اهداف مد نظر خود در حوزه سیاسی و اقتصادی تلاش روزافزون کند. چون این موضوع می تواند پیامدهای درازمدت امنیتی برای اتحادیه اروپا در برداشته باشد، این مقاله به ارزیابی شاخصه های راهبرد انرژی روسیه در قبال اتحادیه اروپا می پردازد. سوال اصلی پژوهش آن است که روسیه از چه راهبردهایی در حوزه انرژی در قبال اتحادیه اروپا استفاده می کند و هدف این کشور از اعمال این سیاست ها چیست؟ پاسخ موقت به این سوال، به عنوان فرضیه پژوهش، آن است که روسیه با تشدید کنترل بر بخش انرژی و شرکت های نفت و گاز طبیعی، کنترل انحصاری تقاضا و عرضه انرژی، عدم تصویب پیمان منشور انرژی و ... نبض تپنده اقتصاد غرب و منابع انرژی را در دست می گیرد و با وابستگی بیشتر اتحادیه اروپا، خود را به منبع انحصاری تامین انرژی آن تبدیل می کند.

گسترش استخدام و حضور شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی به عنوان عوامل خصوصی نوظهور در مخاصمات مسلحانه و جرایم ارتکابی این شرکتها موجب افزایش نگرانی درباره چالش های ناشی از این استخدام شده است. آنچه در این میان ضرورت می یابد، احراز مسئولیت دولتهای مرتبط با شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی متخلف بر اساس پیشنویس طرح مسئولیت دولتها و سایر قواعد حقوق بین الملل و تبیین و شفافسازی تعهدات بین المللی این دولت ها، به ویژه مراعات و تضمین حقوق بین الملل بشردوستانه در زمان اجرای عملیات و هنگام ارائه سایر اشکال خدمات توسط این شرکتها به منظور محدود کردن هرچه بیشتر تخلفات و نقض قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه است.

بررسی هزینه های نظامی کشورهای عضو یک محیط امنیتی موضوع پژوهش های بسیاری بوده است. این مقاله به موضوع هزینه های نظامی جمهوری اسلامی و مقایسه آن با کشورهای عضو محیط امنیتی می پردازد. فرضیه مقاله آن است که هزینه های نظامی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه که خطری هم آنها را تهدید نمی کند بسیار اندک است و باید متناسب با نیازهای امنیتی افزایش یابد. به دلایل متعدد مانند لزوم بازسازی نظامی پس از جنگ تحمیلی، لزوم تبدیل یا از رده خارج کردن تجهیزات قدیمی و فرسوده باقی مانده از زمان شاه، تهدیدهای بسیاری که متوجه نظام جمهوری اسلامی بوده است، جنگ تحمیلی هشت ساله با عراق و تهدیدهای مشرف به جنگ طالبان در افغانستان، حملات نظامی آمریکا به دو کشور همسایه و اشغال آنها توسط نیروهای بین المللی، افزایش چشمگیر تهدیدهای رژیم صهیونیستی، مسابقه تسلیحاتی رایج در منطقه خلیج فارس و نگرانی های متعدد در محیط امنیتی هزینه های نظامی ایران بسیار کمتر از میزان مورد نیاز در موارد مشابه است.

شناسایی عوامل و عناصر تامین امنیت اجتماعی و احساس ایمنی از پیش شرطهای اساسی برای برنامه ریزی به منظور ارتقای سطح امنیت اجتماعی است و نقش زیادی در برنامه ریزی های راهبردی دولتها دارد. در این مقاله با تدوین مدلی تجربی مبنی بر عوامل اقتصادی موثر بر امنیت اجتماعی و با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی و روش OLS آثار عوامل موثر اقتصادی بر امنیت اجتماعی در ایران در دوره زمانی 1353 تا 1388 تحلیل میشود. از متغیرجرایم به عنوان شاخص نبود امنیت اجتماعی استفاده شده است و عوامل اقتصادی عبارتاند از: شاخص فلاکت (مجموع دو شاخص تورم و بیکاری)، رشد تولید ناخالص ملی و ضریب جینی و شاخص اعتماد که آثار آنها بر متغیر وابسته تحقیق معنادار بوده است. نتایج مدل تخمینی نشان می دهد شاخص های سهم اقتصاد ایران در تولید جهانی و رشد درآمد سرانه بر میزان جرایم اثر منفی و معنادار داشتهاند. آثار سه شاخص ضریب جینی، شاخص فلاکت (مجموع دو شاخص میزان بیکاری و تورم) و شاخص اعتماد با یک وقفه نیز مثبت و معنادار بوده است و با افزایش شکاف درآمدی (ضریب جینی)، بیکاری و تورم (فلاکت) و کاهش اعتماد مردم در کشور، میزان جرایم افزایش می یابد و در نتیجه از امنیت اجتماعی کاسته می شود.

