پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

ابهام و اجمال و تعارض قوانین به دلایل مختلفی در قوانین موضوعه پدید می آید و در مقابل بکارگیری روش هایی که دادرس را در شناخت موضوع و حکم مسأله نسبت به موارد فوق یاری نماید یک ضرورت است. یکی از ابزارهای حمایتی در این خصوص برای دادرسان قواعد لفظی حاکم در علم اصول است. قواعد الفاظ علم اصول می تواند مانع موجود بر سر راه تحقق عدالت قضایی را مرتفع سازد. چراکه صرف وجود قوانین عادلانه شرط کافی برای تحقق عدالت قضایی نبوده بلکه تببین دقیق و صحیح قوانین مبهم، مجمل و متعارض نیز خود نقش مهمی در این راستا دارد. قواعد لفظی علم اصول عبارت است از قواعدی که هر متکلّم در مقام سخن گفتن ملزم به رعایت آنها بوده و با به کارگیری آن قواعد می توان به کشف مراد گوینده نائل آمد. خصوصیت بارز این قواعد لفظی آن است که اختصاص به زبان خاصی ندارد. هدف از این جستار، تبیین نقش قواعد مذکور در رفع ابهام و اجمال و تعارض قوانین است که خود می تواند در استحکام بخشی آرای محاکم، همچنین ایجاد وحدت رویه ی نقش آفرین باشد. این هدف به وسیله مطالعه موردی بر روی قاعده عام و خاص، مطلق و مقید، مفهوم و منطوق صورت پذیرفته و نقش این قواعد را به عنوان نمونه هایی از تأثیر قواعد لفظی اصولی بر تکوین آرای وحدت رویه بررسی کرده ایم. عدم به کارگیری صحیح این قواعد خود موجب پدیدآمدن آرایی بوده که از سوی دیوان نقض گردیده است. 

داد و ستد الکترونیکی به واسطه ابزارهایی مثل تلگرام، پست الکترونیکی، اینترنت و ... امکان پذیر است. علیرغم تعلق خیار رؤیت به معاملات سنتی، به دلیل تأمین خواسته های متعاملین از یک سو و تابعیت حکمی معاملات الکترونیکی از معاملات سنتی از سوی دیگر، جریان خیار مذکور در بخش هایی از معاملات الکترونیکی نیز مسلم دانسته شده است. در قانون مدنی قانونگذار موادی را برای خیار رویت اختصاص داده است و به موازات آن در حمایت از طرفین این نوع از معاملات به ویژه مصرف کننده قوانین تجارت الکترونیکی نیز وضع شده است. این پژوهش در پی آن است به صورت مشخص جهات مختلف وقوع خیار رؤیت و تخلف وصف در معاملات الکترونیک را همراه با تبیین قلمرو آن ذیل برخی مسائل مرتبط با آن بررسی نماید و درآخر به این نتیجه رسیده است که امکان وقوع خیار رؤیت از جهاتی در این نوع  معاملات وجود دارد و از جهاتی دیگر غیر ممکن می باشد. این تفاوت به «توصیف» و «تأمین کالا» در فضای مجازی بستگی دارد. بدین صورت که اگر با ابزارهای مستقل از رایانه و اینترنت مانند تلفن، تلگراف، پیامک و ... معامله مذکور با توصیف محقق شود می توان از خیار رویت استفاده کرد ولی اگر از طریق ابزارهای دیگر الکترونیکی مثل اینترنت اعم از ویدئوکنفرانس، ایمیل، چت، وب سایت ها و... باشد خیار، خروج تخصصی خواهد داشت. هرچند که به لحاظ «تأمین کالا» قابلیت اجرایی خیار رؤیت به شرط عدم اشتراط معامله به مسقطات خیار در این دسته از ابزارها نیز وجود دارد.