بخشی وسیع از منازعات بین المللی تحت عنوان به اصطلاح «مبارزه با تروریسم» به زنجیرهای از خشونت های متوالی دامن زده است که در آینده قابل پیش بینی پایانی برای آن متصور نیست. قسمتی از این جبهه جهانی را گروههای رادیکال جهادگر تشکیل می دهند که اهداف و آرمانهای ایدئولوژیک خود را با ابزار و روشهای خشونت محور پیگیری میکنند. در این راستا، مسئله مهم علل توسل افراطگرایی (القاعده، طالبان و...) به رفتارهای بسیار خشن و اصرار بر تداوم آن است. این پژوهش در پاسخ به سوال یادشده، برخلاف رویکردهای غالب در مطالعه افراط گرایی که عمدتاً به علل تثبیتی و ثانویه آن شامل فقر، جهل و... می پردازند، درصدد احصای مبانی اولیه و مقوم افراطگرایی یعنی ایدئولوژی، هویت و... با کاربست شاخصه هایی از «نظریه سازه انگاری» برآمده است. بر این اساس، در مباحث نظری پیش رو، ضمن بررسی آموزههای رفتاری القاعده و طالبان، مدل تحلیل رفتاری آنها نیز ارائه میشود.

به منظور بررسی تاثیر زمینه های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی ایران بر همگرایی پیروان ادیان مختلف به ویژه ارمنی ها ابتدا ادبیات تحقیق مطرح و سپس یافته های موضوع (عوامل همگرایی پیروان ادیان مختلف در ایران) بررسی شد که شامل موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان گذرگاه تاریخی و نقش آن در پذیرش پیروان ادیان مختلف؛ اشتراکات تاریخی، فرهنگی و نژادی ارمنی ها با ایرانی ها و وفاداری ارمنی ها به سرزمین و حکمرانان ایرانی از ایران باستان تا عصر حاضر و تقویت پذیرش آنان در ایران؛ دلایل سیاسی، اقتصادی و بازرگانی پذیرش ارمنی ها در ایران؛ و انعطاف پذیری دینی ایرانیان قبل از اسلام و پس از اسلام در قبال پیروان سایر ادیان می شود. پس از تجزیه و تحلیل موضوع این نتیجه حاصل شد که پایداری فراگیری اجتماعی ملی در جامعه ایران به مناسبات دولت ملی با اقلیت های دینی مذهبی کشور و نیز به کم و کیف روابط ادیان و مذاهب با یکدیگر متکی بوده است. از این منظر، افزایش تراکم و قرینگی روابط میان ادیان، به ویژه در سه حوزه تعاملی تاریخی، فرهنگی و اجتماعی از یک سو می تواند سبب فراگیری اجتماع ملی شود و پیروان سایر ادیان به خصوص ارمنی ها را در عضویت اجتماع ملی قرار دهد و از سوی دیگر، با تعمیق تعلقات و وفاداری اقلیت ها و پیروان سایر ادیان به ویژه ارمنی ها به اجتماع ملی، ثبات و پایداری اجتماعِ ملی را تضمین کند. اصلاح مناسبات بین ادیان یا افزایش تراکم و قرینگی روابط ادیان با یکدیگر اساسی ترین گام اجتماعی برای تضمین یکپارچگی ملی است.