  مسلم است امر قضاء در محاکم به واسطه انسان بودن مصون از خطا و اشتباه نیستند و در هر دادرسی احتمال سهو و خطا را نمی توان منتفی دانست؛ از این رو نظارت بر نحوه رسیدگی و صدور حکم، ضروری است و از طرف دیگر تسریع در رسیدگی و فصل خصومت، مستلزم این است که رسیدگی نظارت ها در یک نقطه به پایان برسد. دقت در دادرسی و نظارت بر نحوه رسیدگی دادگاه ها در مراجع بالاتر، اگرچه از اهمیت بسزایی برخوردار است، لیکن نباید به گونه ای باشد که مانع از ختم دعاوی گردد، از این رو در اغلب کشورها، پس از دو درجه رسیدگی به دعوی، فرض می شود که رأی صادره، مطابق با واقع است و رسیدگی مجدد به آ ن مسأله، شدیدا منع شده است (اعتبار امر مختومه). این قاعده، امروزه از اساسی ترین قواعد دادرسی تلقی می گردد که در رسیدگی دو درجه ای در مهلت اعتراض به رأی و مدت رسیدگی تجدیدنظر، اجرای حکم دادگاه بدوی، معلق می گردد.  

دفاع به معنای راندن، دور کردن و دفع تجاوز به حریم فرد با هدف تأمین امنیت جسمی و روحی افراد جامعه، یکی از مسائل مهم امروز در گستره فقه و حقوق اسلام و حقوق بین الملل است که در خلال آن فرد به حفظ جان یا شخصیت و آبروی خود یا افراد دیگر در مقابل متجاوز می پردازد. این عملکرد در هر یک از دو منبع مذکور دارای شرایط و ضوابطی از قبیل: تناسب و تلازم دفاع با خطر، تجاوز نظامی و مسلحانه، ضرورت و لزوم دفاع در مقابل متجاوز و ... است که با تفاوت ها و مشابهت هایی بروز و نمود یافته است. دین اسلام در برخی موارد نه تنها دفاع را نوعی حق بلکه نوعی تکلیف واجب دانسته و افرادی که درراه دفاع از حریم کشته می شوند را شهید معرفی نموده است. این در حالی است که در حقوق بین الملل به جنبه حق بودن آن تأکید شده و در برخی تفاسیر موسّع، آن را از محدوده دفاع خارج ساخته و به حالت حملات پیشگیرانه مبدل ساخته که ماهیت دفاع مشروع را تحت الشعاع قرار داده و از حالت عادی خارج می سازد. همگرایی و واگرایی مبانی اسلام با مبانی غرب از این نقطه آغاز می شود که در این پژوهش قابل بحث است.

بیع صرف یا بیع الاثمان عقدی است که در آن طلا و نقره اعم از زینتی و مسکوکات در برابر هم خرید و فروش می شوند. در متون فقهی برای عقد مزبور سه شرط اصلی مثلاً بمثل، یدا بید و تقابض در مجلس، مطرح شده است؛ لکن در شرطیت تقابض در مجلس، میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد؛ تا آنجا که گروهی با فقدان آن از بطلان بیع صرف سخن رانده و گروهی دیگر فقدان آن را موجب لطمه به عقد نمی دانند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، دیدگاه های مطرح توسط فقیهان و ادلّه آنها را مورد ارزیابی قرار داده و در پایان با توجه به ادلّه روایی و عقلی، قائل به تفصیل شده، در بیع صرفی که عوضین همجنس نیستند، تقابض در مجلس شرط و در صرفی که عوضین همجنس هستند نظریه عدم شرطیت تقابض در مجلس، مطرح گردیده است. البته نقدی بودن معامله به جهت دوری از ربا شرط بوده و این غیر از شرط قبض است.

   فقیه گاه در مقام استنباط احکام به نصوص و ادلّه شرعی به صورت منفرد و تک گزاره ای استناد می نماید و گاه در اثر ممارست و انس با نصوص شرعی، روش و سیره ی شارع در جعل احکام و روح کلی شریعت را در می یابد و با این بینش مجموعه نگر، ادله شرعی را ارزیابی می کند. بدین سان مذاق شریعت نه تنها مبین اراده ی تشریعی شارع است بلکه در مقام تفسیر اراده ی شارع نیز دست مایه ی فقها قرار می گیرد. در عرصه فقه جزایی امامیه در حوزه های مختلف به مذاق شریعت استناد شده است؛ فقیهان نسبت به کاربست این مفهوم در زمینه موضوعات فاقد سابقه تنصیصی، شیوه تحلیل موضوع حکم، رفع تزاحم احکام و تفسیر ادلّه شرعی مبادرت نموده اند. در نوشتار حاضر نیز ضمن پرداختن به مفهوم مذاق شریعت و اعتبارسنجی آن، کارکردهای آن در عرصه تشریع جزایی (جرم انگاری)، شیوه ی تفسیر موضوعات کیفری و رفع تزاحماتی که ممکن است در این عرصه عارض شود تبیین شده است.

این نوشتار به بررسی ماهیت حقوقی اذن و خصوصیات آن مانند استقلال، یک طرفه بودن و قابلیت رجوع و همچنین به تعیینِ مدلول اعتباری در عقود اذنی می پردازد. به منظور نیل بدین مقصود، ماهیتِ انشاء و عناصر آن اعم از قصد و رضا و همچنین نقشِ وسایل اعلام اراده در تحققِ اعمال حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. سؤالی که در این تحقیق با آن روبرو هستیم این است گه آیا اذن عمل حقوقی است یا واقعه حقوقی؟ آنچه از این تحقیق استفاده  می شود این است که اذن صرفاً یک واقعه ارادیِ اعلامی از نوع ابرازِ رضایِ باطنی است گه قدرت خلاقه ماهیتی اعتباری ندارد و این قانون گذار است که حکم جواز یا اباحه تصرف را بر چنین واقعه ای مترتب می کند. زیرا آثار حقوقی صرفاً از اعمال حقوقی ناشی نمی شود بلکه منبع برخی از آثار مزبور وقایع حقوقی می باشند. از طرف دیگر این قصد انشاء است که می تواند ماهیتی اعتباری را خلق نماید. در عقود موسوم به عقود اذنی، قصد انشاء به ماهیتی اعتباری چون تسلطِ اعتباریِ غیر، تعلق می پذیرد و وجود اعتباری آن را تحقق می بخشد.      

   بر مبنای فقه امامیه و حقوق ایران موصی حقّ دارد حداکثر به میزان ثلث اموال خود وصیّت نماید. ملاک محاسبه میزان ثلث نیز، اموال به جا مانده از موصی در حین وفات می باشد. چنانچه موصی به میزان مازاد بر ثلث وصیّت نماید، با اجازه ورّاث نافذ است. بنابراین با اجازه آنها، وصیّت صحیح و در صورت عدم اجازه، وصیّت نسبت به مازاد باطل خواهد بود. اما اگر شخصی بلاوارث، باشد اینکه آیا او بیش از ثلث اموالش را می تواند وصیّت کند یا نه؟ در قانون فعلی ایران قانونگذار محترم صراحتاً حکمی را بیان نکرده اند که همین امر باعث اجمال و ابهام قوانین در این مورد شده است. از آنجائیکه راه حل رفع ابهام از موادّ قانونی، بر اساس اصل 167 قانون اساسی و ماده ی 3 قانون آیین دادرسی مدنی، استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر می باشد. فلذا این تحقیق درصدد است با بررسی منابع معتبر فقهی و الهام گیری ازدیدگاه فقها و آراء حقوقدانان، ضمن تعیین حکم قطعی مسأله، از قوانین موضوعه رفع ابهام و اجمال کند و به این نتیجه دست یافته است که با توجه به مبانی فقهی به نظر می رسد، اگر شخص بلاوارث، در تمام ترکه خود تصرف کرده و تکلیف اموال پس از مرگ خود را با وصیت مشخص کرده باشد، در این صورت، وصیّت وی محدود به ثلث نبوده و این تصرف وی نسبت به تمام اموالش نافذ می باشد و این مطلب منافاتی با وارث بودن امام (علیه السلام) ندارد. زیرا این وارث بودن امام (علیه السلام) در صورت نبودن وارث و نبود وصیت می باشد.